هشام حلمي شلبي

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 1385/3/17هـ
وبعد الاطلاع على المادة 19 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377هـ.
نرسم بما هو آت:
اولا: 1- الموافقة على نظام الشركات بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي

المادة 1
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.
المادة 2
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28) تسري احكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية: أ) 1- شركة التضامن، 2- شركة التوصية البسيطة، 3- شركة المحاصة، 4- شركة المساهمة، 5- شركة التوصية بالأسهم، 6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة، 7- الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، 8- الشركة التعاونية. ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الاسلامي تكون باطلة كل شركة لا تتخذ احد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يعدل الحدود الدنيا والقصوى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام. ب) ولا تسري احكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشرط ان يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة.
المادة 3
يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من احكام هذا النظام ان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ. وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة ولا يجوز تعديل رأس المال الا وفقا لأحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة او في نظامها.
المادة 4
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق آخر من الحقوق التي ترد على المال كان الشريك مسؤولا وفقا لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك او لاستحقاق او ظهور عيب او نقص فيها. فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت احكام عقد الايجار على الأمور المذكورة. واذا كانت حصة الشريك حقوقا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا بعد تحصيلها هذه الحقوق. واذا كانت حصة الشريك عملا كان كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع الا اذا اتفق على ذلك.
المادة 5
يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.
المادة 6
لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح وفقا لميزانية الشركة فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينه فيما يفيض من اموالها بعد سداد ديونها. واذا كانت حصة الشريك ممثلة في اسهم كان لدائنه الشخصي فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع ومع ذلك لا يسري الحكم المذكور على اسهم الشركة التعاونية.
المادة 7
يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فاذا اتفق على حرمان احد الشركاء من الربح او على اعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلا وتطبق في هذه الحالة احكام المادة (9) ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.
المادة 8
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (106 و 205) لا يجوز توزيع انصبة على الشركاء الا من صافي الربح فاذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
المادة 9
اذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح او في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح. وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. (كما عدلت الفقرة الاخيرة بالمرسوم الملكي م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) واذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او في الخسارة كان له ان يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم اساسا لتحديد حصته في الربح او في الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة. واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس. واذا قدم الشريك فضلا على عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية او العينية.
المادة 10
باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة امام كاتب عدل والا كان العقد او التعديل غير نافذ في مواجهة الغير. ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد او التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به في مواجهتهم. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم كتابة عقدها او ما يطرأ عليه من تعديل.
المادة 11
باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الادارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لأحكام هذا النظام، فاذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. واذا اقتصر عدم الشهر على بيان او اكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر.
المادة 12
جميع العقود والمخالصات والاعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي. ويضاف الى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. واذا انقضت الشركة وجب ان يذكر في الأوراق التي تصدر عنها انها تحت التصفية.
المادة 13
فيما عدا شركة المحاصة، تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر.
المادة 14
باستثناء شركة المحاصة، تتخذ كل شركة تؤسس وفقا لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.
المادة 15
مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية: 1- انقضاء المدة المحددة للشركة. 2- تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركة او استحالة الغرض المذكور. 3- انتقال جميع الحصص او جميع الأسهم الى شريك واحد. 4- هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا. 5- اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. 6- اندماج الشركة في شركة اخرى. 7- صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب احد ذوي الشأن وبشرط وجود اسباب خطيرة تبرر ذلك. وتتم تصفية الشركة عند انقضائها وفقا للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة او نظامها.
المادة 16
شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة.
المادة 17
يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد او اكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة، ويكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة، فاذا اشتمل على اسم شخص اجنبي عن الشركة مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة. ومع ذلك يجوز للشركة ان تبقى في اسمها اسم شريك انسحب منها او توفي، اذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب او ورثه الشريك الذي توفي.


المادة 18
لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته الا بموافقة جميع الشركاء او بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة، وفي هذه الحالة يشهر التنازل بالطرق المنصوص عليها في المادة (21). وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلا، ومع ذلك يجوز للشريك ان يتنازل الى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته ولا يكون لهذا التنازل اثر الا بين طرفيه.
المادة 19
اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق على غير ذلك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير. واذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه واذا تنازل احد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها الا اذا اقروا هذا التنازل.
المادة 20
لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها، باقرار المسؤولين عن ادارتها او بقرار من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية، وبعد اعذار الشركة بالوفاء.
المادة 21
على مديري الشركة، خلال ثلاثين يوما من تأسيسها، ان ينشروا ملخصا من عقدها في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات، وعليهم فضلا عن ذلك قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري، ويشهر بنفس الطرق السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار اليه
المادة 22
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت. 2- اسماء الشركاء ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها. 4- اسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة. 5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها. 6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.
المادة 23
لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة ولا ان يكون شريكا في شركة تنافسها اذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن او شركة توصية او شركة ذات مسؤولية محدودة. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.
المادة 24
لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة ولكن يجوز للشريك ان يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير اعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
المادة 25
تصدر القرارات بالأغلبية العددية لآراء الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا اذا صدرت بالاجماع.
المادة 26
تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من ارباح السنوات التالية ولكن لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر الا بموافقته.
المادة 27
يجوز ان يعين الشركاء في عقد الشركة او في عقد مستقل مديرا او اكثر من بين الشركاء او من غيرهم، واذا تعدد المديرون دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة، كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأي عمل من اعمال الادارة على ان يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فاذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء. واذا اشترط ان تكون قرارات المديرين بالاجماع او بالأغلبية فلا تجوز مخالفة هذا الشرط الا لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة.
المادة 28
اذا لم يحدد الشركاء طريقة ادارة الشركة كان لكل منهم ان ينفرد بالادارة على ان يكون لباقي الشركاء او لأي منهم الاعتراض على اي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
المادة 29
للمدير ان يباشر جميع اعمال الادارة العادية التي تدخل في غرض الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص. وله ان يتصالح على حقوق الشركة او ان يطلب التحكيم اذا كان في ذلك مصلحة للشركة. وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه الا اذا كان من تعاقد معه سيء النية.
المادة 30
لا يجوز للمدير ان يباشر الأعمال التي تجاوز الادارة العادية الا بموافقة الشركاء او بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: 1- التبرعات- ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. 2- بيع عقارات الشركة الا اذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة. 3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا في عقد الشركة بيع العقارات. 4- بيع متجر الشركة او رهنه.
المادة 31
لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة الا باذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة الا بموافقة جميع الشركاء.
المادة 32
يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 33
اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب اغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. واذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق او لغير مسوغ شرعي جاز له ان يطالب الشركة بتعويض ما اصابه من ضرر.
المادة 34
اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير سبب مقبول والا كان مسؤولا عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير، سواء كان شريكا او غير شريك، معينا في عقد مستقل فله ان يعتزل الادارة بشرط ان يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء والا كان مسؤولا عن التعويض ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.
المادة 35
تنقضي شركة التضامن بوفاة احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره او بانسحابه من الشركة اذا كانت مدتها غير معينة ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. وكذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه، اذا توفي احد الشركاء او حجر عليه او شهر افلاسه او اعساره او انسحب، تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير ولا يكون للشريك او ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.
المادة 36
تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسؤولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال.
المادة 37
مع مراعاة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (17)، يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة ولا يجوز ان يتكون من اسم احد الشركاء الموصين فاذا اشتمل اسم الشركة على اسم شريك موص مع علمه بذلك اعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا.
المادة 38
لا يجوز للشريك الموصى التدخل في اعمال الادارة الخارجية ولو بناء على توكيل، وانما يجوز له الاشتراك في اعمال الادارة الداخلية في الحدود التي ينص عليها عقد الشركة ولا يرتب هذا الاشتراك اي التزام في ذمته. واذا خالف الشريك الحظر المشار اليه كان مسؤولا بالتضامن في جميع امواله عن الديون التي تترتب على ما اجراه من اعمال الادارة، واذا كانت الأعمال التي قام بها الشريك الموصي من شأنها ان تدعو الغير الى الاعتقاد بأنه شريك متضامن اعتبر الشريك الموصى مسؤولا بالتضامن في جميع امواله عن ديون الشركة.
المادة 39
مع مراعاة الأحكام السابقة اذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن. وفضلا عن ذلك تسري على شركة التوصية البسيطة من احكام شركة التضامن الأحكام الآتية: 1- الأحكام المتعلقة بشكل الحصة وبالتنازل عنها المنصوص عليها في المادة (18). 2- احكام الشهر المنصوص عليها في المادتين(21 و 22) ولكن لا يلزم ان يشتمل ملخص شركة التوصية البسيطة على اسماء الشركاء الموصين وانما يجب ان يشتمل على تعريف كاف بالحصص التي تعهدوا بها وعلى بيان قيمتها. 3- الأحكام المنظمة لعلاقات الشركاء والمنصوص عليها في المواد (23 و 24 و 25 و 26). 4- الأحكام المتعلقة بادارة الشركة والمنصوص عليها في المواد من (27 الى 34). 5- الأحكام المتعلقة باسباب الانقضاء والمنصوص عليها في المادة (35).
المادة 40
شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لاجراءات الشهر.
المادة 41
لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر صكوكا قابلة للتداول.
المادة 42
يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. واذا كانت الحصة عينا معينة بذاتها وشهر افلاس الشريك الذي يحرزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد اداء نصيبه في خسائر الشركة. اما اذا كانت الحصة نقودا او مثليات غير مفرزة فلا يكون لمالكها الا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنا بقيمة الحصة مخصوما منها نصيبه في خسائر الشركة.
المادة 43
يحدد عقد الشركة المحاصة غرضها وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.
المادة 44
لا يجوز اشراك محاص جديد في نفس نشاط الشركة الا بموافقة جميع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
المادة 45
يجوز اثبات شركة المحاصة بجميع الطرق، بما في ذلك البينة.
المادة 46
ليس للغير حق الرجوع الاّ على الشريك الذي تعامل معه، واذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها بالنسبة اليه شركة تضامن واقعية.
المادة 47
تسري على شركة المحاصة احكام المواد من (23) الى (26) وكذلك احكام المادة (35).
المادة 48
ينقسم رأس مال الشركة المساهمة الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها الا بقدر قيمة اسهمهم، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة.
المادة 49
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي. ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع مراعاة ما تقضي به المادة 58 ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا
المادة 50
لا يجوز ان يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص او الا اذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها.
المادة 51
يصدر وزير التجارة قرارا بنموذج لنظام شركة المساهمة ولا تجوز مخالفة هذا النموذج الا لأسباب يقرها الوزير المذكور. (الغيت الفقرة الثانية بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ)
المادة 52
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ). لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على ان يراعى ما تقضي به الأنظمة. أ) ذات الامتياز. ب) التي تدير مرفقا عاما. ج) التي تقدم لها الدولة اعانة. د) التي تشترك فيها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. هـ) التي تزاول الأعمال المصرفية. اما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية، ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور الا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية اخرى مختصة رخصت باقامة المشروع. ويقدم طلب الترخيص موقعا عليه من خمسة شركاء على الأقل وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على انفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين. ويقيد الطلب المذكور في السجل الذي تعده لذلك الادارة العامة للشركات. وللادارة المذكورة ان تطلب ادخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقا مع احكام هذا النظام او ليكون مطابقا للنموذج المشار اليه في المادة (51).
المادة 53
يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد شركة المساهمة او طلب الترخيص بتأسيسها او قدم حصة عينية عند تأسيسها او اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة.
المادة 54
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) اذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم كان عليهم ان يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشر المرسوم الملكي او قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ولوزير التجارة ان يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد مدة لا تتجاوز تسعين يوما.
المادة 55
اذا وجهت الدعوة الى جمهور للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة. ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخا كافية من نظام الشركة. ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب ان يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول. وتكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي. 3- مقدار رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 4- المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها. 5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين او لغيرهم. 6- طريقة توزيع الأرباح. 7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة. 8- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه. 9- طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين اذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب. 10- تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه. ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص. ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الأقل.
المادة 56
يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تجاوز تسعين يوما ولا يتم تأسيس الشركة الا اذا اكتتب بكل رأس المال. واذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز باذن من وزير التجارة والصناعة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوما.
المادة 57
يوقع المكتتب او من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة خاصة، على اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يكتتب بها وتعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقرره الجمعية التأسيسية. ويكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط، ويعتبر اي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن.
المادة 58
لا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته. وتودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة، تحت التأسيس، احد البنوك التي يعينها وزير التجارة ولا يجوز تسليمها الا لمجلس الادارة بعد اعلان تأسيس الشركة وفقا للمادة (63).
المادة 59
(كما اضيفت العبارة الأخيرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) اذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين.

المادة 60
اذا وجدت حصص عينية او مزايا خاصة للمؤسسين او لغيرهم عينت الادارة العامة للشركات بناء على طلب المؤسسين خبيرا او اكثر تكون مهمتهم التحقق من صحة تقييم الحصص العينية وتقدير مبررات المزايا الخاصة وبيان عناصر تقييمها. ويقدم الخبير تقريره الى الادارة العامة للشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للادارة بناء على طلب الخبير ان تمنحه مهلة اخرى لا تجاوز ثلاثين يوما. وترسل الادارة صورة من تقرير الخبير الى المؤسسين، وعلى هؤلاء توزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوما على الأقل كما يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه. ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فاذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية او تخفيض المزايا الخاصة وجب ان يوافق مقدمو الحصص العينية او المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض في اثناء انعقاد الجمعية، واذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض اعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع اطرافها. ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية الى اصحابها الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة الى الشركة.
المادة 61
يدعو المؤسسون المكتتبين الى جمعية تأسيسية تعقد وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة، على الا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوما، وعلى الا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية او مزايا خاصة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة، ولكل مكتتب ايا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل. فاذا لم تتوفر هذه الأغلبية وجهت دعوة الى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من توجيه الدعوة اليه. ويكون هذا الاجتماع صحيحا ايا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. وتصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. ومع ذلك فاذا تعلقت هذه القرارات بتقويم الحصص العينية او المزايا الخاصة لزمت موافقة اغلبية المكتتبين، باسهم نقدية، التي تمثل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية او المستفيدون من المزايا الخاصة ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من اصحاب الأسهم النقدية. ويوقع رئيس الجمعية والسكرتير وجامع الأصوات محضر الاجتماع ويرسل المؤسسون صورة منه الى الادارة العامة للشركات.
المادة 62
مع مراعاة احكام المادة (60) تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: 1- التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء وفقا لأحكام هذا النظام بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم. 2- وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز للجمعية ادخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها الا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. 3- تعيين اعضاء اول مجلس ادارة لمدة لا تجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات اذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة او في نظامها. 4- المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.
المادة 63
يقدم المؤسسون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية طلبا الى وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة. وترفق الوثائق الآتية بالطلب المذكور: 1- اقرار بحصول الاكتتاب بكل رأس المال وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. 2- محضر اجتماع الجمعية. 3- نظام الشركة الذي اقرته الجمعية. 4- قرارات الجمعية بشأن تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية والمزايا الخاصة وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات اذا لم يكن قد تم هذا التعيين في عقد الشركة او نظامها.


المادة 64
تعتبر الشركة مؤسسة تأسيسا صحيحا من تاريخ صدور قرار الوزير باعلان تأسيسها ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركة او نظامها. ويترتب على قرار اعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون لحسابها الى ذمتها كما يترتب عليه تحمل الشركة جميع المصاريف التي انفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس. واذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين ان يستردوا المبالغ التي دفعوها او الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المسؤولين جميع المصاريف التي انفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
المادة 65
ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ومن نظامها. وعلى اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار المذكور ان يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات ويشتمل هذا القيد بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها. 2- اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- نوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون ومقدار رأس المال المدفوع والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 4- طريقة توزيع الأرباح والخسائر. 5- البيانات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها والمزايا الخاصة للمؤسسين او لغيرهم. 6- تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه. 7- تاريخ قرار وزير التجارة باعلان تأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها. وعلى اعضاء مجلس الادارة كذلك ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري.
المادة 66
يدير شركة المساهمة مجلس ادارة يحدد نظام الشركة عدد اعضائه بشرط الا يقل عن ثلاثة. وتعين الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة للمدد المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط الا تجاوز ثلاث سنوات. (كما اضيفت هذه العبارة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ويجوز لمجلس الوزراء ان يحدد عدد مجالس الادارة التي يجوز للعضو ان يعين بها. ويجوز دائما اعادة تعيين اعضاء مجلس الادارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس وانما يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع او بعض اعضاء مجلس الادارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك دون اخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق.
المادة 67
ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة كان للمجلس ان يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. واذا هبط عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام او في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.


المادة 68
(كما عدلت بالقرار رقم 17 تاريخ 1402/1/20 والمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال. وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو احد البنوك التي يعينها وزير التجارة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية اعضاء الادارة وتظل غير قابلة للتداول الى ان تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (77) او الى ان يفصل في الدعوى المذكورة. واذا لم يقدم عضو مجلس الادارة اسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. وعلى مراقب الحسابات ان يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره الى الجمعية العامة اية مخالفة في هذا الشأن.
المادة 69
لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الادارة اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل. وعلى عضو مجلس الادارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها الأعمال والعقود التي يكون لأحد اعضاء مجلس الادارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات
المادة 70
لا يجوز لعضو مجلس الادارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر في احد فروع النشاط الذي تزاوله والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد اجريت لحسابها.
المادة 71
لا يجوز لشركة المساهمة ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع لأعضاء مجلس ادارتها او ان تضمن اي قرض يعقده واحد منهم مع الغير ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان اذ يجوز لها في حدود اغراضها بالأوضاع وبالشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور ان تقرض احد اعضاء مجلس ادارتها او ان تفتح له اعتمادا او ان تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير. ويعتبر باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة 72
لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة ان يذيعوا الى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة او الى الغير ما وقفوا عليه من اسرار الشركة بسبب مباشرتهم لادارتها والا وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.
المادة 73
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة اوسع السلطات في ادارة الشركة كما يكون له في حدود اختصاصه ان يفوض واحدا او اكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل او اعمال معينة. على انه لا يجوز لمجلس الادارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات او بيع عقارات الشركة او رهنها او بيع متجر الشركة او رهنه او ابراء مديني الشركة من التزاماتهم الا اذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. واذا لم يتضمن نظام الشركة احكاما في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا باذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في اغراض الشركة.

المادة 74
يبين نظام الشركة طريقة مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة راتبا معينا او بدل حضور عن الجلسات او مزايا عينية او نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين او اكثر من هذه المزايا. ومع ذلك اذا كانت المكافأة نسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام او لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا. ويشتمل تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم موظفين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات.
المادة 75
تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الادارة في حدود اختصاصه كما يسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من اعضاء المجلس في ادارة الشركة.
المادة 76
يسأل اعضاء مجلس الادارة بالتضامن عن تعويض الشركة او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ عن اساءتهم تدبير شؤون الشركة او مخالفتهم احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع اعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر باجماعهم، اما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
المادة 77
للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها اضرار لمجموع المساهمين وتقرير الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها واذا حكم بشهر افلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة واذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من مسؤولية ادارتهم وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة.
المادة 78
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على اعضاء مجلس الادارة اذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة الا اذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائما ويجب على المساهم ان يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. واذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له الا بقدر ما لحقه من ضرر.
المادة 79
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم 46 تاريخ 1405/7/4هـ) مع مراعاة نصوص نظام الشركة، يعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا وعضوا منتدبا ويجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب. ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب والمكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل منهما بالاضافة الى المكافأة المقررة لاعضاء المجلس واذا خلا نظام الشركة من احكام في هذا الشأن تولي مجلس الادارة توزيع الاختصاصات وتحديد المكافأة الخاصة. ويعين مجلس الادارة سكرتيرا يختاره من بين اعضائه او من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته اذا لم يتضمن نظام الشركة احكاما في هذا الخصوص. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتخب والسكرتير عضو مجلس الادارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس. ويجوز دائما اعادة تعيين العضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الادارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك اما رئيس المجلس فيجوز تجديد فترة رئاسته للمجلس لمدة واحدة فقط. وللمجلس في كل وقت ان يعزلهم جميعهم او بعضهم دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق.
المادة 80
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة ومع ذلك وبصرف النظر عن اي نص مخالف في نظام الشركة يجب على رئيس المجلس ان يدعوه الى الاجتماع متى طلب اليه ذلك اثنان من الأعضاء. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على نسبة او عدد اكبر. ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع الا اذا نص على ذلك نظام الشركة. وتصدر قرارات المجلس باغلبية آراء الأعضاء الحاضرين او الممثلين وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
المادة 81
للمجلس ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب احد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في اول اجتماع تال لها.
المادة 82
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.
المادة 83
يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرين سهما حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. وللمساهم ان يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة. (كما اضيفت الفقرة الثالثة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ويجوز لوزارة التجارة ان توفد مندوبا او اكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين.
المادة 84
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد الجمعية الأخيرة مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 85
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور الآتية: 1- التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكا في الشركة من احكام هذا النظام او من نظام الشركة وهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين (107) و (108). 2- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين. 3- تعديل غرض الشركة. 4- نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة الى بلد اجنبي. 5- تعديل جنسية الشركة. وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وللجمعية العامة غير العادية، فضلا عن الاختصاصات المقررة لها، ان تصدر قرارات في الأمور الداخلة اصلا في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
المادة 86
اذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذا الا اذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقا للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.
المادة 87
(كما عدلت بالمرسوم الملكي م/23 تاريخ 1982/5/21) تنعقد الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الادارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وللادارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل او بناء على قرار من وزير التجارة ان تدعو الجمعية العامة للانعقاد اذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى للانعقاد.
المادة 88
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ومع ذلك يجوز اذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال الى الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.
المادة 89
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يعد مجلس الادارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوما على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الادارة الوثائق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. وعلى رئيس مجلس الادارة ان ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الادارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق الى الادارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل.
المادة 90
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة او الخاصة اسماءهم بمركز الشركة الى الوقت المحدد لانعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال اقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.
المادة 91
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول، وجهت دعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (88)، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى.
المادة 92
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة الى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع الا اذا كان القرار متعلقا بزيادة او بتخفيض رأس المال او باطالة مدة الشركة او بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها او بادماج الشركة في شركة او في مؤسسة اخرى فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الادارة ان يشهر، وفقا لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العامة غير العادية اذا تضمنت تعديل نظام الشركة.
المادة 93
يبين نظام الشركة طريقة التصويت في جمعيات المساهمين، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بابراء ذمتهم من المسؤولية عن ادارتهم.
المادة 94
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة بشأنها الى اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلا ويجيب مجلس الادارة او مراقب الحسابات عن اسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، واذا رأى المساهم ان الرد على سؤاله غير مقنع احتكم الى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذا.
المادة 95
يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها او خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.
المادة 96
الاكتتاب في الأسهم او تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة، والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام ونظام الشركة سواء اكان حاضرا او غائبا، وسواء اكان موافقا على هذه القرارات او مخالفا لها.
المادة 97
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام او لأحكام نظام الشركة وللادارة العامة للشركات ولكل مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار او تغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول ان يطلب البطلان ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
المادة 98
تكون اسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا تملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، ولا يجوز ان تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وانما يجوز ان تصدر بأعلى من هذه القيمة اذا نص نظام الشركة او وافقت الجمعية العامة على ذلك، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة الى الاحتياطي النظامي ولو بلغ الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام. وتسري الأحكام السابقة على الشهادات المؤقتة التي تسلم الى المساهمين قبل اصدار الأسهم.
المادة 99
يجوز ان تكون اسهم الشركة نقدية او عينية، ويذكر نوع السهم في الصك المثبت له. ويجوز ان يكون السهم اسميا او لحامله، ويبقى السهم اسميا الى حين الوفاء بقيمته كاملة. ويبين في صك السهم مقدار ما دفع منه، وكذلك تبقى الشهادة المؤقتة اسمية الى ان يستبدل بها صك السهم.
المادة 100
لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون او الأسهم العينية او حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقا لأحكام بيع الحقوق من احد المؤسسين الى مؤسس آخر او الى احد اعضاء مجلس الادارة لتقديمها كضمان للادارة، او من ورثة احد المؤسسين في حالة وفاته الى الغير. وتسري احكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
المادة 101
يجوز ان ينص في نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم بشرط الا يكون من شأنها تحريم هذا التداول.
المادة 102
تتداول الأسهم الاسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل اقامتهم ومهنهم وأرقام الاسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة او الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور وتتداول الأسهم التي لحاملها بمجرد المناولة.
المادة 103
ترتب الأسهم حقوقا والتزامات متساوية. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة، اذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركة، ان تقرر اصدار اسهم ممتازة او ان تقرر تحويل الأسهم العادية الى اسهم ممتازة. ويجوز ان ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها اولوية في قبض ربح معين او اولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية او اولوية في الأمرين معا او اية مزية اخرى ولكن لا يجوز اصدار اسهم تعطي اصواتا متعددة. واذا كانت هناك اسهم ممتازة فلا يجوز اصدار اسهم جديدة تكون لها اولوية عليها الا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقا للمادة (86) من اصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الاصدار وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويسري هذا الحكم ايضا عند تعديل او الغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة.
المادة 104
يجوز ان ينص في نظام الشركة على استهلاك الأسهم اثناء قيام الشركة اذا كان مشروعا يهلك تدريجيا او يقوم على حقوق مؤقتة. ولا يكون استهلاك الأسهم الا من الارباح او من الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيه ويقع الاستهلاك تباعا بطريقة القرعة السنوية او بأية طريقة اخرى تحقق المساواة بين المساهمين ويجوز ان يكون الاستهلاك بشراء الشركة لاسهمها بشرط ان يكون سعرها اقل من قيمتها الاسمية او مساويا لهذه القيمة، وتعدم الشركة الأسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة. ويجوز ان ينص في نظام الشركة على اعطاء اسهم تمتع لأصحاب الأسهم التي تستهلك بالقرعة ويحدد نظام الشركة الحقوق التي ترتبها لأصحابها. ومع ذلك يجب ان تخصص نسبة مئوية من صافي الربح السنوي للأسهم التي لم تستهلك لتوزع عليها بالأولوية على اسهم التمتع. وفي حالة انقضاء الشركة يكون لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك اولوية الحصول من موجودات الشركة على ما يعادل القيمة الاسمية لأسهمهم.
المادة 105
لا يجوز ان تشتري الشركة اسهمها الا في الأحوال الآتية: 1- اذا كان الغرض من الشراء استهلاك الأسهم بالشروط المبينة في المادة السابقة. 2- اذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال. 3- اذا كانت الأسهم مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بما لها من اصول وما عليها من خصوم. وفيما عدا الأسهم المقدمة لضمان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة لا يجوز للشركة ان ترتهن اسهمها، ولا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة اصوات في مداولات جمعيات المساهمين.
المادة 106
يجوز ان ينص في نظام الشركة على توزيع مبلغ ثابت على المساهمين لا يجاوز 5% من رأس المال وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. وفي حالة عدم وجود ارباح صافية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر ما قبضه المساهمون من مصروفات تأسيس الشركة ويخصم من اول ارباح بالطريقة التي يعينها نظام الشركة.
المادة 107
يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة او الخاصة وفقا لأحكام نظام الشركة ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل، ويجوز ان يحدد نظام الشركة حد اقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة اسهم.
المادة 108
تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة اعمال مجلس الادارة ورفع المسؤولية على اعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا النظام او في نظام الشركة.
المادة 109
للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال ان يطلبوا الى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو الى الريبة. وللهيئة المذكورة ان تأمر باجراء التفتيش على ادارة الشركة على نفقة الشاكين، وذلك بعد سماع اقوال اعضاء الادارة والمراقبين في جلسة خاصة، ولها عند الاقتضاء ان تفرض على الشاكين تقديم ضمان. واذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار اليها ان تأمر بما تراه من اجراءات تحفظية، وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى ان تعزل اعضاء مجلس الادارة والمراقبين وأن تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته.
المادة 110
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ويكون المالكون المتعاقدون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم. واذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الادارة بعد انذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة ان يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم. واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة ان تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل الأسهم.
المادة 111
لا يجوز للشركة ان تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند اصدار السهم ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. ولا يجوز للمساهم ان يطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة. ولا يجوز للشركة ابراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة.
المادة 112
للشركة المساهمة بناء على نص في نظامها ان تصدر حصص تأسيس لمن قدم اليها عند التأسيس او بعد ذلك، براءة اختراع او التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام وتكون هذه الحصص اسمية او لحاملها وتتداول وفقا لأحكام المواد 100 و 101 و 102 ولا تكون قابلة للتجزئة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 98.
المادة 113
لا تدخل حصص التأسيس في تكوين رأس المال ولا يشترك اصحابها في ادارة الشركة او في اعداد الحسابات او في جمعيات المساهمين. وتسري على هذه الحصص قرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة، بما في ذلك القرارات الخاصة بالاستهلاكات والاحتياطيات ايا كان نوعها وايا كانت مبالغها ومد مدة الشركة او حل الشركة قبل مدتها المحددة او زيادة رأس المال او تخفيضه او استهلاك اسهم رأس المال او شراء اسهم الشركة او اصدار اسهم لها اولوية في الأرباح. ومع ذلك اذا كان من شأن قرارات جمعيات المساهمين تعديل او الغاء الحقوق المقررة لحصص التأسيس فلا تكون هذه القرارات نافذة الا اذا وافقت عليها جمعية تعقد من اصحاب الحصص وفقا لأحكام الجمعيات الخاصة للمساهمين. ولأصحاب حصص التأسيس الطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين او في قرارات الجمعيات الخاصة اذا صدرت على خلاف احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة وذلك وفقا لأحكام المادة (97)
المادة 114
مع مراعاة احكام المادة السابقة، يحدد نظام الشركة او قرار الجمعية العامة المنشئ لحصص التأسيس الحقوق المقررة لها. ويجوز ان تمنح هذه الحصص نسبة من الأرباح الصافية لا تزيد على 10% بعد توزيع نصيب على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع كما يجوز ان تمنح عند التصفية اولوية بالنسبة المذكورة في استرداد الفائض من موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من ديون.
المادة 115
للجمعية العامة للمساهمين ان تقرر الغاء حصص التأسيس بعد عشر سنوات من تاريخ اصدارها مقابل تعويض عادل، وللشركة في كل وقت ان تشتري من ارباحها الصافية حصص التأسيس بسعر السوق او بالثمن الذي تتفق عليه مع اصحاب هذه الحصص مجتمعين في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا لأحكام المادة 86.
المادة 116
لشركة المساهمة ان تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. ويجوز ان تكون هذه السندات اسمية او لحاملها.. ويجب ان يبقى السند اسميا الى حين سداد كامل قيمته. وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقا متساوية. ويعتبر كل شرط يقتضي بخلاف ذلك كأن لم يكن.
المادة 117
لا يجوز اصدار سندات قرض الا بالشروط الآتية: 1- ان يكون مصرحا بذلك في نظام الشركة. 2- ان تقرر ذلك الجمعية العامة العادية. 3- ان يكون رأس مال الشركة قد دفع باكمله. 4- الا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع. ولا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا اذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة وبشرط الا تزيد قيمة السندات الجديدة، ومضافا اليها الباقي في ذمة الشركة من السندات القديمة على رأس المال المدفوع. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على شركات التسليف العقاري وبنوك التسليف الزراعي او الصناعي والشركات التي يرخص لها بذلك وزير التجارة.
المادة 118
للجمعية العامة ان تفوض مجلس الادارة في تعيين مقدار القرض وشروطه ولا ينفذ قرار الجمعية باصدار سندات قرض الا بعد قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 119
اذا طرحت سندات قرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة. وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب بنشرة يوقعها اعضاء مجلس الادارة، وتشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- قرار الجمعية العامة باصدار السندات وتاريخ شهر القرار. 2- عدد السندات التي تقرر اصدارها وقيمتها. 3- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته. 4-ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء. 5- قيمة السندات السابق اصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت اصدار السندات الجديدة. 6- رأس مال الشركة والقدر المدفوع منه. 7- المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها. 8- قيمة الحصص العينية. 9- ملخص آخر ميزانية للشركة. وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الاقل. ويذكر في وثيقة الاكتتاب في صكوك السندات والاعلانات والنشرات المتصلة بعملية الاصدار جميع البيانات المذكورة في نشرة الاكتتاب مع الاشارة الى الجريدة التي تم فيها النشر.
المادة 120
على اعضاء مجلس الادارة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ قفل باب الاكتتاب، ان يقدموا الى الادارة العامة للشركات بيانا يتضمن عدد السندات المكتتب بها وقيمتها وما دفع منها، ويرفق بهذا البيان جدول بأسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم.

