ياسمين حلمى شافع
12-13-2009, 11:58 PM
تيسيرات جديدة لمقدمي إقرارات الضريبة العقارية:مد العمل بمأموريات الضرائب العقارية للسابعة مساءا يوميا حتى 31 ديسمبر الحالي
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG تقديم الإقرار فقط دون أية مستندات أخرى للتيسير على ملاك الوحدات العقارية .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG استمرار العمل " اليوم السبت " بمقر المصلحة الرئيسي فقط بلاظوغلي حتى الخامسة مساءاً .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG تعليمات مشددة لرؤساء المأموريات لتسهيل الإجراءات ومساعدة الممولين في ملئ الإقرارات.
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG الانتهاء من حصر وتقدير 5الاف وحدة عقارية في الشيخ زايد و6 أكتوبر والتقديرات اقل من السوق بنحو 10% .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG لأول مرة خريطة الكترونية عقارية كاملة لجميع محافظات الجمهورية .
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم مد العمل بمأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتى السابعة مساءا يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت لتلقي إقرارات الثروة العقارية باستثناء المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية الكائن في 15 شارع منصور بلاظوغلي وذلك في إطار التيسيرات التي أقرتها وزارة المالية وسوف يتم تعميم هذا التيسير بكافة المأموريات بدءاً من الأسبوع المقبل ذلك و حتى نهاية موسم تقديم الإقرارات يوم 31 ديسمبر الحالي مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب العقارية شكلت لجانا إضافية لتلقي الإقرارات حيث تم تخصيص من 80 إلي 100 موظف بالمديريات المختلفة لسرعة العمل كما تتواجد لجان من المصلحة بالغرف التجارية والصناعية في المحافظات والجامعات وأماكن تجمعات المواطنين حيث تتولي توزيع تلك الإقرارات مجانا.
وأكد الوزير أن الممول ملزم فقط بتقديم الإقرار دون أية أوراق إضافية أو مستندات سواء عقد ملكية الوحدات العقارية أو إيصال نور أو كهرباء أو حتى صورة بطاقة الرقم القومي، مشيرا إلي انه اصدر تعليماته لمصلحة الضرائب العقارية بتسهيل وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات من المواطنين جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس الأول مع رؤساء مديريات الضرائب العقارية بمحافظات الجمهورية بهدف ترسيخ سياسة وزارة المالية بأهمية مد جسور الثقة مع المواطنين والمجتمع على غرار ما تم بقانون الضريبة على الدخل.
مشيرا إلي أن عمليات ملئ البيانات تتطلب فقط كتابة الاسم والعنوان والرقم القومي وتوقيع مقدم الإقرار وذلك في إطار التيسير على المواطنين.
وقال الوزير أن تقديم الإقرارات غير مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدات للضريبة العقارية ،حيث أن المطالبين بتقديم الإقرار هم كل مالكي أو مستغلي الوحدات العقارية بجانب مالكي الأراضي الفضاء المستغلة أيضا مطالبين بتقديم إقرار الثروة العقارية، داعيا كل هذه الشرائح لسرعة تقديم الإقرار، مشيرا إلي أن الهدف من تقديم الإقرارات هو رسم خريطة عقارية الكترونية كاملة لمصر.
وقال الوزير أن لجان الحصر والتقييم انتهت بصورة مبدئية من حصر وتقييم نحو 5 ألاف وحدة عقارية في مدينتي السادس من أكتوبر وزايد تم من خلالها التأكد من صحة ودقة أساليب التقييم والمواصفات التي يتم استخدمها لتقييم أسعار العقارات ،مشيرا إلي أن النتائج أظهرت أن أسعار التقدير اقل بنحو 10% عن الأسعار السوقية لتلك الوحدات.
كما أشار وزير المالية إلي أنه يجرى حاليا توفير أجهزة حديثة سيتم تزويد مأموري الضرائب العقارية بها يتم من خلالها إدخال كل البيانات الخاصة بالوحدة العقارية ومساحتها وموقعها مع ربط تلك الأجهزة بشبكة الأقمار الصناعية ووجود كاميرا داخل الجهاز لتصوير العقار وذلك للتأكد من قيام مأمور الضرائب العقارية بزيارة موقع الوحدة وتدوين البيانات الصحيحة المتعلقة بها، ومن خلال تجميع تلك البيانات يمكن لأول مرة الحصول علي خريطة عقارية إليكترونية كاملة لمصر وهي أحد أهم مزايا القانون بعيداً عن الضريبة فى حد ذاتها.
