أحمد فاروق سيد حسنين
01-21-2010, 03:21 AM
الضرائب والجمارك الذكية
تواجه الممولين المتهربين والمتخفين والإيرادات المنخفضة
ملف اعدته/ نهلة ابو العز
ترسي الضرائب وايراداتها دعائم قوية في الجانب المخصص لها بموازنة الدولة اذ تحقق بعضا من التوازن بين الجانب الاخر وهو المصروفات ولان مصر اصبحت تعتمد وبقوة علي الضرائب كبند اول في ملف الايرادات فان العام الحالي سوف يشهد مزيدا منها في اطار سياسات كاشفة لكل انواع التهرب والتسرب من الضريبة وضعتها مصلحة الضرائب المصرية والمأموريات التابعة لها بهدف حصر المجتمع الضريبي وزيادة الحصيلة المحصلة منه لمواجهة ارتفاع المصروفات العامة.
تم بناء السياسات علي اساس محاصرة المتهربين والمصالحة مع الممولين الغاضبين وكشف المخفين عن اعين المصلحة باستخدام وسائل متعددة مثل التفاوض والتصالح وجمع البيانات وربط كافة المأموريات بالحاسب الآلي وتنقية الملفات الضريبية, هذه الخطة حاول' الاقتصادي' الكشف عنها من خلال اوراق الملف التالي:
أشرف العربي: انخفاض توقعات حصيلة الضرائب وليس ايراداتها
إعفاء بيع السكن الخاص من الضريبة الرأسمالية وليس العقارية
*برنامج شامل لتنقية ملفات الممولين ورصد الملفات المسروقة
والأخري التي تعرضت لاستبدال تقارير الفحص بأخري
----------------
أقر رئيس مصلحة الضرائب المحاسب اشرف العربي بحق الاعفاء من ضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة عن بيع السكن الخاص سواء بغرض استبداله بأخر او عدمه, استنادا الي انه ليس من حق الدولة ـ من خلال المصلحة ـ ان تشارك مالك السكن الخاص في حصيلة البيع.
واكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المطالبة باعفاء السكن الخاص تفرغ قانون الضرائب العقارية من مضمونه اذ يعتمد القانون في المرحلة الاولي من الحصيلة علي حصيلة حوالي800 الف وحدة سكنية فقط تتراوح قيمة الوحدة الواحدة من15 مليون جنيه الي اكثر من ذلك وهي مساكن الكبار بينما تمول مليون وحدة سعرها فوق الـ500 الف جنيه وتصل الي مليون جنيه10% من الحصيلة المتوقعة للضرائب العقارية موضحا ان اقتراع مشروع اعفاء السكن الخاص رفض من قبل وزارة العدل قبل احالته الي لجنة الخطة و الموازنة العامة والتوقعات تشير بنسبة كبيرة الي رفض الخطة والموازنة لهذا المشروع لان بند السكن الخاص نوقش بتوسع اثناء عرض قانون الضرائب العقارية علي مجلس الشعب.
ينوه رئيس مصلحة الضرائب في حواره مع الاقتصادي الي ان انخفاض توقعات الحصيلة من الضرائب لايقود لانخفاض مماثل في الايرادات ذاتها ففي ابريل من كل عام توضع توقعات للحصيلة بناء علي معدل النمو فاذا كان معدل النمو الموجود5% تكون التوقعات علي قدر المعدل يعتمد الربط علي الضرائب علي دخول الافراد وحركة البيع والشراء وايضا ارباح الشركات الناتجة عن زيادة النشاط.
واشار الي ان حجم حصيلة الضرائب علي الدخل شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية تطبيق القانون رقم91 لسنة2005 حيث ارتفعت الحصيلة من37 مليارا و474 جنيها عام2004/2005 الي54 مليارا و898 مليونا في2005/2006 ثم الي66 مليارا و132 مليون جنيه عام2006/2007 وواصلت ارتفاعها لتصل الي76 مليارا و317 مليون جنيه في2007/2008 وقفزت الي89 مليارا و449 مليون جنيه في2008/2009.
وتراجعت نسبة متأخرات الحصيلة من138% في2004/2005 الي114% في2005/2006 وتراجعت الي52% في العام الماضي2008/2009 مما يعكس امرين الاول: نشاط المصلحة في الترصد للمتأخرين والثاني: رغبة الممولين في انهاء المنازعات الضريبية فلا يوجد عميل يرغب في ان تظل خلافاته مع المصلحة مفتوحة طول الوقت وحول طرق انهاء المنازعات الضريبية حيث تنتهي المنازعة بالتفاوض وفق ماحددته المادة السادسة من قانون الضرائب الحالي حيث سمحت للمتنازعين ان يقوموا بسداد نسبة من المبالغ الضريبية المتنازع عليها مقابل انهاء النزاع هذا ما حدث مع قطاعات مختلفة مثل البنوك.
يقول العربي ان الجهاز الضريبي لا يستهدف زيادة الاعباء علي الممولين بل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتوفير عنصري الثقة والامان للممول وهو ما تحتاج اليه المصلحة في الفترة القادمة.
وكشف عن توقعاته بارتفاع حصيلة الضرائب خلال2010 استنادا لمؤشرات تؤكد نمو الحصيلة حيث حققت الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال والخاص التي تنتهي السنة المالية لكل منها في30 يونية حصيلة ضريبية بنسبة زيادة50% عن العام الماضي, واظهرت نتائج الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال العام والخاص ويبلغ عددها402 هيئة وشركة تحقيق ارباح سددت عنها ضريبة الدخل وقد تقدم قطاع الاتصالات علي جميع القطاعات سدادا للضريبة تلاه قطاع البترول والتعدين والاسمدة والبتروكيماويات وقد سددت شركات فوادفون نحو565 مليون جنيه لتتقدم بذلك علي جميع الهيئات والشركات العامة المسددة للضريبة بزيادة قدرها200 مليون جنيه عن العام الماضي.
هذه المؤشرات انما تدل علي تحسن اداء الشركات ومقاومة اثار الازمة العالمية مما يتوقع معه ان تزيد حصيلة الضرائب.
وحول الخلاف المثار مؤخرا فيما يخص تعديل المادة76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل اكد العربي ان المصلحة تطبق القوانين وتطبيق الاتفاقيات كان متروكا لمكاتب المحاسبة وذلك لان المصلحة كانت غير مؤهلة لتطبيقه وبعد تعديل الاوضاع وتحديثها داخل مصلحة الضرائب المصرية اصبحت المصلحة قادرة علي تطبيق القانون بكافة بنوده, المسألة تخص خضوع الاتاوات لسعر ضريبة20% وهي المبالغ التي تمنحها الجهات الاجنبية التي تتعامل معها عبر آلية الفرانشايز وكانت تخصم الضريبة في حالة ما اذا كانت الدولة المانحة للحق التجاري وقد قامت بعقد اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع مصر وقد اكتشفت المصلحة تلاعب البعض لصالح عملائه فقامت بتطبيق القانون كما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الاخري واشار الي ان مكاتب المحاسبة المنتظمة اعتبرت ان التعديل في صالحها لانه سوف يدر عليها دخلا جديدا من خلال فتح ملفات جديدة لاصحاب العلامات التجارية.
ولم ينف رئيس مصلحة الضرائب الاتجاه لاجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل ويجري دراستها.
من جهة اخري رفض رئيس مصلحة الضرائب الافصاح عن التعديلات الخاصة علي المبيعات التي من المنتظر ان تناقش خلال دورة مجلس الشعب الجديدة الحالية مكتفيا بان التعديل يستهدف تلافي عيوب القانون الحالي وسوف تتحول الضريبة علي المبيعات وفق التعديل الي الضريبة علي القيمة المضافة.
الجدير بالذكر ان تعديل قانون الضريبة علي المبيعات سوف يشهد تطويرا لمفهوم الضريبة لتطبيقها علي كافة الخدمات المؤداة دون اعفاء الخدمة او استثناءات كما يحدث في القانون الحالي.
