إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-23-2021, 02:52 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 76
المشاركات: 3,489
افتراضي أحكام بعدم دستورية............

أحكام بعدم دستورية............
حكم رقم ١٣٣ لسنة ٣٧ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١١ - ١١ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (٣٥) من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة الأطباء البيطرين ، فيما نصت عليه من أن " لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية ، الطعن فى صحة انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة ، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض ، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة " ، "وتفصل محكمة النقض فى الطعن فى جلسة سرية " ، وسقوط باقى أحكام تلك المادة .
الحكم
حكم رقم ٦٦ لسنة ٣١ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٨ - ٠٩ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة ٥ مكرر من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
الحكم
حكم رقم ٨٨ لسنة ٤٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٨ - ٠٧ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (١٨) من القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء نقابة مهنة التمريض المُعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء نقابة مهنة التمريض ، المعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ ، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب ، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية ، ومصدقا على الإمضاءات الموقع بها على التقرير من الجهة المختصة .
الحكم
حكم رقم ٥١ لسنة ٤٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٩ - ٠٦ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧) من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية ، فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية إلى محكمة النقض .
الحكم
حكم رقم ٣٣ لسنة ٣٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٧ - ٠٥ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (١٧٩) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة، بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم ، أمراً ملزماً لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ، ولو لم يقبلها .
الحكم
حكم رقم ٣٩ لسنة ٤١ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٥ - ٠٤ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (٩) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٨ في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر فيما تضمنته من "إسناد الفصل في المنازعات الإدارية للمحكمة الابتدائية، دون محاكم مجلس الدولة" .
الحكم
حكم رقم ١٢١ لسنة ٤٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٥ - ٠٤ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٨٥) من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة ، دون الزوج الأرمل .
الحكم
حكم رقم ٨٢ لسنة ٤١ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٠ - ٠٢ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٢٥ مكرر) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المضافة بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢ ، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلعاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شكل من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض عنها ، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو المستحقين عنهم ، على درجة واحدة .
الحكم
حكم رقم ٩٢ لسنة ٤٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٠ - ٠٢ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (٤) والفقرة الثانية من المادة (١٠)من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلين بالقانونين رقمي ٧٥ لسنة ١٩٥٨ و ٢٦ لسنة ١٩٧٨ فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما ، في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه ، تنازلا منه أو من ذوي الشأن ، للدولة عن ملكية السلاح ، وسقوط الحق في التعويض عنه .
الحكم
حكم رقم ١٢ لسنة ٤١ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٤ - ٠١ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (١٠٢) من لائحة شئون العاملين لهيئة الاسعاف المصرية - الصادر بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٠ والمعدلة بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٤ - من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية الذى يستحقه العامل عند انتهاء خدمته لا يجاوز أجر أربع أشهر ، متى كان الحرمان من الاجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعاً الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
الحكم
حكم رقم ٦٠ لسنة ٤٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٤ - ٠١ - ٢٠٢١
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (٥) من المادة (٣١) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة الصادر بقرار مجلس الجامعة رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠٠٢ .
الحكم
حكم رقم ١ لسنة ٤٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ١٢ - ٢٠٢٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادتان (٧٧،٨٤) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٥ .
الحكم
حكم رقم ١٦١ لسنة ٣٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٨ - ٠٧ - ٢٠٢٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين ٤٤ و ١٣٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، و ما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل في الطعن على إغفال إدراج اسم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة ، إلى محكمة استئناف القاهرة .
الحكم
حكم رقم ٢٤٨ لسنة ٣٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٤ - ٠٦ - ٢٠٢٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (٢٧٦) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ، من قصر الدليل الذي يُقبل و يكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده غي منزل مسلم .
الحكم
حكم رقم ١١٤ لسنة ٣٨ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٤ - ٠٦ - ٢٠٢٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة " و إلا سقط حقه نهائياً في حساب هذه المدة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء و وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٨ لسنة ١٩٨٣ بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين ، المضافة بقراره رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥ ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين .
الحكم
حكم رقم ٧٩ لسنة ٤٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٤ - ٠٦ - ٢٠٢٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٥٩) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم ١٧٤ لسنة ١٩٨٤ فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها العامل حتى انتهاء خدمته ، لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
الحكم
حكم رقم ١٥٨ لسنة ٣٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٠ - ٠٥ - ٢٠٢٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ الجيزة رقم ٦٢٩٩ لسنة ١٩٩٩ بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة و الأحياء التابعة لها و ألزمت الحكومة المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
الحكم
حكم رقم ٩٦ لسنة ٢٧ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٦ - ٠٣ - ٢٠٢٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الأول من المادرة ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين .
الحكم
حكم رقم ٥٣ لسنة ٣٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١١ - ٠٢ - ٢٠٢٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٥٢ من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ .
الحكم
حكم رقم ٣٨ لسنة ٤٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ٠١ - ٢٠٢٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٦٢ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين فيما نصت عليه من أن " و يتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) " ، و عبارة " في جلسة سرية " الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من هذا النص ، و سقوط " بعد سماع أقوال النيابة العامة " الواردة في الفقرة الأخيرة من نص المادة المشار اليه .
الحكم
حكم رقم ٩٣ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ٠١ - ٢٠٢٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة ٦٨ من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص و سقوط ما تضمنته المادة ٦٩ من القانون ذاته من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية بالفصل في الطعن المقدم من ذي الشأن في قرار الوزير المختص بحل الجمعية و المادة ٤٩ من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المشار اليه الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة و
الحكم
حكم رقم ١٢٦ لسنة ٣٨ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ٠١ - ٢٠٢٠
حكمت المحكمة أولا : بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولى و الثانية من المادة ١٢ من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان . ثانياً : بعدم دستورية قرار وزير الصحة و السكان رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ المشار اليه . ثالثاً : بسقوط نص المادة ١٥ من قرار وزارة الصحة و السكان رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار رئيس
الحكم
حكم رقم ١٣١ لسنة ٣٧ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١١ - ١٢ - ٢٠١٩
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٣٥ مكرر من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ و سقوط عبارة " بعد سماع أقوال النيابة العامة " الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة .
الحكم
حكم رقم ١١٩ لسنة ٣٧ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٥ - ١١ - ٢٠١٩
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إنشاء نقابات و اتحاد نقابات المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية من اشتراط أن يكون الطعن في قرارات أو صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة بتقرير موقع عليه من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة و موثقا على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري .
الحكم
حكم رقم ١٣١ لسنة ٣٩ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٦ - ٢٠١٩
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٦) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ، فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الأب الاجنبى لهذه الجنسية ، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها .
الحكم
حكم رقم ١٨٥ لسنة ٣٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٢ - ٠٥ - ٢٠١٩
حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة ( و يشرع فوراً في توقيع الحجز ) المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة ( ٤ ) من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى ، و عبارة ( و يقوم هذا الإجراء مقام الإعلان ) الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ( ٧ ) من القانون ذاته ، و ألزمت الحكومة المصروفات و مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الحكم
حكم رقم ٦٨ لسنة ٤٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٢ - ٠٥ - ٢٠١٩
حكمت المحكمة بعدم دستورية نصوص المواد ( ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٩٤ ، و نص الفقرة الأخيرة من المادة ( ٤) ، و نصر المادة (١٠) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم ٣٨٩ لسنة ١٩٩٤ .
الحكم
حكم رقم ١٦٠ لسنة ٣٣ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١١ - ٠٣ - ٢٠١٩
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (١٠٧) و (١١٦) من قانون المحاماه من اشتراك اعضاء مجلس نقابة المحامين في مجلس تأديب المحامين
الحكم
حكم رقم ٣٩ لسنة ٣٩ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١١ - ٠٣ - ٢٠١٩
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من م الثانية من ق ١٤٤ - ٢٠٠٦ بشأن نتظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى .
الحكم
حكم رقم ١٣٢ لسنة ٣٧ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١١ - ٠٢ - ٢٠١٩
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادتين (٢٠) و (٤٣) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء نقابة المهندسين فيما نصتا عليه من أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العومية للنقابة و في انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة المكملين من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بالنسبة للنقابة العامة و من خمسين عضوا على الأقل بالنسبة للنقابة الفرعية و مصدق على الإمضاءات الموقع بها على التقرير به في الحالين من الجهة المختصة .
الحكم
حكم رقم ٨٤ لسنة ٣٩ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١١ - ٠٢ - ٢٠١٩
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٤٢) من قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية .
الحكم
حكم رقم ١٠٠ لسنة ٣٨ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٠ - ١٢ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (٥٨) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين ، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش إذا حكم عليه تأديبياً أو قضائياً لأمور ماسة بالشرف .
الحكم
حكم رقم ١١٨ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٠ - ١٢ - ٢٠١٨
بعدم دستورية نص الفقرة الأولى ، وعبارة "وتفصل محكمة النقض في الطعن " الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (٥٦) من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية ، وسقوط نص الفقرة الثانية وباقى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها .
الحكم
حكم رقم ٢٠٢ لسنة ٣٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ١١ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (١٩) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٤ في شأن الوزن والقياس والكيل .
الحكم
حكم رقم ١٢٥ لسنة ٣٥ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ١١ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة بعدم دستورية م ١٠٤ ق . مجلس الدولة فيما تضمنه من قصر الفصل في المنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة ورفض ماعدا ذلك
الحكم
حكم رقم ١٥٠ لسنة ٣٥ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ١١ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة بعدم دستورية م ١٩ - ٢، ٣٣ - أخيرة ، ٣٦_ أخيرة من ق المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيماتضمنه من اسناد الطعن على قرارات لجنة القيد لمحكمة استئناف القاهرة
الحكم
حكم رقم ١٧ لسنة ٢٨ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٢ - ١٠ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة بعدم دستورية ق ٣٤ لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .
الحكم
حكم رقم ٤٤ لسنة ٢٨ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٢ - ١٠ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة بعدم دستورية ١٩٦ بند ٢ من قانون المحاماه رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن استثناء مدة التجنيد من المدة المقررة للتمرين
الحكم
حكم رقم ١٠٢ لسنة ٣٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٢ - ١٠ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة بعدم دستورية ق ٢٦ فقرة ٢ م ق ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسحلة والذخيرة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من ق العقوبات .
الحكم
حكم رقم ١٠ لسنة ٣٥ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٦ - ٠٦ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة أولاً:بعدم دستورية نصى المادتين (٢١) و(٢٤) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤.ثانيًا: بسقوط نص المادة (٢٣) من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم (٥٥٣) لسنة ١٩٧٦ بشأن لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢١) من قانون السجل العينى المشار إليه.
الحكم
حكم رقم ٤٢ لسنة ٣١ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٦ - ٠٦ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة " ويلحق بتشكيل المحكمة مهندس معمارى أو مدنى ..... يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود في المداولة"، الواردة في نص المادة (١٨) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (٥٩) من القانون ذاته .
الحكم
حكم رقم ١٦٠ لسنة ٣٧ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٦ - ٠٦ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية نص المادة (٤٢) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارةالجمعيات الأهلية.ثانيًا: بسقوط نصوص المواد أرقام (٩٢ حتى ٩٦) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر.
الحكم
حكم رقم ١١ لسنة ٢٣ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ٠٥ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيً
الحكم
حكم رقم ٢٣٦ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ٠٥ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (٣) من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال"، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من "دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث". ثانيًا: بسقوط نص البند (١) من المادة (٣) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته ، ا
الحكم
حكم رقم ٤٩ لسنة ٣٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ٠٣ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (٧) من المادة (١٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ , ونص المادة (٨١) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون ، فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه .
الحكم
حكم رقم ٦٠ لسنة ٣٧ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٢ - ٠٢ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة بعدم دستوية نص البند رقم "ه" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنوذوج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والأقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل ، دون سواهما من ركاب هذه السيارة .
الحكم
حكم رقم ١٦ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٣ - ٠١ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية عبارة " وتكون نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن " الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة (٦) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٦٠ في شأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة . ثانياً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٦مكرراً) من القرار بقانون ذاته المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٦٠ ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
الحكم
حكم رقم ١٣٠ لسنة ٣٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٣ - ٠١ - ٢٠١٨
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٢٦) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم ٢١١ لسنة ١٩٩٤ . وثانياً : بسقوط الفقرة الأولى من المادة (٢٥) من القانون المشار إليه فيما تضمنته من عبارة وأن يتم التحكيم بالإسكندرية والفقرة الثانية منها والمادة (٢٧) من القانون ذاته وكذا المواد من (٩٥) إلى (١٠٤) من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدرى الأقطان , الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٥٠٧ لسنة ١٩٩٤ .
الحكم
حكم رقم ٥٦ لسنة ٣٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١١ - ١٢ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية الحكم الفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاكم الشرعية فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، لايحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه بها .
الحكم
حكم رقم ٦٥ لسنة ٣٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ١١ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٢٣) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ وسقوط الجدول رقم (٨) المرافق للقانون المشار إليه في مجال إعمال على هذا النص .
الحكم
حكم رقم ٢٢٦ لسنة ٣٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ١١ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند رقم (٤) من المادة (٦٢٤) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
الحكم
حكم رقم ٩٥ لسنة ٣٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٨ - ٠٨ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (٨) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأإن النظافة العامة معدلاً بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة , ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
الحكم
حكم رقم ١٣ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ٠٦ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (٥٢) من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة فيما نصت عليه من أنه يشترط في الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة .
الحكم
حكم رقم ١٨٥ لسنة ٣٥ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ٠٦ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز البند (٣) من المادة (١٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة , المستبدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٦ , فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (٣٠) من القانون ذاته , وألزمت الحكومة المصروفات , ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
الحكم
حكم رقم ٦١ لسنة ٣١ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٥ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة: أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٢٣) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، قبل استبدالها بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧، وسقوط الجدول رقم (٨) المرافق للقانون المشار إليه، في مجال إعمال هذا النص. ثانيا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال آثاره. ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
حكم رقم ١٠٩ لسنة ٣٣ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٥ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ج) من (ثانيا) من المادة (٧٥) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء الكائنة في ضواحي المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
حكم رقم ١١٦ لسنة ٢٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٥ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٤٣) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
حكم رقم ١٦٥ لسنة ٣٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٥ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (٢) من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة (٧٦) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ ٦ / ١ / ١٩٨٠ - قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٨ - فيما تضمنتاه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها.
الحكم
حكم رقم ٤٩ لسنة ٢٨ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٠ - ٠٤ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية صدر البند (٢) من المادة (٥٦١) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فيما نص عليه من أنه "وللمحكمة , عند الضرورة , وأن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين" , وعبارة "بالتحفظ على شخص المفلس" , الواردة بنص البند (١) من المادة (٥٨٦) من القانون ذاته . ثانياً : بسقوط عجز نص البند (٢) من المادة (٥٦١) , وعبارة "أمر التحفظ على شخص المفلس "المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٥٨٦) من قان
الحكم
حكم رقم ١٠٤ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٠ - ٠٤ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية قرار محافظ الاسكندرية رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٦ وسقوط قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمرافق مياه الاسكندرية رقم ١٠٩ لسنة ١٩٩٦ . ثانياً : تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره . ثالثاً : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
الحكم
حكم رقم ١٤ لسنة ٣٧ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٢ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٩، المعدل بالقرار رقم ٨ لسنة ٢٠١٢.
الحكم
حكم رقم ١٥٣ لسنة ٣٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٢ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند رقم (١) من المادة (٧١) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨وحكمت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (٧١) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨، والبند رقم (١) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحى الديانة.
الحكم
حكم رقم ٢٢٧ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٢ - ٢٠١٧
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من أنه "ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
حكم رقم ١٦٠ لسنة ٣٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ١٢ - ٢٠١٦
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة, ورفض ما عدا ذلك من الطلبات, مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
حكم رقم ٣٠٤ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ١٢ - ٢٠١٦
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحري والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية, وألزمت الحكومة المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال أثره.
الحكم
حكم رقم ٢١٤ لسنة ٣٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٢ - ١٠ - ٢٠١٦
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ١٩ من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٢ فيما تضمنة من قصر نطاق تطبيق أحكامه على العاملين بالهيئة الذين يحصلون اثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى دون العاملين بها الحاصلين على ذلك المؤهل قبل التحاقهم بالخدمة ، ولم يتم معاملتهم به وظيفياً .
الحكم
حكم رقم ٩ لسنة ٣٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٦ - ٢٠١٦
حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ وثانياً : بعدم دستورية البند رقم ١ من المادة الحادية عشر من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧.
الحكم
حكم رقم ١٢٣ لسنة ٣١ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٩ - ٠٤ - ٢٠١٦
حكمت المحكمة: أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بشأن طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
الحكم
حكم رقم ١٣٧ لسنة ٣٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٩ - ٠٤ - ٢٠١٦
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ ثانياً: بعدم دستورية بشأن الفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٨٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن حدود الترخيص في تعلية المبانى وقيود الارتفاع بمدينة الإسكندرية، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تحديد ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية .
الحكم
حكم رقم ٥٦ لسنة ٣٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٤ - ٠٣ - ٢٠١٦
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٣٩٨) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، المعدل بالقانون رقم٧٤ لسنة ٢٠٠٧، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة
الحكم
حكم رقم ٢٨٩ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٤ - ٠٣ - ٢٠١٦
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (١٢٢) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣بشأن طلب الحكم بعدم دستورية المواد (١٢١، ١٢٢، ١٢٤) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، والبند ( ز ) من المادة (٩) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦، والمادة (٩) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠.
الحكم
حكم رقم ٧٦ لسنة ٣٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٢ - ٢٠١٦
حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا في حسابها " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن طلب الحكم في الفصل في دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا في حسابها " الواردة بالمادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.
الحكم
حكم رقم ١٧٣ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٦ - ١٢ - ٢٠١٥
حكمت المحكمة: بعدم دستورية نص المادة (٧٢) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ - قبل استبداله بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ - فيما تضمنه من مسئولية المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة (٦٩) من القانون ذاته عما يقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة, ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الحكومة المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
حكم رقم ٧٠ لسنة ٣٥ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٢ - ٠٨ - ٢٠١٥
حكمت المحكمة : أولاً - بعدم دستورية نص المادة (١٢٣) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ثانيًا - سقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (١٢٢) من القانون ذاته .
الحكم
حكم رقم ١٤٤ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٥ - ٠٣ - ٢٠١٥
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٣٢) من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق جامعه الإسكندرية .الصادر بقرار وزير التعليم العالي والدلة للبحث العلمي رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩٣ ، قبل تعديلة بقرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٦ ، فيما تضمنة من منح الراسبيين في اي من مقررات الدبلوم فرصة واحدة لاعادة الامتحان في جميع المقررات .
الحكم
حكم رقم ١٨ لسنة ٣٧ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠١ - ٠٣ - ٢٠١٥
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول "(أولاً) الفردي" المرفق به . بشأن طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب؛ لمخالفة المادة الثالثة منه وكل من الجدول المرافق له ومذكرته الإيضاحية، للدستور.
الحكم
حكم رقم ٧٨ لسنة ٣٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٥ - ٠٢ - ٢٠١٥
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها
الحكم
حكم رقم ٨٨ لسنة ٣٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٥ - ٠٢ - ٢٠١٥
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها
الحكم
حكم رقم ٣٤ لسنة ٣١ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٢ - ٠١ - ٢٠١٥
حكمت المحكمة اولا : بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة (١٤) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١ لسنة ١٩٩٠ فيما نصت عليه من " اما بالنسبة للعمال المؤقتين السابق تعيينهم بمكافأة شاملة بالهيئة فتحدد مرتباتهم بالمقارنة بين اول مربوط الدرجة المعينين عليها مضافا اليها البدلات والمميزات الاخرى المقررة وبين المكافأة الشاملة التى يتقاضونها ويمنحون ايهما افضل ". .ثانياً:بتحديد اليوم ال
الحكم
حكم رقم ١٦٥ لسنة ٣٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٢ - ٠١ - ٢٠١٥
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة ( ١٠٨) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢ فيما لم يتضمنه من منح العامل الذى يصاب باحد الامراض المزمنة اجازة استثنائية باجر كامل الى ان يشفى او تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى العمل او يتبين عجزه كاملا وفى هذه الحالة الاخيرة يظل العامل في اجازة مرضية باجر كامل حتى بلوغه سن المعاش .
الحكم
حكم رقم ٢٠٥ لسنة ٢٨ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٢ - ٠١ - ٢٠١٥
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من قرار وزير النقل البحرى رقم ٥١٩ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالاراضى التى تستأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها فيما تضمنه من قصر التخفيض المقرر على الفئات الواردة بقرار وزير النقل البحرى رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٣ بواقع ٦٠% بالنسبة لاراضى موانئ البحر الاحمر على شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول دون غيره
الحكم
حكم رقم ١٣١ لسنة ٣٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٦ - ١١ - ٢٠١٤
حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠٠٣ ثانياً - تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاد آثاره دون إخلال باستفادة الشركة المدعية منه. ثالثاً - إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
حكم رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٢ - ١١ - ٢٠١٤
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
حكم رقم ١٥٠ لسنة ٣١ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٣ - ١٠ - ٢٠١٤
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٥٦) من لائحة العاملين بمجلس الشورى فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات لا يجاوز أجر ستة أشهر متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
الحكم
حكم رقم ٧٥ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٩ - ٠٦ - ٢٠١٤
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٨٣) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣, فيما لم يتضمنه من التجاوز عن النقص الناتج عن قوة قاهرة أو حادث جبري للبضائع المودعة بالمستودع الخاص عند تقدير الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها .
الحكم
حكم رقم ١٠ لسنة ١٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٤ - ٠٥ - ٢٠١٤
حكمت المحكمة: أولا - بعدم دستورية نص البند (٩) من الفقرة (أولا) من المادة (٢١) من القرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١. ثانيا - بسقوط البند (ثالثا) من الجدول رقم (٢) المرفق بقرار وزير العدل رقم ٢٩٣٦ لسنة ١٩٩٢. ثالثا - إلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
حكم رقم ٢١٣ لسنة ٣٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٠ - ٠٤ - ٢٠١٤
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (١) من المادة (١٠٨) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحري رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٢ فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما متتالية.
الحكم
حكم رقم ٤١ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٠ - ٠٦ - ٢٠١٣
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (١) من الفقرة الثانية من المادة (٤٢) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه من تخويل رئيس مجلس الوزراء وضع حد أقصى لما يخص العامل سنوياً من الحصة المخصصة لأغراض التوزيع النقدى , ورفض ما عدا ذلك من طلبات و وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
الحكم
حكم رقم ١٧ لسنة ١٥ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٣ - ٠٦ - ٢٠١٣
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (١) من المادة رقم (٣) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال و وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
الحكم
حكم رقم ١١٢ لسنة ٣٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٣ - ٠٦ - ٢٠١٣
حكمت المحكمة: أولا - بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٢) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١١ ثانيا - بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (٨) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١١، من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك
الحكم
حكم رقم ١٦٦ لسنة ٣٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٣ - ٠٦ - ٢٠١٣
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢ بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
الحكم
حكم رقم ٣٧ لسنة ٣٣ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٦ - ٠٥ - ٢٠١٣
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٢٠) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
حكم رقم ١٦١ لسنة ٢٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٦ - ٠٥ - ٢٠١٣
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١٣) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن طرح النهر وأكله، ونص الفقرة الأولى (بند ج) من المادة (٧٢) والفقرة الأولى من المادة (٧٣) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تأجير الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، فيما تضمنته من إلغاء توزيعات طرح النهر التي وزعت على من آلت إليهم ملكية الأكل بعد صدور القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٣ ب
الحكم
حكم رقم ٢٢٩ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٦ - ٠٥ - ٢٠١٣
حكمت المحكمة أولا: بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة ١٠٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيا: عدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤" الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط ال
الحكم
حكم رقم ١١٩ لسنة ٣٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٧ - ٠٤ - ٢٠١٣
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (٤) من الفقرة الرابعة من المادة (١٩) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانونين رقمى ٤٧ لسنة ١٩٨٤ و ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ . ثانياً:بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخاً لاعمال اثاره .
الحكم
حكم رقم ١٦٢ لسنة ٣١ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٧ - ٠٤ - ٢٠١٣
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٧) ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضربية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ .
الحكم
حكم رقم ١٦٧ لسنة ٢٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٧ - ٠٤ - ٢٠١٣
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (أولاً) من المادة (١) من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض أحكام القانون الضربية العامة على النبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ من العمل بأحكامه اعتباراً من ٤ / ٥ / ١٩٩١ .
الحكم
حكم رقم ٢٠٠ لسنة ٢٧ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٧ - ٠٤ - ٢٠١٣
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة (٤٤) من قانون الضربية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٩٦ , وسقوط نص المادة ( ٤٣) من القانون في مجال تطبيقها على البند رقم (٦) المشار إليه .
الحكم
حكم رقم ١٣٣ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٤ - ١١ - ٢٠١٢
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (٩٩) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١، قبل استبداله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى ١٠٥٠ لسنة ١٩٧٣، ٤٤٤ لسنة ١٩٨٣
الحكم
حكم رقم ٧٩ لسنة ٢٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٤ - ١٠ - ٢٠١٢
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص البند (أولاً) من المادة (٣) من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ من العمل بإحكامه اعتباراً من ٥ / ٣ / ١٩٩٢، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الحكم
حكم رقم ٨٢ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٨ - ٢٠١٢
حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية ما نص عليه البند (٢) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام ١٩ لسنة ٢٠٠١ ، ١٥٠ لسنة ٢٠٠٢ ، ٩١ لسنة ٢٠٠٣ بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصى ستين جنيهًا شهريًا ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .
الحكم
حكم رقم ١٩٣ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٨ - ٠٦ - ٢٠١٢
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ١٨٩ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وسقوط نص البند رقم ١ من المادة ١٩٠ من هذا القانون .
الحكم
حكم رقم ٢٠ لسنة ٣٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٤ - ٠٦ - ٢٠١٢
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١١ وبعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١١ وبعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١١
الحكم
حكم رقم ٥٧ لسنة ٣٤ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٤ - ٠٦ - ٢٠١٢
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص مادته الثانية.
الحكم
حكم رقم ٩٥ لسنة ٢٣ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ٠٦ - ٢٠١٢
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ المنوفية رقم ٤٨٢ في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٩٥ لسنة ٢٣ قضائية "دستورية"
الحكم
حكم رقم ٢٢٠ لسنة ١٩ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٤ - ٢٠١٢
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (١١) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٦ ، وإلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الحكم
حكم رقم ١٩٩ لسنة ٢٧ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٤ - ٠٣ - ٢٠١٢
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز البند (د) من المادة (٣٦) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ فيما نص عليه من " فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى " و بسقوط ما يقابله من أحكام واردة بالتعليمات الخاصة بإجراءات ترشيح و انتخابات أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية للدورة النقابية ٢٠٠١ / ٢٠٠٦ .
الحكم
حكم رقم ١١٣ لسنة ٢٨ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٢٧ - ١١ - ٢٠١١
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (١٧) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ١٩٩١ ، قبل تعديله بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ ، فيما تضمنه من تفويض وزير المالية مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبي ، و سقوط قرارى وزير المالية رقمى ٢٣١ لسنة ١٩٩١ و ١٤٣ لسنة ١٩٩٢ .
الحكم
حكم رقم ١٠١ لسنة ٣٢ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٣ - ٠٨ - ٢٠١١
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين .
الحكم
حكم رقم ١٨٦ لسنة ٢٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٨ - ٠١ - ٢٠١١
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٣) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٧ لسنة ١٩٩٢ الصادر بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٩٢ بإخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات. ثانيا: عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧. ثالثا: عدم دستورية المواد (٥، ٦ / ١، ١٢ / ١، ١٥، ١٦، ٣٢، ٣٣، ٤١، ٤٣، ٤٤) من قانون الضريبة العامة على المبي
الحكم
حكم رقم ٥ لسنة ٣١ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٨ - ٠١ - ٢٠١١
حكمت المحكمة بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولى و الثانية من المادة (٨٤) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ معدلا بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ ، و سقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها ، و المادة (٨٥) منه .
الحكم
حكم رقم ١٩٨ لسنة ٢٣ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٨ - ٠١ - ٢٠١١
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٥ ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
الحكم
حكم رقم ٣١ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٥ - ٠٥ - ٢٠١٠
حكمت المحكمة: بعدم دستورية نص البند (١) من المادة (٢٠٢) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي، دون أرمل المحامية. ثانيا: بعدم دستورية نص المادة (٢٠٥) من القانون ذاته، فيما تضمنه من قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامي دون أرمل المحامية. ثالثا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الحكم
حكم رقم ١٦٥ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٨ - ٠٣ - ٢٠١٠
حكمت المحكمة : أولا : بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة (٩٩) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ قبل تعديله ، فيما نصت عليه من " ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل في تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في الأجر الأساسى محسوبا طبقا للمادة (٢٧) من قانون التأمين الاجتماعى ، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية "
الحكم
حكم رقم ٧٨ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٨ - ٠٣ - ٢٠١٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٨٠) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الحكم
حكم رقم ٨٦ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٨ - ٠٣ - ٢٠١٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٨٠) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الحكم
حكم رقم ١٢٨ لسنة ٣٠ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٨ - ٠٣ - ٢٠١٠
حكمت المحكمة : أولا : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٢ فيما نصت عليه من أنه " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة " . ثانيا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره .
الحكم
حكم رقم ١٠٠ لسنة ٢٨ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ١٨ - ٠٣ - ٢٠١٠
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (٢) من المادة (٣٧٧) من القانون المدنى فيما نص عليه من "ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق"
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-23-2021, 04:50 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 66
المشاركات: 2,221
افتراضي رد: أحكام بعدم دستورية............

مجهود مشكور عليه مأجور
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:55 PM