mohamed kamal ali

اخى الكريم بالنسبة للبند الثانى مخصص مخزون

يقصد به مخصص مخزون راكد
وده خاص بالمخزون الذى اقترب عليه انتهاء الصلاحية وقد لا يستغل فى الانتاج بالكامل فيتم عمل حصر للكميات الكلية وتقدير ما قد يستخدم خلال الفترة قبل انتهاء الصلاحية ويتم تحديد الجزء الذى قد لا يستغل وادراج مخصص له خلال الفترة

ibrahimgendia

بسم الله
اخي العزيز
بالنسبة للبند الاول
هناك ما يعرف في السوق بأسم شركات التاجير التمويلي
والمقصود علي سبيل المثال ان الشركة ترغب في شراء اصل ما ولكنها لا ترغب في التضحية المالية في الوقت الحالي سواء لنقص السيولة او ارتفاع فوائد القروض او الاهلاك التكنولوجي المتسارع لنوع ما ....... الخ ولاي من هذه الاسباب وغيرها تلجاء الشركة الي التاجير التمويلي للاصل ( يوجد شروط لعقود التاجير التمويلي لا بد من توافرها حتي نستطيع ان نقول ان هذا العقد عقد تاجير تمويلي)

ومن هنا تلجاء الشركة الي احدي شركات التاجير التمويلي ( مثل هذه الشركات موجودة في مصر فعليا من التسعينات - كما ان هناك بعض الشركات مثل زيروكس مصر تتبع هذا المبداء كطريقة ميسرة لبيع منتجاتها)

وتطلب الشركة من شركة التاجير التمويلي اصل معين بمواصفات معينة

وتقوم شركة التاجير التمويلي بشراء الاصل ثم تاجيره للشركة تاجير تمويلي بحيث تستطيع الشركة الاستحواذ علي الاصل في مقرها واستخدامة مقابل دفعات تاجيرية دورية ينص عليها العقد وتملك الشركة الحق في امتلاك الاصل في نهاية مدة العقد في مقابل رمزي يتم الاتفاق عليه

وبنظرة تقريبية للصورة السابقة نجد ان الشركة حصلت علي الاصل مقابل دفعات دورية وحفظ حقها في تملك الاصل بعد نهاية العقد مما يقربه من البيع بالتقسيط ( مع الاختلافات الجوهرية بينهما )

ونصت المعايير المصرية علي اعتبار قيمة الدفعات الدورية مصروفات تخص الفترة ويتم اثبات الاصل في نهاية المدة كاصل مملوك للشركة ( طوال مدة العقد لا يثبت الاصل في دفاتر الشركة كاصل اي مثل الايجار العادي) اذا رغبت الشركة في امتلاكه وسداد القيمة المتفق عليها

بينما اعتبرت المعايير الدولية ان هذا الاصل يثبت ضمن اصول الشركة بقيمة الاصل السوقية ويتم اهلاكه ضمن اصول الشركة رغم عدم امتلاكها له واعتبار ما تدفعه الشركة لشركة التاجير التمويلي مساهمة في اصول غير مملوكة لها حيث انها ستمتلكها في المستقبل بمجرد انتهاء العقد وابداء الرغبة في الامتلاك وسداد القيمة المتفق عليها

قد لا تكون المعلومة واضحة لذلك يمكن الرجوع لاي كتاب يشرح نظام التاجير التمويلي وشروطه ومميزاته واهدافه وفرق المعايير المصرية عن الدولية في وجهة النظر مع العلم انه يمكن تطبيق اي منهما محاسبيا مع مراعاة الفروق الضريبية الناتجة عن استعمال المعايير الدولية

وبالنسبة للبند الثاني
فان مخصصات المخزون متنوعة وحسب الهدف منها يتم تكوين المخصص وليس بسبب التالف او الفاقد فقط فقد يتم عمل مخصص مخزون الهدف منه توقع انخفاض اسعاره او عدم بيعه او فقده او تلف او اختلاف الزوق لمستهلكينه مما يفقده قوته البيعية .........................الخ ورغم ان المخصص يتوقع خساره محتمله في المستقبل الا انه يتم تحميلة علي مصروف الفترة الحالية لان المخزون يخص تلك الفترة و اظاهرة بقيمة غير حقيقية ( اكبر من قيمته المتوقعة العام التالي ) يظهر نتائج القوائم الحالية بشكل غير دقيق

شكرا

__________________
ibrahim gendia

الساحر الطيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز أتفق معك في تحليلك للأمر ولكن لي استفسار نفترض أن الشركة تركت الأصل بعد انقضاء مدة التأجير التمويلي لسبب أو لآخر كتصفية الشركة مثلاً كيف يعالج هذا الأصل ؟