بصدر القانون رقم 164 لسنة 2025 ..نقطة تحول فارقة في مسار العلاقة بين المالك والمستأجر
صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 والقانون رقم 165 لسنة 2025 في 4 أغسطس 2025 وتم نشرة في الجريدة الرسمية في العدد 31 (مكرر) على أن يتم التطبيق من اليوم التالي للنشر بالجريدة الرسمية ليصبح نقطة تحول فارقة في مسار العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ يعيد فتح ملف اجتماعي واقتصادي ظلّ عالقاً لعقود طويلة. فالقانون لا يقف عند حدود تنظيم الإيجارات فحسب، بل يكشف عن توجه أوسع للدولة نحو إعادة هيكلة سوق العقارات وتحقيق قدر من العدالة بين الحقوق المكتسبة والاستحقاقات المشروعة.
من الناحية الاجتماعية، يثير القانون هواجس ملايين الأسر المستقرة منذ سنوات طويلة في مساكنها بعقود قديمة، حيث يترقبون تداعيات المهلة الانتقالية التي حددها القانون بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية. هذه المهلة تمثل فرصة للتأقلم، لكنها في الوقت ذاته تنذر بتحولات عميقة في الخريطة السكانية إذا لم تُوفَّر البدائل المناسبة.
أما من الناحية الاقتصادية، فإن إعادة تقييم القيمة الإيجارية تمثل خطوة لإنهاء فجوة تاريخية بين أسعار السوق والواقع القانوني، بعدما ظلت بعض الوحدات تُؤجر بقيم زهيدة لا تتناسب مع قيمة الأرض أو تكلفة المعيشة. وهو ما يعكس حرص الدولة على معالجة التشوهات القديمة بطريقة تدريجية تضمن الاستقرار وتقلل من حدة الصدمات.
سياسياً، يجسد القانون إرادة واضحة من القيادة السياسية لإغلاق أحد أكثر الملفات حساسية، بعد أن ظل مثار جدل بين الملاك والمستأجرين على مدار أجيال. فالملاك يرون فيه إنصافاً طال انتظاره، بينما يعتبره المستأجرون تهديداً لاستقرارهم الاجتماعي، وهو ما يضع الحكومة أمام معادلة دقيقة تتطلب موازنة المصالح وتقديم برامج دعم وإسكان بديل.
وعلى ما سبق فقد تم إعداد تلك الورقة البحثية لتلقي نظرة مختصرة علي قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والأثر الضريي.
اليوم, 12:25 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
