أحمد فاروق سيد حسنين
04-01-2010, 05:06 AM
تعديل تشريعي لحل أي مشكلة قد تظهر خلال
تطبيق الضريبة العقارية
مراجعة نصوص قانون منح المعاشات الاستثنائية لزيادة قيمتها وتناسبها مع المتغيرات الاجتماعية .
• نستهدف خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة إلي 7.9% العام المقبل مقابل 8.5 % للعام الحالي .
• سداد الضرائب بفروع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة حتي التاسعة مساءا يوميا .
• ارتفاع حصيلة نظام السداد الالكتروني لضرائب الدخل والمبيعات إلي 31 مليار جنيه . كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن استعداد الحكومة لإجراء تعديل تشريعي علي قانون الضرائب العقارية لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء التطبيق خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بخصوص تيسير تطبيق الضريبة العقارية وقال أن مصلحة الضرائب العقارية أعدت بناء علي تلك التوجيهات نموذج أقرار جديد للضريبة العقارية من ورقة واحدة فقط وتم إصداره وطباعته بالفعل وهو يوزع حاليا علي المأموريات مشيرا إلي أن نموذج الإقرارين القديم والجديد ساريان ولم يتم إلغاء العمل بالإقرار القديم.
وأكد الوزير علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مع السيد مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين مساء أمس الأول عقب تكريمه بنقابة الصحفيين انه لا مبرر لتخوف البعض من زيادة تقدير قيمة الوحدات العقارية بشكل كبير خاصة في ضوء التقلبات السعرية الشديدة التي يشهدها السوق العقاري مشيرا إلي أن قانون الضرائب العقارية عالج تلك المخاوف حيث نص صراحة علي عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية في التقييم الخمسي بأكثر من 35% من القيمة أي نحو 7 % فقط سنويا وهو معدل اقل من متوسط سعر التضخم المسجل في الأعوام الأخيرة مشيرا إلي أن هذا لا يعني بالضرورة أن إعادة التقدير سترفع التقديرات السابقة بهذه النسبة فمن الجائز أن يتم تخفيض التقييم أو بقاءه كما هو وليس زيادته.
وأعلن د.يوسف بطرس غالي عن إعادة مراجعة قانون ولوائح منح معاشات بصفة استثنائية من اجل زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية وذلك في أطار حرص الحكومة علي مراعاة إفراد المجتمع ذوي الظروف الاجتماعية والصحية الحرجة وكي يتناسب القانون مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدت مصر في السنوات الأخيرة.
وقال أن السياسة المالية خلال الفترة المقبلة ستستهدف تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة الجديدة إلي نحو 7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.5 % النسبة المتوقعة بالموازنة العامة الحالية مشيرا إلي أن نجاح الحكومة في السيطرة علي هذا العجز سينعكس إيجابيا علي جاذبية الاقتصاد القومي وقدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تراجعت في ظل الأزمة المالية العالمية من 13مليار دولار قبل الأزمة إلي نحو 6 إلي 7 مليارات دولار حاليا.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية علي استعداد لمساعدة صناديق التأمينات الخاصة التابعة للنقابات المهنية بإعداد دراسات اكتوارية لإعادة الانضباط المالي إليها.
من ناحية أخري أعلن د.يوسف بطرس غالي عن مد العمل بفروع بنوك الأهلي والقاهرة ومصر في القاهرة الكبرى والإسكندرية حتى التاسعة مساءا يوميا خلال أخر أسبوع من شهري مارس وابريل،لتحصيل الضرائب من ممولي مصلحة الضرائب المصرية فقط وذلك في أطار التيسيرات التي تقدمها وزارة المالية للمجتمع الضريبي خاصة مع زيادة الإقبال علي سداد الضرائب المستحقة علي المواطنين والشركات في نهاية موسم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار حيث ينتهي الموسم في 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و30 ابريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
وقال الوزير انه بالنسبة للمحافظات الاخري خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية فسوف يتم استمرار العمل حتى التاسعة مساءا يوميا بفرع واحد علي الأقل من شبكة البنوك الثلاثة في محافظات ومدن شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر و بنها والمنصورة والمحلة الكبرى وشبين الكوم وطنطا ومرسي مطروح والغردقة ودمنهور وشرم الشيخ والعريش.
