ايمان حسن
12-10-2009, 11:54 PM
لإصلاح الوظيفي.. النجاح مرهون بإدارة الموارد البشرية
تعتبر الموارد البشرية هي الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، وهي أيضآ
الإصلاح الوظيفي.. النجاح مرهون بإدارة الموارد البشرية
تعتبر الموارد البشرية هي الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، وهي أيضا الثروة الأهم التي تنمو بها الأمم وتتطور، ولايتم أي اصلاح اقتصادي إلا بإصلاحها، لذلك فان نجاح ادارتها هو المفتاح الذهبي لنجاح المجتمع الاقتصادي ككل .
"الرياض" استطلعت الآراء حول الثغرات الحاصلة في إدارة الموارد البشرية في المنشآت كخطوة أساسية في طريق الاصلاح الاقتصادي، وعرض نماذج (المؤسسات الاقتصادية - المؤسسات الإعلامية - المؤسسات الإجتماعية - المؤسسات الصحية - والمؤسسات التعليمية "التعليم العام - التعليم العالي")، حيث نستعرض من خلال المشاركين الثغرات الإدارية في كل مؤسسة منها، والبحث عن سبل العلاج والمقترحات التي تؤدي الى تنمية الموارد البشرية للوصول بهذه المؤسسات الى النجاح المنشود.
المؤسسة الاقتصادية
للوقوف على ثغرات إدارة مواردنا البشرية في مؤسساتنا الاقتصادية يحدثنا الأستاذ الدكتور سالم بن سعيد القحطاني أستاذ الإدارة بكلية إدارة الاعمال بجامعة الملك سعود والذي أكد منذ البدء على أهمية إدارة الموارد البشرية بالطرق الصحيحة كاستراتيجية أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وحيث اننا هنا بصدد التعرف على الثغرات الحاصلة في إدارتنا للموارد البشرية بمؤسساتنا، يجد د. القحطاني أن هناك الكثير من الثغرات ابتداء بنظرتنا إلى الموارد البشرية واعتبارها عنصرا مكملا ليس إلا في تشكيلة منظماتنا، بينما هي في الحقيقة العنصر الأهم وهي عنصر الإنتاج الرئيس على كل المستويات، فنظرتنا للموارد البشرية تعتبر قاصرة في الوطن العربي، وذلك انطلاقا من إهمالنا لقيمة الإنسان قبل كل شيء، ثم عدم تقديرنا لقيمة العمل، وذلك أننا ربما تأثرنا بما تأثر به غيرنا، حيث نظر بعض منظّري الإدارة إلى الإنسان كعنصر إنتاج مثله كمثل الآلة، لا يمكن ان يكون أكثر.
ووجد د. القحطاني أننا - عادة - أول ما نلغي من بنود ميزانياتنا هو بند التدريب والتطوير، وأول ما نقوم به في حال شعورنا بتدني الإنتاج او الخسارة هو فصل بعض الموظفين!.. يقول اننا لا نهتم لقيمة من نعمل من أجله في القطاع العام، وهو الإنسان الذي تسعى المؤسسات الحكومية لرفاهيته، وهو الإنسان الذي يسعى لآجل الحصول على رضاه القطاع الخاص، وهو الإنسان الذي أسست الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية من أجل خدمته.
فأكبر ثغرة تعاني منها مؤسساتنا الاقتصادية فيما يتعلق بالعنصر البشري هو غياب الوعي الحقيقي بقيمة العنصر البشري وسيطرة فكرة المادية وأن المادة التي تضع كل شيء على الاقتصاديين هي الكارثة الأكبر.
الحلول
ويطرح د. القحطاني مقترحاته لاصلاح هذه الثغرات والوصول بمؤسساتنا إلى المستوى المطلوب محلياً وعالمياً واقتصاديا وجعلها في مصاف المؤسسات الاقتصادية العالمية فيقول ان هذا يتطلب من القائمين عليها أولاً الوعي بقيمة العنصر البشري في العملية الإنتاجية وانه ليس مجرد وسيلة إنتاج أو عنصر إنتاج مثله كمثل الآلة، وإنما كائن خلق كل شيء من أجله وهو أساس النجاح، وهو العنصر الأهم الذي يساهم في نجاح المؤسسات المختلفة ويرتقي بها إلى المصاف العالمية، كما أنه العنصر الذي يمكن أن يتسبب في فشل ارقى المؤسسات تقنية وأكبرها حجماً في رأس المال، فقد أدرك العالم أهمية العنصر البشري فوقّع الاتفاقات العالمية، وأنشأ المؤسسات والاتحادات العمالية العالمية لحماية حقوق العاملين والوقوف أمام من يتطاول على حقوقهم أو يمتهنها، بالرغم من أنه مازال هناك الكثير من الشعوب والشركات حتى على المستوى العالمي تخالف تلك الاتفاقيات وتنتهك تلك المواثيق.
