nour ** farouk
04-18-2010, 11:14 PM
<< حظر تام علي دخول أعضاء لجان الحصر والتقييم
للوحدات السكنية>>
• تصريح رسمي معتمد ومختوم بشعار الجمهورية للسماح للجان بدخول الوحدات غير السكنية .
• استلام 600 ألف إقرار للضريبة العقارية منذ انتهاء المهلة .
• إرسال خطابات الإعفاء من الضريبة لملاك 6ملايين وحدة عقارية .
• اعلي رقم للإقرارات بالقاهرة برصيد مليون إقرار والأقل جنوب سيناء بـ 17 ألفا فقط .
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بحظر دخول موظفي الضرائب العقارية أو أي من أعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية المختلفة بغرض التقييم أو الحصر وبصورة تامة، أما الوحدات غير السكنية فيسمح لأعضاء تلك اللجان دخولها بموجب تصريح رسمي مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وقال الوزير أن القرار يستهدف الحفاظ علي خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأية محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة أعضاء لجان الحصر والتقدير داعيا المواطنين للتأكد جيدا من شخصية المترددين علي منشاتهم غير السكنية والتأكد من حصولهم علي التصاريح الرسمية اللازمة مشيرا إلي أن عمليات التقدير والحصر تتم في الغالب من خارج الوحدات العقارية وبالاستناد إلي مواصفات العقار الظاهرية إما بالنسبة للحالات التي تتطلب التأكد من نوع النشاط المستغل فيه الوحدة العقارية سكني أم تجاري فإنها حالات محدودة للغاية ويجب علي أعضاء اللجان بموجب القرار الحصول أولا علي إذن كتابي من رئيس المصلحة ،مضيفا أن هناك خط تليفون ساخن برقم 19117 تابع لمصلحة الضرائب العقارية لتلقي أي شكاوي أو استفسارات من المواطنين.
من ناحية أخري كشف د.غالي عن استلام مأموريات الضرائب العقارية نحو 600 ألف إقرار للضريبة العقارية منذ نهاية مهلة تقديم الإقرارات نهاية شهر مارس الماضي وهو ما يرفع إجمالي عدد الإقرارات التي تم تسليمها بالفعل لأكثر من 17 مليون إقرار تتضمن بيانات نحو 80% من إجمالي عدد الوحدات العقارية المتوقع في مصر مؤكدا أن استمرار تلقي الإقرارات ودون غرامات وأوضح انه لا يشترط لتقديم الإقرارات إرفاق أية مستندات أو أوراق أو عقود مسجلة أو غير مسجلة مشيرا إلي أن المطلوب فقط لاستلام الإقرار صورة من بطاقة الرقم القومي.
وقال د.غالي أن وزارة المالية تقوم حاليا بإدخال بيانات تلك الإقرارات علي الحاسب الآلي بمديريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات و9مراكز للمعلومات تابعة للضرائب العقارية في محافظات الإسماعيلية والاسكنرية والغربية وسوهاج والقليوبية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والجيزة والأقصر متوقعا الانتهاء من إدخال جميع بيانات الإقرارات خلال عام .
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ستساعد علي رسم خريطة عقارية متكاملة لمصر ،مع توضيح مستويات أسعار الوحدات العقارية في كل منطقة وحي في أنحاء الجمهورية و مستويات الإيجارات في تلك المناطق وهو ما سيمكن المواطنين من الاسترشاد بها كمرجع عند اتخاذ قرار بيع أو شراء أو تأجير الوحدات العقارية ،وهو ما يسهم في استقرار السوق العقاري.
أيضا ستساعد تلك الخريطة متخذي القرار علي تحديد أي المناطق والتجمعات العقارية التي تحتاج لمزيد من الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والطرق وخطوط المواصلات العامة وغير ذلك من خدمات.
من جانبه قال السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن هيئة البريد انتهت حتي الآن من إدخال بيانات نحو 814.6 ألف عقار معفي من الضريبة العقارية وهذه العقارات تشمل نحو 5.6 مليون وحدة عقارية يمتلكها 547.421 ألف مواطن،وقد تم أعداد خطابات الإعفاء من الضريبة العقارية وإرسالها لنحو 125 الف منهم وجاري إرسال باقي الخطابات مع حصر للعقارات الاخري المتمتعة بالإعفاء من الضريبة العقارية لإخطار ملاكها.
وحول أكثر المحافظات التي التزم ملاك الوحدات العقارية فيها بتقديم الإقرارات كشف فراج عن تصدر القاهرة للقائمة حيث تم تقديم مليون و51 ألف إقرار تليها الشرقية من خلال تقديم 893الف ثم 800 ألف في الدقهلية ، 705 ألف في الإسكندرية ، 673 ألف في الغربية ، 669 ألف في البحيرة ، 562 ألف في المنوفية ، 554 ألفا في الجيزة ، 553الفا في سوهاج ، 515 ألفا في القليوبية وأي المركز الأخير جاءت محافظة جنوب سيناء حيث تم تقديم 17 ألف أقرار فقط وسبقتها محافظة الوادي الجديد من خلال تقديم 43 ألف إقرار.
