ندوه عن الضريبه على المبيعات وكيفيه تفعيل قانون الضريبه على القيمه المضافة

[محمد فخر الدين]

الكاتب:محمد صفوت كانت اليوم ندوه بنادى التجارين عن الضريبه على المبيعات وكيفيه تفعيل قانون الضريبه على القيمه المضافه وكانت الندوه تتكون من كلامن د:مصطفى عضو جمعيه الضرائب المصريه والمنسق العام للندوه والدكتور عبد السلام فى مجال الضريبه على المبيعات والاستاذ ممدوح عمر رئيس الاداره المركزيه لبحوث ضرائب المبيعات
بدأت الندوه من قبل الدكتور مصطفى رحب فيها بكلا من الدكتور عبد السلام والاستاذ ممدوح وتكلم عن أن الضريبه على المبيعات اصبحت من القوانين التى يثار جدل كبير حولها

فى هذه الايام وكان لابد من تخصيص ندوه للمناقشه فى طبيعه هذا القانون وماهى سلبياته وماهى ايجابياته

وكيفيه تحسين القانون بحيث تقل الشكوى منه وييسر على الممولين ولايزيد العبأ عليهم

وبعد ذلك تكلم الدكتور عبد السلام وافاض فى الحديث عن هذا القانون وتكلم عن تاريخ انشأ هذا القانون وماهى القوانين السابقه له امثال قانون الاستهلاك رقم 133 لسنه 1981
وتعديلاته ثم جاء قانون 11 لسنه 91 الخاص بالضريبه العامه على المبيعات وتكلم عن هذا القانون فى عده نقاط وجها للاستاذ ممدوح عمر وهى

1-ان هناك عداء دائم وواضح بين مكاتب المحاسبه وبين مصلحه الضرائب وعند اتجاه اى مأمور ضرائب ناحيه المحاسب ويضع له حقه يجازى على ذلك كأنه أجرم بذلك
2-انه دائما يمنع المحاسب من رؤيه تقرير الفحص الخاص بالممول صاحب الحق وهذا اجحاف فى حق الممول والمحاسب معا

3- كانت المصلحه تقوم بتحصيل ضريبه من الممول الذى يقوم باستيراد سلعه داخله فى الانتاج مثل شراء أجزاء من اله لتركيبها فى المصنع الخاص بالممول

لتسيير عمليه الانتاج وتم الاعتراض على هذا القرار

وحكمت المحكمه الدستوريه بالقبول والغاء الضريبه على السلعه المستورده بغرض الدخول فى الانتاج وليس البيع فلماذا التعنت من قبل مصلحه الضرائب

4-الاعتراض على عباره خدمات التشغيل لدى الغير والحمد تم الحكم من قبل المحكمه الدستوريه ببطلان هذه العباره وتم حذفها من القانون وكان التفسير

فيها من قبل اى مأمور وهذا كان قمه الظلم بلنسبه للمولين

5-ان اقرار الضريبه العامه على المبيعات بعد اختصاره اصبح اقرار خالى من اى تفصيل يفيد الممول واصبح مخلا جدا بقواعد الكتابه به ونرجو اعداد اقرار ضريبه على المبيعات بشكل يفيد الجميع

6-ان هناك حاجه ماسه للانتقال الان الى الضريبه على القيمه المضافه نتيجه لزياده مشكلات الضريبه العامه على المبيعات ومن ضمن الاقتراحات الاتى
أ-خصم جميع الضرائب على المدخلات فى الاقرار

ب-تخفيض سعر الضريبه فيما عدا السلع المكمله امثال السيارات

ج-خضوع جميع الخدمات للضريبه

د_ان تكون الاعفاءات الضروريه بقانون وليست بقرار من الوزير

و_وضع نظام جديد لفض المنازعات

ه_الغاء حد التسجيل

م_الموافقه على التشديد على العقوبات وفى المقابل الاطلاع الكامل على التقارير الخاصه بالملصحه

ثم بعد ذلك قام الاستاذ ممدوح بالرد على الدكتور عبد السلام

1ليس هناك عداء بين مكاتب المحاسبه وبين المصلحه ابدا وانما هوه دائما عباره عن اختلاف فى النظر واى حادثه تحدث انما هى عباره عن حادثه فرديه ويعاقب المسؤل عنها
2-انا مع الدكتور فى انه يجب على المصلحه ترك المحاسب الاطلاع على تقرير الفحص الخاص بالممول
3-عندى تساؤل بخصوص حاله الاستيراد هذه انه بحكم المحامه اصبح هناك جزء غير متساوى بين مصنعين يعتبرو بجوار بعضهم البعض الاخر خاضع لضريبه المبيعات والثانى غير خاضع واعتبر ان فى ذلك تساؤل كبير بهذا الخصوص وانا لا أعترض على حكم المحكمه ابدا
4-اذا كانت مكاتب المحاسبه عانت من عباره التشغيل لدى الغير فقد عانت منها المصلحه ايضا مثل المكاتب ويمكن اثر فى كيفيه تفسيرها وهذه الحاله كانت حاله استسنائيه نتيجه لأن المصلحه كانت تريد اخضاع جميع السلع ولكن هذا سيؤدى الى احتقان كبير فأشير عليهم بهذه العباره وكانت خطأ كبير
5-انا مع الدكتور عبد السلام فى كلامه بخصوص الاقرار فعلا الاقرار اختصر بشكل كبير جدا وانا مع عودته الى سابق عهده مره اخرى او تطويره بشكل يؤدى الى سهولته وليس الى زياده الصعوبه
6انا مع الدكتور فى انه فعلا نحن فى حاجه ماسه للانتقال الى ضريبه القيمه المضافه ولكنى اختلف معه فى بعض اقتراحاته

اولأ:انا يجب ان أضع حد للتسجيل لسببين

1-أن اغلب دول العالم تطبق حد التسجيل وأعتقد انه لاتوجد دوله لاتطبق ذلك

2-ان حد التسجيل يعطى ميزه تنافسيه لصغار الممولين لمواجهه الشركات الكبيره وسيكون ايضا زياده فى ارهاقه بشئ صعب ان يتحمله

فى الاغلب سيكون هناك توحيد لسعر الضريبه على المبيعات وسيكون فى الاغلب 10 أو 11% نتيجه لورود المزيد من طلبات الشكاوى لأرتفاع

سعر الضريبه بشكل مبال فيه

وأنه سيتم رفع الحد التسجيلى للممول ب 500000 جنيه وهذا يتم مناقشته الان

وكان اخر بند فى الندوه سؤال من قبل الحاضرين ومن هذه الاسئله

-1كان هناك طلب بتغيير لجنه التوفيق واعادتها الى اسمها السابق وهوه لجنه الطعن لأنه أعم واشمل من لجنه التوفيق

2-تم الاعتراض عن القوانين المنظمه للالتجاء الى القضاء ورد الاستاذ ممدوح على هذا الموضوع وقال يا استاذه لماذا دائما نسأل عن كيفيه الالتجاء الى المحاكم باذن الله المصلحه تحاول بكل جهدها أن يتم الامر داخل المصلحه
وليس خارجها وأى شكوه سيتم البت فيها فورا باذن الله

ثم بعد ذلك تكلم الدكتور مصطفى وشكر الاستاذ ممدوح والدكتور عبد السلام على هذه الندوه المثمره والى اللقاء فى ندوات اخرى بأذن الله
منقول من مجلة محاسبة اس ام اس اليوم 17/5/2010