ظاهرة بيع الفواتير

[يحيى عبد التواب]

تحياتى الى جميع السادة الاساتذة اعضاء ورواد المنتدى
هناك ظاهرة طفت على سطح المجتمع الضريبى منذ فترة وتنتشر انتشار النار فى الهشيم الا وهى ظاهرة بيع الفواتير الضريبية واستغلاال بعض من ممتهنى المحاسبة وبعض العاملين فى مجال القانون من المحامين هذة الظاهرة للتربح من ورائها و اضعاف اهم موارد الدولة وهى الضرائب
لذالك فقد تبادر الى ذهنى طرح هذا الموضوع على حضراتكم لبحثة ولكى يدلو كل منا بدلوة لنضع الحلول و التصورات المقترحة للحد من هذة الظاهرة والتى تؤثر سلبا على اقتصاد الدولة
كى تعم الفائدة على الجميع

[أبو ريناد]

تم مناقشة هذا الموضوع من قبل
على هذا الرابط
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=7755&highlight=%C7%E1%DD%E6%C7%CA%ED%D1
ونأمل فى مشاركة السادة الأعضاء بخبراتهم وأرائهم القيمة
علماً بأنه هناك تعليمات صدرت منذ عام تقريباً لمأموريات ضرائب المبيعات
بضرورة أجراء معاينة لمقر المنشأة أو الشركة للحد من هذه الظاهرة

[شطورى]

أؤيد الاستاذ يحيى عبد التواب فى أهمية هذه الظاهرة
واقترح أن تستوفى الفواتير قبل ان يعتمد المأمور خصمها

[يحيى عبد التواب]

جزيل الشكر لكلا من الاستاذ/ ابو ريناد والاستاذ / شطورى على الاهتمام والتعقيب

[يحيى أحمد السيد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان ظاهرة بيع الفواتير ظاهره جديره بالدراسه نظرا لتفشيها بصوره كبيره فى هذه الاونه واوضح للساده الاعضاء ان سبب بيع الفواتير هو استفادة المشترى لهذه الفواتير من ميزة خصم الضريبه المحمله على المشتريات محل الفواتير المباعه من الضريبه المحمله على مبيعاته فى حين انه لم يقم اصلا بالشراء بفواتير ضريبيه . اذا فهو لم يشترى بفواتير محمله بالضريبه واستفاد بخصم الضريبه المحمله على الفواتير التى قام بشراؤها . ونوضح انه فى هذه الحاله يقوم بالاقرار عن هذه المبيعات مره واحده عند البيع الفعلى وبالطبع يكون بيع نقدى حتى لا يظهر اسم العميل المشترى ثم يقوم ببيع الفواتير لاكثر من عميل او عميل اخر للاستفاده من خصم الضريبه وبالتالى يتم خصم الضريبه أكثر من مره .
وعند القيام باستيفاء الفواتير من جانب المصلحه لدى البائع يقم باثبات صحه الفواتير لانها بالفعل تحمل ارقام فواتير صحيحه وقيم صحيحه وتاريخ اصدار صحيح اى ( فواتير ضريبيه ) ولا يستطيع الفاحص ان يثبت انها فواتير تم بيعها لاكثر من عميل .
وانا انصح المامور الفاحص عند فحص المشترى والذى يقوم بخصم الضريبه ان يقوم بتتبع الدوره المستنديه للفواتير والتأكد من دخول البضاعه وخروجهامن المخازن وتم اثباتها بالدفاتر الخاصه بالمخازن ومراجعتها مراجعه دقيقه لان المشترى غالبا ما يقوم بالشراء فى فتره تاليه ويقوم بتظبيط الحسابات لاحقا .
وهناك ثلاث حالات لعمليه بيع الفواتير .
الحاله الاولى ان يتم بيع الفواتير بمعرفة شركه مسجله وتقوم بالاقرار كما تم توضيحه اعلاه
الحاله الثانيه ان يتم بيع الفواتير بمعرفة شركه وهميه وتقوم باصدار فواتير ضريبيه من الناحيه الشكليه فقط ويقوم المشترى بخصمها وعند استيفائها لا يمكن التوصل لهذه الشركات لعدم وجودها الفعلى . وفى هذه الحاله يتمسك المشترى بخصم الضريبه على المشتريات بحجة ان الفواتير ضريبيه من الناحيه الشكليه ولايمكن له ان يقوم بالتاكد من صحة البيانات المدونه على الفواتير وهذا ليس دوره وللأسف انه عند اللجوء للمحاكم فى هذه الجزئيه يتم الحكم لصالحه فى حين ان المصلحه لم تستفد من الضريبه التى قام بخصمها ولم يتم تحصيلها .
الحاله الثالثه ان يتم بيع الفواتير بمعرفة شركه مسجله على الورق فقط ولا يوجد لها اى مقر وتقوم ببيع الفواتير ولا يمكن التوصل لهذه الشركات ولا لاصحابها لأنها تم انشاؤها لهذا الغرض وهذا نظرا لتقصير المصلحه فى معاينه مقر هذه الشركات والتاكد من وجودها الفعلى وللأسف ايضا انه عند اللجوء للمحاكم فى هذه الجزئيه يتم الحكم لصالحه فى حين ان المصلحه لم تستفد من الضريبه التى قام بخصمها ولم يتم تحصيلها .
وارى انه لعلاج هذه الظاهره لابد من اجراء الاتى .
1- ان يتم انشاء اداره متخصصه فى كل منطقه ضريبيه يتم فيها تجميع الاستيفاءات الخاصه بخصم الضريبه ونتائجها وتقوم بدراستها والتاكد من عدم تكرارها على مستوى كل منطقه ويكون هناك اداره مركزيه لتجميع نتائج المناطق ودراستها على مستوى المصلحه . وهذا لعلاج الحاله الاولى
2- ان تقوم المأموريه باجراء المعاينه للتاكد من الوجود الفعلى للشركات واجراء التحريات اللازمه عن نشاط هذه الشركات للتاكد من جديتها .
3- تعديل القانون لعدم الاستفاده من خصم الضريبه على المشتريات حتى ولو بفواتير ضريبيه الا بعد التأكد من توريد الضريبه المراد خصمها للمصلحه من البائع . ( وذلك لتلافى الحاله الثانيه والثالثه )
وشكرا يحيى أحمد السيد

