تمديد المدة لا يؤجل سريان الضريبة

[أحمد فاروق سيد حسنين]

تمديد المدة لا يؤجل سريان الضريبة


*‏ إعفاء‏27‏ مليون ممول من الضريبة العقارية يبدأ يناير‏2010‏
‏
*‏ مسئوليتي حماية شريحة ملاك الوحدة السكنية أقل من‏500‏ ألف جنيه
‏
*‏ مائة جنيه لن تمنع شراء شقة قيمتها مائة ألف
‏
*‏ المحليات تكوش علي‏25%‏ من الحصيلة لمدة خمس سنوات
‏
*20‏ مواصفة للتقييم ولا وزن نسبيا مؤثرا لمواصفة معينة
‏
*‏ الشك في بيانات ممول يتطلب اثباتا من مأمور الضريبة
‏
*‏ انتهاء حصر مدينة الشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر والساحل الشمالي قريبا
‏
*‏ كلفت مصلحة الضرائب العقارية بتقييم منزلي لأكون أول من يسدد
‏
*‏ الحصر باستمارة تتضمن‏20‏ صفة للعقار
‏
*‏ القانون القديم يحمل الضريبة علي الوحدة أو الإيجار ‏186‏ دولة ـ هم كل اعضاء الأمم المتحدة ـ تطبق الضريبة العقارية‏..‏

الضريبة موجودة في مصر منذ عام‏1889‏ تحت اسم العوائد ونسبتها كانت تصل الي‏2%‏ من قيمة العقار‏..‏

الضريبة العقارية تصل نسبتها في مصر الي‏001.%,‏ وفي المانيا‏2%,‏ وفي فرنسا‏2.1%,‏ والدول الاسكندنافية‏4.3%.‏

‏95%‏ من المواطنين تشملهم مظلة الاعفاء‏,‏ وتستهدف‏5%‏ فقط وهم الذين يملكون عقارات تبدأ قيمتها من نصف مليون جنيه‏...‏

الضريبة تقدمت بها الحكومة‏,‏ واقرها نواب الأمة في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ فتحولت الي جزء من الشرعية القانونية والدستورية‏,‏ ودخلت نطاق العمل في دولاب الدولة‏...‏

أصوات عالية هنا وهناك‏,‏ ومصالح خفية عن يمين وأخري عن شمال‏,‏ كلها قررت في لحظة واحدة أن تمارس لونا من العصيان المدني‏,‏ لونا من الخروج علي الشرعية‏,‏ نوعا من الخروج علي القانون‏..‏ وكان الستار السهل هو الحملة علي شخص وزير المالية‏..‏ وأظن أن المصلحة الوطنية تدعونا لنرفع أصواتنا في وجوه هؤلاء وأولئك‏.‏

نفت المحكمة الدستورية العليا شبهة عدم الدستورية عن بعض مواد قانون الضريبة العقارية‏,‏ وفق ما كشف عنه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال جولة دفاع جديدة عن الضريبة‏,‏ موضحا أن هناك قوانين واجهت شبهة عدم الدستورية‏,‏ غير أنها نفذت ولم يتعطل سريانها‏,‏ فيما يعد تيسيرا ضريبيا للحصول علي ثقة ممولي تلك الضريبة‏.‏

كشف الوزير أن الغرامات ليست هدفه من تطبيق القانون وأن المصلحة سوف تبدأ في إرسال خطابات الاعفاء من الضريبة لأكثر من‏27‏ مليون ممول بداية من شهر يناير القادم بما يؤكد أن الاقرارات لاهدف من ورائها سوي الحصر فقط وليس الجباية‏.‏

وقال وزير المالية أن الضريبة العقارية تحتاج لوقفه مجتمعية لانها ضريبة السنوات القادمة مع التوسع العمراني السائد واحتياج موازنة الدولة لحصيلتها‏.‏

يقف وراء الحملة المنظمة ضد قانون الضرائب العقارية ـ وفق تقدير وزير المالية ـ اصحاب مصالح واصحاب الاصوات العالية وهي الفئة التي يستهدفها القانون والمتوقع أن تحاول هذه الفئة ايقاف خط سير القانون لخدمة مصالحهم‏,‏ فالضريبة العقارية ليست بدعة بل ضريبة ورائها تاريخ في كافة دول العالم وهناك‏186‏ دولة اعضاء في الأمم المتحدة تطبق الضريبة‏,‏ باعتبارها ضريبة مكملة لضريبة علي الدخل علي القيمة المضافة وهناك بعض الدول تطبق انواعا مختلفة من الضرائب العقارية مثل فرنسا التي تطبق ضريبة علي الثروة العقارية وأخري علي العقار نفسه وأخري علي القيمة المضافة للعقار بالاضافة الي انها ـ الضريبة العقارية ـ موجودة بالفعل وسارية منذ عام‏1889‏ وتسمي بالعوائد الا أن أنها اصبحت غير عادلة واسعارها مرتفعة ونسبتها كانت تمثل‏2%‏ من قيمة العقار‏,‏ جاء الهدف من تطوير القانون لتحقيق عدالة تطبيق الضريبة واعفاء مسكن الأسرة الذي يخضع بالفعل في ظل نظام العوائد الحالي فالضريبة في مجملها تفرض علي القيمة الايجارية للعقار وفي النهاية تصل الي واحد في الالف مقابل‏2,1%‏ في فرنسا و‏4,3%‏ في الدول الاسكندنافية‏.‏

