على أحمد على
03-01-2010, 08:37 AM
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD dir=rtl class=nav align=middle>بعد 4 سنوات من صدور القرار الجمهوري:
رئيس مصلحة الضرائب الجديد يفتح ملف الدمج للتيسير علي الممولين
الخبراء: توحيد إجراءات الفحص والطعن وتعديل مواعيد الإقرارات
مركز لكبار الممولين بكل محافظة بدلاً من الانتقال شهرياً للقاهرة
</TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>قرر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية وضع ملف الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة وضرائب المبيعات علي قائمة أولوياته خلال الفترة القادمة. والعمل علي تسريع خطوات الدمج والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
من جانبهم طالب خبراء المالية والضرائب ومكاتب المحاسبة بسرعة اتمام عملية الدمج من أجل التيسير علي الممولين وتوحيد اجراءات تقديم الاقرار الضريبي والفحص وسداد الضريبة.
وقال المحاسب القانوني نصر أبوالعباس أحمد زميل جمعية الضرائب المصرية ورئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات ان الممولين عانوا كثيرا من السنوات الماضية من تعدد الأجهزة الضريبية. والذي أدي إلي الكثير من الأعباء الادارية. وارتفاع عبء الضريبة التي يتحملها الممول.. مشيرا إلي ان تلك الأعباء تمثلت في المظاهر السلبية الآتية:
تعدد الاجراءات الضريبية باختلاف كل نوع من أنواع الضرائب.. حيث توجد اجراءات ضريبية محددة يجب اتباعها لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات. وأخري لدي ضرائب الدخل مثل تعدد اجراءات فتح ملف جديد للممول لدي كل جهة من هذه الجهات.
تعدد الاقرارات الضريبية لكل نوع من أنواع الضرائب. فهناك اقرارات شهرية لضريبة المبيعات. وأخري ربع سنوية للضريبة المخصوصة من الغير وشهرية لضريبة كسب العمل. وسنوية لضريبة الدخل.. وهكذا
تعدد اجراءات الفحص الضريبي الذي تجريه كل جهة من الجهات الضريبية المختلفة. مما يؤدي إلي تكرار نفس الأعمال والاجراءات الضريبية التي تتخذ لفحص سجلات الممول.
تعدد نماذج الفحص الضريبي واجراءات الطعن حسب كل نوع من أنواع الضرائب المتعددة.
اختلاف اجراءات الطعن الضريبي وتعدد جهات نظر طعن الممول حسب كل نوع من أنواع الضرائب.
تعدد واختلاف السجلات والدفاتر المحاسبية التي تطلبها كل جهة من الجهات الضريبية وعدم التنسيق بينهم.
اختلاف الأسس الفنية في حساب الضريبة علي حسب الجهة التي تقوم بالمحاسبة.
وأشار إلي ان علاج هذه السلبيات يتطلب توحيد جهة التحاسب الضريبي وجعلها جهة واحدة أسوة بالدول المتقدمة. وهو ما دعا بالفعل وزارة المالية الي اتخاذ اجراءات دمج مصلحة الضرائب علي الدخل والضرائب علي المبيعات. وكانت أولي هذه الخطوات صدور القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2006 بشأن دمج المصلحتين في مصلحة واحدة هي مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح ان خطوات الدمج تباطأت بشدة في الفترة الماضية ولم يشعر الممول بأي تغيير يذكر بل أضيف الي ذلك عبء جديد بتقديم اقرارات الضريبة علي العقارات المبنية.
وأضاف ان الأسلوب الأمثل لاتمام اجراءات الدمج يتطلب اجراء تعديلات تشريعية تشمل تعديل قانون ضريبة المبيعات الحالي وتحويله الي قانون الضريبة علي القيمة المضافة واصدار قانون خاص بالاجراءات الضريبية ومواعيد تقديمها واجراءات التسجيل لدي المصلحة والمستندات المطلوبة واجراءات ومواعيد الطعن.. وهكذا.
أشار الي ضرورة اجراء تعديلات ادارية وانشاء هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الضرائب يؤدي إلي سهولة ويسر العمل بين الادارات المختلفة ويراعي ازالة التضارب في الاختصاصات والتكرار في ذات الوظائف وأثر ذلك علي أداء العمل.. ويجب ان تكون المأمورية وحدة متكاملة من حيث استكمال كافة التخصصات وان تكون لها سلطة شاملة في التعامل مع الممول دون الاحالة الي المنطقة أو رئاسة المصلحة.
وأكد ضرورة انشاء المأموريات الموحدة علي ان يتم البدء فوراً في زيادة عدد المأموريات التي تقوم بمحاسبة كبار الممولين حيث ان من غير المنطقي ان تكون هناك مأمورية واحدة لمحاسبة كبار الممولين الذين يمثلون 80% من قيمة الحصيلة السنوية. وأثر ذلك علي اهدار وقت أطول. حيث تتعامل مأمورية واحدة توجد في القاهرة مع كبار الممولين من كافة المحافظات ويتطلب ذلك انتقال الممول شهريا لتقديم اقرار ضريبة المبيعات في القاهرة.