[يحيى عبد التواب]

شكرا جزيلا للاستاذ/ يحيى احمد السيد على المعلومات القيمةوهذا ما عهدناة فى رجال المكافحة

[love see]

شرحة وافى و ممتاز


شكرا لجهودكم

[Zaki Farouk Aiad]

ظاهرة مرعبة وشكرا للاستاذ / يحيى احمد السيد على الشرح الجميل والوافى

[مصطفي فاروق]

مع احترامي للاستاذ يحي السيد
مقترحاتك وارائك سوف تجعل عدم وجود مصداقية بين المصلحة والممول وذلك بافتراض اني تاجر وشغال وفواتيري مظبوطة هل تحتم عليا عدم الاستفادة من الضريبة المخصومة الابعد توريد البائع للضريبة كيف ذلك
ارجو الابتعاد عن هذه الافكار وعدم نشرها حتي لا تضر المجتمع الضريبي وبعدين ايه اللي مزعلك قي تاجر يقوم باعطاء فاتورة لواحد مشتراش منه اكيد اللي بيشتري فاتورة مش قادر يجيب قاتورة من البائع الاصلي بدليل وجود مصانع وورش تحت السلم غير مسجلة وانا راجل مسجل وعايز فاتورة والمصنع رفض يوقف حالي ولا اقفلها احسن
ارجوك التاكد من معلوماتك قيل الكلام

[Apocalyptica]

تحياتى الى جميع السادة الاساتذة اعضاء ورواد المنتدى
هناك ظاهرة طفت على سطح المجتمع الضريبى منذ فترة وتنتشر انتشار النار فى الهشيم الا وهى ظاهرة بيع الفواتير الضريبية واستغلاال بعض من ممتهنى المحاسبة وبعض العاملين فى مجال القانون من المحامين هذة الظاهرة للتربح من ورائها و اضعاف اهم موارد الدولة وهى الضرائب
لذالك فقد تبادر الى ذهنى طرح هذا الموضوع على حضراتكم لبحثة ولكى يدلو كل منا بدلوة لنضع الحلول و التصورات المقترحة للحد من هذة الظاهرة والتى تؤثر سلبا على اقتصاد الدولة
كى تعم الفائدة على الجميع
اضيف لسيادتك
أن ظاهرة بيع الفواتير أول من اخترعها هو الجهاز الضريبي
ثم انتشرت في كل المهن ليس المحاسبين او المحامين فقط
بدأ من مندوب المشتريات و حتى الان امناء المخازن
الكل عارف انها سبوبه
مع حترامي ليك و ايا كان مهنتك أو وظيفتك الحكوميه فليس المحاسبون او المحامون فقط
فالذنب يرجع الى المبدع

[mohamedsk1429]

السلام عليكم ورحمته وبركاته
احب ان اوضح لسيادتكم ان الذين يبيعون فواتير غالبا هم مستوردون والضريبة تم استقطاعها منهم من الجمارك وبالتالى لا يوجد تأثير على البائع
وكذلك فان المشترى يكون اشترى بدون فاتورة من شخص اخر بسعر اقل للبضاعة فما امامه سوى ذلك لاثبات جدية مشترياته والله اعلى واعلم

[alnaser2005]

ارجو ان يتم دراسة الموضوع من الناحية الشرعية اولا ثم من الناحية الضريبية وليس من المتسبب في الظاهرة لو تم فهم الموضوع علي انه خيانه امانه بين جميع الاطراف لانتهي الامر من جذوره

[Apocalyptica]

ارجو ان يتم دراسة الموضوع من الناحية الشرعية اولا ثم من الناحية الضريبية وليس من المتسبب في الظاهرة لو تم فهم الموضوع علي انه خيانه امانه بين جميع الاطراف لانتهي الامر من جذوره
ما قصدك بالناحية الشرعيه

[وائل عبد السلام]

احب اضيف ان بعض المأمورين هم الذين يسهلوا بيع الفواتير و احيانا يكونوا هم المصدر

[alnaser2005]

اقصد بالناحية الشرعية هل هذا التصرف حلال ام حرام من قبل الممول او المحاسب القانوني او السمسار او الوسيط او الممول والجميع يتربح من الفواتير علي حساب الممول الذي يرغب في الحصول علي الفاتورة اللازمه لضبط مستنداته فلكل منهم نسبته التي ياخذها والتي قد تصل الي 5% من اجمالي الفاتورة

[يحيى أحمد السيد]

السيد العضو / مصطفى فاروق
اولا ارجو ان يكون هناك اسلوب افضل من هذا للتعليق على الموضوع المطروح وان كان هذا افضل ما عندك فلا تعليق
ثانيا انا معلوماتى صحيحه ولا يوجد ما يزعلنى وانا اتكلم فى واقع فعلى واحب ان اوضح ان الشراء من المصانع اللى تحت السلم يكون بقصد الشراء بدون ضريبه وليس لسبب اخر
التاجر الذى يقوم باعطاء اى شخص فاتوره ضريبيه وهو لم يشنرى منه فهو يعطى الفرصه لهذا الشخص للقيام بخصم ضريبه لم يتحملها اصلا . وهذا التاجر لا يعطى الفاتوره لهذا الشخص لوجه الله فهو يعطيها بمقابل مادى اى ان مصدر الفاتوره الوهميه والمشترى الوهمى مستفيدان .

[maser2005]

السادة الزملاء الافاضل
هذا هو الحال العام وان كان هناك فواتير يتم تبادلها بين مكاتب المحاسبة وبين عملاء المحاسب الواحد وهذا امر واقع وانكاره لايجدى
ولكن ما هو الحل ؟
الحل ياسادة فى التشريع
فكما ان المصيبة تاتى من التشريع المسلوق فالحل ايضا ياتى من تشريع مضبوط بالزام كافة المنشأت باصدار فواتير صحيحة وسليمة وان يكون هناك مراجعة دورية من الاجهزة الرقابية على منشات الاعمال بمختلف انواعها
والاهم من ذلك التاكد من ان قيم البضائع صحيحة لان الغالبية يكتبون اسعار غير صحيحة للمنتج لتقليل قيمة الضريبة
ولن ينصلح حال الضرائب عموما فى مصر الا بهذا الاجراء
واشكر سعة صدركم
وتقبلوا تحياتى

