1accountant
04-26-2010, 10:34 PM
1- مفهوم البنوك
2- خدمات البنوك
3- التطورات الحديثة التي تؤثر على
مفهوم البنوك :
من الصعب وضع تعريف شامل للبنوك ..إلا إن البنوك في معظم الدول تباشر نشاطها في الحدود التي ترسمها لها تشريعاتها ، وتنص هذه التشريعات عادة على تعريف البنك .
ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً يعرف القانون البنك " بأنة منشأة حصلت على تصريح للقيام بأعمال البنوك ( يسمى Bank Charter ) سواء حصلت على هذا التصريح من الحكومة المركزية أو من حكومة الولاية التي تباشر فيها نشاطها . "
وينص القانون صراحة على وظائف البنك الأمريكي والشروط التي يجب توافرها لمباشرة هذه الوظائف . [1] (http://www.aliahmedali.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=17#_ftn1)
وقد عرف القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي البنك التجارية في المادة 15 بأنها " البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة وتزاول عمليات التحويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي ، وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقاً للأوضاع التي يقررها البنك المركزي . "
وفي العصر الحديث تم تعريف البنك بأنه " مؤسسة مالية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية خاصة في مجال الائتمان والادخار وخدمات تسوية المدفوعات .
خدمات البنوك :
تتمثل الخدمات الرئيسية التي تقدمها البنوك فيما يلي :
ـ استبدال العملاتcurrecy exchange .
ـ خصم الأوراق التجارية ومنح القروض التجارية .
ـ الحصول على الودائع الادخارية .
ـ خدمات الأمانة trust services .
ـ الحسابات الجارية .
ـ إدارة الأموال لحساب الغير .
ـ مستشار مالي .
ـ إدارة العمليات النقدية cash management .
ـ التأجير التمويلي .
ـ بيع الخدمات التأمينية .
ـ تقديم خدمات سماسرة الأوراق المالية .
ـ تقديم خدمات صناديق الاستثمار .
ـ تقديم خدمات بنوك الاستثمار .
التطورات المعاصرة التي تؤثر على نشاط البنوك :
ولقد شهد القطاع المصرفي العديد من التطورات المعاصرة التي تؤثر على نشاط البنوك وتتمثل تلك التطورات فيما يلي :
أ – التوسع في الخدمات : ترتب على تنوع احتياجات العملاء واتساع المنافسة فيما بين البنوك ، التوسع في تقديم خدمات جديدة ومتنوعة للعملاء ، مما ترتب علية ازدياد حجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك وارتفاع حجم التكلفة.
ب – اتساع المنافسة : سواء فيما بين البنوك وبعضها البعض أو بين البنوك وشركات التامين .
ج – التحرر من القيود : حيث أصبحت معظم البنوك المركزية في مختلف دول العالم تميل إلى إدارة السياسة النقدية من خلال أساليب الرقابة غير المباشرة والتي تتيح للبنوك قدراً كبيراً من الحرية بعيداً عن القيود المشددة التي تفرضها البنوك المركزية عليها .
د – زيادة التكلفة : وذلك كنتيجة لاضطرار البنوك لزيادة معدلات الفائدة التي تدفعها للعملاء وتخفيض نسب العمولات التي تحصل عليها ، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الترويج لنشاطها .
هـ– زيادة حساسية الأموال لتحركات أسعار الفائدة : وذلك كنتيجة لزيادة الوعي المصرفي لدى العديد من العملاء ، الأمر الذي ترتب عليه فقد العديد من البنوك ميزة قيام العملاء بالاحتفاظ بجزء من أموالهم في شكل حسابات جارية بدون فائدة أو بفوائد منخفضة . و من جهة أخرى فأنة نظرا لتعدد الأوعية الادخارية فان العميل يستطيع بسهولة أن يحرك أمواله من بنك إلى أخر للحصول على افضل عائد .
و – الثورة التكنولوجية : وقد ترتب على تلك الثورة ارتفاع تكاليف التشغيل ، حيث اضطرت البنوك إلى شراء أعداد كبيرة من ماكينات السحب الآلي للتيسير علي العملاء في القيام بعمليات السحب على مدار 24 ساعة .
ز – الدمج والتوسع الجغرافي : حيث أن الثورة التكنولوجية تتطلب بنوكاً ذات أحجام كبيرة ، وتسعى البنوك لزيادة قاعدة عملائها . وقد ترتب على ذلك سعي البنوك الكبيرة إلى شراء البنوك الصغيرة وزيادة حالات الدمج بين البنوك الكبير نفسها .
