ماذا عن اتفاق الصيادلة ومصلحة الضرائب 2010

[على أحمد على]

رفعت: الضرائب لا شأن لها بالخلافات الداخلية للصيادلة

الجمعة، 12 مارس 2010 - 11:35

أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتبت منى ضياء
قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة وقع معه اتفاقية المحاسبة الضريبية للصيادلة أول أمس الأربعاء، وبرفقته 22 رئيس نقابة فرعية من المحافظات، نافيا ما تردد عن إعطائهم الموافقة هاتفيا.

وقال رفعت فى تصريح خاص لليوم السابع، إن المصلحة تتعامل مع كيان قانونى وليس أفرادا، مشيرا إلى أن الأمين العام للنقابة هو من وقع الاتفاقية وهو ممثل عن النقابة.

وأضاف رفعت: "مصلحة الضرائب ليس لها علاقة بالخلافات الداخلية فى مجلس إدارة النقابة، ولا مجال للحديث عن الاعتراض على الاتفاقية لأن من وقعها هم ممثلون للنقابة".

وأشار رفعت إلى أن أسماء ممثلى النقابات الفرعية موجودة على الاتفاقية وتحمل توقيعهم جميعا، ولم يوقع أحد بالنيابة عنهم، لافتا إلى أنه يتعامل مع جمهور عريض من الصيادلة يبلغ عددهم 45 ألف صيدلى، ولا مجال لاعتراض أفراد على الاتفاقية.

وكان الدكتور أحمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة صرح لليوم السابع فى وقت سابق، بإرسال النقابة العامة إنذارا على يد محضر لرئيس مصلحة الضرائب، بعدما وقع مع الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة، بجانب 3 أعضاء مجلس النقابة وعدد من ممثلى النقابات الفرعية على اتفاقية يحاسب الصيادلة وفقا لها على هامش ربح 25% بدلا من 16%، مع إمساك الدفاتر، متهما موقعى الاتفاقية بأنهم لا يمثلون النقابة، وأنه لم يحضر من رؤساء النقابات الفرعية سوى ثلاثة أعضاء.

وأشار رامى إلى أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس نقابة الصيادلة يوم الأربعاء المقبل، بحضور الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة لبحث كافة التجاوزات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة من بعض الصيادلة وأعضاء النقابة، وتمثيل النقابة دون أى سند قانونى.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=200031 (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=200031)


أمين عام الصيادلة يوقع على اتفاقية الضرائب سراً


الخميس، 11 مارس 2010 - 19:27

كتبت نورا فخرى


أكد الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، على إرسال النقابة العامة إنذارا على يد محضر لرئيس مصلحة الضرائب، بعدما وقع مع الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة، بجانب 3 أعضاء مجلس النقابة وعدد من ممثلى النقابات الفرعية على اتفاقية أمس، يحاسب الصيادلة وفقا لها على هامش ربح 25% بدلا من 16%، مع إمساك الدفاتر، دون أى تمثيل قانونى للموقعين، بجانب الخطاب الذى أرسلته النقابة أمس خلال اجتماعهم.

وأشار رامى، إلى أن النقابة قررت عقد اجتماع لمجلس نقابة يوم الأربعاء القادم، بحضور الدكتور زكريا جاد، نقيب الصيادلة لبحث كافة التجاوزات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة من بعض الصيادلة وأعضاء النقابة، وتمثيل النقابة دون أى سند قانونى.

وقال رامى، إنه وفقا لرواية الصيادلة الذين شاركوا بالاجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب فإن الدكتور عبد المقصود هو الذى دعاهم للقاء رئيس مصلحة الضرائب.

وقال د.سيف الله إمام، عضو مجلس النقابة، إن النقابة لم يكن لديها أى علم بالاجتماع الذى عقد أمس بين بعض أطراف الصيادلة ومصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن هناك توقيعا لـ20 ممثلا من النقابات الفرعية، إلا أن الحضور لم يشهد أمس 20 ممثلا وكان أغلب التوقيعات هاتفية.

وأشار سيف، إلى أن التوقيعات لا تمثل أدنى تمثيل لجموع الصيادلة أو النقابات التى تتبعها لأنها لم تستشرها، مشيرا إلى أن عددا من النقابات الفرعية ستصدر بيانات ضد التوقيعات التى أقدم عليها بعض المنتمين إليها.

ومن بين النقابات الفرعية التى وقع ممثلوها هى الغربية وكفر الشيخ والمنوفية.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=199863 (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=199863)




أمين الصيادلة: "إخوان" النقابة يحاولون إفشال الاتفاقات
السبت، 13 مارس 2010 - 09:08
الدكتور محمود عبد المقصود، الأمين العام لنقابة الصيادلة
كتبت نورا فخرى

قال الدكتور محمود عبد المقصود، الأمين العام لنقابة الصيادلة، والذى تم اتهامه بتوقيع اتفاقية مع مصلحة الضرائب سرا، لـ "اليوم السابع" إن الاتفاقية التى وقع عليها هو و22 نقابة فرعية، اتفقت عليها اللجنة النقابية والتى تولت المفاوضات من قبل ، إلا أن هناك العديد من الشخصيات "الإخوانية" داخل النقابة التى ترغب فى إفشال الاتفاقات.

