إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-13-2014, 07:57 PM
  #1
okkamal
 الصورة الرمزية okkamal
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 63
المشاركات: 75
افتراضي ملاح مشروع ضريبةالقيمة المضافة

طرحت وزارة المالية مؤخرا ملامح مشروع قانون القيمه المضافه للحوار المجتمعي , في شكل مختصر ركز علي سرد المبادئ العامه للقانون التي جاءت في شكل عناوين من بينها تحقيق العداله الضريبية , ورعايه محدودي ومتوسطي الدخل من خلال تضمن القانون لجدولين احداهما للسلع المعفاه واخر للخدمات المعفاه , والالتزام باحكام المحكمه الدستوريه فيما يخص بالتعويضات في حالات التهرب الضريبي , ومع ذلك فقد اشارالمشروع لبعض المعاملات الجديده ومنها ما يسمي بالتكليف العكسي فيما يخص المعامله الضريبية للخدمات المؤداه من الخارج لمكلف مقيم في مصر , حيث اشار النص الي تكليف المسجل المستفيد من الخدمه من الخارج بحساب الضريبة وتويدها للمصلحه , ومن بين المعاملات الجديده خضوع توريدات الامن الوطني والقوات المسلحه للضريبه بسعر صفر , والغاء الاعفاء المتاح للمشروعات بنظام المناطق الحرة حدا للتهرب الضريبي , واستحداث معامله جديده لسلع الجدول بالخضوع للضريبة في مراحل التداول لاول مرة مع اتاحه الخصم الضريبي علي المدخلات الخاصه بمرحله التداول ,
من ناحيه اخري اثني هاني قدري وزير المالية علي مشروع القانون الذي اعدته الوزارة تحت رئاسه الدكتور احمد جلال وقال انه قام بمراجعته ووافق بشكل عام علي ما جاء به من مبادئ وقال انه يجري عليه الان بعض التعديلات فيما يخص بالصياغه والاجراءات , مشددا علي اهتمامه بتطوير قانون ضريبة المبيعات الحالي للانتقال الي تطبيق الضريبة علي القيمه المضافه لغرض زياده الايرادات الضريبية ومعالجه التشوهات الحاليه في قانون ضريبة المبيعات بما يصب لصالح تخفيض معدل التضخم والاسعار
علي الجانب الاخر رحب المحاسبين بالانتقال الي القيمه المضافه لمعالجه التشوهات الحالية في قانون ضريبة المبيعات ,بسبب عدم تعميم الخصم الضريبي علي الخدمات , الا انهم حذروا من عدم تصدي التشريع الجديد للمخالفات التي ارتكبتها الادارة الضريبية في تطبيقها للقانون في تفسيرها للقانون بشكل جاء في صالح الخزانه دون مصلحه المكلف , او في تعاملها مع حد التسجيل حيث سجلت الضرائب اليوم عدد من المخالفات الادارية في التعامل مع القانون مما اضر بالقانون واسفر عن ظهور العديد من الظواهر السلبيه , فوفقا للتطور التاريخي لتطبيق قانون ضريبة المبيعات فان مصلحه الضرائب اخطاءت مرتين في تطبيقها للقانون , الاولي عندما عطلت القانون مرتين , مره عند بدايه التطبيق للقانون في مرحله التسجيل للمنشات حيث رفعت شعار العائد والنفقه فاختارت للتسجيل المنشاة التي تصورت انها الاكثر في العائد علي الحصيله والاقل في التكلفه , والثانيه عندما اقنعت الموظفين بعد ذلك ان دورهم يقف عند انتظار المنشات التي ترغب في التسجيل الطوعي واستلام الاقرارات فكانت النتيجه ان تسببت في تعطيل فرض الضريبة علي كافة السلع والخدمات الخاضعه للضريبة , حيث فهمت المصلحه ان فرض الضريبة مرتبط بالسلع والخدمات المؤداه من المنشات التي تم تسجيلها وبالتالي فقد حصلت المنشات التي اهملت من التسجيل علي حقين لم يمنحهم إياهم القانون ، الاول انهم معفيين من التسجيل الي الابد ، وامتلكت كارت اخضر بان كل مبيعاتها من السلع والخدمات - الخاضعه للضريبة بحكم القانون - معفيه من الضريبة بالمخالفه للقانون ، الامر الذي استغله المجتمع الضريبي كفرصه هائله للتهرب الضريبي ، فانتشرت ظاهره عدم تداول الفواتير الضريبيه لغرض الاختفاء وسط المنشآت الصغيرة الأقل من حد التسجيل ، كما انتشر الاقتصاد غير الرسمي ، فكانت المفاجاه " الكارثة " ان عدد المسجلين في مصلحه الضرائب المسئولين عن تحصيل الضريبه عن كل السلع والخدمات