وعرض اشرف العربي لمسألة تنقية الملفات الضريبية التي يجري العمل بها علي قدم وساق بالمأموريات التابعة للمصلحة موضحا ان العلاقة بين الممول والمأمورية كانت لصالح الاول حيث كان المأمور يقوم بمجاملة اقاربه واصحابه وكل من يمت له بصلة ولا يوجد من يحاسب المأمور باعتبار ان الملف الضربي مهمة مقصورة عليه, مما فرض ضبط العلاقة والوضع الجديد ان يربط المأمور ملفا معينا عند ضريبة معينة هو القانون فقط لاغير, تقوم حاليا المصلحة بعمل برنامج شامل لتنقية الملفات وبيان الملفات المسروقة او الملفات التي بدلت فيها تقارير الفحص بتقارير اخري لان توافر العنصر البشري مع المستندات الورقية لا يمكن ضمان النتائج التي غالبا في غير الصالح العام, هذه التنقية الهدف منها هو الوصول بالمجتمع الضريبي الي تسجيل كافة بياناته عبر الحاسب الآلي حتي تكون كافة البيانات امام المأمور ويكون تعامله مع مستندات الممول من خلال الكمبيوتر فقط بذلك تقضي علي نسب الاهدار الموجودة في مأموريات الضرائب والتي تؤثر بالقطع علي الحصيلة النهائية للمصلحة.
واشار العربي الي أن الانتهاء من هذه المنظومة سوف يأخذ وقتا كبيرا ولكن في النهاية النتائج لصالح المصلحة والممول معا.
وحولي الفحص الذي بدأ منذ شهور لأول إقرارات ضريبية وفقا للقانون اشار إلي أن الفحص للملفات يتم بالعينة ويسير بخطي محسوبة ولاتوجد اية خلافات خاصة بالفحص حتي الان موضحا أن النتائج النهائية للفحص سوف تحدد المتهربين والمخالفين وأن القانون سوف يطبق فورا علي المتهربين سواء بالعقوبات المالية أو الحبس أو تصحيح الاقرارات في حالة ظهور المخالفات, واضاف أن القانون منح للممولين الثقة وجاءت الان فرض حصاد هذه الثقة من خلال توقيع العقوبات التي قررها القانون لاي مفاوضات أومحاولات لانهاء المنازعات وديا فالمنازعات التي تقوم المصلحة حاليا بانهائها وديا كلها كانت قبل سنة2005 وهو عام تطبيق القانون ومنذ بداية تطبيق القانون الجديد وحتي الان لم تظهر منازعة أو خلاف واحد مع مصلحة الضرائب, وموضحا أن لجان انهاء المنازعات القضائية بين الممولين والمصلحة والبالغ عددها17 لجنة تضم51 دائرة تصالح استطاعت ان تنهي أكثر من1000 نزاع حتي الان, فهذه اللجان لاتعد باي حال من الاحوال امتدادا للجان التصالح والتي تم تشكيلها في ظل القانون الحالي لضرائب الدخل حيث انها لن تقوم بالتفاوض مع الممول حول وعاء الضريبة وقيمة الضرائب المستحقة وانما ستدرس مدي انطباق الاحكام والقواعد القانونية علي الحالات والقضايا التي مازالت مدفوعة امام القضاء واعداد مذكرة قانونية يوقع عليها الممول أو من يمثله.
موضحا أن القرار الوزاري قصر اختصاص اللجان في المنازعات التي لم يصدر بشأنها حكم عن محكمة الاستئناف واجب للنفاذ وملزم لكل من المصلحة والممول بالتنفيذ حتي في حالة طعن الممول عليه, واضاف العربي ان هناك عدة مزايا ستعود علي الممول الذي يبادر بانهاء خصومته بخلاف التخلص من أعباء الاستمرار امام المحاكم ايضا الاستفادة من القواعد والتعليمات العامة التي صدرت من وزير المالية تحمل رقم2 لسنة2009 والتي تلزم مصلحة الضرائب بمنح الممول الذي يسدد الضريبة المستحقة مخالفة ضريبية تعتبر بمثابة إقرار من المصلحة وتحديد الموقف الضريبي للممول وفي نفس الوقت مانع للادارة الضريبية من تكرار محاسبة الممول عن الفترات الضريبية التي تمت المحاسبة الضريبية عنها, كذلك اعفاء الممول من الرسوم القضائية في حالة صدور حكم المحكمة بتأييد الاتفاق الذي تم أمام لجنة انهاء المنازعات واستندت في ذلك إلي الخطاب الذي تلقته المصلحة من رئيس هيئة قضايا الدولة والذي يفيد بأنه لايستحق علي الممول سداد رسوم قضائية جديدة بخلاف ماتم دفعها عند رفع الدعوي في حالة صدور الحكم بانهاء الخصومة.
----------
الافراج عن قانون مزاولة المهنة للمحاسبين
أكد اشرف العربي ان قانون مزاولة المهنة الذي يخص المحاسبين دخل مرحلة جديدة حيث استطاع القانون ان ينال رضا80% من المحاسبين وسوف تساند وزارة المالية القانون في معركته التي يخوضها مع الكبار متوقعا ان يري القانون النور قريبا
. شكري عبد اللطيف 12 ألف ملف ضريبي للفنانين ليسوا جميعا صيدا ثمينا للحصيلة اتفاقات ودية مع المستشفيات والنقابات ومكتب إرشاد ضريبي بمدينة الإنتاج الإعلامي لمحاصرة التسرب الضريبي
تبحث مأمورية ضرائب المهن الحرة عن العملاء المتخفين عن عين الضرائب وليس المتهربين فالمتهرب تعرفه المصلحة ومهما طال تهربه سوف يقع تحت طائلة المساءلة القانونية بينما أصحاب الانشطة الخفية الذين لاتمتد اليهم يد الضرائب هم اصحاب التأثير الاكبر كما أفصح شكري عبد اللطيف رئيس مأمورية المهن الحرة موضحا أن أكثر فئات التهرب الضريبي تصب في خانة المدرسين حيث تبلغ ارباحهم من الدروس الخصوصية15 مليار جنيه ولاتحصل منهم ضريبة تذكر.
وأكد أن الازمة العالمية اثرت علي إيرادات الضرائب ولعلاج الفجوة بين الايرادات والمصروفات هناك حلان الاول: فرض ضرائب جديدة كما يحدث في بعض دول العالم والثاني: توسيع قاعدة المجتمع الضريبي علي ان يشمل كافة القطاعات والانشطة الخفية, لذلك تبني مصلحة الضرائب المصرية استراتيجيتها الحالية علي هذا الاساس تقوم مأمورية ضرائب المهن الحرة بالبحث عن مصادر جديدة للحصيلة من خلال عدة مصادر متاحة ومشروعة مثل الشركات التي انتهت مدة اعفائها ويجب ان تدخل تحت مظلة الضرائب والمتسربين من الضرائب حيث تظهر الاحصائيات ان نسبة المجتمع الضريبي منخفضة بالنسبة لعدد السكان, الذي وصل80 مليون نسمة المجتمع الضريبي لايشكل سوي6 ملايين ممول فقط و التسرب من الضريبة هو المستهدف خلال الفترة القادمة للوصول للحجم الحقيقي للمجتمع الضريبي لزيادة الحصة وتحقيق العدالة مما يزيد أعباء مكافحة التهرب الضريبي.
وأضاف عبد اللطيف بالنسبة لمأمورية ضرائب المهن الحرة فهناك عدة أفكار لزيادة رقعة المجتمع الضريبي من خلال عدة محاور للوقوف علي حقيقة الممولين لضريبة المهن الحرة بالاتفاق مع المستشفيات للوصول للاطباء والجهات الاخري ذات الصلة باصحاب هذه المهن, وأخر هذه الاتفاقيات ماحدث مع مدينة الانتاج الاعلامي حيث حصلت المصلحة علي الموافقة بوجود مكتب ارشاد ضريبي في المدينة لأنها تستحوذ علي بيانات75% من بيانات الشعبة الفنية وتجميع البيانات الخاصة باصحاب الوزن الثقيل في الحصيلة الضريبية وليس فقط المعلومات التي لاطائل من خلفها, من خلال متابعة التزام مدينة الانتاج الاعلامي والجهات التابعة لها بتنفيذ بعض مواد القانون مثل مواد الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة, وسلامة تكيف عقود العاملين مع المدينة علي نوع الضريبة المطلوب تحصيلها من المتعامل معها بالاضافة إلي الجهات الاجنبية التي تتعامل مع مدينة الانتاج الاعلامي لتأجير استديوهات التصوير وهي خاضعة للضريبة المستقطعة من المنبع, إيضا هناك متعاملون مع المدينة ليس لهم بطاقات ضريبية ودور المصلحة هنا هو توفير البطاقات الضريبية من داخل مكان العمل وهو المدينة.
