تامر متولي حجازي

الأخت الفاضله هذه أسئله في غايه البساطه لكن إذا أردتي التفوق في ماده المحاسبه فستقومي بالإجابه علي هذه الأسئله بالكامل

دكتور / تامر متولي حجازي
دكتوراه الفلسفه في محاسبه التكاليف

مسك الختام

أرجوكم ساعدوني و لو بالقليل أنا أواجه صعوبة في بعض هذه الأسئلة و أيضا أريد التأكد من الحل الذي قمت بلإجابة عن بعض هذه الأشئلة و جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم و جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم و لكم منى خالص شكري و إحترامي و تقديري لكم

تامر متولي حجازي

1- يتم تحديد يعر بيع المنتج كما يايلي ( تكلفه المنتج من مياه ونور وخامات وأجور ونقل وتسويق ومصاريف اداريه وعموميه+ هامش ربح )

3-من خلال مدير الفرع يتم متابعه ذلك ومن خلال الفواتير الخاصه بالإصلاح وصورة محضر الشرطه في حاله الحوادث ويتم البيع للسيارات الخرده أو المحروقه عن طريق لجنه فحص تشكلها إدارة الشركه

5- نعم فبقياس تكلفه كل قسم وكذلك أرباحه يتم معرفه ما إذا كان القسم يحدد ربح أم خساره وبالتالي غلق القسم في حاله الخساره او الإبقاء عليه في حاله الربح

6-- طريقة التكاليف المعيارية

أ- تعريف طريقة التكلفة المعيارية: يمكن تعريفها على أنها طريقة التكاليف المحددة مسبقاً ، و تبين ما يجب أن تكون عليه التكلفة أثناء سريانها، و تعد استناداً إلى دراسات لجنة مشتركة مؤلفة من اقتصاديين و إداريين محاسبين لكل عملية أو مرحلة من مراحل الصنع على حدى، و ذلك تحت ظروف الكفاية الإنتاجية الواقعية و الممكنة بغية تحديد نوع وحجم الانحرافات عن الهدف المعياري حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة[xiv].

ب- هدف و أهمية طريقة التكلفة المعيارية: في الواقع إن تطبيق هذه الطريقة يشكل الإطار للطرق الأخرى، و يمكن أن نعبر عنها بأنها قاعدة و في نفس الوقت امتداد لتلك الطرق (التكاليف التاريخية أو الملاحظة) الشيء الذي يبين مدى أهمية هذه الطريقة بحيث يحقق تطبيقها عدة مزايا، بفضل خصائصها، و تشكل بذلك قيمة مضافة حقيقية لطرق محاسبة التكاليف في مراقبة التسيير للمؤسسة.


7- نعم للإستخدام الأمثل للتكلفه

13- أهداف نظام محاسبة التكاليف: لنظام محاسبة التكاليف عدة أهداف يسعى لتحقيقها في المؤسسة:

أ- ضبط ورقابة عناصر التكاليف:[v] إن استخدام محاسبة التكاليف يساعد على وضع الإجراءات التنظيمية لضبط ورقابة تداول و استخدام المواد و اللوازم و متابعة نشاط العمال، و تحديد الأعباء غير المباشرة حسب مستويات الطاقة الإنتاجية و استفادة كل منتج من الخدمات و اللوازم المشتركة، ذلك يؤدي إلى الضغط على التكاليف عن طريق القضاء على التبذير و الإسراف في المواد، متابعة و تنظيم الوقت لزيادة إنتاجية العمال، و التحكم في الأعباء غير المباشرة، هذا يؤدي إلى زيادة الفعالية و قدرة المؤسسة على المنافسة، و بجدر بنا الإشارة إلى التوجه الحالي في تقنيات التسيير، لا يستوجب فقط ضبط ورقابة عناصر التكاليف من حيث حجم الأعباء فقط، بل تدخل متطلبات عناصر الجودة، نظام تسيير الجودة الشامل و هذا يشمل جودة المواد الأولية وأسعار شرائها، التعبئة، مهارة العاملين، استعمال الطرق و الأساليب الحديثة في العمليات الإنتاجية، توفر أجهزة القياس و إجراءات الرقابة، طرق التسيير و تنظيم خدمات ما بعد البيع...الخ.

ب- قياس تكلفة الإنتاج: تعد هذه المهمة المنطلق الذي أدى إلى ظهور محاسبة التكاليف، بحيث تهدف إلى متابعة أعباء المنتج عبر المراحل المختلفة لنشاط المؤسسة و تخصيص مختلف الأعباء لكل منتج حسب ما تم استهلاكه من مواد واستغراقه من وقت، وكذلك مدى استفادته من الخدمات و اللوازم المشتركة التي ساهمت في عملية الإنتاج، للقيام بالتسعير و تقييم المخزون السلعي.

ج- توجيه القرارات الإدارية:عملية اتخاذ القرارات هي عصب الإدارة . ولكي يكون القرار رشيدا فإنه من الضروري أن يكون البديل الذي وقع عليه الاختيار هو أفضل البدائل، التي تعمل على تحقيق أهداف المؤسسة بتكلفة اقتصادية[vi].

و أمثلة على بعض القرارات الإدارية نجد:

- شراء أو إنتاج جزء معين يدخل في الإنتاج.

- التوسع أو عدم التوسع في الإنتاج.

- فتح أسواق جديدة أو الاكتفاء بالأسواق الحالية.

و تقوم عملية اتخاذ القرارات على الاختيار والمفاضلة بين البدائل المختلفة، فالأساس في اتخاذ القرار هو وجود عدة بدائل، كما أن وجود العديد من البدائل يخلق مشكلة الاختيار.