[Apocalyptica]

اقصد بالناحية الشرعية هل هذا التصرف حلال ام حرام من قبل الممول او المحاسب القانوني او السمسار او الوسيط او الممول والجميع يتربح من الفواتير علي حساب الممول الذي يرغب في الحصول علي الفاتورة اللازمه لضبط مستنداته فلكل منهم نسبته التي ياخذها والتي قد تصل الي 5% من اجمالي الفاتورة
حرام كل الي بيحصل
بس انا مشفق على الممول و المأمور و برضك المحاسب
و ممكن الوسيط بتاع يوم الجمعه الي بيتباع و مفروض انه مجان
و بعدين النسبة ده يدوبك تجيب كيلو لخمه
فيه توتوك مكتوب عليه الصحاب خلصوا يا بلد

[ناصر الشاوى]

فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها مصر ليتحمل كل منا مسؤليته فى حماية المال العام والحفاظ علية ولتتحمل اجهزة الدولة مسؤليتها القانوية فى حماية والحفاظ على المال العام وسد جميع الثغرات التى من خلالها يتم الاعتداء على المال العام
هل قامت لجان رد ضريبة المبيعات بالتحقق من تطبيق قانون ضرائب الدخل بالتزام شركات ومكاتب التصدير بخصم وتحصيل نسبة تحت حساب الضريبة عن مشترياتها وتعاملاتها مع الغير وخصوصا ان من ضمن المستندات
المطلوبة فواتير شراء اخشاب واثاث هل تم تحصيلها نسبة النصف فى المائة عن المشتريات وتوريدها للضرائب هل قامت ايضا بتوريد ضريبة المرتبات والاجور عن العمال العاملين لديهم قبل رد اى مبالغ هل راعت المصلحة ذللك فى تعليماتها بالرد اليس ذللك هو مانص عليه القانون
اليست جهة الرد تابعة لمصلحة الضرائب المصرية وملزمة بتطبيق جميع قوانين الضرائب
تنص المادة 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005 علي ما يلي: علي الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائة جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة الي أي شخص من اشخاص القطاع الخاص ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الاشخاص ويستثني من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التأمين
2 ـ الجهات والمنشآت الاخري التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها الي المصلحة طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ اليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالاضافة الي ما يرتبط بها من مقابل تأخير
قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005
بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قـــــرر :
المادة الأولى
في تطبيق حكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :
1ـ منشآت المقاولات والتوريدات
2 ـ مكاتب التصدير
3 ـ . الوكلاء التجاريون
4 ـ وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية
5 ـ منشآت النقل السياحي
6 ـ منشآت الانتاج التليفزيوني والمسرحي والاذاعي
7 ـ المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي وفقاً لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وكذلك المنشآت التي لا تخضع لاحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في : 9 / 7 / 2005
والسؤال لمصلحة الضرائب المصرية كيف قامت ومازالت تقوم برد مئات الملايين من الجنهيات من خزينة الضرائب لاشخاص وشركات متهربة من ضرائب الخصم والتحصيل وكان يجب حصر كافة المبالغ المستحقه على هذه الشركات وايضا على الشركات التى تجصلوا منها على الفواتير والغرامات المستحقه عليهم قبل صرف اى مبالغ لهم من خزينة المال العام
كل مانطلبه من سيادتكم الوقف الفورى لصرف اموال رد الضريبة والتحقق من تنفيذ جميع قوانين الضرائب
الأثاث عبارة عن خامات أجنبية وايدى عاملة اى قيمة مضافة محليا والضريبة يتعين ردها عما سدد من ضريبة على الخامات الأجنبية المستوردة شرط سداده كيف تم تحديد نسبة المكون الاحنبى عن المبالغ التى يتم ردها واستبعاد المكونات المحلية التى لم يسدد عنها ضريبة على أى اساس تم الرد هل تم التحقق من كمية المكون الأجنبى الداخلة فى الصناعة ومقارنة تكاليفها طبقا للافراج الجمركى المسدد عنه الضريبة وماوضعه المستورد من هامش ربح شرط ان يكون اقر به امام ضرائب المبيعات ومقارنة ذللك بفاتورة المصدر النهائية بعد اضافة القيمة المضافة محليا الداخلة فى التصنيع
راجع فواتير شراء الأخشاب وتاريخ الافراج الجمركى عنها وماسبق سداده من ضريبة وهل تم محاسبة المستورد مصدر الفاتورة بضرائب المبيعات والضرائب العامة عن التجارة جملة وتجزئة طبقا لهذه الفواتير بذات هامش الربح الثابت بهذه الفواتير من عدمه