واعتبر عبد المقصود، الاتفافية التى وقع عليها أمس شرعية بعد موافقة 22 نقابة فرعية، مشيرا إلى أنه اتفق خلالها على محاسبة الصيادلة وفقا لهامش ربح ما بين 15%-19%، وبالنسبة لمستحضرات التجميل 25%، نافيا أن يمسك الصيدلى الدفاتر.

فيما قال الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن المعنى الوحيد بتوقيع الاتفاقية هى اللجنة المختصة من النقابة العامة التى شكلت لمتابعة الموضوع، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب وعدت قبل يومين من توقيع الدكتور محمود عبد المقصود بالتباحث فى مذكرة الصيادلة.

ويؤكد رامى، أن الاتفاقية التى وقع عليها "عبد المقصود" رفضت اللجنة العديد من النقاط بها، ولم تتفق عليها، مشيرا إلى أن اتهامات "عبد المقصود" للإخوان هى محاولة لتسييس قضية مهنية ليس لها علاقة بالانتماء السياسى، وأن الخطأ وقع مرتين من حيث الشكل حيث تجاوز الموكل بالتوقيع باسم النقابة وكذلك المضمون.

وكشف رامى، النقاب عن ثلاث صيادلة من الموقعين على الاتفاقية التى أبرمت بين عدد من الصيادلة وعلى رأسهم الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام و رئيس مصلحة الضرائب التى أجريت دون علم النقابة العامة، أولهم الدكتور حلمى بدر- نقيب المنيا- الذى أطاح بـ 16 مفتشاً بسبب مصالح أحد الصيادلة المقربين منه، بعدما رفض أحد المفتشين تغير محضر الواقعة، مشيرا إلى أن كافة تلك الأشياء موثقة لدى النقابة بشكوى من موظف التفتيش ـ أما الثانى فهو الدكتور شريف والى- الذين عين مؤخرا أمينا للحزب الوطنى بالجيزة.
أما الشخصية الثالثة كما يقول رامى، فهو نقيب محافظة أسوان الذى يشتكى أعضاء نقابته من عدم القيام بمهام عملة بالنقابة، لغيابه المتكرر.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=200290&SecID=97&IssueID=0 (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=200290&SecID=97&IssueID=0)

[على أحمد على]

تصاعد أزمة نقابة الصيادلة مع «مصلحة الضرائب».. ومصادر ترجح عودة الإضراب
كتب محمد عبدالخالق مساهل وهشام عمر عبدالحليم
١٤/ ٣/ ٢٠١٠

شهدت أزمة النقابة العامة للصيادلة التى وقعت بسبب الانقسام فى مجلس النقابة حول مشكلة الضرائب تصعيداً جديداً، حيث طالبت النقابة الفرعية فى القاهرة بعزل الدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام النقابة العامة من منصبه بهيئة المكتب.
وشددت النقابة فى مذكرة لها أرسلتها أمس النقابة العامة على ضرورة إحالة عبدالمقصود إلى لجنة التأديب بالنقابة تمهيداً لشطبه من جداولها، مستنكرة قيامه بالتوقيع على اتفاق مع مصلحة الضرائب يتنافى مع مصالح جموع الصيادلة، خاصة فيما يتعلق بإمساك الدفاتر وحساب هامش الربح. واعتبرت النقابة تصرف الأمين العام خروجاً على شرعية النقابة وانتهاكاً لقرارات الجمعية العمومية ومخالفة للوائح والقوانين، موضحة أن وكيل النقابة هو الذى يحق له التوقيع على جميع القرارات والاتفاقات فى غياب النقيب وليس الأمين العام.
واستنكرت النقابة مخالفة عبدالمقصود المؤسسية التى يقوم عليها العمل النقابى، مشيرة إلى أنه تغيب عن اجتماع الثلاثاء الماضى الذى كان منعقداً لمناقشة الأزمة فى النقابة العامة، واصطحب عدداً من النقباء الفرعيين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، وقاموا بالتوقيع على اتفاق مع مصلحة الضرائب بما يتعارض مع المصلحة العامة، مؤكدة أن جميع الإجراءات التى اتخذها غير شرعية.
وردا على اتهامات النقابة، قال عبدالمقصود لـ«المصرى اليوم» إنه يواجه حربا سياسية ليست لها أى علاقة بالعمل النقابى، متهما أعضاء المجلس من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالعمل على أن تظل النقابة «بؤرة» للمشاكل لا تنتهى، مشيرا إلى أن الاتفاق الذى تم الاعتراض عليه لا يتضمن إمساك الصيادلة للدفاتر، وستكون المحاسبة الضريبية حتى عام ٢٠١١ بناء على التقرير الذى يقدمه الصيدلى.
وأشار عبدالمقصود إلى أنه اتفق مع مصلحة الضرائب على محاسبة مستحضرات التجميل بنسبة ٢٠% من قيمة المبيعات إلا أن أعضاء مجلس النقابة «تهربوا» من توقيع الاتفاقية، والآن تطالبنا المصلحة بـ٢٥%، لافتا إلى أنه اضطر إلى توقيع الاتفاقية لأن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية نهاية الشهر الجارى.
وفى السياق نفسه، طالبت النقابة الفرعية فى حلوان بضرورة إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة بسبب موقفها من أزمة الضرائب الذى اعتبرته مخيباً للآمال، ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء المقبل برئاسة الدكتور زكريا جاد، نقيب الصيادلة، الذى تغيب فترة طويلة عن الجمعيات العمومية وجميع فعاليات النقابة واجتماعاتها لأسباب صحية، حيث يتم عقد الاجتماع فى مقر شركته لبحث مستجدات الأزمة والرد على مصلحة الضرائب.
وقالت مصادر فى النقابة لـ«المصرى اليوم» إن تصرفات الأمين العام من خلال توقيع الاتفاق مع مصلحة الضرائب أعادت الأزمة إلى نقطة الصفر، وأشارت المصادر إلى أن التصعيد الذى قد يصل إلى تكرار الإضراب الذى نظمته النقابة العامة منذ عام مضى، سيكون ضمن الإجراءات الاحتجاجية التى ستطرح على جدول الاجتماع.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=247191