ي – البنوك العالمية : حيث ازداد انتشار العديد من البنوك في التوسع في ممارسة نشاطها في مختلف دول العالم ، ولم يعد ذلك يقتصر على البنوك الأمريكية فقط .
كما تتمثل أهداف البنك في أن هناك العديد من الأهداف التي قد تضعها إدارة البنك ، أو يحددها المالكون ، أو التشريعات التي يتم بموجبها تأسيس البنك . ومن بين الأهداف التي تحدد عادة في شهادة ( أو إقرار التأسيس) تلبية حاجات الجمهور ، أو المجتمع الذي يعمل فيه البنك . وقد تضع الإدارة أهدافاً أخرى للبنك ، مثل نمو الأصول ، ونمو القروض ، أو التفوق على بقية البنوك في الحجم . غير أن الهدف النهائي لإدارة البنك هو تعظيم ثروة المالكين ، أو تعظيم الأرباح في الأجل الطويل . ذلك لان المالكين يوظفون أموالهم بالبنك ، ويتوقعون من الإدارة تعظيم المردود من ذلك الاستثمار في الأجل الطويل .
وظائف البنوك التجارية :
يمكن بيان وظائف البنوك التجارية في الآتي :
أولاً : وظيفة الحصول على الأموال :
وهي أولى الوظائف التي أشارت إليها معظم تعاريف البنوك التجارية ، وتحصل البنوك التجارية على الأموال من مصادر داخلية أو مصادر خارجية .
(أ) المصادر الداخلية : وتشمل عنصرين رئيسيين :
1ـ رأس المال : وتمثل الأموال التي يحصل عليها البنك من هذا المصدر نسبة ضئيلة من قيمة الأموال المستثمرة . والأهمية التي يعبر عنها وجود رأس المال كمصدر من مصادر التمويل في البنوك تنحصر في بث روح الثقة والطمأنينة في نفوس جمهور المتعاملين مع البنك وبخاصة المودعين ، لأنة يحدد قيمة الضمان الذي يعتمد عليه المودعون ضد ما قد يطرأ من تغيرات على قيمة استثمارات البنك الذي يمول الجزء الأكبر منها من أموال الودائع .
2ـ الأرباح المحتجزة في شكل احتياطيات ، أو زيادة في المخصصات :
حيث لا تعتبر المخصصات مصدراً من مصادر التمويل الداخلية إلا بالقدر الذي يعتبر مغالاة في تقدير قيمتها[2] (http://www.aliahmedali.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=17#_ftn2) .
(ب) المصادر الخارجية وتتكون من الودائع بأنواعها المختلفة .
تؤلف الودائع المصدر الرئيسي لأموال البنك ، والودائع هي شريان الحياة في البنك ، لأنها أهم مصدر للأموال فيه كما إن البنوك تؤدي خدمة كبيرة للاقتصاد الوطني بقبولها الودائع نظراً لما يؤدي ذلك من تسهيل لعمليات الدفع الناجمة عن التبادل التجاري وتشجيع للادخار واستخدام للأموال في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وتعرف الودائع على أنها تلك المبالغ المصرح بها بأية عملة كانت والمودعة لدى البنك والواجبة الأداء عند الطلب أو بعد إنذار أو في تاريخ استحقاق معين وبضمنها :
أ) الودائع العائدة إلى جميع المودعين المقيمين وغير المقيمين من أفراد ومؤسسات ، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية .
ب) الودائع الحكومية .
ولا تتضمن الودائع ما يلي :
أ- الودائع المودعة بالعملة المحلية مقابل فتح الاعتمادات المستندية .
ب- المبالغ المودعة لقاء إصدار الكفالات .
ج- العملات الأجنبية المودعة لدى بنك محلي كغطاء للاعتمادات المفتوحة .
د- ودائع فرع أحد البنوك المحلية لدى فرع أخر من نفس البنك .