وأضاف انه يجب ان يتم انشاء مأمورية لمحاسبة الكبار في كل محافظة ويتم تزويدها بأفضل العمالة في جميع التخصصات. علي ان يبدأ الفحص الموحد بكافة أنواع الضرائب من خلال لجنة تشمل مراجعاً من ضريبة الدخل وآخر من المبيعات حتي يتم اعداد مراجع ضريبي جيد يمكنه القيام بكافة أعمال الفحص الضريبي. </TD></TR></TBODY></TABLE>
رئيس مصلحة الضرائب الجديد يفتح ملف الدمج للتيسير علي الممولين
الخبراء: توحيد إجراءات الفحص والطعن وتعديل مواعيد الإقرارات
مركز لكبار الممولين بكل محافظة بدلاً من الانتقال شهرياً للقاهرة
</TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>قرر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية وضع ملف الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة وضرائب المبيعات علي قائمة أولوياته خلال الفترة القادمة. والعمل علي تسريع خطوات الدمج والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
من جانبهم طالب خبراء المالية والضرائب ومكاتب المحاسبة بسرعة اتمام عملية الدمج من أجل التيسير علي الممولين وتوحيد اجراءات تقديم الاقرار الضريبي والفحص وسداد الضريبة.
وقال المحاسب القانوني نصر أبوالعباس أحمد زميل جمعية الضرائب المصرية ورئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات ان الممولين عانوا كثيرا من السنوات الماضية من تعدد الأجهزة الضريبية. والذي أدي إلي الكثير من الأعباء الادارية. وارتفاع عبء الضريبة التي يتحملها الممول.. مشيرا إلي ان تلك الأعباء تمثلت في المظاهر السلبية الآتية:
تعدد الاجراءات الضريبية باختلاف كل نوع من أنواع الضرائب.. حيث توجد اجراءات ضريبية محددة يجب اتباعها لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات. وأخري لدي ضرائب الدخل مثل تعدد اجراءات فتح ملف جديد للممول لدي كل جهة من هذه الجهات.
تعدد الاقرارات الضريبية لكل نوع من أنواع الضرائب. فهناك اقرارات شهرية لضريبة المبيعات. وأخري ربع سنوية للضريبة المخصوصة من الغير وشهرية لضريبة كسب العمل. وسنوية لضريبة الدخل.. وهكذا
تعدد اجراءات الفحص الضريبي الذي تجريه كل جهة من الجهات الضريبية المختلفة. مما يؤدي إلي تكرار نفس الأعمال والاجراءات الضريبية التي تتخذ لفحص سجلات الممول.
تعدد نماذج الفحص الضريبي واجراءات الطعن حسب كل نوع من أنواع الضرائب المتعددة.
اختلاف اجراءات الطعن الضريبي وتعدد جهات نظر طعن الممول حسب كل نوع من أنواع الضرائب.
تعدد واختلاف السجلات والدفاتر المحاسبية التي تطلبها كل جهة من الجهات الضريبية وعدم التنسيق بينهم.
اختلاف الأسس الفنية في حساب الضريبة علي حسب الجهة التي تقوم بالمحاسبة.
وأشار إلي ان علاج هذه السلبيات يتطلب توحيد جهة التحاسب الضريبي وجعلها جهة واحدة أسوة بالدول المتقدمة. وهو ما دعا بالفعل وزارة المالية الي اتخاذ اجراءات دمج مصلحة الضرائب علي الدخل والضرائب علي المبيعات. وكانت أولي هذه الخطوات صدور القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2006 بشأن دمج المصلحتين في مصلحة واحدة هي مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح ان خطوات الدمج تباطأت بشدة في الفترة الماضية ولم يشعر الممول بأي تغيير يذكر بل أضيف الي ذلك عبء جديد بتقديم اقرارات الضريبة علي العقارات المبنية.
وأضاف ان الأسلوب الأمثل لاتمام اجراءات الدمج يتطلب اجراء تعديلات تشريعية تشمل تعديل قانون ضريبة المبيعات الحالي وتحويله الي قانون الضريبة علي القيمة المضافة واصدار قانون خاص بالاجراءات الضريبية ومواعيد تقديمها واجراءات التسجيل لدي المصلحة والمستندات المطلوبة واجراءات ومواعيد الطعن.. وهكذا.
أشار الي ضرورة اجراء تعديلات ادارية وانشاء هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الضرائب يؤدي إلي سهولة ويسر العمل بين الادارات المختلفة ويراعي ازالة التضارب في الاختصاصات والتكرار في ذات الوظائف وأثر ذلك علي أداء العمل.. ويجب ان تكون المأمورية وحدة متكاملة من حيث استكمال كافة التخصصات وان تكون لها سلطة شاملة في التعامل مع الممول دون الاحالة الي المنطقة أو رئاسة المصلحة.
وأكد ضرورة انشاء المأموريات الموحدة علي ان يتم البدء فوراً في زيادة عدد المأموريات التي تقوم بمحاسبة كبار الممولين حيث ان من غير المنطقي ان تكون هناك مأمورية واحدة لمحاسبة كبار الممولين الذين يمثلون 80% من قيمة الحصيلة السنوية. وأثر ذلك علي اهدار وقت أطول. حيث تتعامل مأمورية واحدة توجد في القاهرة مع كبار الممولين من كافة المحافظات ويتطلب ذلك انتقال الممول شهريا لتقديم اقرار ضريبة المبيعات في القاهرة.
وأضاف انه يجب ان يتم انشاء مأمورية لمحاسبة الكبار في كل محافظة ويتم تزويدها بأفضل العمالة في جميع التخصصات. علي ان يبدأ الفحص الموحد بكافة أنواع الضرائب من خلال لجنة تشمل مراجعاً من ضريبة الدخل وآخر من المبيعات حتي يتم اعداد مراجع ضريبي جيد يمكنه القيام بكافة أعمال الفحص الضريبي. </TD></TR></TBODY></TABLE>