راجع فواتير الشراء من حيث التاريخ وهل المدة من تاريخ شراء الاخشاب طبقا للفاتورة حتى اصدار فاتورة التصدير من المصدر مدة كافية لاتمام عملية الانتاج من عدمة وهى المدة التى تتحول فيها الاخشاب المشتراة الى اثاث تام التصنيع والتشطيب بالبحث فى ذللك قد يتبين صورية هذه الاوراق كما حدث بصندوق تنمية الصادرات من فواتير وهمية لصرف الدعم
راجع كميات التصدير لكل شركة تتقدم بطلب الرد واطلعوا على مساحة المصنع من رخصة تشغيله وعدد العمالة به طبقا للتامينات الاجتماعية والسؤال هل الكمية المصدرة المطلوب رد الضريبة عنها تتفق وتتناسب مع الطاقة الانتاجية للمصنع المتقدم عنه بطلب الرد كيف لمصنع لاتتعدى طاقته الانتاجية 100 حجرة سنويا مثلا ان يتقدم بطلب رد ضريبة عن 1000 حجرة ليتبين لكم التصدير الوهمى وماهى نوعية الانتاج من معاينات ضرائب المبيعات والضرائب العامة داخل هذه المصانع هل هى ذات النوعيات التى يتم تصديرها وخصوصا ان مصانع الاثاث بدمياط متخصصة اما حجرات او اطقم صالونات وأن المصدر يبحث عن بضائع لدى الغير ليقوم بتصديرها نيابة عنهم ويقوم هو بتستيف اوراق للحصول على رد الضريبة كما كان يحدث ويحدث بصندوق الصادرات ولكشف ألاعيب تلك الفئة ولردعها يجب أن تكون المحاسبة على أساس الطاقة الإنتاجية التي وردت بالسجل الصناعي لكل منشأة، حيث دأبوا على اصطناع فواتير شراء لأخشاب ومنتجات خام لتصنيع الموبيليات يتم شراؤها ( الفواتير ) من مستوردي وتجار الأخشاب بكافه أنواعه، وفي المقابل تتم تغطيتها بشهادات تصدير بعد حساب هامش ربح قليل جدا إثر رفع حجم التكاليف، ويحصل هذا المصدر ( المصطنع ) على الدعم الذي تمنحه الدولة لتنمية الصادرات، كما يسترد ضريبة المبيعات المزعوم قيامه بسدادها بواسطة الفواتير الورقية التي تحصل عليها من تجار الخامات
ولكشف ألاعيب تلك الفئة ولردعها يجب أن تكون المحاسبة على أساس الطاقة الإنتاجية التي وردت بالسجل الصناعي لكل منشأة، حيث دأبوا على اصطناع فواتير شراء لأخشاب ومنتجات خام لتصنيع الموبيليات يتم شراؤها ( الفواتير ) من مستوردي وتجار الأخشاب بكافه أنواعه، وفي المقابل تتم تغطيتها بشهادات تصدير بعد حساب هامش ربح قليل جدا إثر رفع حجم التكاليف، ويحصل هذا المصدر ( المصطنع ) على الدعم الذي تمنحه الدولة لتنمية الصادرات، كما يسترد ضريبة المبيعات المزعوم قيامه بسدادها بواسطة الفواتير الورقية التي تحصل عليها من تجار الخامات
يتم اشتراط وجود مايفيد ورود حصيلة الصادرات بالدولار لبنك معتمد وتقديم شهادة بنكية بذللك لرد الضريبة علما بأن الواقع كالتالى
• يقوم المصدر بالذهاب لتاجر عملة ويقوم بالحصول منه على مبالغ دولارية بذات قيمة الصادرات ويقوم بتحويلها وايداعها من حساب لحساب او ايداعها بحسابه ويحصل على المقابل بالمصرى ويدفع لتاجر العملة فرق سعر العملة بين البنك والسوق المحلى الذى يتحول لسوق سوداء ممايخلق سوق سوداء للاتجار بالدولار
وكان يتعين الا يتم رد الضريبة الا بتقديم مستند بنكى يفيد بورود الحصيلة من بلد المستورد وان تكون محولة من ذات بلد الاستيراد من بنك فى بلد المستورد لبنك بلد المصدر بذات قيمة الفاتورة طبقا لنظام الاعتمادات المستندية وهو النظام الذى اخذ به صندوق الصادرات حاليا بعد كشف التلاعب فى شهادات التحويلات البنكية وبعد ان قام جهاز الرقابة الادارية بكشف الفساد بصندوق الصادرات ا ومراعاة قرار رئيس الجمهورية بقانون برقم 160 لسنة 2012 لتنظيم ادخال واخراج النقد الاجنبى من والى مصر حيث لن يزيد المبلغ الذى يتم اخراجه او ادخاله الى البلاد مع المسافرين من والى مصر عن 10 الاف دولار فقط لاغير او مايعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى .
وبحسب نص القانون الجديد والذى حمل رقم 160 لسنة 2012 فانه تقرر استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 من قانون البنك المركزى الصادر عام 2003 ،حيث تقرر ان يكون ادخال او اخراج النقد الاجنبى من والى البلاد حق مكفول لجميع المسافرين بحد اقصى 10 الاف دولار امريكى او مايعادلها من العملات الاجنبية الاخرى ،ويحذر ادخال او اخراج النقد الاجنبى خلال الرسائل والطرود البريدية. وهو مايعنى ان تكون المبالغ الدولارية محولة من الخارج لما زاد عن 10000 دولار واردة ليست بصحبة راكب بل بتحويل بنكى مما يتعين معة ان تكون المستندات المقدمة من المصدرين تفيد ورود الحصيلة الدولارية من بلد المستورد وقفا للصادرات الوهمية والتلاعب فى الاوراق
تمنى ان ينال هذا الموضوع عنايتكم وتوقفوا صرف مبالغ رد الضريبة وتسليم شيكات رد الضريبة وتتحققوا من سلامة الاجراءات وتسدوا كل ثغرات التلاعب والعبث بالمال العام
وخصوصا فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد حماية للمال العام وللقضاء على الفساد وسد جميع الثغرات على الفاسدين

