مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما
أسباب الخلط ؟ وما الذي نتج عن هذا الخلط ؟
لكي أوضح هذا بطريقة سهلة وبسيطة سأضرب عدّة أمثلة ثم أشرحها فيما بعد
لدينا مخبز ينتج الخبز والحلويّات
هو يشتري الدقيق من المورّد بسعر ما وليكن 100 جنيه للكيس يضاف إليه ضريبة المبيعات
طالما أنه لن يبيع الدقيق (وجهة النظر المصرية) فهو لايستطيع تسوية الضريبة التي دفعها وهنا يبدأ أول خطأ في التطبيق لأنه لا يجب أن يكون هناك فرق بين مكونات المنتج والمنتج نفسه عند تسوية الضريبة
ونفس الشيئ بالنسبة لباقي مشترياته من الملح والخميرة والسكّر والزيوت والدهون.
ولا أعرف إذا كانت ضريبة المبيعات في مصر تفرض أيضا على السيّارات والمحروقات وإيجارات المباني التجارية أم لا؟
فلو كانت الضريبة تفرض على هذه الأشياء فطبقا للنظام في مصر لا تتم تسوية هذه الأمور لأن مصلحة الضرائب لا تفهم إلا في البيع فقط وليس في الانتاج الصناعي المركّب.
فطبقا لمفهوم ضريبة المبعات كما قصده من اخترعوها أصلا لا يجوز تراكم الضريبة أي لا يجوز فرض ضريبة على الضريبة.
ومن هنا لايدفع التاجر في أمريكا ضريبة المبيعات أصلا على أي مشتريات يشتريها بما في ذلك الشاي والقهوة التي يشربها وإنّما يدفع فقط ما يحصّله من ضريبة مبيعات على ما يبيعه للمستهلك.
وفي المثال السابق:
- يدفع صاحب المخبز ضريبة مبيعات على الدقيق الذي اشتراه ولا يستردها
- ويدفع ضريبة مبيعات على أجر نقل الدقيق لمخبزه ولا يستردّها
- ونفس الشيئ بالنسبة للملح والخميرة والسكر والدهون
- ونفس الشيئ بالنسبة لإيجار الموقع (اذا كانت الضريبة تفرض على الإيجارات)
فلو فرضنا أن التكاليف الأساسية لصناعة الرغيف 1 جنيه فيكون هذا المبلغ شاملا 20% ضريبة مبيعات دفعها صاحب المخبز لشراء المكونات ولا يستطيع استردادها.
ثم يقرر هو أن يبيع الرغيف بمكسب 10% أي بسعر 110 قروش
وعليه أن يضيف على هذا المبلغ 20% ضريبة مبيعات أي 22 قرش فيكون سعر بيع الرغيف للجمهور 132 قرش.
واقع الأمر هنا: هو أن المستهلك تحمل بالفعل ضريبة مزدوجة أو ضريبة تراكمية وهذا مخالف لمبدأ الضريبة!
من أين جاء تراكم الضريبة؟
- الجزء الأول من الضريبة هو إجمالي ضرائب المبيعات التي دفعت على مكونات الرغيف (20% في الجنيه الأول = 16 قرش تقريبا)
- يضاف إليه 20% على سعر البيع للمستهلك (110 قروش = 22 قرش) الذي يشتمل أصلا على 20% ضريبة، وبهذا يكون المستهلك قد دفع 38 قرشا ضريبة على سعر تكلفة أصلي قدره 84 قرش أي أنّ المستهلك يدفع في الواقع ما يزيد عن 45% ضريبة مبيعات، وهنا نقول أن التطبيق المصري لضريبة المبيعات يؤدي إلى فرض ضريبة على الضريبة وهو أمر غير مقبول في أوروبا وأمريكا ويجب ألا يكون مقبولا في مصر أيضا.
أما لو تم التطبيق بالطريقة الصحيحة فستكون التكاليف الأساسية لمكونات الرغيف هي 84 قرشا تقريبا، فإذا باعه الخباز بمكسب 10% أي 8 قروش ونصف فيكون السعر 84+8.5 = 92.5 يضاف اليه 20% ضريبة مبيعات = 18.5 فيكون سعر بيع الرغيف للمستهلك هو 111 قرش وليس 132 قرش
وهذا الفارق تسببت فيه التطبيقات المختلة لضريبة المبيعات وليس جشع التاجر
فإذا أضفنا جشع التاجر يبقى عليه العوض في المشكلة من أساسها.
وتسري طريقة الحساب هذه على كل الأعمال والمشروعات والصناعات الأخرى وكلّما زادت مكونات المنتج الصناعي كلما زادت قيمة الضريبة المتراكمة التي تحصلها الحكومة المصرية بدون وجه حق من المستهلك وليس من التاجر لأنه يحسب الضريبة في السعر.
ولنا أن نتخيّل سيّارة مصنّعة من آلاف القطع والأجزاء وكل هذه الأجزاء تدفع عليها ضريبة مبيعات ولا يتم تسويتها ثم في النهاية تفرض ضريبة مبيعات على السيارة الكاملة عند بيعها، في هذه الحالة لن يستطيع أحد شراء سيارة، ولكننا يجب ألا ننسى كيف تحسب الجمارك على السيارات في مصر، وأخشى أن يكون خبراء الجمارك قد انتقلوا لضريبة المبيعات!
في الحلقة التالية سأشرح حساب الضريبة عند إنشاء المؤسسات الصناعية والتجارية