على أحمد على
12-01-2009, 01:26 AM
مليون فقط تقدموا بإقراراتهم الضريبية من30 مليونا
الغرامات.. في انتظار أصحاب العقارات!
تحقيق:عزت عبدالمنعم
http://www.ahram.org.eg/archive/2009/12/1/44920_25m.jpgقبل نهاية العام الاقرارات الضريبية العاقاري يجب ان تقدم للماموريات** من بين30 مليون مواطن تنطبق عليهم شروط تقديم اقرارات الضريبة العقارية تقدم مليون فقط حتي الآن رغم أن المهلة المقررة لتقديمها تنتهي بعد اسابيع قليلة, وهو ما يطرح تساؤلات عن كيف يعرف المواطن أنه ممول عقاري يجب عليه تقديم الاقرار ودفع الضريبة المستحقة ؟ وكيف يعرف ما ينتظره من اجراءات قانونية اذا تخلف عن تقديم الاقرار؟
في البداية نوضح أن القانون حدد المكلفين بتقديم اقرار الضريبة العقارية وهم كل من أقام بناء بخرسانة مسلحة أو طوب حجر أو لبن أو خشب أو صاج أو أية مواد أخري وأيا كان الغرض المستهدف من البناء بشكل دائم أو مؤقت وسواء توافرت المرافق أو لا فكل مالك منزل أو عمارة أو شقة أو فيلا أو شاليه أو عوامه أو محل أو بدروم أو جراج وسواء كان العقار أو الوحدة تامة البناء وغير مشغولة أو غير كاملة البناء ومشغولة ومالك غرفة مستقلة أو مالك غرفة في سطوح أو مالك الأرض الفضاء المستغلة مسورة, أو غير مسورة كل هؤلاء يتعين عليهم تقديم اقراراتهم أو يكونون مخالفين للقانون والكثيرون لا يفهمون الضريبة الجديدة ولا يعرفون الهدف منها إلا أن تكون وسيلة لجمع حصيلة أخري من خلال الضرائب.. ونتناول هنا آراء المحققين والمسئولين حول الضريبة الجديدة وما يثار حولها من خلافات.
مشكلة الزيادة
في البداية يري اسماعيل نصر الدين المستشار والخبير الهندسي الدولي أن الضريبة تنفصل عن كل عقار لو كان المالك يملك الكثير من العقارات والقانون حدد الاعفاء الضريبي للعقار الأقل من نصف مليون جنيه, ولكننا نجد مناطق عديدة لا تصل إلي هذه القيمة والزيادة التصاعدية كل5 سنوات مشكلة حيث أننا سنجد بعد فترة أن كل وحدة ستدفع الضريبة ويجب أن تكون هناك بيوت خبرة تضاف إلي اللجان حتي نصل إلي تقييم سليم لأسعار العقارات وهناك نقطة مهمة أن نراعي أن الدولة دستوريا لو كنت أبني بيتا لنفسي ألا أدفع ضريبة فالبيت المشغول لأسرة يجب عدم سداد ضرائب عنه.
ويشير اسماعيل نصر الدين إلي أن هناك3 نقاط يجب أن تراعي وهي مد المهلة المقررة لثلاثة شهور إضافية حتي يمكن استيعاب القانون الجديد وفهم أبعاده ولا يكون هناك رعب من عدم تقديم الاقرار, فهناك تعاقدات للعديد من المنشآت ويجب مراعاة ذلك حتي لاتثقل عليها, والأمر الثاني: لابد أن تشكل فورا لجان لدراسة أوضاع المنشآت السياحية والتجارية والإدارية لتحديد شرائح خاصة بها, بالاضافة إلي ضرورة أن يراعي أن العقار الخاص بكل فرد مصري يعفي من الضريبة مهما كانت قيمته باعتبار ذلك حقا دستوريا لكل مواطن ومازاد علي ذلك يمكن أن يخضع للشريحة المقررة.
