aud_acc
02-04-2010, 06:20 PM
بين الحقيقة و الخيال
د. يحيى ابو طالب
الهرم المحاسبى بلا جدال
رائد و مؤسس النهضة المحاسبية في البلاد
بقلم
عبدالباسط محمد سالم محمد
تمهيد
فى الحقيقة و فى الواقع حينما تعرفت على هذه الشخصية العظيمة ( د. يحيى ابو طالب ) كنت اخشى ان يعاملنى بعجرفة او تكبر او غطرسة و ما شبه ذلك من مرادفات و ذلك لما له من باع كبير فى الوسط العلمى و خاصة انه من أوائل منم قاموا بادخال المعايير المحاسبية ليس فى مصر وحدها بل فى العالم العربى كما ان ابحاثه فى نظرية المحاسبية دليل و برهان على عبقريتة التى لم يسبقه احد و لن يستطع احداً ان يحذو حذوه لهذا كنت اخشى دائما مقابلته او مواجهته لكننى حينما اقتربت منه وجدت فيه الانسان البسيط رغم اعتلائة ارفع المناصب العلمية و الإدارية رغم صغر سنه وجدت فيه ايضا لالاب الحنون الذى يحنو على ابنائه و ان قسا فأن قسوته مجرد خوف الحرص على ابنائه وجدت فيه ايضا المعلم العظيم الذى رغم منزلته العلمية و شموخة الى انه يبسط المعلومة تلو المعلومة على ابنائه الدارسين .
مقدمة عن
( التوحيد و الإفصاح المحاسبى وفقاً للمعايير الدولية )
بقلم د / يحيي ابوطالب
وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس سابقا
رئيس قسم العلوم البيئية و الأقتصادية و القانونية و المالية بمعهد البيئة جامعة عين شمس سابقا
رئيس قسم المحاسبة و المراجعة كلية التجارة جامعة عين شمس سابقا
نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية سابقا
زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية
زميل و مؤسس وعضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية
بدأت اللجنة الدولية لمعايير التقارير المالية ( لجنة معايير المحاسبة الدولية ) فى إتباع فلسفة جديدة ، هدفها التحول من تعدد البدائل المحاسبية إلى تقديم بديل واحد ، وهو ما يمكن أن يطلق عليه ( التوحيد المحاسبى )
أى تقدم معالجة أو سياسة محاسبية واحدة ( قياسية ) لمعالجة الموضوع المحاسبى الواحد بدلاً من تقديم أكثر من معالجة أو سياسية محاسبية ( مثلاً ، المعالجة القياسية و المعالجة البديلة ) فعلى سبيل المثال ، كانت البدائل ( السياسات ) المحاسبية لطرق تسعير المنصرف من المخزون تقدم أكثر من طريقة ( بديل او سياسة ) لتسعير المنصرف من المخزون للإنتاج أو البيع على اساس الأول فالأول ، او المتوسط المتحرك او الأخير فالأول ، أو السعر الخاص ،أو السعر الخاص ، أو السعر المعيارى ، ثم بدأت فى تخفيض عدد البدائل ( السياسات ) لتصبح بديلين فقط ، هما المعالجة القياسية ( الأول فالأول ) و المعالجة البديلة بدلاً من المعالجة القياسية ، ثم انتهى بها الأمر إلى فرض بديل واحد ( سياسة واحدة ) لتسعير المنصرف من المخزون ، فأصبح التسعير يتم على اساس الأول فالأول فقط .
و بالرغم من تحفظى على فلسفة التحيد المحاسبى ، و التى تؤدى الى تجميد السياسات المحاسبية فى تحديد سياسة او بديل واحد لمعالجة المشكلة أو الموضوع المحاسبى الواحد، لأن من أهم خصائص المعايير المحاسبية هو تعدد البدائل اى تعدد السياسات المحاسبية لتفسح مرونة على النطاق الدولى لاختيار المناسب من السياسات وفقاً لظروف و احتياجات المنشأت و المؤسسات على اختلاف أنوعها عبر دول و قارات العالم ، و يكون الإفصاح المحاسبى عند اختيار السياسات المحاسبية المتبعة هو الكاشف و المعلن عن نوعية السياسات المحاسبية التى تم إتباعها ، فالبدائل المحاسبية يلازمها الإفصاح المحاسبى حتى يتمكن مستخدمى القوائم المالية من اتخاذ القرارات المالية الرشيدة ، اما الفروض المحاسبية فيفترض قبولها قبولاً عاماً و بالتالى فهى لا تحتاج من هنا نجد ان هناك تعارض بين التوحيد المحاسبى من ناحية و الإفصاح المحاسبى من ناحية أخرى ، ففى حين يمكن و يسهل
التوحيد المحاسبى من إمكانيه و فاعلية عقد المقارنات و الذى يمثل الهدف الجوهرى من إصدار و تطبيق المعايير المحاسبية ، نجد أن الإفصاح المحاسبى ، بدأ يفقد عرشة لأن توحيد السياسات المحاسبية لا يحتاج الى إفصاح محاسبى ، و هو مايذكرنا بالنظام المحاسبى الموحد الذى صدر فى مصر منذ عام 1964 و مازال يطبق حتى الآن فى وحدات القطاع العام بالرغم من التعديلات التى طرأت عليه و أهمها تطبيق المعايير المحاسبية إلى جانب النظام المحاسبى الوحد ، و هو مايمثل تعارض فالنظام المحاسبى الموحد يعتمد على توحيد السياسات المحاسبية و بالتالى لم يكن هناك إفصاح محاسبى عند تطبيقة ، بينما تطبيق المعايير يلازمها الإفصاح المحاسبى.
ان التوحيد المحاسبى من وجهة نظرى يؤدى الى الجمود فى الفكر و التطوير المحاسبى ، كما يؤدى الى رفع مستوى السياسات المحاسبية الى مستوى الفروض المحاسبية ، و فى هذه الحالة لا تحتاج الى إفصاح عن سياسات محاسبية بل قد نحتاج الى فصاح عن إيضاحات و معلومات محاسبية عامة .
لقد اردت من هذا التقديم ان الفت النظر الى اهم واحدث الاتجاهات التى طرأت على إصدار المعايير المحاسبية مزاياها و اهميتها و بالتالى فإن المفاضلة بينهما تعد أمراً صعباً ، فالتوحيد المحاسبى كما سبق وذكرت يعنى الجمود و التعنت فى التطبيق المحاسبى ، و الممارسات المهنية فى حاجة الى مساحات واسعة من الاختبارات و البدائل للسياسات المحاسبية ، خصوصاً عند اختلاف طبيعة نشاط المنشأت عن بعضها البعض ، فالبنوك ذات طبيعة محاسبية خاصة تختلف عن المنشآت الصناعية ، كما ان شركات التأمين تختلف عن المنشآت الزراعية ، كما تختلف أحجام المنشآت من حيث رؤوس أموالها ونوعية التمويل ، كما تختلف الأهداف و الظروف التى مر بها المنشآت من مرحلة بداية النشاط الى مزاولة النشاط الى التوقف و التصفية ، كما تختلف حالة الزواج الى حالة الركود ، كل هذا يتطلب ويؤيد تعدد السياسات المحاسبية لكى تواجهه المتطلبات المختلفة و المتغيرة للمنشآت على اختلاف أنوعها .
الى إفصاح محاسبى الا فى حالة الخروج عن تطبيق احد الفروض المحاسبية ، ففى هذه الحالة يتعين الإفصاح عن أسباب الخروج عن تطبيق الفرض المحاسبى ، كما هو الحال بالنسبة لفرض الاستمرار .
