عدم اهدار فاتورة المورد الخارجى؟؟

[loverkoko]

ارجو توضيح كيفية عدم اهدار فاتورة المورد الخارجى فى حالة الأستيراد امام مصلحة الضرائب وهل يتم حساب الضرائب على اساس هذة الفاتورة ام يتم احتساب رقم الأعمال على اساس شهادة الأفراج اى بعد سعر التحسين ارجو الرد بسرعة وبايضاح فى حالة الشركة تمسك دفاتر منتظمة
وجزاكم الله خيرا وجزى العاملين على هذا المنتدى ان شاء الله

[eskandrany]

http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-1792dfc86b.gif




اولا : بالنسبة لضرائب الدخل :


1 - في رأيي أنه ليست هناك ثمة مشكلة فيما يتعلق بضرائب الدخل في اعتماد القيمة الواردة بفاتورة المورد الأجنبي خاصة وأن الشركة تقوم بإمساك دفاتر ، ولكن لا بد أن يكون سداد قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية مؤيداً بإشعار البنك سواء كان اعتماد مستندي أو تحويل بنكي ( تلكس ترانسفير ) أو غير ذلك .




2 - استقرت العديد من قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم ( وحتي اللجان الداخلية ) علي أن تحسين السعر يمثل قيمة وهمية للأغراض الجمركية فقط ولا تمثل تكلفة فعلية .



3- هناك العديد من تعليمات مصلحة الضرائب تنص علي اعتماد فاتورة المورد الأجنبي منها علي سبيل المثال :




أ - تعليمات تنفيذية للفحص رقم (12) بند 171لسنة 2001 بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة قطع غيار السيارات






أولا : أسس المحاسبة : -
1 - رقم الأعمال للأصناف المستوردة :-
أ - يتم تحديد قيمة المشتريات علي أساس فاتورة المورد والتي علي أساسها تم فتح الاعتماد دون النظر إلى تحسين السعر الذي يتم بمعرفة مصلحة الجمارك ما لم يثبت للمأمورية بالدليل القاطع عدم صحة القيمة الواردة بفاتورة الممول.
ب- بالنسبة لمصروفات فتح الاعتماد تحسب علي أساس الإشعارات البنكية في هذا الخصوص .


ب - تعليمات تنفيذية للفحص رقم (70) بند 160 لسنة 2004 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأخشاب



2- مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط- صفته التجارية[ مستورد- تاجر جملة- تاجر جملة] الرسائل الإستيرادية وتكلفتها[ ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد- التكاليف الأخرى رسوم جمركية- مصاريف شحن.....الخ


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 56 ) بند 164 لسنة 2005 بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الزجاج والبللور





2 - مناقشة الممول مناقشة شـاملة لتحديد طبيعة النشاط / صفتة التجارية [ مستورد - تاجر جملة – تاجر تجزئة ] / عدد الرسائل الإستيرادية وتكلفتها ( ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد – التكاليف الاخري " رسوم جمركيه – مصاريف الشحن .....الخ "

هذه التعليمات جميعها تتعلق بالحالات التقديرية ومن باب أولي تنطبق علي الحالات الدفترية .


ثانياً: بالنسبة لضرائب المبيعات :


هنا تبدو المشكلة ، حيث يترتب دائماً علي تحسين السعر أن تكون قيمة الضريبة المسددة في الجمارك أعلي من قيمة الضريبة المحصلة علي المبيعات ولا تقبل مصلحة الضرائب علي المبيعات أن يكون الرصيد دائناً في هذه الحالة ، وإنما يتم إضافة الفرق إلي التكلفة ، والمثال التالي يوضح هذا الأمر :



قيمة فاتورة المورد ( المقابل بالعملة المحلية ) 100000.00 جنيه .


القيمة المحسنة 150000.00 جنيه .


رسم الوارد 10% أي 150000 × 10% = 15000 جنيه .


ضريبة المبيعات =( 150000.00 + 15000.00 ) × 10% = 16500.00 جنيه .


بفرض أن باقي التكلفة ( بما فيها الرسوم الجمركية ) تبلغ 25000.00 جنيه.


فتكون التكلفة الاستيرادية الدفترية = 100000.00 + 25000.00 = 125000.00جنيه .


وبفرض أن نسبة الربح 20% من التكلفة فتكون قيمة المبيعات = 150000.00 جنيه .


وتكون ضريبة المبيعات المحصلة = 150000.00 × 10% = 15000.00 جنيه .


في حين أن الضريبة المسددة في الجمارك 16500.00 جنيه برصيد دائن 1500.00 جنيه .


هنا لا تقبل ضرائب المبيعات أن يكون الخصم فيما يزيد علي الضريبة المحصلة أي 15000.00 جنيه ويتم إضافة الفرق وقدره 1500.00 جنيه إلي التكلفة بحيث تصبح 125000.00 + 1500.00 = 126500.00 جنيه .





