تامر متولي حجازي

1-بالتأكيد كلامك صحيح

فالتكلفة المستهدفة في البداية تختلف عن التكاليف المعيارية

فالتكاليف المعيارية هى تكلفة المنتج في ظل الظروف الداخلية للمنشأة

أما التكاليف المستهدفة فى التكاليف بناء على السوق الخاريجة وتحسب عن طريق حساب سعر البيع السوقى للمنتج مطورح منه هامش الربح الذى تسعى المنظمة إلى تحقيقة فنصل إلى التكالفة المستهدفة أى التكلفة التى يجب أة يكون عليها المنتج حتى يستطيع المنتج على المنافسة والبقاء

وبعد حساب التكلفة المستهدفة يتم إستخدام المداخل التكاليفية الأخرى المتعددة مثل المحاسبة على أساس الأنشطة أو سلسلة القيمة أو هندسة القيمة للوصول إلى تلك التكلفة

هذا هو المعنى العام للتكلفة المستهدفة

بالإضافة إلى أن التكالفة المستهدفة بكون بشكل عام بالنسبة للمنتج ككل

أما التكاليف المعيارية فتكون تكاليف تفصيلية لكل مكون من مكونات المنتج



2-هناك العديد من المداخل التي يمكن أن تستخدم في تحليل انحرافات المواد، و التي نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما يلي:

أ-1.التحليل الثنائي لانحرافات المواد[xx]: يتضمن التحليل الثنائي لانحراف المواد تجزئة تكلفة المواد إلى شقين و هما :انحراف الكمية و انحراف السعر، حيث يتحدد هذا الإنحرافان كما يلي :

ü انحراف الكميه


ü انحراف السعر


و تعني المعادلة الأولى أن انحراف الكمية يتم تحديد قيمته باستخدام السعر المعياري و ليس الفعلي و هذا أمر منطقي فإذا تم استعمال السعر الفعلي فأنه قد يؤدي إلى الخلط بين الانحراف الناتج عن اختلاف الكمية الفعلية عن المعيارية، و ذلك ناتج عن اختلاف السعر الفعلي عن المعياري. بينما تعني المعادلة الثانية أن انحراف السعر يتم تحديده على أساس كمية المواد المشتراة خلال الفترة و ليس الكمية المستخدمة، و ذلك نظراً لأن انحراف السعر يحدث بحدوث عملية الشراء و ليس الاستخدام.


أ-2.التحليل الثلاثي لانحراف المواد: وفق هذا المدخل يتم الدمج بين ثلاث عناصر من أجل تحديد الانحرافات و هي :الكمية (المعيارية و الفعلية)، السعر (المعياري و الفعلي)، و معدل استخدام الطاقة، و لتحديد الانحراف في استخدام المواد يقارن استهلاك المواد الفعليّ مع استهلاك المواد المعياريّ لكل نوع ٍمن أنواع المواد و لكل مركز من مراكز التكلفة و تستخدم الأسعار المعياريّة لاحتساب تكاليف المواد المعياريّة و المواد المستهلكة فعلا ًوذلك لدرجة استخدام طاقة إنتاجيّة معيّنة، بما أن الأسعار ثابتة (أسعار معياريّة) و درجة الاستخدام للطاقة الإنتاجية ثابتة أيضا ًفإن الانحراف المحتسب انحراف ناشئ عن استخدام المواد حتماً[xxi]:

ü انحراف استخدام المواد

الكميّة المعياريّة × معدل الاستخدام فعليّ للطاقة الإنتاجيّة × سعر معياري

(-) الكميّة الفعليّة × معدل الاستخدام فعلية للطاقة الإنتاجيّة × سعر معياري

= انحراف في استخدام المواد.

ü انحراف السعر

السعر المعياري × معدل الاستخدام الفعليّ للطاقة الإنتاجيّة × الكمية الفعلية

(-) السعر الفعلي × معدل الاستخدام الفعلية للطاقة الإنتاجيّة × الكمية الفعلية

= انحراف في استخدام المواد.

و للحصول على انحرافات استخدام الطاقة الإنتاجيّة تقارن التكاليف المعياريّة مع التكاليف الإلزاميّة والفرق بينهما يعطي الانحراف في استخدام الطاقة الإنتاجيّة:



كميّة معياريّة × معدل الاستخدام للطاقة الإنتاجيّة المعتمدة × سعر معياري

(-) كميّة معياريّة × معدل الاستخدام فعليّـة للطاقة الإنتاجية × سعر معياري

= انحراف في استخدام الطاقة الإنتاجيّة.

إن السبب في نشوء انحراف إستخدام الطاقة الإنتاجيّة هو عدم تغيّر التكاليف الثابتة بنفس النسبة الذي تغيّر فيها استخدام الطاقة الإنتاجيّة. فمحاسبة التكاليف المعياريّة تراعي نوعيّ التكاليف المتغيّر والثابت، وبما أن التكاليف الثابتة لا تتغيّر تناسبيّا ًمع تغيّر استخدام الطاقة الإنتاجيّة تنشأ تغطية فائضة للتكاليف وفقا ًللمحاسبة المعياريّة و ذلك في حال ارتفاع درجة استخدام الطاقة الإنتاجيّة فوق درجة الاستخدام المعتمدة و تنشأ تغطية ناقصة للتكاليف في حال هبوط درجة استخدام الطاقة الإنتاجية إلى درجة استخدام أدنى من الدرجة المعتمدة.

ب- تحليل انحراف الأجور المباشرة :يمنك استخدام نفس التحليل السابق في تحليل الأجور، و ذلك لأغراض الرقابة على تسيير الأجور و قد سبق القول أنه هناك مدخلين أساسيين لتحليل مثل هذه التكاليف و هما التحليل الثنائي و التحليل الثلاثي .

ب-1.التحلل الثنائي للأجور: يتضمن التحليل الثنائي لانحراف الأجور، تحليل الانحراف الكلي في تكلفة الأجور إلى جزئين: الأول و يرجع إلى اختلاف معدل الأجور المدفوعة فعلاً عن المعدل المعياري، و يطلق عليه" انحراف تكلفة الأجور" ، أما الثاني يرجع إلى اختلاف الزمن الفعلي الذي استغرق في إنتاج الوحدة الواحدة بالمقارنة مع الزمن المعياري و يطلق عليه " انحراف الزمن".

و الانحراف الكلي للأجور ينقسم طبقاً للتحليل الثنائي إلى:

ü انحراف معدل الأجور


ü انحراف الكفاءة (الزمن)

و تنتج مثل هذه الانحرافات نتيجة استخدام عمالة غير مدربة أو مواد أقل جودة مما يتطلب وقت أطول في تصنيعها، كما قد يظهر انحراف الكفاءة نتيجة لعيوب في الآلات مما يؤدي إلى انقطاع في العمل و عدم سيره بصفة منتظمة.

ب-2.التحليل الثلاثي للأجور:[xxiii]يعتمد التحليل الثلاثي للأجور على نفس المتغير الثالث الذي ذكرناه سابقاً ،و بالتاي تصبح المتغيرات الثلاث التي تأثر في انحرافات الأجور: الزمن (الفعلي و التقديري)، الأجر (الفعلي و المعياري) ، و درجة استخدام الطاقة.و بالتالي يتم حساب الانحرافات كالأتي:

ü انحراف معدل الأجور

المعدل الفعلي × معدل الاستخدام فعليّ للطاقة الإنتاجيّة × الزمن الفعلي

(-) المعدل المعياري × معدل الاستخدام فعلية للطاقة الإنتاجيّة × الزمن الفعلي

= معدل الأجور.

ü انحراف السعر

السعر المعياري × معدل الاستخدام فعليّ للطاقة الإنتاجيّة × المعدل المعياري

(-) السعر الفعلي × معدل الاستخدام فعلية للطاقة الإنتاجيّة × المعدل المعياري

= انحراف الكفاءة.

إن تحليل التكاليف بطريقة التكلفة المعيارية يفيد المؤسسة عن الكشف عن مواطن الضعف و القوة في سياساتها التسيير تجاه التكاليف، من تكاليف يد عاملة و تكلفة المواد المستعملة خاصة، هذه التكاليف التي لها أثر كبير على كل نشاط المؤسسة نظراً لارتفاعها نسبياً عن باقي التكاليف الأخرى، فمن يستطيع التحكم في مثل هذه التكاليف يستطيع التحكم إلى درجة كبير في تكلفة المنتج و بالتالي أسعار المنتج، ومحاسبة التكاليف المعيارية و من خلال كشف الانحرافات الإستخدامية، تمكن المسيرين من كشف مواطن الضعف السلبية و من ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة و مواطن القوة و العمل على تعزيزها.






3-إعداد الموازنات التخطيطية على أساس تكاليف الأنشطة:

يقوم إعداد الموازنات التخطيطية على أساس الأنشطة على أساس تحديد الطاقة المطلوب من كل نشاط أن ينفذها ثم تخصص الموارد الضرورية لتنفيذ هذا النشاط عند ذلك المستوى من الطاقة في الفترات القادمة. ولعل من أهم مزايا نظم المعلومات المتكاملة إمكانية إعداد الموازنات التقديرية على أساس الأنشطة. وتمكن عملية إعداد الموازنات التقديرية على أساس الأنشطة الإدارة من الرقابة بشكل أكثر فعالية على بنية التكاليف، إذ أنها تمكن الإدارة من تحويل القسم الأعظم من التكاليف الثابتة إلى تكاليف متغيرة. لإن التمييز بين التكاليف المتغيرة والثابتة هو أمر يتعلق بالقرار الإداري الذي يحدد كم يجب أن ينفق على تأمين هذا المورد وليس متعلقا بطبيعة المورد المستخدم، وما هي قدرة القرار الإداري على المواءمة بين الحاجة إلى الموارد وتوفير هذه الموارد بسرعة. يستطيع المدير اتخاذ القرارات المتعلقة بتأمين الموارد أثناء عمليات إعداد الموازنة على أساس الأنشطة وبالتالي يمكن اعتبار كل التكاليف التي سوف تخصص لنشاط معين بمثابة تكاليف متغيرة عند إعداد الموازنة.

إن نظام تكاليف الأنشطة يمكن الإدارة من اتخاذ القرارات المتعلقة بحجم الإنفاق على الموارد التي تعد وفق المفهوم التقليدي ضمن التكاليف الثابتة مثل المعدات والتجهيزات والعاملين وتكاليف تشغيل نظم المعلومات. وتتضمن إجراءات إعداد الموازنات المراحل الرئيسية التالية(Cooper, R. , and Kaplan, R. S. 1998, pp.116):

تقدير كميات الإنتاج والمبيعات في الفترة المالية:

تتطلب عملية إعداد الموازنة على أساس الأنشطة بالإضافة إلى تقدير كميات المبيعات والإنتاج تحديد المزيج الإنتاجي وتشكيلة العملاء المستهدفين. وبالتالي فإن التقديرات لا تتضمن فقط المنتجات التي سوف تباع وإنما عدد ونوعية العملاء الذين سوف يشترون هذه المنتجات. إن إعداد الموازنة وفق هذه الطريقة يتطلب معلومات أكثر تفصيلا من الموازنة التقليدية، لأنه يجب توافر معلومات حول الإجراءات الواجب استخدامها من أجل إنجاز خطة المبيعات والإنتاج. مثل عدد مرات التصنيع لكل منتج، طرق الشحن، تكرار أوامر الشراء للمواد الأولية، عدد طلبات العملاء المتوقعة، فمثل هذه المعلومات تعد بمثابة الأساس في تحديد الأنشطة التي تحتاجها المنظمة والطاقة التشغيلية لكل نشاط.

التنبؤ بالأنشطة التي تحتاج إليها المنظمة والطاقة التشغيلية لكل نشاط:

يتطلب إعداد الموازنات التخطيطية على أساس الأنشطة وضع قائمة بالأنشطة الضرورية لإنتاج وبيع المنتجات مثل نشاط الفوترة، نشاط الاستلام، نشاط معالجة المواد، نشاط الصيانة، نشاط فحص المنتجات ونشاط تطوير وتصميم المنتجات الجديدة وجميع الأنشطة الأخرى. وبعد عملية تحديد الأنشطة يتم تحديد المستوى التشغيلي لكل نشاط من الأنشطة بناء على معطيات خطة الإنتاج والمبيعات وبقية المعلومات الأخرى الواردة الفقرة السابقة. يلاحظ على هذه الطريقة في إعداد الموازنة شموليتها لكافة الأنشطة بينما تقوم الموازنات التقديرية العادية على تقدير المواد والعمل البشري وعمل الآلات فقط.

تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة:

بعد وضع قائمة الأنشطة التي يحتاجها تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية يتم وضع تقديرات حول نوع الموارد من تجهيزات ويد عاملة ومواد أولية وكافة مستلزمات تنفيذ الأنشطة من حيث الكمية والمواصفات التي تحتاجها الأنشطة، حتى يمكن لهذه الأنشطة الوصول إلى الطاقة التشغيلية المطلوبة والمحددة في الفقرة السابقة.

