maser2005
01-11-2010, 04:00 PM
فى تطور قد يفاجئ البعض
تسعى مصلحة الضرائب حاليا لاخطار الممولين الذين شملهم الفحص العام الماضى وتم الفحص بدون نسبة مجمل الربح فسيتم اخطارهم بنموذج 19 وهناك تعليمات للجان الداخلية والطعن بالسير فى نفس الاتجاه وعدم خصم اى نسب لتكاليف النشاط بدون فواتير .
اى فواتير يسألون عليها ؟
بعد 5 سنوات من التراخى والبلبلة يطالبون الناس بالالتزام
ولماذا لم يلتزموا هم اولا ؟
لوطبقت عينة الفحص السنوية من اول عام كان الجميع سيسعى لتدارك الموقف وتجنب الوقوع فى الخطأ فى العام التالى مباشرة بدون ربط اضافى ولا فوائد تأخير
ولكن مصلحة الضرائب لايهمها تطبيق القانون الا اذا كان فى صالح الجباية وتعظيم الحصيلة ولو بطرق ظالمة وغير قانونية
والا فاين المجلس الاعلى للضرائب الذى هو الضمان لتطبيق هذا القانون
واين التطبيق الصحيح لنص البمادة 18 من القانون
وللعلم القرار الوزارى 414 لسنة 2009 تفريغ للمادة 18 من مضمونها وقراءة خاطئة للمادة 18 وللقانون 141 لسنة 2004
اذن الاتى لايحمد عقباه طالما ان الضرائب تسير فى غيها ولاتقبل نصيحة الناصحين من 2005 وحتى الان والجميع ينادى بضرورة تشكيل المجلس الاعلى للضرائب .
وتطبيق المادة 18
واصدار تشريع ملزم لاصدار الفاتورة
ولكن ماذا فعلت الضرائب ؟
راحت تقدم حملة اعلانية هزلية ( الفوترة ) وقد فشلت فشلا زريعا لعدم وجود اى استجابة لها
فراحت المصلحة بعمل حملة اكثر هزلية ( قنطرة الدفاتر )
وهكذا يا سادة الضرائب من فشل الى فشل
ومحاولة اصدار عينة العام الماضى فشلت وبينت مدى الهوه بين المجتمع ومصلحة الضرائب
يا سادة
عندما يخالف المجتمع القانون فالعيب فى القانون
لقد شرعت القوانين من اجل تنظيم حياة الشعوب
ولم ولن يوجد قانون فى العالم يعاقب المجتمع باسرة
ولكن اذا ماطبق هذا القانون بحذافيرة فاننى اتوقع وقوع الجميع تحت طائلتة وعقوباته واننى احذر
لذلك فعلينا جميعا محاسبون ومحامون ورجال ضرائب شرفاء وجميع التنظيمات المهنية ومنظمات اعمال ان نقف امام غى مصلحة الضرائب والتعاون الصادق على الوقوف ضد هذا القانون واسقاطه فى ساحات المحاكم والاتصال الدائم بيننا لعمل تنسيق وتبادل خبرات وتبادل الدفوع المعتبرة
وعلى الباغى تدور الدوائر
وشكرا
تسعى مصلحة الضرائب حاليا لاخطار الممولين الذين شملهم الفحص العام الماضى وتم الفحص بدون نسبة مجمل الربح فسيتم اخطارهم بنموذج 19 وهناك تعليمات للجان الداخلية والطعن بالسير فى نفس الاتجاه وعدم خصم اى نسب لتكاليف النشاط بدون فواتير .
اى فواتير يسألون عليها ؟
بعد 5 سنوات من التراخى والبلبلة يطالبون الناس بالالتزام
ولماذا لم يلتزموا هم اولا ؟
لوطبقت عينة الفحص السنوية من اول عام كان الجميع سيسعى لتدارك الموقف وتجنب الوقوع فى الخطأ فى العام التالى مباشرة بدون ربط اضافى ولا فوائد تأخير
ولكن مصلحة الضرائب لايهمها تطبيق القانون الا اذا كان فى صالح الجباية وتعظيم الحصيلة ولو بطرق ظالمة وغير قانونية
والا فاين المجلس الاعلى للضرائب الذى هو الضمان لتطبيق هذا القانون
واين التطبيق الصحيح لنص البمادة 18 من القانون
وللعلم القرار الوزارى 414 لسنة 2009 تفريغ للمادة 18 من مضمونها وقراءة خاطئة للمادة 18 وللقانون 141 لسنة 2004
اذن الاتى لايحمد عقباه طالما ان الضرائب تسير فى غيها ولاتقبل نصيحة الناصحين من 2005 وحتى الان والجميع ينادى بضرورة تشكيل المجلس الاعلى للضرائب .
وتطبيق المادة 18
واصدار تشريع ملزم لاصدار الفاتورة
ولكن ماذا فعلت الضرائب ؟
راحت تقدم حملة اعلانية هزلية ( الفوترة ) وقد فشلت فشلا زريعا لعدم وجود اى استجابة لها
فراحت المصلحة بعمل حملة اكثر هزلية ( قنطرة الدفاتر )
وهكذا يا سادة الضرائب من فشل الى فشل
ومحاولة اصدار عينة العام الماضى فشلت وبينت مدى الهوه بين المجتمع ومصلحة الضرائب
يا سادة
عندما يخالف المجتمع القانون فالعيب فى القانون
لقد شرعت القوانين من اجل تنظيم حياة الشعوب
ولم ولن يوجد قانون فى العالم يعاقب المجتمع باسرة
ولكن اذا ماطبق هذا القانون بحذافيرة فاننى اتوقع وقوع الجميع تحت طائلتة وعقوباته واننى احذر
لذلك فعلينا جميعا محاسبون ومحامون ورجال ضرائب شرفاء وجميع التنظيمات المهنية ومنظمات اعمال ان نقف امام غى مصلحة الضرائب والتعاون الصادق على الوقوف ضد هذا القانون واسقاطه فى ساحات المحاكم والاتصال الدائم بيننا لعمل تنسيق وتبادل خبرات وتبادل الدفوع المعتبرة
وعلى الباغى تدور الدوائر
وشكرا