و قال د.غالي أن وزارة المالية وضعت 20 مواصفة لعمليات تقييم قيمة تلك الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد علي معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصي ،فمثلا من ضمن المعايير عدد الاسانسيرات في البناية وهل مداخل البناية من الرخام أم لا ومستوي تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها وهل تقع العقارات علي شوارع رئيسية أم خلفية وعرض الشارع ومساحة الوحدات وهل هناك حدائق أو نوادي بالقرب من هذه العقارات ومستوي الخدمات المتوافرة وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لأراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.
وأضاف د.غالي أن عمليات تقدير الوحدات العقارية لأغراض الضريبة أمر متعارف عليه عالميا ومطبق في 180 دولة من بين 186 دولة أعضاء في صندوق النقد،مؤكدا أن الضوابط التي تطبقها وزارة المالية تضمن عدم تدخل الآراء أو الأهواء الشخصية في عمليات التقدير.
وأكد د.غالي ضرورة تحسين معاملة المواطنين بمأموريات الضرائب العقارية وتلقى الإقرارات منهم دون أية تعقيدات مع شرح حقوق وواجبات ملاك العقارات في ظل القانون الجديد خاصة إجراءات الطعن والتظلم على تقديرات لجنة حصر وتقدير قيمة الوحدات العقارية في المحافظات المختلفة.
وطالب الوزير رؤساء مديريات الضرائب العقارية بإنشاء لجان خاصة للرد علي أية تساؤلات للمواطنين خاصة بالقانون الجديد والمزايا التي يقدمها ،مشيرا إلي أن القانون يراعي الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويحمل العديد من المزايا والإعفاءات.
وأوضح الوزير أنه قام بالعديد من الزيارات الميدانية لمقار الضرائب العقارية ببعض المناطق ولمس تدنى مستوى بعض تلك المباني والمقرات ،ووعد الوزير بنقل العاملين في تلك الأماكن إلي مقرات أفضل يمكنهم من خلالها ممارسة العمل بطريقة مثلى مع تقديم الخدمة للمواطنين بشكل حضاري وسلس.
وأشار د.غالي إلي أن قانون الضرائب العقارية الجديد يمثل امتداداً لسياسة تطوير الثقافة الضريبية لدى المواطن المصري وتحسين الصورة النمطية التي اعتاد رجل الشارع على رسمها لمصلحة الضرائب وتوضيح الدور الهام لها مؤكدا أن الضرائب العقارية لا تمس الطبقة الفقيرة أو المتوسطة بأي حال من الأحوال في ظل وضع حد مناسب للإعفاء من الضريبة يقدر بنحو 500 ألف جنيه للوحدة السكنية.
(المصدر وزارة المالية)
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG تقديم الإقرار فقط دون أية مستندات أخرى للتيسير على ملاك الوحدات العقارية .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG استمرار العمل " اليوم السبت " بمقر المصلحة الرئيسي فقط بلاظوغلي حتى الخامسة مساءاً .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG تعليمات مشددة لرؤساء المأموريات لتسهيل الإجراءات ومساعدة الممولين في ملئ الإقرارات.
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG الانتهاء من حصر وتقدير 5الاف وحدة عقارية في الشيخ زايد و6 أكتوبر والتقديرات اقل من السوق بنحو 10% .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG لأول مرة خريطة الكترونية عقارية كاملة لجميع محافظات الجمهورية .
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم مد العمل بمأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتى السابعة مساءا يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت لتلقي إقرارات الثروة العقارية باستثناء المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية الكائن في 15 شارع منصور بلاظوغلي وذلك في إطار التيسيرات التي أقرتها وزارة المالية وسوف يتم تعميم هذا التيسير بكافة المأموريات بدءاً من الأسبوع المقبل ذلك و حتى نهاية موسم تقديم الإقرارات يوم 31 ديسمبر الحالي مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب العقارية شكلت لجانا إضافية لتلقي الإقرارات حيث تم تخصيص من 80 إلي 100 موظف بالمديريات المختلفة لسرعة العمل كما تتواجد لجان من المصلحة بالغرف التجارية والصناعية في المحافظات والجامعات وأماكن تجمعات المواطنين حيث تتولي توزيع تلك الإقرارات مجانا.
وأكد الوزير أن الممول ملزم فقط بتقديم الإقرار دون أية أوراق إضافية أو مستندات سواء عقد ملكية الوحدات العقارية أو إيصال نور أو كهرباء أو حتى صورة بطاقة الرقم القومي، مشيرا إلي انه اصدر تعليماته لمصلحة الضرائب العقارية بتسهيل وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات من المواطنين جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس الأول مع رؤساء مديريات الضرائب العقارية بمحافظات الجمهورية بهدف ترسيخ سياسة وزارة المالية بأهمية مد جسور الثقة مع المواطنين والمجتمع على غرار ما تم بقانون الضريبة على الدخل.