ان التحول من تعدد البدائل او السياسات المحاسبية و تخفيضها الى بديلين ، ثم الى التوحيد ( سياسة محاسبية واحدة ) انما يرجع فى رأيى الى تحقيق الهدف الرئيسى من إصدار المعايير المحاسبية ، و الذى يتحدد أساساً فى مساعدة مستخدمى القوائم المالية عند اتخاذ القرارات ، و هذا لا يتأتى الا عن طريق عقد المقارنات بين نتائج الأعمال و المركز المالى للعالم الحالى بنتائج الأعمال و المركز المالى للعام السابق و بينها و بين المنشآت المماثلة ، فإن تعددت البدائل و السياسات يتيح للمنشآة ان تتحول من سياسة الى اخرى خلال السنوات ، كما يتيح للمنشآت على اختلاف انواعها ان تختار السياسات المحاسبية التى تحقق اهدافها ، هنا تظهر مشكلة تعدد السياسات المحاسبية للموضوع المحاسبى الواحد ، و المتمثل فى ضعف و صعوبة إجراء المقارنات الزمنية و النوعية مما يؤدى الى إهمال احد اهم اسباب إصدار المعايير المحاسبية و الذى يتمثل فى اتاحة و سهولة عقد المقارنات بين العام الحالى و العام السابق و مع المنشآت المماثلة ، فعقد المقارنات من وجهة نظرى يعتبر ركنا اساسيا فى التطبيق المهنى و فى اتخاذ القرارت ، فهل نتصور تطور مهنة الطب دون عقد المقارنات بين القياسات الطبيعية ( المعيارية ) لمستوى الحرارة او الضغط او العدد الطبيعى لضربات القلب عند الانسان و بين القياسات الفعلية ان عقد المقارنة بين القياس الطبيعى و القياس الفعلى هو الذى يتيح للطبيب اتخاذ القرارات العلاجية الصحيحية و بدون ذلك يصعب بل يستحيل اتخاذ القرار السليم و مهنة المحاسبة تحتاج الى هذه القياسات
المعيايرية ( المعايير المحاسبية ) التى يتم إتباعها و الافصاح عنها و عقد المقارنات بين السنوات المالية و المنشآت المماثلة مما يسهل اتخاذ القرارت المالية السليمة .
ان تعديل ارقام المقارنة للسنوات السابقة عند تغيير السياسات المحاسبية فى العام الحالى يواجه الكثير من الصعوبات و المشاكل مما يضعف من عملية عقد المقارنات و هو ما حدا باللجنة الدولية لمعايير التقارير المالية نحو التوحيد المحاسبى لتتفاعل مهنة المحاسبية مع مستخدمى القوائم المالية .
د. يحيى ابو طالب
الهرم المحاسبى بلا جدال
رائد و مؤسس النهضة المحاسبية في البلاد
بقلم
عبدالباسط محمد سالم محمد
تمهيد
فى الحقيقة و فى الواقع حينما تعرفت على هذه الشخصية العظيمة ( د. يحيى ابو طالب ) كنت اخشى ان يعاملنى بعجرفة او تكبر او غطرسة و ما شبه ذلك من مرادفات و ذلك لما له من باع كبير فى الوسط العلمى و خاصة انه من أوائل منم قاموا بادخال المعايير المحاسبية ليس فى مصر وحدها بل فى العالم العربى كما ان ابحاثه فى نظرية المحاسبية دليل و برهان على عبقريتة التى لم يسبقه احد و لن يستطع احداً ان يحذو حذوه لهذا كنت اخشى دائما مقابلته او مواجهته لكننى حينما اقتربت منه وجدت فيه الانسان البسيط رغم اعتلائة ارفع المناصب العلمية و الإدارية رغم صغر سنه وجدت فيه ايضا لالاب الحنون الذى يحنو على ابنائه و ان قسا فأن قسوته مجرد خوف الحرص على ابنائه وجدت فيه ايضا المعلم العظيم الذى رغم منزلته العلمية و شموخة الى انه يبسط المعلومة تلو المعلومة على ابنائه الدارسين .
