على أحمد على
03-20-2010, 08:41 AM
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD id=txtTitle class=title_text vAlign=top>95 مليار جنيه للأجور و131 مليارا إيرادات ضريبية
</TD></TR><TR><TD class=Text_Source vAlign=top>كتبت ـ آمال علام:
</TD></TR><TR><TD vAlign=top background=images/px_wight.jpg>http://www.ahram.org.eg/111/2010/03/20/5/images/px_wight.jpg </TD></TR><TR><TD id=txtBrief class=brf_text1 vAlign=top>يناقش مجلس الوزراء الأسبوع الحالي برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الجديدة للعام المالي2011/2010.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>http://www.ahram.org.eg/111/2010/03/20/5/images/px_wight.jpg </TD></TR><TR><TD id=NewsImage vAlign=top>http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//e3m_19_3_2010_41_46.jpg
</TD><TR><TD id=imgTitle class=brf_text2 vAlign=top></TD></TR><TR><TD id=MoreImages class=brf_text2 vAlign=top></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE><TBODY><TR><TD id=txtBody class=text_body vAlign=top>
والتي سيستعرضها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للتصديق عليها, تمهيدا لعرضها علي مجلسي الشعب والشوري خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتضمنت أهم ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة في الاعتمادات المالية المخصصة للأجور والمكافآت والتعويضات للعاملين بالقطاع الحكومي لتصل الي نحو95 مليار جنيه مقابل86 مليار جنيه في العام المالي الحالي2010/2009 وبمعدل نمو يصل الي10% كما توقعت الحكومة ارتفاع حجم الايرادات الضريبية المستهدفة خلال العام المالي2011/2010 لتصل الي نحو131 مليار جنيه مقابل نحو121 مليار جنيه العام الحالي وكذلك زيادة الايرادات السيادية من البترول وفوائض البنك المركزي وعوائد السندات لتصل الي نحو27 مليار جنيه وذلك بعد استعادة الاقتصاد المصري معدلات ادائه الطبيعية والخروج من الأزمة المالية التي ضربت اقتصاديات العالم خلال العام الماضي.
وتضمن المشروع أيضا زيادة ملموسة في مختلف بنود الانفاق الرئيسية خاصة الموجهة للدعم والخدمات الأساسية من التعليم والصحة والمرافق وبمعدلات نمو تتراوح ما بين8% و13% وقدرت الحكومة أن تصل نسبة الانفاق الموجه للمزايا الاجتماعية والدعم بالموازنة الجديدة الي نحو70% من الاجمالي.
وحددت الحكومة عدة ركائز اساسية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل2011/2010 تتضمن حماية محدودي الدخل والحفاظ علي البعد الاجتماعي للموازنة وزيادة الأجور للعاملين.
وفي إطار تنشيط الاقتصاد الوطني ستستمر الدولة في تقديم الدعم للقطاع الانتاجي مثل دعم المزارعين والمصدرين والمناطق الصناعية وتنمية الصعيد وزيادة الاستثمارات العامة.
وفي نفس الوقت تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة مع القطاع العام في تنفيذ المشروعات العامة.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR><TR><TD class=Text_Source vAlign=top>كتبت ـ آمال علام:
</TD></TR><TR><TD vAlign=top background=images/px_wight.jpg>http://www.ahram.org.eg/111/2010/03/20/5/images/px_wight.jpg </TD></TR><TR><TD id=txtBrief class=brf_text1 vAlign=top>يناقش مجلس الوزراء الأسبوع الحالي برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الجديدة للعام المالي2011/2010.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>http://www.ahram.org.eg/111/2010/03/20/5/images/px_wight.jpg </TD></TR><TR><TD id=NewsImage vAlign=top>http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//e3m_19_3_2010_41_46.jpg
</TD><TR><TD id=imgTitle class=brf_text2 vAlign=top></TD></TR><TR><TD id=MoreImages class=brf_text2 vAlign=top></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE><TBODY><TR><TD id=txtBody class=text_body vAlign=top>
والتي سيستعرضها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للتصديق عليها, تمهيدا لعرضها علي مجلسي الشعب والشوري خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتضمنت أهم ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة في الاعتمادات المالية المخصصة للأجور والمكافآت والتعويضات للعاملين بالقطاع الحكومي لتصل الي نحو95 مليار جنيه مقابل86 مليار جنيه في العام المالي الحالي2010/2009 وبمعدل نمو يصل الي10% كما توقعت الحكومة ارتفاع حجم الايرادات الضريبية المستهدفة خلال العام المالي2011/2010 لتصل الي نحو131 مليار جنيه مقابل نحو121 مليار جنيه العام الحالي وكذلك زيادة الايرادات السيادية من البترول وفوائض البنك المركزي وعوائد السندات لتصل الي نحو27 مليار جنيه وذلك بعد استعادة الاقتصاد المصري معدلات ادائه الطبيعية والخروج من الأزمة المالية التي ضربت اقتصاديات العالم خلال العام الماضي.
وتضمن المشروع أيضا زيادة ملموسة في مختلف بنود الانفاق الرئيسية خاصة الموجهة للدعم والخدمات الأساسية من التعليم والصحة والمرافق وبمعدلات نمو تتراوح ما بين8% و13% وقدرت الحكومة أن تصل نسبة الانفاق الموجه للمزايا الاجتماعية والدعم بالموازنة الجديدة الي نحو70% من الاجمالي.
وحددت الحكومة عدة ركائز اساسية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل2011/2010 تتضمن حماية محدودي الدخل والحفاظ علي البعد الاجتماعي للموازنة وزيادة الأجور للعاملين.
وفي إطار تنشيط الاقتصاد الوطني ستستمر الدولة في تقديم الدعم للقطاع الانتاجي مثل دعم المزارعين والمصدرين والمناطق الصناعية وتنمية الصعيد وزيادة الاستثمارات العامة.
وفي نفس الوقت تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة مع القطاع العام في تنفيذ المشروعات العامة.
</TD></TR></TBODY></TABLE>