على أحمد على
01-20-2010, 08:17 PM
مسؤولون فى «المالية» يلمحون إلى تعديلات تشريعية فى «الضريبة العقارية» بناء على طلب الرئيس
كتب محسن عبدالرازق ٢٠/ ١/ ٢٠١٠http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=108570&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=108570)غالى
ألمحت مصادر مسؤولة بوزارة المالية إلى احتمال إجراء تعديل تشريعى فى المواد المثيرة للجدل بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨. وقالت المصادر ـ التى طلبت عدم الكشف عن هويتها ـ إن هذا الاتجاه يأتى بعد تأكيدات الرئيس مبارك أن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد، ومن المتوقع النظر فى إعادة تقدير وربط للضريبة كل ١٠ سنوات بدلا من ،٥ كما ينص القانون، ليحقق التدرج فى العبء، حسبما قال الرئيس.
من جهتها، قالت مصادر بالحزب الوطنى إن مجموعة من كبار ملاك القصور والمنشآت بالحزب يحاولون إجبار وزير المالية على التراجع، ويسعون إلى الالتفاف حول تطبيق الضريبة. وعلمت «المصرى اليوم» أن وزير المالية أجرى اتصالات بمعاونيه من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إجرائه جراحة فى العين، للمواءمة بين ما وجّه إليه الرئيس والتمسك بتطبيق القانون.
على صعيد آخر، تضاربت تعليقات مسؤولى وزارة المالية حول تطبيقات القانون الجديد، ففى الوقت الذى أكد فيه أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إعفاء العقارات الخاضعة لقوانين خاصة من الخضوع للقانون الجديد، تمسكت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية بتطبيق القانون على جميع العقارات بما فيها الكائنة بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة، وإعمال نص المادة الثانية من القانون الجديد فى كل ما يخالف أحكامه.
وأكدت المصادر أن العقارات الخاصة بشركات البترول العالمية والمناطق الحرة تحتاج إلى دراسة حتى تتوافق مع القانون، خصوصا أنها منشأة باتفاقيات دولية ومعفاة من الضريبة العقارية.
ورشح الدكتور رمضان صديق، أستاذ ورئيس قسم التشريعات الضريبية والمالية بجامعة حلوان، عدة مواد للتعديل، أبرزها إعادة الربط والتقدير كل ١٠ سنوات كما كان بالقانون القديم، وإعفاء السكن الخاص، وإعادة النظر فى الضريبة المفروضة لتكون تصاعدية بدلا من ثابتة بنسبة ١٠% فى القانون الجديد.
كتب محسن عبدالرازق ٢٠/ ١/ ٢٠١٠http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=108570&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=108570)غالى
ألمحت مصادر مسؤولة بوزارة المالية إلى احتمال إجراء تعديل تشريعى فى المواد المثيرة للجدل بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨. وقالت المصادر ـ التى طلبت عدم الكشف عن هويتها ـ إن هذا الاتجاه يأتى بعد تأكيدات الرئيس مبارك أن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد، ومن المتوقع النظر فى إعادة تقدير وربط للضريبة كل ١٠ سنوات بدلا من ،٥ كما ينص القانون، ليحقق التدرج فى العبء، حسبما قال الرئيس.
من جهتها، قالت مصادر بالحزب الوطنى إن مجموعة من كبار ملاك القصور والمنشآت بالحزب يحاولون إجبار وزير المالية على التراجع، ويسعون إلى الالتفاف حول تطبيق الضريبة. وعلمت «المصرى اليوم» أن وزير المالية أجرى اتصالات بمعاونيه من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إجرائه جراحة فى العين، للمواءمة بين ما وجّه إليه الرئيس والتمسك بتطبيق القانون.
على صعيد آخر، تضاربت تعليقات مسؤولى وزارة المالية حول تطبيقات القانون الجديد، ففى الوقت الذى أكد فيه أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إعفاء العقارات الخاضعة لقوانين خاصة من الخضوع للقانون الجديد، تمسكت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية بتطبيق القانون على جميع العقارات بما فيها الكائنة بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة، وإعمال نص المادة الثانية من القانون الجديد فى كل ما يخالف أحكامه.
وأكدت المصادر أن العقارات الخاصة بشركات البترول العالمية والمناطق الحرة تحتاج إلى دراسة حتى تتوافق مع القانون، خصوصا أنها منشأة باتفاقيات دولية ومعفاة من الضريبة العقارية.
ورشح الدكتور رمضان صديق، أستاذ ورئيس قسم التشريعات الضريبية والمالية بجامعة حلوان، عدة مواد للتعديل، أبرزها إعادة الربط والتقدير كل ١٠ سنوات كما كان بالقانون القديم، وإعفاء السكن الخاص، وإعادة النظر فى الضريبة المفروضة لتكون تصاعدية بدلا من ثابتة بنسبة ١٠% فى القانون الجديد.