(المصدر وزارة المالية)
للوحدات السكنية>>
• تصريح رسمي معتمد ومختوم بشعار الجمهورية للسماح للجان بدخول الوحدات غير السكنية .
• استلام 600 ألف إقرار للضريبة العقارية منذ انتهاء المهلة .
• إرسال خطابات الإعفاء من الضريبة لملاك 6ملايين وحدة عقارية .
• اعلي رقم للإقرارات بالقاهرة برصيد مليون إقرار والأقل جنوب سيناء بـ 17 ألفا فقط .
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بحظر دخول موظفي الضرائب العقارية أو أي من أعضاء لجان الحصر والتقدير للوحدات السكنية المختلفة بغرض التقييم أو الحصر وبصورة تامة، أما الوحدات غير السكنية فيسمح لأعضاء تلك اللجان دخولها بموجب تصريح رسمي مختوم بشعار الجمهورية ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وقال الوزير أن القرار يستهدف الحفاظ علي خصوصية المنازل وعدم تعريض المواطنين لأية محاولات احتيال من بعض ضعاف النفوس الذين قد ينتحلون صفة أعضاء لجان الحصر والتقدير داعيا المواطنين للتأكد جيدا من شخصية المترددين علي منشاتهم غير السكنية والتأكد من حصولهم علي التصاريح الرسمية اللازمة مشيرا إلي أن عمليات التقدير والحصر تتم في الغالب من خارج الوحدات العقارية وبالاستناد إلي مواصفات العقار الظاهرية إما بالنسبة للحالات التي تتطلب التأكد من نوع النشاط المستغل فيه الوحدة العقارية سكني أم تجاري فإنها حالات محدودة للغاية ويجب علي أعضاء اللجان بموجب القرار الحصول أولا علي إذن كتابي من رئيس المصلحة ،مضيفا أن هناك خط تليفون ساخن برقم 19117 تابع لمصلحة الضرائب العقارية لتلقي أي شكاوي أو استفسارات من المواطنين.
من ناحية أخري كشف د.غالي عن استلام مأموريات الضرائب العقارية نحو 600 ألف إقرار للضريبة العقارية منذ نهاية مهلة تقديم الإقرارات نهاية شهر مارس الماضي وهو ما يرفع إجمالي عدد الإقرارات التي تم تسليمها بالفعل لأكثر من 17 مليون إقرار تتضمن بيانات نحو 80% من إجمالي عدد الوحدات العقارية المتوقع في مصر مؤكدا أن استمرار تلقي الإقرارات ودون غرامات وأوضح انه لا يشترط لتقديم الإقرارات إرفاق أية مستندات أو أوراق أو عقود مسجلة أو غير مسجلة مشيرا إلي أن المطلوب فقط لاستلام الإقرار صورة من بطاقة الرقم القومي.
وقال د.غالي أن وزارة المالية تقوم حاليا بإدخال بيانات تلك الإقرارات علي الحاسب الآلي بمديريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات و9مراكز للمعلومات تابعة للضرائب العقارية في محافظات الإسماعيلية والاسكنرية والغربية وسوهاج والقليوبية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والجيزة والأقصر متوقعا الانتهاء من إدخال جميع بيانات الإقرارات خلال عام .
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ستساعد علي رسم خريطة عقارية متكاملة لمصر ،مع توضيح مستويات أسعار الوحدات العقارية في كل منطقة وحي في أنحاء الجمهورية و مستويات الإيجارات في تلك المناطق وهو ما سيمكن المواطنين من الاسترشاد بها كمرجع عند اتخاذ قرار بيع أو شراء أو تأجير الوحدات العقارية ،وهو ما يسهم في استقرار السوق العقاري.
أيضا ستساعد تلك الخريطة متخذي القرار علي تحديد أي المناطق والتجمعات العقارية التي تحتاج لمزيد من الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والطرق وخطوط المواصلات العامة وغير ذلك من خدمات.
من جانبه قال السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن هيئة البريد انتهت حتي الآن من إدخال بيانات نحو 814.6 ألف عقار معفي من الضريبة العقارية وهذه العقارات تشمل نحو 5.6 مليون وحدة عقارية يمتلكها 547.421 ألف مواطن،وقد تم أعداد خطابات الإعفاء من الضريبة العقارية وإرسالها لنحو 125 الف منهم وجاري إرسال باقي الخطابات مع حصر للعقارات الاخري المتمتعة بالإعفاء من الضريبة العقارية لإخطار ملاكها.
وحول أكثر المحافظات التي التزم ملاك الوحدات العقارية فيها بتقديم الإقرارات كشف فراج عن تصدر القاهرة للقائمة حيث تم تقديم مليون و51 ألف إقرار تليها الشرقية من خلال تقديم 893الف ثم 800 ألف في الدقهلية ، 705 ألف في الإسكندرية ، 673 ألف في الغربية ، 669 ألف في البحيرة ، 562 ألف في المنوفية ، 554 ألفا في الجيزة ، 553الفا في سوهاج ، 515 ألفا في القليوبية وأي المركز الأخير جاءت محافظة جنوب سيناء حيث تم تقديم 17 ألف أقرار فقط وسبقتها محافظة الوادي الجديد من خلال تقديم 43 ألف إقرار.
(المصدر وزارة المالية)