حلول ضريبية مؤقتة وفورية لإنقاذ شركات المقاولات!
حلول ضريبية مؤقتة وفورية لإنقاذ شركات المقاولات!
كتبت ـ آمال علام:
سمير علام نقيب التجاريين يحاول جاهدا الآن حل مشكلة كبيرة تقابل قطاع المقاولات وهي ضريبة المبيعات وبعض إجراءات ضريبة الدخل.
ومن جانبها تضامنت جمعية خبراء الضرائب المصرية مع قطاع المقاولات ويحاولون ايجاد حلول منطقية ولو مؤقتة لهذه المشكلة. والمشكلة كما يرويها سمير علام أنهم فوجئوا بالقرار الوزاري الخاص بضرورة إخضاع كامل المقاولة بسعر ضريبة10% وهو ماينص عليه القانون وهذا يعتبر أمرا غريبا, حيث إنه ومنذ عام1994 يتم محاسبة هذا القطاع بضريبة حكمية وفقا لاتفاقية تحاسبية تم عقدها مع مصلحة الضرائب علي المبيعات في هذا الوقت.
ويضيف رئيس الاتحاد أنه بهذا القرار قد يبحث أكثر من95% من المقاولين عن مهنة أخري وهذا أمر صعب ذلك أن إصدار الفاتورة الضريبية مشكلة كبيرة وصعبة التحقيق.
ويقول أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية, اننا كخبراء للضرائب نتفهم دواعي إصدار مثل هذه التعليمات من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب وذلك لأغراض الحصر الضريبي وإلزام الجميع بإصدار فاتورة ضريبية, ونقترح حلا لهذا الخلاف هو أن تلزم مصلحة الضرائب شركات المقاولات بتقديم كشوف بأسماء المتعاملين معها, موضحا بها المبالغ التي تقاضوها خلال أعمال المقاولة وطبيعة التعامل وتاريخه ومايثبت سداد المبالغ لجهات التعامل, علي ان تقوم الضرائب من خلال هذا الكشف بدورها الرقابي كجهة سيادية من حقها متابعة إلزام الجميع بإصدار الفواتير ومحاسبتهم علي المبالغ التي تقاضوها علي أن يكتفي من شركات المقاولات بهذا البيان الإجمالي وعلي أن تطبق النسب الحاكمة التي كانت واردة بقرار عام.1994
الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس قطاع بمصلحة الضرائب المصرية يؤكد إصرار الإدارات الضريبية علي تنفيذ القرار حيث إن توجه هذه الإدارة يعتمد علي ان هناك ربطا ذاتيا للضريبة من قبل الممول.
12-07-2010, 09:22 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
