إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-07-2009, 06:34 PM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 المحاسبون يطالبون

طالبت مكاتب المحاسبة والممولون مصلحة الضرائب باصدار تعليمات واضحة للمأموريات تحدد أسس المعالجة الضريبية للآثار الناتجة والتصرفات المصاحبة لعملية تغيير الشكل القانوني لأي شركة سواء بالاندماج أو الاستحواذ.
قال المحاسب القانوني نصر أبوالعباس أحمد زميل جمعية الضرائب المصرية ان تغيير الشكل القانوني لأي شركة عند اندماجها في شركة أخري أو عند استحواذ احدي الشركات علي شركة أخري يتم اعادة تقييم لاسهم الشركة المراد دمجها أو الاستحواذ عليها.. وينتج عن ذلك بعض التصرفات المالية التي تحتاج لوضوح في معالجتها الضريبية مثل علاوة الاصدار والتغييرات في الاحتياطيات والمخصصات.
واشار إلي ان عدم وجود تعليمات وقواعد لهذه المعالجة أدي إلي بعض الخلافات بين الممولين ومأموريات الضرائب.
وقال ان مما يزيد من استمرار الخلاف أن مصلحة الضرائب لم تعد تلتزم بنص المادة 127 من القانون 91 لسنة 2005 التي تنص علي ان "للممول الذي يرغب في اتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة ان يتقدم بطلب كتابي الي رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة".. مشيرا إلي أن المصلحة اصبحت تتأخر كثيرا في الرد علي طلبات الممولين في هذا الشأن رغم أن القانون يلزمها بالرد خلال 60 يوماً.
وأوضح ان المادة "53" من القانون نصت علي أنه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو اكثر لا يدخل في حساب الارباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم. بشرط اثبات الاصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لاغراض حساب الضريبة. وان يتم حساب الاهلاك علي الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء هذا التغيير.."
واشار إلي ان المادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون حددت المعاملة الضريبية لفروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ونصت علي: "يجب متابعة فروق اعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري وتكون المعاملة الضريبية علي النحو الآتي:
1 - في حالة التصرف في الاصول الثابتة المنصوص عليها في البنود "1" و"2" و"3" من المادة "25" من القانون تخضع الارباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الاصول للضريبية ويتم حسابها علي اساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها.
2 - بالنسبة للاصول المنصوص عليها في البند "3" من المادة "25" من القانون يتم حساب الاهلاك الخاص بها علي اساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني. وفي حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقا لاحكام المادة "26" من القانون.
3 - يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات علي أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني. وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق اعادة التقييم للضريبة. وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن اعادة التقييم في البندين "1" و"2" من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة اضافتها للاحتياطيات.
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2009, 07:08 PM
  #2
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: المحاسبون يطالبون


أستاذ محمد فخر الدين

تقوم مصلحة الضرائب بإصدار العديد من التعليمات

منها المخالف للقانون 91 / 2005

ومنها ما يكون ضد مصلحة الممولين

وتكون هذه التعليمات ملزمة للمولين

ولكنها هي نفسها لا تقوم بتطبيق القانون

فمثلا

لم تعد تلتزم بنص المادة 127 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي أن :

[ للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة

أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها

في شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة ]

وإذا قامت مصلحة الضرائب بالرد

فإنها تتأخر كثيرا في الرد على طلبات الممولين

رغم أن القانون يلزمها بالرد خلال 60 يوماً

ولكن للأسف لم يذكر القانون

أي جزاءات تقع على مصلحة الضرائب

في حالة عدم قيامها بالرد

أو في حالة قيامها بالرد بعد فترة أل 60 يوم



__________________


حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:42 PM