المؤسسة الإعلامية
وفي بحثنا عن الثغرات الإدارية في إدارة مواردنا البشرية في مؤسساتنا الإعلامية الحكومية والخاصة، يوضح لنا الأستاذ الدكتور فهد العسكر عميد البحث العلمي بجامعة الإمام أن هناك إشكالية حالية في هذه المؤسسات، فالمؤسسات الإعلامية الحكومية تدار مواردها البشرية وفق تنظيم حكومي لا يفرّق بين الوظيفة الإعلامية وبين الوظائف الأخرى، من حيث الأوضاع الوظيفية والمرتبات والبدلات،.... فالعمل الإعلامي يحتاج إلى موهبة وقدرات وإمكانات عمل مختلفة، وذلك للقيام بمتطلبات العمل الإعلامي، فأغلب الوظائف الحكومية تبدأ وتنتهي بوقت محدد، وأداء معظمها لا يحتاج إلى قدرات متميزة وإنما مجرد أعمال روتينية يمكن أن يؤديها أي شخص بخلاف العمل الإعلامي الذي لا يمكن أن يؤديه إلا موظفون مهنيون لديهم قدرات وتأهيل بشكل معين، ومع ذلك نرى أن للوظيفتين أنظمة الرواتب والتقاعد والحوافز والانتدابات وبدل خارج الدوام والترقيات نفسها، ولعل هذا في رأي د. العسكر ما يفسر تسرب بعض أصحاب المواهب والقدرات واتجاههم للعمل في وظائف غير إعلامية.. هذه مشكلة قائمة في مؤسساتنا الاعلامية ويجب العمل على ايجاد حل لها لأن الاعلامي لن يبدع في عمله مالم يميّز وضعه بما يتناسب مع طبيعة عمله، والمؤسسات الإعلامية لن تقدر على استقطاب خريجي الاعلام والكفاءات المتميزة واغرائهم للعمل فيها، لأنها وان استقطبتهم في البداية لن تقدر على المحافظة عليهم لعدم وجود المغريات التي تشجعهم على البقاء في هذه البيئة .
أما عن مؤسساتنا الإعلامية الخاصة فيرى د. العسكر أنها صحيح لا تعاني من البيروقراطية التي تواجه المؤسسات الحكومية، إلا أن أغلب هذه المؤسسات لم تدرك بعد واجبها نحو ترسيخ الصناعة الإعلامية في المجتمع، ولذا تبحث أغلب المؤسسات الصحفية تحديداً عمن يسيّر لها العمل بأقل التكاليف، بغض النظر عن الكفاءة المهنية، ولذلك تلجأ المؤسسات إلى استقطاب كوادر مؤقتة بأقل قدر من التكلفة (إما بنظام التعاون أو القطعة) بدلاً عن التعاقد مع كوادر مؤهلة من المتخرجين في أقسام الإعلام وتهيئة الأجواء الوظيفية المحفزة لهم .
الحلول
عندما طلبنا من د. العسكر أن يطرح حلولاً مناسبة لإصلاح الثغرات التي ذكرها في إدارة مواردنا البشرية بمؤسساتنا الإعلامية أجاب بأننا لا يمكن أن نحلم بوجود كوادر إعلامية متميزة تتولى إدارة العمل الإعلامي الحكومي مالم تعد الجهات المسؤولة عن الخدمة المدنية النظر في لوائح وأنظمة العمل الخاصة بالوظائف الإعلامية، وتسعى لتمييز هذه النوعية من الوظائف عبر استحداث كادر خاص للعاملين في الوظائف الإعلامية الحكومية، إلى جانب ضرورة عمل الجهات ذات العلاقة على تحويل قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بتحويل المؤسسات الإعلامية الحكومية (الإذاعة، التلفزيون، وكالة الأنباء) إلى مؤسسات عامة، وفقاً لما أوصى به مجلس الشورى، حيث يؤمل أن يؤدي تحويل الأجهزة الإعلامية الحكومية إلى مؤسسات عامة إلى اعتماد هذه الأجهزة على نفسها، بحيث تدار من خلال مجالس إدارات مستقلة، إلى تمتع هذه المؤسسات باستقلالية ومرونة تعم فرص استقطابها للمميزين في الميدان الإعلامي ومنحهم ما يستحقون من مرتبات وامتيازات.