وكشف عبد اللطيف ان الفنانين عددهم كبير ويحدد الضريبة أجر الفنان وليس تواجد الفنان في العمل الفني فالمصلحة لديها12 ألف ملف للفنانين ليسوا كلهم من الصيد الثمين للمصلحة لذلك تتم تنقية الملفات للوصول إلي حصر الملفات صاحبة الضريبة المرتفعة.
اضاف ان الاتفاقيات مع الجهات المختلفة تؤدي إلي حصر المجتمع الضريبي من جهة وخلق شعور لدي المتسربين من الضريبة بأن دورهم قادم وهذا الدور ساهمت فيه الاعلانات التي قامت بها وزارة المالية حيث استطاعت ان تحذب60% من الممولين إلي المصلحة فعلي سبيل المثال مأمورية ضرائب المهن الحرة يتبعها140 ألف ممول كان المتلزمون منهم بتقديم الاقرارات25% فقط في2005 زدات إلي60% والمتوقع ان تصل إلي75% خلال الفترة القادمة.
واشار إلي أن مصادر المعلومات بالنسبة للمهن الحرة تحتاج إلي جهد واضح لان المصلحة تحاول الحصول علي البيانات من النقابات التابع لها الممول والبحث عن عنوانه وارقام تليفوناته واذا لم يكن مسجلا بالنقابة يجري البحث عنه حتي لو وصل الموقف للاتصال بدليل التليفونات كل هذه الاجراءات للتأكد من تأخر الممول في تقديم اقراره فهناك عدة احتمالات, ان يكون الممول اوقف نشاطه ولم يخطر المأمورية أو أن يكون توفي أو نقل نشاطه.
وأشار رئيس مأمورية المهن الحرة إلي أن الفحص الان اصبح بالعينة للتيسير علي المأموريات من ضغط الفحص بنسبة100%, ايضا فإن هذا النظام يدعم ثقافة الثقة بين الممول والادارة الضريبية بالاضافة إلي أن الفحص بالعينة له شروط ايضا فالتعامل مع الممول يحتاج إلي امرين اما أن يكون الممول متعاملا مع جهات حكومية يتم خصم الضريبة منها مباشرة وتورد للمصلحة دون الحاجة إلي محاسبته هو شخصيا وهذا ايسر بالنسبة للمأمورية أو التعامل مع الافراد مباشرة والتعامل مع الافراد بصفة مباشرة له شروط علي اساسها تستخدم المأمورية مؤشرات حديثة لبيان صدق اقرار الممول من عدمه لاترتبط فقط بمكان المكتب او العيادة مثل مقارنة الارقام معا مثل ايجار المكتب, حساب المصروفات ومقارنتها بالايرادات وغيرها من الامور التي تكشف حقيقة الايرادات, فمن غير المنطقي ان تكون الايرادات8000 جينه والمصروفات12000 جنيه وتم ربط بعض الجهات بمأمورية ضرائب المهن الحرة مثل صناديق علاج العاملين بالجهات المختلفة بحيث لايتمكن العامل من صرف مستحقاته سوي من خلال خطاب من مأمورية المهن الحرة مما يجعل بيان ايرادات الاطباء مثلا واردة للمصلحة أولا باول.
وأكد رئيس مأمورية المهن الحرة أن هناك آلية يمكنها حصر المجتمع الضريبي من خلال موظف الكهرباء الذي يمكنه دخول المنازل وبيان اذا تحول السكن إلي نشاط تجاري بالاضافة إلي أن الكهرباء لديها حصر بالعدادات التجارية هذه الآلية تطلب تعاونا وتكاملا بين اجهزة الدولة المختلفة وهو ما نحاول فعله خلال المرحلة القادمة.
موضحا أهمية أن يكون هناك مركز لجمع المعلومات لان مصلحة الضرائب لاتملك عبر موظفيها ثقافة جمع المعلومات الذي يعتبر فنا لتحديد الصيد الثمين للوصول إليه.
وأشارإلي أن تطبيق الضرائب العقارية سوف يتيح لمصلحة الضرائب العامة بيانات جديدة بالاضافة إلي مشروع مع وزارة الداخلية لحصر البيانات بالرقم القومي للقضاء علي مشكلة تشابه الاسماء.
يقول إن حصيلة المأمورية بلغت62 مليون جنيه وما يظهر الرقم ضعيفا انه لايتم حساب المبالغ التي تدفع تحت حساب الضريبة فالمحاسبه تتم علي النقدية التي تدخل خزانة الدولة ونسبة الـ5% المخصومة تحت حساب الضريبة يمكنها ان تجعل الحصيلة100 مليون جنيه, موضحا أن التسرب الضريبي في المهن الحرة يتصدره المدرسون لانهم يدخلون البيوت ولا يمكن حصر حجم أعمالهم فهذا القطاع يستنفد15 مليارا من دخل المصريين اذا تم حصرهم سوف تكون الحصيلة مليار جنيه ولكن الفعلي المحصل منهم الان أرقام لاتذكر, وحتي يمكن حصر القطاع وتحصيل الضريبة لابد ان يكون هناك تعاون مع اولياء الامور فالخوف من الفصل يجعل المدرس يرفض التعامل مع الضرائب.
الجيل الخامس للإقرارات الضريبية يتصالح مع المشروعات الصغيرة
*ترحيل الخسائر مشكلة عمرها خمس سنوات لقانون الضرائب علي الدخل
تتأهب حاليا مصلحة الضرائب المصرية ـ وخلال الربع الاول من كل عام ـ لجمع الحصيلة الناتجة عن ارباح الشركات والاشخاص عبر آلية الاقرار الضريبي الذي يمثل شهادة الممول في وجه المصلحة وتمثل بياناته التي يكتبها الممول بنفسه عنوانا لما حققه الممول من ارباح او ما لحق به من خسائر وعلي المصلحة ان تعترف بهذا الاقرار ايا كانت محتوياته بعد ان كان اهدار الدفاتر وعدم الاعتداد بها هو الاصل غير أن القانون رقم91 لسنة2005 اعاد فتح ملف الثقة في التعامل بين الممولين والمصلحة.
وقد بدأت مصلحة الضرائب ومأمورياتها الاستعداد لموسم الاقرار الضريبي من خلال اصدار الجيل الخامس للاقرارات والذي يتم من خلاله تطوير النماذج القائمة واضافة نماذج جديدة للاقرارات تتناسب مع طبيعة بعض الفئات مثل: الصيادلة, المخابز, فئات المشروعات الصغيرة هذا بالاضافة الي تكليف مأموريات الضرائب علي المبيعات لتلقي اقرارات الضريبة علي الدخل بالاضافة الي اعمالها في اطار المصلحة الموحدة.
فيما يخص المشروعات الصغيرة سوف تكون الاقرارات جاهزة بالمأموريات حتي نهاية موسم الاقرار وقد دعت مصلحة الضرائب المصرية اصحاب المشروعات الصغيرة فئة ب, ج إلي الالتزام بتسجيل انفسهم في المأموريات التي يتبعونها جغرافيا علي أن يتم انشاء سجل خاص بكل مأمورية لتسجيل المنشآت الصغيرة التي ستلتزم بتقديم طلب لمحاسبتها ضريبيا كمنشآت صغيرة.
وتعليقا علي القرارات تقول فيفان عبدالعال رئيسة مأمورية ضريبة المعادي ان موسم الاقرارات الجديد سوف يشهد التعامل الالكتروني بين المصلحة والمجتمع الضريبي من خلال تفعيل خدمة تقديم الاقرارات وتلقيها من خلال موقع الحكومة الالكتروني واوضحت ان نسبة الالتزام بالاقرار الضريبي في موعده في زيادة نتيجة الثقة المتبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب بالاضافة الي الاعتراف بما يقدمه الممول من بيانات في اقراره الضريبي.
اشار شكري عبداللطيف رئيس مأمورية مهن حرة اول وثان إلي أن المأمورتين استعدتا لاستقبال الممولين من خلال طبع منشورات عن الجيل الخامس من الاقرارات وكيفية ملء بياناتها ومطبوعات توضح للممولين الملاحظات التي يجب ان تراعي لتفادي الاخطاء التي وقعوا فيها في الموسم السابق وافتتاح مكاتب لخدمة المواطنين وتوعيتهم والرد علي استفساراتهم وعمل منافذ لتسليم الاقرارات.
من جانبه اكد اسامة الفحام محاسب قانوني وخبير ضرائب ان قانون الضريبة علي الدخل قد نص علي اساس تحديد الايرادات في وعاء الضريبة توصلا لصافي الايراد المكون للدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للشخص الطبيعي وقد خصص لكل عنصر من العناصر المكونة لصافي الدخل الخاضع للضريبة حسب مصدره الا ان القانون في المادة18 نص علي ان يصدر بقواعد واسس المحاسبة الضريبية واجراءات تحصيل الضريبة علي ارباح المنشآت الصغيرة قرار من وزير المالية وبما لايتعارض مع احكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادرة بالقانون رقم141 لسنة2004 بما يتفق مع طبيعتها وييسر اسلوب معاملتها الضريبية ويظهر التطبيق العملي فارقا بين قانون تنمية المشروعات الصغيرة والضريبة علي الدخل ومع الاخذ في الاعتبار ان سنة2009 هي بداية التطبيق الفعلي للقانون والتي تشتهر بأنها سنة الجيل الرابع للاقرار الضريبي وبهذا فهي الجيل الاول لتطبيق القانون التي يتحدد بها مدي تحقيق الاهداف التي استهدفها مشروع القانون بالغاء القانون السابق رقم157 لسنة1981, واضاف الفحام ان هناك جزءا كبيرا من الشركات يندرج تحت مفهوم الشركات ذات المسئولية المحدودة او الشركات الصغيرة وهذا ماجعل هناك تعارضا في
تطبيق النصوص وظهور الكثير من المشكلات في العام الماضي وجعل المصلحة تتلافي ذلك بوضع اسس خاصة بمحاسبة المشروعات الصغيرة.
وبالرغم من أن هذا العام هو الخامس منذ تطبيق قانون الضرائب علي الدخل الجديد الا ان هناك مشاكل كثيرة ظهرت مع تطبيق القانون خاصة ما اثير بشأن ترحيل الخسائر حيث الزم القانون الممول بالمحاسبة بأثر رجعي وطالب البعض بان تكون بداية تطبيق هذا التعديل بالخسائر الناتجة عن العام المالي2008 عن موعد صدور التعديل وما بعدها من سنوات لتلافي خطر تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي والحاق خسائر مالية وادارية كبيرة بالشركات وخاصة شركات التأمين والبنوك وشركات الاموال وهذا ما اكده المحاسب عادل بكري ـ الخبير الضريبي ـ موضحا ان الاصرار علي تطبيق التعديل التشريعي للمعاملة الضريبية في شأن ترحيل الخسائر بأثر رجعي يؤدي الي سلبيات عديدة يتحملها الممولون منها الزام الممول بالتنازل الجبري عن حقه القانوني في ترحيل الخسائر المحققة عن السنوات السابقة علي اقرار عام2008 وهذه المشكلة مازالت سارية الي الان وقد تظهر علي السطح في اقرار2009.
وتشير التوقعات الي زيادة نسبة الاقرارات هذا العام وزيادة نسبة المتقدمين بها والذين بلغ عددهم 2.5 مليون ممول نتيجة اظهار نتائج الصحف بالعينة للمرة الاولي منذ تطبيق القانون وكان الدكتور يوسف بطرس بطرس غالي وزير المالية عند اعتماده لخطة مصلحة الضرائب للعام المالي2009/2010 طالب بانهاء المنازعات المتداولة امام المحاكم وفي المأموريات ولجان الطعن وتفعيل القرار الوزاري بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة واشار الي اهمية ان تسير المنظومة الضريبية في مسارها الصحيح والذي وضعه قانون الضريبة علي الدخل وذلك لضمان ارتباط الزيادة في الحصيلة الضريبية بمعدل نمو الاقتصاد المصري وليس بحجم المتأخرات الضريبية او حجم فروق الفحص حيث سجلت المصلحة زيادة في معدل نمو الحصيلة من ضريبة الدخل عام2008 بلغت18% كنتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي باكثر من7% وتحقيق القطاع ا لخاص لاعلي نتائج اعمال في السنة المالية السابقة موضحا ان هذه المنظومة في تدعيم الثقة مع المجتمع الضريبي والتي انعكست في زيادة مساهمة الربط الذاتي في الحصيلة الضريبية للسنة المالية2008/2009 لنحو88% بعد ان كانت النسبة لاتتجاوز15% في السنوات قبل عام2005.
مركز كبار عملاء الجمارك حصيلته7 مليارات سنويا وعضويته بشروط
يبرز الوزن النسبي لايرادات الجمارك داخل ملف الايرادات العامة, فقد سجل مركز كبار عملاء الجمارك من المصدرين والمستوردين ارتفاعا في عدد اعضائه ليصلوا الي400 شركة مقابل200 شركة عند انشاء المركز قبل4 سنوات وكما يؤكد جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك, فالمركز يتعامل ويضم كبار رجال الاعمال والصناعة في مصر بل يميزهم عن باقي المتعاملين بتقديم التسهيلات والخدمات موضحا ان70% من حجم الاستيراد الذي يقوم به المتعاملون مع المصلحة والبالغ عددهم4 الاف ممول يتعاملون مع المركز علي اعتبار انه يقدم التسهيلات والخدمات وتصل حصيلة المركز إلي7 مليارات جنيه سنويا ويعمل المركز علي تقليص زمن الافراج الجمركي من27 يوما الي يومين فقط ويصل الي ساعتين في المراكز الجمركية بالسويس والاسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر ويعتمد المركز علي تقنيات ادارة المخاطر المستحدثة اخيرا ويقدم خدمة سريعة للافراج عن البضائع.
واكد مستشار وزير المالية ان هناك شروطا للانضمام للمركز من اهمها الا يقل حجم ما يستورده العميل سنويا عن7 ملايين دولار وان يتمتع العميل بسيرة ذاتية حسنة وعدم ارتكابه لاية مخالفات جمركية خلال ا لسنوات الخمس السابقة لطلب الانضمام بالاضافة الي التزام العميل مستقبلا وقبوله لمبدأ المراجعة الملاحقة علي البضائع المفرج عنها بهذا النظام, واضاف انه وفقا لهذا النظام يتم تخصيص مدير حسابات يقوم بتمثيل مصالح المستورد امام الجهات الرقابية لتسهيل عملية الافراج مما سيؤدي الي خفض التكاليف التي يدفعها المستورد مثل غرامات التأخير والتخزين وبالتالي ضمان وصول السلعة المستوردة للسوق بتكلفة اقل وفي وقت اسرع موضحا ان التسهيلات الممنوحة من مركز كبار عملاء الجمارك تتضمن متابعة الافراج عن البضائع الخاصة بكبري الشركات المسجلة بالمركز ومعرفة اسباب تأخير الافراج عنها والاطلاع علي المستندات واجراء عمليات المراجعة اللاحقة لكشف المخالفات مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بازالة القيود والعوائق الجمركية من خلال عمليات الكشف والفحص والتفتيش التي تتسبب في تأخير انهاء اجراءات الافراج وتضرر المستثمرين.
المصدر : الأهرام الأقتصادى
http://ik.ahram.org.eg/IK/ahram/2010/1/18/BUSS1.HTM
تواجه الممولين المتهربين والمتخفين والإيرادات المنخفضة
ملف اعدته/ نهلة ابو العز
ترسي الضرائب وايراداتها دعائم قوية في الجانب المخصص لها بموازنة الدولة اذ تحقق بعضا من التوازن بين الجانب الاخر وهو المصروفات ولان مصر اصبحت تعتمد وبقوة علي الضرائب كبند اول في ملف الايرادات فان العام الحالي سوف يشهد مزيدا منها في اطار سياسات كاشفة لكل انواع التهرب والتسرب من الضريبة وضعتها مصلحة الضرائب المصرية والمأموريات التابعة لها بهدف حصر المجتمع الضريبي وزيادة الحصيلة المحصلة منه لمواجهة ارتفاع المصروفات العامة.
تم بناء السياسات علي اساس محاصرة المتهربين والمصالحة مع الممولين الغاضبين وكشف المخفين عن اعين المصلحة باستخدام وسائل متعددة مثل التفاوض والتصالح وجمع البيانات وربط كافة المأموريات بالحاسب الآلي وتنقية الملفات الضريبية, هذه الخطة حاول' الاقتصادي' الكشف عنها من خلال اوراق الملف التالي:
أشرف العربي: انخفاض توقعات حصيلة الضرائب وليس ايراداتها
إعفاء بيع السكن الخاص من الضريبة الرأسمالية وليس العقارية
*برنامج شامل لتنقية ملفات الممولين ورصد الملفات المسروقة
والأخري التي تعرضت لاستبدال تقارير الفحص بأخري
----------------
أقر رئيس مصلحة الضرائب المحاسب اشرف العربي بحق الاعفاء من ضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة عن بيع السكن الخاص سواء بغرض استبداله بأخر او عدمه, استنادا الي انه ليس من حق الدولة ـ من خلال المصلحة ـ ان تشارك مالك السكن الخاص في حصيلة البيع.
واكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المطالبة باعفاء السكن الخاص تفرغ قانون الضرائب العقارية من مضمونه اذ يعتمد القانون في المرحلة الاولي من الحصيلة علي حصيلة حوالي800 الف وحدة سكنية فقط تتراوح قيمة الوحدة الواحدة من15 مليون جنيه الي اكثر من ذلك وهي مساكن الكبار بينما تمول مليون وحدة سعرها فوق الـ500 الف جنيه وتصل الي مليون جنيه10% من الحصيلة المتوقعة للضرائب العقارية موضحا ان اقتراع مشروع اعفاء السكن الخاص رفض من قبل وزارة العدل قبل احالته الي لجنة الخطة و الموازنة العامة والتوقعات تشير بنسبة كبيرة الي رفض الخطة والموازنة لهذا المشروع لان بند السكن الخاص نوقش بتوسع اثناء عرض قانون الضرائب العقارية علي مجلس الشعب.
ينوه رئيس مصلحة الضرائب في حواره مع الاقتصادي الي ان انخفاض توقعات الحصيلة من الضرائب لايقود لانخفاض مماثل في الايرادات ذاتها ففي ابريل من كل عام توضع توقعات للحصيلة بناء علي معدل النمو فاذا كان معدل النمو الموجود5% تكون التوقعات علي قدر المعدل يعتمد الربط علي الضرائب علي دخول الافراد وحركة البيع والشراء وايضا ارباح الشركات الناتجة عن زيادة النشاط.
واشار الي ان حجم حصيلة الضرائب علي الدخل شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية تطبيق القانون رقم91 لسنة2005 حيث ارتفعت الحصيلة من37 مليارا و474 جنيها عام2004/2005 الي54 مليارا و898 مليونا في2005/2006 ثم الي66 مليارا و132 مليون جنيه عام2006/2007 وواصلت ارتفاعها لتصل الي76 مليارا و317 مليون جنيه في2007/2008 وقفزت الي89 مليارا و449 مليون جنيه في2008/2009.
وتراجعت نسبة متأخرات الحصيلة من138% في2004/2005 الي114% في2005/2006 وتراجعت الي52% في العام الماضي2008/2009 مما يعكس امرين الاول: نشاط المصلحة في الترصد للمتأخرين والثاني: رغبة الممولين في انهاء المنازعات الضريبية فلا يوجد عميل يرغب في ان تظل خلافاته مع المصلحة مفتوحة طول الوقت وحول طرق انهاء المنازعات الضريبية حيث تنتهي المنازعة بالتفاوض وفق ماحددته المادة السادسة من قانون الضرائب الحالي حيث سمحت للمتنازعين ان يقوموا بسداد نسبة من المبالغ الضريبية المتنازع عليها مقابل انهاء النزاع هذا ما حدث مع قطاعات مختلفة مثل البنوك.
يقول العربي ان الجهاز الضريبي لا يستهدف زيادة الاعباء علي الممولين بل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتوفير عنصري الثقة والامان للممول وهو ما تحتاج اليه المصلحة في الفترة القادمة.
وكشف عن توقعاته بارتفاع حصيلة الضرائب خلال2010 استنادا لمؤشرات تؤكد نمو الحصيلة حيث حققت الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال والخاص التي تنتهي السنة المالية لكل منها في30 يونية حصيلة ضريبية بنسبة زيادة50% عن العام الماضي, واظهرت نتائج الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال العام والخاص ويبلغ عددها402 هيئة وشركة تحقيق ارباح سددت عنها ضريبة الدخل وقد تقدم قطاع الاتصالات علي جميع القطاعات سدادا للضريبة تلاه قطاع البترول والتعدين والاسمدة والبتروكيماويات وقد سددت شركات فوادفون نحو565 مليون جنيه لتتقدم بذلك علي جميع الهيئات والشركات العامة المسددة للضريبة بزيادة قدرها200 مليون جنيه عن العام الماضي.
هذه المؤشرات انما تدل علي تحسن اداء الشركات ومقاومة اثار الازمة العالمية مما يتوقع معه ان تزيد حصيلة الضرائب.
وحول الخلاف المثار مؤخرا فيما يخص تعديل المادة76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل اكد العربي ان المصلحة تطبق القوانين وتطبيق الاتفاقيات كان متروكا لمكاتب المحاسبة وذلك لان المصلحة كانت غير مؤهلة لتطبيقه وبعد تعديل الاوضاع وتحديثها داخل مصلحة الضرائب المصرية اصبحت المصلحة قادرة علي تطبيق القانون بكافة بنوده, المسألة تخص خضوع الاتاوات لسعر ضريبة20% وهي المبالغ التي تمنحها الجهات الاجنبية التي تتعامل معها عبر آلية الفرانشايز وكانت تخصم الضريبة في حالة ما اذا كانت الدولة المانحة للحق التجاري وقد قامت بعقد اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع مصر وقد اكتشفت المصلحة تلاعب البعض لصالح عملائه فقامت بتطبيق القانون كما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الاخري واشار الي ان مكاتب المحاسبة المنتظمة اعتبرت ان التعديل في صالحها لانه سوف يدر عليها دخلا جديدا من خلال فتح ملفات جديدة لاصحاب العلامات التجارية.
ولم ينف رئيس مصلحة الضرائب الاتجاه لاجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل ويجري دراستها.
من جهة اخري رفض رئيس مصلحة الضرائب الافصاح عن التعديلات الخاصة علي المبيعات التي من المنتظر ان تناقش خلال دورة مجلس الشعب الجديدة الحالية مكتفيا بان التعديل يستهدف تلافي عيوب القانون الحالي وسوف تتحول الضريبة علي المبيعات وفق التعديل الي الضريبة علي القيمة المضافة.
الجدير بالذكر ان تعديل قانون الضريبة علي المبيعات سوف يشهد تطويرا لمفهوم الضريبة لتطبيقها علي كافة الخدمات المؤداة دون اعفاء الخدمة او استثناءات كما يحدث في القانون الحالي.