و تشمل عملية اتخاذ القرارات الإدارية على تنفيذ الخطوات الآتية:

- تحديد المشكلة الإدارية.

- اقتراح الحلول البديلة.

- تقييم هذه البدائل واختيار الحل الأمثل للمشكلة.

و لا يعني إتباع هذه الخطوات بالضرورة التوصل إلى الحل الأمثل للمشكلة التي تواجه إدارة المؤسسة، فقد يصبح القرار المتخذ غير مناسب إذا ما تغيرت الظروف والأحوال المحيطة بالمؤسسة.

وتعد المعلومات حلول التكاليف ذات أهمية خاصة لإدارة المؤسسة في اتخاذ القرارات الرشيدة حيث أن اتخاذ بعض القرارات غير المدروسة قد يفوت على المؤسسة فرصة تحقيق ربح أكبر أو قد يؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بها، و يقوم نظام محاسبة التكاليف بتوفير المعلومات اللازمة لإعداد الموازنة التقديرية مثل تكلفة المواد والأجور وتكاليف الخدمات الأخرى.

د- الرقابة على تكلفة النشاطات الخدمية: تعتبر التكاليف التي تتحقق في أقسام الإدارة المساعدة بمثابة تكاليف لتقديم هذه الخدمات بحيث يتم ردها بصورة أو بأخرى إلى تكلفة المنتج، لذلك من الضروري ربط تكاليف هذه الأقسام بالخدمات التي تقدمها ومتابعة ومراقبة هذه التكاليف ومقارنتها مع الأسعار السائدة في السوق فيما لو لجأت المؤسسة إلى الحصول عليها من السوق.



وإليكي هذا الموضوع سيتم إيجاد كم هائل من الأسئله

يعتبر نظام محاسبة التكاليف من بين أهم الأنظمة التي تستخدمها الإدارات العصرية في مراقبة التسيير من خلال مجموعة من الطرق تستعمل حسب حاجة المؤسسة. و لهذا النظام قدرة على حل المشكل الأساسي الذي يواجه أي مؤسسة ألا وهو تسيير التكاليف و ذلك من خلال ما تشتمل عليه هذه الأدوات من مجموعة المبادئ و الأسس المحاسبية اللازمة لتجميع بيانات التكاليف و تحليلها و تبويبها بغرض تحديد تكلفة الوحدة المنتجة سواءً كانت سلعة أو خدمة و الرقابة عليها و مساعدة الإدارة في رسم السياسات الإنتاجية و التسويقية، و الاختيار من بين البدائل المتاحة لحل المشاكل الإدارية ( مساعدة الإدارة في القيام بوظائفها من تخطيط و تنسيق و رقابة و اتخاذ قرارات... ).

I-أطار نظري لنظام محاسبة التكاليف

- تعريف و أهداف نظام محاسبة التكاليف

1- تعريف نظام محاسبة التكاليف: هو نظام معالجة بيانات التكاليف المتحصل عليها من نظام المحاسبة العامة (بالإضافة إلى مصادر أخرى) و تحليلها من أجل الوصول إلى نتائج يتخذ على ضوئها مسيروا المؤسسة القرارات المتعلقة بنشاطها، و يسمح بدراسة و مراقبة المردودية و تحديد فعالية تنظيم المؤسسة، كما أنه يسمح بمراقبة المسؤوليات سواءً على مستوى التنفيذ أو على مستوى الإدارة، كما يعتبر أداة ضرورية لتسيير المؤسسات.[i]

ويعرف أيضاً أنه عبارة عن نظام تجميع بيانات التكاليف و معالجتها ثم عرضها بصورة ملخصة و مبسطة حيث تستفيد منها المؤسسة .[ii]

2- بعض المفاهيم المتعلة بمحاسبة التكاليف

2-1. التكلفة: التكلفة هي مجموع الأعباء المتعلقة بمرحلة معينة أو منتج معين، أو مجموع منتجات، أو خدمة أو مجموعة من الخدمات، مقدمة في مرحلة معينة قبل المرحلة النهائية أي قبل و صولها إلى البيع.

2-2. سعر التكلفة: هو مجموع التكاليف التي يتكلفها منتوج معين أو خدمة مقدمة ابتداء من انطلاق عملية إعدادها إلى غاية وصولها إلى المرحلة النهائية ( أي تحسب فيها تكاليف البيع).[iii]

إن سعر التكلفة لمنتوج أو خدمة هو كل ما تكلفه (تحمله) هذا المنتوج أو هذه الخدمة إلى غاية وصولها إلى المستوى النهائي للبيع أو تقديم الخدمة.

وهذا التوجه يتضمن نظرة جديدة لبعض النواحي، خاصة ناحية السوق، وبالنظر إلى ضغوطات المنافسة والتي تفرض على المؤسسة سعر محدد، فالمشكلة ليست في حساب سعر البيع انطلاقا من سعر التكلفة، وإنما البحث عن طريقة تجعل من سعر التكلفة أقل من سعر البيع التنافسي.