المادة 121
يترتب البطلان على مخالفة احكام المواد 116 و 117 و 119، وتلتزم الشركة برد قيمة السندات الباطلة فضلا عن تعويض الضرر الذي اصاب اصحابها.
المادة 122
تسري قرارات جمعيات المساهمين على اصحاب السندات ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة ان تعدل الحقوق المقررة لهم الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا لأحكام المادة 86 وتسري على عدم الوفاء بقيمة السند احكام المادة (110).
المادة 123
( كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة اصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوما على الأقل.
المادة 124
يراعى في تبويب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كل سنة التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقى اسس تقييم الأصول والخصوم ثابتة ما لم تقرر الجمعية العامة، بناء على اقتراح مراقب الحسابات، تعديل ذلك التبويب او اسس التقييم.
المادة 125
يجنب مجلس الادارة كل سنة 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي. ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. ويجوز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي الاتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور. وللجمعية العامة العادية، عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة بقدر الامكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من الأرباح الصافية مبالغ لانشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة وعمالها او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات. واذا وجدت مؤسسات من هذا القبيل واعتمدت في تكوين اموالها على ما تدفعه الشركة وما يقتطع من رواتب الموظفين وأجور العمال جاز لهؤلاء في حالة انهاء عقود عملهم ان يستردوا ما اقتطع منهم بقدر حرمانهم من المزايا المنصوص عليها في نظام المؤسسة الاجتماعية.
المادة 126
يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة او في زيادة رأس مالها، واذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز للجمعية العامة العادية ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة. ولا يجوز ان يستخدم الاحتياطي الاتفاقي الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، واذا لم يكن الاحتياطي المذكور مخصصا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.
المادة 127
يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي بشرط الا تقل النسبة المذكورة عن 5% من رأس المال. ويستحق المساهم حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
المادة 128
على اعضاء مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات ان يودعوا مكتب السجل التجاري والادارة العامة للشركات صورا من الوثائق المذكورة.
المادة 129
يمارس المساهمون الرقابة على حسابات الشركة وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة مع مراعاة الأحكام الآتية:
المادة 130
تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات او اكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكافآتهم ومدة عملهم، ويجوز لها اعادة تعيينهم، كما يجوز لها في كل وقت تغييرهم مع عدم الاخلال بحقهم في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير لائق او لغير مبرر مقبول. ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة او عضوية مجلس الادارة او القيام بعمل فني او اداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة، كما لا يجوز ان يكون المراقب شريكا لأحد مؤسسي الشركة او لأحد اعضاء مجلس ادارتها او موظفا لديه او قريبا له الى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، ويقع باطلا كل عمل مخالف لحكم هذه الفقرة ويلزم المخالف بأن يرد الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما قبضه من الشركة.
المادة 131
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله طلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله ايضا ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى رئيس مجلس الادارة ان يمكنه من اداء واجبه المحدد في الفقرة السابقة واذا صادف مراقب الحسابات صعوبة في هذا الشأن اثبت ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الادارة، فاذا لم ييسّر المجلس عمل مراقب الحسابات وجب على الأخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.
المادة 132
على مراقب الحسابات ان يقدم الى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا يضمنه موقف ادارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام هذا النظام او احكام نظام الشركة، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة، واذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الادارة دون الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.

المادة 133
لا يجوز لمراقب الحسابات ان يذيع الى المساهمين في غير الجمعية العامة او الى الغير ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله والا وجب تغييره فضلا عن مساءلته عن التعويض. ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او المساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في اداء عمله، واذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
المادة 134
للجمعية العامة غير العادية ان تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة او عدة مرات بشرط ان يكون رأس المال الأصلي قد دفع باكمله.
المادة 135
تتم زيادة رأس المال باحدى الطرق الآتية: 1- اصدار اسهم جديدة تدفع قيمتها نقدا. 2- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص عينية. 3- اصدار اسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الاداء. 4- اصدار اسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية ادماجه في رأس المال او زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور. 5- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص التأسيس او السندات المتداولة.
المادة 136
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية ما لم يتضمن نظام الشركة تنازلهم عن هذا الحق او تقييده ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الغاء حق الأولوية او تقييده بالنسبة للشركات الآتية: أ) ذات الامتياز. ب) التي تدير مرفقا عاما. ج) التي تضمن لها الدولة نسبة معينة من الربح. د) التي تقدم لها الدولة اعانة. هـ) التي تشترك فيها الدولة. و) التي تزاول الأعمال المصرفية. ويسري حكم هذه الفقرة على الشركات ولو كانت مؤسسة قبل نفاذها. ولا تسري هذه المادة على شركات البترول والمعادن التي تعمل بموجب اتفاقيات خاصة صدرت بمراسيم ملكية. ويعلن المساهمون بأولويتهم في الاكتتاب بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويجوز الاكتفاء باخطارهم بهذا البيان بخطابات مسجلة اذا كانت جميع اسهم الشركة اسمية. ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر او الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية بشرط الا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية على الا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويطرح ما يتبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة تحت التأسيس. وفي حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يوقع رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات نشرة الاكتتاب التي تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال وتاريخ القرار المذكور. 2- رأس مال الشركة عند اصدار الأسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الاصدار ان وجدت. 3- تعريف بالحصص العينية. 4- بيان عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال السنتين السابقتين على قرار زيادة رأس المال.


المادة 137
تسري على الأسهم العينية التي تصدر في مناسبة زيادة رأس المال احكام تقويم الحصص العينية المقدمة بمناسبة تأسيس الشركة وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية.
المادة 138
اذا صدرت الأسهم الجديدة النقدية مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الاداء، وجب ان يعد مجلس الادارة ومراقب الحسابات بيانا عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع اعضاء المجلس ومراقب الحسابات هذا البيان ويشهدون بصحته.
المادة 139
اذا تمت زيادة رأس المال بادماج فائض الاحتياطي في رأس المال، وجب ان تصدر الأسهم الجديدة بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. واذا اشتمل فائض الاحتياطي المشار اليه على ارباح اقتطعت من انصبة اصحاب حصص التأسيس وجبت دعوة هؤلاء الى الاجتماع في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا للأحكام المقررة في المادة (86) للموافقة على ادماج ما يخصهم في فائض الاحتياطي المذكور في رأس المال وتحديد ما يخصهم من الأسهم الجديدة فاذا لم تتم هذه الموافقة، اقتصرت زيادة رأس المال على ذلك الجزء من فائض الاحتياطي الذي يخص اصحاب الأسهم.
المادة 140
لا تجوز زيادة رأس المال بتحويل حصص التأسيس الى اسهم الا بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (100) وبشرط موافقة اصحاب الحصص على هذا التحويل وفقا لأحكام المادة (86). وتكون الأسهم التي تحل محل الحصص الملغاة قابلة للتداول من تاريخ اصدارها.
المادة 141
لا يجوز تحويل سندات القرض الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط اصدارها ومع ذلك يكون لمالك السند في هذه الحالة الخيار بين قبول التحويل او قبض القيمة الاسمية للسند.
المادة 142
للجمعية العامة غير العادية ان تقرر تخفيض رأس المال اذا زاد عن حاجة الشركة او اذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال الى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49). ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفيض في هذه الالتزامات
المادة 143
اذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم عليه في خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة. فاذا اعترض احد منهم وقدم الى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان آجلا.

المادة 144
يتم تخفيض رأس المال باحدى الطرق الآتية: 1- رد جزء من القيمة الاسمية للسهم الى المساهم او ابراء ذمته من كل او بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي اصابت الشركة. 3- الغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. 4- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
المادة 145
اذا كان تخفيض رأس المال بالغاء عدد من الأسهم وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى هؤلاء ان يقدموا الى الشركة، في الميعاد الذي تحدده، الأسهم التي تقرر الغاؤها والا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.
المادة 146
اذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من اسهم الشركة والغائه وجبت دعوة المساهمين الى عرض اسهمهم للبيع وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة فيجوز الاكتفاء باخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم وذلك اذا كانت جميع اسهم الشركة اسمية. واذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقا لأحكام نظام الشركة فاذا خلا النظام المذكور من احكام في هذا الشأن وجب على الشركة ان تدفع الثمن العادل.
المادة 147
اذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع اسهمها الى مساهم واحد، كان هذا المساهم مسؤولا عن ديون الشركة في حدود موجوداتها. واذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين الى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (48) جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة.
المادة 148
اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة ارباع رأس المال، وجب على اعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة او حلها قبل الاجل المعين في نظامها. وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة (65). واذا اهمل اعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية او اذا تعذر على هذه الجمعية اصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة.
المادة 149
شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين: فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن اربعة ولا يسألون عن ديون الشركة الا بقدر حصصهم في رأس المال.


المادة 150
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ولا يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مليون ريال سعودي ولا يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى. ويقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا.
المادة 151
يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين عقد الشركة ونظامها ويبين نظام الشركة اسماء الشركاء المتضامنين ومحال اقامتهم وجنسياتهم واسماء من عين منهم مديرين للشركة. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بنموذج لنظام شركة التوصية بالأسهم ولا تجوز مخالفة هذا النموذج الا لأسباب يقرها الوزير المذكور.
المادة 152
يدير شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن او اكثر. وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم احكام المديرين في شركة التضامن.
المادة 153
تعين الجمعية العامة للمساهمين فور تأسيس الشركة مجلس رقابة من ثلاثة مساهمين على الأقل، ولا يكون للشركاء المتضامنين رأي في هذا التعيين. وللجمعية المذكورة ان تجدد تعيين اعضاء مجلس الرقابة او ان تعزلهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الرقابة ان يراقب اعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة وفي التصرفات التي يعلق نظام الشركة مباشرتها على اذن سابق من المجلس المذكور. ولمجلس الرقابة ان يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد اذا تبين وقوع مخالفة جسيمة في ادارة الشركة. ويقدم المجلس الى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته على اعمال الشركة. ولا يسأل اعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين او نتائجها الا اذا علموا بما وقع من اخطاء واهملوا اخطار الجمعية العامة بها.
المادة 154
تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم نفس الأحكام التي تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن. ويسري على عنوان شركة التوصية بالأسهم حكم المادة (37) ويسري على الشريك المساهم في الشركة المذكورة الأحكام الواردة في المادة (38).
المادة 155
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب تسري احكام شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم في الأمور الآتية: 1- احكام تأسيس الشركة وشهرها باستثناء الأحكام الواردة في المادة (52) الخاصة بالمرسوم الملكي المرخص بتأسيس شركة المساهمة. 2- احكام الأسهم والحقوق والالتزامات الخاصة بها. 3- الأحكام الخاصة بجمعيات المساهمين ومع ذلك فلا يجوز في شركة التوصية بالأسهم ان تباشر الجمعيات المذكورة او ان تصادق على تصرفات تتصل بعلاقة الشركة بالغير، او ان تعدل نظام الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين. 4- الأحكام الخاصة بمالية الشركة. وتستبدل كلمة (المديرين) بعبارة (اعضاء مجلس الادارة) حيث ما وردت في باب شركة المساهمة.
المادة 156
تنقضي شركة التوصية بالأسهم بانسحاب احد الشركاء المتضامنين او وفاته او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. وكذلك تنقضي الشركة المذكورة باسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة مع مراعاة انه في تطبيق الفقرة الأولى من المادة (147) على شركة التوصية بالأسهم اذا كان الشريك الوحيد شريكا متضامنا فانه يبقى مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة.
المادة 157
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين.
المادة 158
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة الف ريال سعودي ويقسم رأس المال الى حصص متساوية القيمة ولا يجوز ان تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة فاذا تملك الحصة اشخاص متعددون جاز للشركة ان توقف استعمال الحقوق المتصلة بها الى ان يختار مالكو الحصة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا لها في مواجهة الشركة ويجوز للشركة ان تحدد لهؤلاء ميعادا لاجراء هذا الاختيار والا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور ان تبيع الحصة لحساب مالكيها وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على الغير. ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تلجأ الى الاكتتاب لتكوين رأسمالها او زيادته او للحصول على قرض.
المادة 159
لا يجوز ان يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال التأمين او الادخار او البنوك.
المادة 160
يجوز ان يكون اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم شريك واحد او اكثر ويجوز ان يكون ذلك الاسم مشتقا من غرضها.
المادة 161
(كما عدل البيان رقم 3 بالقرار رقم 17 تاريخ 1402/1/20 والمرسوم الملكي رقم م /23 تاريخ 21/5/1982) تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء ويشتمل العقد المذكور على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة على ان يكون من بينها البيانات الآتية: 1- نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي. 2- اسماء الشركاء ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- اسماء المديرين سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم اذا سموا في عقد الشركة. 4- اسماء اعضاء مجلس الرقابة ان وجد. 5- مقدار رأس المال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها. 6- اقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال والوفاء بقيمة هذه الحصص كاملة. 7- طريقة توزيع الأرباح. 8- تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها. 9- شكل التبليغات التي قد توجهها الشركة الى الشركاء.
المادة 162
لا تؤسس الشركة بصفة نهائية الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها. وتودع الحصص النقدية احد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة ولا يجوز للبنك صرفها الا لمديري الشركة بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة بالطرق المنصوص عليها في المادة (164). ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن في اموالهم الخاصة في مواجهة الغير عن صحة تقدير الحصص العينية ومع ذلك لا تسمع دعوى المسؤولية في هذه الحالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء اجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة (164).
المادة 163
تعتبر باطلة بالنسبة لكل ذي مصلحة الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد 157 و 158 و 159 و 161 و 162 ولكن لا يجوز للشركاء ان يحتجوا على الغير بهذا البطلان. واذا تقرر البطلان تطبيقا للمادة السابقة كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين مع المديرين الأول بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب على ذلك البطلان.
المادة 164
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/ 23 تاريخ 1402/6/28) على مديري الشركة خلال ثلاثين يوما من تأسيسها ان يطلبوا على نفقة الشركة نشر ملخص من عقدها في الجريدة الرسمية ويجب ان يشتمل الملخص المذكور على نصوص العقد المتعلقة بالبيانات المشار اليها في المادة (161) وعلى المديرين كذلك ان يطلبوا في نفس الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات وعليهم ايضا ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري وتسري الأحكام المذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد الشركة.
المادة 165
يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لأحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد الشركة ومع ذلك اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب ان يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي. فاذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 157. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. واذا تعلق التنازل بحصة واحدة اعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 158. واذا كان التنازل عن الحصة بغير عوض، وجب على الشريك طالب الاسترداد دفع قيمتها وفقا لاخر جرد اجرته الشركة. ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالارث او بالتوصية.
المادة 166
تعد الشركة سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور.
المادة 167
يدير الشركة مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم ويعين الشركاء المديرين في عقد الشركة او في عقد مستقل لمدة معينة او غير معينة بمقابل او بغير مقابل. ويجوز ان ينص عقد الشركة على تكوين مجلس ادارة من المديرين اذا تعددوا، وفي هذه الحالة يحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته. وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم المشهر عنها وفقا لأحكام المادة 164.
المادة 168
لا يجوز عزل المديرين المعينين في عقد الشركة او في عقد مستقل الا لمسوغ شرعي. ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفة احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركة او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير يترتب على موافقة الشركاء على ابراء ذمة المديرين من مسؤولية ادارتهم انقضاء دعوى المسؤولية المقررة للشركة. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة من تاريخ تلك الموافقة.
المادة 169
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مراقب حسابات او اكثر وفقا للأحكام المقررة في باب شركة المساهمة.
المادة 170
اذا زاد عدد الشركاء عن عشرين، وجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة من ثلاثة شركاء على الأقل. واذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الشركاء ان يقوموا في اقرب وقت بهذا التعيين. وتسري على مجلس الرقابة احكام مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم.
المادة 171
ترتب الحصص متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. ويكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت وعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. ويجوز لكل شريك ان يوكل عنه كتابة شريكا آخر من غير المديرين في حضور اجتماعات الشركاء وفي التصويت، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. وللشريك غير المدير في الشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة ان يوجه النصح للمديرين وله ايضا ان يطلب الاطلاع في مركز الشركة على اعمالهما وفحص دفاترها ووثائقها وذلك في خلال خمسة عشر يوما سابقة على التاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 172
تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة. ومع ذلك يجوز في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين ان يبدي الشركاء آرائهم متفرقين، وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة الى كل شريك خطابا مسجلا بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها كتابة. وفي جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على اغلبية اكبر. واذا لم تتوفر هذه الأغلبية في المداولة او في المشاورة الأولى، وجبت دعوة الشركاء الى الاجتماع بخطابات مسجلة وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بموافقة اغلبية الحاضرين ايا كان رأس المال الذي تمثله ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 173
لا يجوز تغيير جنسية الشركاء او زيادة الاعباء المالية للشركاء الا بموافقة جميع الشركاء وفي غير هذين الامرين يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة اغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 174
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 21/5/1982) تعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين وفقا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة وتعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة الجمعية في كل وقت بناء على طلب المديرين او مجلس الرقابة او مراقب الحسابات او عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل. ويحرر محضر بخلاصة مناقشات الجمعية العامة وتدون المحاضر وقرارات الجمعية او قرارات الشركاء في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض.