وعرض اشرف العربي لمسألة تنقية الملفات الضريبية التي يجري العمل بها علي قدم وساق بالمأموريات التابعة للمصلحة موضحا ان العلاقة بين الممول والمأمورية كانت لصالح الاول حيث كان المأمور يقوم بمجاملة اقاربه واصحابه وكل من يمت له بصلة ولا يوجد من يحاسب المأمور باعتبار ان الملف الضربي مهمة مقصورة عليه, مما فرض ضبط العلاقة والوضع الجديد ان يربط المأمور ملفا معينا عند ضريبة معينة هو القانون فقط لاغير, تقوم حاليا المصلحة بعمل برنامج شامل لتنقية الملفات وبيان الملفات المسروقة او الملفات التي بدلت فيها تقارير الفحص بتقارير اخري لان توافر العنصر البشري مع المستندات الورقية لا يمكن ضمان النتائج التي غالبا في غير الصالح العام, هذه التنقية الهدف منها هو الوصول بالمجتمع الضريبي الي تسجيل كافة بياناته عبر الحاسب الآلي حتي تكون كافة البيانات امام المأمور ويكون تعامله مع مستندات الممول من خلال الكمبيوتر فقط بذلك تقضي علي نسب الاهدار الموجودة في مأموريات الضرائب والتي تؤثر بالقطع علي الحصيلة النهائية للمصلحة.
واشار العربي الي أن الانتهاء من هذه المنظومة سوف يأخذ وقتا كبيرا ولكن في النهاية النتائج لصالح المصلحة والممول معا.
وحولي الفحص الذي بدأ منذ شهور لأول إقرارات ضريبية وفقا للقانون اشار إلي أن الفحص للملفات يتم بالعينة ويسير بخطي محسوبة ولاتوجد اية خلافات خاصة بالفحص حتي الان موضحا أن النتائج النهائية للفحص سوف تحدد المتهربين والمخالفين وأن القانون سوف يطبق فورا علي المتهربين سواء بالعقوبات المالية أو الحبس أو تصحيح الاقرارات في حالة ظهور المخالفات, واضاف أن القانون منح للممولين الثقة وجاءت الان فرض حصاد هذه الثقة من خلال توقيع العقوبات التي قررها القانون لاي مفاوضات أومحاولات لانهاء المنازعات وديا فالمنازعات التي تقوم المصلحة حاليا بانهائها وديا كلها كانت قبل سنة2005 وهو عام تطبيق القانون ومنذ بداية تطبيق القانون الجديد وحتي الان لم تظهر منازعة أو خلاف واحد مع مصلحة الضرائب, وموضحا أن لجان انهاء المنازعات القضائية بين الممولين والمصلحة والبالغ عددها17 لجنة تضم51 دائرة تصالح استطاعت ان تنهي أكثر من1000 نزاع حتي الان, فهذه اللجان لاتعد باي حال من الاحوال امتدادا للجان التصالح والتي تم تشكيلها في ظل القانون الحالي لضرائب الدخل حيث انها لن تقوم بالتفاوض مع الممول حول وعاء الضريبة وقيمة الضرائب المستحقة وانما ستدرس مدي انطباق الاحكام والقواعد القانونية علي الحالات والقضايا التي مازالت مدفوعة امام القضاء واعداد مذكرة قانونية يوقع عليها الممول أو من يمثله.
موضحا أن القرار الوزاري قصر اختصاص اللجان في المنازعات التي لم يصدر بشأنها حكم عن محكمة الاستئناف واجب للنفاذ وملزم لكل من المصلحة والممول بالتنفيذ حتي في حالة طعن الممول عليه, واضاف العربي ان هناك عدة مزايا ستعود علي الممول الذي يبادر بانهاء خصومته بخلاف التخلص من أعباء الاستمرار امام المحاكم ايضا الاستفادة من القواعد والتعليمات العامة التي صدرت من وزير المالية تحمل رقم2 لسنة2009 والتي تلزم مصلحة الضرائب بمنح الممول الذي يسدد الضريبة المستحقة مخالفة ضريبية تعتبر بمثابة إقرار من المصلحة وتحديد الموقف الضريبي للممول وفي نفس الوقت مانع للادارة الضريبية من تكرار محاسبة الممول عن الفترات الضريبية التي تمت المحاسبة الضريبية عنها, كذلك اعفاء الممول من الرسوم القضائية في حالة صدور حكم المحكمة بتأييد الاتفاق الذي تم أمام لجنة انهاء المنازعات واستندت في ذلك إلي الخطاب الذي تلقته المصلحة من رئيس هيئة قضايا الدولة والذي يفيد بأنه لايستحق علي الممول سداد رسوم قضائية جديدة بخلاف ماتم دفعها عند رفع الدعوي في حالة صدور الحكم بانهاء الخصومة.
----------
الافراج عن قانون مزاولة المهنة للمحاسبين
أكد اشرف العربي ان قانون مزاولة المهنة الذي يخص المحاسبين دخل مرحلة جديدة حيث استطاع القانون ان ينال رضا80% من المحاسبين وسوف تساند وزارة المالية القانون في معركته التي يخوضها مع الكبار متوقعا ان يري القانون النور قريبا
. شكري عبد اللطيف 12 ألف ملف ضريبي للفنانين ليسوا جميعا صيدا ثمينا للحصيلة اتفاقات ودية مع المستشفيات والنقابات ومكتب إرشاد ضريبي بمدينة الإنتاج الإعلامي لمحاصرة التسرب الضريبي
تبحث مأمورية ضرائب المهن الحرة عن العملاء المتخفين عن عين الضرائب وليس المتهربين فالمتهرب تعرفه المصلحة ومهما طال تهربه سوف يقع تحت طائلة المساءلة القانونية بينما أصحاب الانشطة الخفية الذين لاتمتد اليهم يد الضرائب هم اصحاب التأثير الاكبر كما أفصح شكري عبد اللطيف رئيس مأمورية المهن الحرة موضحا أن أكثر فئات التهرب الضريبي تصب في خانة المدرسين حيث تبلغ ارباحهم من الدروس الخصوصية15 مليار جنيه ولاتحصل منهم ضريبة تذكر.
وأكد أن الازمة العالمية اثرت علي إيرادات الضرائب ولعلاج الفجوة بين الايرادات والمصروفات هناك حلان الاول: فرض ضرائب جديدة كما يحدث في بعض دول العالم والثاني: توسيع قاعدة المجتمع الضريبي علي ان يشمل كافة القطاعات والانشطة الخفية, لذلك تبني مصلحة الضرائب المصرية استراتيجيتها الحالية علي هذا الاساس تقوم مأمورية ضرائب المهن الحرة بالبحث عن مصادر جديدة للحصيلة من خلال عدة مصادر متاحة ومشروعة مثل الشركات التي انتهت مدة اعفائها ويجب ان تدخل تحت مظلة الضرائب والمتسربين من الضرائب حيث تظهر الاحصائيات ان نسبة المجتمع الضريبي منخفضة بالنسبة لعدد السكان, الذي وصل80 مليون نسمة المجتمع الضريبي لايشكل سوي6 ملايين ممول فقط و التسرب من الضريبة هو المستهدف خلال الفترة القادمة للوصول للحجم الحقيقي للمجتمع الضريبي لزيادة الحصة وتحقيق العدالة مما يزيد أعباء مكافحة التهرب الضريبي.
وأضاف عبد اللطيف بالنسبة لمأمورية ضرائب المهن الحرة فهناك عدة أفكار لزيادة رقعة المجتمع الضريبي من خلال عدة محاور للوقوف علي حقيقة الممولين لضريبة المهن الحرة بالاتفاق مع المستشفيات للوصول للاطباء والجهات الاخري ذات الصلة باصحاب هذه المهن, وأخر هذه الاتفاقيات ماحدث مع مدينة الانتاج الاعلامي حيث حصلت المصلحة علي الموافقة بوجود مكتب ارشاد ضريبي في المدينة لأنها تستحوذ علي بيانات75% من بيانات الشعبة الفنية وتجميع البيانات الخاصة باصحاب الوزن الثقيل في الحصيلة الضريبية وليس فقط المعلومات التي لاطائل من خلفها, من خلال متابعة التزام مدينة الانتاج الاعلامي والجهات التابعة لها بتنفيذ بعض مواد القانون مثل مواد الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة, وسلامة تكيف عقود العاملين مع المدينة علي نوع الضريبة المطلوب تحصيلها من المتعامل معها بالاضافة إلي الجهات الاجنبية التي تتعامل مع مدينة الانتاج الاعلامي لتأجير استديوهات التصوير وهي خاضعة للضريبة المستقطعة من المنبع, إيضا هناك متعاملون مع المدينة ليس لهم بطاقات ضريبية ودور المصلحة هنا هو توفير البطاقات الضريبية من داخل مكان العمل وهو المدينة.
