الضريبة الاضافية طبقا للقانون من تاريخ تقديم الاقرار والحكم الذى تعول علية هو للاسف الشديد حكم به ورقة ناقصة كما انه حكم محكمة ادارية خاص بقضية معينة لها ظروف خاصة
لكى تاخذ المصلحة بهذا الكلام لابد من وجود حكم محكمة دستورية يلغى الضريبة الاضافية من تاريخ تقديم الاقرار وهذا لم يحصل بعد
اتمنى ان اجد حلا لهذا الاستغلال الضريبيى تحت وجود نص قانونى للاسف