مقدمة عن
( التوحيد و الإفصاح المحاسبى وفقاً للمعايير الدولية )
بقلم د / يحيي ابوطالب
وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس سابقا
رئيس قسم العلوم البيئية و الأقتصادية و القانونية و المالية بمعهد البيئة جامعة عين شمس سابقا
رئيس قسم المحاسبة و المراجعة كلية التجارة جامعة عين شمس سابقا
نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية سابقا
زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية
زميل و مؤسس وعضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية
بدأت اللجنة الدولية لمعايير التقارير المالية ( لجنة معايير المحاسبة الدولية ) فى إتباع فلسفة جديدة ، هدفها التحول من تعدد البدائل المحاسبية إلى تقديم بديل واحد ، وهو ما يمكن أن يطلق عليه ( التوحيد المحاسبى )
أى تقدم معالجة أو سياسة محاسبية واحدة ( قياسية ) لمعالجة الموضوع المحاسبى الواحد بدلاً من تقديم أكثر من معالجة أو سياسية محاسبية ( مثلاً ، المعالجة القياسية و المعالجة البديلة ) فعلى سبيل المثال ، كانت البدائل ( السياسات ) المحاسبية لطرق تسعير المنصرف من المخزون تقدم أكثر من طريقة ( بديل او سياسة ) لتسعير المنصرف من المخزون للإنتاج أو البيع على اساس الأول فالأول ، او المتوسط المتحرك او الأخير فالأول ، أو السعر الخاص ،أو السعر الخاص ، أو السعر المعيارى ، ثم بدأت فى تخفيض عدد البدائل ( السياسات ) لتصبح بديلين فقط ، هما المعالجة القياسية ( الأول فالأول ) و المعالجة البديلة بدلاً من المعالجة القياسية ، ثم انتهى بها الأمر إلى فرض بديل واحد ( سياسة واحدة ) لتسعير المنصرف من المخزون ، فأصبح التسعير يتم على اساس الأول فالأول فقط .
و بالرغم من تحفظى على فلسفة التحيد المحاسبى ، و التى تؤدى الى تجميد السياسات المحاسبية فى تحديد سياسة او بديل واحد لمعالجة المشكلة أو الموضوع المحاسبى الواحد، لأن من أهم خصائص المعايير المحاسبية هو تعدد البدائل اى تعدد السياسات المحاسبية لتفسح مرونة على النطاق الدولى لاختيار المناسب من السياسات وفقاً لظروف و احتياجات المنشأت و المؤسسات على اختلاف أنوعها عبر دول و قارات العالم ، و يكون الإفصاح المحاسبى عند اختيار السياسات المحاسبية المتبعة هو الكاشف و المعلن عن نوعية السياسات المحاسبية التى تم إتباعها ، فالبدائل المحاسبية يلازمها الإفصاح المحاسبى حتى يتمكن مستخدمى القوائم المالية من اتخاذ القرارات المالية الرشيدة ، اما الفروض المحاسبية فيفترض قبولها قبولاً عاماً و بالتالى فهى لا تحتاج من هنا نجد ان هناك تعارض بين التوحيد المحاسبى من ناحية و الإفصاح المحاسبى من ناحية أخرى ، ففى حين يمكن و يسهل
التوحيد المحاسبى من إمكانيه و فاعلية عقد المقارنات و الذى يمثل الهدف الجوهرى من إصدار و تطبيق المعايير المحاسبية ، نجد أن الإفصاح المحاسبى ، بدأ يفقد عرشة لأن توحيد السياسات المحاسبية لا يحتاج الى إفصاح محاسبى ، و هو مايذكرنا بالنظام المحاسبى الموحد الذى صدر فى مصر منذ عام 1964 و مازال يطبق حتى الآن فى وحدات القطاع العام بالرغم من التعديلات التى طرأت عليه و أهمها تطبيق المعايير المحاسبية إلى جانب النظام المحاسبى الوحد ، و هو مايمثل تعارض فالنظام المحاسبى الموحد يعتمد على توحيد السياسات المحاسبية و بالتالى لم يكن هناك إفصاح محاسبى عند تطبيقة ، بينما تطبيق المعايير يلازمها الإفصاح المحاسبى.
ان التوحيد المحاسبى من وجهة نظرى يؤدى الى الجمود فى الفكر و التطوير المحاسبى ، كما يؤدى الى رفع مستوى السياسات المحاسبية الى مستوى الفروض المحاسبية ، و فى هذه الحالة لا تحتاج الى إفصاح عن سياسات محاسبية بل قد نحتاج الى فصاح عن إيضاحات و معلومات محاسبية عامة .
لقد اردت من هذا التقديم ان الفت النظر الى اهم واحدث الاتجاهات التى طرأت على إصدار المعايير المحاسبية مزاياها و اهميتها و بالتالى فإن المفاضلة بينهما تعد أمراً صعباً ، فالتوحيد المحاسبى كما سبق وذكرت يعنى الجمود و التعنت فى التطبيق المحاسبى ، و الممارسات المهنية فى حاجة الى مساحات واسعة من الاختبارات و البدائل للسياسات المحاسبية ، خصوصاً عند اختلاف طبيعة نشاط المنشأت عن بعضها البعض ، فالبنوك ذات طبيعة محاسبية خاصة تختلف عن المنشآت الصناعية ، كما ان شركات التأمين تختلف عن المنشآت الزراعية ، كما تختلف أحجام المنشآت من حيث رؤوس أموالها ونوعية التمويل ، كما تختلف الأهداف و الظروف التى مر بها المنشآت من مرحلة بداية النشاط الى مزاولة النشاط الى التوقف و التصفية ، كما تختلف حالة الزواج الى حالة الركود ، كل هذا يتطلب ويؤيد تعدد السياسات المحاسبية لكى تواجهه المتطلبات المختلفة و المتغيرة للمنشآت على اختلاف أنوعها .
الى إفصاح محاسبى الا فى حالة الخروج عن تطبيق احد الفروض المحاسبية ، ففى هذه الحالة يتعين الإفصاح عن أسباب الخروج عن تطبيق الفرض المحاسبى ، كما هو الحال بالنسبة لفرض الاستمرار .
ان التحول من تعدد البدائل او السياسات المحاسبية و تخفيضها الى بديلين ، ثم الى التوحيد ( سياسة محاسبية واحدة ) انما يرجع فى رأيى الى تحقيق الهدف الرئيسى من إصدار المعايير المحاسبية ، و الذى يتحدد أساساً فى مساعدة مستخدمى القوائم المالية عند اتخاذ القرارات ، و هذا لا يتأتى الا عن طريق عقد المقارنات بين نتائج الأعمال و المركز المالى للعالم الحالى بنتائج الأعمال و المركز المالى للعام السابق و بينها و بين المنشآت المماثلة ، فإن تعددت البدائل و السياسات يتيح للمنشآة ان تتحول من سياسة الى اخرى خلال السنوات ، كما يتيح للمنشآت على اختلاف انواعها ان تختار السياسات المحاسبية التى تحقق اهدافها ، هنا تظهر مشكلة تعدد السياسات المحاسبية للموضوع المحاسبى الواحد ، و المتمثل فى ضعف و صعوبة إجراء المقارنات الزمنية و النوعية مما يؤدى الى إهمال احد اهم اسباب إصدار المعايير المحاسبية و الذى يتمثل فى اتاحة و سهولة عقد المقارنات بين العام الحالى و العام السابق و مع المنشآت المماثلة ، فعقد المقارنات من وجهة نظرى يعتبر ركنا اساسيا فى التطبيق المهنى و فى اتخاذ القرارت ، فهل نتصور تطور مهنة الطب دون عقد المقارنات بين القياسات الطبيعية ( المعيارية ) لمستوى الحرارة او الضغط او العدد الطبيعى لضربات القلب عند الانسان و بين القياسات الفعلية ان عقد المقارنة بين القياس الطبيعى و القياس الفعلى هو الذى يتيح للطبيب اتخاذ القرارات العلاجية الصحيحية و بدون ذلك يصعب بل يستحيل اتخاذ القرار السليم و مهنة المحاسبة تحتاج الى هذه القياسات
المعيايرية ( المعايير المحاسبية ) التى يتم إتباعها و الافصاح عنها و عقد المقارنات بين السنوات المالية و المنشآت المماثلة مما يسهل اتخاذ القرارت المالية السليمة .
ان تعديل ارقام المقارنة للسنوات السابقة عند تغيير السياسات المحاسبية فى العام الحالى يواجه الكثير من الصعوبات و المشاكل مما يضعف من عملية عقد المقارنات و هو ما حدا باللجنة الدولية لمعايير التقارير المالية نحو التوحيد المحاسبى لتتفاعل مهنة المحاسبية مع مستخدمى القوائم المالية .