الخاضعة للضريبه حاليا وبعد 22 عام خه في تطبيق قانون ضريبه المبيعات 164 الف مسجل ، من المنتظر ان ينخفض هذا العدد الي 60 الف مسجل بعد الانتقال للقيمه المضافه ورفع حد التسجيل الي مليون جنيه ، الامر الذي يعني ان الحصيله من ضريبه المبيعات لا تعكس الحجم الحقيقي للمبيعات في السوق المصري وبالتالي لن تعكس حجم المبيعات بعد الانتقال للقيمه المضافه كبار المحاسبين في حوارهم مع الضرائب اليوم اكدوا علي اهميه تصدي التشريع الجديد لمعالجه الخلل في تطبيق ضريبة المبيعات كعامل رئيسي لتحقيق الايرادات والا فان الانتقال الي القيمه المضافه وما يرتبط به من توحيد فئات الضريبة وتعميم الخصم الضريبي ليشمل الخدمات سيؤدي الي تخفيض الايرادات وليس زيادتها , وفي ضوء ذلك اكدوا علي اهميه العوده الي تطبيق القانون بتسجيل كل المنشات التي ينطبق عليها شروط التسجيل , وان يتم الزامها بشروط القانون , وفي ضوء ذلك اقترحوا ان يتضمن القانون الجديد نصوص تضع المكلف امام مسئوليته حتي يكشف عن المتهربين من القانون ، واقترحوا فرض غرامات تزيد عن السعر العام للضريبه بنسبه من 2% الي 3% , يسددها المكلف الذي يصدر فاتوره مبيعات لا تحتوي علي البيانات الكليه للمشتري ، تسدد عند تقديمه الإقرار الضريبي ، كما طالبوا بعدم الاعتراف بالمبيعات النقديه بالكميات التجاريه غير المويده بالفواتير الضريبيه ، و اقترحوا استحداث حوافز للموظفين والمهنيين عن ما يقدمون من فواتير مبيعات تسمح لهم باسترداد ما سددوه من ضريبه المبيعات في حدود ما خصم منهم من ضريبه مرتبات ، او بقيمه المصروفات الشخصيه والضروريه للنشاط بالنسبه للمهنيين ، كما اقترحوا أعاده النظر في اليه التصالح في قضايا التهرب بحيث يتم التصالح في المحكمه والممول محبوس وليس امام المصلحه او النيابه , كما قدموا مقترح باستخدام سعر الضريبه كاليه تسمح بالتصاعديه في سعر الضريبه بحيث يزيد السعر عندما يزيد حجم السلعه او قيمه الخدمه علي الجانب الاخر طالبوا ضرورة ان يضمن الوزير للمصلحه برنامج تكنولوجي يسمح تكوين قاعده معلومات لتعاملات الممولين بالمصلحه ، وان يتم توجيه الموظفين الي دورهم الحقيقي وهو تطبيق القانون علي المخالفين من المكلفين دون الدخول معهم في مشاكلهم في الحصول علي فواتير المشتريات ، وفي هذا الصدد طالبوا بشكل مؤقت ولحين استكمال قاعده بيانات المصلحه , ان تكون فواتير المبيعات هي كل الفواتير التي تطلبها المصلحه من المسجل عند المحاسبة عن الضريبة علي القيمه المضافه , اما فواتير مشترياته فيكون طلبها في حاله طلب المسجل للخصم الضريبي ، و لزياده الإيرادات أكدوا علي اهميه ان لا يحول حد التسجيل امام تفعيل مبدا تعميم فرض الضريبة بتحصيل الضريبه عن كل السلع والخدمات الخاضعة للضريبه وفي هذا الصدد اقترحوا ان يتضمن القانون التزامات علي وزارة المالية بمساعده المنشات الصغيرة علي اثبات مبيعاتها من خلال تزويد المنشآت الصغيرة بالآلات المبرمجه بالضريبة بالضريبه ، التي يحظر فتحها الا بمعرفه موظف الضرائب ، واخري علي المنشات الكبيرة بالربط الالكتروني مع المصلحه ، كما اقترحوا ان يتضمن القانون ربط الاسواق مع المصلحه إلكترونيا من خلال مكاتب تنشئ خصيصا للضرائب في الاسواق التي تتميز بعدم تداول الفواتير ، وبعد كل هذا توقعوا ان تحقق الماليه زياده في الموارد تتعدي 400 مليار جنيه عند الانتقال الي القيمه المضافه الا انهم نبهوا الي انه بدون ان يتواكب مع القانون الدعم السياسي للمصلحه والمسانده من الفقراء ، فلا عائد من اي قوانين او قواعد بيانات
okkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-11-2014, 12:32 AM
  #2
رشيدى
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 68
افتراضي مشاركة: ملاح مشروع ضريبةالقيمة المضافة

very good nice
رشيدى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:15 PM