[ناصر الشاوى]

مازال التلاعب فى رد ضريبة المبيعات موجود

[أحمد حسين سعد مطر]

الاساتذة الافاضل كل الاحترام والتقدير
ولكن ظاهرة بيع الفواتير لم تكن جديدة على المجتمع الضريبى ولكنها تفشت فى الوقت الحالى وللعلم فهذه الظاهرة بدءت مع مطلع الألفية الجديدة فى حدود 2001 وللعلم فان من ابتدعها هم كبار موظفى الضرائب فى ادارة المكافحة فهم من قاموا بالبدء ثم التحق بهم موظفى المصلحة ثم بعض المهنين وللأسف يوجد الكثير من مأمورى الضرائب يساعدون من يفحصوهم فى ذلك حيث يبيعونها بالنسب الكبرى
وشكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررا على سعة صدركم

[mama2030]

طيب المشكلة ان فية مصانع بتبيع منتجات هى واخدة الضريبة من البائع والبائع مبيخدش فاتورة طيب يعمل اية المصنع يبيع الفواتير لاى حد محتاج الفواتير هلى المشكلة فعلا فى الشركات الوهمية ودى لازم حلا فعلا

[sayed1985]

انا اقترح الاتى :
وهي تسجيل الفواتير المبيعات والمشتريات في الاقرار ضريبة المبيعات مثلا الاقرار القديم بتاع ضرائب المبيعات
ويحتوى علي مسلسل الفاتورة واسم العميل او المورد والقيمة والبيان لو امكن باختصار
- تقصير مدة الفترة المسموح به للتقديم الاقرار الي اسبوعين
لاني طول المدة يؤدى الي تضبيط كل واحد فواتيرة مع المحاسبين والتجار
واحياننا ناس بتجل الشراء للفحص وفكرة الاقرار القديم هتمنع ذلك
- تغليظ العقوبة علي كل من يثبت تورطه في ذلك من محاسبين ومحامين وعاملين بمصلحة الضرائب
واعتباره مجرم في حق الدولة والمجتمع وخائن للامانة
- السعى الي اصدار قانون الضريبة المضافة

[يوسف محمددرويش]

انا عايز بيان الشركات الوهمية اللى بيبقى مع مأمورى فحص ضرائب المبيعات

[nagy_e_reyad]

