أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

أحمد فاروق سيد حسنين

شركات الواقع

1) إذا كانت الشركة باطلة بسبب عدم شهر عقدها ولقد أبدت المادة 53 من القانون التجاري الوجود الفعلي للشركة بقولها «إذا حكم
بالبطلان يتبع في تسويه حقوق الشركاء وفي الأعمال التي حصلت قبل نص المشاركة التي حكم ببطلانها» والواقع أن نظرية الشركة الفعلية تكونت
بمناسبة بطلان الشركة بسبب عدم تسهرها.
2) إذا قضى بالبطلان بسبب عدم كتابه العقد (المادة 507 مدني).
3) إذ كان البطلان مؤسساً على نقض أهلية أحد الشركاء أو عيب لحق رضاه كغلط أو تدليس أو إكراه.
ب) لا محل للإعتراف بالوجود الفعلي للشركة إذا:
1) إذا كان البطلان مؤسساً على عدم مشرعية الغرض من تأليف الشركة.
2) إذا كان البطلان مؤسساً على عدم توافر الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة كما انعدمت نية الاشتراك لأن عدم توافرها ينف فكرة الشركة ذاتها.
ج) النتائج المترتبة على اعتبار الشركة قائمة في الفقرة بين تكوينها والحكم ببطلانها:
1) تبقى تعهدات الشركة وحقوقها وتعهدات الشركاء وحقوقهم قائمة في هذه الفترة صحيحة منتجة لأثارها.
2) تخضع الشركة الفعلية ويخضع الشركاء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
3) إذا كان البطلان مؤسساً على نقد أهلية أحد الشركاء أو عيب لحق رضاه كغلط أو تدليس أو إكراه.


منقول لــ المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي

__________________

أحمد فاروق سيد حسنين

شركات الأشخاص

شركات الأشخاص
التضامن - التوصية البسيطة - المحاصة
مقدمة تمهيدية:
الشركات التي يعرفها القانون التجاري تنقسم إلى قسمين هي شركات الأشخاص وشركات الأموال ونحن هنا نتكلم عن شركات الأشخاص والتي تنقسم بدورها إلى شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة.
وقد ورد الشارع المصري هذه الأشكال على سبيل الحق فهي إذ تتعلق بالنظام العام. وشركات الأشخاص هناك تحدد شخص الشريك والثقة المتبادلة بين الشركاء مما يعني أن الشريك لا يستطيع التصرف في حصته من غير رضاء باقي الشركاء كما أن الشركة تنتهي بخروج أحد الشركاء علية أو خسارة أو إفلاسه.

تمهيد وتقسيم
شركات الأشخاص
شركة التضامن:
يمكن القول بأن شركة التضامن هي تلك التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة ويتميز هذا النوع من الشركات بصفات أربعة وهي أن حصة الشريك فيها غير قابلة للانتقال إلى الغير أو الورثة وللشركة عنوان يأخذ اسم أحد الشركات مسئولون في جميع أموالهم وعلى سبيل التضامن عن ديون الشركة.
وأما عن عدم جواز انتقال حصة الشريك فهذا يرجع إلى الاعتبار الشخص الذي تقوم عليه شركات الأشخاص، فالشريك لا يمكنه التنازل عن حصته إلى الغير إلا بموافقة جميع الشركاء، كما أن الحصة لا تنتقل إلى الورثة عند الوفاة بل تنقص الشركة، وإذا كان لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته للغير ولكن يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته للغير ولكن يجوز له أن يتنازل من حصته لأحد الشركاء وشركة التضامن لها اسم ويتكون من اسم احد الشركاء وأضاف إليه عبارة وشركاه ويعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجراً حتى ولو لم يكتسب هذه الصفة من قبل بشرط أن يكون غرض الشركة تجارياً كما تعتبر مسئوليتهم تضامنية فيما بينهم في ديوان الشركة كما أنها مسئولون في كل ذمتهم المالية عن ديون الشركة.

شركة التوصية البسيطة:
خصائصها وتكوينها ونشاطها وانقضائها:
وهذه هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين.
وهذا النوع من الشركات يسري بشأنه ذات القواعد العامة بالنسبة للشركات كما تنطبق عليها قاعدة شركة التضامن، ولكنها تنفرد يبغي الأحكام الخاصة من تكوينها ولنشاطها وانقضائها على نحو ما يلي:
خصائص الشركة:
وجود نوعين من الشركاء أحدهما شركاء متضامنين حيث ينطبق المرك القانوني للشريك في شركة التضامن والآخر شريك موصي لا يكتسب صفة التاجر وغير مسئول عن دين الشركة إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة.
وللشركة عنوان مستمد من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يذكر اسم شريك موصي فيها وإذا ما أدرج اسمه في الشركة ينقلب مركز إلى مركز الشريك المتضامن وذلك حماية للغير حسن النية.
وكذلك لا تنتقل حصة لشريك سواء كان متضامناً أو موصياً إلا بموافقة جميع الشركاء.
ثانياً: تكوين ونشاط الشركة:
ينطبق على تلك الشركة ذات القواعد الخاصة بشركة التضامن مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يذكر في ملخص عقد الشركة غير أسماء الشركاء المتضامنين دون الموصين ولكن يلزم ذكر مقدار حصصهم في رأس مال الشركة.
وتسري على الشركة التوصية البسيطة ذات الأحكام الخاصة بشركة التضامن، فيما يتعلق بإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر وتعديل عقد الشركة، مع ملاحظة أن الشريك الموصي لا يتدخل في إدارة الشركة فلا يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو يكون مديراً للشركة وفي حالة عدم تعيين المدير تظل إدارة الشركة قاصرة على الشركاء المتضامنين دون الموصين، وأعمال الإدارة المحظورة على الشريك الموصي هي أعمال الإدارة الخارجية فقط أي المتعلقة بصلة الشركة بالتغير وليس أعمال الإدارة الداخلية التي تحدث داخل الشركة إذ هي محض استعماله لحقه كشريك فيها.
والشريك الموصي غير مسئول عن ديون الشركة إلا بقدر حصته فيها.