وأضاف الوزير أن مشروع التحصيل الالكتروني للضرائب والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من البنوك التجارية وشركة e-Finance ،وتتولي إدارته وحدة التحصيل والدفع الالكتروني الحكومي بوزارة المالية،حقق خلال الفترة من 5 يوليو الماضي وحتى أول مارس الحالي إجمالي حصيلة بقيمة 31 مليار جنيه منها 382 مليون جنيه من 53 إلف مدفوعة الكترونية بالكامل حيث تم الدفع خصما من حسابات الممولين في البنوك إلي حسابات مصلحة الضرائب ودون إصدار شيكا ورقيا أو دفع نقدي والجزء الأكبر من مبلغ الـ31 مليار جنيه ويقدر بقيمة 30.632 مليار جنيه تم سدادها من خلال إصدار الممولين لنحو 202 ألف شيك مشيرا إلي أن وزارة المالية تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في أنظمة الدفع الالكترونية في أطار التيسير علي الممولين ولتقليل مخاطر إصدار الشيكات والأخطاء الكتابية التي قد تتسبب في رفض الشيك بالبنك.
وأشار سامر عبد المقصود مدير أول علاقات عملاء الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية إلي أن شبكة البنوك المشاركة في المشروع والتي تم مد العمل بها حتى التاسعة مساءا يبلغ عددها 317 فراعا منها 98 للبنك الأهلي و141 لبنك مصر و78 لبنك القاهرة بخلاف فروع بنوك أخري مشاركة في مشروع التحصيل الالكتروني لمستحقات الضرائب ولكن في أوقات العمل الرسمية فقط مثل البنك الوطني المصري والذي يقدم هذه الخدمة في 15 فرعا و البنك العربي في22 فرعا و البنك المصري الخليجي في16 فرعا.
( المصدر وزارة المالية )
تطبيق الضريبة العقارية
مراجعة نصوص قانون منح المعاشات الاستثنائية لزيادة قيمتها وتناسبها مع المتغيرات الاجتماعية .
• نستهدف خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة إلي 7.9% العام المقبل مقابل 8.5 % للعام الحالي .
• سداد الضرائب بفروع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة حتي التاسعة مساءا يوميا .
• ارتفاع حصيلة نظام السداد الالكتروني لضرائب الدخل والمبيعات إلي 31 مليار جنيه . كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن استعداد الحكومة لإجراء تعديل تشريعي علي قانون الضرائب العقارية لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء التطبيق خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بخصوص تيسير تطبيق الضريبة العقارية وقال أن مصلحة الضرائب العقارية أعدت بناء علي تلك التوجيهات نموذج أقرار جديد للضريبة العقارية من ورقة واحدة فقط وتم إصداره وطباعته بالفعل وهو يوزع حاليا علي المأموريات مشيرا إلي أن نموذج الإقرارين القديم والجديد ساريان ولم يتم إلغاء العمل بالإقرار القديم.
وأكد الوزير علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مع السيد مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين مساء أمس الأول عقب تكريمه بنقابة الصحفيين انه لا مبرر لتخوف البعض من زيادة تقدير قيمة الوحدات العقارية بشكل كبير خاصة في ضوء التقلبات السعرية الشديدة التي يشهدها السوق العقاري مشيرا إلي أن قانون الضرائب العقارية عالج تلك المخاوف حيث نص صراحة علي عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية في التقييم الخمسي بأكثر من 35% من القيمة أي نحو 7 % فقط سنويا وهو معدل اقل من متوسط سعر التضخم المسجل في الأعوام الأخيرة مشيرا إلي أن هذا لا يعني بالضرورة أن إعادة التقدير سترفع التقديرات السابقة بهذه النسبة فمن الجائز أن يتم تخفيض التقييم أو بقاءه كما هو وليس زيادته.