وقد وضع القانون نظام اعفاء خاص في الضرائب العقارية هذا النظام يخالف نظم الاعفاءات المعروفة في مصر وفي الدول الاخري ـ والكلام لوزير المالية ـ وكان الهدف اعفاء مسكن الاسرة بشكل غير مباشر لأن النص علي اعفاء مسكن الاسرة سوف يفتح الباب للتحايل والتهرب وتصبح الوحدات الخاضعة عليها عبارة عن سكن للاسرة‏,‏ انتهي القانون الي اعفاء العقار والمقصود به الشقة في العمارة كان موقعه في الملكية الذي تصل قيمته الي‏500‏ ألف جنيه‏,‏ بما يعد نظاما خاصا في الاعفاءات‏,‏ فالمعروف أن الاعفاء يبني علي اعفاء قيمة من المال المقررة عليه الضريبة وبعدها يصبح باقي الدخل خاضعا للضرائب كما في قانون الضرائب علي الدخل ولكن في هذه الضريبة اعفت كل وحدة يصل ثمنها لـ‏500‏ ألف جنيه لأن الهدف وفق النص الحرفي يقول وزير المالية‏:‏ أريد أن أحمي الفئة التي تسكن في هذه العقارات فقد كان الاعفاء بالطريقة السابقة يجعل اصحاب العقارات يحملون الضريبة علي ثمن الوحدة أو علي الايجار كان عبئا علي محدودي الدخل يظهر هذا الوضع بوضوح في شركات الاسكان العقاري التي اذا طبقت الاعفاء بالنظام المعتاد فسوف تحمل الوحدات السكنية بالضريبة‏.‏

زاوية أخري كشف عنها الوزير فيما يخص قضية الاعفاءات وهي العدالة في تطبيق اعفاء مسكن الاسرة‏,‏ فعلي سبيل المثال لو أن هناك شخصا يسكن فيلا لها حديقة كبيرة وغرف كثيرة وخلافه وأخر يسكن في شقة مكونة من حجرتين وصالة الاثنان يستويان امام القانون في الاعفاء الضريبي فهل هنا المساواة عادلة بالطبع لا‏.‏

والضريبة ليست ضريبة خاصة بشخص معين كما يوضح الوزير‏,‏ فالقول أن الضريبة العقارية ضريبة يوسف بطرس غالي قول غير مقبول منطقيا لأن الضريبة فرضت بقانون وافقت عليه كافة الجهات التشريعية وهي سياسة حكومة‏,‏ فمن يهاجم القانون بالتأكيد منزله اكثر من مليون جنيه ويضع امامه دروعا بشرية من الفقراء ويحاول الدفاع عنهم‏.‏

يطالب وزير المالية أن يكون النقد الموجه الي القانون بناء علي تحليل واضح لمواد القانون حتي تكون الرؤية أكثر شفافية فالقانون ملحق به جدول يوضح العقارات الخاضعة‏,‏ فعلي سبيل المثال لو هناك من يسكن في شقة ثمنها‏15‏ مليون جنيه سوف تكون الضريبة المستحقة عليه‏1500‏ في الشهر وهو مبلغ بسيط لمن يسكن في مكان بهذا السعر‏,‏ فهذه الضريبة لن تفرض اعباء الا علي من يسكنون في وحدات تبدأ بـ‏500‏ ألف جنيه فالضريبة نظام متكامل ونظرة مستقبلية بالاضافة الي انها لن تضع عبئا اضافيا علي محدودي الدخل‏,‏ وما لم تحصل هذه الضريبة فإن تمويل الموازنة بالعجز سيكون المخرج ومن ثم فالنتيجة سوف تكون التضخم الذي يضرب الدخول الصغيرة‏.‏

واشار وزير المالية الي ان الضريبة العقارية لايمكن التهرب منها لأن الوحدات السكنية واضحة والضريبة تؤخذ عليها‏.‏