ط§ط³طھط³ظ…ط* ط³ظٹط§ط¯طھظƒظ… ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط© ظƒظ„ ط§ظ„ط³ط§ط¯ط© ط§ظ„ط§ظپط§ط¶ظ„ ط±ظˆط§ طھط¨ط¹ظٹط© ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ظˆط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط*ط§ط³ط¨ ط¨ط±ط؛ظ… ط§ظ† طھط¨ظٹط¹ط© ظˆط*ظ„ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…طµظ„ط*ط© ظپط¨ط±ط؛ظ… ط§ظ† ظ…ط§ ظٹط*طµظ„ ط¹ظ„ظٹط© ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ظ…ظ† ظپظˆط§طھظٹط± ظ‡ظˆ طµط*ظٹط* طھظ…ط§ظ…ط§ ظپظ‰ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ط© ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ…ط§ ظ…ط§ طھطھط¨ط¹ط© ط§ظ„ظ…طµظ„ط*ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆط§ط¦ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط¨ظٹط© ظ‡ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظ„ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظˆظ„ظ„ط§ط³ظپ ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ظٹط؛ظ„ط¸ ط¹ظ‚ظˆط¨ط©ط¹ط¯ظ… طھظ†ظپظٹط° ط§ط*ظƒط§ظ…ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ظˆظٹظ†ط³ظ‰ ط§ظ„ظ…طµظ„ط*ط© ط§ظ„طھظ‰ ظ„ط§ طھطھط¨ط¹ ط§ط*ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظˆ طھظپط¹ظ„ط© ظ‚ط¨ظ„ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط§ظ„ظ…طµظ„ط*ط© ظ…طھظ‚ط§ط¹ط³ط© ظپظ†ظپطھط±ط¶ ظ…ط«ظ„ط§ ط§ظ†ظ‰ ط°ظ‡ط¨طھ ط§ط´طھط±ظ‰ ط§ظ‰ ط´ظ‰ ظˆط§ط®ط¯طھ ظپط§طھظˆط±ط© ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ† ط§ط°ظ‡ط¨ ظ„ظ„ظ…ط§ظ…ظˆط±ظٹط© ط§ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ط§ظ„ظ‰ ط§ط´طھط±ظٹطھ ظ…ظ†ط© ط³ظ„ظٹظ… ظˆظ„ط§ ظ…ط´ ط³ظ„ظٹظ… ط§ظ„ط§طµط* ط§ظ† ط§ظ„ظ…طµظ„ط*ط© طھظ‚ظˆظ… ط¨ط¯ظˆط±ظ‡ط§ ط§ظ„ط±ظ‚ط§ط¨ظ‰ ظپظ…ط«ظ„ط§ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„طھط§ظƒط¯ ظ…ط¹ ط§ظ†ط© طھظˆط¬ط¯ ط´ط±ظƒط© ظˆظ‡ظ…ظٹط© طھظ‚ظˆظ… ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ط¨ط§ظ„ط؛ط§ط، طھط³ط¬ظٹظ„ظ‡ط§ ظ†ظ‡ط§ط¦ظٹط§ ظˆط§ظ„ط§ظپطµط§ط* ط¹ظ†ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ†ط§ ظˆط§ط¹ط·ط§ط، ظ…ظ‡ظ„ط© ظ„ظ„ظ…ظƒظ„ظپظٹظ† ط§ظ„ظ‰ ظ…ط¹ظ‡ظ… ظ…ظ†ط®ط§ ظپظˆط§طھظٹط± ط§ظ† طھطھظ‚ط¯ظ… ط¨ظ‡ط°ط© ط§ظ„ظپظˆط§طھظٹط± ط®طھظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط§ظ„ط؛ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ† طھظ‚ظˆظ… ط§ظ„ظ…ط§ظ…ظˆط±ظٹط© ط¨ط§طھط®ط§ط° ط§ظ„ط§ط¬ط±ط§ط،ط§طھ ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹط© ط§طھط¬ط§ط© ظ‡ط°ط© ط§ظ„ط´ظƒط§طھ ط§ظ„ظˆظ‡ظ…ظٹط© ظˆظ‡ط°ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ…طµظ„ط*ط© ظ„ط¯ظٹظ‡ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆظ…ظ‚ط± ط§طµط*ط§ط¨ ظ‡ط°ط© ط§ظ„ط´ط±ظƒط§طھ ظˆط¨ظƒط¯ط© ظٹط¨ظ‚ظ‰ ط§ط*ظ†ط§ ط*ط§ظپط¸ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط§ظ„ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظ„ط§ ط§ظ†ظƒ طھط¹ط§ظ‚ط¨ ظ…ظƒظ„ظپ ظ„ط§ظ†ط© ط§ط®ط¯ ظپط§طھظˆط±ط© ط³ظˆط§ط، ط¨ظ‚ظ‰ ط¹ط§ط±ظپ ط§ظˆ ظ…ط´ ط¹ط§ط±ظپ ط¯ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…طµظ„ط*ط© ط§ظ„ط§ط«ط¨ط§طھ ظˆظ„ظٹط³ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒظپ ظˆظƒظˆظ† ط§ظ„ظ…طµظ„ط*ط© طھطھظ‚ط§ط¹ط³ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط¨ط§ظ… ط¨ط¯ظˆط±ظ‡ط§ ظ„ط§ ظٹظ…ظƒظ† ط§ظ† طھظ†ظ‚ظ„ط© ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ظˆظ„ط°ظ„ظƒ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ط¬ظˆط، ظ„ظ„ظ‚ط¶ط§ط، ظٹط*ظƒظ… ظ„ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ط®طµظ… ط§ظ„ط¶ط±ظٹط¨ط© ظˆط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط´طھط±ظٹط§طھ ظˆط§ظ„ط§ط؛ط±ط¨ ط§ظ† ط§ظ„ظ…طµظ„ط*ط© طھط¹ظ„ظ… ط°ظ„ظƒ ظˆطھطھط¹ظ…ط¯ ط§ظ† طھطھط±ظƒ ط§ظ„ظپطµظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ط§ظپ ظ„ظ„ظ‚ط¶ط§ط، ظˆط¨ط°ظ„ظƒ طھط¶ط¹ ظ†ظپط³ظ‡ط§ ظ…ظˆط¶ط¹ ط§ظ„ط´ظƒ ط¨ط§ظ„طھط±ط¨طµ ط¨ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ظˆط§ظ„ط§ط¶ط±ط§ط± ط¨ظٹط© ظˆط¹ظ„ظٹط© ظٹظ‚ظˆظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ظ…ط*ط§ظˆظ„ط© طھظپط§ط¯ظ‰ ط§ظ„طھط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظ…طµط¯ط§ظ‚ظٹط© ظ…ط¹ ط§ظ„ظ…طµظ„ط*ط© ظٹط§ ط³ط§ط¯ط© ظٹط§ ط±ظٹطھ ظƒظ„ ظˆط§ط*ط¯ ظٹظ‚ظˆظ… ط¨ط¯ظˆط±ط© ظ„ط§ ظٹظ†ظ‚ظ„ طھط¨ط¹ظٹط© ط¹ظ…ظ„ط© ظ„ظ„ط§ط®ط±