ثالثاً: انقضاء الشركة:
تنقض الشركة بأن الطرق التي تنقض بها الشركات بوجه عام كما تنقض بذات الطرق التي تنقض بها شركة التضامن.
شركة المحاصة:
أحكام وقواعد الشركة - وتعريفها.
وهي شركة مستترة لها شخصية معنوية إذ تنعقد بين شخصين أو أكثر بغرض اقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم فقط على أن يقوم بالعمل أحد الشركاء باسمه الخاص، ويتفرع على كون تلك الشركة بلا شخصية معنوية إنه لا يكون لها اسم أو عنوان.
وكذلك لا توجد لها ذمة مالية مستقلة، ولا يشهر إفلاسها إنما الذي يشهر إفلاسه هو الشريك فيها.
وهذه الشركة تتميز أساساً بالخضاء أو الاستنار وهذا يحدث أثره في تكوين ونشاط وإنقضاء الشركة.
يلزم لقيام تلك الشركة الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة ما عدا الشروط الشكلية ما لا يلزم لإنعقادها الكتابة وإنما شركت لمصلحة الغير وهذا النوع من الشركات لا وجود له بالنسبة للغير، وهذه الشركة يتم إثباتهم بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
وأما عن نشاط الشركة، فحين أن تلك الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وكل شريك يتعاقد مع الغير باسمه الخاص، تكون هذه الشركة بلا مدير، ولكن قد يختار الشركاء أحد الأفراد فقط يتعامل مع الغير باسمه الخاص ويكون وحده المسئول إزاء الغير وهو وحده الذي يكتسب صفة التاجر، والشركة لا تتمتع بالذمة المالية المستقلة فيكون كل شريك مالكاً لحصة في الأصل.
وكذلك تنقض تلك الشركة بذات طرق إنقضاء شركات الأشخاص ومن يا نقضت تلك الشركة فهي لا تخضع لنظام التصفية، وإنما يتم فقط تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الأرباح والخسائر وعند الإختلاف بينهم يتم تسوية الحساب بواسطة خبير يعينة القضاء.
سبق القول بأننا نستطيع أن نستخلص من القانون التجاري، وقانون الشركات أن الشركات التجارية التي نص عليها المشرع يمكن أدراجها في طائفتين:
الأولى: هي شركات الأشخاص، وتشمل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة.
وذهب اتجاه في الفقه المصري إلى أن الشركات السائدة في مصر شركات الأشخاص وشركات الأموال والشركات المختلفة، وتشمل الأولى، شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وتشمل الثانية شركات المساهمة، وتشمل الثالثة شركات التوصية باسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ونص مشروع قانون التجارة الجديد على أنواع الشركات التي يحكمها وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المسئولية المحدودة، دون أن يجدي تقسيمها إلى شركة أشخاص وشركات أموال وشركات مختلطة، وإنما نص على الأشكال القانونية التي يمكن أن يتخذها شكل الشركة. وذهب إتجاه في الفقه إلى أن هذه الأنواع وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر فلا يجوز للشركة التجارية أن تتخذ شكلاً غير أحد هذه الأشكال، وإذا اتخذت شكلاً أخذ كانت باطلة.
وطبقاً لنص المادة 19 من قانون التجارة فإن المشرع اعتد بثلاثة أنواع من الشركات وهي شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المساهمة، وقد الغي المشروع الأحكام الخاصة بشركة التوصية بالأسهم وخصص لهما أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والذي الغي وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981، فأصبح النص لا يشمل إلا شركة التضامن وشركات التوصية البسيطة، وإذا أضفنا إليها النص الخاص بشركات المحاصة، فتكون الشركات المعتبرة قانوناً في نظر المشرع التجاري هي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
وشركات المحاصة، وشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهذا التعداد الوارد ضمن أحكام القانون المصري إنما هو وارد سبيل الحصر، إذ النص بالعبرة الحاصلة يعني أن المشروع يخطر اتفاق الأطراف على أي شكل من أشكال الشركات غير المنصوص عليه في قانون التجارة أو في قانون الشركات. فلا تستطيع الشركات الاتفاق على تكوين شركة فيما بينهم لا تأخذ شكلان الأشكال التي نص عليها المشرع وألا ترتب البطلان على هذا الاتفاق فلا يستطيع الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون المصري أن يولوا شركة لا يعرفها القانون أو بمعنى أوحد لم ينص عليها القانون.
ينص المشرع صراحة على أن التعداد الخاص بأنواع الشركات أنما هو وارد على سبيل الحصر، ولكن يستخلص ذلك من مجموعة النصوص الخاصة بهذا الموضوع، وإن كان المشرع في مشروع قانون التجارة قد حسم هذا الموضوع حيث نص في المادة 48 على أن الشركات الخاضعة لهذا القانون هي:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المحاصة.
- شركة المساهمة.
- شركة التوصية بالأسهم.
- شركة المسئولية المحدودة.
ولا يعني بطلان الاتفاق على شكل الشركة، بطلان العقد، إذا يستطيع القاضي أن يقضي ببطلان الشركة التي قصد الطرفان تكوينها، ولكنه يستطيع أن يتوصل إلى حقيقة التعاقد بين الطرفين على ضوء النية المشتركة لهما، والأساس في ذلك للإيصال وتوافرت فيه أركان العقد فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد، أما إذا ثبت للقاضي انصراف نية المتعاقدين إلى شكل القانون الذي رتباه في العقد ولم يكن هذا الشكل من الأشكال التي نص عليها القانون فإن العقد يكون باطلاً.
ويترتب على ذلك أن لا يجوز اتفاق الأطراف على تكوين جمعية تعاونية بقصد تحقيق الربح وهو الشكل الذي نص عليه المشرع في قانون السجل التجاري لعدم وجود هذا النوع من الأشخاص المعنوية في أطار التشريع المصري. كما لا يجوز للشخص أن يكون شركة بإرادة منفرة لأن هذا الشكل غير موجود في أطار التشريع المصري حتى الآن.
ويذهب اتجاه في الفقه إلى القول بأن هذه الأشكال من الشركات التي نص عليها المشرع تكفي لتلبيه احتياجات التعامل للتجارة، ويرى أنه لا يجوز للشركة أن تتخذ أكثر من شكل واحد منها، لتعارض أحكام كل منها واختلافها كبيراً ويرى أصحاب هذا الإتجاه أن السبب في تحديد أشكال الشركات التجارية مردود إلى رغبة الشارع في حماية الأشخاص الذي يتعاملون مع الشركة، لأن لكل نوع من الشركات أحكامه الخاصة.
ونضيف إلى ما تقدم أنه حتى الآن لم يشاهد المجتمع التجاري أنماطاً وأنواع من الشركات لها الغلبة مثل هذه الأنواع. صحيح طرأت أما لشركات الأموال فهي شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة غلبة الطابع المالي على هذا الأنواع من الشركات وعلى التفصيل الذي سنتناوله عن الكلام في شركات الأموال.
والشركات التي تقوم على الاعتبار الشخص وهي شركات التضامن.
وشركة التوصية البسيطة وشركات المحاصة، وهي تلك التي يبرز فيها الطابع الخاص للمركز القانوني للشريك، وطبيعة مسئولية، ويعتبر المركز القانوني للشريك في ارتباط وجود الشركة بوجوده، لذلك نجد أن الغلط عن طرق التنازل عن حصته فيها، غير جائز، إلا إذا نص على ذلك في عقد الشركة.
وعلى ذلك نتناول في هذا الباب كل من شركة التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركة المحاصة ونقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: ونخصصه لشركات التضامن.
الفصل الثاني: ونخصصه لشركة التوصية البسيطة.
الباب الثالث: ونخصصه لشركة المحاصة.