[محمد زياد عمر]

هام الى جميع الزملاء : تم اليوم الاثنين 15 / 3 / 2010 توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب و نقابة الصيادلة
يتضمن الاتفاق عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها على أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 19ر15 % من قيمة المشتريات للأدوية . أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخرى غير قاصر بيعها على الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.بالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للاشراف الحكومي فسمح بخصم التبرعات لها في حدود 10 % من صافي الربح وتيسيرا على الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والأجور التي يقدمونها للعاملين لديهم والمسدد على أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي على أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه الرقمي القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا , كما يسمح القرار بخصم 7 % من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا وذلك تيسيرا على الصيادلة.
هذا الخبر أسعدنى و أحببت أن يكون هذا الخبر هو أول مشاركة لى بالمنتدى , ونرجو الله أن تكون هذه الاتفاقية البداية .
خالص تحياتى الى جميع الزملاء و خاصة أستاذنا الجليل الاستاذ على .

[بسيونى]

الربح 15.19% من المشتريات للأدوية و25% لمستحضرات التجميل
كتب علاء معتمد:
شهد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس توقيع اتفاق بين الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة وبمشاركة 21 نقابة فرعية. لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات. وإنهاء الخلافات التي ثارت مؤخرا بين الصيادلة والإدارة الضريبية.
أكد الوزير ان الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات.. حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل ومصرح بها من وزارة الصحة. علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 15.19% من قيمة المشتريات للأدوية. و20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25% من سعر الشراء.
وأضاف الوزير ان الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشآت الصغيرة للأغراض الضريبية. يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من آخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة. علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تتجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. علي أن تتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام. وفي حالة اتباع هذه الطريقة لا تسري علي تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة. بشرط امساكها سجلا منتظما يثبت أداء هذه المبالغ.
وأوضح الوزير ان من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من اجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.

[eskandrany]

http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-c149a907b1.gif


شكراً جزيلاً أخي الفاضل

وننتظر مزيد من المشاركات

تثري بها المنتدي


http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-57c8f22f29.gif

[ابوالحسن الطهطاوى]

اتفاق بين المالية و الصيادلة لتيسير المعاملة الضريبية
اقرار ضريبى خاص بنشاط الصيادلة
15.19 نسبة ربح الادوية المسعرة جبريا
شهد الدكتور بطرس غالى وزير المالية توقيع اتفاق بين وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية وبين امين عام نقابة الصيادلة وخمسة من اعضاء النقابة العامة وبمشاركة 21 من ممثلين للنقابات الفرعية لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات لانهاء الخلافات التى ثارت اخيرا بين الصيادله والادارة الضريبية
وصرح د غالى بان الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم اعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء او شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات الادوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها فى االسلع المسعره جبريا من ادوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة على ان يكون صافى الربح فى هذه الحالات بنسبة 15.19%من قيمة المشتريات للادوية و 20 % من سع بيع منتجات التجميل للجمهور اى ما يعادل 25% من سعر الشراء اما اسلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل لبغير مصرح به طبيا ولع الاطفال والادوات الرياضيه واى سلع اخر غير مقصور بيعها الصيدليات فيتم تنحديد رقم الاعمال من وقع فواتير البيع التى تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء
وأضاف الوزير أن الاتفاق يسمح للصيدليات التى تندرج ضمن تعريفات القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 الخاص بتعريف المنشأت الصغيرة للآغراض الضريبية يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من أخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التى تقدرها اذا لم يسبق لها تقديم اقرار ضريبى أو كان الاقرار الذى تقدمت به فى السابق يتضمن خسارة على أن يتم سداد تلك النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يوليو وسبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن تتم تسوية الضريبة مع تقديم الاقررار الضريبى كل عام وفى حالة اتباع هذه الطريقة لا تسرى على تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة بشرط امساكها سجلا منتظما يثبت أداء هذه المبالغ .
ومن جانبه أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الى أن كل المصرفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبى مثل الآجور وايجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الآهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للاشراف الحكومى فسمح بخصم التبرعات لها فى حدود 10 % من صافى الربح وتيسيرا على الصيانة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والآجور التى يقدمونها للعاملين لديهم والمسددة على أساسها ضرييبة المرتبات كمستند رسمى على أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه وقمه القومى سواء أكان مؤمنا عليه أم لا .
كما يسمح القرار بخصم 7 % من اجمالى المصروفات الادارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا وذلك تيسيرا على الصيانة.
الاهرام فى 16/3/2010

[hassan1973]

لا ارى ان الاتفاق فيه جديد عموما
مشكور

[ابوالحسن الطهطاوى]

شكرا لمرورك على موضوعي وهذا شرف لي ووسام على صدري

[eskandrany]

لا ارى ان الاتفاق فيه جديد عموما
مشكور


علي العكس تماماً فهذا الاتفاق في حالة تفعيله سيترتب عليه الآتي :


1 - معاملة كافة الصيادلة علي اعتبار أنهم فئة ( أ ) أشخاص طبيعيين ، لأن هذه الفئة هي الوحيدة التي يتم محاسبتها بنسب ربح طبقاً للقرار 414 لسنة 2009 ؟
2 - هذا الاتفاق يضرب بعرض الحائط تقسيم المنشآت الصغيرة إلي فئات ثلاثة تبعاً لرقم الأعمال لأنه بمنتهي البساطة سيسري علي صيدلية رقم أعمالها أكثر من مليون جنيه مما يجعل هناك نوع من التمييز للصيادلة من شأنه إحداث ثورة من ممثلي الأنشطة المختلفة .
3 - هل سيتم إعفاء الصيدليات من إمساك الدفاتر المنصوص عليها في القرار 414 طالما أنها ستحاسب بنسب ربح تقديرية ؟

[سيف النصر محمود]

اعتقدان الاتفاق هذا خاص بالصيدليات التي تندرج ضمن الفئه (أ) من القرار414 اما غير ذلك فهي ملزمه طبقا للقرار والقانون بامساك دفاتر وسجلات وهنا لا مجال لتطبيق نسب الربح الوارده بالاتفاق 0

[MUSTAFA_MAGHRABY]

أرجو أضافة أصل و بنود الأتفاق تفصيليلا للأطلاع إليها و المشاركة

[eskandrany]

نص المؤتمر الصحفى و الذى نشر على موقع وزارة المالية المصرية :

نقلاً عن موقع نقابة الصيادلة بالأسكندرية


رابط الموقع (http://www.alexpharmacy.net/news/news_show.jsp?id=570)




" صرح د.يوسف بطرس غالى بان الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 15.19% من قيمة المشتريات للأدوية و20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25% من سعر الشراء.
أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخري غير قاصر بيعها علي الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.
وأضاف الوزير بان الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشات الصغيرة للأغراض الضريبية، يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من أخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام علي أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام وفي حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري علي تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة، بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ.
وأوضح أنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.
من جانبه أشار السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن كل المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها، وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للأشراف الحكومي فسمح بخصم التبرعات لها في حدود 10% من صافي الربح، وتيسيرا علي الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والأجور التي يقدمونها للعاملين لديهم والمسدد علي أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي، علي أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا.
كما يسمح القرار بخصم 7% من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا وذلك تيسيرا علي الصيادلة.
وقال أن من تيسيرات الاتفاق أيضا انه استثني الصيدليات التي ينطبق عليها مفهوم المنشات الصغيرة الواردة بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009، من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند أعداد قوائمها المالية.
وبالنسبة للصيدليات من الفئة (ج) أو لتي تخرج عن القرار الوزاري فسوف يتم محاسبتها من واقع سجلاتها ومستنداتها مع مراعاة تحديد رقم أعمال الأدوية والمستلزمات الطبية المسعرة جبريا بذات الطريقة المتفق عليها بالنسبة لباقي الصيدليات علي أن تتمتع أيضا بخصم اهلاكات الأصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة لها والمؤيدة مستنديا وأيضا خصم ديونها المعدومة من وعاء الضريبة بشرط توافر شروط إعدام تلك الديون، مع ترحيل الخسارة الضريبية لمدة 5 سنوات مقبلة طبقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل.
وأضاف أن الاتفاق سمح لصيدليات الفئة الأولي من القرار الوزاري بأسس قواعد المنشات الصغيرة وهي التي لا يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي على 250 ألف جنيه ،كما لا يتجاوز صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه،سمح لها بالاتفاق مباشرة مع المصلحة في تحديد الضريبة المستحقة وذلك من خلال توقيع اتفاق منفرد بينهما لمدة 3 سنوات وبموجبه تصدر لها مصلحة الضرائب أقرارا ضريبيا بالضريبة المستحق عليها من واقع الاتفاق ويقوم الممول بتوقيع الإقرار وسداد فروق الضريبة المستحقة من واقعه،وهذا الاتفاق يكون ملزما للمصلحة وصاحب الشأن ما لم يكن هناك تغييرات جوهرية في حجم النشاط يقر بها الممول أو تثبتها المصلحة وأضاف أن هذه الفئة من الصيدليات لا تلزم بإمساك دفاتر وعليها فقط الاحتفاظ بمستندات المشتريات لكافة السلع التي تتعامل فيها وإصدار فواتير بيع لغير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال رفعت انه من التيسيرات الهامة أيضا الاتفاق علي إصدار إقرار ضريبي خاص بنشاط الصيادلة يراعي ما تم الاتفاق عليه وذلك بعد اخذ رأي ممثلي النقابة.
وأشار إلي أن الاتفاق يأتي في أطار حرص وزارة المالية علي إزالة أسباب الخلاف في الرأي ودعم روح الثقة والتعاون بين الإدارة الضريبية ونقابة الصيادلة، حيث عقدت مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابة لصياغة بنود الاتفاق "