تعتبر الموارد البشرية هي الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، وهي أيضآ
الإصلاح الوظيفي.. النجاح مرهون بإدارة الموارد البشرية
تعتبر الموارد البشرية هي الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، وهي أيضا الثروة الأهم التي تنمو بها الأمم وتتطور، ولايتم أي اصلاح اقتصادي إلا بإصلاحها، لذلك فان نجاح ادارتها هو المفتاح الذهبي لنجاح المجتمع الاقتصادي ككل .
"الرياض" استطلعت الآراء حول الثغرات الحاصلة في إدارة الموارد البشرية في المنشآت كخطوة أساسية في طريق الاصلاح الاقتصادي، وعرض نماذج (المؤسسات الاقتصادية - المؤسسات الإعلامية - المؤسسات الإجتماعية - المؤسسات الصحية - والمؤسسات التعليمية "التعليم العام - التعليم العالي")، حيث نستعرض من خلال المشاركين الثغرات الإدارية في كل مؤسسة منها، والبحث عن سبل العلاج والمقترحات التي تؤدي الى تنمية الموارد البشرية للوصول بهذه المؤسسات الى النجاح المنشود.
المؤسسة الاقتصادية
للوقوف على ثغرات إدارة مواردنا البشرية في مؤسساتنا الاقتصادية يحدثنا الأستاذ الدكتور سالم بن سعيد القحطاني أستاذ الإدارة بكلية إدارة الاعمال بجامعة الملك سعود والذي أكد منذ البدء على أهمية إدارة الموارد البشرية بالطرق الصحيحة كاستراتيجية أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وحيث اننا هنا بصدد التعرف على الثغرات الحاصلة في إدارتنا للموارد البشرية بمؤسساتنا، يجد د. القحطاني أن هناك الكثير من الثغرات ابتداء بنظرتنا إلى الموارد البشرية واعتبارها عنصرا مكملا ليس إلا في تشكيلة منظماتنا، بينما هي في الحقيقة العنصر الأهم وهي عنصر الإنتاج الرئيس على كل المستويات، فنظرتنا للموارد البشرية تعتبر قاصرة في الوطن العربي، وذلك انطلاقا من إهمالنا لقيمة الإنسان قبل كل شيء، ثم عدم تقديرنا لقيمة العمل، وذلك أننا ربما تأثرنا بما تأثر به غيرنا، حيث نظر بعض منظّري الإدارة إلى الإنسان كعنصر إنتاج مثله كمثل الآلة، لا يمكن ان يكون أكثر.
ووجد د. القحطاني أننا - عادة - أول ما نلغي من بنود ميزانياتنا هو بند التدريب والتطوير، وأول ما نقوم به في حال شعورنا بتدني الإنتاج او الخسارة هو فصل بعض الموظفين!.. يقول اننا لا نهتم لقيمة من نعمل من أجله في القطاع العام، وهو الإنسان الذي تسعى المؤسسات الحكومية لرفاهيته، وهو الإنسان الذي يسعى لآجل الحصول على رضاه القطاع الخاص، وهو الإنسان الذي أسست الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية من أجل خدمته.
فأكبر ثغرة تعاني منها مؤسساتنا الاقتصادية فيما يتعلق بالعنصر البشري هو غياب الوعي الحقيقي بقيمة العنصر البشري وسيطرة فكرة المادية وأن المادة التي تضع كل شيء على الاقتصاديين هي الكارثة الأكبر.
الحلول
ويطرح د. القحطاني مقترحاته لاصلاح هذه الثغرات والوصول بمؤسساتنا إلى المستوى المطلوب محلياً وعالمياً واقتصاديا وجعلها في مصاف المؤسسات الاقتصادية العالمية فيقول ان هذا يتطلب من القائمين عليها أولاً الوعي بقيمة العنصر البشري في العملية الإنتاجية وانه ليس مجرد وسيلة إنتاج أو عنصر إنتاج مثله كمثل الآلة، وإنما كائن خلق كل شيء من أجله وهو أساس النجاح، وهو العنصر الأهم الذي يساهم في نجاح المؤسسات المختلفة ويرتقي بها إلى المصاف العالمية، كما أنه العنصر الذي يمكن أن يتسبب في فشل ارقى المؤسسات تقنية وأكبرها حجماً في رأس المال، فقد أدرك العالم أهمية العنصر البشري فوقّع الاتفاقات العالمية، وأنشأ المؤسسات والاتحادات العمالية العالمية لحماية حقوق العاملين والوقوف أمام من يتطاول على حقوقهم أو يمتهنها، بالرغم من أنه مازال هناك الكثير من الشعوب والشركات حتى على المستوى العالمي تخالف تلك الاتفاقيات وتنتهك تلك المواثيق.