2-3.تصنيفات التكاليف: يمكن تصنيف التكاليف حسب عدة معايير. و الجدول التالي يبن ذلك:

الجدول رقم 1: تصنيفات التكاليف [iv]
تصنيـف التكاليـف






حسب الوظيفة

تتعلق بعملية الشراء والتخزين مثل: شراء مواد أولية.
تكلفة تموين

تتعلق بعملية الإنتاج مثل أدوات ومعدات الإنتاج، أجور عمال نظافة.
تكلفة التصنيع

تتعلق بعملية نقل المنتجات إلى نقاط البيع مثل: التوزيع، الإعلان...الخ
تكلفة تسويق

كل النفقات التي تتعلق بسير الإدارة مثل مرتبات الموظفين، مصاريف القضائية.
تكلفة إدارة عامة

كل ما يتعلق بإنتاج نوع معين دون سواه مثل أبحاث علمية، رسوم هندسة.
تكاليف مباشرة
حسب التـأثير على المـنتوج

كل ما يتعلق بإنتاج أكثر من منتوج في آن واحد مثل مصاريف الكهرباء.
تكاليف غير مباشرة

هي التي تجري في عملية الإنتاج مثل مؤسسة سونلغاز "إنتاج الكهرباء"
قسم الإنتاج


حسب الأقسام

هو الذي لا يقوم مباشرة بأعمال الإنتاج .
قسم الخدمات

هي كل ما يضحى به نتيجة رفض الاستعمالات البديلة للموارد.
تكلفة الفرصة البديلة


حسب أغراض الـبرمجة و اتخاذ القـــرارات

هي الفرق في التكلفة الكلية على مستوى معين من الإنتاج والتكلفة الكلية للإنتاج عند مستوى آخر.
تكاليف تفاصلية

هي تكلفة تحسب ضمن التكلفة الفعلية.
تكاليف ضمنية

هي مقارنة ما يجب أن يكون وما هو كائن.
تكاليف معيارية

هي التكاليف التي تبقى ثابتة مهما تغير حجم النشاط مثل : قسط الاهتلاك.
ثابتة
حسب حجـم النشــــاط

هي التكاليف التي تتغير بتغير حجم النشاط، مثل المواد الأولية...
متغيرة


- أهداف نظام محاسبة التكاليف: لنظام محاسبة التكاليف عدة أهداف يسعى لتحقيقها في المؤسسة:

أ- ضبط ورقابة عناصر التكاليف:[v] إن استخدام محاسبة التكاليف يساعد على وضع الإجراءات التنظيمية لضبط ورقابة تداول و استخدام المواد و اللوازم و متابعة نشاط العمال، و تحديد الأعباء غير المباشرة حسب مستويات الطاقة الإنتاجية و استفادة كل منتج من الخدمات و اللوازم المشتركة، ذلك يؤدي إلى الضغط على التكاليف عن طريق القضاء على التبذير و الإسراف في المواد، متابعة و تنظيم الوقت لزيادة إنتاجية العمال، و التحكم في الأعباء غير المباشرة، هذا يؤدي إلى زيادة الفعالية و قدرة المؤسسة على المنافسة، و بجدر بنا الإشارة إلى التوجه الحالي في تقنيات التسيير، لا يستوجب فقط ضبط ورقابة عناصر التكاليف من حيث حجم الأعباء فقط، بل تدخل متطلبات عناصر الجودة، نظام تسيير الجودة الشامل و هذا يشمل جودة المواد الأولية وأسعار شرائها، التعبئة، مهارة العاملين، استعمال الطرق و الأساليب الحديثة في العمليات الإنتاجية، توفر أجهزة القياس و إجراءات الرقابة، طرق التسيير و تنظيم خدمات ما بعد البيع...الخ.

ب- قياس تكلفة الإنتاج: تعد هذه المهمة المنطلق الذي أدى إلى ظهور محاسبة التكاليف، بحيث تهدف إلى متابعة أعباء المنتج عبر المراحل المختلفة لنشاط المؤسسة و تخصيص مختلف الأعباء لكل منتج حسب ما تم استهلاكه من مواد واستغراقه من وقت، وكذلك مدى استفادته من الخدمات و اللوازم المشتركة التي ساهمت في عملية الإنتاج، للقيام بالتسعير و تقييم المخزون السلعي.

ج- توجيه القرارات الإدارية:عملية اتخاذ القرارات هي عصب الإدارة . ولكي يكون القرار رشيدا فإنه من الضروري أن يكون البديل الذي وقع عليه الاختيار هو أفضل البدائل، التي تعمل على تحقيق أهداف المؤسسة بتكلفة اقتصادية[vi].

و أمثلة على بعض القرارات الإدارية نجد:

- شراء أو إنتاج جزء معين يدخل في الإنتاج.

- التوسع أو عدم التوسع في الإنتاج.

- فتح أسواق جديدة أو الاكتفاء بالأسواق الحالية.

و تقوم عملية اتخاذ القرارات على الاختيار والمفاضلة بين البدائل المختلفة، فالأساس في اتخاذ القرار هو وجود عدة بدائل، كما أن وجود العديد من البدائل يخلق مشكلة الاختيار.

و تشمل عملية اتخاذ القرارات الإدارية على تنفيذ الخطوات الآتية:

- تحديد المشكلة الإدارية.

- اقتراح الحلول البديلة.

- تقييم هذه البدائل واختيار الحل الأمثل للمشكلة.

و لا يعني إتباع هذه الخطوات بالضرورة التوصل إلى الحل الأمثل للمشكلة التي تواجه إدارة المؤسسة، فقد يصبح القرار المتخذ غير مناسب إذا ما تغيرت الظروف والأحوال المحيطة بالمؤسسة.

وتعد المعلومات حلول التكاليف ذات أهمية خاصة لإدارة المؤسسة في اتخاذ القرارات الرشيدة حيث أن اتخاذ بعض القرارات غير المدروسة قد يفوت على المؤسسة فرصة تحقيق ربح أكبر أو قد يؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بها، و يقوم نظام محاسبة التكاليف بتوفير المعلومات اللازمة لإعداد الموازنة التقديرية مثل تكلفة المواد والأجور وتكاليف الخدمات الأخرى.

د- الرقابة على تكلفة النشاطات الخدمية: تعتبر التكاليف التي تتحقق في أقسام الإدارة المساعدة بمثابة تكاليف لتقديم هذه الخدمات بحيث يتم ردها بصورة أو بأخرى إلى تكلفة المنتج، لذلك من الضروري ربط تكاليف هذه الأقسام بالخدمات التي تقدمها ومتابعة ومراقبة هذه التكاليف ومقارنتها مع الأسعار السائدة في السوق فيما لو لجأت المؤسسة إلى الحصول عليها من السوق.

- وظيفة نظام محاسبة التكاليف

إن وظيفة نظام محاسبة التكاليف هي حصر وتبويب وتوزيع أنواع التكاليف التي نشأت فعلاً و التي ستنشأ أو ( تكاليف تخطيطية أو معيارية) خلال فترة معينة، و تحديد أسباب الانحرافات الاستخدامية لعوامل الإنتاج وتقديم المعلومات اللازمة لصناع و متخذي القرارات، خاصّة في مجال السياسة السعريّة.[vii]

لتحقيق هذه الأهداف الرئيسة تحصر التكاليف وتبوّب وفقاً لأنواعها (تكاليف يد عاملة، تكاليف مواد، استهلاك أصول ثابتة، فوائد،...الخ)ولكل مركز تكلفة على انفراد ،هذا التوزيع يساعد على معرفة حجم ونسبة ومكان نشوء كل نوع من أنواع التكاليف، كما يسهّل عملية توزيع التكاليف وفقا لمبدأ السببيّة على حملة التكاليف خلال مدة معينة (سنة، شهر ...).

لتسريع عملية اتخاذ القرار تستخدم المقارنة المحاسبية قصيرة الأجل (مثلاً الشهرية) فبواسطتها تتم المقارنة بين تكلفة وحدة المنتج (حامل التكلفة) وبين قيمتها السوقية الفعلية أو المتوقعة، تعدّ محاسبة التكاليف قصيرة الأجل من أهم ما تعتمد عليه الإدارة الحديثة أثناء صنع و اتخاذ القرارات، لأن هذا النوع من المحاسبة يتميّز بصفتين أساسيتين لا تتميّز بهما المحاسبة العامة السنوية:

- إن المحاسبة العامة السنوية تأتي عادة متأخرة عدة أشهر بعد انتهاء العام المالي أي خلال العام المالي الجديد، بينما يمكن الحصول على نتائج محاسبة التكاليف عند الطلب.

- تظهر المحاسبة العامة في قائمة الأرباح والخسائر التكاليف وفقاً لأنواعها والإيرادات وفقاً لأنواع الإنجازات (المنتجات = حملة التكلفة) وبهذا لا تستطيع المحاسبة العامة بيان الجدوى الإنتاجية (إيرادات إنتاجية - أعباء إنتاجية) لكل منتج على انفراد، وبذلك تضيع على الإدارة معلومات هامة لا يمكن الحصول عليها إلا بواسطة محاسبة التكاليف.

- مدخلات نظام محاسبة التكاليف

إن نظام محاسبة التكاليف، يهدف إلى القيام بكل المهمات التي تم ذكرها في العنصر السابق باستغلال ومعالجة مدخلات متنوعة من البيانات والمعلومات ذات مواصفات محاسبية و تقنية و معايير مختلفة، ونجد أن أهم مصادر المعلومات التي تعتمد عليها محاسبة التكاليف تتمثل في نظام المحاسبة العامة ونظام المعلومات الإنتاجي و بنك المعطيات (قاعدة المعطيات) الخاصة بمحاسبة التكاليف، بالإضافة إلى بعض المعلومات التي تتحصل عليها من جهات داخلية أو خارجية للمؤسسة، ويتم الحصول على تلك البيانات في شكل وثائق ومستندات (وصل الاستلام، بطاقة العمل، بطاقة المخزون، أمر الإنتاج...الخ).

فيما يلي نستعرض بعض عناصر المعطيات التي تمثل مدخلات هذا النظام :



أ- المعطيات التقنية الخاصة بالنظام الإنتاجي[viii]:

- الطاقة الإنتاجية حسب الورشات ، الآلات، أو المنتجات.

- تشكيلة الإنتاج (مواصفات تقنية، قائمة المكونات من المواد والأجزاء، وقت العمليات الضرورية للإنتاج...).

- النشاطات والعمليات الضرورية لكل مرحلة من مراحل الإنتاج.

- المعايير التقنية (العمل، المواد، الوقت، المنتجات...).

ب- المعطيات المحاسبية:

- الأعباء حسب طبيعتها (المحاسبة العامة).

- تقارير الأقسام حول النشاط (الكميات المنتجة، الكميات المستهلكة من المواد واللوازم، مخزونات المواد و المنتجات، محاسبة المواد، العمل...).

- معلومات أخرى موجودة بقاعدة المعطيات الخاصة بمحاسبة التكاليف (كلفة انطلاق الإنتاج، الكلفة المتغيرة للوحدة، كلفة تعديل النظام الإنتاجي أو الطاقة الإنتاجية،ساعات إضافية، تحويل اليد العاملة، كلفة نقص النشاط، معايير تكاليفية...).

