ايمان حسن
06-03-2010, 09:13 PM
مشاكل المحاسبة عن الإيرادات
تعريف الإيراد
يعرف المعيار المحاسبى المصرى رقم (11) الدخل فى إطار إعداد وعرض القوائم المالية بأنه الزيادة فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية و التى تتمثل فى التدفقات الداخلة أو الزيادة فى قيم الأصول ، أو النقص فى الالتزامات التى ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية بخلاف الزيادة الناتجة عن مساهمات الشركاء فى الملكية . وتجب عبارة الدخل كل من الإيرادات والمكاسب.
الإيراد هو الدخل الذى ينشأ فى نطاق ممارسة المنشأة لأنشطتها العادية ويشار إليه بمسميات عديدة منها المبيعات و الأتعاب و العوائد و توزيعات الأرباح و الإتاوات
الإيراد الذى ينشأ فى نطاق الأنشطة العادية للمنشأة ينتج من :
(أ) بيع سلع
(ب) تقديم خدمات
(ج) استخدام الآخرين لأصول المنشأة مما يتولد عنها عائد أو إتاوات أو توزيعات أرباح .
اعتبارات قياس الإيرادات
1- أن تكون إجراءات قياسها عملية Practicality.
2- أن تكون من الأهمية التى تحتم قياسها Materiality.
3- أن تتصف قياسها بالموضوعية Objectivity.
4- التحفظ ( عدم المغالاة فيها) Conservatism.
بالنسبة للاعتبار الأول
فإنه ينبغى عدم استخدام أى إجراء غير عملى ، بمعنى أن العائد الذى تحصل عليه المنشأة منه يكون أقل مما يتطلبه من جهد ووقت و تكاليف.
و يرتبط بذلك الاعتبار الثانى وهو الأهمية بدرجة كبيرة ، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك أحد عناصر الإيرادات ذو أهمية محدودة بالنسبة لجميع المهتمين بأعمال المشروع فإنه يمكن بذل أدنى جهد فى تحديده.
و يعنى اعتبار الموضوعية ، بصفة عامة ، أن النتائج التى نحصل عليها من استخدام إجراء محاسبى أو مفهوم محاسبى معين ينبغى أن يكون من الممكن مراجعتها و التحقق من صحتها بدرجة معقولة من الدقة.
ولذلك فإن المحاسب يميل إلى تفضيل الحقائق أو الوقائع التى يمكن التحقق منها بواسطة الرجوع إلى مستندات و من المستحسن أن يكون مصدرها خارجى عن المشروع .
و يعتبر الاعتبار الرابع الذى يتحكم فى قياس الإيرادات محاسبياً وهو اعتبار التحفظ هاما و ضرورياً و خاصة إذا طبق بطريقة سليمة .
فى ظل معايير المحاسبة المصرية ، تقاس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة .
القيمة العادلة
هى القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع و مشترى كل منهما لديه الرغبة فى التبادل و على بينه من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة
فى معظم الحالات يأخذ المقابل شكل النقدية أو ما فى حكمها ، و تكون قيمة الإيراد هى المبلغ المستلم أو المستحق من النقدية أو ما فى حكمها ، إلا أنه عندما يؤجل التدفق الداخل من النقدية او ما فى حكمها فإن القيمة العادلة للمقابل قد تقل عن القيمة النقدية المستلمة فعلاً أو المستحقة .
يتضمن الإيراد قيمة إجمالى التدفق الداخل من المنافع الاقتصادية التى تم استلامها فعلاً وكذلك المستحقة للمنشأة . و لا يعتبر إيراداً المبالغ المحصلة لحساب طرف آخر مثل ضرائب المبيعات ، و الضرائب على المبيعات و الخدمات ، و ضرائب القيمة المضافة حيث أن هذه المبالغ لا تعتبر ضمن المنافع الاقتصادية التى تتدفق إلى المنشأة كما أنه لا ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية .
فى عمليات الوكالة فإن إجمالى التدفق الداخل للمنشأة من المنافع الاقتصادية يتضمن المبالغ المحصلة لحساب الموكل و التى لا ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية للمنشأة . وعلى ذلك فإن هذه المبالغ المحصلة بالنيابة عن الموكل لا تدرج ضمن إيراد المنشأة ، بينما يدرج فى إيرادات المنشأة قيمة العمولة فقط .
توقيت الحصول على الإيراد
مبدأ تحقق الإيراد يقضى بالاعتراف بوجود الايراد عند اكتمال دورة اكتساب ذلك الايراد فى المنشأة ، و تكتمل تلك الدورة عند القيام بعملية تبادل مع الغير . و توفر عملية التبادل مع الغير أساس المحاسبة ، و تحدد وقت اكتساب الإيراد و مبلغ الإيراد المكتسب
بيع سلع
يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
(أ) أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر و العوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشترى .
(ب) ألا تحتفظ المنشأة بحق التدخل الإدارى المستمر بالدرجة التى ترتبط عادة بالملكية ، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة.
(ج) أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق.
(د) توفر توقع كافى عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشاة .
(هـ) إمكانية تحديد قيمة التكاليف التى تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق .
تأدية خدمات
يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن تأدية خدمة عندما :
(أ) يمكن قياس قيمة الإيراد بدقة .
(ب) أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة .
(ج) أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام العملية فى تاريخ الميزانية.
(د) أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التى تم تكبدها فى العملية وكذلك التكاليف اللازمة لإتمامها .
غالباً ما يطلق على طريقة الاعتراف بالإيراد إلى المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة اسم ( طريقة نسبة التمام).
الفوائد و الإتاوات و توزيعات الأرباح
الإيراد الناتج من استخدام الآخرين لموارد المنشأة و التى ينتج عنها فوائد و إتاوات و توزيعات أرباح يجب الاعتراف به إذا توافر الشرطين التاليين :
•يكون من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة .
•يمكن قياس الإيراد بشكل يعتمد عليه .
العوائد
على أساس نسبة زمنية آخذاً فى الاعتبار معدل العائد المستهدف على الأصل . ويعتبر معدل العائد المستهدف على الأصل هو ذلك المعدل الواجب استخدامه لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خلال فترة عمر الأصل حتى تتساوى مع صافى القيمة الحالية للأصل . ويتضمن إيراد العائد قيمة استهلاك الخصم أو العلاوة أو أى فرق بين القيمة الدفترية للسند و قيمته فى تاريخ الاستحقاق .
الإتاوات
على أساس مبدأ الاستحقاق و طبقاً لشروط الاتفاق .
توزيعات الأرباح
يتم الاعتراف بها حينما يصدر الحق لحاملى الأسهم فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات.
الأسهم المجانية لا تولد إيراداً فى دفاتر المستثمر.
متى يتم الاعتراف بالإيراد فى الحالات التالية ؟
1- البيع بإصدار فواتير دون تسليم السلع للعميل.
2- شحن السلع مع خضوعها لشرط التركيب والفحص .
- الاعتماد ، حينما يتمتع المشترى بحقوق لرد السلع.
- مبيعات الأمانة.
- مبيعات الدفع عند التسليم.
3- مبيعات التقسيط المسبق.
4- الطلبات التى يتم مقدماً سداد ثمنها كلياً أو جزئياً و تكون السلع غير موجودة فعلاً بالمخازن.
5- اتفاقيات البيع و إعادة الشراء( بخلاف معاملات المبادلة ).
6- المبيعات لأطراف وسيطة مثل الموزعين أو الوكلاء و آخرين لإعادة البيع.
7- مبيعات التقسيط حيث يتم بموجبها سداد المقابل على أقساط .
8- أتعاب التركيب.
9- أتعاب خدمات تتضمنها أسعار منتجات.
