مشاركة: طالبه تحتااااج مساعدتكم ضرروري
1-بالتأكيد كلامك صحيح
فالتكلفة المستهدفة في البداية تختلف عن التكاليف المعيارية
فالتكاليف المعيارية هى تكلفة المنتج في ظل الظروف الداخلية للمنشأة
أما التكاليف المستهدفة فى التكاليف بناء على السوق الخاريجة وتحسب عن طريق حساب سعر البيع السوقى للمنتج مطورح منه هامش الربح الذى تسعى المنظمة إلى تحقيقة فنصل إلى التكالفة المستهدفة أى التكلفة التى يجب أة يكون عليها المنتج حتى يستطيع المنتج على المنافسة والبقاء
وبعد حساب التكلفة المستهدفة يتم إستخدام المداخل التكاليفية الأخرى المتعددة مثل المحاسبة على أساس الأنشطة أو سلسلة القيمة أو هندسة القيمة للوصول إلى تلك التكلفة
هذا هو المعنى العام للتكلفة المستهدفة
بالإضافة إلى أن التكالفة المستهدفة بكون بشكل عام بالنسبة للمنتج ككل
أما التكاليف المعيارية فتكون تكاليف تفصيلية لكل مكون من مكونات المنتج
2-هناك العديد من المداخل التي يمكن أن تستخدم في تحليل انحرافات المواد، و التي نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما يلي:
أ-1.التحليل الثنائي لانحرافات المواد[xx]: يتضمن التحليل الثنائي لانحراف المواد تجزئة تكلفة المواد إلى شقين و هما :انحراف الكمية و انحراف السعر، حيث يتحدد هذا الإنحرافان كما يلي :
ü انحراف الكميه
ü انحراف السعر
و تعني المعادلة الأولى أن انحراف الكمية يتم تحديد قيمته باستخدام السعر المعياري و ليس الفعلي و هذا أمر منطقي فإذا تم استعمال السعر الفعلي فأنه قد يؤدي إلى الخلط بين الانحراف الناتج عن اختلاف الكمية الفعلية عن المعيارية، و ذلك ناتج عن اختلاف السعر الفعلي عن المعياري. بينما تعني المعادلة الثانية أن انحراف السعر يتم تحديده على أساس كمية المواد المشتراة خلال الفترة و ليس الكمية المستخدمة، و ذلك نظراً لأن انحراف السعر يحدث بحدوث عملية الشراء و ليس الاستخدام.
أ-2.التحليل الثلاثي لانحراف المواد: وفق هذا المدخل يتم الدمج بين ثلاث عناصر من أجل تحديد الانحرافات و هي :الكمية (المعيارية و الفعلية)، السعر (المعياري و الفعلي)، و معدل استخدام الطاقة، و لتحديد الانحراف في استخدام المواد يقارن استهلاك المواد الفعليّ مع استهلاك المواد المعياريّ لكل نوع ٍمن أنواع المواد و لكل مركز من مراكز التكلفة و تستخدم الأسعار المعياريّة لاحتساب تكاليف المواد المعياريّة و المواد المستهلكة فعلا ًوذلك لدرجة استخدام طاقة إنتاجيّة معيّنة، بما أن الأسعار ثابتة (أسعار معياريّة) و درجة الاستخدام للطاقة الإنتاجية ثابتة أيضا ًفإن الانحراف المحتسب انحراف ناشئ عن استخدام المواد حتماً[xxi]:
ü انحراف استخدام المواد
الكميّة المعياريّة × معدل الاستخدام فعليّ للطاقة الإنتاجيّة × سعر معياري
(-) الكميّة الفعليّة × معدل الاستخدام فعلية للطاقة الإنتاجيّة × سعر معياري
= انحراف في استخدام المواد.
ü انحراف السعر
السعر المعياري × معدل الاستخدام الفعليّ للطاقة الإنتاجيّة × الكمية الفعلية
(-) السعر الفعلي × معدل الاستخدام الفعلية للطاقة الإنتاجيّة × الكمية الفعلية
= انحراف في استخدام المواد.
و للحصول على انحرافات استخدام الطاقة الإنتاجيّة تقارن التكاليف المعياريّة مع التكاليف الإلزاميّة والفرق بينهما يعطي الانحراف في استخدام الطاقة الإنتاجيّة:
كميّة معياريّة × معدل الاستخدام للطاقة الإنتاجيّة المعتمدة × سعر معياري
(-) كميّة معياريّة × معدل الاستخدام فعليّـة للطاقة الإنتاجية × سعر معياري
= انحراف في استخدام الطاقة الإنتاجيّة.