أرجوا أن أكون قد استطعت توصيل المعلومة ، مع أطيب تمنياتي بالتوفيق

[loverkoko]

شكرا جزيلا استاذ اسكندرانى على هذا الشرح الوافى وجعلة الله فى ميزان حسناتك بس قد يوجد مشكلة اذا كانت المبالغ المدفوعة للمورد يتم دفعها نقديا وجزء عن طريق البنك اى ان القيمة التى تظهر فى نموذج 4 البنك ليست هى قيمة كل التحويلات ارجو توضيح هذة النقطة واذا كان يتم دفع جزء بالخارج نقدا واذا كان فى الأمكان ارفاق صورة من احكام المحاكم الخاصة بسعر التحسين على انة سعر وهمى حتى تعم الفائدة

[eskandrany]

شكرا جزيلا استاذ اسكندرانى على هذا الشرح الوافى وجعلة الله فى ميزان حسناتك بس قد يوجد مشكلة اذا كانت المبالغ المدفوعة للمورد يتم دفعها نقديا وجزء عن طريق البنك اى ان القيمة التى تظهر فى نموذج 4 البنك ليست هى قيمة كل التحويلات ارجو توضيح هذة النقطة واذا كان يتم دفع جزء بالخارج نقدا واذا كان فى الأمكان ارفاق صورة من احكام المحاكم الخاصة بسعر التحسين على انة سعر وهمى حتى تعم الفائدة

http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-84f6e27325.gif


هذا الأمر علي جانب كبير من الخطورة يتمثل في الآتي :

1 - بالتأكيد عند فحص الإقرار سيقوم مأمور الفحص باستبعاد جميع المبالغ المسددة نقداً لعدم وجود ما يؤيدها مستندياً من ناحية ، ولأنها تختلف عن القيمة التي تم فتح الاعتماد أو التحويل البنكي بها " أي أنها تخالف القيمة الثابتة بالمستندات " معني لك أن هذه المبالغ إذا تم تحميلها علي التكلفة الاستيرادية سيتم استبعادها و إضافتها بالكامل إلي صافي الربح .

2 - فهمت من سؤال سيادتك أن نموذج 4 بنك يتضمن قيمة أقل من القيمة الحقيقية ويتم سداد الفرق نقداً معني ذلك أن قيمة الفاتورة ( والتي يتم إعداد نموذج 4 طبقاً للقيمة الواردة بها ) تقل أيضاً عن القيمة الحقيقية ، و معني ذلك أيضا أن المستندات التي يتم تقديمها للجمارك للإفراج عن السلعة ( سواء الفاتورة أو نموذج 4 ) تخالف القيمة الحقيقية ، وهنا قد يتعرض المستورد لمشكلة التهرب الجمركي فيما لو قام مأمور الفحص بإخطار مصلحة الجمارك بهذا الأمر .

رجاء أن توضح لي هل هذه الاستنتاجات صحيحة من عدمه

[Profit]

جزاك الله خيراً أستاذ eskandrany
أصبح التوبيك مَرجِع بهذا الشرح الأكثر من رائع

[loverkoko]

شكرا جدا استاذ اسكندرانى على الأهتمام وعلى هذا الرد الشافى الوافى وجميع استتاج سيادتكم صحيحة وقد قمت بسؤال المستورد عن فواتير المشتريات الخارجية او طريق التحويل فافاد بان المورد الخارجى يطلب ان تكون التحويلات كاش ونقدا لأنةعند التحويل من بنك لبنك وهذا المورد بايطاليا فانهم ياخذون ضرائب على المبلغ المحول مباشرة وبذلك لايوجد اى اثبات ان التحويل تم ولكن يوجد عندى اقتراح الا يمكن توضيح الصرف عن طريق دورة مستندية داخلية للشركة
او اعتقد اذا تم توثيق الفاتورة فى السفارة فى الخارج يمكن ان تكون مستند ام لا
واذا كان كل هذا غير مجدى فكيف اثبت قيمة المشتريات بالدفاتر بالأفراج الجمركى
وفى هذة الحالة اذا اثبتها بقيمة الأفراج الجمركى فان قيمة المبيعات تكون خسارة وكمثال بالأرقام
قمنا بشراء حاوية سعرها95625 الف جنية وتم تقديرها بالجمارك ب175000 الف جنية
والقيمة الحقيقة للمبيعات هى 109695 جنية ارجو التوضيح كيفية اثباتها بالدفاتر الشركة لتكون صحيحة بالنسبة للشركة والضرائب

[help]

بسم الله الرحمن الرحيم
بفرض ان المورد الاجنبى حضر للقاهرة ونزل فى الفندق كما هو ثابت بأوراق الشركة وأخذ باقى حسابه نقدا
هل يكون الممول هنا متهرب وللعلم يحدث هذا لو الممول من بلد عربى وجاء لتمضية اجازة بالقاهرة
ارجو الرد وتقبلوا فائق التحية والتقدير

