أحمد فاروق سيد حسنين
01-15-2010, 02:30 AM
حملات أصحــــاب المال والنفوذ و الصحـــف والقنوات الخاصة ضد الضرائب العقارية
وزير الماليــــة : القانون منح اعفــــــــــاءات ضريبية للسكن الخاص ومحدودي الدخل
تحقيق: نهلة أبو العز
يقود أصحاب المال والنفوذ ـ والذين يمتلكون صوتا عاليا من خلال صحف وقنوات خاصة ـ حملة شرسة جديدة علي قانون الضرائب العقارية تحت شعار وهمي ان غير القادرين لايتحملون قسوة الضرائب واهدار ثرواتهم الممثلة في بيوت جمعت تحويشة العمر في مخالفة واقعية سافرة اذ ليس لغير القادرين مكان في الحملات فقصر واحد من قصور احد قائدي الحملات ضد الضريبة العقارية وصاحب احدي الصحف الخاصة والقنوات الفضائية يعادل نصف الضرائب التي سوف تدفعها محافظة سوهاج ايضا فإن العوائد التي يدفعها صاحب هذا القصر وفقا للقانون القديم تعادل كل العوائد التي يدفعها اهالي المحافظة ذاتها, فالقصور علي الانهار والبحار والتي يتم تأجير القصر الواحد فيها بـ70 الف جنيه في العام هي صاحبة السلطة و الصوت المنادي بسقوط الضرائب العقارية, وهذا الاعتراض ليس جديدا فالقانون يهاجم منذ اواخر2005 ولولا مساندة الرئيس مبارك لما ظهر للنور وهذه المساندة من الرئيس لها اسبابها التي جعلته يتقدم بالاقرار الضريبي فور اعلان وزارة المالية عند بداية تقديم الاقرارات. والاسباب هي ان القانون والحصيلة التي سوف يدرها سوف تساعد الدولة علي القيام بدورها نحو رعاية الفقراء واصحاب الدخول المعدومة من خلال بناء مساكن تحمي اهالي العشوائيات والإنفاق علي التعليم والصحة التي تحتاج الي موارد اضافية.
الثابت أن غير القادرين والفقراء ليسوا علي اجندة اصحاب المال والسلطة وليسوا في قائمة اهتماماتهم المزدحمة باللوحات النادرة والرخام ومكملات القصور الفاخرة.
وبالنظر الي الهجمة الجديدة التي يتعرض لها قانون الضرائب العقارية بعد بدء سريانه بالفعل والانتهاء من حصر مناطق متعددة والتي بدأت عندما اقترح النائب مصطفي بكري اعفاء السكن الخاص وتوريد الحصيلة للمحليات علي اعتبار ان الضرائب العقارية في كل دول العالم تحصل لصالح المحليات كان لهذا الاقتراح صدي واسع رغم انه لم يقدم جديدا حيث ان اعفاء ا لسكن الخاص نوقش اثناء عرض القانون علي مجلس الشعب وشهد جدلا واسعا وقتها وانتهي الجدل دون الحصول علي الاعفاء وقد اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اثناء شرحه للقانون ان هذا الاعفاء المطلوب منحه للسكن الخاص هو بوابة للتحايل علي دفع الضريبة لان تعريف السكن الخاص غير محدد ويمكن التهرب عبر هذه البوابة. واضاف د. يوسف ان القانون منح اعفاءات ضريبية خاصة لحماية السكن الخاص وحماية محدودي الدخل الذين تقل اسعار وحداتهم السكنية عن مبلغ الـ500 الف جنيه فالاعفاء في كل قوانين الضرائب يبدأ بإعفاء نسبة من المبالغ الخاضعة للضريبة علي ان يخضع بعد ذلك اي مبالغ اخري لكن قانون الضريبة العقارية جعل الاعفاء علي كل وحدة سكنية حتي لو كان المالك شخصا واحدا وقد اضاف وزير المالية ان القانون سوف تؤول حصيلته الي خزانة الدولة في البداية من التطبيق الفعلي له حتي يستمر العمل به وفق منظومة محددة بعدها تذهب الحصيلة الي المحليات.
وفي تعليقه علي ما اثير مؤخرا حول اعفاء السكن الخاص اكد وزير المالية ان مصالح الكبار من دافعي الضريبة تدفعهم الي محاربة القانون بكل الصور والاصلاح ان يطبق القانون بصورته الحالية لانها الصورة العادلة التي تراعي مصالح الجميع.
