علاء كيلانى

مناقشه مفيده ولذيذه ونرجوا الأستمرار فى مداومة المناقشه فى مثل هذه المشاكل والتى تمثل عصب عملنا كمحاسبين قانونيون وأحب أسجل شكرى لجميع الزملاء فى هذا المنتدى الذى أصبح جزء لايتجزء من عملنا

اسامه المساوى

[justify]
اعزائي الزملاء الافاضل
اود ان اشير هنا الي وقوع بعض المموريات فى بطلان اجراءات الفحص 00 حيث قامت بالاخطار بنموزج 19 ضرائب مباشرة دون ان تطبق ما الزمها به القانون في المواد السابق سردها بعاليه ومنها م 95 حيث لم تقم الماموريه باخطار الممول بالفحص والمكان المحدد الخ 00 وهذا يعد في حد ذاته بطلانا لفحصها وبالتالي بطلان اجراء الاخطار بنموزج 19 00
لكن ماعلينا كمحاسبين وموكلين عن الممولين في تطبيق صحيح القانون الا ان نطعن في هذه النماذج وابداء اوجه اعتراضاتنا علي هذا الاجراء وبطلانه امام القضاء ودراجاته كما ورد بالقانون بداء من اللجان الداخليه حتى محكمة النقض 0
هذا ما اردت لفت الانتباه اليه من خلال البدء الخاطىء لتطبيق القانون 0
ولكم الشكر زملائي الاعزاء
محاسب / اسامه المساوى
[/justify]

aboshetta

السلام عليكم ........... ا/ خالد كل التحيات العطرة اليك
نشكرك علي ما جودت به في هذا المنتدى وعلي عبقريتك الفزة وكل الشكر والتقدير ليك والى كل عباقرة مصر من محاسبين وباحثين
اتوجة باستفسار اليك والى كل من في المنتدى
بخصوص موضوع عدم اعترف الضرائب بفسخ الشركة واخطار التوقف للشركات حيث اخطرت الضرائب احد الموكلين لدى بفحص السنوات 2005 وحتى2008 ولم تعترف تمام باخطار التوقف وفسخ الشركة وقامت بمحاسبة الموكل علي السنوات التى بعد اخطار التوقف واستندت الى المادة 64من اللائحة التنفيذيةلقانون 91 لسنة 2005 والتى تقتضى بالغاء السجل التجارى علي الرغم من قيام احد الشركاء بفتح ملف ضريبي علي نفس العين الا ان الضرائب تتمسك بمحاسبة الممول علي علي السنوات التى بعد التوقف بحجة انة لم يلغى السجل التجاري وتطالب بالغرامات لعدم تقديم الاقرارات الضريبة ولقد قمنا بعمل مذكرة لتقديمها الى اللجنة الداخلية ونرجو المساعدة براى حضرتكم
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة

aboshetta

اسف المادة64من اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنة2005
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة

أحمد فاروق سيد حسنين

مادة (64):
فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
ويعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى.

__________________

على أحمد على

لقد صدر الكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2008بتاريخ 22/10/2008 بشأن اعتماد إجراءات التوقف النهائى التى تقوم بها إحدى وحدات مصلحة الضرائب المصرية فى مواجهة جميع الوحدات التابعة للمصلحة
لذلك عليك التمسك به وإليكم نسخة من هذا الكتاب:

الملفات المرفقة

كتاب دورى 27 لسنة 2008.doc‏ (199.5 كيلوبايت, المشاهدات 116)

__________________

aboshetta

السلام عليكم
وشكرا جزيلا علي الردود ا/ علي وا/ احمد وبارك الله فيكم
ولكن السيد الفاحص متمسك تماما وعضاء اللجنة متمسكين تماما بنص المادة 64 حيث قامو بتفسيرها علي وجوب تقديم ما يفيد من السجل التجارى من الغاء النشاط وانة بدون الغاء السجل الشركة قائمة وتعمل ويجب محاسبتها بل والادهى والامر المحاسبة المزهلة والمعهودة من قبل احتساب النشاط يقوم بالبيع بدون مشتريات او مصروفات اى ان الشركة تبيع الهواء وتكسب منة بنسبة 100% و ايضا الغرامات الواجبة علي عدم تقديم الاقرار الضريبي وسوف نتمسك بحقوق موكلنا (بالتقاضى او بالتراضى) فما رايكم كما انى اضع هذه الحالة للنقاش وخذ الاراء
وشكرا

akrm-nagy

السؤال .. وللجميع

لو طلب مني فحص الأعوام 2005 حتي 2008 .. هل أرفض الفحص متمسكاً بنص المادة 94 ؟؟

وكيف يكون الرفض ؟؟ خطاب بعلم الوصول للمصلحة أم ماذا ؟؟

برجاء الرد

SAS

اتت تريد و أنا أريد والله يفعل ما يريد