العوامل المهمة في سياسات البنك في جذب الودائع :
بالرغم من أن البنك الواحد لا يملك السيطرة الكاملة على حجم ودائعه ( بسبب خضوعه لمؤثرات الجهاز المصرفي ) فأنة يستطيع بشكل أو أخر التأثير في حجم ودائعه عن طريق السياسات التي ينتهجها لجذب هذه الودائع ، ويمكننا تحديد العوامل المهمة التي تؤخذ بنظرة الاعتبار عند صياغة سياسات البنك التجاري بهذا الخصوص فيما يلي :
1ـ مباني البنك وتسهيلاتها الداخلية للعملاء :
لمباني البنك أثرها في جذب الودائع ، فالعملاء يودون التعامل مع بنك ذي مباني مريحة فخمة ، وقد شعرت البنوك بهذا المؤثر في كل البلدان فعمدت إلى تحسين مبانيها أو إعادة بنائها أو تشييد أبنية جديدة مجهزة بالتسهيلات التي تزيد من راحة العملاء . كما اهتمت بمحلات قبض ودفع النقد على أساس إنها المراكز التي يقف فيها العملاء عند الإيداع والسحب وجهزت المباني بالأثاث المريحة وصبغت جدرانها بالألوان الجذابة ووضعت فيها الإضاءة الجميلة .
2ـ موظفو البنك :
يود الجمهور التعامل مع موظفين يتصفون بحب إنجاز الأعمال بسرعة والالتفات إلى طلباتهم واستعمال اللهجة اللطيفة ، وتشجع البنوك موظفيها للاشتراك في برامج التدريب والمساهمة بالمؤتمرات والشئون الاجتماعية والمشروعات المحلية أو ذات الطابع العام لغرض توسيع شبكة اتصالاتهم ومعارفهم . ويتوقع الجمهور من هؤلاء الموظفين المبادرة في جذب المنشات الجديدة لهم والمساعدة في تطوير المنشات الناشئة وفي حل المشاكل المالية . وتؤسس البنوك في الأقطار المتقدمة قسماً للتسويق ولتطوير العلاقات المصرفية مع العملاء الجدد . كما يزور موظفوها العملاء الحاليين لغرض توثيق علاقاتهم بالبنك وزيادة تعاملهم معه .
3ـ خدمات البنك :
تتأثر الودائع كذلك بمجموعة وكفاءة الخدمات المصرفية . فكلما زادت وتنوعت هذه الخدمات كلما اتجه العملاء للتعامل مع البنك . ومن هذه الخدمات زيادة عدد الفروع خاصة في المناطق التي تسمح بوقوف السيارات وقرب الأسواق الرئيسية ، وتقليل الوقت اللازم للسحب والإيداع بمختلف أنواع الحسابات ، وبرامج مختلفة للتوفير ، والصناديق الأمينة، وخدمات الترست ، وتقديم خدمات الاستشارة المالية ، والتعامل في الأسواق المالية لصالح العميل ، والتامين ، والبطاقات الائتمانية والعمل بعد أوقات العمل الرسمية ، وسعة العلاقات مع البنوك الأجنبية ، وتوظيف المتخصصين في حقول الإقراض المختلفة لإسداء المشورة وغير ذلك .
4ـ سياسات استخدام الأموال وقوة البنك :
يهتم الجمهور المودع بما يعرف عن البنك من استقامة سياساته الإقراضية والاستثمارية ، فالبنك الذي يستطيع الصمود أمام الصعوبات و أثناء الكساد يجذب عدداً من العملاء اكثر مما يجذبهم بنك أخر . وتزداد الثقة بالبنك كذلك بزيادة موارده المالية ( أو أن الودائع تجذب الودائع الأخرى ) ووجود أشخاص ذوي قابليات إدارية في مجلس إدارته ، وانتهاجه سياسات قويمة في الإقراض والاستثمار وسعيه لتدعيم رأسماله ، وتخفيض أسعار الفائدة لعملاء المقترضين ، وتزويدهم بقروض في قطاعات معينة لا تتخصص بها بنوك أخرى .
5ـ الفوائد والمشجعات الأخرى لودائع التوفير والودائع الثابتة :
يستطيع البنك كذلك جذب الودائع إلية عن طريق زيادة أسعار الفوائد التي يدفعها على الادخارات المودعة لدية وتتسابق البنوك في تشجيع الادخار على شكل ودائع توفير . ففي الدول المتقدمة ترتب البنوك برامج معينة للتوفير لشراء هدايا الأعياد ، والتوفير للتمتع بالعطل ، والتوفير لدفع الضرائب الحكومية ، ...... الخ .
ويتفق المودع مع البنك حول مبالغ الاستقطاع من ودائعه الجارية لغرض تغطية ودائع التوفير ، ومجموع ما يريده في أخر فترة معينة من ودائع توفير . وغالباً ما تكون المبالغ المدخرة صغيرة نوعاً ما بحيث لا يشعر المودع بوطأتها ، ولولا هذه البرامج لما استطاع الكثير من المودعين تنمية مدخراتهم بصورة مستمرة .