من جهة اخري اكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الحديث عن اعفاء السكن الخاص تم مناقشته ورفض في مجلسي الشعب والشوري موضحا ان اي تعديل في القانون قابل للتنفيذ وفجر رئيس مصلحة الضرائب العقارية مفاجأة عندما اشار الي انه في حالة موافقة لجنة الخطة والموازنة علي اعفاء السكن الخاص سوف يعاد النظر في القانون بأكمله حتي تلغي الاعفاءات مقابل اعفاء السكن الخاص وهو امر متوقع لانه ليس من المنطقي ان يحصل السكن علي اعفاءين الاول كونه سكنا خاصا والثاني خاص بسعر الوحدة او القيمة الايجارية لها.
واضاف ان شروط تحديد ماهية السكن الخاص مهما كانت قاسية سوف تجد طريقا للتهرب منها خاصة ان القانون يحدد السكن الخاص التي يتردد عليها احد الاشخاص بصفة دائمة وهو انه سهل فيمكن علي اي راغب في التحايل علي القانون اذا يمكنه ان يتردد علي سكن اخر بصفة دورية ويترك المصابيح تعمل لاثبات وجوده من خلال فاتورة الكهرباء خاصة اننا في مجتمع ضد الضريبة وليس له وعي كاف بها ولفت فراج الي ان كل دول العالم تدفع ضريبتين علي السكن الخاص الاول محلية فيدرالية والثانية محلية وهو يتنافي مع ما يثار حول الضريبة واخلالها بالقوانين الاخري. نقطة اخري اثارها رئيس مصلحة الضرائب العقارية هي انتفاء عنصر العدالة عندما يعفي السكن الخاص لشخص يمتلك قصر ثمنه30 مليون جنيه مثلا واخر يمتلك شقة في حي شعبي مساحتها70 مترا وثمنها لا يتجاوز المائة الف جنيه فأي عدالة واي منطق في التفكير يبرر هذه الاعفاءات واضاف ان اعفاء السكن الخاص سوف يدخل القانون في مرحلة اخري بعيدة عن اهدافه وهذه العدالة في توزيع الثروة من خلال انفاق الضريبة من اصحاب العقارات غالية الثمن من لا يملكون شيئا فالقانون هدفه واضح وهو اخضاع كل العقارات الكائنة في جميع انحاء البلاد للضريبة بما في ذلك المدن الجديدة والساحل الشمالي مع تخفيض سعر الضريبة الي10% وتغليظ عقوبة التهرب لان هناك مناطق كانت خارج مظلة القانون وفقا لاحكام القوانين القديمة وهذا كان بالفعل عدم عدالة ضريبية
واكد فراج ان المصلحة قادرة علي تطبيق القانون ايا كانت صوره وفي كل الحالات لانها جهة تنفيذية بالدرجة الاولي وان الضرر في حال الموافقة علي اعفاء السكن الخاص لن يصيب الا اصحاب الوحدات الصغيرة في المناطق العشوائية ولن يستفيد منها الا اصحاب القصور والفيلات وما اكثرها في مصر.
ويعتبر عبدالفتاح الجبالي نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ان الضرائب العقارية تساند الاقتصاد المصري وقد طرح من خلال دراسة حول هذا الموضوع اسباب هذا الاعتقاد لديه واهمها ان حصيلة الضرائب العقارية التي تصل الي308 ملايين جنيه في ظل القوانين الحالية لاتتناسب بأي حال من الاحوال مع حجم العقارات الموجودة اذ تشير الاحصاءات الي ان عدد المباني السكنية في مصر يصل الي11.5 مليون مبني في عام2006 تحتوي علي27.9 مليون وحدة سكنية منها17.8 مليون شقة و4.8 مليون مبني بأكمله و1.2 مليون دور او جزء من الدور مع ملاحظة ان20.8% من الوحدات السكنية خالية وغير مستغلة بمعرفة مستأجريها او مالكيها و7.7% وحدات مغلقة و65% من هذه المباني تخضع لقانون الايجارات القديمة و90% من الملكية العقارية في الحضر و87% في الريف غير مسجلة وغير رسمية من هنا كما يقول الجبالي كانت الضرورة للبحث في كيفية اصلاح هذا الخلل الذي تعاني من المنظومة الضريبية فيما يخص الشأن العقاري من خلال اهداف ثلاثة هي الهدف المالي بمعني توفير الحصيلة لاستخدامها من قبل الدولة في القيام بدورها تجاه المجتمع فالضريبة ليست هدفا في ذاتها ولكنها وسيلة