يرد الوزير علي من ينادي بوضع ضريبة تصاعدية علي الدخول بأن الضريبية العقارية تصاعدية تبدأ من‏500‏ ألف جنيه أن التصاعد في ضريبة الدخل يؤدي الي التهرب منها بينما في حالة الضريبة العقارية يصعب ذلك‏.‏

ردا علي بعض الاستفسارات حول المادة الخاصة باللجوء الي الدولة في حال عدم قدرة البعض عن سداد الضريبة علي السكن الخاص به والذي يصل سعره بالملايين ولايستطيع دفع الضريبة لأن معاشه لايكفي وتطالبه الحكومة باثبات ذلك فيما يضع صاحب العقار في وضع مهين ايضا فان هناك بعض العقارات التي ارتفع سعرها في سنوات قليلة ولكن هذا الارتفاع لايخص مالك الوحدة لأنه ليس صاحب فضل فيه‏.‏

اكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن حد الاعفاء الذي فرض علي كل الوحدات بقيمة الـ‏500‏ ألف جنيه هدفه حماية فئة محدودي الدخل التي تقوم باستئجار هذه الوحدات‏.‏ ووفق الوزير‏:‏ فأنا مطالب بحماية منزل الاسرة المصرية الي‏500‏ ألف جنيه وبعد خمس سنوات سوف تزيد قيمة الوحدة بـ‏30%‏ فقط كما نص عليه القانون اما بالنسبة للمادة التي اطلقت عليها مادة أمينة رزق لانها كانت تثار عند مناقشة القانون حول الفيلات القديمة التي تمثل ارثا من قاطنيها ولايملكون سوي معاش ضيئل هنا تدخل وزارة المالية لتدفع بالنيابة عنه اذا ما اثبت بأي وسيلة من وسائل الاثبات‏,‏ فأنا لا استطيع ألا أتعامل مع هذه الفئات القليلة الا بهذا الشكل لأني لا أستطيع أن اعفي هذا المواطن من الضريبة‏.‏

اشار الي أن الحديث عن الضريبة يجب أن يكون حديثا مجتمعيا عندما تصرف الدولة‏70%‏ من الموازنة علي محدودي الدخل كما أن البعد الاجتماعي قائم في القانون بدليل أن‏95%‏ القاعدة العريضة لن تدفع ضريبة عقارية‏.‏

يخص لجان الطعن والحديث عن عدم جواز اللجوء للقضاء باعتبار حكمها نهائيا وذلك ما جاء به القانون وما غيرته اللائحة التنفيذية فإن المادة المقصود به أن يكون قرار لجنة الطعن نهائيا اداريا لأن المادة التالية له تؤكد الطعن علي قرار اللجنة بالقضاء‏.‏

واشار الي أن الضريبة تصاعدية ولن تمس محدودي الدخل‏,‏ اثناء الندوة قد طرحت قضية عدم الدستورية علي وزير المالية في عدة بنود منها المادة الخاصة بتفويض الوزير المختص في تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للغرامات المفروضة علي المخالفين لتقديم الاقرار‏.‏

علق الوزير بأن المحكمة الدستورية فصلت باستبعاد شبهة عدم الدستورية عن بعض نصوص القانون التي طعن البعض بعدم دستوريتهاوخلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام واشار الي ان المتقدمين بالاقرار الضريبي‏95%‏ منهم غير خاضعين للضريبة والنسبة المتبقية وهي الـ‏5%‏ سوف تناهض القانون اما بالاعتراض عليه أو الطعن بعدم الدستورية أن الملكفين القدامي تنص عليها المادة‏2‏ من القانون والمادة‏(14)‏ تؤكد أهمية تقديم الاقرار فالقانون صريح وواضح‏.‏