ولقد شهدت البنوك العربية عموماً نمواً مضطرداً في ودائع التوفير يجلب الانتباه ، بسبب نمو الدخول الفردية ، والوعي الادخاري ، والمشجعات التي تقدمها البنوك ( من أسعار فائدة لا بأس بها ، وتامين على الحياة وجوائز دورية ) إضافة إلى كون ودائع التوفير تمتاز بسيولتها ، وثبات العائد السنوي عليها والخدمات الأخرى التي يستطيع المودع الحصول عليها عند تعامله مع البنك كما أشير لذلك أعلاه .
كما يمكن تشجيع ودائع التوفير عن طريق التامين على حياة المودع ، فكل شخص له حساب توفير في البنك أو فروعة ، ولا يزيد عمرة عند الوفاة عن حد معين ولا يقل عن حد معين يمكن أن يكون مؤمناً على حياته ضد الوفاة بمبلغ يعادل الرصيد الأقل في حسابات التوفير العائدة له خلال السنة المالية التي يتوفي فيها ، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض حداً أقصى ، ويؤدي هذا التعويض إلى ورثته الشرعيين وفقا لحصصهم المعينة في القسام الصادر من محكمة ذات اختصاص . وثمة وسيلة أخري لتشجيع الودائع تتمثل باليانصيب المجاني ، وذلك بهدف تحريك حافز الادخار لدى المواطنين وتشجيعهم لفتح حسابات توفير وجارية في فروع البنوك ، ومن الأمثلة على ذلك :
أ) إجراء يانصيب بعدد من السحبات خلال السنة .
ب) تشترك في السحبة أرقام الحسابات الجارية والتوفير العائدة للأفراد التي يكون رصيدها دائنا بصورة مستمرة بما لا يقل عن حد أدنى معين وخلال مدة محددة .
أما الجوائز فقد تكون نقدية أو عينية ( سيارات .... ) .
6ـ قدم البنك :
فالبنوك التي تؤسس في منطقة ما تخلو من البنوك قبلاً وتستطيع إنشاء علاقات مع عملائها وتحافظ عليها تحتل مركزاً تمتاز به على البنوك الجديدة ، فالأولاد يتعاملون في الغالب مع البنوك التي تعامل معها إباؤهم ، ويتعامل المدراء الجدد في منشاة الأعمال مع البنوك التي تعامل معها المدراء السابقون ، وهكذا .
تقلبات الودائع :
تتقلب ودائع البنك لأسباب كثيرة أهمها ما يأتي :
أ) التقلبات الموسمية :
تخضع ودائع البنك الواحد للتقلبات الموسمية وبخاصة البنوك التي تتركز فروعها في مناطق تعتمد اقتصادياتها على قطاع واحد أو مجالات محدودة غير متنوعة كالمناطق الزراعية ذات الموسم الواحد أو المناطق التي تعتمد على صناعة واحدة أو مجموعة من الصناعات المترابطة موسمياً ، ويلاحظ أن البنك الواحد يتعرض لضغطين في الانتعاش الموسمي ، أولهما انخفاض في الودائع النقدية المنسابة أليه ، وثانيهما زيادة في طلبات الاقتراض . وذلك لان العملاء في مثل هذا الموسم يسحبون أولا ما لديهم من ودائع لدى البنك الذي يتعاملون معه لغرض مواجهة ما يترتب عليهم من مدفوعات ، ثم يتقدمون بطلبات القروض بعد استنفاذ أرصدة ودائعهم أو وصولها إلى الحد الأدنى ، وبعبارة أخرى ، فان الودائع تصل حدها الأدنى في وقت تصل فيه القروض حدها الأعلى ، أو قد يكون الحد الأدنى للودائع سابقاً للحد الأعلى للقروض بفترة معينة بسبب ضرورة مضي الوقت اللازم لنمو القروض بعد أن يكون العملاء قد سحبوا ودائعهم أولاً ويحدث العكس بالنسبة للجهاز المصرفي ككل ذلك لان نمو القروض يعني بذات الوقت نمو الودائع المشتقة كما أن النظام المصرفي ككل يتعرض لقليل من التقلبات الموسمية بسبب تقابل انخفاضات الودائع في بعض المنشات والقطاعات الاقتصادية مع ارتفاعاتها في منشات وقطاعات أخري .