تستوجبها ضرورات الانفاق العام انطلاقا من الدور المنوط بالدولة فالاقتصاد القومي والهدف الثاني هو هدف اجتماعي لتخفيف العبء الضريبي عن الفقراء وضمان العدالة الضريبية ويتطلب تحقيق العدالة بالاضافة الي مراعاة المقدرة التكليفية للممولين او ما يسمي بالعدالة الراسية ذلك بأن تتحمل فئات الدخل المتساوية نفس العبء الضريبي بغض النظر عن مصدر الدخل والذي تحصل عليه, والهدف الثالث هو هدف اقتصادي حيث يمكن ان يؤدي فرض الضريبة الي اثار سلبية علي الاستثمار والانتاج تتجاوز الحصيلة المالية التي يحققها فرض الضريبة وبالتالي يستهدف الاصلاح الضريبي الحد من الخسائر في الكفاءة الاقتصادية وما ينتج عنها من خسائر في رفاهية المجتمع, هذه الاهداف مجتمعة هي ما حاول قانون الضرائب العقارية رصدها ومحاولة حلها للوصول الي ضريبة عادلة, وما يثار حول السكن الخاص يخالف هذه الأهداف لأن الضريبة لابد أن تشمل طاقة الأفراد علي أن يستثني البعض باعفاءات أوردها القانون وخفض العبء من خلال توحيد سعر الضريبة وهي10%, وأضاف الجبالي ان الحديث عن اعادة النظر في السكن الخاص من المتوقع ان يشمل المادة لمشمول القانون في حالة الموافقة علي الاقتراح المقدم لمجلس الشعب. وتعليقا علي المتغير الذي يواجهه قانون الضرائب العقارية أكد ياسر محارم شريك الضرائب بمكتب مصطفي شوقي ان السكن الخاص من أكثر البنود التي واجهت اعتراضات عند مناقشة إخضاعه للقانون موضحا أن السكن الخاص له خصوصية نص عليها الدستور هو المادة التي استند عليها البعض للحكم بعدم دستورية القانون واذا ماتم اعفاؤه سوف يساهم ذلك في فاعلية تطبيق القانون. وأكد محارم أن قضية تحديد السكن الخاص ليست معضلة فقد حدد قانون الضرائب علي الدخل أمورا كثيرة مثل شروط إهلاك المعدات التي وضع لها القانون شروطا متعددة لايمكن التحايل عليها من قبل الممول أو إهدارها من قبل مأمور الضرائب, ويمكن وضع شروط محددة للسكن الخاص تعريفه, شروطه, ماهو السكن الخاص شرط أن تكون الوحدة مشغولة ويستدل علي ذلك بأمور كثيرة مثل فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الأمور التي يمكن أن يحددها التعديل المنتظر.
وعلي الجانب الآخر يري محمد ابو السعود عاشور رئيس الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي سابقا ان القانون أخضع كل العقارات المبنية للضريبة كأصل عام دون تعليق هذا الخضوع علي صدور قرارات وزارية بخلاف ماتطلبه القانون السابق لخضوع العقارات المبنية للضريبة وهو أن تصدر بالبلاد او المدن التي بها هذه العقارات الأوامر العليا أو مراسيم ربط الضريبة او صدور قرار من وزير المالية باضافة مدن جديدة بالجدول الملحق بالقانون, هذا النص لم يستثن السكن الخاص وبناء علي ذلك منح القانون اعفاءات موحدة لكل الممولين بواقع6000 آلاف في السنة لكل وحدة مستغلة في أغراض السكن, وبتغيير هذه النصوص لاعفاء السكن الخاص سوف يتغير محتوي القانون نفسه, خاصة أن شروط السكن الخاص لابد ان تحدد بشكل دقيق.
الجدير بالذكر ان بعض المصادر توقعت عدم موافقة لجنة الخطة الموازنة علي هذا التعديل وذلك مبني علي أسباب عديدة منها أنه أثناء مناقشة القانون رفض أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بند إعفاء السكن الخاص ورفضت الأغلبية هذا البند بالإضافة الي ان القانون خرج من مجلس الشعب بموافقة الأعضاء وبأغلبية الأصوات مما يشير الي التوقعات بعدم الموافقة عليه, كذلك فإن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب نفي أن يكون القانون غير دستوري مؤكدا أن العدالة والمساواة هما أساس إصدار أي قانون.
المصدر : الأهرام الأقتصادى
وزير الماليــــة : القانون منح اعفــــــــــاءات ضريبية للسكن الخاص ومحدودي الدخل
تحقيق: نهلة أبو العز
يقود أصحاب المال والنفوذ ـ والذين يمتلكون صوتا عاليا من خلال صحف وقنوات خاصة ـ حملة شرسة جديدة علي قانون الضرائب العقارية تحت شعار وهمي ان غير القادرين لايتحملون قسوة الضرائب واهدار ثرواتهم الممثلة في بيوت جمعت تحويشة العمر في مخالفة واقعية سافرة اذ ليس لغير القادرين مكان في الحملات فقصر واحد من قصور احد قائدي الحملات ضد الضريبة العقارية وصاحب احدي الصحف الخاصة والقنوات الفضائية يعادل نصف الضرائب التي سوف تدفعها محافظة سوهاج ايضا فإن العوائد التي يدفعها صاحب هذا القصر وفقا للقانون القديم تعادل كل العوائد التي يدفعها اهالي المحافظة ذاتها, فالقصور علي الانهار والبحار والتي يتم تأجير القصر الواحد فيها بـ70 الف جنيه في العام هي صاحبة السلطة و الصوت المنادي بسقوط الضرائب العقارية, وهذا الاعتراض ليس جديدا فالقانون يهاجم منذ اواخر2005 ولولا مساندة الرئيس مبارك لما ظهر للنور وهذه المساندة من الرئيس لها اسبابها التي جعلته يتقدم بالاقرار الضريبي فور اعلان وزارة المالية عند بداية تقديم الاقرارات. والاسباب هي ان القانون والحصيلة التي سوف يدرها سوف تساعد الدولة علي القيام بدورها نحو رعاية الفقراء واصحاب الدخول المعدومة من خلال بناء مساكن تحمي اهالي العشوائيات والإنفاق علي التعليم والصحة التي تحتاج الي موارد اضافية.
الثابت أن غير القادرين والفقراء ليسوا علي اجندة اصحاب المال والسلطة وليسوا في قائمة اهتماماتهم المزدحمة باللوحات النادرة والرخام ومكملات القصور الفاخرة.
وبالنظر الي الهجمة الجديدة التي يتعرض لها قانون الضرائب العقارية بعد بدء سريانه بالفعل والانتهاء من حصر مناطق متعددة والتي بدأت عندما اقترح النائب مصطفي بكري اعفاء السكن الخاص وتوريد الحصيلة للمحليات علي اعتبار ان الضرائب العقارية في كل دول العالم تحصل لصالح المحليات كان لهذا الاقتراح صدي واسع رغم انه لم يقدم جديدا حيث ان اعفاء ا لسكن الخاص نوقش اثناء عرض القانون علي مجلس الشعب وشهد جدلا واسعا وقتها وانتهي الجدل دون الحصول علي الاعفاء وقد اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اثناء شرحه للقانون ان هذا الاعفاء المطلوب منحه للسكن الخاص هو بوابة للتحايل علي دفع الضريبة لان تعريف السكن الخاص غير محدد ويمكن التهرب عبر هذه البوابة. واضاف د. يوسف ان القانون منح اعفاءات ضريبية خاصة لحماية السكن الخاص وحماية محدودي الدخل الذين تقل اسعار وحداتهم السكنية عن مبلغ الـ500 الف جنيه فالاعفاء في كل قوانين الضرائب يبدأ بإعفاء نسبة من المبالغ الخاضعة للضريبة علي ان يخضع بعد ذلك اي مبالغ اخري لكن قانون الضريبة العقارية جعل الاعفاء علي كل وحدة سكنية حتي لو كان المالك شخصا واحدا وقد اضاف وزير المالية ان القانون سوف تؤول حصيلته الي خزانة الدولة في البداية من التطبيق الفعلي له حتي يستمر العمل به وفق منظومة محددة بعدها تذهب الحصيلة الي المحليات.
وفي تعليقه علي ما اثير مؤخرا حول اعفاء السكن الخاص اكد وزير المالية ان مصالح الكبار من دافعي الضريبة تدفعهم الي محاربة القانون بكل الصور والاصلاح ان يطبق القانون بصورته الحالية لانها الصورة العادلة التي تراعي مصالح الجميع.
من جهة اخري اكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الحديث عن اعفاء السكن الخاص تم مناقشته ورفض في مجلسي الشعب والشوري موضحا ان اي تعديل في القانون قابل للتنفيذ وفجر رئيس مصلحة الضرائب العقارية مفاجأة عندما اشار الي انه في حالة موافقة لجنة الخطة والموازنة علي اعفاء السكن الخاص سوف يعاد النظر في القانون بأكمله حتي تلغي الاعفاءات مقابل اعفاء السكن الخاص وهو امر متوقع لانه ليس من المنطقي ان يحصل السكن علي اعفاءين الاول كونه سكنا خاصا والثاني خاص بسعر الوحدة او القيمة الايجارية لها.
واضاف ان شروط تحديد ماهية السكن الخاص مهما كانت قاسية سوف تجد طريقا للتهرب منها خاصة ان القانون يحدد السكن الخاص التي يتردد عليها احد الاشخاص بصفة دائمة وهو انه سهل فيمكن علي اي راغب في التحايل علي القانون اذا يمكنه ان يتردد علي سكن اخر بصفة دورية ويترك المصابيح تعمل لاثبات وجوده من خلال فاتورة الكهرباء خاصة اننا في مجتمع ضد الضريبة وليس له وعي كاف بها ولفت فراج الي ان كل دول العالم تدفع ضريبتين علي السكن الخاص الاول محلية فيدرالية والثانية محلية وهو يتنافي مع ما يثار حول الضريبة واخلالها بالقوانين الاخري. نقطة اخري اثارها رئيس مصلحة الضرائب العقارية هي انتفاء عنصر العدالة عندما يعفي السكن الخاص لشخص يمتلك قصر ثمنه30 مليون جنيه مثلا واخر يمتلك شقة في حي شعبي مساحتها70 مترا وثمنها لا يتجاوز المائة الف جنيه فأي عدالة واي منطق في التفكير يبرر هذه الاعفاءات واضاف ان اعفاء السكن الخاص سوف يدخل القانون في مرحلة اخري بعيدة عن اهدافه وهذه العدالة في توزيع الثروة من خلال انفاق الضريبة من اصحاب العقارات غالية الثمن من لا يملكون شيئا فالقانون هدفه واضح وهو اخضاع كل العقارات الكائنة في جميع انحاء البلاد للضريبة بما في ذلك المدن الجديدة والساحل الشمالي مع تخفيض سعر الضريبة الي10% وتغليظ عقوبة التهرب لان هناك مناطق كانت خارج مظلة القانون وفقا لاحكام القوانين القديمة وهذا كان بالفعل عدم عدالة ضريبية
واكد فراج ان المصلحة قادرة علي تطبيق القانون ايا كانت صوره وفي كل الحالات لانها جهة تنفيذية بالدرجة الاولي وان الضرر في حال الموافقة علي اعفاء السكن الخاص لن يصيب الا اصحاب الوحدات الصغيرة في المناطق العشوائية ولن يستفيد منها الا اصحاب القصور والفيلات وما اكثرها في مصر.
ويعتبر عبدالفتاح الجبالي نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ان الضرائب العقارية تساند الاقتصاد المصري وقد طرح من خلال دراسة حول هذا الموضوع اسباب هذا الاعتقاد لديه واهمها ان حصيلة الضرائب العقارية التي تصل الي308 ملايين جنيه في ظل القوانين الحالية لاتتناسب بأي حال من الاحوال مع حجم العقارات الموجودة اذ تشير الاحصاءات الي ان عدد المباني السكنية في مصر يصل الي11.5 مليون مبني في عام2006 تحتوي علي27.9 مليون وحدة سكنية منها17.8 مليون شقة و4.8 مليون مبني بأكمله و1.2 مليون دور او جزء من الدور مع ملاحظة ان20.8% من الوحدات السكنية خالية وغير مستغلة بمعرفة مستأجريها او مالكيها و7.7% وحدات مغلقة و65% من هذه المباني تخضع لقانون الايجارات القديمة و90% من الملكية العقارية في الحضر و87% في الريف غير مسجلة وغير رسمية من هنا كما يقول الجبالي كانت الضرورة للبحث في كيفية اصلاح هذا الخلل الذي تعاني من المنظومة الضريبية فيما يخص الشأن العقاري من خلال اهداف ثلاثة هي الهدف المالي بمعني توفير الحصيلة لاستخدامها من قبل الدولة في القيام بدورها تجاه المجتمع فالضريبة ليست هدفا في ذاتها ولكنها وسيلة تستوجبها ضرورات الانفاق العام انطلاقا من الدور المنوط بالدولة فالاقتصاد القومي والهدف الثاني هو هدف اجتماعي لتخفيف العبء الضريبي عن الفقراء وضمان العدالة الضريبية ويتطلب تحقيق العدالة بالاضافة الي مراعاة المقدرة التكليفية للممولين او ما يسمي بالعدالة الراسية ذلك بأن تتحمل فئات الدخل المتساوية نفس العبء الضريبي بغض النظر عن مصدر الدخل والذي تحصل عليه, والهدف الثالث هو هدف اقتصادي حيث يمكن ان يؤدي فرض الضريبة الي اثار سلبية علي الاستثمار والانتاج تتجاوز الحصيلة المالية التي يحققها فرض الضريبة وبالتالي يستهدف الاصلاح الضريبي الحد من الخسائر في الكفاءة الاقتصادية وما ينتج عنها من خسائر في رفاهية المجتمع, هذه الاهداف مجتمعة هي ما حاول قانون الضرائب العقارية رصدها ومحاولة حلها للوصول الي ضريبة عادلة, وما يثار حول السكن الخاص يخالف هذه الأهداف لأن الضريبة لابد أن تشمل طاقة الأفراد علي أن يستثني البعض باعفاءات أوردها القانون وخفض العبء من خلال توحيد سعر الضريبة وهي10%, وأضاف الجبالي ان الحديث عن اعادة النظر في السكن الخاص من المتوقع ان يشمل المادة لمشمول القانون في حالة الموافقة علي الاقتراح المقدم لمجلس الشعب. وتعليقا علي المتغير الذي يواجهه قانون الضرائب العقارية أكد ياسر محارم شريك الضرائب بمكتب مصطفي شوقي ان السكن الخاص من أكثر البنود التي واجهت اعتراضات عند مناقشة إخضاعه للقانون موضحا أن السكن الخاص له خصوصية نص عليها الدستور هو المادة التي استند عليها البعض للحكم بعدم دستورية القانون واذا ماتم اعفاؤه سوف يساهم ذلك في فاعلية تطبيق القانون. وأكد محارم أن قضية تحديد السكن الخاص ليست معضلة فقد حدد قانون الضرائب علي الدخل أمورا كثيرة مثل شروط إهلاك المعدات التي وضع لها القانون شروطا متعددة لايمكن التحايل عليها من قبل الممول أو إهدارها من قبل مأمور الضرائب, ويمكن وضع شروط محددة للسكن الخاص تعريفه, شروطه, ماهو السكن الخاص شرط أن تكون الوحدة مشغولة ويستدل علي ذلك بأمور كثيرة مثل فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الأمور التي يمكن أن يحددها التعديل المنتظر.
وعلي الجانب الآخر يري محمد ابو السعود عاشور رئيس الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي سابقا ان القانون أخضع كل العقارات المبنية للضريبة كأصل عام دون تعليق هذا الخضوع علي صدور قرارات وزارية بخلاف ماتطلبه القانون السابق لخضوع العقارات المبنية للضريبة وهو أن تصدر بالبلاد او المدن التي بها هذه العقارات الأوامر العليا أو مراسيم ربط الضريبة او صدور قرار من وزير المالية باضافة مدن جديدة بالجدول الملحق بالقانون, هذا النص لم يستثن السكن الخاص وبناء علي ذلك منح القانون اعفاءات موحدة لكل الممولين بواقع6000 آلاف في السنة لكل وحدة مستغلة في أغراض السكن, وبتغيير هذه النصوص لاعفاء السكن الخاص سوف يتغير محتوي القانون نفسه, خاصة أن شروط السكن الخاص لابد ان تحدد بشكل دقيق.
الجدير بالذكر ان بعض المصادر توقعت عدم موافقة لجنة الخطة الموازنة علي هذا التعديل وذلك مبني علي أسباب عديدة منها أنه أثناء مناقشة القانون رفض أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بند إعفاء السكن الخاص ورفضت الأغلبية هذا البند بالإضافة الي ان القانون خرج من مجلس الشعب بموافقة الأعضاء وبأغلبية الأصوات مما يشير الي التوقعات بعدم الموافقة عليه, كذلك فإن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب نفي أن يكون القانون غير دستوري مؤكدا أن العدالة والمساواة هما أساس إصدار أي قانون.
المصدر : الأهرام الأقتصادى