نص قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
المعدل بالقانون رقم 167 لسنة 2000 و150 لسنة 2001
و158 سنة 2003 و154 لسنة 2004
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشراء الأشخاص ويستعاض عنه بالقانون المرافق().
ويلغي نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كما فيما يخصه.

شركات التضامن
تعريفها:
نص القانون:
تقض المادة 20 من القانون التجاري بأن شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها أثناء أو أكثر بقصد الاتجار على وجه تكوين الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها.
تكوين الشركة وشهرها:
شركة التضامن يلزم لوجودها الأركان العامة الواجبة في العقود جميعاً وهي المحل والسبب والرضاء والأهلية والأركان الخاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة مع ضرورة شهرها.
الإجراءات:
1) يتم كتابة العقد والملخص والتوقيع عليه من الشركاء.
2) يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجاري بعد تمام مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ومصراً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنية فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول.
3) التسجيل بالمحكمة الدائرة التجارية المختصة بتقديم العقد وأي عدد من الملخصات وسداد الرسوم المقررة على الملخص بخزينة المحكمة، ثم يعمل على الملخص محضر لصق بقلم محضري المحكمة بتسليم صورة للمحضرين للصقها على اللوحة المعدة لذلك في المحكمة للإعلانات القضائية لمدة ثلاثة أشهر وتنص على ذلك المادة 48 تجاري بقولها (ويسلم ملخص مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية إلى قلم كتاب كل من المحاكم الإتبدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها ليسجل في السجل لذلك ويعلن بلصقة مدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في المحكمة للإعانات القضائية).
4) يقوم المسئول أو من يوكله بنشر تلخيص العقد في جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية وتنقض بذلك المادة 49 تجاري بقولها (ويلزم أيضاً درجة في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة المذكورة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في المدينة أخرى ويجوز لكل من المتعاقدين استيفاء هذه الإجراءات).
5) يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركات وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ما عدا الشركاء أرباب الأسهم الغير مسئولين في شركة المساهمة أو الشركاء أصحاب الأموال الخارجة عن الإدارة في شركة التوصية وكذلك على عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة تحصيلها باسهم بصفة رأس مال لشركة التوصية. وعلى بيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها (مادة 50 تجاري).
6) عمل البطاقة الضريبية من مأمورية الضرائب المختصة.
7) القيد في الغرفة التجارية واستخراج ترخيص مزاولة المهنة.
8) التوجه بكافة الأوراق إلى مكتب السجل التجاري لإستخراج السجل.