2- خدمات البنوك
3- التطورات الحديثة التي تؤثر على
مفهوم البنوك :
من الصعب وضع تعريف شامل للبنوك ..إلا إن البنوك في معظم الدول تباشر نشاطها في الحدود التي ترسمها لها تشريعاتها ، وتنص هذه التشريعات عادة على تعريف البنك .
ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً يعرف القانون البنك " بأنة منشأة حصلت على تصريح للقيام بأعمال البنوك ( يسمى Bank Charter ) سواء حصلت على هذا التصريح من الحكومة المركزية أو من حكومة الولاية التي تباشر فيها نشاطها . "
وينص القانون صراحة على وظائف البنك الأمريكي والشروط التي يجب توافرها لمباشرة هذه الوظائف . [1] (http://www.aliahmedali.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=17#_ftn1)
وقد عرف القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي البنك التجارية في المادة 15 بأنها " البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة وتزاول عمليات التحويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي ، وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقاً للأوضاع التي يقررها البنك المركزي . "
وفي العصر الحديث تم تعريف البنك بأنه " مؤسسة مالية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية خاصة في مجال الائتمان والادخار وخدمات تسوية المدفوعات .
خدمات البنوك :
تتمثل الخدمات الرئيسية التي تقدمها البنوك فيما يلي :
ـ استبدال العملاتcurrecy exchange .
ـ خصم الأوراق التجارية ومنح القروض التجارية .
ـ الحصول على الودائع الادخارية .
ـ خدمات الأمانة trust services .
ـ الحسابات الجارية .
ـ إدارة الأموال لحساب الغير .
ـ مستشار مالي .
ـ إدارة العمليات النقدية cash management .
ـ التأجير التمويلي .
ـ بيع الخدمات التأمينية .
ـ تقديم خدمات سماسرة الأوراق المالية .
ـ تقديم خدمات صناديق الاستثمار .
ـ تقديم خدمات بنوك الاستثمار .
التطورات المعاصرة التي تؤثر على نشاط البنوك :
ولقد شهد القطاع المصرفي العديد من التطورات المعاصرة التي تؤثر على نشاط البنوك وتتمثل تلك التطورات فيما يلي :
أ – التوسع في الخدمات : ترتب على تنوع احتياجات العملاء واتساع المنافسة فيما بين البنوك ، التوسع في تقديم خدمات جديدة ومتنوعة للعملاء ، مما ترتب علية ازدياد حجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك وارتفاع حجم التكلفة.
ب – اتساع المنافسة : سواء فيما بين البنوك وبعضها البعض أو بين البنوك وشركات التامين .
ج – التحرر من القيود : حيث أصبحت معظم البنوك المركزية في مختلف دول العالم تميل إلى إدارة السياسة النقدية من خلال أساليب الرقابة غير المباشرة والتي تتيح للبنوك قدراً كبيراً من الحرية بعيداً عن القيود المشددة التي تفرضها البنوك المركزية عليها .
د – زيادة التكلفة : وذلك كنتيجة لاضطرار البنوك لزيادة معدلات الفائدة التي تدفعها للعملاء وتخفيض نسب العمولات التي تحصل عليها ، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الترويج لنشاطها .
هـ– زيادة حساسية الأموال لتحركات أسعار الفائدة : وذلك كنتيجة لزيادة الوعي المصرفي لدى العديد من العملاء ، الأمر الذي ترتب عليه فقد العديد من البنوك ميزة قيام العملاء بالاحتفاظ بجزء من أموالهم في شكل حسابات جارية بدون فائدة أو بفوائد منخفضة . و من جهة أخرى فأنة نظرا لتعدد الأوعية الادخارية فان العميل يستطيع بسهولة أن يحرك أمواله من بنك إلى أخر للحصول على افضل عائد .
و – الثورة التكنولوجية : وقد ترتب على تلك الثورة ارتفاع تكاليف التشغيل ، حيث اضطرت البنوك إلى شراء أعداد كبيرة من ماكينات السحب الآلي للتيسير علي العملاء في القيام بعمليات السحب على مدار 24 ساعة .
ز – الدمج والتوسع الجغرافي : حيث أن الثورة التكنولوجية تتطلب بنوكاً ذات أحجام كبيرة ، وتسعى البنوك لزيادة قاعدة عملائها . وقد ترتب على ذلك سعي البنوك الكبيرة إلى شراء البنوك الصغيرة وزيادة حالات الدمج بين البنوك الكبير نفسها .