مشيرا إلي أن عمليات ملئ البيانات تتطلب فقط كتابة الاسم والعنوان والرقم القومي وتوقيع مقدم الإقرار وذلك في إطار التيسير على المواطنين.
وقال الوزير أن تقديم الإقرارات غير مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدات للضريبة العقارية ،حيث أن المطالبين بتقديم الإقرار هم كل مالكي أو مستغلي الوحدات العقارية بجانب مالكي الأراضي الفضاء المستغلة أيضا مطالبين بتقديم إقرار الثروة العقارية، داعيا كل هذه الشرائح لسرعة تقديم الإقرار، مشيرا إلي أن الهدف من تقديم الإقرارات هو رسم خريطة عقارية الكترونية كاملة لمصر.
وقال الوزير أن لجان الحصر والتقييم انتهت بصورة مبدئية من حصر وتقييم نحو 5 ألاف وحدة عقارية في مدينتي السادس من أكتوبر وزايد تم من خلالها التأكد من صحة ودقة أساليب التقييم والمواصفات التي يتم استخدمها لتقييم أسعار العقارات ،مشيرا إلي أن النتائج أظهرت أن أسعار التقدير اقل بنحو 10% عن الأسعار السوقية لتلك الوحدات.
كما أشار وزير المالية إلي أنه يجرى حاليا توفير أجهزة حديثة سيتم تزويد مأموري الضرائب العقارية بها يتم من خلالها إدخال كل البيانات الخاصة بالوحدة العقارية ومساحتها وموقعها مع ربط تلك الأجهزة بشبكة الأقمار الصناعية ووجود كاميرا داخل الجهاز لتصوير العقار وذلك للتأكد من قيام مأمور الضرائب العقارية بزيارة موقع الوحدة وتدوين البيانات الصحيحة المتعلقة بها، ومن خلال تجميع تلك البيانات يمكن لأول مرة الحصول علي خريطة عقارية إليكترونية كاملة لمصر وهي أحد أهم مزايا القانون بعيداً عن الضريبة فى حد ذاتها.
و قال د.غالي أن وزارة المالية وضعت 20 مواصفة لعمليات تقييم قيمة تلك الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد علي معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصي ،فمثلا من ضمن المعايير عدد الاسانسيرات في البناية وهل مداخل البناية من الرخام أم لا ومستوي تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها وهل تقع العقارات علي شوارع رئيسية أم خلفية وعرض الشارع ومساحة الوحدات وهل هناك حدائق أو نوادي بالقرب من هذه العقارات ومستوي الخدمات المتوافرة وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لأراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.
وأضاف د.غالي أن عمليات تقدير الوحدات العقارية لأغراض الضريبة أمر متعارف عليه عالميا ومطبق في 180 دولة من بين 186 دولة أعضاء في صندوق النقد،مؤكدا أن الضوابط التي تطبقها وزارة المالية تضمن عدم تدخل الآراء أو الأهواء الشخصية في عمليات التقدير.
وأكد د.غالي ضرورة تحسين معاملة المواطنين بمأموريات الضرائب العقارية وتلقى الإقرارات منهم دون أية تعقيدات مع شرح حقوق وواجبات ملاك العقارات في ظل القانون الجديد خاصة إجراءات الطعن والتظلم على تقديرات لجنة حصر وتقدير قيمة الوحدات العقارية في المحافظات المختلفة.
وطالب الوزير رؤساء مديريات الضرائب العقارية بإنشاء لجان خاصة للرد علي أية تساؤلات للمواطنين خاصة بالقانون الجديد والمزايا التي يقدمها ،مشيرا إلي أن القانون يراعي الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويحمل العديد من المزايا والإعفاءات.
وأوضح الوزير أنه قام بالعديد من الزيارات الميدانية لمقار الضرائب العقارية ببعض المناطق ولمس تدنى مستوى بعض تلك المباني والمقرات ،ووعد الوزير بنقل العاملين في تلك الأماكن إلي مقرات أفضل يمكنهم من خلالها ممارسة العمل بطريقة مثلى مع تقديم الخدمة للمواطنين بشكل حضاري وسلس.
وأشار د.غالي إلي أن قانون الضرائب العقارية الجديد يمثل امتداداً لسياسة تطوير الثقافة الضريبية لدى المواطن المصري وتحسين الصورة النمطية التي اعتاد رجل الشارع على رسمها لمصلحة الضرائب وتوضيح الدور الهام لها مؤكدا أن الضرائب العقارية لا تمس الطبقة الفقيرة أو المتوسطة بأي حال من الأحوال في ظل وضع حد مناسب للإعفاء من الضريبة يقدر بنحو 500 ألف جنيه للوحدة السكنية.
(المصدر وزارة المالية)