[احمد مرسي]

لا ارى ان الاتفاق فيه جديد عموما
مشكور





علي العكس تماماً فهذا الاتفاق في حالة تفعيله سيترتب عليه الآتي :


1 - معاملة كافة الصيادلة علي اعتبار أنهم فئة ( أ ) أشخاص طبيعيين ، لأن هذه الفئة هي الوحيدة التي يتم محاسبتها بنسب ربح طبقاً للقرار 414 لسنة 2009 ؟
2 - هذا الاتفاق يضرب بعرض الحائط تقسيم المنشآت الصغيرة إلي فئات ثلاثة تبعاً لرقم الأعمال لأنه بمنتهي البساطة سيسري علي صيدلية رقم أعمالها أكثر من مليون جنيه مما يجعل هناك نوع من التمييز للصيادلة من شأنه إحداث ثورة من ممثلي الأنشطة المختلفة .
3 - هل سيتم إعفاء الصيدليات من إمساك الدفاتر المنصوص عليها في القرار 414 طالما أنها ستحاسب بنسب ربح تقديرية ؟

لكني اتفق معك تماما واضيف ان الصيدليات ستتمتع ايضا بان تلك الدفعات سيكون عليها عائد تستفيد منه الصيدليات

[maser2005]

لكني اتفق معك تماما واضيف ان الصيدليات ستتمتع ايضا بان تلك الدفعات سيكون عليها عائد تستفيد منه الصيدليات


السادة الزملاء
اعتقد اننا على اعتاب مرحلة جديدة فى التعامل مع الضرائب
فلا تتعجلوا الاحكام
واتفق مع الزميل على ان الاتفاق سيرسى مبادئ ومفاهيم جديدة للعمل الفترة القادمة

[أحمد فاروق سيد حسنين]

أتفاق بين المالية و الصيادلة
لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات

http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGإقرار ضريبي خاص بنشاط الصيادلة و15.19 % نسبة ربح الأدوية المسعرة و20 % لأدوات التجميل .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGالسماح بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من أخر ضريبة للصيدليات علي ثلاث دفعات .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGالسماح بخصم مرتجعات مشتريات السلع المسعرة جبريا والسلع المعدومة .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGخصم المصروفات غير المؤيدة بمستندات حتي 7% من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة مستنديا .

شهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية توقيع اتفاق بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة وبمشاركة 21 نقابة فرعية لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات لإنهاء الخلافات التي ثارت مؤخرا بين الصيادلة والإدارة الضريبية.
وصرح د.يوسف بطرس غالى بان الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 15.19% من قيمة المشتريات للأدوية و20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25% من سعر الشراء.
أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخري غير قاصر بيعها علي الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.
وأضاف الوزير بان الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشات الصغيرة للأغراض الضريبية، يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من أخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام علي أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام وفي حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري علي تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة، بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ.
وأوضح أنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.
من جانبه أشار السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن كل المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها، وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للأشراف الحكومي فسمح بخصم التبرعات لها في حدود 10% من صافي الربح، وتيسيرا علي الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والأجور التي يقدمونها للعاملين لديهم والمسدد علي أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي، علي أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا.
كما يسمح القرار بخصم 7% من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا وذلك تيسيرا علي الصيادلة.
وقال أن من تيسيرات الاتفاق أيضا انه استثني الصيدليات التي ينطبق عليها مفهوم المنشات الصغيرة الواردة بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009، من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند أعداد قوائمها المالية.
وبالنسبة للصيدليات من الفئة (ج) أوالتي تخرج عن القرار الوزاري فسوف يتم محاسبتها من واقع سجلاتها ومستنداتها مع مراعاة تحديد رقم أعمال الأدوية والمستلزمات الطبية المسعرة جبريا بذات الطريقة المتفق عليها بالنسبة لباقي الصيدليات علي أن تتمتع أيضا بخصم اهلاكات الأصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة لها والمؤيدة مستنديا وأيضا خصم ديونها المعدومة من وعاء الضريبة بشرط توافر شروط إعدام تلك الديون، مع ترحيل الخسارة الضريبية لمدة 5 سنوات مقبلة طبقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل.
وأضاف أن الاتفاق سمح لصيدليات الفئة الأولي من القرار الوزاري بأسس قواعد المنشات الصغيرة وهي التي لا يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي على 250 ألف جنيه ،كما لا يتجاوز صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه،سمح لها بالاتفاق مباشرة مع المصلحة في تحديد الضريبة المستحقة وذلك من خلال توقيع اتفاق منفرد بينهما لمدة 3 سنوات وبموجبه تصدر لها مصلحة الضرائب أقرارا ضريبيا بالضريبة المستحق عليها من واقع الاتفاق ويقوم الممول بتوقيع الإقرار وسداد فروق الضريبة المستحقة من واقعه،وهذا الاتفاق يكون ملزما للمصلحة وصاحب الشأن ما لم يكن هناك تغييرات جوهرية في حجم النشاط يقر بها الممول أو تثبتها المصلحة وأضاف أن هذه الفئة من الصيدليات لا تلزم بإمساك دفاتر وعليها فقط الاحتفاظ بمستندات المشتريات لكافة السلع التي تتعامل فيها وإصدار فواتير بيع لغير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال رفعت انه من التيسيرات الهامة أيضا الاتفاق علي إصدار إقرار ضريبي خاص بنشاط الصيادلة يراعي ما تم الاتفاق عليه وذلك بعد اخذ رأي ممثلي النقابة.
وأشار إلي أن الاتفاق يأتي في أطار حرص وزارة المالية علي إزالة أسباب الخلاف في الرأي ودعم روح الثقة والتعاون بين الإدارة الضريبية ونقابة الصيادلة، حيث عقدت مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابة لصياغة بنود الاتفاق، والذي وقعه الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام النقابة العامة لصيادلة مصر بالإضافة إلي رؤساء النقابات الفرعية في بني سويف والإسماعيلية والدقهلية وقنا ومرسي مطروح والبحيرة وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر والفيوم والشرقية والمنيا والقليوبية والغربية والجيزة والأقصر وبورسعيد وكفر الشيخ والمنوفية وشمال سيناء وأسوان.


(المصدر وزارة المالية)

[أحمد فاروق سيد حسنين]

اتفاق الضرائب الجديد باطل قانونا و أدبيا و أخلاقيا و دينيا و انسانيا و ...

http://1.1.1.5/bmi/www.alexpharmacy.net/news/images/574.gif
اتفاق الضرائب الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى باطل بكل المقاييس و المعايير ... فمن الناحية القانونية لم يفوض نقيب الصيادلة أحد ممن وقعوا هذا الاتفاق من الصيادلة حيث تنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة " يقوم النقيب أو من يحل محله بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية وله أن ينيب أحد الأعضاء فى بعض اختصاصاته . " و هذا لم يحدث اطلاقا ... و من الناحية الأخلاقية .. لا يصح أن يترك رجال زملاءهم و يذهبوا لتوقيع اتفاق دون علمهم ... و ادبيا .. لا يصح خيانة 52800 صيدلى و توقيع اتفاق عنهم و دون رضاهم .. و انسانيا .. لا يصح لبنى الانسان أن يبيع انسان أخر لأى جهة كانت ... و من الناحية الدينية .. الاسلامية أو المسيحية .. لا تجوز الخيانة اطلاقا .

المصدر : موقع نقابة الصيادلة بالأسكندرية
http://www.alexpharmacy.net/news/news_show.jsp?id=574

[أحمد فاروق سيد حسنين]