ي – البنوك العالمية : حيث ازداد انتشار العديد من البنوك في التوسع في ممارسة نشاطها في مختلف دول العالم ، ولم يعد ذلك يقتصر على البنوك الأمريكية فقط .
كما تتمثل أهداف البنك في أن هناك العديد من الأهداف التي قد تضعها إدارة البنك ، أو يحددها المالكون ، أو التشريعات التي يتم بموجبها تأسيس البنك . ومن بين الأهداف التي تحدد عادة في شهادة ( أو إقرار التأسيس) تلبية حاجات الجمهور ، أو المجتمع الذي يعمل فيه البنك . وقد تضع الإدارة أهدافاً أخرى للبنك ، مثل نمو الأصول ، ونمو القروض ، أو التفوق على بقية البنوك في الحجم . غير أن الهدف النهائي لإدارة البنك هو تعظيم ثروة المالكين ، أو تعظيم الأرباح في الأجل الطويل . ذلك لان المالكين يوظفون أموالهم بالبنك ، ويتوقعون من الإدارة تعظيم المردود من ذلك الاستثمار في الأجل الطويل .
وظائف البنوك التجارية :
يمكن بيان وظائف البنوك التجارية في الآتي :
أولاً : وظيفة الحصول على الأموال :
وهي أولى الوظائف التي أشارت إليها معظم تعاريف البنوك التجارية ، وتحصل البنوك التجارية على الأموال من مصادر داخلية أو مصادر خارجية .
(أ) المصادر الداخلية : وتشمل عنصرين رئيسيين :
1ـ رأس المال : وتمثل الأموال التي يحصل عليها البنك من هذا المصدر نسبة ضئيلة من قيمة الأموال المستثمرة . والأهمية التي يعبر عنها وجود رأس المال كمصدر من مصادر التمويل في البنوك تنحصر في بث روح الثقة والطمأنينة في نفوس جمهور المتعاملين مع البنك وبخاصة المودعين ، لأنة يحدد قيمة الضمان الذي يعتمد عليه المودعون ضد ما قد يطرأ من تغيرات على قيمة استثمارات البنك الذي يمول الجزء الأكبر منها من أموال الودائع .
2ـ الأرباح المحتجزة في شكل احتياطيات ، أو زيادة في المخصصات :
حيث لا تعتبر المخصصات مصدراً من مصادر التمويل الداخلية إلا بالقدر الذي يعتبر مغالاة في تقدير قيمتها[2] (http://www.aliahmedali.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=17#_ftn2) .
(ب) المصادر الخارجية وتتكون من الودائع بأنواعها المختلفة .
تؤلف الودائع المصدر الرئيسي لأموال البنك ، والودائع هي شريان الحياة في البنك ، لأنها أهم مصدر للأموال فيه كما إن البنوك تؤدي خدمة كبيرة للاقتصاد الوطني بقبولها الودائع نظراً لما يؤدي ذلك من تسهيل لعمليات الدفع الناجمة عن التبادل التجاري وتشجيع للادخار واستخدام للأموال في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وتعرف الودائع على أنها تلك المبالغ المصرح بها بأية عملة كانت والمودعة لدى البنك والواجبة الأداء عند الطلب أو بعد إنذار أو في تاريخ استحقاق معين وبضمنها :
أ) الودائع العائدة إلى جميع المودعين المقيمين وغير المقيمين من أفراد ومؤسسات ، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية .
ب) الودائع الحكومية .
ولا تتضمن الودائع ما يلي :
أ- الودائع المودعة بالعملة المحلية مقابل فتح الاعتمادات المستندية .
ب- المبالغ المودعة لقاء إصدار الكفالات .
ج- العملات الأجنبية المودعة لدى بنك محلي كغطاء للاعتمادات المفتوحة .
د- ودائع فرع أحد البنوك المحلية لدى فرع أخر من نفس البنك .