وأعلن د.يوسف بطرس غالي عن إعادة مراجعة قانون ولوائح منح معاشات بصفة استثنائية من اجل زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية وذلك في أطار حرص الحكومة علي مراعاة إفراد المجتمع ذوي الظروف الاجتماعية والصحية الحرجة وكي يتناسب القانون مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدت مصر في السنوات الأخيرة.
وقال أن السياسة المالية خلال الفترة المقبلة ستستهدف تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة الجديدة إلي نحو 7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.5 % النسبة المتوقعة بالموازنة العامة الحالية مشيرا إلي أن نجاح الحكومة في السيطرة علي هذا العجز سينعكس إيجابيا علي جاذبية الاقتصاد القومي وقدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تراجعت في ظل الأزمة المالية العالمية من 13مليار دولار قبل الأزمة إلي نحو 6 إلي 7 مليارات دولار حاليا.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية علي استعداد لمساعدة صناديق التأمينات الخاصة التابعة للنقابات المهنية بإعداد دراسات اكتوارية لإعادة الانضباط المالي إليها.
من ناحية أخري أعلن د.يوسف بطرس غالي عن مد العمل بفروع بنوك الأهلي والقاهرة ومصر في القاهرة الكبرى والإسكندرية حتى التاسعة مساءا يوميا خلال أخر أسبوع من شهري مارس وابريل،لتحصيل الضرائب من ممولي مصلحة الضرائب المصرية فقط وذلك في أطار التيسيرات التي تقدمها وزارة المالية للمجتمع الضريبي خاصة مع زيادة الإقبال علي سداد الضرائب المستحقة علي المواطنين والشركات في نهاية موسم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار حيث ينتهي الموسم في 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و30 ابريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
وقال الوزير انه بالنسبة للمحافظات الاخري خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية فسوف يتم استمرار العمل حتى التاسعة مساءا يوميا بفرع واحد علي الأقل من شبكة البنوك الثلاثة في محافظات ومدن شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر و بنها والمنصورة والمحلة الكبرى وشبين الكوم وطنطا ومرسي مطروح والغردقة ودمنهور وشرم الشيخ والعريش.
وأضاف الوزير أن مشروع التحصيل الالكتروني للضرائب والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من البنوك التجارية وشركة e-Finance ،وتتولي إدارته وحدة التحصيل والدفع الالكتروني الحكومي بوزارة المالية،حقق خلال الفترة من 5 يوليو الماضي وحتى أول مارس الحالي إجمالي حصيلة بقيمة 31 مليار جنيه منها 382 مليون جنيه من 53 إلف مدفوعة الكترونية بالكامل حيث تم الدفع خصما من حسابات الممولين في البنوك إلي حسابات مصلحة الضرائب ودون إصدار شيكا ورقيا أو دفع نقدي والجزء الأكبر من مبلغ الـ31 مليار جنيه ويقدر بقيمة 30.632 مليار جنيه تم سدادها من خلال إصدار الممولين لنحو 202 ألف شيك مشيرا إلي أن وزارة المالية تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في أنظمة الدفع الالكترونية في أطار التيسير علي الممولين ولتقليل مخاطر إصدار الشيكات والأخطاء الكتابية التي قد تتسبب في رفض الشيك بالبنك.
وأشار سامر عبد المقصود مدير أول علاقات عملاء الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية إلي أن شبكة البنوك المشاركة في المشروع والتي تم مد العمل بها حتى التاسعة مساءا يبلغ عددها 317 فراعا منها 98 للبنك الأهلي و141 لبنك مصر و78 لبنك القاهرة بخلاف فروع بنوك أخري مشاركة في مشروع التحصيل الالكتروني لمستحقات الضرائب ولكن في أوقات العمل الرسمية فقط مثل البنك الوطني المصري والذي يقدم هذه الخدمة في 15 فرعا و البنك العربي في22 فرعا و البنك المصري الخليجي في16 فرعا.
( المصدر وزارة المالية )