توقيع العقود
أما سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع ـ طابا فيري أن الضريبة العقارية يجب أن تدرس بالنسبة للمساحات الفضاء وحمامات السباحة والخدمات, ففي فنادق الخمس نجوم نجد3 حمامات سباحة لا تؤجر وخدمات المسطحات تخدمه ولايصح أن تكون هناك ضريبة عقارية بعد أن وقعنا عقود الموسم الصيفي والشتوي, ونحملها علي الزبون ونحن نتحمل22 نوعا من الضرائب وهذه تعتبر الـ23, وهي تمثل تحميلا جديدا علي المنشآت السياحية, والفنادق تشد جميع الصناعات والأنشطة الأخري والفندق عندما ينجح يبني فندقا آخر ويشغل عمالة جديدة ولا ينبغي فرض المزيد من التكاليف علينا.
ويؤكد أن هذه الضريبة ستؤدي لانعكاسات سلبية علي المنشآت السياحية وقد اختير لها توقيت غير مناسب, وإذا أضفنا لذلك القواعد الجديدة لتحديد مستوي الفنادق والتي ستفرض تكلفة جديدة علي أصحاب المنشآت بهدف تطويرها وفقا لتلك القواعد وهذا سيرفع في تكلفة البيع ويؤدي لخسائر لنا ويضيف أن نسب الأشغال في المنشآت السياحية في جنوب سيناء بدأت ترتفع ولكن المشكلة في الأسعار وحينما نبدأ في أخذ انفاسنا نجد الضريبة الجديدة معوقة لنا, مشيرا إلي أننا عقدنا اجتماعا في شرم الشيخ مع مسئولي السياحة وكلفنا مكتبا بدراسة الضرائب العقارية الجديدة ووضعنا18 توصية خاصة بالأضرار التي ستلحق بالمنشآت السياحية من جراء تطبيق الضريبة.
طلب التأجيل
عدلي شكري أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء يؤكد أن التعاقدات في الفنادق مسبقة وبالموسم وقد وضعنا أسعارا حتي نهاية2010 ولا أستطيع بعد أن فرضت الضريبة أن نحمل الزبون هذه الزيادة وحتي الآن لا نعرف ما هي قيمة الضريبة الجديدة ونحن نطالب بتطبيق الضريبة الجديدة اعتبارا من2011.
كما أن الضريبة ستزيد بنسبة كبيرة تصل إلي45% كل5 سنوات, وهذه نسبة كبيرة ونحن نطلب أن توجه المبالغ المحصلة كضريبة للمحليات لتحسين الخدمات في محافظات مثل سيناء والبحر الأحمر, وهو ماينعكس إيجابا علي السياحة, فالمستثمر السياحي يوجه جزءا من مكاسبه لتحسين الخدمات في المحافظة التي يقع فيها.
الطعن بعدم الدستورية
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة يري أن المشكلة في قانون الضريبة العقارية أنه يحمل بين طياته شبه عدم الدستورية, وبالنسبة للقانون196 لسنة2008 الضريبة علي العقارات المبنية أن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا يقضيان بأن أحكام المحكمة الدستورية العليا تسري بأثر فوري وملزمة لجميع سلطات الدولة أي بما فيها السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية وقد جري العمل علي سريان احكام المحكمة الدستورية العليا التي تقضي بعدم دستورية نص قانوني ضريبي أو غيره بأثر رجعي, أي أن حكم الدستورية العليا يسري ابتداء أي أن الحكم الصادر بعدم دستورية النص بعدم هذا النص من تاريخ صدوره وليس من تاريخ صدور الحكم بعدم دستوريته وبالتالي يستفيد منه جميع من ينطلق عليهم هذا النص, وليس من طعن بعدم دستوريته فقط وقد لمسنا ذلك فيما صدر من أحكام الدستورية العليا وكان لنا في ذلك أسوة بالنسبة للضريبة التي فرضت علي العاملين بالخارج وقضي بعدم دستوريتها وتمكن من طعن بعدم الدستورية أو من لم يطعن من استرداد ماسدده من ضريبة إلا أن المشرع استصدر القانون رقم168 لسنة98 والذي قضي بعدم سريان النص المقضي بعدم دستوريته إلا بأثر مباشر ولا
يستفيد من القضاء بانعدام النص وعدم دستوريته إلا من طعن فيه فلو تم الطعن علي قانون الضريبة علي العقارات من جانب أحد الممولين لأي سبب يحوم حول شبهة عدم الدستورية باعتبار أن يعفي الأماكن التي فرضت عليها الضريبة لاتدر دخلا كأماكن السكن فلو قضي بعدم دستورية النص فلن يستفيد من الحكم إلا من طعن بعدم الدستورية ولن يتمكن غيره من استرداد ماسدده من ضرائب تنفيذا للنص المقضي بانعدامه وعدم دستورية وهو ماسوف يجعل كل من تساوي في المركز القانوني وكل من يخاطب النص بعدم الدستورية بالطعن أمام الدستورية العليا لاسترداد ما سدده من ضرائب ولنا أن تتخيل عشرات الآلاف من القضايا تقام الي المحكمة الدستورية العليا فهل سنحولها إلي محكمة جزئية في هذه الحالة.