العوامل المهمة في سياسات البنك في جذب الودائع :
بالرغم من أن البنك الواحد لا يملك السيطرة الكاملة على حجم ودائعه ( بسبب خضوعه لمؤثرات الجهاز المصرفي ) فأنة يستطيع بشكل أو أخر التأثير في حجم ودائعه عن طريق السياسات التي ينتهجها لجذب هذه الودائع ، ويمكننا تحديد العوامل المهمة التي تؤخذ بنظرة الاعتبار عند صياغة سياسات البنك التجاري بهذا الخصوص فيما يلي :
1ـ مباني البنك وتسهيلاتها الداخلية للعملاء :
لمباني البنك أثرها في جذب الودائع ، فالعملاء يودون التعامل مع بنك ذي مباني مريحة فخمة ، وقد شعرت البنوك بهذا المؤثر في كل البلدان فعمدت إلى تحسين مبانيها أو إعادة بنائها أو تشييد أبنية جديدة مجهزة بالتسهيلات التي تزيد من راحة العملاء . كما اهتمت بمحلات قبض ودفع النقد على أساس إنها المراكز التي يقف فيها العملاء عند الإيداع والسحب وجهزت المباني بالأثاث المريحة وصبغت جدرانها بالألوان الجذابة ووضعت فيها الإضاءة الجميلة .
2ـ موظفو البنك :
يود الجمهور التعامل مع موظفين يتصفون بحب إنجاز الأعمال بسرعة والالتفات إلى طلباتهم واستعمال اللهجة اللطيفة ، وتشجع البنوك موظفيها للاشتراك في برامج التدريب والمساهمة بالمؤتمرات والشئون الاجتماعية والمشروعات المحلية أو ذات الطابع العام لغرض توسيع شبكة اتصالاتهم ومعارفهم . ويتوقع الجمهور من هؤلاء الموظفين المبادرة في جذب المنشات الجديدة لهم والمساعدة في تطوير المنشات الناشئة وفي حل المشاكل المالية . وتؤسس البنوك في الأقطار المتقدمة قسماً للتسويق ولتطوير العلاقات المصرفية مع العملاء الجدد . كما يزور موظفوها العملاء الحاليين لغرض توثيق علاقاتهم بالبنك وزيادة تعاملهم معه .
3ـ خدمات البنك :
تتأثر الودائع كذلك بمجموعة وكفاءة الخدمات المصرفية . فكلما زادت وتنوعت هذه الخدمات كلما اتجه العملاء للتعامل مع البنك . ومن هذه الخدمات زيادة عدد الفروع خاصة في المناطق التي تسمح بوقوف السيارات وقرب الأسواق الرئيسية ، وتقليل الوقت اللازم للسحب والإيداع بمختلف أنواع الحسابات ، وبرامج مختلفة للتوفير ، والصناديق الأمينة، وخدمات الترست ، وتقديم خدمات الاستشارة المالية ، والتعامل في الأسواق المالية لصالح العميل ، والتامين ، والبطاقات الائتمانية والعمل بعد أوقات العمل الرسمية ، وسعة العلاقات مع البنوك الأجنبية ، وتوظيف المتخصصين في حقول الإقراض المختلفة لإسداء المشورة وغير ذلك .
4ـ سياسات استخدام الأموال وقوة البنك :
يهتم الجمهور المودع بما يعرف عن البنك من استقامة سياساته الإقراضية والاستثمارية ، فالبنك الذي يستطيع الصمود أمام الصعوبات و أثناء الكساد يجذب عدداً من العملاء اكثر مما يجذبهم بنك أخر . وتزداد الثقة بالبنك كذلك بزيادة موارده المالية ( أو أن الودائع تجذب الودائع الأخرى ) ووجود أشخاص ذوي قابليات إدارية في مجلس إدارته ، وانتهاجه سياسات قويمة في الإقراض والاستثمار وسعيه لتدعيم رأسماله ، وتخفيض أسعار الفائدة لعملاء المقترضين ، وتزويدهم بقروض في قطاعات معينة لا تتخصص بها بنوك أخرى .
5ـ الفوائد والمشجعات الأخرى لودائع التوفير والودائع الثابتة :
يستطيع البنك كذلك جذب الودائع إلية عن طريق زيادة أسعار الفوائد التي يدفعها على الادخارات المودعة لدية وتتسابق البنوك في تشجيع الادخار على شكل ودائع توفير . ففي الدول المتقدمة ترتب البنوك برامج معينة للتوفير لشراء هدايا الأعياد ، والتوفير للتمتع بالعطل ، والتوفير لدفع الضرائب الحكومية ، ...... الخ .
ويتفق المودع مع البنك حول مبالغ الاستقطاع من ودائعه الجارية لغرض تغطية ودائع التوفير ، ومجموع ما يريده في أخر فترة معينة من ودائع توفير . وغالباً ما تكون المبالغ المدخرة صغيرة نوعاً ما بحيث لا يشعر المودع بوطأتها ، ولولا هذه البرامج لما استطاع الكثير من المودعين تنمية مدخراتهم بصورة مستمرة .