المصرى اليوم : الصيادلة يرفضون اتفاق أمين النقابة مع
«الضرائب».. وينظمون وقفة احتجاجية
http://1.1.1.5/bmi/www.alexpharmacy.net/news/images/573.jpg
تصاعدت أزمة نقابة الصيادلة اليوم الاثنين، بعد توقيع الدكتور «محمود عبد المقصود» أمين عام النقابة، اتفاقية مع مصلحة الضرائب اعترض عليها أعضاء مجلس النقابة والنقيب.
وحدثت مشادات مع أجهزة الأمن أمام وزارة المالية، بعد منع وفد من مجلس النقابة من تسليم طلب ورقة من الدكتور «زكريا جاد» نقيب الصيادلة، تفيد بأن المفوض الوحيد للتوقيع على الاتفاقية هو الدكتور «محمد عبد الجواد» وكيل النقابة.
ونظم العشرات من الصيادلة وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة فى توقيت توقيع الاتفاقية، وهتفوا «الإضراب راجع تانى» وأكد الدكتور سيف إمام، عضو مجلس نقابة الصيادلة أن الاتفاقية والمؤتمر الذى تعقده وزارة المالية لا يلزمهم فى شىء، قائلاً: «نحن الصيادلة ملتزمون بالقانون والنقيب أو الوكيل فقط من لهم حق التمثيل القانونى للنقابة».
ونوه إلى إمكانية عقد جمعية عمومية طارئة، لبحث الإضراب، مشيراً إلى أن الاتفاقية التى تم التوقيع عليها ترفع نسبة ما يدفعه الصيادلة من ضرائب على مستحضرات التجميل من 16 إلى 25٪.
فى المقابل دافع الدكتور «يوسف بطرس غالى» وزير المالية، عن الاتفاق، وقال فى تصريحات صحفية اليوم إنه يتضمن عدة تيسيرات، منها السماح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء، أو شهادات المسحوبات، التى تصدرها شركات الأدوية، على أن يكون صافى الربح 15.19٪ من قيمة المشتريات للأدوية، و20٪ من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور، أى ما يعادل 25٪ من سعر الشراء .

المصدر : موقع نقابة الصيادلة بالأسكندرية
http://www.alexpharmacy.net/news/news_show.jsp?id=573

[aboshetta]

السلام عليكم
يا جماعة في اقرارات خاصة بالصيدليات نزلت ل أ-ب -ج وكلها بنسب ربح

[محمد حمودة الدربى]

أكد الدكتور أحمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة، على امتناع عدد من مأموريات الضرائب اليوم استلام الإقرارات الضريبة للصيادلة وفقاً للاتفاقية القديم، حيث أقرارات (27/أ) و(27/ب)، فى محاولة لإجبار الصيادلة على تقديم إقراراتهم وفقاً للاتفاقية التى وقع عليها الأمين العام للنقابة الدكتور محمود عبد المقصود بدون سند قانونى مع رئيس مصلحة الضرائب.

ووصف الدكتور رامى، ما يحدث بـ"المخالف للقانون"، داعياً الصيادلة إما اللجوء إلى إرسال إقراراتهم الضريبة وفقاً للاتفاقية القديمة لمأمورية الضرائب التابع لها، بخطاب أو اللجوء لإثبات الحالة برفض المأمورية استلام الإقرارات مع إخطار لجنة الطوارئ بالنقابة العامة للصيادلة.

كما قال، إن نص الإقرار الجديد يزيد من الأعباء الاقتصادية، نظراً لهامش الربح الجديد، حيث يتعامل الصيادلة وفقاً لهامش ربح 25% على الإكسسوارات، بجانب إلزامهم بتقديم فواتير الشراء والبيع التى لم يتم التعامل بها سابق، مما يعرض الصيادلة للمساءلة القانونية.

اليوم السابع فى23/3/2010

[محمد فخر الدين]

مصلحة الضرائب تصعِّد ضد الصيادلة والنقابة تتوعَّد

[23/03/2010][14:35 مكة المكرمة]

http://ikhwanonline.com/images/save.gif (javascript:void fnSave('مصلحة الضرائب تصعِّد ضد الصيادلة والنقابة تتوعَّد')) http://ikhwanonline.com/images/print.gif (javascript:popUp('print.asp?ArtID=62234&SecID=230','780','550','1')) http://ikhwanonline.com/images/send.gif (http://ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=62234&SecID=230#)


http://ikhwanonline.com/Data/2009/10/18/132.jpgد. أحمد راميكتب- محمد سعيد:

في تصعيدٍ جديدٍ للأزمة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب، امتنعت مصلحة الضرائب منذ صباح اليوم عن استلام الإقرارات الضريبية من الصيادلة، وأجبرتهم على ملء إقرارات ضريبية طبقًا للاتفاقية المحاسبة الضريبية التي وقَّع عليها "صيادلة" دون علم مجلس النقابة العامة، وهدَّدت النقابة بمواجهة موقف الضرائب المتعنِّت بكل حزم.

وقال الدكتور أحمد رامي عضو مجلس النقابة لـ(إخوان أون لاين) إن مصلحة الضرائب بدأت الامتناع عن استلام الإقرارات الضريبية والنموذج 27 أ، و27 ب طبقًا للقانون 2005 الخاص بالمحاسبة الضريبية للصيادلة، وأجبرتهم على ملء إقراراهم الضريبي لعام 2009م، طبقًا لاتفاقية 2010م الجديدة، بالإضافة إلى عدم وجود بند في الاتفاقية الجديدة يلزم الصيادلة بذلك.