تعريف الإيراد
يعرف المعيار المحاسبى المصرى رقم (11) الدخل فى إطار إعداد وعرض القوائم المالية بأنه الزيادة فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية و التى تتمثل فى التدفقات الداخلة أو الزيادة فى قيم الأصول ، أو النقص فى الالتزامات التى ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية بخلاف الزيادة الناتجة عن مساهمات الشركاء فى الملكية . وتجب عبارة الدخل كل من الإيرادات والمكاسب.
الإيراد هو الدخل الذى ينشأ فى نطاق ممارسة المنشأة لأنشطتها العادية ويشار إليه بمسميات عديدة منها المبيعات و الأتعاب و العوائد و توزيعات الأرباح و الإتاوات
الإيراد الذى ينشأ فى نطاق الأنشطة العادية للمنشأة ينتج من :
(أ) بيع سلع
(ب) تقديم خدمات
(ج) استخدام الآخرين لأصول المنشأة مما يتولد عنها عائد أو إتاوات أو توزيعات أرباح .
اعتبارات قياس الإيرادات
1- أن تكون إجراءات قياسها عملية Practicality.
2- أن تكون من الأهمية التى تحتم قياسها Materiality.
3- أن تتصف قياسها بالموضوعية Objectivity.
4- التحفظ ( عدم المغالاة فيها) Conservatism.
بالنسبة للاعتبار الأول
فإنه ينبغى عدم استخدام أى إجراء غير عملى ، بمعنى أن العائد الذى تحصل عليه المنشأة منه يكون أقل مما يتطلبه من جهد ووقت و تكاليف.
و يرتبط بذلك الاعتبار الثانى وهو الأهمية بدرجة كبيرة ، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك أحد عناصر الإيرادات ذو أهمية محدودة بالنسبة لجميع المهتمين بأعمال المشروع فإنه يمكن بذل أدنى جهد فى تحديده.
و يعنى اعتبار الموضوعية ، بصفة عامة ، أن النتائج التى نحصل عليها من استخدام إجراء محاسبى أو مفهوم محاسبى معين ينبغى أن يكون من الممكن مراجعتها و التحقق من صحتها بدرجة معقولة من الدقة.
ولذلك فإن المحاسب يميل إلى تفضيل الحقائق أو الوقائع التى يمكن التحقق منها بواسطة الرجوع إلى مستندات و من المستحسن أن يكون مصدرها خارجى عن المشروع .
و يعتبر الاعتبار الرابع الذى يتحكم فى قياس الإيرادات محاسبياً وهو اعتبار التحفظ هاما و ضرورياً و خاصة إذا طبق بطريقة سليمة .
فى ظل معايير المحاسبة المصرية ، تقاس قيمة الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة .
القيمة العادلة
هى القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع و مشترى كل منهما لديه الرغبة فى التبادل و على بينه من الحقائق و يتعاملان بإرادة حرة
فى معظم الحالات يأخذ المقابل شكل النقدية أو ما فى حكمها ، و تكون قيمة الإيراد هى المبلغ المستلم أو المستحق من النقدية أو ما فى حكمها ، إلا أنه عندما يؤجل التدفق الداخل من النقدية او ما فى حكمها فإن القيمة العادلة للمقابل قد تقل عن القيمة النقدية المستلمة فعلاً أو المستحقة .
يتضمن الإيراد قيمة إجمالى التدفق الداخل من المنافع الاقتصادية التى تم استلامها فعلاً وكذلك المستحقة للمنشأة . و لا يعتبر إيراداً المبالغ المحصلة لحساب طرف آخر مثل ضرائب المبيعات ، و الضرائب على المبيعات و الخدمات ، و ضرائب القيمة المضافة حيث أن هذه المبالغ لا تعتبر ضمن المنافع الاقتصادية التى تتدفق إلى المنشأة كما أنه لا ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية .
فى عمليات الوكالة فإن إجمالى التدفق الداخل للمنشأة من المنافع الاقتصادية يتضمن المبالغ المحصلة لحساب الموكل و التى لا ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية للمنشأة . وعلى ذلك فإن هذه المبالغ المحصلة بالنيابة عن الموكل لا تدرج ضمن إيراد المنشأة ، بينما يدرج فى إيرادات المنشأة قيمة العمولة فقط .
توقيت الحصول على الإيراد
مبدأ تحقق الإيراد يقضى بالاعتراف بوجود الايراد عند اكتمال دورة اكتساب ذلك الايراد فى المنشأة ، و تكتمل تلك الدورة عند القيام بعملية تبادل مع الغير . و توفر عملية التبادل مع الغير أساس المحاسبة ، و تحدد وقت اكتساب الإيراد و مبلغ الإيراد المكتسب
بيع سلع
يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
(أ) أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر و العوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشترى .
(ب) ألا تحتفظ المنشأة بحق التدخل الإدارى المستمر بالدرجة التى ترتبط عادة بالملكية ، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة.
(ج) أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق.
(د) توفر توقع كافى عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشاة .
(هـ) إمكانية تحديد قيمة التكاليف التى تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق .
تأدية خدمات
يعترف بالإيراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن تأدية خدمة عندما :
(أ) يمكن قياس قيمة الإيراد بدقة .
(ب) أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة .
(ج) أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام العملية فى تاريخ الميزانية.
(د) أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التى تم تكبدها فى العملية وكذلك التكاليف اللازمة لإتمامها .
غالباً ما يطلق على طريقة الاعتراف بالإيراد إلى المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة اسم ( طريقة نسبة التمام).
الفوائد و الإتاوات و توزيعات الأرباح
الإيراد الناتج من استخدام الآخرين لموارد المنشأة و التى ينتج عنها فوائد و إتاوات و توزيعات أرباح يجب الاعتراف به إذا توافر الشرطين التاليين :
•يكون من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة .
•يمكن قياس الإيراد بشكل يعتمد عليه .
العوائد
على أساس نسبة زمنية آخذاً فى الاعتبار معدل العائد المستهدف على الأصل . ويعتبر معدل العائد المستهدف على الأصل هو ذلك المعدل الواجب استخدامه لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خلال فترة عمر الأصل حتى تتساوى مع صافى القيمة الحالية للأصل . ويتضمن إيراد العائد قيمة استهلاك الخصم أو العلاوة أو أى فرق بين القيمة الدفترية للسند و قيمته فى تاريخ الاستحقاق .
الإتاوات
على أساس مبدأ الاستحقاق و طبقاً لشروط الاتفاق .
توزيعات الأرباح
يتم الاعتراف بها حينما يصدر الحق لحاملى الأسهم فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات.
الأسهم المجانية لا تولد إيراداً فى دفاتر المستثمر.
متى يتم الاعتراف بالإيراد فى الحالات التالية ؟
1- البيع بإصدار فواتير دون تسليم السلع للعميل.
2- شحن السلع مع خضوعها لشرط التركيب والفحص .
- الاعتماد ، حينما يتمتع المشترى بحقوق لرد السلع.
- مبيعات الأمانة.
- مبيعات الدفع عند التسليم.
3- مبيعات التقسيط المسبق.
4- الطلبات التى يتم مقدماً سداد ثمنها كلياً أو جزئياً و تكون السلع غير موجودة فعلاً بالمخازن.
5- اتفاقيات البيع و إعادة الشراء( بخلاف معاملات المبادلة ).
6- المبيعات لأطراف وسيطة مثل الموزعين أو الوكلاء و آخرين لإعادة البيع.
7- مبيعات التقسيط حيث يتم بموجبها سداد المقابل على أقساط .
8- أتعاب التركيب.
9- أتعاب خدمات تتضمنها أسعار منتجات.