منقول لـــ المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي

__________________

أحمد فاروق سيد حسنين

بعدما فرغ المشرع التجاري من وضع القواعد العامة في الباب الأول من القانون التجاري تناول في الباب الثاني بعض أنواع من العقود التجارية حيث خصص الفصل الأول منها لعقود الشركات وتناول المشرع التجاري في هذا الفصل أحكام بعض أنواع من الشركات التجارية حيث نص في المادة الأولى من هذا الفصل، وهي المادة رقم 19 على أن الشركات التجارية المعتبرة قانوناً ثلاثة أنواع: النوع الأول شركة التضامن والنوع الثاني شركة التوصية والنوع الثالث شركة المساهمة «وثم عاد المشرع ونص في المادة رقم 59 أن زيادة على الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان شركة وهي المسماة بشركات المحاصة» فأنواع الشركات التي نص عليها المشرع في مجموعه القانون التجاري أربعة أنواع وهي أركان التضامن والتوصية والمحاصة والمساهمة.
وقد افرغ المشرع القواعد الخاصة بهذا النوع من الشركات في سبعة وأربعين مادة وهي المواد أرقام من 19 إلى 65.
ولاحظ على إتجاه المشرع في هذا الصدد إنه ينظر إلى الشركة على إنها عقد وقد ظهر ذلك في المادة رقم 20 تجاري عندما نص على أن شركة التضامن هي «التي يعقدها اثنان أو أكثر .....» وكذلك المادة رقم 23 حيث عرفت شركة التوصية بأنها «الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر ....» ولم يفصح المشرع عن قصده حين نتناول تعريف شركة المساهمة وإنما اكتفى فيها بالنص على أن «شركة المساهمة لا تعني باسم الشركة ولا باسم أحدهم».
وقد أكد المشرع هذا النظر حين قرر في المادة رقم 19 على أن «تتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانون المدني والشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد الآتية» ويعني ذلك أن القواعد التي كانت تحكم الشركات في مصر هي تلك القواعد العامة الواردة في القانون المدني وهي القواعد الخاصة بالشركة بطبيعة الحال وما يتفق عليه الإطراف، والقواعد الواردة في القانون التجاري.
ثم أصدر المشرع القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص ببعض أحكام شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة وألغى المشرع هذا القانون بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وهو القانون الخاص بالشركات التي تنشأ في مصر وينظم هذا القانون الأحكام القانونية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة.
وقد نص المشرع في المادة الثانية من ديباجه هذا القانون على أن «لا يخل أحكام القانون المرفق بما ورده من أحكام في القوانين الخاصة لشركات القطاع العام وباستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق المحددة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات: «وتعني عبارة «تنظيم أوضاع بعض الشركات» أن هناك أنواع من الشركات الأخرى غير الواردة في هذا القانون ولكن في الحقيقة لا ينصرف اللفظ إلى هذا المعنى وإنما ينظر إلى أن المشرع وضع القواعد التنظيمية للشركات التي تتخذ غرضاً معيناً ومثال ذلك ما قدره المشرع بالنسبة للشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وما قدرة المشرع بالنسبة لشركات السياحة وشركات التأمين.
ولذلك فإنه يمكن القول بأن التشريعات السائدة في تنظيم الشركات هي القانون رقم 159 لسنة 181 باعتبارها إنه يتضمن القواعد العامة للشركة التي تناول تنظيمها وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة أما بالنسبة لغير ذلك من القوانين فهي خاصة إما من ناحية الغرض كشركات تلقي الأموال وشركات السياحة وشركات التأمين وإما من ناحية الضمانات الاستثنائية التي يمنعها المشرع كالشركات الناشئة في ظل قانون الاستثمار وإما من ناحية النظام القانوني الذي تخضع له هذه شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وقد أكد المشرع هذا النظر حين نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من ديباجه القانون رقم 159 لسنة 1981 على أن «تسرى أحكام القانون على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها».
وأصدر المشرع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة 1982.
12- ونص المشرع في المادة رقم 19/3 تجاري على أن «تتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانون المدني والشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد الآتية».
ويعني ذلك أن المشرع ينظر إلى قواعد القانون المدني الخاصة بالأحكام عقد الشركة على اعتبار إنها القواعد العامة التي تسري على أنواع الشركات المختلفة ولا يخرج عليها إلا في حدود النصوص الخاصة الواردة في القانون التجاري وذلك بطبيعة الحال بالنسبة للشركات الواردة في أحكام هذا القانون وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة.
أما بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وتسري عليها الأحكام الخاصة بها الواردة في القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية دون الأحكام ملاه وإذا لم يرد نص في القواعد الخاصة بهذه الشركات تسري عليها الأحكام القانونية الواردة في مجموعة القانون المدني.
ونخلص إلى أن الشركات التجارية في مصر تخضع للقواعد والأحكام القانونية الواردة في مجموعة القانون التجاري وقانون الشركات والقانون المدني وذلك على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة لشركات الأشخاص فتخضع لقواعد وأحكام القانون التجاري وما يتفق عليه الأطراف وإذا لم يوجد حكم للحالة المعروضة في هذه النصوص أو الاتفاقات فتسري عليها قواعد وأحكام عقد الشركة الواردة في مجموعة القانون المدني.
ثانياً: بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحددة فتسري عليها الأحكام القانونية الواردة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنظيمية وما يتفق عليه الشركاء وإذا لم يوجد حكم للحالة المعروفة فتسري الأحكام المتعلقة بعقد الشركة الوارد في مجموعة القانون المدني.
ونخلص من مجموعة نصوص القانون التجاري وقانون الشركات إلى أن الشركات التجارية التي نص عليها المشرع يمكن إدراجها في ثلاث طوائف:
الأولى «وهي شركات الأشخاص وتشمل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصه الثانية وهي شركات الأموال وتشمل شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة التي أفرد لها المشرع تنظيماً خاصاً.
ولا يعني ذلك أن هذه الأنواع الخاصة بالشركات التجارية هي وحدها المعمول بها في إطار قواعد وأحكام التشريع المصري وإنما يعرف التشريع المصري أشكال أخرى من الشركات ولكنها ليست شركات تجارية وهذه الشركات هي الشركات المدنية التي تخضع بالكامل في أحكامها لقواعد وأحكام القانون المدني.
15- ولم يتصدى المشرع في مجموعة القانون التجاري أو في قانون الشركات() رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية إلى تعريف عقد الشركة فبات من اللازم الرجوع إلى قواعد وأحكام القانون المدني ونجد المشرع في المادة رقم 505 مدني عرف الشركة بأنها «عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة».
وإهمال للقواعد السابق سددها في صدد القانون الواجب الأعمال على أحكام الشركات فإن هذا التعريف يترجم موقف المشرع المصري من الشركة بأنها عقد وليست نظاماً قانونياً ولم يخصص المشرع في هذا التعريف نوعاً بعينه من الشركات يسري عليه دون غيره وإنما تصدى المشرع فيه.
وعلى ذلك يظل القانون للشركة في التشريع المصري هو الوارد في مجموعة القانون المدني إلى أن يورد المشرع نصاً مخالفاً.
ولا شك أن المشرع اهتم بتنظيم الشركة كبناء قانوني له خصائصه المميزة سواء من حيث الأطراف فيه أو إلتزامهم والآثار القانونية المترتبة على هذا العقد إلى أخر المسائل والأوضاع القانونية الخاصة بأحكام الشركات ولقد برز هذا الاهتمام في القواعد القانونية الدقيقة التي يبغي المشرع دائماً إلى وضعها لتحكم هذا النوع من التصرف().



منقول لـــ المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي

__________________

محمد علي إسماعيل

مشكور يا أستاذ أحمد

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

عمادانور

شكرا على المواضيع كلها وجزاكم الله خيرا

أبو ريناد

و أنا أيضاً أشكرك على مواضيع التأسيس و التراخيص جميعها
و جزاك الله خيراً

__________________

محمد عبدالستار

جزاك الله خيراً