ويري المستشار زكريا شلش أن النص المقضي بعدم دستوريته يجب أن يسري علي جميع سلطات الدولة حتي لو كان نصا ضريبيا تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي كفله الدستور ويجب عدم التفرقة بين من يستطيع أن يطعن علي النص ومن لاتسعفه قدرته المادية علي الولوج إلي القضاء وطرق أبوابه فيستفيد من يستطيع ويضار من لايستطيع.
دراسة كافية
مراد خليفة صاحب ومدير مركز تجاري يري أن الضريبة العقارية لم تدرس بشكل كاف كما لم يتم توعية المواطنين بكيفية كتابة الإقرارات وحق الأصول وكذلك بالنسبة للحالة الاقتصادية للمواطنين والمثقلين بالأعباء فهناك ضرائب علي كل شيء حاليا, الضرائب في الخارج في مقابلها يتم تقديم العديد من الخدمات ولا نعرف مقابل الضريبة الجديدة, فنحن ندفع ضرائب ولا نحصل مقابلها علي خدمات, ويجب أن نفهم الناس مالهم وما عليهم حتي لا يكون هناك تهرب أو تخوف من الضريبة الجديدة.
الحاجة للمد
محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية الفترة قصيرة حتي نهاية ديسمبر نحتاج لمد لأن كل مالك يحتاج لتقديم الأقرارات الجديدة والمشكلة في طريقة الحساب لها, لو مصنع مبني علي جزء وآخر فضاء كيف تحتسب الضريبة فالجميع مطالب بالتقديم, العملية صعبة وهناك حاجة للتوعية وإفهام الناس بطبيعة وأسلوب تنفيذ الضريبة.
ضريبة العوائد
ويقول طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه بالنسبة لضريبة العوائد الحالية وموقفها عند تطبيق الضريبة الجديدة إن ضريبة العوائد تعادل الضريبة علي العقارات وإن كان المسمي مختلفا ومن هنا ستلغي ضريبة العوائد مع بدء الضريبة العقارية.
وحول ما يقال عن عدم الدستورية في بعض مواد القانون الخاص بالضريبة العقارية أجاب أننا ننفذ وإذا ظهر عدم دستورية في مادة نمتثل للقانون فنحن ننفذ القانون, وقد بدأت الاجراءات من24 يونيه من عام2008 بالعفو الضريبي والتصالح وإجراءات الضريبة الجديدة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون في6 أغسطس الماضي وقد قمنا بتوفير إقرارات الضريبة الجديدة في جميع المأموريات مجانا وأقمنا أقسام خدمة عملاء للتسهيل علي الممولين وتقديم إجابات علي أي استفسارات.
