مشاهدة النسخة كاملة : اريد المساعدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
aml10001
11-28-2009, 06:30 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اتشرف بانضمامي لكم كضو جديد واتمنى الافادة والاستفادة لنا وللجميع...
بكل صراحة و وضوح انا طالبة في قسم المحاسبة ولدي مهمة بحث عن المعايير المحاسبية المالية fasb كمواضيع بدون الدخول بالتفاصيل مثلاً اسم المعيار ورقمه بالعربية والانجليزية وما يقابلة في المعايير المحاسبية الدولية كنقاط فقط.
بحثت على الانترنت ولم اجد ما يفيدني غير موقع اجنبي خاص بما ذكر لكنني بكل صراحه لم افهم شيء .. لذا راجيه من الله تعالى ثم المحاسبيين المصريين مساعدتي في ذلك لما عرف من اهتمام وتفوق المحاسب المصري في هذا المجال.الوقت يمر ولم انجز بحثي إلى الان .
اريد المساعدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وليـد صلاح اللقاني
11-30-2009, 04:01 PM
الزميلة اتمنى ان يكون فى الملف المرفق ما تتمنيه والملف هو عبارة عن مقارنة بين معايير المحاسب والمصرية والمعايير الدولية
وشكرا
aml10001
12-01-2009, 03:44 PM
شاكرة لك اخي الكريم حسن تعاونك واهتمامك بما اريد .
هذا جزء من البحث الجزء الاخر اريد الحصول على المعايير المحاسبية المالية الامريكية fasb ???
بكل صراحه لم اجد ما يدلني عليها ؟؟؟
اكرر شكري لك
وليـد صلاح اللقاني
12-01-2009, 04:59 PM
الزميلة العزيزة...
اسعد الله اوقاتك بالخير
بالنسبة لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة المالية فأنا اردت فى بادئ الامر شرح المختصر من fasb
مجلس معايير المحاسبة المالية fasb
fasb هى اختصار الى
financial accounting standards board
والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية
هو مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، يهدف إلى تأسيس وتطوير معايير تضبط المحاسبة والافصاحات المالية، ويحمل المجلس شعار هو تبسيط المعايير المحاسبية وإجراءات تطبيقها، وبخصوص قوة الإلزام لا يوجد للمجلس قوة الإلزام، فتطبيق المعايير والضوابط المالية اختيارية وليست له الصفة الإلزامية الذاتية، وبخصوص الاستقلالية فاستقلالية المجلس غير تامة ذلك انه يتم تمويله من قبل شركات تدقيق الحسابات التي يكون له دور في ضبط عملها.
ومرفق اليك ملف ترجمة لكافة معايير المحاسبة الدولية كل معيار على حده وعددهم 41 معيار ............ اتمنى ان يكون فيه الإستفادة وبالتوفيق وشكرا
وليـد صلاح اللقاني
12-01-2009, 05:19 PM
الزميلة العزيزة
اسعد الله اوقاتك بالخير
ومن خلال بحثى على شبكة المعلومات وجدت بعض ما اتمنى ان يكون فيه الافادة
1. لماذا المعايير المحاسبية ؟
كل من يسمع بين الحين والآخر مقولة ” الحاجة أم الاختراع” ، وهي ملاحظة تؤكدها التغيرات في الحياة العملية ، وتسري هذه المقولة على التطور والتغيير في المحاسبة بصورة عامة وعلى نشوء معايير المحاسبة الدولية بصورة خاصة ، إذ يمكن – باختصار شديد – إرجاع نشوئها إلى احتياجات عصر العولمة : عولمة الاقتصاد وخصوصا عولمة أسواق المال ، الأمر الذي انعكس بدوره على عولمة المحاسبة ، فالمحاسبة أساساً هي لغة الأعمال language of business ولغة الاستثمارات على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية .
2. أسباب نشوء معايير المحاسبة الدولية
يمكن رصد محورين أساسيين استدعيا العمل على تنظيم المحاسبة دوليا :
أولاً- الحاجة إلى تقدم وإيجاد آلية لتطوير علم المحاسبة نفسه :
(1) ظهرت في منتصف سبعينيات القرن الماضي حاجة ملحة لتوحيد المعالجات المحاسبية واستبعاد النتاقضات القائمة في علم المحاسبة بين المحاسبات الوطنية في الدول المختلفة . فتعددت ونتاقضت المعالجات لنفس الظاهرة الشركة الواحدة من دورة محاسبية إلى دورة أخرى ( مخالفة مبدأ الثبات ) وكذلك الحلول التناقضة بين الشركات على المستوى الوطني ( مخالفة مبدأ قابلية البيانات المحاسبية للمقارنة ) ناهيك عن الاختلاف الكبير القائم على المستوى الدولي .
