نظرة مختصرة علي حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية
نظرة مختصرة علي حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية
شهدت مصر في الآونة الأخيرة تحولات اقتصادية متسارعة، تطلبت اتخاذ إجراءات فعالة لتحفيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال. وفي هذا السياق، فقد قام البرلمان المصري بإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية تتمثل في إصدار مجموعة من القوانين وهي قانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وقانون رقم 6 لسنة 2025 في شأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنية و قانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وقد نشرت في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 6 مكرر (و) في يوم 12 فبراير سنة 2025 ، وتهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتشجيع الالتزام الطوعي.
كما لم تكن حزمة التسهيلات الضريبية وليدة الصدفة، بل جاءت استجابة لضرورة ملحة. حيث كان الاقتصاد المصري يعاني من الكثير من المشكلات و الصعوبات، وكان لزامًا على الحكومة المصرية أن تتدخل لإنعاشه. فبدأت رحلة البحث عن حلول مبتكرة، وكان من بينها تسهيل الإجراءات الضريبية ، ولم تقتصر فائدة حزمة التسهيلات الضريبية على فئة معينة، بل شملت جميع الممولين والمكلفين ، بمختلف أحجامهم وأنواعهم. فسوف يستفيد من تلك التسهيلات الأفراد والشركات على حد سواء، مما سوف يساهم في تحسين أوضاعهم المالية، وزيادة قدرتهم على الاستثمار والتوسع.
وعلى ما سبق فقد تم إعداد تلك الورقة البحثية لتلقي نظرة مختصرة علي حزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية في ضوء قانون رقم 6 لسنة 2025 في شأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنية و قانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وقانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
02-15-2025, 12:47 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