وأضاف أن الصيادلة لجئوا إلى النقابة العامة، مؤكدين أن الإقرارات الضريبية الجديدة مدوَّن في الصفحة له أن ملء هذا القرار بمثابة موافقة من الممول على النظام المحاسبي الضريبي طبقًا للاتفاقية الموقَّعة مع النقابة، وهو ما يخالف القانون، فضلاً عن عدم شرعية تلك الاتفاقية لتوقيع أفراد عليها غير مخولين من النقابة بذلك.

وأشار إلى أنه في حال التسليم بملء الإقرارات الجديدة يجب على الصيدلي أن يقوم بتقديم فواتير بيع وشراء مستحضرات التجميل عن عام 2009م، وهو أمرٌ مستحيلٌ.

وقال إن النقابة شكَّلت غرفة متابعة، وإن على الصيدلي- الذي يتم رفض استلام إقراره الضريبي طبقًا لاتفاقية 2005م أن يقوم بإرسال إقراره بخطاب مسجَّل بعلم الوصول للمصلحة مع الاحتفاظ بنسخة منه، وإيداع الضريبة المستحقة لصالح المصلحة في حوالة بريدية مع الاحتفاظ بإيصال الإرسال، أو عمل محضر إثبات حالة لمن يثبت امتناعه عن تسلم الإقرارات مع إخطار النقابة العامة.

كانت نقابة الصيادلة- في محاولة لإنهاء الأزمة المتصاعدة بينها وبين الضرائب- أبدت استعدادها لإنهاء الأزمة وقبول الاتفاقية التي وقَّعها "صيادلة" دون علم النقابة مع الضرائب الأسبوع الماضي، بشرط قبول مصلحة الضرائب بتعديلات، وإضافة 5 بنود جديدة كملحق في الاتفاقية الأخيرة.

[sasa]

الفئة ج فقط هي الملزمة بامساك دفاتر وانا مع الاخ المشرف ان هذا فيه تميز للصيادلة عن باقي الانشطة لان الفئة ب من الاقرارات الخاصة بالصيادلة ايضا تحاسب بنسب ربح وغير ملزم بامساك دفاتر
كما اري ان الاتفاقية هي لصالح الصيادلة خاصة في جانب خصم المصاريف الادارية المؤيدة بمستندات ومنها الاجور والمرتبات والتيسير في عدم اشتراط ان يكون العامل مؤمن عليه ونطالب بذات التيسير في المنشات التجارية باعتماد الاجور الفعلية وليست التامينيه فهناك فارق شاسع بين الاثنين

[أحمد فاروق سيد حسنين]

إضراب جزئي لصيادلة الإسكندرية اعتراضًا على

(اتفاقية الضرائب الجديدة)


القاهرة- محرر مصراوي- نظمت نقابة الصيادلة بالإسكندرية إضراباً جزئيا يوم الأربعاء اعتراضا على اتفاقية الضرائب الجديدة التي وصفتها النقابة بالغير قانونية.
وتزامن الإضراب مع اعتصام رمزي من أعضاء النقابة داخل مقرها بالإسكندرية والذي اختتمه مجلس النقابة بوقفة احتجاجية على سلم النقابة.
وقامت صيدليات الإسكندرية بتنظيم إضراب جزئي من الساعة العاشرة صباح الأربعاء وحتى الساعة الحادية عشره.
و أكد الدكتور جمال عبد الوهاب – أمين عام النقابة بالإسكندرية – أن 95% من صيدليات الإسكندرية ألتزمت بقرار الجمعية العمومية الأخيرة للصيادلة التي تمت بالإسكندرية الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن النقابة قامت بحصر الإقرارات الضريبية التي قدمتها الصيدليات بالإسكندرية وانتهى الحصر إلى أن 100% من إجمالي الصيدليات قدموا إقرارات ضريبية وفقاً للاتفاقية الأصلية التي وافقت عليها الجمعية العمومية للصيادلة والتي ناضل من أجلها الصيادلة لمدة عام كامل.
كان الدكتور يوسف بطرس وزير المالية أكد على تنفيذ الاتفاق بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة وبمشاركة 21 نقابة فرعية لتيسير المعاملة الضريبية والنقابة العامة للصيدليات لإنهاء الخلافات التي ثارت مؤخرا بين الصيادلة والإدارة الضريبية.
وصرح الدكتور بطرس غالي بأن الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها على أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 19ر15 % من قيمة المشتريات للأدوية و20 % سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25 % من سعر الشراء .
وأضاف أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخرى غير قاصر بيعها على الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.
وأضاف الوزير بأن الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشآت الصغيرة للأغراض الضريبية يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60 % من آخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة على أن يتم سداد تلك النسبة على ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام .
نوه غالى بأنه في حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري على تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ.
وقال الدكتور بطرس غالي أنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.
المصدر: جريدة الدستور، مصراوي.


http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/april/1/alex.aspx