ياسمين حلمى شافع
11-19-2009, 11:52 PM
95.5%من إجمالي العقارات في مصر لن تخضع للضريبة العقارية
نتائج عمليات الحصر والتقدير تؤكد أن 2 % من العقارات في مصر تتجاوز قيمة الوحدة فيها المليون جنيه .<o:p></o:p>
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG17 مواصفة فنية لتقييم قيمة الوحدات العقارية لا يدخل فيها التقدير الشخصي .<o:p></o:p>
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGالوحدات غير المشطبة ملاكها غير مطالبين بتقديم إقرار الثروة العقارية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد من يناير المقبل مشيرا إلي أن النتائج المبدئية لعمليات الحصر والتقييم للوحدات العقارية في مصر أظهرت أن 95.5% من إجمالي الوحدات العقارية قيمتها اقل من 500 ألف جنيه و2.5% اقل من مليون جنيه و2% الاخري تفوق المليون جنيه. <o:p></o:p>
وأضاف د.غالي أن عمليات تقدير الوحدات العقارية لإغراض الضريبة أمر متعارف عليه عالميا ومطبق في 180 دولة من بين 186 دولة أعضاء في صندوق النقد مؤكدا أن الضوابط التي تطبقها وزارة المالية تضمن عدم تدخل الآراء أو الأهواء الشخصية في عمليات التقدير.<o:p></o:p>
وحول تخوف البعض من المغالاة في تقييم الوحدات العقارية كل 5 سنوات قال د. غالي أن قانون الضريبة العقارية نص صراحة علي عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية بما يجاوز قيمتها في التقدير الخمسي السابق بنسبة 35 % مؤكدا أن وزارة المالية وضعت 17 مواصفة لعمليات تقييم قيمة تلك الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد علي معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصي فمثلا من ضمن المعايير عدد الاسانسيرات في البناية وهل مداخل البناية مكسوة بالرخام أم لا ومستوي تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها وهل تقع العقارات في شوارع رئيسية أم خلفية وعرض الشارع ومساحة الوحدات وهل هناك حدائق أو نوادي بالقرب من هذه العقارات ومستوي الخدمات وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لأراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.<o:p></o:p>
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية برئاسة حازم حسن رئيس الجمعية وذلك لمناقشة الأزمة العالمية الاقتصادية وتداعياتها علي الاقتصاد المحلي.<o:p></o:p>
وقال د. غالي أن عملية تقدير قيمة الوحدات العقارية لإغراض الضريبة العقارية تتم بصورة آلية ومن خلال برامج علي الحاسب تعتمد علي تجميع مجموعة متنوعة من البيانات من جهات عديدة فبجانب البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير هناك بيانات تحصل عليها مصلحة الضرائب العقارية من الشركات العقارية المختلفة مؤكدا أن هذه البيانات لن يتم استخدمها في مجالات أخري.<o:p></o:p>
وردا علي سؤال حول المواطن المكلف بتقديم إقرار الثروة العقارية قال الوزير أن كل مالك لعقار أو ارض عقارية مطالب بتقديم الإقرار بشرط أن تكون تلك الوحدات العقارية تامة أو غير تامة لكنها مستغلة بالفعل وقال أن الوحدات العقارية التي يجري حاليا تشطيبها وإعدادها للسكن أو عمليات إصلاح لها في حالة تهدمها كليا أو جزئيا فان مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية وعليه أن يتقدم بإقرار فور الانتهاء من تلك العمليات كي تربط الضريبة علي الوحدة من العام التالي لتاريخ الانتهاء من تشطيبها وإصلاحها للسكن.<o:p></o:p>
وأكد د. غالي أن عبء الضريبة العقارية بسيط للغاية فالوحدة العقارية التي تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه سوف تدفع 156 جنيها فقط ضريبة عقارية في العام، والوحدة التي قيمتها مليون جنيه ضريبتها 660 جنيه. <o:p></o:p>
وحول توقعات معدلات النمو أشار د.غالي إلي أن الربع المالي الأخير شهد تحسنا في معدلات النمو في عدد من الدول مثل الهند والصين والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بصفة عامة ولكنها اقل من معدلات النمو المسجلة قبل الأزمة العالمية وهذا المعدل غير كافي بالنسبة لمصر،والتي تعتمد علي زيادة نشاط الاقتصاد العالمي لتنشيط صادراتها السلعية والخدمية.<o:p></o:p>
وقال د. غالي إن التذبذب الحالي في أسعار العملات الدولية ناتج عن الأزمة العالمية والتي خلفت وضع شديد التعقيد فمن ناحية يبلغ عجز الموازنة الأمريكية حاليا نحو 9 تريليون دولار بجانب عجز ضخم في الميزان التجاري الأمريكي وعلي الجانب الآخر فان الصين لديها فائض ضخم في الميزان التجاري ومعدل ادخار عالي حيث يدخر الصيني ما بين 35 إلي 42 % من إجمالي دخله وهذا الوضع تسبب في عدم توازن النظام الاقتصادي العالمي.<o:p></o:p>
وأكد د.غالي أن مسئولية وزير المالية لا تقتصر علي إدارة الدين العام وتخفيض عجز الموازنة كأحد أدوات إدارة الدين العام ولكن مسئولية الوزير الأهم دفع الاقتصاد القومي لمزيد من النمو وذلك من خلال أدوات السياسة المالية.<o:p></o:p>
وأوضح أن النمو في الإنفاق العام متوقع أن يرفع من نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة ولكن هذا لن يؤدي إلي زيادة نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حيث أن زيادة الإنفاق العام ستسهم في المحافظة علي معدلات نمو الاقتصاد المحلي الايجابية وبالتالي فان الناتج المحلي سيرتفع بصورة تمتص زيادة عجز الموازنة والدين العام،مشيرا إلي أن نسبة الدين العام تراجعت حاليا بنحو 34 نقطة مئوية نزولاً من 101 % في نهاية يونيو 2004/2005.<o:p></o:p>
كما استقرت نسبة العجز الكلى عند مستوي 6.9 % من الناتج المحلى الاجمالى ليبلغ العجز الكلى نحو 71.8 مليار جنيه عام 2008/2009مقابل 61.1 مليار جنيه بنسبة 6.8% من الناتج المحلى الاجمالى في العام المالي السابق.<o:p></o:p>
(المصدر وزارة المالية)
18/11/2009
نتائج عمليات الحصر والتقدير تؤكد أن 2 % من العقارات في مصر تتجاوز قيمة الوحدة فيها المليون جنيه .<o:p></o:p>
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG17 مواصفة فنية لتقييم قيمة الوحدات العقارية لا يدخل فيها التقدير الشخصي .<o:p></o:p>
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGالوحدات غير المشطبة ملاكها غير مطالبين بتقديم إقرار الثروة العقارية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد من يناير المقبل مشيرا إلي أن النتائج المبدئية لعمليات الحصر والتقييم للوحدات العقارية في مصر أظهرت أن 95.5% من إجمالي الوحدات العقارية قيمتها اقل من 500 ألف جنيه و2.5% اقل من مليون جنيه و2% الاخري تفوق المليون جنيه. <o:p></o:p>
وأضاف د.غالي أن عمليات تقدير الوحدات العقارية لإغراض الضريبة أمر متعارف عليه عالميا ومطبق في 180 دولة من بين 186 دولة أعضاء في صندوق النقد مؤكدا أن الضوابط التي تطبقها وزارة المالية تضمن عدم تدخل الآراء أو الأهواء الشخصية في عمليات التقدير.<o:p></o:p>
وحول تخوف البعض من المغالاة في تقييم الوحدات العقارية كل 5 سنوات قال د. غالي أن قانون الضريبة العقارية نص صراحة علي عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية بما يجاوز قيمتها في التقدير الخمسي السابق بنسبة 35 % مؤكدا أن وزارة المالية وضعت 17 مواصفة لعمليات تقييم قيمة تلك الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد علي معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصي فمثلا من ضمن المعايير عدد الاسانسيرات في البناية وهل مداخل البناية مكسوة بالرخام أم لا ومستوي تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها وهل تقع العقارات في شوارع رئيسية أم خلفية وعرض الشارع ومساحة الوحدات وهل هناك حدائق أو نوادي بالقرب من هذه العقارات ومستوي الخدمات وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لأراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.<o:p></o:p>
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية برئاسة حازم حسن رئيس الجمعية وذلك لمناقشة الأزمة العالمية الاقتصادية وتداعياتها علي الاقتصاد المحلي.<o:p></o:p>
وقال د. غالي أن عملية تقدير قيمة الوحدات العقارية لإغراض الضريبة العقارية تتم بصورة آلية ومن خلال برامج علي الحاسب تعتمد علي تجميع مجموعة متنوعة من البيانات من جهات عديدة فبجانب البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير هناك بيانات تحصل عليها مصلحة الضرائب العقارية من الشركات العقارية المختلفة مؤكدا أن هذه البيانات لن يتم استخدمها في مجالات أخري.<o:p></o:p>
وردا علي سؤال حول المواطن المكلف بتقديم إقرار الثروة العقارية قال الوزير أن كل مالك لعقار أو ارض عقارية مطالب بتقديم الإقرار بشرط أن تكون تلك الوحدات العقارية تامة أو غير تامة لكنها مستغلة بالفعل وقال أن الوحدات العقارية التي يجري حاليا تشطيبها وإعدادها للسكن أو عمليات إصلاح لها في حالة تهدمها كليا أو جزئيا فان مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية وعليه أن يتقدم بإقرار فور الانتهاء من تلك العمليات كي تربط الضريبة علي الوحدة من العام التالي لتاريخ الانتهاء من تشطيبها وإصلاحها للسكن.<o:p></o:p>
وأكد د. غالي أن عبء الضريبة العقارية بسيط للغاية فالوحدة العقارية التي تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه سوف تدفع 156 جنيها فقط ضريبة عقارية في العام، والوحدة التي قيمتها مليون جنيه ضريبتها 660 جنيه. <o:p></o:p>
وحول توقعات معدلات النمو أشار د.غالي إلي أن الربع المالي الأخير شهد تحسنا في معدلات النمو في عدد من الدول مثل الهند والصين والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بصفة عامة ولكنها اقل من معدلات النمو المسجلة قبل الأزمة العالمية وهذا المعدل غير كافي بالنسبة لمصر،والتي تعتمد علي زيادة نشاط الاقتصاد العالمي لتنشيط صادراتها السلعية والخدمية.<o:p></o:p>
وقال د. غالي إن التذبذب الحالي في أسعار العملات الدولية ناتج عن الأزمة العالمية والتي خلفت وضع شديد التعقيد فمن ناحية يبلغ عجز الموازنة الأمريكية حاليا نحو 9 تريليون دولار بجانب عجز ضخم في الميزان التجاري الأمريكي وعلي الجانب الآخر فان الصين لديها فائض ضخم في الميزان التجاري ومعدل ادخار عالي حيث يدخر الصيني ما بين 35 إلي 42 % من إجمالي دخله وهذا الوضع تسبب في عدم توازن النظام الاقتصادي العالمي.<o:p></o:p>
وأكد د.غالي أن مسئولية وزير المالية لا تقتصر علي إدارة الدين العام وتخفيض عجز الموازنة كأحد أدوات إدارة الدين العام ولكن مسئولية الوزير الأهم دفع الاقتصاد القومي لمزيد من النمو وذلك من خلال أدوات السياسة المالية.<o:p></o:p>
وأوضح أن النمو في الإنفاق العام متوقع أن يرفع من نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة ولكن هذا لن يؤدي إلي زيادة نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حيث أن زيادة الإنفاق العام ستسهم في المحافظة علي معدلات نمو الاقتصاد المحلي الايجابية وبالتالي فان الناتج المحلي سيرتفع بصورة تمتص زيادة عجز الموازنة والدين العام،مشيرا إلي أن نسبة الدين العام تراجعت حاليا بنحو 34 نقطة مئوية نزولاً من 101 % في نهاية يونيو 2004/2005.<o:p></o:p>
كما استقرت نسبة العجز الكلى عند مستوي 6.9 % من الناتج المحلى الاجمالى ليبلغ العجز الكلى نحو 71.8 مليار جنيه عام 2008/2009مقابل 61.1 مليار جنيه بنسبة 6.8% من الناتج المحلى الاجمالى في العام المالي السابق.<o:p></o:p>
(المصدر وزارة المالية)
18/11/2009