المؤسسة الإعلامية
وفي بحثنا عن الثغرات الإدارية في إدارة مواردنا البشرية في مؤسساتنا الإعلامية الحكومية والخاصة، يوضح لنا الأستاذ الدكتور فهد العسكر عميد البحث العلمي بجامعة الإمام أن هناك إشكالية حالية في هذه المؤسسات، فالمؤسسات الإعلامية الحكومية تدار مواردها البشرية وفق تنظيم حكومي لا يفرّق بين الوظيفة الإعلامية وبين الوظائف الأخرى، من حيث الأوضاع الوظيفية والمرتبات والبدلات،.... فالعمل الإعلامي يحتاج إلى موهبة وقدرات وإمكانات عمل مختلفة، وذلك للقيام بمتطلبات العمل الإعلامي، فأغلب الوظائف الحكومية تبدأ وتنتهي بوقت محدد، وأداء معظمها لا يحتاج إلى قدرات متميزة وإنما مجرد أعمال روتينية يمكن أن يؤديها أي شخص بخلاف العمل الإعلامي الذي لا يمكن أن يؤديه إلا موظفون مهنيون لديهم قدرات وتأهيل بشكل معين، ومع ذلك نرى أن للوظيفتين أنظمة الرواتب والتقاعد والحوافز والانتدابات وبدل خارج الدوام والترقيات نفسها، ولعل هذا في رأي د. العسكر ما يفسر تسرب بعض أصحاب المواهب والقدرات واتجاههم للعمل في وظائف غير إعلامية.. هذه مشكلة قائمة في مؤسساتنا الاعلامية ويجب العمل على ايجاد حل لها لأن الاعلامي لن يبدع في عمله مالم يميّز وضعه بما يتناسب مع طبيعة عمله، والمؤسسات الإعلامية لن تقدر على استقطاب خريجي الاعلام والكفاءات المتميزة واغرائهم للعمل فيها، لأنها وان استقطبتهم في البداية لن تقدر على المحافظة عليهم لعدم وجود المغريات التي تشجعهم على البقاء في هذه البيئة .
أما عن مؤسساتنا الإعلامية الخاصة فيرى د. العسكر أنها صحيح لا تعاني من البيروقراطية التي تواجه المؤسسات الحكومية، إلا أن أغلب هذه المؤسسات لم تدرك بعد واجبها نحو ترسيخ الصناعة الإعلامية في المجتمع، ولذا تبحث أغلب المؤسسات الصحفية تحديداً عمن يسيّر لها العمل بأقل التكاليف، بغض النظر عن الكفاءة المهنية، ولذلك تلجأ المؤسسات إلى استقطاب كوادر مؤقتة بأقل قدر من التكلفة (إما بنظام التعاون أو القطعة) بدلاً عن التعاقد مع كوادر مؤهلة من المتخرجين في أقسام الإعلام وتهيئة الأجواء الوظيفية المحفزة لهم .
الحلول
عندما طلبنا من د. العسكر أن يطرح حلولاً مناسبة لإصلاح الثغرات التي ذكرها في إدارة مواردنا البشرية بمؤسساتنا الإعلامية أجاب بأننا لا يمكن أن نحلم بوجود كوادر إعلامية متميزة تتولى إدارة العمل الإعلامي الحكومي مالم تعد الجهات المسؤولة عن الخدمة المدنية النظر في لوائح وأنظمة العمل الخاصة بالوظائف الإعلامية، وتسعى لتمييز هذه النوعية من الوظائف عبر استحداث كادر خاص للعاملين في الوظائف الإعلامية الحكومية، إلى جانب ضرورة عمل الجهات ذات العلاقة على تحويل قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بتحويل المؤسسات الإعلامية الحكومية (الإذاعة، التلفزيون، وكالة الأنباء) إلى مؤسسات عامة، وفقاً لما أوصى به مجلس الشورى، حيث يؤمل أن يؤدي تحويل الأجهزة الإعلامية الحكومية إلى مؤسسات عامة إلى اعتماد هذه الأجهزة على نفسها، بحيث تدار من خلال مجالس إدارات مستقلة، إلى تمتع هذه المؤسسات باستقلالية ومرونة تعم فرص استقطابها للمميزين في الميدان الإعلامي ومنحهم ما يستحقون من مرتبات وامتيازات.