تحديد الموارد الفعلية التي يجب توفيرها:

بعد وضع التقديرات السابقة يتم تحويل الحاجة إلى الموارد إلى تقدير إجمالي للموارد التي يجب توفيرها بحسب الإمكانيات المالية والفنية المتاحة للمنظمة ورغبة المنظمة في تخصيص الموارد المتاحة لديها بالشكل الأمثل الذي يساهم في تحقيق هدف المنظمة الاستراتيجي. حيث يتم تخصيص الموارد المتاحة من قبل إدارة المنظمة على هذه الأنشطة حسب حاجة كل نشاط إلى هذه الموارد حسب تقديرات وسياسة إدارة المنظمة. ويرعى في عملية التوزيع هذه مدى مرونة عرض الموارد تجاه الطلب عليها.

dream

الله يعطيييييييييك العافيه وماااااااااااااااقصرت والله

dream

دكتور تامر متولي ..

انا عندي استفسار !!!

لما رحنا تديب لشركه قالوا لنا انهم يستخدموا بس التكلفه الفعليه ...

وقالوا انهم يقيسون الانحرافات !!!

سؤالي ..

كيف يمكنهم قياس الانحرافات وهم فقط يستخدموا التكلفه الفعليه ؟؟
وهل الموازنه التخطيطيه او التقديريه هي نفس نظام التكلفه التقديريه ؟؟

تامر متولي حجازي

أولا -- لا توجد شركه بالدنيا تأخذ بالتكلفه الفعليه فقط دون التكلفه المعياريه إلا إذا كانت شركه صغيرة وأن system التكاليف بها ناقص وعقيم حيث يقوم المنهج المحاسبى فى قياس ووتحليل انحرافات التكاليف على ايجاد الفرق بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية لبرنامج الانتاج الفعلى بهدف احكام الرقابة على التنفيذ وتحديد الانحرافات حيث انه الهدف الرئيسى لنظام التكاليف المعيارية .

وينقسم معيار التكلفة لاى عنصر من عناصر التكاليف(أجور- مواد- تكاليف صناعية ) الى قسمين :

1- الشق المادى للمعيار : ويمثل الاحتياجات المادية اللازمة لخلق وحدة المنتج من كميات الماد وساعات العمل البشرى والآلى .
2- الشق النقدى للمعيار : ويتمثل فى أسعار المواد ومعدلات الاجور والتكاليف الصناعية .

وتختلف وجهات النظر المحاسبية فى تناول تقسيمات انواع المعايير وذلك تبعا للهدف الذى تسعى لابرازه الا انها جميعا تقوم على مجموعة من الافتراضات الاساسية التى تحكم اسلوب بنائها وكيفية استخدامها فى مجال الرقابة على أداء العنصر البشرى وهذه الافتراضات هى :

الافتراض الاول : وجود علاقة خطية بين المدخلات والمخرجات :

ان المعايير المستخدمة تقوم على افتراض اساسى وهو وجود علاقة خطية ذات نسب ثابتة بين المدخلات والمخرجات ويترتب على ذلك ان اصبح المعيار يمثل قيمة ثابتة يفترض امكانية استخدامه لأغراض التخطيط والرقابة خلال مراحل الانتاج . وبناء على هذا الافتراض فان تحليل انحرافات التكاليف لعناقر المدخلات يترتب عليه تحقيق هدف اساسى من اهداف نظام الرقابة على التكاليف يتمثل ذلك فى المحافظة على مستوى الكفاءة الانتاجية لعناصر المدخلات وتحديد الانحرافات عنها .

ويعتبر افتراض خطية العلاقة بين المدخلات والمخرجات من وجهة النظر المحاسبية شرط اساسى لامكان تحديد معايير التكلفة على مدار فترة الانتاج يتم استخدامها فى أغراض تخطيط ورقابة الاداء وان كان يتعارض مع وجهة النظر الاقتصادية حيث ان متوسط التكلفة المتغيرة يتأثر بحجم الانتاج خلال الفترة الزمنية . حيث ان التغيير فى مستويات الانتاج يعد احد العوامل التى تؤثر على تحديد قيمة المعيار حيث ان تحديد المعيار فى صورة رقم ثابت قد يؤدى الى تفسير مضلل لانحرافات التكلفة الفعلية عن التكلفة المعيارية اذ ان الانحرافات قد تنشأ عن اختلاف حجم الانتاج الفعلى عن المدى الانتاجى الذى وضعت المعايير على اساسة .
وعلى الرغم من تجاهل هذا الافتراض لبعض العوامل الاقتصادية والفنية الا ان تحديد قيمة ثابتة لمعيار يحظى بقبول المحاسبين لاغراض تحديد تكلفة الانتاج والرقابة على التنفيذ .

الافتراض الثانى :اعتبار ان انحرافات التكاليف ترجع الى مستوى الكفاءة فى الاداء :

تتمثل معايير التكلفة الذى يجب ان تكون علية اذا ما سادت أثناء فترة التنفيذ الفعلى نفس الظروف التةوصعت المعايير على اساسها وبناء على هذا الافتراض فان اى انحرافات تحدث للتكلفة الفعلية على المعايير ترجع الى مستوى الكفاءة للعنصر البشرى الا ان هذا الافتراض يتجاهل الانحرافات الناشئة عن التقلبات العشزائية فى طبيعة العملية الانتاجية مثل اخطاء القياس والفشل فى الرقابة .
ويمكن إرجاع اسباب الاختلاف بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية الى :
- التقلبات العشوائية فى مستويات اداء عنصر العمل او فى العملية الانتاجية ذاتها او فى الظروف المحيطة بها وهذه الانحرافات يصعب اخضاعها للرقابة .
- عدم تناسب المعايير مع طبيعة العملية الانتاجية نتيجة اهمال بعض الظروف عند وضع المعايير وهذا يتطلب تعديل المعايير حنى تصبح اكثر واقعية .
- عدم توافق الاداء الفعلى لعنصر العمل مع ما يجب ان يكون عليه الاداء فى ظل الظروف المحيطة بالعمل .
وحيث ان الاسلوب المحاسبى فى قياس وتحليل انحرافات التكاليف يفترض سلامة المعايير المحددة مقدما بالاضافة الى تجاهل التقلبات العشوائية عند وضع المعايير لذلك فهو يركز على قياس وتحليل الانحرافات التى ترجع للسبب الثالث اى اعتبار الن الانحرافات المكتشفة عن المعايير ترجع الى كفاءة اداء عنصر العمل .

الافتراض الثالث : عدم استخدام المعايير فى تحديد الخطة المثالية للانتاج :

يهدف نظام التكاليف المعيارية من خلال وضع معاييرعناصر المدخلات الى تخفيض تكاليف عناصر الانتاج كما ستم بناء الخطة المستهدف تحقيقها خلال فترة مقبلة على اساس المعايير الموضوعية واذا افترضنا ان الوحدة الاقتصادية تقوم بتحديد الخطة المثالية بناء على معايير التكلفة المحددة مقدما والتى يفترض ثباتها خلال الفترة فان هذا الافتراض يعنى استخدام المعايير فى تحديد الخطة المثالية باستخدام نموذج البرمجة الخطية . واذا ما تم ربط التكاليف المعيارية باسلوب البرمجة الخطية كأسلوب تخطيطى فانه يؤدى الى تحديد الخطة المثالية التى تؤدى الى تعظيم الارباح او تقليل التكاليف .

ثانيا : قياس وتحليل انحرافات التكاليف وفقا للمنهج المحاسبى المتعارف علية :

من المتعارف علية ان المدخلات الانتاجية تنحصر فى ثلاث عناصر( المواد – العمل – المصروفات الصناعية غير المباشرة) فانة يمكن تلخيص مجموعة الانحرافات الى :

1- انحرافات المواد المباشرة :

وتتمثل هذه الانحرافات فى انحراف الكميه للمواد وانحراف السعر للمواد والانحراف الكلى الناشىء من اختلاف كل من الكميه والسعر وفى حالة تعدد اصناف المواد المستخدمه وامكانية الاحلال بينها يتم احتساب انحراف التشكيله للمواد والذى يرجع الى اختلاف نسب المزج الفعليه عن نسب المزج المعياريه لهذة المواد0
وفى حالة استخدام التحليل الثلاثى لانحرافات المواد (كميه – سعر – مشترك) فان انحراف تشكيلة المواد يدمج ضمن انحراف كمية المواد 0

2- انحرافات الاجور المباشره :

وتتمثل هذه الانحرافات فى انحرافات الزمن والانحراف المعدل والانحراف المشترك وفى حالة امكانية الاحلال بين فئات العماله المختلفة فانه يتم احتساب انحراف المزج للعمل وذلك بهدف تحديد الانحرافات الناشئه عن اختلاف فئات العمالة الفعلية عن فئات العماله المطلوبه لانجاز العمل المعين 0

3- انحرافات المصروفات الصناعية الاضافية :