إن السبب في نشوء انحراف إستخدام الطاقة الإنتاجيّة هو عدم تغيّر التكاليف الثابتة بنفس النسبة الذي تغيّر فيها استخدام الطاقة الإنتاجيّة. فمحاسبة التكاليف المعياريّة تراعي نوعيّ التكاليف المتغيّر والثابت، وبما أن التكاليف الثابتة لا تتغيّر تناسبيّا ًمع تغيّر استخدام الطاقة الإنتاجيّة تنشأ تغطية فائضة للتكاليف وفقا ًللمحاسبة المعياريّة و ذلك في حال ارتفاع درجة استخدام الطاقة الإنتاجيّة فوق درجة الاستخدام المعتمدة و تنشأ تغطية ناقصة للتكاليف في حال هبوط درجة استخدام الطاقة الإنتاجية إلى درجة استخدام أدنى من الدرجة المعتمدة.
ب- تحليل انحراف الأجور المباشرة :يمنك استخدام نفس التحليل السابق في تحليل الأجور، و ذلك لأغراض الرقابة على تسيير الأجور و قد سبق القول أنه هناك مدخلين أساسيين لتحليل مثل هذه التكاليف و هما التحليل الثنائي و التحليل الثلاثي .
ب-1.التحلل الثنائي للأجور: يتضمن التحليل الثنائي لانحراف الأجور، تحليل الانحراف الكلي في تكلفة الأجور إلى جزئين: الأول و يرجع إلى اختلاف معدل الأجور المدفوعة فعلاً عن المعدل المعياري، و يطلق عليه" انحراف تكلفة الأجور" ، أما الثاني يرجع إلى اختلاف الزمن الفعلي الذي استغرق في إنتاج الوحدة الواحدة بالمقارنة مع الزمن المعياري و يطلق عليه " انحراف الزمن".
و الانحراف الكلي للأجور ينقسم طبقاً للتحليل الثنائي إلى:
ü انحراف معدل الأجور
ü انحراف الكفاءة (الزمن)
و تنتج مثل هذه الانحرافات نتيجة استخدام عمالة غير مدربة أو مواد أقل جودة مما يتطلب وقت أطول في تصنيعها، كما قد يظهر انحراف الكفاءة نتيجة لعيوب في الآلات مما يؤدي إلى انقطاع في العمل و عدم سيره بصفة منتظمة.
ب-2.التحليل الثلاثي للأجور:[xxiii]يعتمد التحليل الثلاثي للأجور على نفس المتغير الثالث الذي ذكرناه سابقاً ،و بالتاي تصبح المتغيرات الثلاث التي تأثر في انحرافات الأجور: الزمن (الفعلي و التقديري)، الأجر (الفعلي و المعياري) ، و درجة استخدام الطاقة.و بالتالي يتم حساب الانحرافات كالأتي:
ü انحراف معدل الأجور
المعدل الفعلي × معدل الاستخدام فعليّ للطاقة الإنتاجيّة × الزمن الفعلي
(-) المعدل المعياري × معدل الاستخدام فعلية للطاقة الإنتاجيّة × الزمن الفعلي
= معدل الأجور.
ü انحراف السعر
السعر المعياري × معدل الاستخدام فعليّ للطاقة الإنتاجيّة × المعدل المعياري
(-) السعر الفعلي × معدل الاستخدام فعلية للطاقة الإنتاجيّة × المعدل المعياري
= انحراف الكفاءة.
إن تحليل التكاليف بطريقة التكلفة المعيارية يفيد المؤسسة عن الكشف عن مواطن الضعف و القوة في سياساتها التسيير تجاه التكاليف، من تكاليف يد عاملة و تكلفة المواد المستعملة خاصة، هذه التكاليف التي لها أثر كبير على كل نشاط المؤسسة نظراً لارتفاعها نسبياً عن باقي التكاليف الأخرى، فمن يستطيع التحكم في مثل هذه التكاليف يستطيع التحكم إلى درجة كبير في تكلفة المنتج و بالتالي أسعار المنتج، ومحاسبة التكاليف المعيارية و من خلال كشف الانحرافات الإستخدامية، تمكن المسيرين من كشف مواطن الضعف السلبية و من ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة و مواطن القوة و العمل على تعزيزها.
3-إعداد الموازنات التخطيطية على أساس تكاليف الأنشطة:
يقوم إعداد الموازنات التخطيطية على أساس الأنشطة على أساس تحديد الطاقة المطلوب من كل نشاط أن ينفذها ثم تخصص الموارد الضرورية لتنفيذ هذا النشاط عند ذلك المستوى من الطاقة في الفترات القادمة. ولعل من أهم مزايا نظم المعلومات المتكاملة إمكانية إعداد الموازنات التقديرية على أساس الأنشطة. وتمكن عملية إعداد الموازنات التقديرية على أساس الأنشطة الإدارة من الرقابة بشكل أكثر فعالية على بنية التكاليف، إذ أنها تمكن الإدارة من تحويل القسم الأعظم من التكاليف الثابتة إلى تكاليف متغيرة. لإن التمييز بين التكاليف المتغيرة والثابتة هو أمر يتعلق بالقرار الإداري الذي يحدد كم يجب أن ينفق على تأمين هذا المورد وليس متعلقا بطبيعة المورد المستخدم، وما هي قدرة القرار الإداري على المواءمة بين الحاجة إلى الموارد وتوفير هذه الموارد بسرعة. يستطيع المدير اتخاذ القرارات المتعلقة بتأمين الموارد أثناء عمليات إعداد الموازنة على أساس الأنشطة وبالتالي يمكن اعتبار كل التكاليف التي سوف تخصص لنشاط معين بمثابة تكاليف متغيرة عند إعداد الموازنة.
