حكم جديد للدستورية العليا: عدم خضوع السلع الرأسمالية الواردة للاستخدام .. لضريبة المب

02-22-2012, 12:10 AM

على أحمد على

تاريخ التسجيل: Jun 2006

العمر: 77

المشاركات: 4,013

حكم جديد للدستورية العليا: عدم خضوع السلع الرأسمالية الواردة للاستخدام .. لضريبة المب

حكم جديد للدستورية العليا:
عدم خضوع السلع الرأسمالية الواردة للاستخدام .. لضريبة المبيعات
كتب علاء معتمد- الجمهورية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوي رقم 25 لسنة 30ق "منازعة تنفيذ" بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض في الدعوي رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" والصادر بجلسة 17 مارس 2008 والذي قضي بخضوع كافة السلع المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أياً كان الغرض من استيرادها وخضوع السلع المستوردة لاستخدامها في الإنتاج "السلع الرأسمالية" لهذه الضريبة.
وقال نصر أبوالعباس أحمد المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية. ان المحكمة الدستورية العليا أسندت حكمها الأخير علي ان المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت حكمها في الدعوي رقم 3 سنة 23 دستورية بجلسة 13/5/2007 والذي جاء بأسباب هذا الحكم بأن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات يجب ان تفسر أحكامه وعباراته بما يمنع أي تعارض بين مواده ونصوصه حيث ان نصوص القانون تعتبر كلاً واحداً يكمل بعضها البعض إذ أن الأصل في النصوص القانونية التي تنظم وحدة الموضوع هو امتناع فصلها عن بعضها باعتبار انها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها ليكون نسيجاً متآلفاً. وان نصوص قانون ضريبة المبيعات عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أوخدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار. الأمر الذي يتضح معه بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلي اخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة ووفقاً لهذا القانون. وقد ربط القانون دوماً في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده.
ولذلك فإن التطبيق السليم لنصوص قانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 يكون محققاً للشركة المدعية غايتها من دعواها الموضوعية في عدم خضوع تلك السلع المستوردة بغرض الاستخدام لضريبة المبيعات.

الدستورية العليا: عدم فرض ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المصدر: الأهرام اليومى

بقلم امال علام - الاهرام

يدرس خبراء وزارة المالية في الوقت الراهن اعداد مشروع بقانون لتعديل بعض احكام ضريبة المبيعات بما يتماشي مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في يناير الماضي والذي يقضي بعدم اخضاع السلع الرأسمالية للضريبة العامة علي المبيعات وكان من اهم اسباب إتخاذ هذا الحكم اعتماد ما جاء بالقانون في تعريف المستورد بانه ما يتم استيراده للاتجار. وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بان من اهم التعديلات التي يتم دراستها حاليا اعادة تعريف المستورد حتي يتماشي مع فرض الضريبة علي كامل السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا بما يستثني بنص خاص.
واكد المصدر ان مصلحة الضرائب العامة كانت تعاني كثيرا من الاحكام المتناقضة بشأن تطبيق الضريبة العامة علي المبيعات من عدمه علي السلع الرأسمالية فهناك حكم سابق من المحكمة الدستورية في عام 2007 يؤكد عدم خضوع السلع وحكم من محكمة النقض يقضي بصحة تحصيل الضريبة علي السلع الرأسمالية وآخر من هيئة قضايا الدولة بخضوع السلع وبعض الاحكام المتناقضة الاخرى من بعض المحاكم، ولكن المحكمة الدستورية اكدت في حكمها الاخير الصادر في 15 يناير الماضي انه هو الاوجب والاشمل ولابد من تنفيذه وفي وفي هذا الاطار يؤكد المصدر بان المالية ليس امامها سوي تنفيذ الحكم ولكنها تنتظر الاجراءات القانونية للتنفيذ برغم آثاره السلبية علي الموازنة العامة للدولة بحرمانها من نحو 4 مليارات جنيه حصيلة الضريبة علي هذه السلع المستوردة سنويا، لافتا الي انه من المتوقع ظهور المزيد من القضايا والمنازعات من المجتمع الضريبي للمطالبة باسترداد الضريبة او عدم احقية المصلحة في تحصيل الضريبة علي الواردات من السلع الراسمالية، ولكنه يؤكد في الوقت نفسه انه لن يتم رد الحصيلة السابقة لانه كان يتم التطبيق وفقا للقانون.
علي الجانب الآخر رحب اشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية الضرائب المصرية بحكم المحكمة الدستورية العليا واصفا الحكم بانه كاشف ويقضي بتأييد حكم المحكمة الصادر في عام 2007 والذي يقضي بعدم خضوع المعدات والسلع الرأسمالية لضريبة المبيعات ويقضي علي النزاع القائم حاليا وتضارب الاحكام التي صدرت سابقا بشأن اخضاع السلع الرأسمالية للضريبة وهو ما ظهر من منطوق الحكم.

__________________

Ali Ahmed Ali

www.aliahmedali.com

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 10-15-2012 الساعة 07:28 PM

02-22-2012, 04:01 PM

aammdawoud

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Feb 2012

المشاركات: 3

مشاركة: حكم جديد للدستورية العليا: عدم خضوع السلع الرأسمالية الواردة للاستخدام .. لضر

جزاك الله كل خير يا استاذنا العزيز بس يا ريت لو ترفق صورة الحكم لكى يمكن تقديمة فى المنازعات

05-13-2012, 12:54 PM

samehraghep

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Feb 2009

المشاركات: 110

مشاركة: حكم جديد للدستورية العليا: عدم خضوع السلع الرأسمالية الواردة للاستخدام .. لضر

125454023521

05-14-2012, 02:29 AM

moho1962

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: May 2012

المشاركات: 13

مشاركة: حكم جديد للدستورية العليا: عدم خضوع السلع الرأسمالية الواردة للاستخدام .. لضر

الشكر الجزيل لاستاذنا الفاضل

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى