
مشاركة: ماهى حالات اهدار الدفاتر المحاسبية
الوضع في القوانين السابقة علي القانون 91 لسنة 2005 كان يسمح بوجود العديد من أسباب إهدار الدفاتر نظراً لاستخدام هذه القوانين ألفاظاً عامة كما ورد في المادة 100 من القانون 187 لسنة 1993 من أن تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
أما القانون 91 فقد حصر حالات الإهدار في المادة 88 عندما نص علي أنه لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
معني ذلك أن الإهدار لا يتحقق إلا إذا قدمت المأمورية مستندات تثبت عدم صحة الإقرار .