اضاف علي المجتمع أن يدافع عن الضريبة فهي الوحيدة التي تدخل حصيلته دون التأثير علي محدودي الدخل دخول ضمان تطبيق القانون بالكيفية التي أعلن عنها من قبل الوزارة في حال تغيير الامر وتولي الوزارة شخص أخر ومايثار حول مايتوقعه البعض من انتفاء الرغبة في الادخار العقاري وبيع العقارات للاحتفاظ بأموالها بالبنوك‏,‏ قال وزير المالية هناك عدة ضمانات وضعها القانون لاستمرار تطبيق القانون بالشكل الموجود عليه حاليا‏,‏ أهمها أن هناك علما خاصا بالضريبة العقارية لأنها تطبق في كل دول العالم التقييم يتم بطريقة حسابية موحدة يعتمد علي اساليب احصائية معروفة في العالم تستطيع أن تستنبط من عينة لها دلالة احصائية مؤشرات يمكن تعميمها بدرجة ثقة تصل الي‏99%‏ وهذا يضعنا أمام نقطة عودة الضريبة للمحليات لأنها تخصهم بنسبة كبيرة يتم الحصر باستمارة فيها‏20‏ صفة للعقار فهل هو في شارع به اشجار ام لا‏,‏ شكل المنطقة والمنزل وصفاته كل ذلك يسجل علي جهاز حديث مرتبط باجهزة أخري تحدد صفات العقار الخاضع للضريبة ونأخذ عينه باللجوء للسمسارة ووسطاء العقارات بالاضافة الي مجموعة من مبيعات فعلية تمت في هذه المنطقة حتي يتثني لنا بالنسبة لقضية المخاوف من تأثر حركة
بيع وشراء العقارات فهي أمر مستبعد لأن من يلجأ الي شراء وحدة قيمتها مائة ألف جنيه هل يتراجع عن شرائها لمجرد أنه سوف يدفع عنها ضريبة مائة جنيه وذلك في حالة عدم حصوله علي الاعفاء الذي قرره القانون‏,‏ العقارات كان يمكن أن تتأثر لو أن الضريبة‏1%‏ أو‏2%‏ مثل الدول المتقدمة‏,‏ لكن الضريبة العقارية علي الثروة علي المدخرات‏,‏ خاصة أن معدلات التضخم في الضريبة العقارية اعلي من مثيلتها في الثروة العقارية‏.‏

قال أنه تم الحصر في مدينة الشيخ زايد والاحصائيات التي تم التوصل اليها تسجل درجة الثقة فيها‏97%,‏ وسوف يطبق نظام الحصر علي كافة المناطق بمصر‏,‏ كما بدأت نتائج التقييم المبدئي للمناطق ـ بدأ تنفيذه في يونيه الماضي في الظهور اليوم وهو ما يوضح الوقت الذي أخذته هذه المناطق في الحصر والجهد والدقة وأن مناطق‏6‏ أكتوبر والساحل الشمالي سوف يتطلب وقتا طويلا‏.‏

قد اثيرت مخاوف ازاء التقييم الخارجي للمسكن وكيف يحدد التقييم القيمة الفعلية للمسكن فاشار وزير المالية الي أن التقييم يخضع لـ‏20‏ مواصفة لايوجد لأحدها وزن حاكم في التقييم أي صفة منهم ليست مؤثرة بمفردها فهناك عدة مواصفات لابد أن تجتمع حتي يخضع العقار للتقييم باسعار مرتفعة وأكد أن موظفي مصلحة الضرائب العقارية ممنوعون من دخول المنازل عند التقييم فالمواصفات تأخد من الخارج بناء علي مواصفات الشارع الذي يقع فيه العقار‏.‏

وكشف وزير المالية ردا عن تساؤلات حول الاقرارات الضريبية أن الاقرار الخاص بالضريبة العقارية هو استكمال لما بدأته خطوات الاصلاح في الضرائب العامة فالشعار الذي ترفعه وزارة المالية أن المواطن علي حق لحين ثبات العكس موضحا أن الاقرار مسئولية كل ممول يقدمه واذا شكك المأمور في كلام الممول المكتوب بالاقرار عليه أن يثبت العكس‏,‏ وذات الفلسفة تندرج علي الضريبة العقارية‏.‏

واشار الي أنه قدم تسهيلات كثيرة من أهمها الاقرار الضريبي الذي طالب المصلحة بتقديمه بدون أية مستندات معقدة يصعب علي الممول الاستشهاد بها واذا تم التقييم من قبل اللجان فان هناك لجان الطعن فاذا لم تفصل بحكم يرتضيه الممول عليه أن يتجه للقضاء وأعلن وزير المالية عن بدء ارسال الخطابات‏.‏

قال إنه طلب من المصلحة أن تقوم بتقييم منزله أولا حتي يكون أول دافع للضريبة موضحا أنه وريث لحوالي‏7‏ فيلات في مناطق مختلفة سوف يقوم بسداد الضريبة عنها‏.‏

واشار الي أن التقييم تتم اعادته كل خمس سنوات لأن وضع السوق يتغير من عام لآخر فمثلا في الاحياء البعيدة اذا تم مد طريق لها واستكمال المرافق سوف تتأثر قيمة العقار وتزداد الثروة العقارية أن الضريبة العقارية تخص المحليات وكل هدفه أن تعود الضريبة للمحليات خلال خمس سنوات من التطبيق عندما تكون الضريبة قد استقرت لأن طريق التقييم الجماعي يحتاج اخصائيين لأن الوزارة استعانت بخبراء تقييم من الخارج لوضع نظام محدد للتقييم وتحديث البيانات‏,‏ الي حين تعود الضريبة للمحليات فان‏25%‏ من الحصيلة سوف تئول للمحليات كما ينص القانون باعتبار أن المحليات من اعطي السلطة للوزارة‏.‏
المصدر : الأهرام الأقتصادى