[eskandrany]

الا يمكن توضيح الصرف عن طريق دورة مستندية داخلية للشركة
او اعتقد اذا تم توثيق الفاتورة فى السفارة فى الخارج يمكن ان تكون مستند ام لا
واذا كان كل هذا غير مجدى فكيف اثبت قيمة المشتريات بالدفاتر بالأفراج الجمركى
وفى هذة الحالة اذا اثبتها بقيمة الأفراج الجمركى فان قيمة المبيعات تكون خسارة وكمثال بالأرقام
قمنا بشراء حاوية سعرها95625 الف جنية وتم تقديرها بالجمارك ب175000 الف جنية
والقيمة الحقيقة للمبيعات هى 109695 جنية ارجو التوضيح كيفية اثباتها بالدفاتر الشركة لتكون صحيحة بالنسبة للشركة والضرائب

1 - بالنسبة لمدي قابلية أن تكون التكلفة مؤيدة بمستندات داخلية فإن مصلحة الضرائب لا تعتمد هذه المستندات بالنسبة للمشتريات المحلية فما بالك بالمشتريات الاستيرادية ، إذ يجب أن تكون هذه الأخيرة مؤيدة بإشعار البنك .

2 - في حالة توثيق الفاتورة في السفارة أو القنصلية في الخارج يجب أن تكون هذه الفاتورة الموثقة هي ذاتها التي يتم تقديمها لمصلحة الجمارك ضمن مستندات الإفراج ، فليس من المقبول أن تكون هناك فاتورتين مختلفي القيمة إحداهما هي الموثقة والتي تتضمن القيمة الحقيقية والثانية تتضمن القيمة الأقل وتستخدم للأغراض الجمركية ، لأنه عند الفحص الضريبي يجب تقديم مستندات الإفراج ومنها شهادة الإفراج والتي يثبت بها قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك وهي ستختلف عن القيمة المثبتة بالدفاتر ( الفاتورة الحقيقية ) .

3 - لا يجوز بأي حال إثبات التكلفة بقيمة الإفراج الجمركي لأنها تتضمن تحسين سعر وهي قيمة وهمية وليست تكلفة حقيقية ، وما يتم إثباته في الدفاتر هي التكلفة الحقيقية .

4 - لا بد إذن أن تكون قيمة الفاتورة المثبتة بالدفاتر تطابق قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك فإذا أمكن القيام بذلك تبقي مشكلة سداد جزء من قيمة الفاتورة نقداً بدون مستند ومن الممكن التغلب علي هذا الأمر عن طريق إصدار شيك مصرفي ( لحامله ) بهذه القيمة يتم سحبه من حساب المنشأة بالبنك علي اعتبار أن المورد الأجنبي حضر إلي مصر وتم سداد القيمة بشيك ، وأعتقد أن هذا الأمر لن يثير الشك طالما أن القيمة مؤيدة بالفاتورة المقدمة للجمارك ، ولا أظن أنه سيكون هناك استفسار عمن قام بصرف الشيك .

[loverkoko]

شكرا جدا استاذ اسكندرانى وجعلة الله فى ميزان حسنتاتك

[eskandrany]

شكرا جدا استاذ اسكندرانى وجعلة الله فى ميزان حسنتاتك



http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-b2b8c6af7d.gif

[امل محمد صلاح]

الجزء الاخير من الرد غير عملى وغير منطقى اذا تم مراجعته من مصلحة الضرائب واذا تم عمل مصادقة على البيانات التى بضرائب المبيعات والضرائب العامة ومصلحة الجمارك فى ظل المنظومة الموحدة التى تتعامل بها المصلحة الان لذلك وجب التوضيح

[eskandrany]

الجزء الاخير من الرد غير عملى وغير منطقى اذا تم مراجعته من مصلحة الضرائب واذا تم عمل مصادقة على البيانات التى بضرائب المبيعات والضرائب العامة ومصلحة الجمارك فى ظل المنظومة الموحدة التى تتعامل بها المصلحة الان لذلك وجب التوضيح


برجاء توضيح أي جزء تقصدين سيادتك

[امل محمد صلاح]

الفقرة رقم 4 فى الرد اخر سطر الذى ورد فيه انه لايمكن مراجعة السداد والطريقة

[eskandrany]

-

4 - لا بد إذن أن تكون قيمة الفاتورة المثبتة بالدفاتر تطابق قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك فإذا أمكن القيام بذلك تبقي مشكلة سداد جزء من قيمة الفاتورة نقداً بدون مستند ومن الممكن التغلب علي هذا الأمر عن طريق إصدار شيك مصرفي ( لحامله ) بهذه القيمة يتم سحبه من حساب المنشأة بالبنك علي اعتبار أن المورد الأجنبي حضر إلي مصر وتم سداد القيمة بشيك ، وأعتقد أن هذا الأمر لن يثير الشك طالما أن القيمة مؤيدة بالفاتورة المقدمة للجمارك ، ولا أظن أنه سيكون هناك استفسار عمن قام بصرف الشيك .