المادة 175
(كما عد لت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 21/5/1982 ) يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية. وعلى المديرين ان يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات الى الادارة العامة للشركات والى كل شريك وذلك خلال شهرين من تاريخ اعداد الوثائق المذكورة ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة ان يطلب من المديرين دعوة الشركاء الى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق.
المادة 176
على كل شركة ان تجنب في كل سنة 10% على الأقل من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي ويجوز للشركاء ان يقرروا وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.
المادة 177
مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية، يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة او من الشركاء بالمخالفة لأحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركة. ومع ذلك لا يجوز ان يطلب البطلان الا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به. ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
المادة 178
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 179
تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تنتقل جميع الحصص فيها الى شريك واحد الفقرة الأولى من المادة (147)
المادة 180
اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة ارباع رأس المال وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركة او في حلها قبل الأجل المعين في عقدها. ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحا الا اذا وافقت عليه الأغلبية المنصوص عليها في المادة 173 ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة 164، واذا اهمل المديرون دعوة الشركاء او تعذر على الشركاء الوصول الى قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة.
المادة 181
لكل شركة ان تنص في عقدها او في نظامها على ان رأس مالها قابل للزيادة بمدفوعات جديدة من الشركاء او بانضمام شركاء جدد، او قابل للتخفيض باسترداد الشركاء حصصهم في رأس المال. ويجب في هذه الحالة شهر هذا النص بطرق الشهر المقررة لنوع الشركة.

المادة 182
تخضع الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير للأحكام الواردة في هذا الباب وما لا يتعارض معها من الأحكام العامة المقررة لنوع الشركة.
المادة 183
لا تخضع زيادة رأس المال او تخفيضه في الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير لأية شروط او اجراءات خاصة، ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على غير ذلك.
المادة 184
لا يزيد رأس مال الشركة عند التأسيس عن خمسين الف ريال سعودي ويجوز ان يزاد رأس المال بعد ذلك بقرار من الشركاء من سنة الى اخرى بشرط الا تتجاوز كل زيادة المبلغ المذكور.
المادة 185
اذا اتخذت حصص الشركاء شكل اسهم وجب ان تبقى هذه الأسهم اسمية حتى بعد سداد قيمتها كاملة. ولا يجوز تداول الأسهم المذكورة الا بعد التأسيس النهائي للشركة. ويجوز ان يمنح عقد الشركة او نظامها المديرين او اعضاء مجلس الادارة او الجمعية العامة حق الاعتراض على نقل ملكية تلك الأسهم.
المادة 186
يعين عقد الشركة او نظامها المبلغ الذي لا يجوز ان يهبط عنه رأس المال نتيجة استرداد الشركاء حصصهم، ولا يجوز ان يقل هذا المبلغ عن خمس رأس مال الشركة، ويشهر هذا النص بطرق الشهر المقررة لنوع الشركة.
المادة 187
مع مراعاة حكم المادة السابقة، لكل شريك ان ينسحب من الشركة في اي وقت ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على خلاف ذلك ويجوز ان يخول عقد الشركة او نظامها الشركاء سلطة فصل شريك او اكثر بالأغلبية المشروطة لتعديل العقد او النظام. ويبقى الشريك الذي انسحب او فصل مسؤولا في مواجهة الشركاء والغير مدة سنتين من وقت الانسحاب او الفصل عن الوفاء بجميع الالتزامات التي كانت قائمة وقت زوال صفته كشريك.
المادة 188
لا تنقضي الشركة ايا كان نوعها بانسحاب احد الشركاء او فصله او وفاته او الحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره، بل تستمر قائمة بين سائر الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على خلاف ذلك.
المادة 189
يجوز ان تؤسس شركة المساهمة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لمبادئ التعاونية اذا كانت تهدف لصالح جميع الشركاء وبجهودهم المشتركة الى الأغراض الآتية: 1- تخفيض ثمن تكلفة او ثمن شراء او ثمن بيع بعض المنتجات او الخدمات وذلك بمزاولة الشركة اعمال المنتجين او الوسطاء. 2- تحسين صنف المنتجات او مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الى الشركاء او التي يقدمها هؤلاء الى المستهلكين.
المادة 190
يجوز ان تصدر انظمة بنوع او اكثر من الشركات التعاونية. وفي هذه الأحوال لا تسري احكام هذا الباب على الشركة الا بقدر عدم التعارض بينها وبين احكام تلك الأنظمة الخاصة. وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب تبقى الشركة التعاونية خاضعة بحسب نوعها لأحكام شركة المساهمة او احكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة 191
تكون الشركة التعاونية ذات رأس مال قابل للتغيير وتسري عليها احكام الباب الثامن فيما عدا احكام المادتين 184 و 186 ومع ذلك لا يجوز ان يهبط رأس مال الشركة التعاونية بسبب استرداد حصص الشركاء عن اعلى مبلغ وصل اليه بعد تأسيس الشركة.
المادة 192
يجوز النص في عقد الشركة التعاونية او في نظامها على مسؤولية الشركاء في حالة شهر افلاس الشركة او اعسارها مسؤولية اضافية عن ديونها في حدود ضعف قيمة حصص الشركاء.
المادة 193
يقسم رأس مال الشركة التعاونية الى حصص او اسهم اسمية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة. ولا تقل قيمة الحصة او السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا تزيد عن خمسين ريالا سعوديا ولا يقل المدفوع من قيمة الحصة او السهم عند تأسيس الشركة عن الربع ويجب ان يسدد الباقي في ميعاد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.
المادة 194
يجوز ان يصرح عقد الشركة او نظامها لغير الشركاء بالاستفادة من نشاطها ولكن يجب في هذه الحالة ان تقبل الشركة كشركاء فيها هؤلاء الذين صرحت لهم بالاستفادة من نشاطها او الذين افادت هي من خدماتهم متى طلبوا ذلك واستوفوا الشروط المنصوص عليها في عقد الشركة او في نظامها.
المادة 195
تكون لجميع الشركاء في الشركة التعاونية حقوق متساوية ولا تجوز التفرقة بينهم بسبب تاريخ انضمامهم اليها.
المادة 196
يجوز للشركات التعاونية خدمة لمصالحها المشتركة ان تكوّن اتحادا تعاونيا او اكثر وفقا لأحكام الشركات التعاونية.
المادة 197
تفيد الشركات التعاونية من جميع المزايا المقررة للجمعيات التعاونية. وتكون لوزارة التجارة والصناعة في الرقابة على الشركات التعاونية وحلها ما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من سلطات في الأمور المذكورة بمقتضى نظام الجمعيات التعاونية.


المادة 198
لا تخضع شركة المساهمة التعاونية لشرط استصدار مرسوم ملكي المنصوص عليه في المادة (52) ولا تخضع الشركة التعاونية ذات المسؤولية المحدودة للحد الأقصى لعدد الشركاء المنصوص عليه في المادة (157).
المادة 199
يلزم لتأسيس الشركة التعاونية ايا كان نوعها استصدار ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة وفقا للأوضاع التي حددها ويرفق بطلب الترخيص صورة من عقد الشركة ومن نظامها موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين. ويتضمن عقد الشركة او نظامها فضلا عن البيانات اللازمة بحسب نوع الشركة البيانات الآتية: 1- شروط قبول الشركاء الجدد وشروط انسحاب الشركاء وفصلهم. 2- المسؤولية الاضافية للشركاء عن دين الشركة في حالة شهر افلاسها او اعسارها ان كان لها محل. 3- تحديد النسبة المئوية التي توزع على الشركاء من الأرباح الصافية وطريقة توزيع عائد المعاملات عليهم. ومتى استوفت الشركة شروط تأسيسها كان على اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا خلال خمسة عشر يوما من الوقت المذكور طلبا الى وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة وفقا للأوضاع التي يحددها الوزير المذكور. وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيسا صحيحا من تاريخ صدور القرار المشار اليه ولا تسمع بعد ذلك دعوى بطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام التأسيس المنصوص عليها في هذا النظام او في عقد الشركة او في نظامها.
المادة 200
ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ونظامها وعلى اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار المذكور ان يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات وعليهم ايضا خلال نفس الميعاد ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري. ويشهر بنفس الطرق كل تعديل يطرأ على عقد الشركة او نظامها.
المادة 201
يدير الشركة التعاونية مجلس ادارة يتكون من العدد الذي يحدده عقد الشركة او نظامها بشرط الا يقل عن ثلاثة ولا يتقاضى اعضاء مجلس الادارة مقابلا عن عملهم. ويحدد عقد الشركة او نظامها مدة عضوية مجلس الادارة بشرط الا تجاوز خمس سنوات ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع اعضاء مجلس الادارة او بعضهم.
المادة 202
على ادارة الشركة التعاونية ان تقدم الى مندوبي وزارة التجارة بناء على طلبهم دفاترها وسجلاتها ووثائقها وان تقدم اليهم كافة البيانات والايضاحات التي تثبت التزام الشركة لأحكام هذا النظام.
المادة 203
تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة ويكون لكل شريك حق الحضور فيها ويكون له صوت واحد في مداولاتها ايا كان عدد حصصه او اسهمه. ومع ذلك يجوز ان ينص عقد الشركة او نظامها على تقسيم الشركاء اقساما يجتمع كل قسم منها ويتداول اعضاؤه على حدة ويختار كل قسم من بين اعضائه من يحضرون عنه الجمعية العامة. ويجوز النص في عقد تأسيس الاتحاد التعاوني او في نظامه على منح الشركات الأعضاء فيه عددا من الأصوات يتناسب مع عدد اعضائها الفعليين او مع اهمية معاملاتها مع الاتحاد. وفيما عدا الأحكام الواردة في هذه المادة تسري على الجمعية العامة للشركاء في الشركة التعاونية احكام جمعيات المساهمين في شركة المساهمة.

المادة 204
يجوز ان تتخذ حصص الشركاء في الشركة التعاونية ذات المسؤولية المحدودة شكل الأسهم. ولا يجوز التنازل عن الحصص او الأسهم الا بموافقة مجلس الادارة او الجمعية العامة وفقا لشروط عقد الشركة او نظامها. ويجوز ان يمنع عقد الشركة او نظامها هذا التنازل وذلك دون اخلال بحق الشريك في الانسحاب من الشركة. وللشركة ان تتنازل عن مطالبة احد الشركاء بالمبالغ المستحقة في ذمته وانما يترتب على ذلك فصل الشريك من الشركة بعد اعذاره بسداد تلك المبالغ خلال ستين يوما على الأقل من تاريخ الاعذار المذكور. واذا انسحب احد الشركاء او فصل من الشركة او توفي وكان يستحق استرداد حصته فلا يجوز ان يحصل هو او ورثته على اكثر من قيمة هذه الحصة مقدرة على اساس ميزانية السنة المالية التي تم فيها الانسحاب او الفصل او الوفاة مخصوما منها عند الاقتضاء نصيبه في خسارة رأس المال.
المادة 205
يوزع على الشركاء نسبة مئوية من الأرباح الصافية يحددها عقد الشركة او نظامها بشرط الا تزيد على 6% من رأس المال المدفوع. ويجوز ان ينص عقد الشركة او نظامها على انه في حالة عدم كفاية الأرباح الصافية لتوزيع النسبة المذكورة على الشركاء تقتطع المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطيات او من ارباح السنوات الأربع التالية. وفيما عدا النسبة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز توزيع ارباح على الشركاء الا بقدر ما يخصهم في عائد المعاملات وفقا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة او نظامها ولا يجوز ان يشمل هذا التوزيع الأرباح الناتجة من معاملات الشركة مع الجمهور.
المادة 206
على الشركة ان تجنب في كل سنة مالية 10% على الأقل من ارباحها المتبقية بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة لتكوين احتياطي حتى يبلغ الاحتياطي المذكور مقدار رأس المال.
المادة 207
بعد تجنيب المبالغ المنصوص عليها في المادتين السابقتين يرحل فائض الربح الى الاحتياطي او يخصص لاعانة شركات او اتحادات تعاونية اخرى او يوجه لخدمات ذات نفع عام.
المادة 208
لا تجوز زيادة رأس مال الشركة التعاونية بادماج الاحتياطي في رأس المال او بابراء الحصص من باقي قيمتها. ولا يجوز الغاء الصفة التعاونية للشركة.
المادة 209
في حالة انقضاء الشركة التعاونية يحول فائض التصفية بقرار من الجمعية العامة الى شركات او اتحادات تعاونية اخرى او يخصص لخدمات ذات نفع عام.
المادة 210
يجوز تحول الشركة الى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او نظامها وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي حولت اليه الشركة ومع ذلك فلا يجوز للشركة التعاونية ان تتحول الى نوع آخر وانما يجوز للشركة الأخرى ان تتحول الى شركات تعاونية.
المادة 211
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول المذكور.
المادة 212
لا يترتب على تحول شركة التضامن او شركة التوصية براء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة الا اذا قبل ذلك الدائنون ويفترض هذا القبول اذا لم يعترض احد من الدائنين على قرار التحول خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به بخطاب مسجل.
المادة 213
يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من نوعها او من نوع آخر ولكن لا يجوز للشركة التعاونية ان تندمج في شركة من نوع آخر.
المادة 214
يكون الاندماج بضم شركة او اكثر الى شركة اخرى قائمة او بمزج شركتين او اكثر في شركة جديدة تحت التأسيس ويحدد عقد الاندماج شروطه ويبين بصفة خاصة طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الحصص او الأسهم التي تخصها في رأس مال الشركة الدامجة. ولا يكون الاندماج صحيحا الا اذا صدر قرار به من كل شركة طرف فيه وفقا للأوضاع المقررة لتبديل عقد الشركة او نظامها. ويشهر هذا القرار بطرق الشهر المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة او نظامها من تعديلات.
المادة 215
لا ينفذ قرار الاندماج الا بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ شهره ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور ان يعارضوا في الاندماج بخطاب مسجل الى الشركة. وفي هذه الحالة يظل الاندماج موقوفا الى ان يتنازل الدائن عن معارضته او الى ان تقضي (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) بناء على طلب الشركة بعدم صحة الاعتراض المذكور او الى ان تقدم الشركة ضمانا كافيا للوفاء بدين المعترض ان كان آجلا واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المذكور اعتبر الاندماج نافذا.
المادة 216
تدخل الشركة بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي التصفية.
المادة 217
تنتهي سلطة المديرين او مجلس الادارة بانقضاء الشركة. ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة ويعتبرون بالنسبة للغير في حكم المصفين الى ان يتم تعيين المصفي.
المادة 218
يقوم بالتصفية مصف واحد او اكثر من الشركاء او من غيرهم ويتولى الشركاء او الجمعية العامة تعيين المصفين او استبدالهم وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم. واذا قررت (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) حل الشركة او بطلانها عينت المصفين وحددت سلطاتهم ومكافآتهم.
المادة 219
اذا تعدد المصفون وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين ما لم تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالانفراد. ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم او نتيجة الاخطاء التي يرتكبونها في اداء اعمالهم.
المادة 220
مع مراعاة القيود الواردة في وثيقة تعيين المصفين يكون لهؤلاء اوسع السلطات في تحويل موجودات الشركة الى نقود بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالممارسة او المزاد ولكن لا يكون للمصفين ان يبيعوا اموال الشركة جملة او ان يقدموها حصة في شركة اخرى الا اذا صرحت لهم بذلك الجهة التي عينتهم. ولا يجوز للمصفين ان يبدأوا اعمالا جديدة الا ان تكون لازمة لاتمام اعمال سابقة.
المادة 221
على المصفين ان يشهروا القرار الصادر بتعيينهم والقيود المفروضة على سلطاتهم بطرق الشهر المقرر لتعديل عقد الشركة او نظامها.
المادة 222
على المصفين سداد ديون الشركة ان كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها ان كانت آجلة او متنازعا عليها. وتكون للديون الناشئة عن التصفية اولوية على الديون الأخرى. وعلى المصفين بعد سداد الديون على الوجه السابق ان يردوا الى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وان يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقا لنصوص عقد الشركة فاذا لم يتضمن العقد نصوصا في هذا الشأن وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، واذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
المادة 223
يعد المصفون، خلال ثلاثة شهور من مباشرتهم اعمالهم وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة ان وجد، جردا بجميع ما للشركة من اصول وما عليها من خصوم وعلى المديرين او اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا الى المصفين في هذه المناسبة دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والايضاحات والبيانات التي يطلبونها. وفي نهاية كل سنة مالية يعد المصفون ميزانية وحساب ارباح وخسائر وتقريرا عن اعمال التصفية وتعرض هذه الوثائق على الشركاء او الجمعية العامة للموافقة عليها وفقا لنصوص عقد الشركة او نظامها. وعند انتهاء التصفية يقدم المصفون حسابا ختاميا عن اعمالهم ولا تنتهي التصفية الا بتصديق الشركاء او الجمعية العامة على الحساب المذكور ويشهر المصفون انتهاء التصفية بالطرق المشار اليها في المادة 221.
المادة 224
تلتزم الشركة بأعمال المصفين الداخلة في حدود سلطاتهم ولا تترتب اية مسؤولية في ذمة المصفين بسبب مباشرة الأعمال المذكورة.
المادة 225
تبقى لاجهزة الشركة اختصاصاتها المقررة لها في هذا النظام او في عقد الشركة او في نظامها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين. ويبقى للشريك حق الاطلاع على وثائق الشركة المقررة له في هذا النظام او في عقد الشركة او في نظامها.
المادة 226
لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب اعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية وفقا لأحكام المادة 223 ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب اعمال الشركة او ضد المديرين او اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات بسبب اعمال وظائفهم.
المادة 227
مع عدم الاخلال بأحكام نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية او بالاتفاقات الخاصة المعقودة مع بعض الشركاء تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في المملكة احكام هذا النظام فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.
المادة 228
لا يجوز للشركات الأجنبية ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب تمثلها او ان تصدر او تعرض اوراقا مالية للاكتتاب او البيع في المملكة الا بترخيص من وزير التجارة وتخضع هذه الفروع او الوكالات او المكاتب لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله. واذا زاول الفرع او الوكالة او المكتب اعمالا قبل استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا النظام او في غيره من الأنظمة كان الأشخاص الذين اجروا هذه الأعمال مسؤولين عنها شخصيا وعلى وجه التضامن.
المادة 229
مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين الف ريال سعودي او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يثبت عمدا في عقد الشركة او نظامها او في نشرات الاكتتاب او في غير ذلك من وثائق الشركة او في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لأحكام هذا النظام وكل من وقع هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك. 2- كل مؤسس او مدير او عضو مجلس ادارة وجه دعوة للاكتتاب العام في اسهم او سندات على خلاف احكام هذا النظام وكل من عرض هذه الأسهم او السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة. 3- كل من بالغ بسوء قصد من الشركاء او من غيرهم في تقييم الحصص العينية او المزايا الخاصة. 4- كل من اسس شركة تعاونية على خلاف احكام هذا النظام وكل عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات باشر عمله فيها مع علمه بما وقع من مخالفة. 5- كل مدير او عضو مجلس ادارة حصل او وزع على الشركاء او غيرهم ارباحا صورية. 6- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية او في حساب الأرباح او الخسائر او فيما يعد من تقارير للشركاء او للجمعية العامة او اغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد اخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء او عن غيرهم. 7- كل موظف حكومي افشى لغير الجهات المختصة اسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته. 8-(كما اضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1387/2/12 هـ وعدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) كل مسؤول في شركة لا يراعى تطبيق القواعد الالزامية التي تصدر بها الأنظمة او القرارات. 9-(كما اضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1387/2/12 هـ وعدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28 هـ) كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة او باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات او بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة. 10-(كما اضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1387/2/12 هـ ) تستحصل الغرامات المقررة في الفقرتين السابقتين 8 و 9 من مكافأة اعضاء مجلس ادارة الشركة وفقا لنص المادة 76 من هذا النظام.
المادة 230
مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ريال سعودي ولا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي: 1- كل من خالف احكام المادة (12). 2- كل من يصدر اسهما او سندات قرض او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او يعرضها للتداول على خلاف احكام هذا النظام. 3- كل مدير او عضو مجلس ادارة اهمل في موافات مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام. 4- كل مدير او عضو مجلس ادارة عوّق عمل مراقب الحسابات.
المادة 231
في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة 232
الغيت بالمرسوم الملكي رقم م/63 تاريخ 1407/11/26هـ
المادة 233
( كما اضيفت بالمرسوم رقم م/23 تاريخ 1402/6/28 هـ) يصدر وزير التجارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 234
تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع احكام هذا النظام.

__________________

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >

صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)

هشام حلمي شلبي

الصور المرفقة

	labor_law.pdf‏ (254.7 كيلوبايت, المشاهدات 1966)
	p1-6.pdf‏ (37.8 كيلوبايت, المشاهدات 154)
	p7-18.pdf‏ (56.7 كيلوبايت, المشاهدات 147)
	p19-24.pdf‏ (40.7 كيلوبايت, المشاهدات 159)
	p25-28.pdf‏ (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 146)
	p29-32.pdf‏ (34.3 كيلوبايت, المشاهدات 181)
	p33-48.pdf‏ (65.7 كيلوبايت, المشاهدات 158)
	p49-62.pdf‏ (59.6 كيلوبايت, المشاهدات 164)
	p63-64.pdf‏ (21.8 كيلوبايت, المشاهدات 127)
	p65-76.pdf‏ (54.7 كيلوبايت, المشاهدات 142)
	p77-122.pdf‏ (112.2 كيلوبايت, المشاهدات 160)

__________________

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >

صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)

هشام حلمي شلبي

تم وضع هذه اللائحة تنفيذا لحكم المادة الثالثة والأربعين بعد المائتين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /51 وتاريخ 23/8/1426هـ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/9/1426هـ.
وتشتمل هذه اللائحة على قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف والنماذج المستخدمة في أعمالها وكذلك البيانات التي يجب على صاحب العمل أن يقدمها لمكتب العمل, وتحديد مهامها ونشاط توظيف السعوديين ونشاط الاستقدام وشروط منح التراخيص لكل منهما وتجديده والواجبات والمحظورات وقواعد عدم التجديد, كما تحدد اللائحة شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة وضوابط ذلك وإجراءاته, هذا بالإضافة إلى شروط وقواعد إحلال السعوديين محل غير السعوديين, والمعايير والقواعد العامة التي ينبغي إتباعها في التدريب, وتحديد الأعمال التجهيزية والتكميلية والمتقطعة بالضرورة والأعمال المخصصة للحراسة والحد الأقصى لساعات العمل فيها. وحددت اللائحة الأعياد والمناسبات التي يعطى للعامل فيها إجازة بأجر كامل, كما حددت أيضا ما يجب أن تحتويه خزانة الإسعاف من وسائل الإسعاف الأولية وعددها وكميات الأدوية وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه. بالإضافة إلى تحديد الأماكن البعيدة عن العمران.



المادة الأولى: إجراءات تسجيل طالبي العمل وإحالتهم للعمل:
1 - يتم استقبال طالب العمل وتزويده بالنموذج رقم (24 /1).
2 - يقوم المختص بمراجعة الطلب بعد تعبئته من طالب العمل ومقابلته ومعرفة حالته وتقديم النصح والمشورة له فيما يتعلق بعملية التوظيف أو التأهيل والتدريب المهني اللازم للحصول على الوظيفة المناسبة وإطلاعه على ما يلزم من معلومات عن الوظائف الشاغرة المناسبة أو فرص التدريب المتاحة وتدوين نتيجة ذلك في الطلب.
3 - تسجيل طالب العمل بإدخال بياناته في الحاسب الآلي.
4 - الرجوع لبيانات الوظائف الشاغرة وتحديد الوظيفة أو الوظائف المناسبة حسب المؤهلات والرغبات المحددة.
5 - إعداد خطاب إحالة للمنشأة التي لديها الوظيفة الشاغرة المناسبة حسب النموذج رقم(24/2) وتزويد طالب العمل به.
6 - الحصول على رد المنشأة على الإحالة وتدوين النتيجة في بيانات طالب العمل بالحاسب.
7 - دراسة حالات من يتعذر توظيفهم واتخاذ ما يلزم نحو إعادة التحويل لوظائف أخرى أو التوصية بتدريبهم أولا.

المادة الثانية: الحصول على بيانات للأعمال الشاغرة من أصحاب العمل :
1 - استقبال البيانات بالوظائف الشاغرة لدى المنشآت وفق النموذج رقم( 24/ 3).
2 - مراجعة البيانات واستكمال المعلومات عنها وكذا السعي لترشيد شروط شغل الوظائف ومدى مناسبة الأجور المحددة لها.
3 - تسجيل بياناتها في الحاسب الآلي حسب جداول المسميات والفئات المهنية الواردة بدليل التصنيف المهني المعتمد.
4 - تدوين نتيجة شغل الوظائف حسب ما يرد نتيجة الإحالات للعمل بها وكذا ما يرد من معلومات عن شغلها مباشرة من المنشآت.


المادة الثالثة متابعة التوظيف:
1 - إجراء عمليات المتابعة الدورية لمن تم تحويلهم للعمل بالمنشآت والذين لم يرد نتائج لما تم نحوهم – وذلك بعد مرور سبعة أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح – وكذا التحقق من مدى التحاقهم بالعمل وتدوين ذلك في بياناتهم بالحاسب.
2 - تحديث البيانات عن طالبي العمل و الوظائف الشاغرة التي مضى تاريخ شغلها ولم تشغل أو التي مضى مدة ستة أشهر على عدم الترشيح عليها , والتأكد من استمرار شغورها من عدمه.

المادة الرابعة قواعد وإجراءات أخرى:
1 :إعداد تقارير نصف سنوية بمعلومات كمية ونوعية عن طالبي العمل المسجلين وبياناتهم وكذا المشتغلين منهم وكذلك الذين تعذر توظيفهم, وعن الوظائف الشاغرة حسب فئاتها المهنية.
2 : التنسيق مع الجهات المختصة بالدعم المالي للتوظيف وكذا المختصة بالتدريب فيما يسهل التحاق طالبي العمل بالعمل.
3 :التنسيق وتبادل المعلومات عن طالبي العمل وعن الوظائف الشاغرة وذلك مع وحدات التوظيف بالمناطق والمحافظات الأخرى بما يسهل التحاق وتنقل طالبي العمل لشغل الوظائف المتاحة.
4:استقبال التقرير الذي يرسله صاحب العمل عن حالة العمل وظروفه وطبيعته والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرين.
5 : إبداء الرأي على طلبات استقدام أو نقل خدمات العمالة الوافدة أو تعديل مهنها والتحقق من عدم توفر طالبي عمل سعوديين يستطيعون شغل الوظائف المتاحة بها.
6 :القيام بالمهام والإجراءات ذات العلاقة مما يسند لها.









تنفيذاً للمادة (25) من النظام: يجب على صاحب العمل أن يقدم لمكتب العمل البيانات المذكورة أدناه بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة.

المادة الخامسة:
1 – نوع العمل الذي يمارسه العامل.
2 – مؤهلات العامل وتخصصه والدورات التدريبية التي تلقاها.
3 – تاريخ بداية خدمة العامل.
4 - التنسيق مع الجهات المختصة لقياس المهارة لها لحصول طالبي العمل على شهادات الفحص المهني للمهن التي لا يوجد لديهم شهادات معتمدة بإجادتهم لها أو الحصول على درجة مهارة مناسبة بها, وإصدار ما يلزم من شهادة وفق الضوابط المتبعة لدى تلك الجهات بهذا الشأن. وفق النموذجين (25/2) ، (25/3).
5 - استقبال وتسجيل المعلومات الواردة من أصحاب العمل وفقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين من النظام ومتابعة الحصول عليها خلال شهر محرم من كل عام. وفق النموذج (25/4) .
6 - التأكد من تطبيق المنشآت نسب السعودة المقررة للأنشطة وإصدار الشهادات اللازمة لذلك وفق النموذج (25/1) .

تنفيذاً للمادة (30) من النظام تحدد مهمات نشاط توظيف السعوديين ونشاط استقدام وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده والواجبات والمحضورات وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغاءه والآثار المترتبة على ذلك بما يلي:


المادة السادسة:
مهامات مكاتب التوظيف الأهلية:
1 - الحصول على معلومات دقيقة من أصحاب الأعمال عن الوظائف الشاغرة وعلى الأخص مسمى الوظيفة أو المهنة , ومكان العمل , الأجر والمميزات المحددة لها , المؤهلات والخبرات والشروط الأخرى المطلوبة , الفترة المحددة لشغلها .
2 - استقبال طلبات المنشآت الراغبة في شغل وظائف لديها من القوى العاملة السعودية المتوفرة في سوق العمل وتسجيل هذه الطلبات في سجل خاص .
3 - استقبال طلبات الراغبين في العمل من المواطنين السعوديين وفق النموذج الذي يعد لذلك , واستلام صور المستندات المقدمة منهم وتسجيلها في سجل خاص وإعطاء طالب العمل بطاقة تسجيل تتضمن على الأخص اسم طالب العمل ورقم قيد الطلب في السجل والميعاد المحدد للمراجعة .
4 - دراسة الطلبات المقدمة وتقييمها .
5 - إجراء المقابلات مع طالبي العمل وإجراء الاتصال اللازم لتوظيفهم في الوظائف والأعمال التي تلائم قدراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وتخصصاتهم وإسداء النصح والإرشاد لمن يحتاج منهم إلى التدريب أو إعادة التدريب للحصول على الوظائف المناسبة .

المادة السابعة: شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده :
1 - يجب أن يكون طالب الترخيص – سعودي الجنسية – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فإذا كان شخصاً طبيعياً يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
أ - أن لا يقل عمره عن ( 25 ) سنة .
ب - أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
ج - أن يقر وفق نموذج تعده الوزارة بأنه لم يسبق الحكم عله في قضية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سوء السلوك , ما لم يكن قد رد اعتباره .
2 - يقدم طلب الترخيص وفق النموذج (30/1) المعد من قبل الوزارة إلى مكتب العمل المختص (وحدات التوظيف) , مشفوعاً بالوثائق التي تؤيد صحة البيانات المشار إليها في الفقرة أعلاه مع تصور مفصل لخطة المكتب عن أسلوب ممارسة النشاط .
3 - يجب ألا يقل رأس مال طالب الترخيص عن مائة ألف ريال .
4 - يصدر الترخيص من وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لمدة سنتين قابلة للتجديد ويقدم طلب التجديد لمكتب العمل المختص قبل شهرين من تاريخ انتهائه مشفوعاً بأية مستندات تكون مطلوبة .

المادة الثامنة: الواجبات :
1 - يجب على المرخص له أن يمارس النشاط بمكان مستقل عن أي نشاط آخر .
2 - إذا كان المرخص له متفرغاً لإدارة المكتب فيجب عليه في حالة غيابه أن يكلف أحد منسوبي مكتبه للقيام بأعمال المكتب أثناء غيابه , ولا يعفى هذا الإجراء مسؤولية المرخص له عن مخالفة هذه الأحكام .
3 - إذا عين المرخص له مديراً مسئولاً فيجب أن يكون المدير سعودياً متفرغاً للعمل في المكتب , وأن تتوافر فيه ذات الشروط المشار إليها في ( 1/2 ) ويجب إخطار مكتب العمل المختص كتابة باسم ذلك المدير خلال أسبوع من تعيينه وكذلك الأمر في حالة تغيير شخص المدير المسئول بآخر .
4 - قصر جميع الأعمال بمكاتب التوظيف الأهلية على السعوديين .
5 - يجب أن تدون في جميع مطبوعات المكتب وأختامه اسم المكتب واسم صاحبه ورقم الترخيص .
6 - يجب على المرخص له أن يستخدم في أعماله دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي , ودليل النشاط الاقتصادي المعتمد .
7 - على المرخص له تزويد مكتب العمل المختص بأية بيانات أو وثائق يطلبها وفي الميعاد الذي يحدده المكتب .

المادة التاسعة :السجلات والملفات :
على المكتب أن يعد السجلات والملفات الآتية :
1 - سجلاً يقيد فيه الطلبات المقدمة من المنشآت .
2 - سجلاً يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل واسم المنشآت التي تم إلحاقهم بها ونشاطها , وأية بيانات أخرى تكون ضرورية .
3 - سجلاً مالياً تدون فيه دخول ومصروفات المكتب .
4 - ملفاً خاصاً لكل منشأة تحفظ فيه الطلبات المقدمة منها .

المادة العاشرة :المحظورات :
1 - لا يجوز للمكتب التوسط في تشغيل غير السعوديين سواء من داخل المملكة أو من خارجها .
2 - يحظر على المكتب أن يفتح فرعاً له في نفس المدينة أو في مدينة أخرى قبل موافقة وزارة العمل , وفي حالة الموافقة يلزم أن تتوافر في الفرع كافة الشروط المطلوبة في الأصل وأن يلتزم بالواجبات والمحظورات المشار إليها .
3 - يحظر على المكتب الحصول على أي مبالغ له أو للغير في مجال خدماته في غير ما نصت عليه هذه اللائحة .