وحول من تقدم حتي الآن قال طارق فراج إن عدد المتقدمين حتي الآن يقارب المليون فقط والمفترض أن يتقدم نحو30 مليون ممول بإقراراتهم ونأمل أن يبدأ ذلك بعد العيد حيث إن مهلة تقديم الإقرارات تنتهي في2009/12/31 وعدم التقدم يعرض الممول لغرامة تتراوح ما بين200 جنيه إلي2000 جنيه, وعلي المتقدم بإقراره أن يكتب كل وحده يمتلكها والعمارة لها إقرار والأرض الفضاء المستغلة والمؤجرة كمخزن أو أي نوع من الاستغلال ويتحدد سعر الضريبة بـ10% من صافي القيمة الايجارية والتي تحددها لجان الحصر والتقدير, وسيكون الإقرار بمثابة حق للملكيات وفقا لقاعدة البيانات في جميع المحافظات ثم تنزل لجان الحصر للتقدير وفقا لمستوي البناء والموقع والمرافق والخدمات ويتوقع أن تشكل لهذا الغرض حوالي1000 لجنة, ونحن نهدف أن تكون هناك قاعدة بيانات سليمة عن العقارات في المرتبة الأولي وعلي أن تأتي الحصيلة في المرتبة الثانية وأشير هنا إلي أن اللجان محايدة ويجوز الطعن عليها أمام القضاء بالأضافة إلي توحيد المعايير بأسلوب علمي ويضيف أننا سنبدأ بالمحافظات خارج الكردونات كما في مدينة6 أكتوبر والساحل الشمالي والعين السخنة وجنوب سيناء والتجمعات وأكد علي أن
قانون الضريبة العقارية يخاطب المالك أو المنتفع أو المستغل مثل عقد استغلال من الدولة مثلا لمدة20 أو50 سنة.
وأشار طارق فراج إلي أن حوالي90% من الوحدات السكنية معفاة من الضريبة والوحدات المؤجرة بعقود إيجار جديدة تعفي حتي6000 جنيه وفقا للضريبة. وأوضح أنه من المهم التقدم بالإقرارات حتي تكون الثقة مع عدم القلق من الضرائب.
الطرق مفتوحة
د. حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق يري أن الضرائب العقارية مجرد إجراء تحصيل وعنصر مساعد لتقدير العقارات وتخزن كمعلومات ونضع القيمة التقديرية للمبني, التقدير مهم وكذلك إجراءات الزيادة وإعادة التقدير فالأسعار تتضاعف, وستكون هناك وجهات نظر مختلفة حول الأسعار والطعن عليها والقانون جعل الطرق مفتوحة للطعن.
الغرامات.. في انتظار أصحاب العقارات!
تحقيق:عزت عبدالمنعم
http://www.ahram.org.eg/archive/2009/12/1/44920_25m.jpgقبل نهاية العام الاقرارات الضريبية العاقاري يجب ان تقدم للماموريات** من بين30 مليون مواطن تنطبق عليهم شروط تقديم اقرارات الضريبة العقارية تقدم مليون فقط حتي الآن رغم أن المهلة المقررة لتقديمها تنتهي بعد اسابيع قليلة, وهو ما يطرح تساؤلات عن كيف يعرف المواطن أنه ممول عقاري يجب عليه تقديم الاقرار ودفع الضريبة المستحقة ؟ وكيف يعرف ما ينتظره من اجراءات قانونية اذا تخلف عن تقديم الاقرار؟
في البداية نوضح أن القانون حدد المكلفين بتقديم اقرار الضريبة العقارية وهم كل من أقام بناء بخرسانة مسلحة أو طوب حجر أو لبن أو خشب أو صاج أو أية مواد أخري وأيا كان الغرض المستهدف من البناء بشكل دائم أو مؤقت وسواء توافرت المرافق أو لا فكل مالك منزل أو عمارة أو شقة أو فيلا أو شاليه أو عوامه أو محل أو بدروم أو جراج وسواء كان العقار أو الوحدة تامة البناء وغير مشغولة أو غير كاملة البناء ومشغولة ومالك غرفة مستقلة أو مالك غرفة في سطوح أو مالك الأرض الفضاء المستغلة مسورة, أو غير مسورة كل هؤلاء يتعين عليهم تقديم اقراراتهم أو يكونون مخالفين للقانون والكثيرون لا يفهمون الضريبة الجديدة ولا يعرفون الهدف منها إلا أن تكون وسيلة لجمع حصيلة أخري من خلال الضرائب.. ونتناول هنا آراء المحققين والمسئولين حول الضريبة الجديدة وما يثار حولها من خلافات.
مشكلة الزيادة
في البداية يري اسماعيل نصر الدين المستشار والخبير الهندسي الدولي أن الضريبة تنفصل عن كل عقار لو كان المالك يملك الكثير من العقارات والقانون حدد الاعفاء الضريبي للعقار الأقل من نصف مليون جنيه, ولكننا نجد مناطق عديدة لا تصل إلي هذه القيمة والزيادة التصاعدية كل5 سنوات مشكلة حيث أننا سنجد بعد فترة أن كل وحدة ستدفع الضريبة ويجب أن تكون هناك بيوت خبرة تضاف إلي اللجان حتي نصل إلي تقييم سليم لأسعار العقارات وهناك نقطة مهمة أن نراعي أن الدولة دستوريا لو كنت أبني بيتا لنفسي ألا أدفع ضريبة فالبيت المشغول لأسرة يجب عدم سداد ضرائب عنه.
ويشير اسماعيل نصر الدين إلي أن هناك3 نقاط يجب أن تراعي وهي مد المهلة المقررة لثلاثة شهور إضافية حتي يمكن استيعاب القانون الجديد وفهم أبعاده ولا يكون هناك رعب من عدم تقديم الاقرار, فهناك تعاقدات للعديد من المنشآت ويجب مراعاة ذلك حتي لاتثقل عليها, والأمر الثاني: لابد أن تشكل فورا لجان لدراسة أوضاع المنشآت السياحية والتجارية والإدارية لتحديد شرائح خاصة بها, بالاضافة إلي ضرورة أن يراعي أن العقار الخاص بكل فرد مصري يعفي من الضريبة مهما كانت قيمته باعتبار ذلك حقا دستوريا لكل مواطن ومازاد علي ذلك يمكن أن يخضع للشريحة المقررة.
توقيع العقود
أما سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع ـ طابا فيري أن الضريبة العقارية يجب أن تدرس بالنسبة للمساحات الفضاء وحمامات السباحة والخدمات, ففي فنادق الخمس نجوم نجد3 حمامات سباحة لا تؤجر وخدمات المسطحات تخدمه ولايصح أن تكون هناك ضريبة عقارية بعد أن وقعنا عقود الموسم الصيفي والشتوي, ونحملها علي الزبون ونحن نتحمل22 نوعا من الضرائب وهذه تعتبر الـ23, وهي تمثل تحميلا جديدا علي المنشآت السياحية, والفنادق تشد جميع الصناعات والأنشطة الأخري والفندق عندما ينجح يبني فندقا آخر ويشغل عمالة جديدة ولا ينبغي فرض المزيد من التكاليف علينا.
ويؤكد أن هذه الضريبة ستؤدي لانعكاسات سلبية علي المنشآت السياحية وقد اختير لها توقيت غير مناسب, وإذا أضفنا لذلك القواعد الجديدة لتحديد مستوي الفنادق والتي ستفرض تكلفة جديدة علي أصحاب المنشآت بهدف تطويرها وفقا لتلك القواعد وهذا سيرفع في تكلفة البيع ويؤدي لخسائر لنا ويضيف أن نسب الأشغال في المنشآت السياحية في جنوب سيناء بدأت ترتفع ولكن المشكلة في الأسعار وحينما نبدأ في أخذ انفاسنا نجد الضريبة الجديدة معوقة لنا, مشيرا إلي أننا عقدنا اجتماعا في شرم الشيخ مع مسئولي السياحة وكلفنا مكتبا بدراسة الضرائب العقارية الجديدة ووضعنا18 توصية خاصة بالأضرار التي ستلحق بالمنشآت السياحية من جراء تطبيق الضريبة.
طلب التأجيل
عدلي شكري أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء يؤكد أن التعاقدات في الفنادق مسبقة وبالموسم وقد وضعنا أسعارا حتي نهاية2010 ولا أستطيع بعد أن فرضت الضريبة أن نحمل الزبون هذه الزيادة وحتي الآن لا نعرف ما هي قيمة الضريبة الجديدة ونحن نطالب بتطبيق الضريبة الجديدة اعتبارا من2011.
كما أن الضريبة ستزيد بنسبة كبيرة تصل إلي45% كل5 سنوات, وهذه نسبة كبيرة ونحن نطلب أن توجه المبالغ المحصلة كضريبة للمحليات لتحسين الخدمات في محافظات مثل سيناء والبحر الأحمر, وهو ماينعكس إيجابا علي السياحة, فالمستثمر السياحي يوجه جزءا من مكاسبه لتحسين الخدمات في المحافظة التي يقع فيها.
الطعن بعدم الدستورية
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة يري أن المشكلة في قانون الضريبة العقارية أنه يحمل بين طياته شبه عدم الدستورية, وبالنسبة للقانون196 لسنة2008 الضريبة علي العقارات المبنية أن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا يقضيان بأن أحكام المحكمة الدستورية العليا تسري بأثر فوري وملزمة لجميع سلطات الدولة أي بما فيها السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية وقد جري العمل علي سريان احكام المحكمة الدستورية العليا التي تقضي بعدم دستورية نص قانوني ضريبي أو غيره بأثر رجعي, أي أن حكم الدستورية العليا يسري ابتداء أي أن الحكم الصادر بعدم دستورية النص بعدم هذا النص من تاريخ صدوره وليس من تاريخ صدور الحكم بعدم دستوريته وبالتالي يستفيد منه جميع من ينطلق عليهم هذا النص, وليس من طعن بعدم دستوريته فقط وقد لمسنا ذلك فيما صدر من أحكام الدستورية العليا وكان لنا في ذلك أسوة بالنسبة للضريبة التي فرضت علي العاملين بالخارج وقضي بعدم دستوريتها وتمكن من طعن بعدم الدستورية أو من لم يطعن من استرداد ماسدده من ضريبة إلا أن المشرع استصدر القانون رقم168 لسنة98 والذي قضي بعدم سريان النص المقضي بعدم دستوريته إلا بأثر مباشر ولا
يستفيد من القضاء بانعدام النص وعدم دستوريته إلا من طعن فيه فلو تم الطعن علي قانون الضريبة علي العقارات من جانب أحد الممولين لأي سبب يحوم حول شبهة عدم الدستورية باعتبار أن يعفي الأماكن التي فرضت عليها الضريبة لاتدر دخلا كأماكن السكن فلو قضي بعدم دستورية النص فلن يستفيد من الحكم إلا من طعن بعدم الدستورية ولن يتمكن غيره من استرداد ماسدده من ضرائب تنفيذا للنص المقضي بانعدامه وعدم دستورية وهو ماسوف يجعل كل من تساوي في المركز القانوني وكل من يخاطب النص بعدم الدستورية بالطعن أمام الدستورية العليا لاسترداد ما سدده من ضرائب ولنا أن تتخيل عشرات الآلاف من القضايا تقام الي المحكمة الدستورية العليا فهل سنحولها إلي محكمة جزئية في هذه الحالة.
ويري المستشار زكريا شلش أن النص المقضي بعدم دستوريته يجب أن يسري علي جميع سلطات الدولة حتي لو كان نصا ضريبيا تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي كفله الدستور ويجب عدم التفرقة بين من يستطيع أن يطعن علي النص ومن لاتسعفه قدرته المادية علي الولوج إلي القضاء وطرق أبوابه فيستفيد من يستطيع ويضار من لايستطيع.
دراسة كافية
مراد خليفة صاحب ومدير مركز تجاري يري أن الضريبة العقارية لم تدرس بشكل كاف كما لم يتم توعية المواطنين بكيفية كتابة الإقرارات وحق الأصول وكذلك بالنسبة للحالة الاقتصادية للمواطنين والمثقلين بالأعباء فهناك ضرائب علي كل شيء حاليا, الضرائب في الخارج في مقابلها يتم تقديم العديد من الخدمات ولا نعرف مقابل الضريبة الجديدة, فنحن ندفع ضرائب ولا نحصل مقابلها علي خدمات, ويجب أن نفهم الناس مالهم وما عليهم حتي لا يكون هناك تهرب أو تخوف من الضريبة الجديدة.
الحاجة للمد
محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية الفترة قصيرة حتي نهاية ديسمبر نحتاج لمد لأن كل مالك يحتاج لتقديم الأقرارات الجديدة والمشكلة في طريقة الحساب لها, لو مصنع مبني علي جزء وآخر فضاء كيف تحتسب الضريبة فالجميع مطالب بالتقديم, العملية صعبة وهناك حاجة للتوعية وإفهام الناس بطبيعة وأسلوب تنفيذ الضريبة.
ضريبة العوائد
ويقول طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه بالنسبة لضريبة العوائد الحالية وموقفها عند تطبيق الضريبة الجديدة إن ضريبة العوائد تعادل الضريبة علي العقارات وإن كان المسمي مختلفا ومن هنا ستلغي ضريبة العوائد مع بدء الضريبة العقارية.
وحول ما يقال عن عدم الدستورية في بعض مواد القانون الخاص بالضريبة العقارية أجاب أننا ننفذ وإذا ظهر عدم دستورية في مادة نمتثل للقانون فنحن ننفذ القانون, وقد بدأت الاجراءات من24 يونيه من عام2008 بالعفو الضريبي والتصالح وإجراءات الضريبة الجديدة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون في6 أغسطس الماضي وقد قمنا بتوفير إقرارات الضريبة الجديدة في جميع المأموريات مجانا وأقمنا أقسام خدمة عملاء للتسهيل علي الممولين وتقديم إجابات علي أي استفسارات.
وحول من تقدم حتي الآن قال طارق فراج إن عدد المتقدمين حتي الآن يقارب المليون فقط والمفترض أن يتقدم نحو30 مليون ممول بإقراراتهم ونأمل أن يبدأ ذلك بعد العيد حيث إن مهلة تقديم الإقرارات تنتهي في2009/12/31 وعدم التقدم يعرض الممول لغرامة تتراوح ما بين200 جنيه إلي2000 جنيه, وعلي المتقدم بإقراره أن يكتب كل وحده يمتلكها والعمارة لها إقرار والأرض الفضاء المستغلة والمؤجرة كمخزن أو أي نوع من الاستغلال ويتحدد سعر الضريبة بـ10% من صافي القيمة الايجارية والتي تحددها لجان الحصر والتقدير, وسيكون الإقرار بمثابة حق للملكيات وفقا لقاعدة البيانات في جميع المحافظات ثم تنزل لجان الحصر للتقدير وفقا لمستوي البناء والموقع والمرافق والخدمات ويتوقع أن تشكل لهذا الغرض حوالي1000 لجنة, ونحن نهدف أن تكون هناك قاعدة بيانات سليمة عن العقارات في المرتبة الأولي وعلي أن تأتي الحصيلة في المرتبة الثانية وأشير هنا إلي أن اللجان محايدة ويجوز الطعن عليها أمام القضاء بالأضافة إلي توحيد المعايير بأسلوب علمي ويضيف أننا سنبدأ بالمحافظات خارج الكردونات كما في مدينة6 أكتوبر والساحل الشمالي والعين السخنة وجنوب سيناء والتجمعات وأكد علي أن
قانون الضريبة العقارية يخاطب المالك أو المنتفع أو المستغل مثل عقد استغلال من الدولة مثلا لمدة20 أو50 سنة.
وأشار طارق فراج إلي أن حوالي90% من الوحدات السكنية معفاة من الضريبة والوحدات المؤجرة بعقود إيجار جديدة تعفي حتي6000 جنيه وفقا للضريبة. وأوضح أنه من المهم التقدم بالإقرارات حتي تكون الثقة مع عدم القلق من الضرائب.
الطرق مفتوحة
د. حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق يري أن الضرائب العقارية مجرد إجراء تحصيل وعنصر مساعد لتقدير العقارات وتخزن كمعلومات ونضع القيمة التقديرية للمبني, التقدير مهم وكذلك إجراءات الزيادة وإعادة التقدير فالأسعار تتضاعف, وستكون هناك وجهات نظر مختلفة حول الأسعار والطعن عليها والقانون جعل الطرق مفتوحة للطعن.