لاغراض تحليل انحرافات التكاليف الصناعية الاضافيه يتطلب الامر اعداد موازنة معيارية مرنه لعناصر التكاليف الصناعيه الاضافية على اساس فصل عناصر التكاليف الى متغيره وثابته حتى يمكن اعداد معدلات التحميل المعياريه والسبب فى ذلك انه لا توجد علاقة مباشره بين عناصر هذه التكاليف الاضافيه وبين وحدة المنتج0
يتم تحليل انحراف تكلفة المصروفات الصناعيه باستخدام احدى طريقتين


- الموازنه التخطيطيه الثابته:

وتتضمن الموازنه التخطيطيه الثابته للمصروفات تقدير بنود المصروفات الصناعيه لمستوى النشاط المتوقع فى الفتره القادمة وتستخدم المصروفات التقديريه التى تبينها الموازنه الثابته فى حساب معدل المصروفات المعيارى الذى يمكن من تحديد المصروفات الصناعيه المحمله للانتاج وتقارن المصروفات الصناعيه الفعليه فى نهاية الفتره بالمصروفات المحمله للانتاج ويعبر الفرق الناتج عن انحراف تكلفة المصروفات الصناعيه الذى يحلل الى ثلاثة انحرافات فرعيه وهى :
ا – انحراف الانفاق او الموازنه0
ب – انحراف الطاقه او مستوى التشغيل0
ج – انحراف الكفايه 0

- الموازنه التخطيطيه المرنه (المتغيره).

لما كان مستوى النشاط الفعلى يختلف عادة عن مستوى النشاط العادى فانه لاحكام الرقابه على بنود المصروفات الصناعيه يفضل ان تعد تقديرات المصروفات الصناعية بالمصروفات التقديريه لنفس مستوى النشاط ويعتبر الفرق الناتج عن مقارنة المصروفات الصناعيه الفعليه بالمصروفات الصناعيه المحمله للانتاج عن انحراف تكلفة المصروفات الصناعيه الذى يتم تحليله الى الانحرافات الفرعيه السابقه0



ثانيا--نعم الموازنه التقديريه هي نفس التكلفه التقديريه حيث تتضمن الموازه التقديريه للمصروفات تقدير بنود المصروفات الصناعيه لمستوى النشاط المتوقع فى الفتره القادمة وتستخدم المصروفات التقديريه التى تبينها الموازنه الثابته فى حساب معدل المصروفات المعيارى الذى يمكن من تحديد المصروفات الصناعيه المحمله للانتاج وتقارن المصروفات الصناعيه الفعليه فى نهاية الفتره بالمصروفات المحمله للانتاج ويعبر الفرق الناتج عن انحراف تكلفة المصروفات الصناعيه الذى يحلل الى ثلاثة انحرافات فرعيه وهى :
ا – انحراف الانفاق او الموازنه0
ب – انحراف الطاقه او مستوى التشغيل0
ج – انحراف الكفايه



دكتور / تامر متولي حجازي
دكتوراه الفلسفه في المحاسبه والإداره جامعة أوكسفورد

dream

الله يجزاك الجنه يارب ..
اجابه كافيه وواضحه

المحاسب المصرى

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــؤال هام :-



ماهى معوقات تطبيق التكلفة المستهدفه فى البيئة المصريه؟









اخوك زيزو

تامر متولي حجازي

التكاليف المستهدفة :فهى التكاليف بناء على السوق الخارجيه وتحسب عن طريق حساب سعر البيع السوقى للمنتج مطروح منه هامش الربح الذى تسعى المنظمة إلى تحقيقة فنصل إلى التكلفة المستهدفة أى التكلفة التى يجب أن يكون عليها المنتج حتى يستطيع المنتج على المنافسة والبقاء


ومن ثم ففي ظل سياسه المنافسه والإحتكار في السوق المصري فتلجأ بعض الشركات للحصول علي هامش ربح بسيط ومن هنا يمكن القول بأن المشاكل هي:
1- مشكله تحديد هامش الربح لإختلاف سعر بيع السلعه بالسوق
2-عدم جوده السلعه المباعه وعدم مطابقتها للمواصفات القياسيه
3-عدم قدره الإداره علي إتباع أسلوب التطوير كوسيله لزياده القدره التسويقيه
4-وهناك مشاكل أخري موجوده بالشركات سبف وأن تناولنا شرحها من قبل






دكتور / تامر متولي حجازي
دكتوراه الفلسفه في المحاسبه والإداره جامعة أوكسفورد

kimoo_2010xp

موضوع جميل ومفيد فعلا

ahmed 90

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه