![افتراضي](images/icons/icon1.gif)
مشاركة: الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر
تقييم المخاطر:
تنطوي جميع الجوانب المتعلقة بالبنوك على درجات متباينة من المخاطر كما سبق أن ذكرنا وبالتالي من الخسائر المحتملة. ويأتي على رأس القائمة من حيث حجم المخاطر النشاط الائتماني والالتزام بالقوانين السارية ثم يليها سعر الفائدة والسيولة، وتنتهي القائمة بنظام التشغيل والاستراتيجية واللذين يحظيان بأقل درجة من المخاطر. على أن درجات المخاطر تختلف داخل كل نشاط، فمثلاً ينطوي الائتمان العقاري لأغراض تجارية على مخاطر أكبر من الائتمان لأغراض الإسكان، كما يتضمن التعامل في الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري على مخاطر أكبر من الأوراق المالية المضمونة من الحكومة. ويجب عند تقييم مخاطر أنشطة البنك دراسة العناصر التالية:
- التطورات التي تطرأ على الصناعة واتجاهات التكنولوجيا والتشريعات والمنافسة.
- الربحية الحالية والمتوقعة للصناعة الحالية.
- هيكل إيرادات البنك ومدى تقلبه.
- الوضع الاقتصادي والمرحلة الحالية ودورة العمل.
- التوقعات الخاصة بالمستقبل طبقاً لتقارير المؤسسات الدولية مثل Moody's.
ويمكن القول أن الصناعة المصرفية تكون عالية المخاطر عندما تعاني إيرادات شديدة التقلب والتعرض الدائم لتغييرات في النشاط الاقتصادي أو أسعار الفائدة أو التغيرات السريعة في الأسعار أو فنون الإنتاج أو تفضيلات العملاء. على الجانب الآخر، فإن الصناعة المصرفية منخفضة المخاطر لا تخدم كثيراً تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك أو استقرار إيراداته أو سمعته.
أساليب الرقابة البنكية المتطورة(37):
يتلخص الإطار العام للرقابة المتطورة وفقاً لرؤية لجنة بازل للرقابة البنكية في النقاط التالية:
1. يجب أن يتكون أي نظام رقابي فعال من مقومات كل من الرقابة الداخلية (داخل البنك) والرقابة الخارجية (من جهات خارجية).
2. ضرورة وجود اتصال رسمي وبصورة منظمة بين المراقبين وإدارة البنك وذلك في إطار تفهمهم لعمليات تلك المؤسسات المصرفية.
3. امتلاك المراقبين للوسائل اللازمة لتجميع ومراجعة وتحليل التقارير لحصيفة والبيانات الإحصائية من البنوك وفقاً لقواعد موحدة.
4. يجب توافر الاستقلالية التامة للمراقبين المصرفيين في الحصول على المعلومات، سواء تعلق الأمر بالفحص الداخلي أو من خلال المراجعين الخارجيين.
5. يجب أن يكون المراقبون مؤهلين وقادرين على مراقبة مجموعة الأعمال البنكية وفقاً لقواعد موحدة.
وتنعكس تلك النقاط عند التطبيق في مجال الفحص الداخلي والخارجي كما يلي:
أ. في مجال الفحص الداخلي:
تتم أعمال الرقابة الداخلية إما من خلال فريق المشرفين المكون من جهاز الرقابة البنكية أو بتفويض مراجعين خارجيين، في القيام بفحص ومراقبة العديد من القضايا الهامة التي تغطي جوانب متعددة من أنشطة البنوك وأساليب عملها وهي تشتمل على ما يلي:
- دقة البيانات المقدمة من البنك.
- كفاءة عمليات البنك ومركزه المالي.
- كفاءة نظام إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية بالبنك.
- جودة محفظة القروض وكفاية مخصصاتها والاحتياطيات.
- كفاءة الإدارة.
- كفاءة الحسابات ونظم المعلومات الإدارية.
- كفاءة الرقابة الداخلية.
- الالتزام بالقوانين والتشريعات والشروط التفصيلية المتصلة بمنح التراخيص لإنشاء البنوك.
ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة ضرورة قيام جهاز الرقابة البنكية بوضع القواعد الإرشادية الداخلية لأعمال المشرفين بالإضافة إلى سياسات وإجراءات الإشراف التي يجب أن يتم تطويرها لخدمة أهداف واضحة ومحددة.
كما يجب عند استخدام جهاز الرقابة المصرفية – بصورة كلية أو جزئية – لمراجعين خارجيين، مراعاة أن يكونوا متخصصين ومعروفين ولديهم المهارات اللازمة لإنجاز ما يوكل إليهم من مهام، هذا بالإضافة إلى فهمهم الواضح والعميق لقواعد العمل وعدم إفشائهم للمعلومات، ويجب التأكد من وجود الآليات التي تيسر عملية المناقشة بين المراقبين والمراجعين الخارجيين.
ب. في مجال الفحص الخارجي:
يجب أن يتوافر لدى المراقبين الأساليب المناسبة لتجميع ومراجعة وتحليل التقارير الحصيفة والنتائج الإحصائية من البنك وفقاً لقواعد موحدة ومحددة، وفي الوقت المناسب. وتغطى هذه المراجعة القوائم المالية المدعمة بجداول تفصيلية أكبر عن مدى التعرض لمختلف أنواع المخاطر وغيرها من القضايا الهامة في العمل المصرفي وبما يتضمن المخصصات والأنشطة خارج نطاق الميزانية.
ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة في ذلك المجال، ضرورة توافر المقدرة أو السلطة لدى المراقبين للحصول على البيانات عن الوحدات التابعة غير المصرفية، وإعداد التقارير التي توضح مدى التزام البنك بالمتطلبات الحصيفة مثل كفاية رأس المال – حدود ائتمان موحدة للمدين وما يرتبط به من أطراف (Single Debtor Limits)، ويمكن استخدام تلك التقارير في المجالات التي لا يغطيها التفتيش الداخلي، وتحديد الاتجاهات للنظام البنكي ككل وليس لمؤسسة معينة أو بعينها. ويمكن اعتبار هذه التقارير أساساً للمناقشة مع إدارة البنك وذلك بصفة دورية أو عند ظهور المشكلات.
وبذلك يتضح أن الرقابة المصرفية الفعالة تتطلب أن يلم المراقبون المصرفيون بكافة الهياكل المؤسسية للمصارف أو المجموعات المصرفية عند تطبيق أساليبهم الرقابية، وأن تتوافر لهم القدرة على مراجعة كافة الأنشطة التي تجريها تلك المؤسسات وشركاتها التابعة سواء كانت أنشطة مصرفية أو غير مصرفية، باعتبارها مصادر محتملة للمخاطر، كما أنهم يجب أن يحددوا المتطلبات والقواعد الحصيفة التي يتعين أن يقوم البنك بتطبيقها سواء منفرداً أو على أسس موحدة، هذا بالإضافة إلى ضرورة توافر القدرة لدى المراقبين على التعاون مع السلطات الرقابية الأخرى داخل الهيكل المؤسسي إذا ما اقتضى الأمر. وسوف نتعرض فيما يلي لقضية هامة ذات ارتباط وثيق بموضوع إدارة المخاطر المصرفية وهي قضية التعثر المصرفي وطرق الوقاية منه.
التعثر المصرفي وطرق الوقاية:
التعثر ظاهرة عالمية يعانيها كثير من دول العالم والبنوك لا تستطيع تفادي التعثر بنسبة 100%، كما أن المخاطرة هذه يجب أن تكون محسوبة ومدروسة من جميع الجوانب لضمان أكبر قدر من الأمان للعمل المصرفي. واستمرار حالات التعثر بالبنوك دون وضع حل لها يزيد من المشكلات المترتبة على هذا التعثر والتي تمتد آثارها إلى الاقتصاد بجميع قطاعاته. مما يتطلب ضرورة إيجاد الحلول المناسبة "لمشكلة الديون المتعثرة".
والاقتصاد العالمي مقبل على فترة من الركود، وهذه الظواهر معروفة في الأدبيات الاقتصادية، بدءاً من كينز (1936) وعلاجها يدور حول تنشيط الطلب الفعال للتغلب على الركود والكساد. والركود والكساد يعكس أثره السلبي على الجهاز المصرفي ويؤدي إلى ازدياد حالات التعثر في النشاط المصرفي(38).
التعثر المصرفي في البنوك المصرية:
ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد في مصر أرقام منشورة لحجم الديون المتعثرة لدى الجهاز المصرفي أو لتوزيعها بين القطاعات المقترضة. إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي ووزارة الاقتصاد توضح أن نسبة الديون المشكوك فيها إلى جملة القروض قد بلغت نحو 14.7% في يونيو 1996، وتراجعت إلى 13.4% في يونيو 1997 ثم إلى 11.7% في يونيو 1999. كما بلغت نسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة في ذلك التاريخ نحو 82.2%. ومن ناحية أخرى تشير المعلومات المتوافرة إلى أن جملة العوائد الهامشية (الفوائد غير المحصلة) عن الديون المتعثرة لدى الجهاز المصرفي ككل قد ارتفعت من 19.6 مليان جنيه في مارس 1999 إلى 23 مليار جنيه في مارس 2000، وأن 76.5% من تلك الفوائد في تاريخي المقارنة كانت تتعلق بقروض القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص قد بلغ نحو 150.4 مليار جنيه في يونيو 2000 (مقابل 44.5 ملياراً للحكومة والقطاع العام) ليصل نصيبه من جملة القروض إلى 66.3% (مقابل نحو 64.6% منها في نهاية العام السابق). بل إن نصيب القطاع الخاص من الزيادة السنوية في القروض قد ارتفع من 79.1% في عام 96/1997 إلى 109.9% (بما يمثل إزاحة مطلقة للقطاعات الأخرى لصالح القطاع الخاص) في عام 97/1998، و 83.9% في عام 98/1999، ثم 81.5% من الزيادة في القروض خلال 99/2000
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم