اسباب انهيار بعض الشركات في الولايات المتحدة الامريكية ؟
اسباب انهيار بعض الشركات في الولايات المتحدة الامريكية
Enron&Andersen
ان لانهيار شركة انرون وما تبعها فيما بعد انهيار شركة ارثر اندرسون للتدقيق أثار عدة تساؤلات على مستوى مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات، من أهمها, كيف تم الانهيار؟ ولماذا؟ ومن المسؤول؟ والمصيبة الاعظم هي أن تلك الشركتين تعملان في اعظم دولة في العالم والمشهورة بيئتها المحاسبية والتدقيقية بالتطور المتقدم والمنقطع النظير لما تملكه من معايير محاسبية وتدقيق تكاد تكون اقرب إن لم تكن متقدمة اكثر من معايير المحاسبة والتدقيق الدولية للمثالية.
وقبل الخوض بالموضوع وتفاصيله وحيثياته يود الباحثان التساؤل بشكل عفوي، لو أن سارقا استطاع اقتحام بنك محصن بأفضل نظم الحماية والهرب دون أن يضبط إلا بعد فترة طويلة, هل تقع مسؤولية السرقة على عاتق السارق فقط؟ أم على نظام الحماية والذي لولا وجود ثغرة به قام باستغلالها السارق لما تمت السرقة؟
فبعد أن اطلع الباحثان على حيثيات انهيار شركة انرون تبين لهما أن الموضوع له حيثيات قديمة وخطة تلاعب محكمة تمتد جذورها الى عام 1993، ولولا الهجوم الذي حصل على الولايات المتحدة الأمريكية في 11/9/2001 وتضرر السوق المالي لبقي السارق هاربا من وجهة العدالة ولبقي التلاعب مخفي إلى اجل لا يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى.
تعد هذه القضية والفضيحة من قضايا العصر المهمة لما كان لها من تأثير رهيب , ليس على الولايات المتحدة فقط، بل على العالم بأسره. فمن جهة تعد شركة انرون Enron من اكبر الشركات بالعالم والعاملة بمجال الغاز والطاقة ولها فروع كثيرة وعديدة، ومن جهة أخرى، فمن المعروف بأن شركة ارثر اندرسون Andersen للتدقيق تعد من اضخم شركات التدقيق بالعالم، بل هي الأولى من حيث الحجم والانتشار ويقدر عدد العاملين فيها في مختلف أنحاء العالم ما يقارب مائة وستون ألف موظف (Powers, 2002).
لقد تسبب انهيار تلك الشركتين بخسائر قد يصعب حصرها في الوقت الحاضر، ناهيك عن العمال والموظفين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة الانهيار.
يعتقد الباحثان بأن انهيار هاتين الشركتين ورغم المأساة الكبيرة، إلا انه يعد درسا مهما جدا يحتم على الكثيرين دراسته والوقوف على أسبابه، ولا بد أن تقوم الجهات المتخصصة بإعادة حساباتها. ومن أهم هذه الجهات:
1- جميع الحكومات وبالأخص الولايات المتحدة.
2- لجان وضع المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.
3- الشركات بشتى أشكالها وأنواعها.
4- المحاسبين والمدققين.
5- أصحاب الشركات والدائنين.
6- القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسواق المال.
سيحاول الباحثان في هذا الفصل الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- ماذا حدث في 16/10/2001؟
2- كيف انهارت شركة Enron ولماذا؟
3- من المسؤول عن الانهيار؟
4- ما هو دور شركة Andersen ؟
تقرير لجنة التحقيق المعينة من شركة Enron
لقد قام مجلس إدارة شركة Enron بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على معرفة ما حدث بالضبط وقد قدمت اللجنة فعلا تقريرها الضخم* والذي ألقى الضوء على العمليات التي تمت بين شركة Enron وبعض شركات الاستثمار والتي كانت مدارة من قبل Andrew S. Fastow، والذي كان يعمل كذلك في منصب مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس القسم المالي لشركة Enron.
ومن المهم ذكره بان التقرير ركز بشكل كبير على تلك العمليات من جانبين رئيسيين، الأول الجانب المحاسبي لتلك العمليات، والثاني، جانب الإفصاح عنها.
علما أنه لم يوكل للجنة التحقيق، التحقيق في قضية الإفلاس أو إبداء أي رأي أو حكم عن الظروف الخارجية التي ساهمت بالإفلاس.
ولا بد أن نذكر هنا بان أهم المحددات التي واجهت عمل اللجنة كانت(Powers, 2002):
1- عدم وجود صلاحية لها على إجبار الأطراف الخارجية المعنية وإخضاعهم للاستجواب أو إرغامهم على تقديم أي نوع من الوثائق ذات العلاقة بالموضوع.
2- رفض بعض الموظفين السابقين والمتورطين بكثير من العمليات المحاسبية التي أدت للانهيار التعاون مع اللجنة. ومن أبرزهم كل من Fastow و Micheal J. Kopper و Ben F. Glisan.
3- رغم تمكن اللجنة من الوصول لبعض وثائق شركة التدقيق Andersen إلا أنها لم تتمكن من الوصول لوثائق شركات الاستثمار التي تسببت بالانهيار.
ملخص عن الحدث كما جاء في أوراق اللجنة (Powers, 2002).
في 16/10/2001 أعلنت شركة Enron بتخفيض أرباحها بمبلغ 544 مليون دولار والناتجة عن التعاملات مع شركات استثمارية (LJM1 & LJM2) . مع العلم بان تلك الشركات تعد شركات شراكة مع Enron والتي تم إنشائها وإدارتها من قبل Fastow (موظف في شركة انرون). وأعلنت كذلك عن تخفيض حقوق ملكية المساهمين بمبلغ 1.2 بليون دولار والمرتبطة بنفس العمليات السابقة.
والمشكلة الحقيقية بدأت بعد بضعة اشهر من الإعلان الأول حيث أعلنت شركة Enron بإعادة هيكلة قوائمها المالية للفترة الواقعة بين الأعوام 1997-2001 معللة ذلك بسبب أخطاء محاسبية والمتعلقة بشركات ألشراكة الاستثمارية والمدارة من قبل Fastow و Kopper (موظف سابق في Enron ومالك لشركة Chew Co. ) والشركات هي (Chew Co., LJM1, and LJM2)
من الجدير بالذكر هنا أن إعادة هيكلة القوائم المالية للفترة الواقعة من 1997-2001 بينت تخفيضات فاقت الإعلان الأول في 16/10/2001 حيث نوضحها بالجدول التالي*:
العام الأرباح قبل التخفيض مقدار تخفيض الأرباح مقدار تخفيض حقوق الملكية مقدار زيادة المديونية
1997 105 مليون 28 مليون 258 مليون 711 مليون
1998 703 مليون 133 مليون 391 مليون 561 مليون
1999 893 مليون 248 مليون 710 مليون 685 مليون
2000 979 مليون 99 مليون 754 مليون 628 مليون
مجموع التخفيض 508 مليون 2.113 بليون 2.585 بليون
وفي تلك الفترة قامت شركة Enron بالكشف على أن Fastow تلقى مبلغ 30 مليون دولار من شركتي LJM1 و LJM2 .
إعادة هيكلة القوائم المالية بالشكل السابق ذكره ومعلومة المبالغ التي تلقاها Fastow جعلت السوق يفقد الثقة بشركة Enron مما أدى إلى انهيارها بأقل من شهر وإعلان إفلاسها.
ملخص بما اكتشفته لجنة التحقيق:
بعد أن قامت اللجنة بفحص العمليات الرئيسية المتعلقة بالشركات الاستثمارية المذكورة سابقا، والتي تسببت بخفض الأرباح وحقوق الملكية استطاعت الإجابة عن الأسئلة التالية :
1- ما هي العمليات التي تمت بما يخص الموضوع؟
2- لماذا تمت هذه العمليات؟
3- ما هو الخطأ الذي حصل؟
4- من هو المسؤول؟
لا بد أن نذكر هنا بان من أهم الأمور التي وجدتها اللجنة والتي لم تفصح عنه شركة Enron وهو أن بعض الموظفين المتورطين بتلك التعاملات اصبحوا أغنياء بشكل مفاجئ وتلقوا عدة مبالغ تجاوزت عشرات الملايين والتي لم يفترض أن يتلقوها وهي :
1- تلقى Fastow 30 مليون دولار.
2- تلقى Kopper 10 ملايين دولار.
3- تلقى موظفان اثنان لم يفصح عن أسميهما مليون دولار لكل منهما.
4- وتلقى موظفين أخرين لم يفصح عن اسميهما عدة مئات من ألوف الدولارات.
من الملاحظات المهمة التي أبدتها اللجنة هي بأنه فيما عدا Fastow لم يوجد أي نوع من الأدلة تدين باقي الموظفين.
وتضيف اللجنة بأن إدارة Enron استخدمت تلك الشركات الاستثمارية في عمليات عديدة لم يكن من الواجب أو الضرورة الدخول بها أصلا. حيث أن اغلب تلك العمليات صممت بشكل متقن بهدف التلاعب وإظهار القوائم المالية بشكل جيد يخدم مصالح خاصة، وابتعدت تلك العمليات عن هدف المنفعة الاقتصادية أو ألتحوط لمخاطر مستقبلية.
وبعض هذه العمليات صممت بشكل مدروس، ولم يتبع بها الإجراءات والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ونتيجة لعدم اتباع تلك المبادئ لم يتم إظهار تلك الشركات الاستثمارية في قوائم شركة Enron المالية كأصول والتزامات.
كما انه هنالك عمليات أخرى تم تطبيقها بشكل غير لائق وغير صحيح وبموافقة المستشارين الماليين، حيث تم إطفاء بعض الخسائر الناتجة عن عمليات ألتحوط الوهمية، مع العلم بان تلك العمليات لو كانت صحيحة لكان يجب أن ينتج عنها أرباح لشركة Enron، حيث أن Enron هي المتحوطة، وبالتالي كان يجب على الشركات الاستثمارية تعويض الخسائر. ولكن كيف يمكن ذلك إذا كانت شركة Enron هي المالكة لتلك الشركات وهذه الملكية تم إخفائها بشكل متقن ولم تظهر إلا عند حدوث الحدث (الانهيار).
وتعد هذه العملية اخطر عملية تمت وساهمت بانهيار الشركة، حيث أنها أظهرت في الأعوام السابقة أرباحا وهمية بلغت بليون دولار زيادة عن الربح الحقيقي.
لقد اتضح للجنة وبعد الفحص والتحري بأن العمليات المحاسبية الأصلية التي حدثت مع شركات LJM1 و LJM2 و Chew Co. والتي أدت إلى الانهيار، كانت عمليات ذات هيكلية مغلوطة ومخالفة للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. مع العلم بأن تلك العمليات تمت تحت موافقة وإشراف مدققي ومستشارو الشركة الخارجيين Andersen والدليل على ذلك المبلغ المدفوع لهم مقابل تلك الاستشارات والبالغ 5.7 مليون دولار، والذي جاء ذكره ضمن تقرير مجلس الإدارة.
لا بد الإشارة هنا بأن تلك العمليات المغلوطة تتعلق بهيكلة عمليات ما يسمى (شركات ذات الأغراض الخاصة) Special Purpose Entity . وتنص القوانين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، بأن الشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات يمكنها أن تعاملها كجهات مستقلة إذا ما تحقق الشرطين التاليين:
1- أن يكون أحد مالكي الشركة المتعاملة مع تلك الشركات مالكا فيها بما لا يقل عن 3% من أصولها، ويجب أن ينظر لهذه النسبة 3% بأنها تحوي بعض المخاطر عند إجراء أي عملية مع ذلك النوع من الشركات.
2- يجب أن يكون للمالك المستقل لتلك الشركة السيطرة الكاملة عليها.
وإذا ما تحقق الشرطين السابق ذكرهما، فيمكن للشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل، ولا يتم تضمين أصول أو التزامات تلك الشركات في القوائم الموحدة للشركة المتعاملة، بغض النظر عن العلاقة الوثيقة بينهم.
عند تحليل العمليات لاحقا سنجد أن Enron خالفت القواعد المنصوص عليها قلبا وقالبا وبشكل متعمد ومبيت مسبقا.
ملخص للعمليات التي تم مراجعتها وتحليلها*:
أولا: عمليات شركة Chew Co.
تعتبر هذه الشركة شركة استثمارية كانت مملوكة ومدارة من قبل Kopper (موظف سابق في Enron) وتعد أحد المسببات الرئيسية في فشل القوائم المالية لشركة Enron للأعوام 1997-2001 بالإضافة إلى الصلاحيات غير المؤهلة والممنوحة إلى Kopper .
حيث كانت شركة Enron مشاركة بمشروع مشترك (Joint Venture) بقيمة 500 مليون دولار مع California Public Employee Retirement System منذ عام 1993 ولغاية عام 1996. وقد كانت السيطرة على ذلك المشروع مشتركة بينهم الاثنين، ولغاية عام 1996 لم تقم شركة Enron بتضمين أصول والتزامات ذلك المشروع في قوائمها المالية الموحدة، بل اكتفت بإظهار أرباح وخسائر ذلك المشروع في قوائم دخلها والإفصاح عنه ضمن ملاحظات في قوائمها المالية.
في بداية عام 1997 رغبت شركة Enron بتخفيض مساهمة شريكها بالمشروع لحثه على الدخول معها بمشاريع جديدة أخرى. وهنا ظهرت مسألة جديدة، إذ أصبحت Enron تملك نصيب الأسد في ذلك المشروع حيث يصبح إلزاما عليها ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها إظهار أصول والتزامات ذلك المشروع المشترك ضمن قوائمها المالية الموحدة، وهذا ما لم ترغب به إدارة Enron.
لقد كان الحل الوحيد لتفادي إظهار أصول والتزامات ذلك المشروع في قوائمها الموحدة، هو البحث عن شريك جديد في المشروع. ولتحقيق هذا الهدف ووفقا لما صرح به Fastow ساعدت إدارة Enron أحد موظفيها Kopper في إنشاء الشركة الاستثمارية صاحبة العلاقة بموضوع الانهيار (Chew Co.) وبهذا اصبح مالكا ومديرا للشركة الجديدة والتي قامت بدورها بشراء حصة الشريك القديم بالمشروع المشترك.
ولكن بقي هنالك عقبة رئيسية والتي بدونها سيتحتم على شركة Enron إظهار أصول والتزامات المشروع المشترك والشركة الاستثمارية الجديدة ضمن قوائمها المالية الموحدة وهي إيجاد أحد المستمرين في شركة Enron ليستثمر 3% على اقل تقدير في أصول الشركة الاستثمارية الجديدة Chew Co. ، ولكنها لم تستطع إيجاد ذلك المستثمر.
رغم المخالفة الصريحة استمرت شركة Enron بعدم تضمين أصول والتزامات كل من المشروع المشترك والشركة الاستثمارية الجديدة في قوائمها المالية الموحدة.
ويتضح هنا بعض الأمور الخطيرة التي أقدمت عليها إدارة Enron :
1- إنشاء شركة استثمارية تعود ملكيتها ل Enron بالكامل وعدم التصريح بذلك
2- قيام تلك الشركة بشراء الحصة بالمشروع المشترك مع Enron بمديونية كاملة دون وجود أي حق ملكية وبضمانة شركة Enron
3- عدم تضمين أصول والتزامات كل من المشروع المشترك والشركة الاستثمارية ضمن القوائم المالية الموحدة لشركة Enron وهذه مخالفة خطيرة قادة للانهيار.
ملاحظات لجنة التحقيق
وقد لوحظ رفض كل من Kopper (مدير ومالك Chew Co. السابق) و شركة Andersen تبرير أو تفسير هذه العمليات، ولماذا تم هيكلتها بذلك الأسلوب المخالف للمعايير المحاسبية الخاصة بعدم تضمين قوائم تلك الشركات ضمن القوائم الموحدة Non-Consolidation Rules.
لقد قالت اللجنة وبكل وضوح بأنها لا تعلم إن كانت تلك الأخطاء ناتجة عن سوء تقدير أو إهمال من قبل إدارة Enron ومستشاروها الماليين Andersen أو أنها ناتجة من أن Kopper قدم مصلحته على مصلحة الشركة الأم.
وقد نوهت اللجنة بأنه وعندما قامت شركة Andersen بمراجعة الأمور في عام 2001 مع شركة Enron وجدوا أن شركة Chew Co. لم تخضع للقوانين المنصوص عليها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ونصحت بتصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها وعليه قامت شركة Enron بالإعلان على إعادة هيكلة قوائمها المالية بأثر رجعي من عام 1997 وتضمين أصول والتزامات شركة Chew Co. ضمن قوائمها المالية الموحدة مما أدى لهذه الفاجعة والتخفيض الهائل للدخل والارتفاع الخطير بالمديونية.
بالإضافة لكل ما سبق وجدت اللجنة مخالفة أخرى صريحة وخطيرة:
وهي أنه حسب تعليمات شركة Enron وبما يخص إدارة الأعمال لم يكن مصرح ل Kopper بأي نوع من التحكم الإداري أو المالي لشركة Chew Co. إلا في حالة واحدة وهي حصوله على موافقة خطية من رئيس مجلس إدارة Enron ، علما بان اللجنة لم تجد مثل هذه الموافقة من أي طرف كان.
وخير دليل على أن Kopper هو من كان يدير الأمور بتلك الشركة بأنه وخلال تلك السنوات تلقى عمولة من إدارة شركة Chew Co. بلغت مليوني دولار وذلك بالاتفاق مع Fastow (مساعد رئيس مجلس الإدارة ومدير حسابات شركة Enron )
في آذار 2001 قامت شركة Enron بشراء حصة شركة Chew Co. في المشروع المشترك، ولكن بعد تفاوض بين Kopper و Fastow حصل بموجبه الأول على مبلغ 10 ملايين دولار مقابل التنازل عن حصته وهنا لا بد أن نذكر بان مساهمة Kopper في عام 1997 في الشركة الاستثمارية لم يتعدى 125 ألف دولار.
لا بد أن ننوه أيضا، بأن عملية التنازل تلك تمت بينما كانت هنالك نية مبيتة وغير معلنة للاثنين بإنشاء شركتين جديدتين على غرار الشركة الاستثمارية الأولى، وهما شركة LJM1 و شركة LJM2 والتي تم إنشائهما فيما بعد.
وأخيرا وفيما يتعلق بشركة Cheow Co. وبالنظر لهيكلة رأس مالها الذي كان على التالي:
240 مليون دولار (قرض غير مضمون من بنك Baarclays بضمانة Enron )
132 مليون دولار (مقدم من المشروع المشترك)
11.5 مليون دولار (من الشركاء في الشركة أل 3%)• *
125 ألف دولار (من Kopper )
ثانيا: عمليات شركتي LJM1 و LJM2
في عام 1999 وبموافقة مجلس الإدارة دخلت شركة Enron بعقدي شراكه مع شركتي أشخاص والتي كان Fastow مديرهما واكبر مستثمر بهما. وتلك الشركتين تعدان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت بأن أفصحت شركة Enron عن أرباح غير حقيقية قاربت المليار دولار وإعطاء Fastow وشركائه عدة ملايين من الدولارات على حسابها.
لم يكن يفترض القبول بمثل هذه الشركات أصلا، وخصوصا لما لها من علاقة مباشرة وخطيرة بأحد أهم موظفي شركة Enron وقد برر مجلس الإدارة قبوله بتلك الشركات وتلك العلاقة بالأسباب التالية:
1- اعتقد مجلس الإدارة بأن هذا النوع من الشركات والعلاقة المباشرة لأحد موظفيه قد يؤمن للشركة عمليات لم تكن لتتم بالأحوال العادية من منطلق الولاء المطلق لموظفها للشركة الأم.
2- يمكن من خلال هذه الشركات الحصول على مشترين لأصولها التي كانت ترغب ببيعها وبما أن Fastow مطلع على جل الأمور فيمكنه تسريع العمليات وجعلها تصب في مصلحة الشركة الأم.
3- اعتقد مجلس الإدارة بأن الإفصاح المنصف للقوائم المالية يمكنه التحكم بمخاطر عدم الولاء وكشف الأمور وإيقاف أي تلاعب ممكن.
4- السبب الذي جعل مجلس الإدارة يطمئن فعلا لأداء تلك الشركتين التقارير الجيدة التي كانت ترد من مستشاري الشركة الماليين Andersen.
ما تم ملاحظته بان شركة Enron دخلت بما يقارب 20 عمليه مع الشركتين خلال الفترة الواقعة من 6/1999 ولغاية 6/2001 وتم تصنيف تلك العمليات إلى نوعين :
أ- عمليات بيع أصول.
ب- عمليات تحوط.
الاضرار التي لحقت بشركة Enron
ويجدر الإشارة هنا بأن هذه العمليات ألحقت الضرر الأعظم بشركة Enron وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- كانت إحدى العمليات وقبل انتهاء السنة المالية بفترة قصيرة جدا قيام شركة Enron ببيع بعض أصولها التي أرادت التخلص منها لشركة LJM1، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه العملية نقلت المخاطر فعلا؟ فأولا وأخيرا ان هذه المخاطر بقيت مرتبطة بنفس الشركة الأم.
- والعملية الأخرى تمت قبيل انتهاء السنة المالية لعام 1999 حيث باعت شركة Enron سبعة عقود استثمار لشركة LJM1 وأثبتت ربح ناتج عن العملية وبعد انتهاء السنة المالية أعادت خمسة من عقود الاستثمار.
- من اخطر عمليات ألتحوط الخادعة التي تمت كانت كالتالي:
في 3/1998 قامت شركة Enron بشراء 5.4 مليون سهم بسعر 1.85 دولار للسهم من اسهم شركة Rhythms (بمبلغ إجمالي 10 ملايين دولار). وفي 7/4/1999 وعندما تحولت شركة Rhythms إلى شركة عامه، ارتفع قيمة سهمها من 21 دولار ليصبح 96 دولارا، وأصبحت قيمة استثمار Enron 300 مليون دولار وتم عكس هذه الأرباح في دخل الشركة، رغم أن عقد الاستثمار كان ينص على عدم تمكن شركة Enron من بيع هذه الأسهم قبيل انتهاء عام 1999.
ولقد كانت شركة Enron تحتفظ ببعض العقود الآجلة في بعض البنوك لحماية أسهمها من تقلبات الأسعار.
وانطلاقا من ما سبق اقترح Fastow خطة للتحوط للحفاظ على استثمارات Enron في شركة Rhythms وذلك بإنشاء شركة استثمار محدودة LJM1 يتكون رأس مالها من العقود الآجلة الخاصة ب Enron ، وبعد إنشاء هذه الشركة تقوم Enron بالتحوط لديها ضد مخاطر تدني أسعار شركة Rhythms .
وفعلا استطاع Fastow وبموافقة مجلس إدارة شركة Enron تحويل جميع العقود الآجلة لشركة LJM1 مقابل أوراق قبض، ودخل بعدها بعقود مقايضة مع شركة Enron لحماية استثماراتها في Rhythms . هذه العملية أثرت على أرباح وخسائر شركة Enron المعلنة ولكنها عملية ليست حقيقية، لان هذا النوع من ألتحوط لا يعد تحوطا اقتصاديا وإنما تحوطا محاسبيا، فلو أن اسهم Enron حافظت على سعر جيد ستتمكن من السيطرة على عوائد استثماراتها حتى ولو تدنى سعر سهم شركة Rhytms، ولكن ماذا سيكون عليه الوضع إذا تدنى سعر سهم شركة Enron و شركة Rhythms في نفس الوقت؟ ويظهر هنا السؤال التالي: ما فائدة هذا النوع من عقود المقايضة والضامن هو نفسه؟
ولقد وجد الباحثان أن هنالك مخالفات أخرى وكثيرة ولكن ما سبق ذكره يعد المخالفات الرئيسية والتي أدت فعلا لانهيار شركة Enron وإفلاسها بشكل كامل وتبعها انهيار شركة Andersen للتواطؤ الكبير الذي ساهمت به بشكل ملحوظ.
__________________
[frame="8 80"]
محاسب / محمد نبيل سعيد
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
[/frame]
12-19-2016, 10:59 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