( 1 ) نحن أمام حالة استيراد قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية المثبتة بالدفاتر هي ذاتها قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك وبالتالي هي ذاتها التي سيتم الإقرار عنها بضرائب المبيعات ، فما هي المشكلة أن يتم مصادقة البيانات عن طريق أي من الجهات الثلاثة ؟

( 2 ) هذه الحالة تفترض أن قيمة الفاتورة تم سداد جزء منها عن طريق التحويل البنكي والجزء الآخر بشيك تم سحبه بالفعل من حساب المستورد بالبنك ، فأين عدم المنطقية في ذلك ؟

[loverkoko]

استاذنا العزيز اسكندرانى اسف على الأطالة عليك فى هذة الحالة وكل عام وانتم بخير
ولكن فلنضغ فرضاً
ان الممول يقوم بدفع قيمة بيانات الرسالة بالخارج نقدا للمورد الخارجى والمورد الخارجى يرفض توثيق فاتورة فى السفارة فاذا وضعنا القيمة الجمركية الموجودة بشهادة الأفراج الجمركى المضاف عليها سعر التحسين حيث ان هذا هو الأثبات الوحيد بالنسبة للمشتريات وقمنا باثبات المبيعات الحقيقية طبقا للفواتير والسجلات فى هذة الحالة سوف ينتج خسارة هل ستعتد مصلحة الضرائب بهذة الخسارة حيث انها خسارة مثيتة باوراق حيث انى اذا اردت ان اسجل البضاعة بالربح فلن اجد لها اى اوراق بمعنى اننا سنسجل المشتريات بقيمة 175000 الف جنية طبقا للأفراج الجمركى والمبيعات بقيمة 150000 الف جنية نرجو الأفادة

[eskandrany]

ان الممول يقوم بدفع قيمة بيانات الرسالة بالخارج نقدا للمورد الخارجى والمورد الخارجى يرفض توثيق فاتورة فى السفارة

إذن الممول لديه فاتورة غير موثقة تم سدادها نقداً للمورد بالخارج ، ومن السهل أن يحصل الممول علي أي مستند من المورد يفيد استلامه لقيمة الفاتورة وأعتقد أن المورد لن يمانع ، فإذا لم يتيسر ذلك أنصحك بأن تقوم بإمساك دفاتر ويتم قيد قيمة الفاتورة في ح / تسهيلات موردين بحيث أنه عند فحص هذه الرسالة يثبت للمأمور الفاحص أنه لم يتم سداد القيمة في حينه ( حتي تستطيع معالجة عدم وجود مستند السداد بصفة مؤقتة ).
وفي السنة التالية أو في نفس السنة ولكن بعد فترة من الوقت إذا أمكن إجراء حركة عن طريق البنك توضح سداد القيمة ( كأن يتم سحب القيمة بشيك كما أوضحت لسيادتك من قبل ) يكون لديك مستند سداد يتم قيده في ح / تسهيلات موردين.
باختصار يتم توسيط ح / تسهيلات موردين للتغلب علي مشكلة مستند السداد مرحلياً .

فاذا وضعنا القيمة الجمركية الموجودة بشهادة الأفراج الجمركى المضاف عليها سعر التحسين حيث ان هذا هو الأثبات الوحيد بالنسبة للمشتريات وقمنا باثبات المبيعات الحقيقية طبقا للفواتير والسجلات فى هذة الحالة سوف ينتج خسارة هل ستعتد مصلحة الضرائب بهذة الخسارة حيث انها خسارة مثيتة باوراق حيث انى اذا اردت ان اسجل البضاعة بالربح فلن اجد لها اى اوراق بمعنى اننا سنسجل المشتريات بقيمة 175000 الف جنية طبقا للأفراج الجمركى والمبيعات بقيمة 150000 الف جنية نرجو الأفادة

1 - بالتأكيد لن تعتد مصلحة الضرائب بهذه الخسارة لأن تحسين السعر لا يعتبر تكلفة حقيقية وأقل ما يمكن أن يفعله المأمور الفاحص هو استبعاد ما يقابل تحسين السعر لأن الوضع في القانون 91 لسنة 2005 يختلف عن القانون السابق ، ففي السنوات قبل 2005 كانت المحاسبة تتم علي أساس نسبة مجمل ربح ( في الحالات التقديرية ) وبالتالي فإن ارتفاع قيمة التكلفة يؤدي إلي زيادة مجمل الربح ومن ثم كان الاتجاه إلي اعتماد قيمة البضاعة طقا لتقييم مصلحة الجمارك بما يتضمنه من تحسين سعر لأنها كانت تمثل القيمة الأعلي ، أما في ظل القانون 91 لسنة 2005 فإن المحاسبة تتم بالفرق بين الإيرادات والتكلفة .

2 - اثبات المشتريات بقيمة تحسين السعر سيؤدي إلي الاصطدام أيضاً بضرائب المبيعات وأغلب الظن أنها لن تعتد بقيمة المبيعات وستقوم بتعديلها بنسبة ربح من التكلفة فإذا كانت التكلفة 175000.00 ونسبة الربح التي ستعتمدها 10 % تكون المبيعات المعدلة 192500.00 مما ينتج عنه فرق ضريبة 4250.00 جنيه ، وهنا سيحدث نوع من التعارض بين قيمة المبيعات المعتمدة في كل من المصلحتين .

لذلك فإنني لا أتفق معك في اثبات المشتريات بتقييم الجمارك .

وأخيراً أخي الفاضل لا تتحرج أبداً من عرض أية مشكلة قد تصادفك علي صفحات المنتدي وكن واثقاً أن الجميع سواء مشرفين أو أعضاء لا يملون البتة من زيادة مساحة النقاش في أية مشكلة لأننا جميعاً نستفيد من خبرات وثقافات بعضنا البعض .

مع أطيب تمنياتي بالتوفيق

[loverkoko]

شكرا استاذنا الفاضل وشكرا لكل اعضاء المنتدى وشكرا الى الأستاذ الجليل على احمد على الذى جعل هذا المنتدى مرجع يرجع الية الجميع ونهر من العلم لا ينضب ابداوان الله جعل اناس يساعدون الناس فى قضاء حوائجهم جعلة الله فى ميزان حسناتكم

[امل محمد صلاح]

اود ان اقدم رد مختصر جدا وهو فى الحالات الدفترية لايؤخذ التكلفة بالسعر المحسن من الجمارك وذلك لانه سوف يؤدى الى مجمل خسارة فى الدفاتر وكذلك عند متابعة السداد سوف يكون هناك فجوة بين اواقعة الاثبات بالسعر المحسن والسداد هذا بالاضافة انه توجد تعليمات تنفيذية من المصلحة بعدم الاخذ بالسعر المحسن وقد سبق واوضحت بان الرد طبقا للفقرة االرابعة من رد سابق بانه غير منطقى ولايطابق الواقع عند المراجعة الضريبية

[eskandrany]

الجزء الاخير من الرد غير عملى وغير منطقى اذا تم مراجعته من مصلحة الضرائب واذا تم عمل مصادقة على البيانات التى بضرائب المبيعات والضرائب العامة ومصلحة الجمارك فى ظل المنظومة الموحدة التى تتعامل بها المصلحة الان لذلك وجب التوضيح
الفقرة رقم 4 فى الرد اخر سطر الذى ورد فيه انه لايمكن مراجعة السداد والطريقة

3 - لا يجوز بأي حال إثبات التكلفة بقيمة الإفراج الجمركي لأنها تتضمن تحسين سعر وهي قيمة وهمية وليست تكلفة حقيقية ، وما يتم إثباته في الدفاتر هي التكلفة الحقيقية .
4 - لا بد إذن أن تكون قيمة الفاتورة المثبتة بالدفاتر تطابق قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك فإذا أمكن القيام بذلك تبقي مشكلة سداد جزء من قيمة الفاتورة نقداً بدون مستند ومن الممكن التغلب علي هذا الأمر عن طريق إصدار شيك مصرفي ( لحامله ) بهذه القيمة يتم سحبه من حساب المنشأة بالبنك علي اعتبار أن المورد الأجنبي حضر إلي مصر وتم سداد القيمة بشيك ، وأعتقد أن هذا الأمر لن يثير الشك طالما أن القيمة مؤيدة بالفاتورة المقدمة للجمارك ، ولا أظن أنه سيكون هناك استفسار عمن قام بصرف الشيك .




هل ورد بردي هذا أنه لا يمكن مراجعة السداد أو الطريقة حسبما جاء بمشاركة سيادتك ؟


( 1 ) نحن أمام حالة استيراد قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية المثبتة بالدفاتر هي ذاتها قيمة الفاتورة المقدمة للجمارك وبالتالي هي ذاتها التي سيتم الإقرار عنها بضرائب المبيعات ، فما هي المشكلة أن يتم مصادقة البيانات عن طريق أي من الجهات الثلاثة ؟

( 2 ) هذه الحالة تفترض أن قيمة الفاتورة تم سداد جزء منها عن طريق التحويل البنكي والجزء الآخر بشيك تم سحبه بالفعل من حساب المستورد بالبنك ، فأين عدم المنطقية في ذلك ؟




لقد أصدرتي سيادتك حكماً مطلقاً بأن الرد غير عملي وغير منطقي دون أن توضحي لنا الأسباب التي بنيتي عليها هذا الحكم ،

ورغم أنني تناولت في مشاركتي أعلاه التعقيب علي رد سيادتك إلا أنني لا أدعي أن رأيي هو الصواب الذي لا صواب غيره ولكنه محض اجتهاد ، هذا الرأي الذي تعتبرينه سيادتك غير عملي وغير منطقي فحبذا لو نعرف الأسباب التي تستندين إليها سيادتك في هذا الحكم ، وحبذا لو نعرف ما هو الرأي العملي والمنطقي من وجهة نظر سيادتك .




اود ان اقدم رد مختصر جدا وهو فى الحالات الدفترية لايؤخذ التكلفة بالسعر المحسن من الجمارك وذلك لانه سوف يؤدى الى مجمل خسارة فى الدفاتر هذا بالاضافة انه توجد تعليمات تنفيذية من المصلحة بعدم الاخذ بالسعر المحسن



هذه هي مشاركة سيادتك الأخيرة في الموضوع





اولا : بالنسبة لضرائب الدخل :



1 - في رأيي أنه ليست هناك ثمة مشكلة فيما يتعلق بضرائب الدخل في اعتماد القيمة الواردة بفاتورة المورد الأجنبي خاصة وأن الشركة تقوم بإمساك دفاتر ، ولكن لا بد أن يكون سداد قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية مؤيداً بإشعار البنك سواء كان اعتماد مستندي أو تحويل بنكي ( تلكس ترانسفير ) أو غير ذلك .

2 - استقرت العديد من قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم ( وحتي اللجان الداخلية ) علي أن تحسين السعر يمثل قيمة وهمية للأغراض الجمركية فقط ولا تمثل تكلفة فعلية .
3- هناك العديد من تعليمات مصلحة الضرائب تنص علي اعتماد فاتورة المورد الأجنبي منها علي سبيل المثال :
أ - تعليمات تنفيذية للفحص رقم (12) بند 171لسنة 2001 بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة قطع غيار السيارات
أولا : أسس المحاسبة : -
1 - رقم الأعمال للأصناف المستوردة :-
أ - يتم تحديد قيمة المشتريات علي أساس فاتورة المورد والتي علي أساسها تم فتح الاعتماد دون النظر إلى تحسين السعر الذي يتم بمعرفة مصلحة الجمارك ما لم يثبت للمأمورية بالدليل القاطع عدم صحة القيمة الواردة بفاتورة الممول.
ب- بالنسبة لمصروفات فتح الاعتماد تحسب علي أساس الإشعارات البنكية في هذا الخصوص .
ب - تعليمات تنفيذية للفحص رقم (70) بند 160 لسنة 2004 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأخشاب
2- مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط- صفته التجارية[ مستورد- تاجر جملة- تاجر جملة] الرسائل الإستيرادية وتكلفتها[ ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد- التكاليف الأخرى رسوم جمركية- مصاريف شحن.....الخ
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 56 ) بند 164 لسنة 2005 بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الزجاج والبللور
2 - مناقشة الممول مناقشة شـاملة لتحديد طبيعة النشاط / صفتة التجارية [ مستورد - تاجر جملة – تاجر تجزئة ] / عدد الرسائل الإستيرادية وتكلفتها ( ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد – التكاليف الاخري " رسوم جمركيه – مصاريف الشحن .....الخ "
هذه التعليمات جميعها تتعلق بالحالات التقديرية ومن باب أولي تنطبق علي الحالات الدفترية





هذه هي مشاركتي الأولي في الموضوع






وكذلك عند متابعة السداد سوف يكون هناك فجوة بين اواقعة الاثبات بالسعر المحسن والسداد




3 - لا يجوز بأي حال إثبات التكلفة بقيمة الإفراج الجمركي لأنها تتضمن تحسين سعر وهي قيمة وهمية وليست تكلفة حقيقية ، وما يتم إثباته في الدفاتر هي التكلفة الحقيقية .




1 - بالتأكيد لن تعتد مصلحة الضرائب بهذه الخسارة لأن تحسين السعر لا يعتبر تكلفة حقيقية وأقل ما يمكن أن يفعله المأمور الفاحص هو استبعاد ما يقابل تحسين السعر لأن الوضع في القانون 91 لسنة 2005 يختلف عن القانون السابق ، ففي السنوات قبل 2005 كانت المحاسبة تتم علي أساس نسبة مجمل ربح ( في الحالات التقديرية ) وبالتالي فإن ارتفاع قيمة التكلفة يؤدي إلي زيادة مجمل الربح ومن ثم كان الاتجاه إلي اعتماد قيمة البضاعة طقا لتقييم مصلحة الجمارك بما يتضمنه من تحسين سعر لأنها كانت تمثل القيمة الأعلي ، أما في ظل القانون 91 لسنة 2005 فإن المحاسبة تتم بالفرق بين الإيرادات والتكلفة .



2 - اثبات المشتريات بقيمة تحسين السعر سيؤدي إلي الاصطدام أيضاً بضرائب المبيعات وأغلب الظن أنها لن تعتد بقيمة المبيعات وستقوم بتعديلها بنسبة ربح من التكلفة فإذا كانت التكلفة 175000.00 ونسبة الربح التي ستعتمدها 10 % تكون المبيعات المعدلة 192500.00 مما ينتج عنه فرق ضريبة 4250.00 جنيه ، وهنا سيحدث نوع من التعارض بين قيمة المبيعات المعتمدة في كل من المصلحتين .



لذلك فإنني لا أتفق معك في اثبات المشتريات بتقييم الجمارك .






أعتقد أنه لم يرد في كافة ردودي علي الزميل السائل أنني أؤيد إثبات قيمة الفاتورة طبقاً لتقييم الجمارك





وقد سبق واوضحت بان الرد طبقا للفقرة االرابعة من رد سابق بانه غير منطقى ولايطابق الواقع عند المراجعة الضريبية





ما زلت في انتظار ما هو الحل العملي والمنطقي والذي يطابق الواقع من وجهة نظر سيادتك

[waramada]

جهد أكثر من رائع استفدت منه كثيرا وينم عن خبرة لايستهان بها تستحق معه كل الشكر والتقدير أستاذى الفاضل وفقك الله وبارك فيك

[loverkoko]

الأختلاف فى الراى لا يفسد للود قضية فنحن هنا فى المنتدى جميعا نتحاور ونثرى المنتدى بالحاور المبنى على الأسس والبراهين وقد قام استاذنا اسكندرانى بتوضيح الحالة وشرحها وتايدها بالبراهين فاذا كان زميلتنا العزيزة يوجد لديها راى اخر فنرجو ان تعرضة بالكامل وليس مجرد مشاركات صغيرة حتى تعم الفائدة على الجميع وشكرا لكل من ساهم فى اثراء هذا الحوار

[eskandrany]

جهد أكثر من رائع استفدت منه كثيرا وينم عن خبرة لايستهان بها تستحق معه كل الشكر والتقدير أستاذى الفاضل وفقك الله وبارك فيك




http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-8a93d6bf62.bmp


http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-22f647d5e1.gif

http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-d645c92556.gif

[أبو ريناد]

اود ان اقدم رد مختصر جدا وهو فى الحالات الدفترية لايؤخذ التكلفة بالسعر المحسن من الجمارك وذلك لانه سوف يؤدى الى مجمل خسارة فى الدفاتر وكذلك عند متابعة السداد سوف يكون هناك فجوة بين اواقعة الاثبات بالسعر المحسن والسداد هذا بالاضافة انه توجد تعليمات تنفيذية من المصلحة بعدم الاخذ بالسعر المحسن وقد سبق واوضحت بان الرد طبقا للفقرة االرابعة من رد سابق بانه غير منطقى ولايطابق الواقع عند المراجعة الضريبية

نأمل فى بعض التوضيح والشرح حيث أنه حتى الآن صحة النقاش لصالح الأستاذ أسكندرانى
وذلك حتى نقف على الإجراء الصحيح ويعم النفع لنا جميعاً ونتعلم من هذا النقاش المثمر
وجزاكِ الله خيراً

[eskandrany]

نأمل فى بعض التوضيح والشرح حيث أنه حتى الآن صحة النقاش لصالح الأستاذ أسكندرانى
وذلك حتى نقف على الإجراء الصحيح ويعم النفع لنا جميعاً ونتعلم من هذا النقاش المثمر
وجزاكِ الله خيراً


شكراً جزيلاً أستاذي الكريم أبو ريناد ، بارك الله فيك

وحقيقة نحن جميعاً من خلال هذا المنتدي العظيم

نسعي دائماً إلي العلم والمعرفة واكتساب الخبرات


ولطالما كان لسيادتكم آراء تعلمنا منها الكثير والكثير

[eskandrany]

وقد قام استاذنا اسكندرانى بتوضيح الحالة وشرحها وتايدها بالبراهين

شكراً جزيلاً أخي الفاضل ، ولكنني اجتهدت رأيي ولم أصادر علي أي من أعضاء المنتدي الأفاضل أن يبدي رأياً قد يتفق أو يختلف معي وهذا هو الهدف من التحاور أن يفرز آراءً متعددة بشرط أن تستند هذه الآراء إلي أصول وقواعد سليمة لا أن تكون مجرد عبارات إنشائية جوفاء لا سند لها ، خاصة أننا في مجال الحديث عن مشاكل حقيقية يجب أن نتوخي الدقة عند التعرض لها وأن تكون آرائنا مستندة إلي دراسة علمية فضلاً عن الخبرة العملية .


الأختلاف فى الراى لا يفسد للود قضية

آسف أخي الفاضل أن أختلف معك في أن هذه المقولة لم تكن في موضعها فأنا لم أجد بالمشاركة المذكورة أي رأي يمكن القول أن هناك خلافاً عليه ولا يعدو الأمر كونه مجرد عبارات تلخص ما سبق أن أوردته تفصيلاً بمشاركتي الأولي .


فاذا كان زميلتنا العزيزة يوجد لديها راى اخر فنرجو ان تعرضة بالكامل وليس مجرد مشاركات صغيرة حتى تعم الفائدة على الجميع

وأنا أنتظر معك وأرجو ألا يطول انتظارنا .

[moatazezat]

جزاكم الله خيرا
رد رائع:sm14:






http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-1792dfc86b.gif




اولا : بالنسبة لضرائب الدخل :


1 - في رأيي أنه ليست هناك ثمة مشكلة فيما يتعلق بضرائب الدخل في اعتماد القيمة الواردة بفاتورة المورد الأجنبي خاصة وأن الشركة تقوم بإمساك دفاتر ، ولكن لا بد أن يكون سداد قيمة الفاتورة بالعملة الأجنبية مؤيداً بإشعار البنك سواء كان اعتماد مستندي أو تحويل بنكي ( تلكس ترانسفير ) أو غير ذلك .




2 - استقرت العديد من قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم ( وحتي اللجان الداخلية ) علي أن تحسين السعر يمثل قيمة وهمية للأغراض الجمركية فقط ولا تمثل تكلفة فعلية .



3- هناك العديد من تعليمات مصلحة الضرائب تنص علي اعتماد فاتورة المورد الأجنبي منها علي سبيل المثال :




أ - تعليمات تنفيذية للفحص رقم (12) بند 171لسنة 2001 بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة قطع غيار السيارات






أولا : أسس المحاسبة : -
1 - رقم الأعمال للأصناف المستوردة :-
أ - يتم تحديد قيمة المشتريات علي أساس فاتورة المورد والتي علي أساسها تم فتح الاعتماد دون النظر إلى تحسين السعر الذي يتم بمعرفة مصلحة الجمارك ما لم يثبت للمأمورية بالدليل القاطع عدم صحة القيمة الواردة بفاتورة الممول.
ب- بالنسبة لمصروفات فتح الاعتماد تحسب علي أساس الإشعارات البنكية في هذا الخصوص .


ب - تعليمات تنفيذية للفحص رقم (70) بند 160 لسنة 2004 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأخشاب



2- مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط- صفته التجارية[ مستورد- تاجر جملة- تاجر جملة] الرسائل الإستيرادية وتكلفتها[ ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد- التكاليف الأخرى رسوم جمركية- مصاريف شحن.....الخ


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 56 ) بند 164 لسنة 2005 بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الزجاج والبللور





2 - مناقشة الممول مناقشة شـاملة لتحديد طبيعة النشاط / صفتة التجارية [ مستورد - تاجر جملة – تاجر تجزئة ] / عدد الرسائل الإستيرادية وتكلفتها ( ثمن شراء السلعة وفقا لفاتورة المورد – التكاليف الاخري " رسوم جمركيه – مصاريف الشحن .....الخ "

هذه التعليمات جميعها تتعلق بالحالات التقديرية ومن باب أولي تنطبق علي الحالات الدفترية .


ثانياً: بالنسبة لضرائب المبيعات :


هنا تبدو المشكلة ، حيث يترتب دائماً علي تحسين السعر أن تكون قيمة الضريبة المسددة في الجمارك أعلي من قيمة الضريبة المحصلة علي المبيعات ولا تقبل مصلحة الضرائب علي المبيعات أن يكون الرصيد دائناً في هذه الحالة ، وإنما يتم إضافة الفرق إلي التكلفة ، والمثال التالي يوضح هذا الأمر :



قيمة فاتورة المورد ( المقابل بالعملة المحلية ) 100000.00 جنيه .


القيمة المحسنة 150000.00 جنيه .


رسم الوارد 10% أي 150000 × 10% = 15000 جنيه .


ضريبة المبيعات =( 150000.00 + 15000.00 ) × 10% = 16500.00 جنيه .


بفرض أن باقي التكلفة ( بما فيها الرسوم الجمركية ) تبلغ 25000.00 جنيه.


فتكون التكلفة الاستيرادية الدفترية = 100000.00 + 25000.00 = 125000.00جنيه .


وبفرض أن نسبة الربح 20% من التكلفة فتكون قيمة المبيعات = 150000.00 جنيه .


وتكون ضريبة المبيعات المحصلة = 150000.00 × 10% = 15000.00 جنيه .


في حين أن الضريبة المسددة في الجمارك 16500.00 جنيه برصيد دائن 1500.00 جنيه .


هنا لا تقبل ضرائب المبيعات أن يكون الخصم فيما يزيد علي الضريبة المحصلة أي 15000.00 جنيه ويتم إضافة الفرق وقدره 1500.00 جنيه إلي التكلفة بحيث تصبح 125000.00 + 1500.00 = 126500.00 جنيه .





أرجوا أن أكون قد استطعت توصيل المعلومة ، مع أطيب تمنياتي بالتوفيق