مد فترة تقديم اقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس 2010

[walidgamal75]

القاهرة -محرر مصراوي - قرر وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Economy/2009/september/16/galy.aspx) مد فترة تقديم اقرارات الضرائب العقارية حتى 31 مارس 2010، بعد ان كان الموعد النهائي لتقديمها هو نهاية ديسمبر 2009، وذلك للتيسير على المواطنين بعد الزيادة الكبيرة فى الإقبال على تقديم هذه الإقرارات وما سببته من زحام.
وكان العديد من المواطنين قد اشتكوا من شدة الزحام وعدم تمكنهم من الحصول على نماذج الإقرارات أو تقديمها مما أدى إلى ظهور سماسرة تبيع نماذج الإقرارات في السوق السوداء بمبلغ يصل إلى 20 جنيها في حين أنها توزع مجانا.
وكان وزير المالية قد أتخذ عدة قرارات للتيسير على المواطنين المتقدمين باقراراتهم حيث قرر إستمرار العمل بمأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتي الخامسة مساء يوميا ماعدا يومي "الجمعة" و"السبت" -الإجازة الأسبوعية - لتلقي إقرارات الثروة العقارية حتي نهاية ديسمبر المقبل..مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب العقارية شكلت لجانا إضافية لتلقي تلك الإقرارات ،كما تتواجد لجان من المصلحة بالغرف التجارية والصناعية في المحافظات والجامعات وأماكن تجمعات المواطنين حيث تتولي توزيع تلك الإقرارات مجانا وتسلمها بعد ملئها.

[alaasalama]

قبل انتهائها بـ10 أيام قرر وزير المالية اليوم الأحد مد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية إلى 31 من مارس المقبل، وهو ما أثار ارتياح المواطنين، إلا أن الرياح لا تأتى دائما بما تشتهى السفن، فهذا القرار معرض للإلغاء بين لحظة وأخرى، وهى المعركة التى بدأت تظهر بوادرها فى مجلس الشعب، حيث اعترض النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة على القرار باعتباره من سلطة المجلس وليس وزير المالية.
المعركة بين غالى وعز قد تنتهى لغير صالح المواطنين فى النهاية إذا انتصر عز لرأيه وتضامن معه أعضاء المجلس الموقر بإلغاء القرار باعتباره ليس من سلطات الوزير، وقد يكون الأمر مجرد تبادل أدوار كما وصفه أحد مسئولى وزارة المالية، لتظهر الحكومة المطبق الأمثل للقانون.

والمثير فى الأمر أن مد فترة تقديم الإقرارات، قد تؤدى لتأجيل العمل بالقانون لعام كامل، حسب مسئول بمصلحة الضرائب العقارية والذى أكد لليوم السابع أن القانون ينص على أن يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلى ويبدأ ربط الضريبة فى العام التالى من تقديم الإقرارات الضريبية، وهو ما يعنى أن يبدأ تطبيق القانون فى حالة تطبيق قرار المد عام 2011.

وأكد المسئول أن قرار الوزير محكوم عليه بالبطلان إذا اتخذ مجلس الشعب هذا القرار، لأنه لابد من تعديل تشريعى للقانون يصدر بموافقة مجلس الشعب، لافتا إلى أنه، تسهيلا على المواطنين يجب على مجلس الشعب سرعة إجراء التعديل المطلوب للقانون، للسماح بمد فترة تقديم الإقرارات، تخفيفا لحدة الزحام الذى تشهده مأموريات الضرائب العقارية.

وأشار المسئول إلى أن الاستفادة الكبرى للمواطنين ستكون من خلال تأجيل تطبيق القانون عاما آخر، وقال: "الوزارة لن يمكنها تطبيق القانون فى 2010، وهى تعلم هذا جيدا".

هذا ما اتفق معه حمدى هيبة عضو جمعية الضرائب المصرية مؤكدا أن سلطة مد فترة الإقرارات ليست للوزير وإنما لمجلس الشعب، مشيرا إلى أن المجلس عليه الموافقة على مد الفترة مادام القرار فى صالح الناس، فالاعتراض من الناحية القانونية من حق المجلس ولكن يجب تغليب الصالح العام فى النهاية.

محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب أكد أن قرار وزير المالية قد ينتهى على البطلان إذا قدم مجلس الشعب توصية بهذا، باعتباره ليس من سلطة الوزير ويحتاج لتعديل تشريعى.

ولفت سيف إلى أن بطلان القرار قد يؤدى لكارثة وهى اعتبار كل من قدم إقراره بعد الموعد القانونى المحدد فى 31 ديسمبر الجارى أى خلال 10 أيام، كأنه لم يتقدم بالإقرار لأنه قدمه بعد انتهاء الموعد القانونى، وهو ما يجب تداركه من خلال قيام مجلس الشعب بسرعة إقرار تعديل تشريعى بمد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية.

وأضاف سيف أنه إذا تم مد المهلة سواء من خلال قرار الوزير أو من خلال إجراء تعديل تشريعى، سيترتب عليه تأجيل حصر العقارات وتأجيل تطبيق القانون بالتبعية إلى العام التالى فى 2011، مشيرا إلى أنه على كل الأحوال فإن قرار المد فى صالح المواطن لتخفيف حدة الزحام بالمأموريات.

يذكر أن مرحلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية بدأت منذ أغسطس الماضى وكان من المفترض أن تستمر حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر الجارى، إلا أن الزحام الشديد للمواطنين على تقديم إقراراتهم بالمأموريات أدى إلى اتخاذ الوزير اليوم الأحد لقراره بشأن مد فترة تقديم الإقرارات حتى 31 مارس المقبل، وهو ما اعترض عليه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة باعتبار القرار من سلطة المجلس وليس الوزير.

[على أحمد على]

20 December 2009

للتيسير علي المواطنين ومواجهة الزحام: مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس المقبل



http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGلجان لتسلم الإقرارات في 23 مكتب بريد بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGمنافذ إضافية في النوادي والغرف التجارية والمجالس المحلية للمدن والنقابات والجامعات
اصدر د. غالي وزير المالية قرارا بمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتي 31 مارس 2010 ، للتيسير علي المواطنين وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإقبال علي تقديم هذه الإقرارات وما سببته من زحام
وقال الوزير أن القرار يأتي في ظل حرص الحكومة علي تخفيف الأعباء علي المواطنين ،ونظرا لاحتمال عدم تمكن أعداد كبيرة منهم من تقديم الإقرارات وهو ما قد يعرضهم لغرامة ،مؤكدا أن الحكومة لا تسعي لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية في مصر لاستخدامها في خطط التنمية الشاملة
وقال الوزير أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات لزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالي ،حيث بدأ أكثر من 23مكتب بريد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة و6 اكتوبر في تسلم واستلام الإقرارات ،وهي تتضمن في الإسكندرية مكاتب بريد مركز الحركة الرئيسي و المنشية و السراى وسيدى جابر ومديريه الامن بسموحه و رأس التين و المندره و محرم بك ثاني و أبو قير ، أما في محافظة القاهرة مكاتب بريد الالفى ودوران شبرا وهليوبوليس غرب و عين شمس و باب الخلق والمعادى، وفي محافظة الجيزة مكاتب بريد الأورمان و المهندسين ومدينة العمال والربيع الرئيسي وإمبابة، وفي أكتوبر مكاتب بريد أكتوبر الرئيسي و المنطقه الصناعية بابو رواش والحى الأول بالشيخ زايد كما تم فتح منافذ عديدة في بعض الجهات والمصالح العامة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وعدد كبير من النوادي والنقابات والوزارات ،ومراكز الخدمات الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية بالمحافظات المختلفة
واضاف الوزير انه تم فتح منافذ أضافية لتسلم الإقرارات في محافظة القاهرة في نادي قضاة مجلس الدولة ووزراه الخارجية ونقابة الصحفيين ومجلس الشعب والنادي الأهلي بالجزيرة والنادي الأهلي بمدينة نصر ومجلس الشورى ونادي القضاة ونادي هليوبوليس ونادي الزمالك بميت عقبة وكفر الشرفا وكفر أبو صير ومركز شباب السلام ومسجد النور بمدينة النهضة ومكتبة الطفل بمكرم عبيد مدينة نصر والشئون المالية والإدارية بالقوات المسلحة واتحاد الصناعات ونادي هيئة قضايا الدولة والبركة ومقر الحزب الوطني بالمرج وكشك خدمة الجماهير بمدينة السلام ومنفذ بجوار مأمورية السلام ومركز شباب مدينة نصر
و في محافظة الإسكندرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية ونوادي المهندسين وسموحه وسبورتنج ولاجون والاتحاد السكندري ومقر مصنع عز الدخيلة ومقرات الحزب الوطني في الماكس وسيدي بشر وابوقير والعصافرة وفي المعهد الديني والأكاديمية العربية للنقل البحري بسيدي بشر ومكتب عضو الشوري عن العصافرة،ومأمورية الضرائب العامة والإيرادات المركزية والحاسب الآليو نادي دريم في 6 أكتوبر،وفي الشرقية مقر الحزب الوطني في ابو حماد وفي باقوس وفي نادي الرواد وجامعة الزقازيق ومقر المجلس المحلي في الحسينية والزقازيق وكفر صقر وفي مدينة العاشر مقر بشركة الشرقيون ،ومقر الغرفة التجارية بالشرقية وفي مجالس مدن المحافظةوفي محافظة دمياط تم فتح 7 منافذ في مراكز الشباب وجهاز التعمير لمدينة دمياط الجديدة ومجلس مدينة رأس البر وفي ميناء دمياط ومركز كفر سعد وناحية ميت الخولي عبد الله وناحية كفر سعد البلد،وفي محافظة الغربية في نقابة المعلمين والغرفة التجارية
وفى محافظة الجيزة 9 منافذ في الغرفة التجارية بالجيزة وديوان عام المحافظة وشركة مصر إيران للمنشآت السياحية والإدارية والإصلاح الزراعي ومديرية الزراعة بالجيزة وجامعة القاهرة وشرطة مرافق الجيزة والشركة الشرقية للدخان،وفى محافظة القليوبية 5 منافذ ديوان عام المحافظة وضرائب المبيعات والحي الأول بمدينة العبور ومديرية الأوقاف وضرائب المبيعات ومصنع المدرعات بالخانكة

( المصدر وزارة المالية )