إن نظام تكاليف الأنشطة يمكن الإدارة من اتخاذ القرارات المتعلقة بحجم الإنفاق على الموارد التي تعد وفق المفهوم التقليدي ضمن التكاليف الثابتة مثل المعدات والتجهيزات والعاملين وتكاليف تشغيل نظم المعلومات. وتتضمن إجراءات إعداد الموازنات المراحل الرئيسية التالية(Cooper, R. , and Kaplan, R. S. 1998, pp.116):
تقدير كميات الإنتاج والمبيعات في الفترة المالية:
تتطلب عملية إعداد الموازنة على أساس الأنشطة بالإضافة إلى تقدير كميات المبيعات والإنتاج تحديد المزيج الإنتاجي وتشكيلة العملاء المستهدفين. وبالتالي فإن التقديرات لا تتضمن فقط المنتجات التي سوف تباع وإنما عدد ونوعية العملاء الذين سوف يشترون هذه المنتجات. إن إعداد الموازنة وفق هذه الطريقة يتطلب معلومات أكثر تفصيلا من الموازنة التقليدية، لأنه يجب توافر معلومات حول الإجراءات الواجب استخدامها من أجل إنجاز خطة المبيعات والإنتاج. مثل عدد مرات التصنيع لكل منتج، طرق الشحن، تكرار أوامر الشراء للمواد الأولية، عدد طلبات العملاء المتوقعة، فمثل هذه المعلومات تعد بمثابة الأساس في تحديد الأنشطة التي تحتاجها المنظمة والطاقة التشغيلية لكل نشاط.
التنبؤ بالأنشطة التي تحتاج إليها المنظمة والطاقة التشغيلية لكل نشاط:
يتطلب إعداد الموازنات التخطيطية على أساس الأنشطة وضع قائمة بالأنشطة الضرورية لإنتاج وبيع المنتجات مثل نشاط الفوترة، نشاط الاستلام، نشاط معالجة المواد، نشاط الصيانة، نشاط فحص المنتجات ونشاط تطوير وتصميم المنتجات الجديدة وجميع الأنشطة الأخرى. وبعد عملية تحديد الأنشطة يتم تحديد المستوى التشغيلي لكل نشاط من الأنشطة بناء على معطيات خطة الإنتاج والمبيعات وبقية المعلومات الأخرى الواردة الفقرة السابقة. يلاحظ على هذه الطريقة في إعداد الموازنة شموليتها لكافة الأنشطة بينما تقوم الموازنات التقديرية العادية على تقدير المواد والعمل البشري وعمل الآلات فقط.
تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة:
بعد وضع قائمة الأنشطة التي يحتاجها تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية يتم وضع تقديرات حول نوع الموارد من تجهيزات ويد عاملة ومواد أولية وكافة مستلزمات تنفيذ الأنشطة من حيث الكمية والمواصفات التي تحتاجها الأنشطة، حتى يمكن لهذه الأنشطة الوصول إلى الطاقة التشغيلية المطلوبة والمحددة في الفقرة السابقة.
تحديد الموارد الفعلية التي يجب توفيرها:
بعد وضع التقديرات السابقة يتم تحويل الحاجة إلى الموارد إلى تقدير إجمالي للموارد التي يجب توفيرها بحسب الإمكانيات المالية والفنية المتاحة للمنظمة ورغبة المنظمة في تخصيص الموارد المتاحة لديها بالشكل الأمثل الذي يساهم في تحقيق هدف المنظمة الاستراتيجي. حيث يتم تخصيص الموارد المتاحة من قبل إدارة المنظمة على هذه الأنشطة حسب حاجة كل نشاط إلى هذه الموارد حسب تقديرات وسياسة إدارة المنظمة. ويرعى في عملية التوزيع هذه مدى مرونة عرض الموارد تجاه الطلب عليها.
دكتور / تامر متولي حجازي
دكتوراه الفلسفه في محاسبه التكاليف
التعديل الأخير تم بواسطة تامر متولي حجازي ; 04-24-2008 الساعة 09:51 PM
04-20-2008, 06:42 PM
طالبه تحتااااج مساعدتكم ضرروري
مشاركة: طالبه تحتااااج مساعدتكم ضرروري
مشاركة: طالبه تحتااااج مساعدتكم ضرروري
تعليمات المشاركة
العرض العادي