وكشف عبد اللطيف ان الفنانين عددهم كبير ويحدد الضريبة أجر الفنان وليس تواجد الفنان في العمل الفني فالمصلحة لديها12 ألف ملف للفنانين ليسوا كلهم من الصيد الثمين للمصلحة لذلك تتم تنقية الملفات للوصول إلي حصر الملفات صاحبة الضريبة المرتفعة.
اضاف ان الاتفاقيات مع الجهات المختلفة تؤدي إلي حصر المجتمع الضريبي من جهة وخلق شعور لدي المتسربين من الضريبة بأن دورهم قادم وهذا الدور ساهمت فيه الاعلانات التي قامت بها وزارة المالية حيث استطاعت ان تحذب60% من الممولين إلي المصلحة فعلي سبيل المثال مأمورية ضرائب المهن الحرة يتبعها140 ألف ممول كان المتلزمون منهم بتقديم الاقرارات25% فقط في2005 زدات إلي60% والمتوقع ان تصل إلي75% خلال الفترة القادمة.
واشار إلي أن مصادر المعلومات بالنسبة للمهن الحرة تحتاج إلي جهد واضح لان المصلحة تحاول الحصول علي البيانات من النقابات التابع لها الممول والبحث عن عنوانه وارقام تليفوناته واذا لم يكن مسجلا بالنقابة يجري البحث عنه حتي لو وصل الموقف للاتصال بدليل التليفونات كل هذه الاجراءات للتأكد من تأخر الممول في تقديم اقراره فهناك عدة احتمالات, ان يكون الممول اوقف نشاطه ولم يخطر المأمورية أو أن يكون توفي أو نقل نشاطه.
وأشار رئيس مأمورية المهن الحرة إلي أن الفحص الان اصبح بالعينة للتيسير علي المأموريات من ضغط الفحص بنسبة100%, ايضا فإن هذا النظام يدعم ثقافة الثقة بين الممول والادارة الضريبية بالاضافة إلي أن الفحص بالعينة له شروط ايضا فالتعامل مع الممول يحتاج إلي امرين اما أن يكون الممول متعاملا مع جهات حكومية يتم خصم الضريبة منها مباشرة وتورد للمصلحة دون الحاجة إلي محاسبته هو شخصيا وهذا ايسر بالنسبة للمأمورية أو التعامل مع الافراد مباشرة والتعامل مع الافراد بصفة مباشرة له شروط علي اساسها تستخدم المأمورية مؤشرات حديثة لبيان صدق اقرار الممول من عدمه لاترتبط فقط بمكان المكتب او العيادة مثل مقارنة الارقام معا مثل ايجار المكتب, حساب المصروفات ومقارنتها بالايرادات وغيرها من الامور التي تكشف حقيقة الايرادات, فمن غير المنطقي ان تكون الايرادات8000 جينه والمصروفات12000 جنيه وتم ربط بعض الجهات بمأمورية ضرائب المهن الحرة مثل صناديق علاج العاملين بالجهات المختلفة بحيث لايتمكن العامل من صرف مستحقاته سوي من خلال خطاب من مأمورية المهن الحرة مما يجعل بيان ايرادات الاطباء مثلا واردة للمصلحة أولا باول.
وأكد رئيس مأمورية المهن الحرة أن هناك آلية يمكنها حصر المجتمع الضريبي من خلال موظف الكهرباء الذي يمكنه دخول المنازل وبيان اذا تحول السكن إلي نشاط تجاري بالاضافة إلي أن الكهرباء لديها حصر بالعدادات التجارية هذه الآلية تطلب تعاونا وتكاملا بين اجهزة الدولة المختلفة وهو ما نحاول فعله خلال المرحلة القادمة.
موضحا أهمية أن يكون هناك مركز لجمع المعلومات لان مصلحة الضرائب لاتملك عبر موظفيها ثقافة جمع المعلومات الذي يعتبر فنا لتحديد الصيد الثمين للوصول إليه.
وأشارإلي أن تطبيق الضرائب العقارية سوف يتيح لمصلحة الضرائب العامة بيانات جديدة بالاضافة إلي مشروع مع وزارة الداخلية لحصر البيانات بالرقم القومي للقضاء علي مشكلة تشابه الاسماء.
يقول إن حصيلة المأمورية بلغت62 مليون جنيه وما يظهر الرقم ضعيفا انه لايتم حساب المبالغ التي تدفع تحت حساب الضريبة فالمحاسبه تتم علي النقدية التي تدخل خزانة الدولة ونسبة الـ5% المخصومة تحت حساب الضريبة يمكنها ان تجعل الحصيلة100 مليون جنيه, موضحا أن التسرب الضريبي في المهن الحرة يتصدره المدرسون لانهم يدخلون البيوت ولا يمكن حصر حجم أعمالهم فهذا القطاع يستنفد15 مليارا من دخل المصريين اذا تم حصرهم سوف تكون الحصيلة مليار جنيه ولكن الفعلي المحصل منهم الان أرقام لاتذكر, وحتي يمكن حصر القطاع وتحصيل الضريبة لابد ان يكون هناك تعاون مع اولياء الامور فالخوف من الفصل يجعل المدرس يرفض التعامل مع الضرائب.
الجيل الخامس للإقرارات الضريبية يتصالح مع المشروعات الصغيرة
*ترحيل الخسائر مشكلة عمرها خمس سنوات لقانون الضرائب علي الدخل
تتأهب حاليا مصلحة الضرائب المصرية ـ وخلال الربع الاول من كل عام ـ لجمع الحصيلة الناتجة عن ارباح الشركات والاشخاص عبر آلية الاقرار الضريبي الذي يمثل شهادة الممول في وجه المصلحة وتمثل بياناته التي يكتبها الممول بنفسه عنوانا لما حققه الممول من ارباح او ما لحق به من خسائر وعلي المصلحة ان تعترف بهذا الاقرار ايا كانت محتوياته بعد ان كان اهدار الدفاتر وعدم الاعتداد بها هو الاصل غير أن القانون رقم91 لسنة2005 اعاد فتح ملف الثقة في التعامل بين الممولين والمصلحة.
وقد بدأت مصلحة الضرائب ومأمورياتها الاستعداد لموسم الاقرار الضريبي من خلال اصدار الجيل الخامس للاقرارات والذي يتم من خلاله تطوير النماذج القائمة واضافة نماذج جديدة للاقرارات تتناسب مع طبيعة بعض الفئات مثل: الصيادلة, المخابز, فئات المشروعات الصغيرة هذا بالاضافة الي تكليف مأموريات الضرائب علي المبيعات لتلقي اقرارات الضريبة علي الدخل بالاضافة الي اعمالها في اطار المصلحة الموحدة.
فيما يخص المشروعات الصغيرة سوف تكون الاقرارات جاهزة بالمأموريات حتي نهاية موسم الاقرار وقد دعت مصلحة الضرائب المصرية اصحاب المشروعات الصغيرة فئة ب, ج إلي الالتزام بتسجيل انفسهم في المأموريات التي يتبعونها جغرافيا علي أن يتم انشاء سجل خاص بكل مأمورية لتسجيل المنشآت الصغيرة التي ستلتزم بتقديم طلب لمحاسبتها ضريبيا كمنشآت صغيرة.
وتعليقا علي القرارات تقول فيفان عبدالعال رئيسة مأمورية ضريبة المعادي ان موسم الاقرارات الجديد سوف يشهد التعامل الالكتروني بين المصلحة والمجتمع الضريبي من خلال تفعيل خدمة تقديم الاقرارات وتلقيها من خلال موقع الحكومة الالكتروني واوضحت ان نسبة الالتزام بالاقرار الضريبي في موعده في زيادة نتيجة الثقة المتبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب بالاضافة الي الاعتراف بما يقدمه الممول من بيانات في اقراره الضريبي.
اشار شكري عبداللطيف رئيس مأمورية مهن حرة اول وثان إلي أن المأمورتين استعدتا لاستقبال الممولين من خلال طبع منشورات عن الجيل الخامس من الاقرارات وكيفية ملء بياناتها ومطبوعات توضح للممولين الملاحظات التي يجب ان تراعي لتفادي الاخطاء التي وقعوا فيها في الموسم السابق وافتتاح مكاتب لخدمة المواطنين وتوعيتهم والرد علي استفساراتهم وعمل منافذ لتسليم الاقرارات.
من جانبه اكد اسامة الفحام محاسب قانوني وخبير ضرائب ان قانون الضريبة علي الدخل قد نص علي اساس تحديد الايرادات في وعاء الضريبة توصلا لصافي الايراد المكون للدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للشخص الطبيعي وقد خصص لكل عنصر من العناصر المكونة لصافي الدخل الخاضع للضريبة حسب مصدره الا ان القانون في المادة18 نص علي ان يصدر بقواعد واسس المحاسبة الضريبية واجراءات تحصيل الضريبة علي ارباح المنشآت الصغيرة قرار من وزير المالية وبما لايتعارض مع احكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادرة بالقانون رقم141 لسنة2004 بما يتفق مع طبيعتها وييسر اسلوب معاملتها الضريبية ويظهر التطبيق العملي فارقا بين قانون تنمية المشروعات الصغيرة والضريبة علي الدخل ومع الاخذ في الاعتبار ان سنة2009 هي بداية التطبيق الفعلي للقانون والتي تشتهر بأنها سنة الجيل الرابع للاقرار الضريبي وبهذا فهي الجيل الاول لتطبيق القانون التي يتحدد بها مدي تحقيق الاهداف التي استهدفها مشروع القانون بالغاء القانون السابق رقم157 لسنة1981, واضاف الفحام ان هناك جزءا كبيرا من الشركات يندرج تحت مفهوم الشركات ذات المسئولية المحدودة او الشركات الصغيرة وهذا ماجعل هناك تعارضا في
تطبيق النصوص وظهور الكثير من المشكلات في العام الماضي وجعل المصلحة تتلافي ذلك بوضع اسس خاصة بمحاسبة المشروعات الصغيرة.
وبالرغم من أن هذا العام هو الخامس منذ تطبيق قانون الضرائب علي الدخل الجديد الا ان هناك مشاكل كثيرة ظهرت مع تطبيق القانون خاصة ما اثير بشأن ترحيل الخسائر حيث الزم القانون الممول بالمحاسبة بأثر رجعي وطالب البعض بان تكون بداية تطبيق هذا التعديل بالخسائر الناتجة عن العام المالي2008 عن موعد صدور التعديل وما بعدها من سنوات لتلافي خطر تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي والحاق خسائر مالية وادارية كبيرة بالشركات وخاصة شركات التأمين والبنوك وشركات الاموال وهذا ما اكده المحاسب عادل بكري ـ الخبير الضريبي ـ موضحا ان الاصرار علي تطبيق التعديل التشريعي للمعاملة الضريبية في شأن ترحيل الخسائر بأثر رجعي يؤدي الي سلبيات عديدة يتحملها الممولون منها الزام الممول بالتنازل الجبري عن حقه القانوني في ترحيل الخسائر المحققة عن السنوات السابقة علي اقرار عام2008 وهذه المشكلة مازالت سارية الي الان وقد تظهر علي السطح في اقرار2009.
وتشير التوقعات الي زيادة نسبة الاقرارات هذا العام وزيادة نسبة المتقدمين بها والذين بلغ عددهم 2.5 مليون ممول نتيجة اظهار نتائج الصحف بالعينة للمرة الاولي منذ تطبيق القانون وكان الدكتور يوسف بطرس بطرس غالي وزير المالية عند اعتماده لخطة مصلحة الضرائب للعام المالي2009/2010 طالب بانهاء المنازعات المتداولة امام المحاكم وفي المأموريات ولجان الطعن وتفعيل القرار الوزاري بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة واشار الي اهمية ان تسير المنظومة الضريبية في مسارها الصحيح والذي وضعه قانون الضريبة علي الدخل وذلك لضمان ارتباط الزيادة في الحصيلة الضريبية بمعدل نمو الاقتصاد المصري وليس بحجم المتأخرات الضريبية او حجم فروق الفحص حيث سجلت المصلحة زيادة في معدل نمو الحصيلة من ضريبة الدخل عام2008 بلغت18% كنتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي باكثر من7% وتحقيق القطاع ا لخاص لاعلي نتائج اعمال في السنة المالية السابقة موضحا ان هذه المنظومة في تدعيم الثقة مع المجتمع الضريبي والتي انعكست في زيادة مساهمة الربط الذاتي في الحصيلة الضريبية للسنة المالية2008/2009 لنحو88% بعد ان كانت النسبة لاتتجاوز15% في السنوات قبل عام2005.
مركز كبار عملاء الجمارك حصيلته7 مليارات سنويا وعضويته بشروط
يبرز الوزن النسبي لايرادات الجمارك داخل ملف الايرادات العامة, فقد سجل مركز كبار عملاء الجمارك من المصدرين والمستوردين ارتفاعا في عدد اعضائه ليصلوا الي400 شركة مقابل200 شركة عند انشاء المركز قبل4 سنوات وكما يؤكد جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك, فالمركز يتعامل ويضم كبار رجال الاعمال والصناعة في مصر بل يميزهم عن باقي المتعاملين بتقديم التسهيلات والخدمات موضحا ان70% من حجم الاستيراد الذي يقوم به المتعاملون مع المصلحة والبالغ عددهم4 الاف ممول يتعاملون مع المركز علي اعتبار انه يقدم التسهيلات والخدمات وتصل حصيلة المركز إلي7 مليارات جنيه سنويا ويعمل المركز علي تقليص زمن الافراج الجمركي من27 يوما الي يومين فقط ويصل الي ساعتين في المراكز الجمركية بالسويس والاسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر ويعتمد المركز علي تقنيات ادارة المخاطر المستحدثة اخيرا ويقدم خدمة سريعة للافراج عن البضائع.
واكد مستشار وزير المالية ان هناك شروطا للانضمام للمركز من اهمها الا يقل حجم ما يستورده العميل سنويا عن7 ملايين دولار وان يتمتع العميل بسيرة ذاتية حسنة وعدم ارتكابه لاية مخالفات جمركية خلال ا لسنوات الخمس السابقة لطلب الانضمام بالاضافة الي التزام العميل مستقبلا وقبوله لمبدأ المراجعة الملاحقة علي البضائع المفرج عنها بهذا النظام, واضاف انه وفقا لهذا النظام يتم تخصيص مدير حسابات يقوم بتمثيل مصالح المستورد امام الجهات الرقابية لتسهيل عملية الافراج مما سيؤدي الي خفض التكاليف التي يدفعها المستورد مثل غرامات التأخير والتخزين وبالتالي ضمان وصول السلعة المستوردة للسوق بتكلفة اقل وفي وقت اسرع موضحا ان التسهيلات الممنوحة من مركز كبار عملاء الجمارك تتضمن متابعة الافراج عن البضائع الخاصة بكبري الشركات المسجلة بالمركز ومعرفة اسباب تأخير الافراج عنها والاطلاع علي المستندات واجراء عمليات المراجعة اللاحقة لكشف المخالفات مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بازالة القيود والعوائق الجمركية من خلال عمليات الكشف والفحص والتفتيش التي تتسبب في تأخير انهاء اجراءات الافراج وتضرر المستثمرين.
المصدر : الأهرام الأقتصادى
http://ik.ahram.org.eg/IK/ahram/2010/1/18/BUSS1.HTM