بناء القدرة المؤسسية للمنظمات الأهلية

[1accountant]

بناء القدرة المؤسسية

للمنظمات الأهلية


تعريف بناء القدرة المؤسسية

للمنظمات الأهلية


هي قدرة الأفراد والجماعات على تحقيق رسالة المنظمة بمقدرة وكفاءة جيدة ومستمرة.

مفهوم بناء القدرة المؤسسية للمنظمات

الأهلية التطوعية


أولاً : المنظمات الأهلية:
مفهوم المجتمع المحلي لدور ( المنظمات الأهلية).
مفهوم الحكومات لدور ( المنظمات الأهلية).
تزايد الاهتمام الدولي ( بالمنظمات الأهلية).

ثانياً: البناء المؤسسي للمنظمات

1. أسباب زيادة الاهتمام في البناء المؤسسي للجمعيات:

أ‌. عوامل داخلية.
ب‌. عوامل خارجية.
2. ماذا نعني ببناء القدرة المؤسسية:
- تدريب.
- دعم فني.
- دعم مشاريع وبرامج.
3. من هم المستهدفين:

- رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية.
- المدير التنفيذي ومدراء الدوائر في الجمعية.
- الموظفين المنفذين.
- الجهاز الإداري.

ثالثاً: التطوير والبناء المؤسسي

أ‌. التأكد من الحاجة إلى التغير والتنظيم.
ب‌. المردود من التغيير والتنظيم.
ج. تقييم الحاجات التنظيمية:
1. الأنظمة والتعليمات.
2. البرمجة.
3. التنفيذ.
4. الإستراتيجيات.
5. عناصر القوة.
6. عناصر الضعف.
7. الفرص المتاحة.
8. المعوقات.
د. متطلبات بناء القدرة المؤسسية:
- معلومات عن (الأداء, التمويل, القدرات, الأثر ... الخ).
- الموارد المالية, الوقت.
- قنوات الدعم المتاحة.
- الرغبة في التغير.


رابعاً: أساليب ( Approaches) بناء القدرات :
1. عوامل خارجية من القمة إلى القاعدة.
2. عوامل داخلية من القمة إلى القاعدة.
3. عوامل خارجية من القاعدة.
عوامل داخلية من القاعدة إلى القمة.

[1accountant]

لماذا التغيير والتطوير في بناء

المنظمات الأهلية



1. عدم قدرة قيادات المنظمات الأهلية على استيعاب التغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي في مفهوم ومتطلبا التنمية الاجتماعية ما تتطلبه هذه التغيرات من إعادة هيكلة وإعادة تنظيم للبنى الداخلية في هذه المنظمات.
2. تمحور كثير من المنظمات الأهلية حول قيادات أو زعامات تقليدية لا ترغب بالقيام بالإصلاحات المؤسسية أو إعادة الهيكلة التي قد تحمل في ثناياها تطوير وتدريب قيادات شابة بمفاهيم حديثة متطورة مغايرة للمفاهيم التقليدية.
3. العديد من المنظمات الأهلية التطوعية تعتبر امتداداً لمؤسسات ومنظمات المجتمع الطبيعي وبالتالي لا تقبل التغيير نحو التوجه الديمقراطي.
4. ترى بعض المنظمات الأهلية أن مطالبة بعض المنظمات المانحة لها بالتحديث والتغيير هو تدخل في الشؤون الداخلية من أجل إحداث تغيير فكري في عمل المؤسسة وأن هناك أهدافاً مشبوهة لهؤلاء المانحين من خلال إصرارهم على ضرورة تطوير المؤسسة.

بعض الاستراتيجيات للتغلب على عقبات التطوير

والتحديث لعمل المنظمات الأهلية

1. بلورة سياسات عامة لقطاعات التنمية المختلفة واقتراح إطار عام للمبادئ والمفاهيم التنموية تتبناها الدول العربية لمساعدة المنظمات غير الحكومية على بلورة رؤاها وأهدافها وبلورة وثائقها البرامجية بما ينسجم مع الأولويات والاحتياجات التنموية المحلية.
2. إقرار قانون ديمقراطي وعادل للعمل التطوعي العربي.
3. بلورة ميثاق أخلاقي للممارسة بين منظمات العمل الأهلي وتنفيذه بشكل حازم ودقيق على أن يركز هذا الميثاق على المحاور التالية:
- العلاقة بين القطاع الأهلي والقطاع الحكومي.
- العلاقة بين القطاع الأهلي والمنظمات الدولية.
- العلاقة بين القطاع الأهلي والمجتمع المحلي.
- العلاقة بين القطاع الأهلي نفسه.
- مبادئ عامة موجهة لكيفية إدارة المؤسسة داخلياً.
- قضايا البناء الديمقراطي والشفافية والمحاسبة والثقافة المؤسسية والإدارة المالية وغيرها.
4. إثارة الاهتمام وتعزيز الوعي ببعض قضايا وموضوعات العمل الأهلي ومفهوم وآليات التطوير المؤسسي والتنظيمي بشكل خاص من خلال التدريب / لقاءات / نشرات / ... الخ.
5. تعزيز التشبيك والتعاون والتنسيق بين منظمات العمل التطوعي وتبادل الخبرات والمعرفة والمهارات.
6. تبني برنامج متكامل دائم لتنمية الموارد البشرية التطوعية والوظيفية العاملة مع الجمعيات.


نظام التوظيف المعمول به حالياً في الجمعيات


إن نظام التوظيف المعمول به في المنظمات الأهلية التطوعية لم يراعي مبدأ الكفاءة والقدرة. فالكفاءة المطلوبة على سبيل المثال لإدارة عملية التنمية تختلف عن المؤهلات المطلوبة لإدارة عملية الإغاثة والرعاية الاجتماعية, كما أن المؤهلات المطلوبة لعمليات التأثير وكسب التأييد (Advocacy) وإحداث التغيير ليست هي المطلوبة لعمليات تقديم الخدمات.

كما يلاحظ أن العديد من قيادات المنظمات الأهلية يحتاجون إلى التدريب على كيفية المساهمة في التخطيط والإدارة وصنع القرار وتمويل البرامج والمشاريع وعقد الاجتماعات الفعالة ومتابعة وتقييم المشاريع والبرامج... الخ.

كما يلاحظ أن العديد من المنظمات الأهلية لا يوجد لديها استراتيجية واضحة لتدريب كوادرها ولا يوجد لديها وصف وظيفي لموظفيها أو نظام داخلي ينظم العمل وحقوق الموظفين.