أمثلة عن التناقضات في المعالجات المحاسبية:
معالجة مشكلة الإيجار التمويلي: مرة يعتبر أصلاً وأحياناً مصروفاً دون ضوابط .
تقويم المخزون السلعي أخر الدورة ، فقد أحصت لجنة توجيه المعايير المحاسبية وجود 15 طريقة مختلفة للتقويم تؤدي إلى أرباح مختلفة .
وجود اختلافات كبيرة في شكل ومضمون القوائم المالية حتى في الدولة الواحدة .
(2) ظهرت اختلافات كبيرة في تحديد مفاهيم بنود القوائم المالية ، أي الافتقار إلى لغة محاسبية
تلقى قبولاً وطنياً ودولياً : مثلاً اختلافات في تحديد مفهوم الأصول أو المصروفات أو الخسارة ..
الأمر الذي أدى إلى إعداد ميزانيات وقوائم دخل متناقضة البيانات وغير قابلة للتوحيــد وعقد
المقارنات ، باختصار كانت بيانات تلك القوائم مضللة وتؤدي إلى قرارات خاطئة .
لتحقيق هذا الهدف ( استبعاد التناقضات ورفع مستوى نضج علم المحاسبة نفسه ) كونت ثلاث منظمات مهنية محاسبية في وقت متزامن تقريباً:
لجنة توجيه المعايير المحاسبية ASC في المملكة المتحدة عام 1969
مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB في الولايات المتحدة عام 1973
لجنة معايير المحاسبة الدولية ASC عام 1973
ولقد تضافرت جهود هذه المنظمات الثلاث فأثمرت في البدء معايير محاسبية وطنية متماثلة حددت مضامين المصطلحات والمفاهيم المحاسبية وكذلك القوائم الماليةالدورية ذات الغرض العام ( الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة تغيرات حقوق المساهمين ) وأشكال عرضها والحد الأدنى من الإفصاح المحاسبي اللازم ، وتبعها بعد ذلك في خطوة تالية وضع وإعادة صياغة المعايير المحاسبية الدولية استناداً إلى سياسة التحسين المستمر CONTINOUS IMPROVEMENT وفق استراتيجية علمية تستند إلى إطار نظري أتفق عليه من المنظمات الوطنية الدولية السابقة الذكر لغرض تحقيق تقدم معرفي في علم المحاسبة ، وهو ما يمثل اللبنة الأساس في تطوير معايير محاسبية دولية .
ثانياً – انقتاح البورصات وأسواق المال عالمياً :
تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي العالمي واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية فقد ألح المجتمع الاستثماري الدولي على ضرورة تحسين المعايير الدولية القائمة وإصدار معايير جديدة تنمي أداء ومستوى التبادل في أسواق المال . فخلال سنوات 1994 – 1999 تم الاتفاق مع الهيئة العالمية المشرفة على الأسواق المالية IOSCOعلى عدد من المعايير الشاملة الواجب إصدارها بغية اعتمادها وقبولها لأغراض متطلبات الأسواق المالية . وقد أصدرت اللجنة بالفعل المعايير الدولية التالية :
المعيار 30 : الافصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.
المعيار 32 : الأدوات المالية ، الإفصاح والعرض.
المعيار 39 : الأدوات المالية ، الإعتراف والقياس .
2. أسباب نشوء معايير المحاسبة الدولية
يمكن رصد محورين أساسيين استدعيا العمل على تنظيم المحاسبة دوليا :
أولاً- الحاجة إلى تقدم وإيجاد آلية لتطوير علم المحاسبة نفسه :
(1) ظهرت في منتصف سبعينيات القرن الماضي حاجة ملحة لتوحيد المعالجات المحاسبية واستبعاد النتاقضات القائمة في علم المحاسبة بين المحاسبات الوطنية في الدول المختلفة . فتعددت ونتاقضت المعالجات لنفس الظاهرة الشركة الواحدة من دورة محاسبية إلى دورة أخرى ( مخالفة مبدأ الثبات ) وكذلك الحلول التناقضة بين الشركات على المستوى الوطني ( مخالفة مبدأ قابلية البيانات المحاسبية للمقارنة ) ناهيك عن الاختلاف الكبير القائم على المستوى الدولي .
أمثلة عن التناقضات في المعالجات المحاسبية:
معالجة مشكلة الإيجار التمويلي: مرة يعتبر أصلاً وأحياناً مصروفاً دون ضوابط .
تقويم المخزون السلعي أخر الدورة ، فقد أحصت لجنة توجيه المعايير المحاسبية وجود 15 طريقة مختلفة للتقويم تؤدي إلى أرباح مختلفة .
وجود اختلافات كبيرة في شكل ومضمون القوائم المالية حتى في الدولة الواحدة .
(2) ظهرت اختلافات كبيرة في تحديد مفاهيم بنود القوائم المالية ، أي الافتقار إلى لغة محاسبية
تلقى قبولاً وطنياً ودولياً : مثلاً اختلافات في تحديد مفهوم الأصول أو المصروفات أو الخسارة ..
الأمر الذي أدى إلى إعداد ميزانيات وقوائم دخل متناقضة البيانات وغير قابلة للتوحيــد وعقد
المقارنات ، باختصار كانت بيانات تلك القوائم مضللة وتؤدي إلى قرارات خاطئة .
لتحقيق هذا الهدف ( استبعاد التناقضات ورفع مستوى نضج علم المحاسبة نفسه ) كونت ثلاث منظمات مهنية محاسبية في وقت متزامن تقريباً:
لجنة توجيه المعايير المحاسبية ASC في المملكة المتحدة عام 1969
مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB في الولايات المتحدة عام 1973
لجنة معايير المحاسبة الدولية ASC عام 1973
ولقد تضافرت جهود هذه المنظمات الثلاث فأثمرت في البدء معايير محاسبية وطنية متماثلة حددت مضامين المصطلحات والمفاهيم المحاسبية وكذلك القوائم الماليةالدورية ذات الغرض العام ( الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة تغيرات حقوق المساهمين ) وأشكال عرضها والحد الأدنى من الإفصاح المحاسبي اللازم ، وتبعها بعد ذلك في خطوة تالية وضع وإعادة صياغة المعايير المحاسبية الدولية استناداً إلى سياسة التحسين المستمر CONTINOUS IMPROVEMENT وفق استراتيجية علمية تستند إلى إطار نظري أتفق عليه من المنظمات الوطنية الدولية السابقة الذكر لغرض تحقيق تقدم معرفي في علم المحاسبة ، وهو ما يمثل اللبنة الأساس في تطوير معايير محاسبية دولية .
ثانياً – انقتاح البورصات وأسواق المال عالمياً :
تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي العالمي واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية فقد ألح المجتمع الاستثماري الدولي على ضرورة تحسين المعايير الدولية القائمة وإصدار معايير جديدة تنمي أداء ومستوى التبادل في أسواق المال . فخلال سنوات 1994 – 1999 تم الاتفاق مع الهيئة العالمية المشرفة على الأسواق المالية IOSCOعلى عدد من المعايير الشاملة الواجب إصدارها بغية اعتمادها وقبولها لأغراض متطلبات الأسواق المالية . وقد أصدرت اللجنة بالفعل المعايير الدولية التالية :
المعيار 30 : الافصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.
المعيار 32 : الأدوات المالية ، الإفصاح والعرض.
المعيار 39 : الأدوات المالية ، الإعتراف والقياس .
3. مزايا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية :
(1) الدخول الى أسواق المال (البورصات) العالمية والعربية . فقد سمح تطبيق المعايير الدولية للشركات الأوروبية مثلا بالاستفادة من أسواق المال الامريكية خصوصا بورصة WALL STREET في تيويورك , وكذلك بدأت بوادر تداول بيني في أسواق المال للشركات المساهمة في دول الخليج , نظرا لكونها تعتمد عموما معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في اعداد تقاريرها المالية.
(2) تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية ، الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات.
(3) ان تأسيس معايير محاسبية دولية تلقى قبولا عاما على المستوى الدولي يؤدي الى تأهيل محاسبين قادرين على العمل قي الأسواق العربية وحتى الدولية.
(4) توافر معايير دولية يسمح باعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات , مما يشجع على انفتاح أسواق المال الوطنية وزيادة الاستثمارات المالية والانتاجية عربيا ودوليا.
(5) بدأت دوائر ضريبة الدخل في كثير من الدول العربية (الأردن مثلا) تشترط تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تقديم اقرارها الضريبي.
4. مجالات تطبيق المعايير الدولية
الشركات المساهمة: تلزم بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية جميع الشركات المساهمة العامة التي يتم تداول أسهمها في هيئات أسواق المال ( البورصات ).
الشركات غير المساهمة: تنصح شركات القطاع الخاص غير المساهمة أن تطبق المعايير لما ستحققه من منافع على المستوى الإداري الداخلي وفي تعاملها مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية .
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يتجه مجلس معايير المحاسبة الولية إلى إقرار معيار خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، فهو الآن بصدد إقرارها ويتوقع تقديمها خلال شهر تشرين الأول 2007 ، وهي معايير مبسطة تركز على احتياجات تلك المؤسسات . وهكذا سيكون للبلدان العربية إمكانية اعتماد وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية العامة للمؤسسات الكبرى ومعايير مبسطة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
5. انتشار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
(1) أحرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عددا من النجاحات في تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.
(2) في عام 2002 أصدر الاتحاد الاوروبي تشريعا يقتضي من الشركات المدرجة في أوروبا تطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية في بياناتها المالية الموحدة . وأصبح التشريع نافذ المفعول في العام 2005 وينطبق على أكثر من 7000 شركة في 28 بلدا, بما في ذلك فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة. ويعني هذا التشريع أن تحل في اوروبا المعايير الدولية محل معايير ومتطلبات المحاسبة الوطنية كأساس لاعداد وعرض البيانات المالية الجماعية للشركات المدرجة في أوروبا.
(3) في أوروبا تتبنى المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية 38 دولة في عام 2005 , بما في ذلك روسيا واكرانيا والدول الاسكندنافية.
(4) هناك توجه عام لتبني المعايير الدولية , ففي عام 2005 أصبحت هذه المعايير الزامية في بلدان عديدة في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط .
(5) يقدر أن أكثر من 70 دولة طلبت من شركاتها المدرجة في البورصات الوطنية تطبيق المعايير الدولية عند اعدادها وعرضها للبيانات المالية في العام 2005
(6) البلدان العربية التي تبنت المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية هي : مصر , البحرين , الاردن , الكويت , لبنان , عمان , قطر , الامارات العربية المتحدة . يضاف لذلك أن بلدانا عربية أخرى تتبنى معايير محاسبية وطنية تمكس المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية مثل السعودية ودول المغرب العربي والعراق.
7. قائمة بالمعايير النافذة المفعول لعام 2006
ملاحظة هامة:
التسمية القديمة : 1973-2001 ” معايير المحاسبة الدولية ” IAS
التسمية الحالية : منذ 2001 ” المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية ” IFRS
وإليـــك أيضا سرد بجميع معايير المحاسبة الدولية وما ألغى منها
تمهيد (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/00.pdf)
1. عرض البيانات المالية (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/01.pdf)
2. المخزون (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/02.pdf)
3. ملغي
4. ملغي
5. ملغي
6. ملغي
7. قائمة التدفقات النقدية (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/07.pdf)
8. صافي الربح أو الخسارة للفترة ، والأخطاء الجوهرية والتغييرات في السياسات المحاسبية (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/08.pdf)
9. ملغي
10. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/10.pdf)
11. عقود المقاولات (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/11.pdf)
12. ضرائب الدخل (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/12.pdf)
13. ملغي
14. تقديم التقارير حول القطاعات (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/14.pdf)
15. المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/15.pdf)
16. الممتلكات والتجهيزات والمعدات (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/16.pdf)
17. عقود الإيجار (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/17.pdf)
18. الإيراد (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/18.pdf)
19. منافع الموظفين (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/19.pdf)
20. المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/20.pdf)
21. آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/21.pdf)
22. اندماج المشروعات (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/22.pdf)
23. تكاليف الاقتراض (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/23.pdf)
24. الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/24.pdf)
25. المحاسبة عن الاستثمارات (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/25.pdf)
26. المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/26.pdf)
27. البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/27.pdf)
28. المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/28.pdf)
29. التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/29.pdf)
30. الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/30.pdf)
31. التقرير المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/31.pdf)
32. الأدوات المالية :الإفصاح والعرض (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/32.pdf)
33. ربحية السهم (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/33.pdf)
34. التقارير المالية المرحلية (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/34.pdf)
35. العمليات المتوقفة (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/35.pdf)
36. انخفاض قيمة الموجودات (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/36.pdf)
37. المخصصات، المطلوبات المحتملة، والموجودات المحتملة (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/37.pdf)
38. الموجودات غير الملموسة (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/38.pdf)
39. الأدوات المالية : الاعتراف والقياس (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/39.pdf)
40. العقارات الاستثمارية (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/40.pdf)
41. الزراعة (http://www.sqarra.com/pdf/iaccts/41.pdf)
وليـد صلاح اللقاني
12-01-2009, 05:32 PM
الزميلة نسيت ان اذكر ان المصدر لجميع للمشاركة السابقة هى
الأستاذ الدكتور محمد رضوان حلوة حنان
أستاذ في جامعة عمان الأهلية – الأردن
محاسب قانوني
محاضرة ألقيت في غرفة تجارة حلب 2/7/2007م
ومدونة صالح محمد القرا
وايضا عند الضغط على اسم المعيار سوف يظهر اليك المعيار مترجم عن طريق المدونة سابقة الذكر .... لكن يلزم وجود برنامج Acrobat Reader على جهازك وفى النهاية اتمنى ان اكون قد اسردت ما فادك فى بحثك وبالتوفيق وشكرا
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025