ولقد شهدت البنوك العربية عموماً نمواً مضطرداً في ودائع التوفير يجلب الانتباه ، بسبب نمو الدخول الفردية ، والوعي الادخاري ، والمشجعات التي تقدمها البنوك ( من أسعار فائدة لا بأس بها ، وتامين على الحياة وجوائز دورية ) إضافة إلى كون ودائع التوفير تمتاز بسيولتها ، وثبات العائد السنوي عليها والخدمات الأخرى التي يستطيع المودع الحصول عليها عند تعامله مع البنك كما أشير لذلك أعلاه .
كما يمكن تشجيع ودائع التوفير عن طريق التامين على حياة المودع ، فكل شخص له حساب توفير في البنك أو فروعة ، ولا يزيد عمرة عند الوفاة عن حد معين ولا يقل عن حد معين يمكن أن يكون مؤمناً على حياته ضد الوفاة بمبلغ يعادل الرصيد الأقل في حسابات التوفير العائدة له خلال السنة المالية التي يتوفي فيها ، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض حداً أقصى ، ويؤدي هذا التعويض إلى ورثته الشرعيين وفقا لحصصهم المعينة في القسام الصادر من محكمة ذات اختصاص . وثمة وسيلة أخري لتشجيع الودائع تتمثل باليانصيب المجاني ، وذلك بهدف تحريك حافز الادخار لدى المواطنين وتشجيعهم لفتح حسابات توفير وجارية في فروع البنوك ، ومن الأمثلة على ذلك :
أ) إجراء يانصيب بعدد من السحبات خلال السنة .
ب) تشترك في السحبة أرقام الحسابات الجارية والتوفير العائدة للأفراد التي يكون رصيدها دائنا بصورة مستمرة بما لا يقل عن حد أدنى معين وخلال مدة محددة .
أما الجوائز فقد تكون نقدية أو عينية ( سيارات .... ) .
6ـ قدم البنك :
فالبنوك التي تؤسس في منطقة ما تخلو من البنوك قبلاً وتستطيع إنشاء علاقات مع عملائها وتحافظ عليها تحتل مركزاً تمتاز به على البنوك الجديدة ، فالأولاد يتعاملون في الغالب مع البنوك التي تعامل معها إباؤهم ، ويتعامل المدراء الجدد في منشاة الأعمال مع البنوك التي تعامل معها المدراء السابقون ، وهكذا .
تقلبات الودائع :
تتقلب ودائع البنك لأسباب كثيرة أهمها ما يأتي :
أ) التقلبات الموسمية :
تخضع ودائع البنك الواحد للتقلبات الموسمية وبخاصة البنوك التي تتركز فروعها في مناطق تعتمد اقتصادياتها على قطاع واحد أو مجالات محدودة غير متنوعة كالمناطق الزراعية ذات الموسم الواحد أو المناطق التي تعتمد على صناعة واحدة أو مجموعة من الصناعات المترابطة موسمياً ، ويلاحظ أن البنك الواحد يتعرض لضغطين في الانتعاش الموسمي ، أولهما انخفاض في الودائع النقدية المنسابة أليه ، وثانيهما زيادة في طلبات الاقتراض . وذلك لان العملاء في مثل هذا الموسم يسحبون أولا ما لديهم من ودائع لدى البنك الذي يتعاملون معه لغرض مواجهة ما يترتب عليهم من مدفوعات ، ثم يتقدمون بطلبات القروض بعد استنفاذ أرصدة ودائعهم أو وصولها إلى الحد الأدنى ، وبعبارة أخرى ، فان الودائع تصل حدها الأدنى في وقت تصل فيه القروض حدها الأعلى ، أو قد يكون الحد الأدنى للودائع سابقاً للحد الأعلى للقروض بفترة معينة بسبب ضرورة مضي الوقت اللازم لنمو القروض بعد أن يكون العملاء قد سحبوا ودائعهم أولاً ويحدث العكس بالنسبة للجهاز المصرفي ككل ذلك لان نمو القروض يعني بذات الوقت نمو الودائع المشتقة كما أن النظام المصرفي ككل يتعرض لقليل من التقلبات الموسمية بسبب تقابل انخفاضات الودائع في بعض المنشات والقطاعات الاقتصادية مع ارتفاعاتها في منشات وقطاعات أخري .