المادة الحادية عشرة :الإشراف والرقابة :
1 - يخضع المكتب لإشراف ورقابة الوزارة وأجهزتها المختصة .
2 - على المكتب تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر لمكتب العمل المختص تتضمن عدد الذين تقاضى منهم رسوم التسجيل وعدد من تم توظيفهم منهم , وأسباب عدم توظيف من لم يتم توظيفهم .
3 - على المكتب أن يقدم لمكتب العمل المختص تقريراً عن نشاطه خلال السنة الهجرية المنتهية يتضمن البيانات والمعلومات اللازمة وما يتضح له من خلال ممارسته نشاطه من ملاحظات وآراء ومقترحات تسهم في تنمية وتطوير القوى العاملة السعودية وتوظيفها مع التركيز على احتياجات السوق المحلية , وما هو متوقع من تطور وتغيرات في هذه الاحتياجات في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من شهر محرم من كل عام وذلك وفق النماذج التي تعدها الوزارة .
4 - على المكتب أن يقدم لمفتشي العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم .
5 - يبت مكتب العمل المختص في الخلافات التي تنشأ بين المكتب المرخص وطالبي العمل أو أصحاب الأعمال المتعاملين معه ما لم تكن هذه الخلافات ذات طبيعة تخرج عن اختصاص وزارة العمل ويجوز لمن صدر ضده القرار الذي يتخذه مكتب العمل التظلم لدى وكيل الوزارة للشئون العمالية خلال ثلاثين يوماً من تبلغه بالقرار .

المادة الثانية عشرة:قواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه :
1 - عدم تجديد الترخيص :
للوزارة أن لا تجدد الترخيص إذا توافر سبب أو أكثر من الأسباب الآتية :
أ - إذا ثبت أن المكتب توقف عن ممارسة نشاطه مدة ستة أشهر فأكثر متتالية خلال السنة ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة.
ب - إذا أخل بشرط أو أكثر من قواعد الترخيص .
ج - إذا لم يقدم للوزارة البيانات المطلوبة أو التي تطلبها في المواعيد المحددة .
د - إذا لم يقدم لمفتشي العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم ويجوز للوزارة بدلاً من عدم الموافقة على التجديد اتخاذ أحد التدابير التفتيشية إزاء المخالفة ووفق ما تراه مناسباً .
2 - إلغاء الترخيص :
يلغي الترخيص في الحالات التالية :
أ - إذا فقد المرخص له شرطاً أو أكثر من الشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص
ب - إذا ثبت أن الوثائق المقدمة منه والتي على أساسها أعطي الترخيص كانت مزورة
ج - إذا ثبت أن البيانات التي قدمها غير صحيحة .
د - إذا ثبت أن المكتب يقوم بالتوسط في توظيف غير السعوديين أو يساعدهم في ذلك .
3 - عدم تجديد الترخيص أو الإلغاء :
في غير الحالات المشار إليها يجوز للوزارة في حالة ثبوت ارتكاب المكتب مخالفة أو مخالفات أخرى توجيه إنذار كتابي للمكتب لإزالة المخالفة وتنظر الوزارة في عدم تجديد الترخيص أو إلغائه حسب أهمية المخالفة وظروفها .


المادة الثالثة عشرة :ضوابط عامة :
1 - على المكتب أن يطلع طالب العمل على المعلومات المتوفرة لدية عن الوظائف المطلوب شغلها , والتي تتناسب مع مؤهلاته وخبراته وعلى الأخص مكان العمل , الأجر المقرر للوظيفة , والميزات المخصصة لها .
2 - في حالة إلغاء الترخيص يجب على صاحب المكتب أن يصفي نشاطه خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بذلك , ولا يجوز منح ترخيص جديد لصاحب المكتب قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء .
3 - لا يغني الترخيص بفتح المكتب عن وجوب القيد بالسجل التجاري طبقاً للنظام الخاص بالسجلات التجارية.
4 - يحصل المكتب على أتعابه لقاء تقديم خدماته من صاحب العمل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه ويجوز للمكتب أن يتقاضى من المواطن الذي تم توظيفه مبلغاً لا يتجاوز خمسمائة ريال.

المادة الرابعة عشرة: مكاتب الاستقدام الأهلية
1 : تقوم هذه المكاتب بالتوسط في استقدام العمال غير السعوديين (بما فيهم عمالة الخدمة المنزلية) من خارج المملكة في حدود احتياجات أصحاب العمل الذين يتعاملون معها والذين ووفق لهم على الاستقدام ويجوز لهذه المكاتب وفق ما تقدره وتحدده الوزارة استقدام عمال لحسابها الخاص والتعاقد معهم بهدف تقديم خدمات عمالية – تحت إشرافها – لمن لا تمكنهم أعمالهم المؤقتة من استقدام عمال لحسابهم وذلك مقابل أجور يتفق عليها بين المكتب وبين صاحب العمل مع استمرار علاقة العامل بالمكتب والتزام هذا الأخير بدفع أجر العامل المتفق عليه بينهما وكافة الحقوق الناشئة .
2 : يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب أهلي لاستقدام العمال غير السعوديين سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن لا يقل عمره عن 25 سنة وقت تقديم الطلب.
ج - أن يكون جامعياً ويجوز بالنسبة لمن يتقدم من المناطق البعيدة، والمدن الصغيرة الاكتفاء بمؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة في حالة عدم تقدم من يحمل الشهادة الجامعية وذلك وفقاً لما تقدره وزارة العمل, ويشترط في هذه الحالة عدم الموافقة أطلاقاً على نقل المكتب إلى أي مدينة يشترط للترخيص فيها الشهادة الجامعية ، ويجوز للوزارة الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي بالنسبة للمكاتب القائمة .
د - أن لا يكون متهماً أو سبق الحكم عليه في قضية سياسية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وفي حالة كون المتقدم شخصاً اعتبارياً فيجب تطبيق تلك الشروط على من سيتولى إدارة هذا النشاط.
3 : يجب أن يتفرغ صاحب الترخيص لإدارة مكتبه بنفسه إلا في الحالات الاستثنائية المؤقتة كحالة سفره أو نحو ذلك فيفوض سعودياً بإدارة المكتب نيابة عنه، ويكون ذا صلاحيات كاملة نحو مسئوليات ومنسوبي المكتب وعملائه والجهات المختصة وتسيير أمور وشؤون المكتب مع استمرار مسئولية صاحب المكتب في كل ذلك، وأن يوقع صاحب الترخيص تعهداً بذلك يقدمه مع مستندات طلب الترخيص ويلتزم بتنفيذه.
4 :يجب أن يكون جميع العاملين في المكتب من السعوديين ما لم تدعو الضرورة القصوى لاستخدام غيرهم.
5 :يجب على طالب الترخيص أن يقدم ضماناً بنكياً مستمراً بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال (300.000) قابل للدفع في أي وقت ويصرف منه في حالة عجزه أو امتناعه عن الوفاء بحقوق العمال أو بمصاريف ترحيلهم وكذلك في حالة عجزه أو امتناعه عن رد المبالغ التي يكون قد حصل عليها من المتعاملين معه في مجال التوسط في الاستقدام أو عن الوفاء بالتعويض المتفق عليه في العقد المبرم بينهما ويكمل الضمان بقدر ما ينقص منه وللوزارة أن ترفع المبلغ أو تخفضه متى ما رأت حاجة لذلك.
6 :يقدم الطلب مرفقاً به الوثائق والمستندات اللازمة لمكتب العمل المختص وعليه رفع الطلب والمستندات المقدمة لوكالة الوزارة للشؤون العمالية مشفوعا برأيه لتتخذ ما يلزم نحوه. وفق النموذج (30/2) .
7 :يصدر الترخيص من الوزارة لمدة سنتين قابلة للتجديد ولهذه الوزارة حق رفض الطلب أو عدم تجديده أو سحبه بموجب قرار مسبب وتحدد الوزارة شكلاً معيناً للترخيص والبيانات التي يجب أن يتضمنها.
ولا يجوز لصاحب المكتب المرخص له فتح فروع لهذا المكتب سواء في المدينة المرخص له للعمل بها أو غيرها من المدن الأخرى أو نقل ملكية الترخيص للغير إلا بموافقة الوزارة.
8 : لا يغنى الحصول على الترخيص عن القيد في السجل التجاري.
9 : على المكتب أن يمارس النشاط المرخص له به خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الترخيص.
10 : يجب تقديم طلب تجديد الترخيص لمكتب العمل المختص مرفقاً به تجديد الضمان البنكي مع تقرير عن أعمال المكتب خلال الفترة السابقة وأي مستندات قد تكون مطلوبة تصدر بها تعليمات من الوزارة وذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل، ويقوم مكتب العمل برفع طلب التجديد للوزارة بما يراه.
11 :يجب أن يحصل المكتب على تفويض من صاحب العمل باستقدام العمال نيابة عنه وصورة تذكرة موافقة الجهة المختصة على استقدام العدد المطلوب، ويجب أن يتضمن التفويض توقيع العقد مع العامل المستقدم نيابة عن صاحب العمل بالإضافة إلى بيان العناصر الأخرى ومنها العدد المطلوب والمهن والشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة في العمال وأجورهم ويجوز للمكتب بتفويض من صاحب العمل أن يباشر تقديم طلبات الاستقدام للجهات المختصة ومتابعتها للحصول على التأشيرات اللازمة على أن تعبأ نماذج الاستقدام من صاحب العمل وتحت توقيعه وختمه.
12 : تتقيد المكاتب بالأحكام الواردة بنموذج (عقد التوسط الموحد في الاستقدام) بين المكاتب الأهلية للاستقدام والمتعاملين معها المقر من الوزارة كما تتقيد أيضاً بالأحكام الواردة بنموذج (عقد تقديم خدمات عمالية) المقر من الوزارة.
13 : يجب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة وعلى الأخص الأجر والمميزات التي يتفق عليها ونوع العمل ومكانه ومدة الاختبار ومدة العقد. وتكون تأشيرة دخول العامل للمملكة باسم صاحب العمل الذي طلب الاستقدام.
14 :لا يجوز للمكتب أن يتقاضى أي مبلغ تحت أي تسوية من العامل مقابل استقدامه ويحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل.
15 : ينتهي دور المكتب بالنسبة للعمال الذين توسط في استقدامهم بمجرد تقديمهم لصاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون عليه من التزامات خلال فترة التجربة، وفق عقد التوسط الموحد .
16: لا يجوز للمكتب إيواء من توسط في استقدامهم من العمال من فئة النساء تحت أي ظرف كان أو العمل على تأجير خدماتهن للغير.
17: يجب على المكتب أن يتحرى في من يتعامل معهم في الخارج أن يكونوا من ذوي السمعة الطيبة وأن يكونوا من القادرين على اختيار العناصر الفنية والمهنية الجيدة وأن يكونوا من المصرح لهم بهذا العمل في بلادهم.
18 :يجب على المكتب قبل أن يرتبط بعقد مع العامل أن يحيطه علماً بظروف المعيشة بصفة عامة وبالتقاليد المرعية في المملكة وبالقرارات الخاصة باستقدام وتوظيف غير السعوديين في المملكة.
19 :على المكتب أن يراعي الدقة في اختيار العمال فبل استقدامهم بحيث يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرات الجيدة.
20: يجب على المكتب أن يعد السجلات والملفات الآتية :
أ - سجلاً للعمال غير السعوديين الذين توسط في استقدامهم يدون فيه اسم العامل وجنسيته ومهنته ورقم وتاريخ جواز سفره وجهة صدوره وتاريخ وصوله المملكة واسم صاحب العمل وتاريخ التحاقه بالعمل لديه وأجره وأية بيانات أخرى تكون ضرورية.
ب - سجلاً للعمال غير السعوديين الذين استقدمهم لحسابه الخاص وتحت كفالته يدون فيه اسم العامل وجنسيته ومهنته ورقم وتاريخ جواز سفره وجهة صدوره وتاريخ وصوله المملكة وأجره ورقم وتاريخ ومصدر كل من الإقامة ورخصة العمل وأية بيانات أخرى تكون ضرورية.
ج - سجلاً لعقود التعامل مع العملاء .. يسجل فيه على وجه الخصوص تاريخ الاتفاق بين العميل والمكتب والتاريخ المحدد لوصول المطلوب استقدامهم وتاريخ الوصول الفعلي.
د - ملفاً خاصاً لكل عامل يحفظ فيه على الأخص العقد المحرر مع العامل وصورة من تفويض صاحب العمل – في حالة العمال الذين توسط في استقدامهم – وصور كافة المستندات المقدمة من العامل.
21 : على المكتب إرسال تقرير سنوي خلال شهر محرم من كل سنة إلى مكتب العمل المختص عن أعماله وفق النماذج التي تعدها الوزارة.
22 : بالإضافة إلى القواعد السابقة يجب على المكتب في حالة استقدام عمال لحسابه الخاص وتحت إشرافه بهدف تقديم خدمات عمالية مراعاة ما يأتي :
أ - توفير السكن المناسب للعمال.
ب - تضمين العقد المبرم بينه وبين العامل المستقدم حق المكتب في تشغيل العامل – تحت إشرافه- لتقديم خدمات للغير بغير اعتراض من العامل مع استمرار العلاقة بينه وبين المكتب.
ج - القيام بجميع الالتزامات التي يفرضها نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
د - تقدم طلبات الاستقدام للحصول على العمالة المذكورة لمكتب العمل المختص لدراستها من مختلف الجوانب وفق الإجراءات المتبعة وعلى مكتب العمل رفعها للوزارة بما يراه حولها وترسل الطلبات من الوزارة بعد دراستها لوزارة الخارجية.
ح - أن يكون تقديم العمال بالأجور المناسبة وغير المغالى فيها.
23 :تخضع هذه المكاتب لإشراف الوزارة وتتولى الوزارة التفتيش على المكاتب للتحقق من تنفيذها لأحكام النظام وللقواعد والتعليمات المنظمة لعملها وعلى أصحاب المكاتب والمفوضين عنهم عند غيابهم أن يسمحوا لمفتشي العمل بفحص السجلات والملفات المتعلقة بنشاط المكاتب وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة للقيام بأداء واجبهم.
24 :يلزم مكتب الاستقدام الأهلي بتغطية ما نقص من الضمان البنكي خلال مهلة لا تتجاوز (30) يوماً وإلا أوقف التعامل معه مع إشعار الجهات الأخرى ذات العلاقة بإيقاف التعامل مع هذا المكتب لحين تغطيته ما نقص من الضمان البنكي ، مع الرفع للوزارة للنظر في سحب ترخيصه أو عدم تجديده.
25 :إذا ثبت مخالفة المكتب لأي التزام من الالتزامات المفروضة عليه في الأحكام السابقة أو للقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الجهات المختصة يتم الآتي:
أ - عند ارتكاب مكتب الاستقدام الأهلي مخالفة للمرة الأولى تتخذ الإجراءات الآتية:
· ينذر بإزالة المخالفة خلال شهر
· إذا مضت المدة ولم يتم إزالة المخالفة يوجه له إنذار بإيقاف النشاط وسحب الترخيص ويعطى مهله لمدة شهر.
· إذا انتهت المهلة ولم يتم إزالة المخالفة يكتب عنه للوزارة لإيقاف نشاطه وسحب ترخيصه ويعطى مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتصفية أعماله القائمة.
ب - إذا ارتكب المكتب المخالفة للمرة الثانية خلال ستة أشهر من إزالة المخالفة الأولى يتخذ الإجراء الثاني ثم الإجراء الثالث.
ج - إذا ارتكب المكتب المخالفة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من إزالة المخالفة الثانية يتخذ الإجراء الثالث.
د - المكتب الذي يرتكب مخالفتين خلال مدة الترخيص لا يجدد ترخيصه.
هـ - يحظر عليه مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.ويجوز اللجوء مباشرة لسحب الترخيص أو عدم تجديده وذلك حسب نوع المخالفة أو تكرارها وذلك بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى يكون منصوصاً عليها في نظام أو قرارات أو تعليمات. ولا يجوز في حالة سحب الترخيص أو عدم الموافقة على تجديده الترخيص للمكتب من جديد قبل مضي خمس سنوات من تاريخ سحب أو عدم تجديد السابق ما لم يكن عدم التجديد أو السحب نتيجة رغبة صاحب المكتب في ذلك.
26 : في حالة سحب الترخيص أو عدم الموافقة على تجديده يجب على المكتب أن يصفي أعماله ويوفي بجميع التزاماته خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
27 : لوزارة العمل أن لا تمنح تراخيص جديدة إذا وجدت أن عدد المكاتب القائمة كافية .
28 : تقدم الدعاوى بين المكتب والمتعاملين معه أو بين المكتب وأحد عماله إلى مكتب العمل المختص .
29 : إذا نتج عن الدعوى مشاحة فإن كانت هذه المشاحة لا تتعلق باختلاف حول المطالبة (ثبوتا أو مقدارا) وإنما بعجز المكتب أو امتناعه عن الوفاء بها قام مكتب العمل المختص باستيفاء المطالبة من الضمان البنكي .
30 : إذا كانت المشاحة التي بين المكتب وأحد المتعاملين معه تتعلق بالمطالبة (ثبوتا أو مقدارا) أحال مدير مكتب العمل المختص المشاحة إلى المحكمة العامة , أما إن كانت هذه المشاحة بين المكتب وأحد عماله أحيلت إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية .
31 : عند قيام شركات استقدام أهلية ينطبق عليها ما ينطبق على مكاتب الاستقدام الأهلية من ضوابط وفقاً لهذه اللائحة .



تنفيذاً للمادة (41) من النظام :تحدد شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغير المهنة وضوابط ذلك وإجراءاته بما يلي:

المادة الخامسة عشرة: شروط الاستقدام وضوابطه وإجراءاته:
1 : استقدام العمالة الوافدة هو آلية لتوفير أو زيادة العرض في سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات التي لا تتوفر بقدر كاف من المواطنين .
2 : لا يجوز أن يؤدي الاستقدام إلى منافسة العمالة السعودية وإقصائها عن العمل في مهنة أو مجموعة من المهن أو الحرف أو الأنشطة.
3 : لا يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب السعوديين مبررا للموافقة له على الاستقدام .وتعطى الأولوية في الاستقدام للمنشآت التي تحقق أعلى المستويات من توظيف السعوديين مقارنة بالمنشآت المشابهة لها بطبيعة النشاط إذا توفرت الحاجة والشروط .
4 : لا يجوز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إضافتها إلى العمالة غير السعودية الموجودة في المنشأة طالبة الاستقدام إلى تدني نسبة السعوديين عن متوسط نسبتهم في الأنشطة المشابهة للنشاط موضوع الاستقدام .
5 : يتم الوصول لمتوسط نسبة السعوديين المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة عن طريق جمع معلومات العاملين السعوديين وغير السعوديين في المنشآت القائمة في قاعدة المعلومات بالوزارة والتي تمارس نشاطا واحدا ولو تعددت الفروع ومن ثم احتساب النسبة المئوية للسعوديين.
6 :
أ – يشترط لإدخال أي منشأة ضمن معيار النسبة :
· أن تمارس هي وفروعها نفس النشاط فلا تدخل المنشآت المتنوعة الأنشطة في المعيار.
· أن تكون قد بدأت العمل فعلا وسمح لها بتوظيف غير السعوديين بنشاطها ولديها عمالة سعودية وغير سعودية وبصرف النظر عن النسبة أو العدد.
ب - يحدث المعيار من واقع البيانات الفعلية وينشر بصفة دورية للعموم على الأقل مرة كل شهر في موقع الوزارة على شبكة المعلومات .
7 : تقدم طلبات الاستقدام المستوفاة الشروط وكذلك الشواغر المرتبطة بها إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرة اختصاصه المكاني المقر الرئيسي للمنشأة ويستثنى من ذلك طلبات الاستقدام للفروع أو الأنشطة حسب ما تحدده الوزارة.
8 : يجب التقيد بالرموز والمسميات المهنية وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي.
9 : تقدم الطلبات على النماذج التي تحددها الوزارة وتعتمدها سواء كانت ورقية أو اليكترونية وتنشرها للعموم ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم خلافا لذلك.
10 : يقتصر الاستقدام وتوظيف العمالة غير السعودية على الأنشطة المبينة بجدول الأنشطة المسموح الاستقدام عليها التي تحددها الوزارة ولا يجوز لمكاتب العمل الموافقة على طلبات استقدام لغيرها من الأنشطة إلا بعد أن تقوم الوزارة بدراسة الأمر ثم إضافته للقائمة.
11: لا يجوز استقبال الطلب إلا من صاحب العمل نفسه أو وكيله أو من يفوضه أو مدير المنشأة متى كان سعوديا أو مستثمرا غير سعودي أو مكاتب التعقيب المرخصة بالتعقيب لدى الدوائر الحكومية أو مكاتب الاستقدام الأهلية وفي حدود اللائحة المنظمة لعملهما.
12 : لا يجوز استقدام العمالة غير السعودية في المهن المقصور شغلها على السعوديين كما لا يجوز استقدام عمالة على الأنشطة التي تم أو يتم قصر العمل فيها على السعوديين والتي تحددها الوزارة .
13 : لا يجوز الاستقدام لشغل أي مهنة ما لم يكن سبق التبليغ عنها وفق المادة (25) من نظام العمل فقرة (2.1) والفقرة (7) من هذه الشروط وأن يتم عرضها على طالبي العمل السعوديين المسجلين في قاعدة المعلومات بالوزارة ولمدة أسبوعين ويحدد في الطلب رقم المهنة الشاغرة المراد الاستقدام لشغلها ويستثنى من ذلك :
أ - طلبات المنشآت التي تجاوزت نسبة السعوديين لديها كامل النسبة المستهدفة في جميع أنشطتها في حالة تنوع الأنشطة وفي مجمل الفروع إذا كانت هذه الفروع تمارس نشاطا واحدا .
ب - المهن العالية التأهيل والخبرات والتي تتطلبها طبيعة النشاط وأن يكون من الأنشطة الضرورية للبلاد كالمهن الطبية والخبراء أو الذي لا يتوفر من بين طالبي العمل السعوديين المسجلين من يستطيع شغلها .
14 : لا تستقبل الطلبات ألا من المنشآت القائمة فعلا والمسجلة لدى مكتب العمل وفقا للمادة الخامسة عشرة من نظام العمل .
15 : يتعين في غير الحالات التي تقدرها الوزارة رفض طلب الاستقدام في الآتي :
أ – إذا كان هناك ملاحظة على المنشأة تتعلق بتأخير جماعي للأجور .
ب – إذا كانت المنشأة لم تحقق الحد الأدنى من نسبة السعوديين المطلوبة . أو نسبة التدريب المطلوبة بالمادة (43) من نظام العمل .
16 : يتم البت في الطلبات من قبل مكاتب العمل والوزارة وفق معايير موضوعية وكمية واضحة تحددها أو تحدد مرجعيتها هذه الشروط وتستعين على ذلك بتقديرات الاحتياج من جهات الاختصاص وعلى المعاينة الميدانية .
17 : عند وجود تقدير احتياج للنشاط من جهة حكومية مختصة بالإشراف على النشاط كوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمصانع ووزارة النقل بالنسبة للنقل ووزارة التربية والتعليم بالنسبة للتعليم فيؤخذ التقدير كما هو ويبقى البت بنسبة ما يتعذر شغله بسعوديين ومقدار ما حققته المنشأة من نسب سعودة وما لم تحققه . وأما التقديرات التي تتم للمقاولين من قبل جهات حكومية بصفتها صاحبة المشروع فإنها للاسترشاد وليست ملزمة ما لم تحدد المهن المشترط شغلها بسعوديين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 122 في 18/4/1422هـ وبالأعداد والنسب التي حددها القرار أو أي قرار آخر كما لا يلتفت إلى تقدير الاحتياج في أي مشروع تم ترسيته دون التقيد بالفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم (4) في 5/1/1426هـ .
18 :على المنشأة قبل تقديم الطلب أن تتأكد من تحديث ما يلزم تحديثه من سجلات وبيانات ومعلومات لدى مكتب العمل المختص أو غيره من المكاتب أو في مركز المعلومات بالوزارة يكون لها أثر في البت بطلب الاستقدام بالرفض أو عدم الاستقبال ابتداء . وتشمل هذه المعلومات على :
أ– تراخيص الأنشطة .
ب – الشهادات (زكاة ، تأمينات اجتماعية ، الضمان الصحي) .
ج – تقديرات وتأييدات الاحتياج للعمالة .
د – أية شهادات أخرى يطلبها مكتب العمل ويرى ضرورتها للموافقة على الطلب.
19 : مدة التأشيرة سنتان من تاريخ صدورها إلى وزارة الخارجية غير قابلة للتمديد والتجديد , , وتصدر للبلدان المسموح الاستقدام منها وجهات القدوم المسموح منها ويجوز خلال العشرة أشهر الأولى من سريان مدة التأشيرة طلب تغيير الجنسية أو جهة القدوم إلى جنسيات أوجهات أخرى مسموح بها ولمرة واحدة فقط ولا يجوز بأي حال تبديل أو تغيير المهنة بل في هذه الحال تلغى التأشيرة ويعاد النظر في تقدير الاحتياج . ولوزير العمل خفض مدة التأشيرة كلما طرأ ما يستوجب ذلك
20: لا يجوز استقدام من تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاما أو تتجاوز الستين عاما بقصد العمل ويستثنى من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء.

المادة السادسة عشرة : شروط نقل الخدمات وضوابطه وإجراءاته :
1 : لنقل خدمات العامل الوافد من صاحب عمل إلى أخر فإنه يشترط أن يكون لديه ترخيص بالإقامة وترخيص بالعمل وأن يكون قد أمضى خدمه لا تقل مدتها عن سنه عمل لدى صاحب العمل المتنازل ويتم حساب ذلك من تاريخ ختم الدخول على الجواز بالنسبة للمستقدمين وبالنسبة لغير المستقدمين من تاريخ تدوين نقل الخدمات على الجواز أو الإقامة ولوزير العمل خفض هذه المدة أو زيادتها كلما طرأ ما يستوجب ذلك .
2 : يستثنى من تطبيق المدة المذكورة بالفقرة (1) الآتي :-
أ- بعض الفئات أو الجنسيات ( من العمال ) ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم .
ب- من يتم تغيير مبدأ إقاماتهم لغرض العمل كالمحارم ممن تستمر صفتهم كمحارم .
ج- نقل الخدمات للعامل في المنشأة التي تم بيعها إلى المشترى شريطه توثيق المبايعة من الجهات المختصة وحصول المشتري على الترخيص اللازم لاستمرار النشاط .
د- نقل الخدمات إلى مقاول حل محل مقاول آخر في تنفيذ أعمال لجهة حكومية أو مؤسسة عامة .
هـ-نقل الخدمات للعمل لدى مقاول من الباطن عند قيام المقاول بتنفيذ عقد لجهة حكومية أو مؤسسة عامة لمقاول رئيس ، أو العكس مما يتطلب معه نقل خدمات العمال أو بعضهم من المقاول من الباطن إلى المقاول الرئيس أو العكس .
و- وفاة صاحب العمل وعدم استمرار الورثة أو بعضهم أو أحدهم في مزاولة النشاط وتقدم صاحب عمل بطلب نقل خدمات العامل .
ز- نقل خدمة العامل من صاحب عمل أفلس أو عجز عن الوفاء بالتزاماته .
ح- في حال تأجير صاحب المزرعة مزرعته لآخر وفي حال انتهاء عقد المستأجر للمزرعة .
ط- المنشأة التي تم تصفيتها بشكل نهائي وتبين ذلك من وزارة التجارة والصناعة .
3 : لا تعتبر الحالات التالية حالات نقل خدمات وإنما حالات تعديل مسمى وهي :
أ- رغبة أحد الورثة أو بعضهم باستمرار نشاط مورثهم بشرط وجود وكالة من الورثة للوريث الذي سيستمر النشاط باسمه أو تحويل المنشأة إلى شركة بين الورثة أو بعضهم وصدور موافقة وزارة التجارة والصناعة على ذلك .
ب- تغيير أسم المنشأة أو أغراضها أو تغير الشركاء كلهم أو بعضهم أو نوع الشركة مع بقاء سجلها التجاري وصدور موافقة وزارة التجارة والصناعة .
ج- الاندماج بين منشأتين أو أكثر سواء تغير الكيان القانوني أو لم يتغير على أن يبين هذا في عقد التأسيس وصدور موافقة وزارة التجارة والصناعة .
د- الانفصال واستقلال أحد الشركاء أو بعضهم أو كل منهم بحصة من أنشطة الشركة كنشاط فردي على أن يوضح ذلك في عقد الشركة وتوافق عليه وزارة التجارة والصناعة .
هـ- تحول المنشأة الفردية إلى شركة بدخول شريك أو أكثر فيها .
4 : تقدم طلبات نقل الخدمات لغرض العمل لمكاتب العمل مرفق بها المستندات المؤيدة لدراستها وتقدير الاحتياج .
5 : يجب التأكد من عدم توفر طالبي العمل السعوديين للمهن المطلوب نقل الخدمات للعمل بها وتجانسها مع النشاط وتحقيق المنشأة لنسبة السعودة المطلوبة للنشاط وكونها مسجله بالمكتب مع مراعاة إحضار خطابات تأييد بالحاجة للأنشطة التي تستوجب ذلك كما هو متبع في دراسة طلبات الاستقدام ويتم مخاطبة إدارة الجوازات المختصة بنتيجة الدراسة لتدوين النتيجة على إقامة العامل .
6 : باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (12) يجب توفر تنازل مصادق عليه من جهة رسمية عن خدمات العامل من صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل ويكون موجها لطالب نقل الخدمات ويجب أن يقدم لمكتب العمل خلال شهر من تاريخ تحريره .
7 : التنازل قطعي ولا رجعه فيه ولا يجوز تقييده بأية شروط .
8 : يجب أن يكون ضمن طلب نقل الخدمات موافقة خطية من العامل على العمل لدى صاحب العمل طالب نقل الخدمات .
9 : لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخير دفع أجور جماعي أو ثبوت التستر أو ترك عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو يعملون لحسابهم كما لا يجوز نقل خدمة عامل ثبت مخالفته للنظام أو عدم توفر سعودي لإدارة النشاط أو أن النشاط يحوي مهناً تم قصر مزاولتها على السعوديين ولم يعين عليها سعوديون .
10 : إذا تمت الموافقة على نقل خدمات العامل يتم نقل معلوماته إلى بيانات طالب نقل الخدمات وتصرف للعامل رخصة عمل للعمل لدى الآجر الجديد .
11 : لوزير العمل أن يقرر نقل خدمة عامل لطالب نقل الخدمات دون موافقة من يعمل لديه في الحالات التالية :
أ- وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد النظر بالدعوى وبشرط أن يثبت ذلك من خلال الجهة التي تنظرها .
ب- وجود مبررات إنسانية للمحافظة على شمل العائلة بوجود الزوج والزوجة معاً أو نحو ذلك من المبررات .
ج- غير ذلك من الحالات التي يقررها الوزير .
12 : إذا لم يقرر الوزير نقل الخدمات في إحدى الحالات المذكورة بالفقرة (ب/12) فإن له أن يرخص له بالعمل لدى صاحب عمل آخر للمدة التي تقتضيها الحالة .
13 : لا يعني الاستثناء من المدة أو خطاب التنازل الإعفاء من بقية الضوابط المراعاة لنقل الخدمات .
14 : إذا لم يتم نقل خدمات العامل لأي سبب من الأسباب يجب ترحيل العامل إلى موطنه على حساب صاحب العمل المتنازل .
15 : إذا نقلت خدمات العامل فإن صاحب العمل الذي انتقلت إليه الخدمات يحل محل صاحب العمل الذي استقدم العامل من حيث الأحكام الخاصة بالعامل غير السعودي الواردة في نظام العمل .

المادة السابعة عشرة : شروط تغيير المهنة وضوابطه وإجراءاته :
1 : يقصد بتغيير المهنة الترخيص للعامل غير السعودي بمزاولة العمل بمهنة غير المهنة المرخص له بمزاولتها .
2 : يشترط لتغيير المهنة الآتي :-
أ- أن يكون لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول وأن يكون النشاط قائماً .
ب- أن تكون منشأة صاحب العمل بحاجة للمهنة المطلوب التغيير لها ووجود تجانس بين المهنة والنشاط .
ج- أن لا يوجد من طالبي العمل السعوديين من هو مؤهل لشغلها وراغب العمل بها .
د- أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محدداً حسب دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي .
هـ- أن يكون العامل مسجلاً بمكتب العمل حسب البيانات المقدمة من صاحب العمل .
و- أن تكون المنشأة التي يعمل بها مسجلة لدى مكتب العمل .
ز- أن يكون العامل قد أمضى في خدمه صاحب العمل فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
ح- أن تتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية المؤيدة لإجادته للمهنة ويجب أن تكون المؤهلات مصدقة من الجهات المختصة في بلد العامل ومن السفارة السعودية في ذلك البلد إذا كان مصدرها خارج المملكة .
ط- أن تكون نسبة السعودة لدى المنشأة متفقه والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
3 : يستثنى من توفر المؤهل العلمي المشار إليه في الفقرة (ح/2) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة الآتي :
أ- حالة تغيير المهنة إلى مهنه بلغها العامل بالتدرج في مجال عمل المهنة التي يزاولها.
ب- حالة تغيير المهنة إلى مهنة لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي أو تدريبي أو عملي.
4 : إذا كانت المهنة المطلوب التغيير إليها من المهن التي يتطلب الحصول على ترخيص مسبق لمزاولتها أو موافقة أو شهادة بإجازة العمل بها وذلك بموجب أنظمة أو تعليمات لدى جهات رسمية أخرى فيجب التحقق من توفر ذلك عند بحث طلب تغيير المهنة .
5 : لا يجوز تغيير المهنة إلى مهنة مقصور شغلها على السعوديين أو لمهن صدرت تعليمات تمنع عدم التغيير منها .
6 : يقدم طلب تغيير المهنة إلى مكتب العمل المختص من قبل صاحب العمل وفق النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة بما في ذلك ما يدل على موافقة العامل على تغيير المهنة.
7 : يقوم مكتب العمل المختص بدراسة الطلب في ضوء ما سبق ذكره وإذا تمت الموافقة فيكتب لإدارة الجوازات المختصة لاستيفاء الرسوم ولتغيير المهنة في الإقامة ثم بعد ذلك يعطى العامل رخصة العمل بالمهنة التي تم التغيير لها وتعد رخصة العمل بالمهنة السابقة منتهية .

تنفيذاً للمادة (42) من النظام :تحدد شروط وقواعد إحلال السعوديين محل غير السعوديين
بما يلي:

المادة الثامنة عشرة:
على كل صاحب عمل القيام بالآتي :
1 – إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني المعتمد وتحديد المتطلبات الوظيفية لها في ضوء ذلك.
2 - إيجاد مسارات مهنية لفئات الوظائف لتكون واضحة للعاملين لديه.
3 - توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (1) أعلاه وأن يسعى إلى معرفة ما هو جديد في التقنية مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين السعوديين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك ويشمل هذا برامج التدريب في ضوء المادة (44) من النظام.
4 - وضع أطراً زمنية حسب الفئات والمستويات الوظيفية لجميع الوظائف لديه التي يشغلها غير سعوديين يتمكن من خلالها من توفير الوسائل المناسبة من تأهيل وتدريب للعاملين السعوديين للحلول محلهم.
5 - إتاحة الفرص للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظائف المشغولة بوافدين بما في ذلك تمكينهم من اكتساب الخبرة والتدريب على رأس العمل وبما يحقق ما ورد في الفقرتين (2) , (3) أعلاه.
6 - إعداد سجل بمن يتم إحلالهم من العمال السعوديين محل غير السعوديين وفق النموذجين المرفقين (42/1) , (42/2) .

تنفيذاً للمادة (44) من النظام: تحدد المعايير والقواعد العامة التي ينبغي إتباعها في التدريب بما يلي:

المادة التاسعة عشرة:
1 - تطبق هذه المعايير والقواعد على المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بما في ذلك عمال المقاولين في عقود التشغيل والصيانة أو مقدمو الخدمات مع المنشأة.
2 - يستثنى من (1) ما يلي:
أ - تحديد العمالة في تأييد الاحتياج للمقاول الصادر إلى وزارة العمل .
ب - إخضاع أي عامل فني لفحص مبدئي لمهاراته ومؤهلاته أو الاشتراط العام لشهادات وقياس مهارات محددة من قبل صاحب المشروع ومنشورة سلفاً أو متعارف عليها لدى الأوساط المهنية كمواصفات قياسية لصاحب المشروع ، وذلك عند بداية عمل العامل في المشروع .
ج - إخضاع العمال الفنيين والحرفيين للفحص المهني للتأكد من قدراتهم بصورة دورية وحسب ما يحدده صاحب المشروع في الآتي :
· المهنيون الذين يصعب التأكد من صلاحية العمل المنفذ من قبلهم بالفحوص اللا إتلافية مثل أعمال اللحام الدقيقة ونحوها.
· العمال الذين يؤدون أعمالا تتطلب لياقة و مهارات من شأن تدنيها تعريض العامل أو العاملين الآخرين أو موقع العمل أو البيئة المحيطة لمخاطر نتيجة لذلك مثل مشغلي الرافعات أو مسيري عربات نقل المواد الخطرة ونحو ذلك .
د - عقود تنفيذ المشاريع لإنشاء مباني أو مصانع أو خطوط إنتاج جديدة أو محطات توليد أو توزيع الطاقة وما شابه ذلك ، والتي ينحصر دور المقاول فيها بالتنفيذ وينتهي دوره بذلك وعلى ألا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات .
3 - في غير الحالات المستثناة في الفقرة (2) أعلاه يجوز للمنشأة صاحبة المشروع النص في عقودها مع المقاولين والمتعهدين المشار لمسؤوليتها عن نسب التدريب لهم في الفقرة (1) أعلاه على تحقيق التدريب ونسبه المقررة في هذه اللائحة بموجب العقد وتبقى مسؤوليتها عن التدريب لعمال المقاول تضامنية .ويجب أن يحدد العقد في هذه الأحوال المهن والأعداد ومستويات المهارة المطلوبة وتكون محققة لما تحدده المادة (43) من نظام العمل وهذه اللائحة ولها أن تقصره على ما يحتاجه عملها من تخصصات .
4 - يجب ألا يقل عدد عمال المنشأة السعوديين الذين يكونون تحت التدريب من ضمن موظفي صاحب العمل في أي فترة عن 6% من مجموع عماله ويجب أن يستهدف التدريب الخاضع له العامل رفع كفاءته ومهاراته المهنية التي يحتاجها صاحب العمل ومحققة لأهدافه ولا يجوز إقامة تدريب بقصد الوفاء بالمادة (43) من النظام لا علاقة له بالعمل المطلوب من العامل أو لا يكون ضمن مسار تطويري للعامل في مجال عمل المنشأة. ويكون التدريب ونفقاته على حساب صاحب العمل. سواء كان التدريب لدى المنشأة أو بواسطة مركز تدريب خارجي .
5 - يجوز تعيين عمال عاديين سعوديين ومن ثم إخضاعهم للتدريب ليصبحوا مساعدين مهنيين أو إخضاع المساعدين المهنيين للتدريب ليصبحوا مهنيين محترفين أو يخضع المهنيون إلى تدريب يزيد من مهاراتهم وكفاءتهم المهنية .
6 - يجب أن تركز المنشآت على التدريب في أكثر المهن والحرف والأعمال التي يحتاجها عملها وبصفة خاصة تلك الأعمال التي يشغلها غير السعوديين والتي يتوفر من بين طالبي العمل السعوديين من يمكن تدريبه عليها.
7 - يحق للمنشأة التي تمارس نشاطا متشابها في احتياجاتها متى بلغ مجموع عمالتها خمسمائة عامل فأكثر تحديد المهارات المطلوبة في كل مهنة من المهن التي تحتاجها كما يحق لها تحديد الفحوص المهنية والاختبارات وعليها أن تنشرها لتقوم المنشآت التدريبية بالتدريب بناء عليها .
8 - يتعين على المنشأة التي تستخدم خمسمائة عامل فأكثر أن تحدد المهن والمهارات المطلوبة في كل مهنة من المهن التي تحتاجها سواء كانت الحاجة مباشرة أو عبر مقاولي الصيانة والتشغيل أو مقدمي الخدمات وعليها توفير آليات الفحص وإصدار شهادات المطابقة لاحتياجاتها . ويترك لها الخيار بعد ذلك بالتدريب بمعرفتها أو بواسطة مراكز التدريب الأهلية أو الحكومية وفقا لمواصفاتها.
9 - عند وجود معايير مهنية أو اختبارات مهارات في أي قطاع كان مقررة وملزمة من قبل الجهات الحكومية المختصة مثل هيئة التخصصات الصحية أو غيرها فيجب ألا تقل معايير صاحب أو أصحاب العمل عنها .
10 - عند قيام صاحب العمل بتحديد المهارات وآليات الفحص المشار إليها في الفقرتين(7 ، 8) فعليه أن يخضع العمال غير السعوديين لنفس المعايير أو أعلى منها وبصفة عامة يجب أن لا تؤدي إلى أن تكون عائقا في سبيل توظيف السعوديين بل تكون آلية لرفع الكفاية المهنية لجميع العاملين والمنشاة.
11 - على كل منشأة ملزمة بالتدريب القيام بما يلي :
أ – تعيين مسئول عن التدريب ويكون سعودي الجنسية .
ب – أن تزود مكتب العمل المختص بصورة دورية بأسماء العمال السعوديين الخاضعين للتدريب المشار إليه في هذه اللائحة . ونوع التدريب ومدته والهدف النهائي للتدريب وكذلك نتائج التدريب بعد انتهائه وفقا للنماذج التي تحددها الوزارة سواء كانت ورقية أو اليكترونية.
ج – أن تصدر للمتدرب شهادة تبين نوع التدريب ومدته والمهارات التي اكتسبها من التدريب والتقدير الذي حصل عليه في كل مهارة.
12 - على مكاتب العمل الاحتفاظ بقاعدة معلومات مترابطة عن التدريب في منطقة اختصاصها وتقوم بمتابعة الالتزام من قبل المنشات الخاضعة لذلك في منطقة اختصاصها ويجب أن تحتوي قاعدة المعلومات على الآتي :
أ – أسماء المنشآت وأرقام ملفاتها ونشاطها الاقتصادي .
ب – الدورات في كل منشأة وبدايتها ونهايتها .
ج – أسماء العمال المتدربين في كل دورة . ومهنهم الحالية ومؤهلاتهم الدراسية وأرقام بطاقات هوياتهم الوطنية.
د – نتائج التدريب والمتدربين في كل دورة .
13 - يحق للمنشأة طلب التقارير المفصلة عن موقفها التدريبي من قاعدة المعلومات لدى مكتب العمل للتأكد من مطابقة المعلومات للواقع الفعلي .
14 - يجب الالتزام بمسميات المهن ورموزها وفقا لدليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي ويحق لكل صاحب عمل إذا كان يحتاج إلى مهن غير مصنفة بالدليل المذكور أن يتقدم للإدارة المختصة في وكالة الوزارة التخطيط والتطوير بطلب إدراجها بالدليل بعد تحديد الاسم وتحديد مهام هذه الوظيفة والمؤهلات والمهارات اللازمة لمزاولتها وفقا للنموذج المعد لذلك . وعلى الإدارة النظر إذا كان هناك مسمى مقابل في الدليل يفي بالغرض فيشعر بذلك أو تقوم الإدارة بإضافة المسمى للدليل مع الوصف الوظيفي وتشعره بذلك وبالرمز المخصص لهذه المهنة .

تنفيذاً للمادة (108) من النظام: تحدد الأعمال التجهيزية والتكميلية والمتقطعة بالضرورة والأعمال المخصصة للحراسة والحد الأقصى لساعات العمل فيها كما يلي:

المادة العشرون:
1 :يقصد بالأعمال التجهيزية الأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعد انتهائه والأعمال التي يقوم بها العامل تمهيداً للبدء بالعمل كتجهيز المواد والأدوات التي يمارس بها عمله أو إحضارها من خزائنها أو استلامها ممن يعهد إليه صاحب العمل بحفظها وتخزينها، ويقصد بالأعمال التكميلية الأعمال التي يقوم بها العامل بنهاية فترة العمل لإعادة المواد والأدوات التي عمل بها إلى خزائنها أو إلى من يعهد إليه بحفظها وتخزينها وتنظيف وتشحيم وتزييت الآلات وكذلك الأعمال التي يسلم بها العامل عمله إلى من يحل محله من العمال إذا كان العمل يجري على أفواج وغير ذلك من الأعمال المماثلة.
2 : يقصد بالعمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة العمل غير المستمر بطبيعته والذي يتضمن فترات لا يبذل فيها العمال أي نشاط أو انتباه متواصل في العمل أو لا يمكثون في أماكنهم إلا لتلبية طلبات محتملة أو العمل الذي يتطلب من العمال أن يأتوا إلى أماكن العمل على فترات متقطعة لأداء عملهم كالعمال الفنيين والميكانيكيين الذين يستخدمون لغرض إصلاح أو تشغيل الآلات والعمال المستخدمين في نقل البضائع أو تسليمها أو شحنها أو تفريغها وعمال بيع المحروقات المماثلة وعمال المرائب (الجراجات) وعمال الحركة والمناقلات في الخطوط الحديدية وعمال الترحيل في الموانئ والمطارات ومحطات النقل وغيرهم من ممارسي المهن المماثلة.
3 : يقصد بالعمال المخصصين للحراسة:
أ - العمال الذين يوكل إليهم السهر على أمكنة أو أشياء أو معدات أو أدوات أو ممتلكات صاحب العمل وحراستها سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً دون أن يكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خلال ساعات العمل ولا يشمل هذا التعريف الذين يعملون في الحراسات الأمنية المدنية والصناعية.
ب - العمال الذين يوكل إليهم حراسة وتشغيل مكائن مياه الشرب.

4 : يقصد بالعمال المخصصين للنظافة: العمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة أماكن العمل أو منشآته أثناء العمل أو خلال توقفه على ألا يقتضي عملهم الاستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعلية متوالية.
5 : يجب أن لا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالأعمال التجهيزية والتكميلية ثلاثين دقيقة تضاف إلى ساعات العمل بحيث يخصص منها مالا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التجهيزية، وبما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التكميلية.
6 : تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة بعشر ساعات في اليوم تخفض إلى ثمان ساعات خلال شهر رمضان المبارك على أن تعطى للعامل راحة لا تقل عن عشر ساعات متواصلة خلال كل أربع وعشرين ساعة وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلوات في أوقاتها.
7 : تحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة بإثنتي عشرة ساعة في اليوم تخفض إلى عشر ساعات خلال شهر رمضان المبارك وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلاة في أوقاتها.

تنفيذاً للمادة (112) من النظام: تحدد الأعياد والمناسبات التي يعطى للعامل فيها إجازة بأجر كامل كما يلي:

المادة الحادية والعشرون:
1 - تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى .
2 – تحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
3 – إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه .




تنفيذاً للمادة (142) من النظام: يحدد ما يجب أن تحتويه خزانة الإسعاف من وسائل الإسعاف الأولية وعددها وكميات الأدوية وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه كما يلي:

المادة الثانية والعشرون:
1 - على صاحب العمل أن يعد في مكان العمل خزانة للإسعافات الطبية تحتوي على ما يلي:



2 - على صاحب العمل أن يعهد لعامل من بين عماله القيام بإجراء الإسعافات الأولية بعد تدريبه على هذا العمل .
3 - يجب استكمال النقص في خزانة الإسعاف إذا نقصت كمية أي صنف منها عن الحد الأدنى المشار إليه .
4 - يجب أن يكون حجم خزانة الإسعاف مناسباً لما تحتويه من أدوية ومعدات ويتم حفظها في مكان تتوافر فيه الشروط الصحية ودرجة حرارة مناسبة للمحافظة على ما تحتويه من أدوية وأن يتم تمييزها بهلال أحمر على خلفية بيضاء وأن يتم تعليق إعلانات بشكل ظاهر في أمكنة العمل تدل على مكان الخزانة واسم المسئول عنها .

تنفيذاً للمادة (146) من النظام: تحدد الأماكن البعيدة عن العمران كما يلي:

المادة الثالثة والعشرون:
1 – مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلو متراً إذا كانت الطريق معبدة ومسافة خمسة وعشرين كيلو متراً إذا كانت الطريق غير معبدة .
2 – التجمعات السكانية التي لا تتوفر بها المرافق والخدمات .



المادة الرابعة والعشرون:
1 – تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها أينما وجد.
2 – تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.



م ع د اللائحة


النماذج المستخدمة لتطبيق هذه اللائحة:
الرقم الموضوع

(24/1)....................نموذج بيانات طالبي العمل
(24/2)....................نموذج طلب ترشيح
(24/3)....................نموذج الوظائف الشاغرة
(25/1)....................نموذج شهادة السعودة
(25/2)....................نموذج طلب إجراء فحص مهني
(25/3)....................نموذج شهادة مهارة مهنية
(25/4)....................نموذج بيانات العاملين بالمنشئات
(30/1)....................نموذج طلب ترخيص لفتح مكتب توظيف المواطنين
(30/2)....................نموذج طلب ترخيص لفتح مكتب لاستقدام غير السعوديين
(42/1)....................نموذج سجل العمال السعوديين الذين تم إحلالهم محل غير السعوديين
(42/2)...................نموذج سجل العمال غير السعوديين الذين تم إحلال سعوديين محلهم

__________________

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >

صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)

محمد علي إسماعيل

مشكور يا أخي جدا جدا

تامر خلف

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

يحيى الكومى

اخى هشام اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك

__________________

سامح النجار

استاذ هشام بجد مجمهود فوق الوصف وجزاك الله خير