- أنظمة تنظيم محاسبة التكاليف

معالجة التدفقات من المعلومات الداخلية للمؤسسة بالشكل الذي يسمح بأداء وتحسين أساليب مراقبة تسيير المؤسسة يتطلب تطوير طرق و تنظيم محاسبة التكاليف، هذا الذي أدى إلى محاولة وضع حسابات خاصة و تطبيق مبدأ القيد المزدوج في نظام محاسبة التكاليف للاستفادة من مزايا هذه التقنيات، وقد ظهرت إلى الواقع العملي عدة أنظمة نذكر منها:

أ- نظام الجداول : يعد هذا النظام الأسلوب الشائع في استعمالات محاسبة التكاليف بشكل رئيسي أو مساعد أي أنه لا يمكن الاستغناء عنه حتى ولو اتبعت أنظمة أخرى، و يمتاز هذا النظام بالسهولة والمرونة في تشكيل نماذج التسجيل والتصنيف والتحليل للبيانات بالشكل الذي تراه مصالح المحاسبة في المؤسسة، ومن أمثلة الجداول المستعملة جدول التوزيع الأولي والثانوي بين الأقسام وتحميلها على المنتجات وكذلك قوائم التكاليف وغيرها.

ب- نظام الاندماج: هذا النظام يسمح بمعالجة أعباء ونواتج محاسبة التكاليف في نفس الإطار المحاسبي للمحاسبة العامة و بنفس الوسائل و في نفس السجلات و ذلك بإضافة خانات خاصة بتحليل عناصر محاسبة التكاليف، وقد عرف معهد التكاليف بلندن نظام الاندماج بأنه النظام الذي تتداخل فيه الحسابات المالية مع حسابات التكاليف للتأكد من أن كل النفقات المعنية قد تم استيعابها في حسابات التكاليف[ix]، وفي هذا النظام يتطلب إتباع طريقة الجرد المستمر لكلا المحاسبتين.

- دور و أهمية تحليل التكاليف في عملية التسيير

لعملية تحليل التكاليف دور و أهمية بالغ داخل المؤسسة يمكن تلخيصها فيما يلي:

أ‌- ترشيد قرارات الإدارة وإعداد الخطط: إن لإتخاذ القرارات أثر على مستقبل المؤسسة يمس كل الأنظمة المسييرة لها، لذا فإن توفير و إعداد البيانات و المعلومات الضرورية حول التكاليف التي تتوفر فيها الدقة في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات و إعداد السياسات و الخطط و الموازنات التقديرية، يعد مطلبا حيويا في المؤسسة لمختلف مستويات الإدارة[x].

ب‌- تحديد تكلفة الوحدة المنتجة أو الخدمة: ويعد الهدف الرئيسي لنظام محاسبة التكاليف حتى تتمكن المؤسسة من تحديد نتائج أعمالها عن فترة زمنية معينة وبالتالي تحديد أسعارها.

ويتطلب تحديد تكلفة الوحدات المنتجة إتباع الخطوات الآتية:

حصر جميع المنتجات والتعرف على طبيعتها ومواصفاتها.

دراسة أنواع وتسلسل العمليات الصناعية اللازمة لإنتاج هذه المنتجات و تحديد مراكز التكلفة.

تجميع البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف من واقع المستندات والإشعارات المختلفة والمتعلقة بتكاليف استخدام المواد وتكاليف العمالة، وتكاليف شراء أو إنتاج الخدمات اللازمة لأوجه النشاط المختلفة.

تحليل عناصر التكاليف والعمل على تحميلها للوحدات المنتجة سواءً كانت سلع أو خدمات نهائية و يساعد تحديد تكلفة الوحدة في:

· تحديد سعر البيع في الأوقات العادية وفي أوقات الكساد.

· تحديد السعر المناسب للدخول في المناقصات.

· تحديد تكلفة الإنتاج التام وغير التام ( المخزون ) في نهاية الفترة.

· تحديد نتائج أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة في نهاية الفترة.

ج- الرقابة على التكاليف: يقصد بالرقابة على التكاليف، الرقابة على مدى تحقيق الكفاءة في استخدام المواد والعمالة والآلات وغيرها من عوامل الإنتاج. وإمداد الإدارة ببيانات و المعلومات عن أوجه النشاط المختلفة بها .

د- المساعدة في اتخاذ قرار تسعير المنتجات و الخدمات: تحدد المؤسسة أسعار منتجاتها وخدماتها بحيث تكفل لها تحقيق فائض بعد تغطية و استرداد التكاليف التي تحملتها في سبيل الإنتاج. كما يرغب المستهلك في دفع أسعار منخفضة تمكنه من الحصول على أكبر قدر من المنتجات والخدمات.

و من المعروف أن العلاقة بين التكلفة والسعر علاقة تبادلية حيث أن تكاليف المنتجات يسترشد بها في تحديد أسعار بيعها. كما أن تكاليف المنتجات والخدمات تتأثر بأسعار المستلزمات السلعية ( المواد ) المستخدمة في إنتاجها، ومعدلات الأجور المدفوعة للعمال و أسعار الخدمات الأخرى (القوى المحركة، الإيجار ...الخ)

ه- تعمل محاسبة التكاليف على توفير المعلومات عن الطاقة الإنتاجية المتاحة في كل قسم أو مرحلة، و الموارد الإنتاجية اللازمة لإنتاج كل منتج و كذلك مستلزمات الإنتاج القياسية من المواد و الأجور و ساعات عمل آلة و خلافه... ، بما يُمَكن الإدارة من تخطيط برنامج الإنتاج للمنتجات المختلفة لتحقيق أهداف المؤسسة و الإدارة على أفضل صورة ممكنة.[xi]

و- تحليل الانحرافات: إن القيام بتجميع و تحليل البيانات و المعلومات الخاصة بالتكاليف و مقارنتها بالمعايير المعتمدة، تمكن القائمين على المؤسسة من عدة استنتاجات ومقارنة مختلف عناصر التكلفة، ومن ثم تحديد الانحرافات و العمل على تحليلها و تحديد أسبابها و المسؤولين عنها، و اتخاذ كل الإجراءات و القرارات الكفيلة بتصحيح الوضعيات و تدارك النقائص المسجلة، و يتم ذلك بإعداد تقارير دورية تمكن المستويات الإدارية العليا من مراقبة مدى نجاح الخطط المعدة و نجاعة الأساليب المطبقة في قياس التكلفة و حسن الأداء على مستوى كل المراكز الإنتاجية و الخدماتية.

ز- إعداد التقارير للمستويات الإدارة المختلفة: تعتبر محاسبة التكاليف الأداة التي تنتج المعلومات لإعداد نظام الاتصال الذي يربط بين المستويات الدنيا إلى المستويات الأعلى لتستخدم في بناء الخطط وبرامج وتقارير أخرى تتدفق من المستويات الإدارية الأدنى معبرة عن الخطط والبرامج التفصيلية لغرض التنفيذ ومقارنة الأداء الفعلي لهذه النشاطات بما هو مخطط تنفيذه والتعرف على أسباب ومبررات التفاوت بين الأدائين.

ح- تفسير البيانات المقارنة للقرارات البديلة الممكنة: أي توفير البيانات وتحقيق ذلك من خلال تحليل بيانات التكاليف وفقا لمفاهيم وطرق معينة بحيث يمكن لها إعداد تقارير ملائمة تتضمن بيانات مقارنة عن تكلفة القرارات البديلة والعائدات المترتبة عن كل بديل منها.

ط- قياس النتائج التحليلية: بمعرفة التكاليف و سعر التكلفة نستطيع قياس و الحكم على مردودية المنتوجات أو مجموعات المنتوجات و المبيعات، أو الخدمات كل منها على حدة، إذ يتحدد سعر البيع على أساس سعر التكلفة و المردودية تحدد على أساس الربح الذي تحققه المؤسسة[xii].

II- الطرق التقليدية لنظام محاسبة التكاليف و دورها في مراقبة التسيير[xiii].

يحتوي نظام محاسبة التكاليف على مجموعة من الطرق و الأساليب حديثا منها و تقليدية، و من بين أهم الطرق التقليدية نجد:

- طريقة التكاليف المعيارية

أ- تعريف طريقة التكلفة المعيارية: يمكن تعريفها على أنها طريقة التكاليف المحددة مسبقاً ، و تبين ما يجب أن تكون عليه التكلفة أثناء سريانها، و تعد استناداً إلى دراسات لجنة مشتركة مؤلفة من اقتصاديين و إداريين محاسبين لكل عملية أو مرحلة من مراحل الصنع على حدى، و ذلك تحت ظروف الكفاية الإنتاجية الواقعية و الممكنة بغية تحديد نوع وحجم الانحرافات عن الهدف المعياري حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة[xiv].

ب- هدف و أهمية طريقة التكلفة المعيارية: في الواقع إن تطبيق هذه الطريقة يشكل الإطار للطرق الأخرى، و يمكن أن نعبر عنها بأنها قاعدة و في نفس الوقت امتداد لتلك الطرق (التكاليف التاريخية أو الملاحظة) الشيء الذي يبين مدى أهمية هذه الطريقة بحيث يحقق تطبيقها عدة مزايا، بفضل خصائصها، و تشكل بذلك قيمة مضافة حقيقية لطرق محاسبة التكاليف في مراقبة التسيير للمؤسسة.
ج- أنواع التكاليف المعيارية: هناك عدة أنواع من التكاليف المعيارية يمكن اعتمادها في هذه الطريقة وذلك حسب الظروف السائدة وطبيعة العمليات الإنتاجية والأهداف المرجوة من التحليل وبشكل عام يفضل الطريقة التي تتسم بالواقعية والمرونة والتي تستجيب للمواصفات التقنية والتحليل التقني الاقتصادي .

بصفة عامة يتم تحديد المعايير حسب التوقعات المتعلقة بالشروط العادية لإنتاج المؤسسة، ويمكن أن يكون مصدر تحديده حسب ما هو معمول به في المهنة طبقا لمواصفات يتم تحديدها في إطار جمعية أو منظمة مهنية للقطاع الإنتاجي أو يتم تحديدها من جهات حكومية أو دولية أو حسب ما هو معمول به في المؤسسات المنافسة، وغالبا ما تتمثل المصالح المتكفلة بدراسة و اعتماد تلك المعايير داخل المؤسسة في مكتب الطرق ومكتب الدراسات، وفيما يلي نستعرض تلك الأنواع:

* التكلفة النظرية (المثالية)[xv]: يتم تحديدها بافتراض أحسن استعمال ممكن لعوامل الإنتاج، وتعمل الإدارة على تحقيقها إلا أنها تعد غير صالحة لقياس الأداء لعدم واقعيتها ويمكن أن تؤثر على استعمال الموازنات وعلى معنويات العاملين .

* التكلفة المعيارية التاريخية (المتوسطة):متوسط التكاليف لفترات سابقة مقيمة بالقيمة الحالية، يمكن تحقيقها بمستوى أداء عادي إلا أنها قد تتضمن الأخطاء والضعف المسجل في الفترات السابقة.

* التكلفة المعيارية المقارنة: تتحدد في ظل المتغيرات وتأخذ بعين الاعتبار ظروف السوق والمنافسة إلا أنها لا تعد ممثلة لمعايير الإنتاج الحقيقية خاصة في حالة ضعف المنافسة.

* التكلفة المعيارية المتوقعة: تتحدد في إطار الظروف التشغيلية المتوقعة خلال الفترة وغالبا ما تتحدد وفق أو بناءاً على الموازنات المعدة في المؤسسة.

* التكلفة المعيارية الجارية: تتم وفق ظروف التشغيل السائدة، تتصف بالمرونة لمراعاتها للتغيرات الحاصلة خلال الفترة.

* التكلفة المعيارية التقنية: يتم تحديدها حسب قواعد تقنية ودراسات دقيقة لمتطلبات الإنتاج والعمليات الضرورية في إطار النشاط العادي .
ه- مزايا وعيوب هذه الطريقة: تسعى المؤسسة دائما لتحسين الأداء من أجل بلوغ أعلى مستويات تحقيق أهدافها المخططة، ونجد أن هذه الطريقة إذا ما أحسن استخدامها توفر الشروط والإمكانيات الضرورية لتحقيق ذلك، وفيما يلي نستعرض مزايا هذه الطريقة والعيوب هذه الطريقة.

*المزايا[xvi]: من بن مزايا هذه الطريقة نجد:

- العمل على تحسين شروط الاستغلال بناءاً على تحليل الانحرافات وتحديد المسؤوليات.

- إمكانية تقدير تكاليف أي حجم من الإنتاج والقيام بتحليل الفروق الخاصة به وبالتالي المساعدة على وضع الموازنات التقديرية.

- تزويد الإدارة بتقارير دورية عن الوضعية ومستوى الأداء و الانحرافات المسجلة، و من ثم يمكن اتخاذ القرارات المناسبة .

- المساهمة في إعداد معايير دقيقة بالدراسة والمتابعة والتطوير والتغيير، وهذا ما يؤدي إلى ضبط العمليات وتحسين الأداء.

- الحصول على معلومات فورية عند الحاجة إليها، وهذا ما يمكن إدارة المؤسسة من إعداد قوائم التكاليف ومراقبة سير النظام الإنتاجي وتطور الإنتاجية والعمل على ملاحظة أي انحراف ورصد كل المؤشرات وتقديمها للمصالح المعنية للقيام بالإجراءات المناسبة.[xvii]

* العيوب: إن لهذه الطريقة بعض النقائص والعيوب الناتجة عن سُوء استخدام وتطبيق هذه الطريقة، خاصة في غياب الواقعية والمرونة والدقة المتعلقة بمعايير التكاليف المعتمدة، ولتفادي هذه النقائص أو العيوب ينبغي القيام بمراجعات دورية لتلك المعايير وتعديلها إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وسنذكر بعض تلك العيوب كما يلي:

- إن الاعتماد على معايير غير دقيقة يتسبب في حصول خلل في سير النظام وعدم فعاليته و بالتالي الحصول على معلومات غير دقيقة وتسجيل انحرافات غير صحيحة ومن ثم تكون المعلومات والتحاليل مضللة و بالتالي اتخاذ قرارات غير صائبة.

- صعوبة تطبيق هذه الطريقة في المؤسسات التي لا تتبع أسلوب الإنتاج النمطي وبعض الأنشطة الخدمية[xviii].

- عند حدوث تغييرات في مستويات التشغيل أو في متطلبات العمليات الإنتاجية بعد البدء في تطبيق النموذج المعياري يصعب التدخل بالتعديل إلا بعد نهاية الفترة.

- مراجعة المعايير يمكن أن تتم دون أن تقتضي الحاجة إلى ذلك نتيجة وقوع أحداث استثنائية لا تشكل أسباب حقيقية لتغيير وتعديل المعايير المعتمدة.

* كيفية تحديد المعايير

يتم تحديد المعايير، حسب التوقعات المتعلقة بالشروط العادية لإنتاج المؤسسة، و يمكن أن يكون مصدر تحديدها حسب ما هو معمول به في المهنة، طبقا لمواصفات يتم تحديدها في إطار جمعية أو منظمة مهنية للقطاع الإنتاجي أو يتم تحديدها من جهات حكومية أو دولية أو حسب ما هو معمول به في المؤسسات المنافسة، وغالبا ما تتمثل المصالح المتكفلة بدراسة و اعتماد تلك المعايير داخل المؤسسة في مكتب الطرق ومكتب الدراسات

* طريقة التكلفة المعيارية و عملية الرقابة و تحليل الانحرافات داخل المؤسسة:

يجب في البداية لفت النظر بأن تحليل الانحرافات و كشف السبب المؤدي إليها و تحديد المسؤولية عن نشوئها لا يعني بالضرورة مكافأة أو معاقبة أحد المشرفين على مراكز التكلفة لكون هذه الانحرافات غالبا ًما تنشأ عن خطأ في تحديد التكاليف المعياريّة، وخاصّةً إذا كان الكادر الفنيّ المكلّف بتحديد المعايير غير كفءٍ، أو إذا كان الكادر متسما بنظرة متفائلة أو بنظرة متشائمة، فنظرة متفائلة أو متشائمة لسيولة المؤسسة و لإمكانية المبيعات و لإمكانية الحصول على اليد العاملة ... الخ تؤدي إلى ظهور انحرافات استخداميه كبيرة و لا يمكن تحميل مسؤوليتها للمشرفين على مراكز الإنتاج (التكلفة).

لذا يحاول محللوا التكاليف عزل جميع العوامل (القابلة للعزل) و المسببة لظهور الانحرافات التكلفية. فلعزل تأرجح الأسعار تضرب الكميّات المعياريّة و الكميّات المستخدمة فعلا ًبالأسعار المعياريّة المعتمدة لهذه الكميّات، و لعزل تأثير استخدام الطاقة الإنتاجية تعتمد تكاليف معياريّة لعدة درجات استخدام و يمكن رياضياً بسهولة احتساب درجات الاستخدام الواقعة بين درجتيّ استخدام معياريّتين كما يحاول محللوا التكاليف مراعاة العوامل غير المتوقـّعة التي أدت إلى ظهور الانحرافات جزئياً أو كلياً و تحديد قيم هذه الانحرافات خارج نطاق محاسبة التكليف.

أ-تحليل انحراف المواد: يتحدد الانحراف في تكلفة المواد بالفرق بين التكلفة الفعلية التي تم إنفاقها لإنتاج حجم معين من الإنتاج و التكلفة المعيارية المسموح بها لإنتاج هذا الحجم من الإنتاج. و يعني حدوث انحرافات في تكلفة المواد أن هناك خطأ ما، إما في التنفيذ أو في المعايير المستخدمة ذاتها، و لا تكتفي الإدارة العامة بتحديد قيمة الانحرافات في حد ذاتها و إنما تقوم في أغلب الأحيان بتقصي أسبسب هذه الانحرافات و من المسئول عنها و من ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك. و يمكن أن نرجع الانحرافات إلى الأسباب التالية[xix]:

- تغيّر غير متوقع في مقاييس السلسلة الإنتاجية.

- تغيّر غير متوقع في نظام الخدمة.

- تغيّر غير متوقع في أسلوب التصنيع.

- عدم ملاءمة المعايير الموضوعة لسعر و كمية المواد .

- انحرافات ناتجة عن تغيّر غير متوقع في نوعيّة المواد قيد المعالجة أو التصنيع.

- اختلاف كمية المواد المستخدمة في الإنتاج عن كمية المواد المعيارية المسموح بها.

- اختلاف سعر المواد المشتراة فعلاً عن السعر المعياري .

و تقوم الإدارة بتحديد كل من انحراف الكمية و انحراف السعر و من ثم إعداد تقرير مفصل عن كل منهما و هذا من أجل تحقيق الرقابة على تسيير المواد.

و هناك العديد من المداخل التي يمكن أن تستخدم في تحليل انحرافات المواد، و التي نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما يلي:

أ-1.التحليل الثنائي لانحرافات المواد[xx]: يتضمن التحليل الثنائي لانحراف المواد تجزئة تكلفة المواد إلى شقين و هما :انحراف الكمية و انحراف السعر، حيث يتحدد هذا الإنحرافان كما يلي :

ü انحراف الكمية


ü انحراف السعر


و تعني المعادلة الأولى أن انحراف الكمية يتم تحديد قيمته باستخدام السعر المعياري و ليس الفعلي و هذا أمر منطقي فإذا تم استعمال السعر الفعلي فأنه قد يؤدي إلى الخلط بين الانحراف الناتج عن اختلاف الكمية الفعلية عن المعيارية، و ذلك ناتج عن اختلاف السعر الفعلي عن المعياري. بينما تعني المعادلة الثانية أن انحراف السعر يتم تحديده على أساس كمية المواد المشتراة خلال الفترة و ليس الكمية المستخدمة، و ذلك نظراً لأن انحراف السعر يحدث بحدوث عملية الشراء و ليس الاستخدام.



أ-2.التحليل الثلاثي لانحراف المواد: وفق هذا المدخل يتم الدمج بين ثلاث عناصر من أجل تحديد الانحرافات و هي :الكمية (المعيارية و الفعلية)، السعر (المعياري و الفعلي)، و معدل استخدام الطاقة، و لتحديد الانحراف في استخدام المواد يقارن استهلاك المواد الفعليّ مع استهلاك المواد المعياريّ لكل نوع ٍمن أنواع المواد و لكل مركز من مراكز التكلفة و تستخدم الأسعار المعياريّة لاحتساب تكاليف المواد المعياريّة و المواد المستهلكة فعلا ًوذلك لدرجة استخدام طاقة إنتاجيّة معيّنة، بما أن الأسعار ثابتة (أسعار معياريّة) و درجة الاستخدام للطاقة الإنتاجية ثابتة أيضا ًفإن الانحراف المحتسب انحراف ناشئ عن استخدام المواد حتماً[xxi]:

ü انحراف استخدام المواد

الكميّة المعياريّة × معدل الاستخدام فعليّ للطاقة الإنتاجيّة × سعر معياري

(-) الكميّة الفعليّة × معدل الاستخدام فعلية للطاقة الإنتاجيّة × سعر معياري

= انحراف في استخدام المواد.

ü انحراف السعر

السعر المعياري × معدل الاستخدام الفعليّ للطاقة الإنتاجيّة × الكمية الفعلية

(-) السعر الفعلي × معدل الاستخدام الفعلية للطاقة الإنتاجيّة × الكمية الفعلية

= انحراف في استخدام المواد.

و للحصول على انحرافات استخدام الطاقة الإنتاجيّة تقارن التكاليف المعياريّة مع التكاليف الإلزاميّة والفرق بينهما يعطي الانحراف في استخدام الطاقة الإنتاجيّة:



كميّة معياريّة × معدل الاستخدام للطاقة الإنتاجيّة المعتمدة × سعر معياري

(-) كميّة معياريّة × معدل الاستخدام فعليّـة للطاقة الإنتاجية × سعر معياري

= انحراف في استخدام الطاقة الإنتاجيّة.

إن السبب في نشوء انحراف إستخدام الطاقة الإنتاجيّة هو عدم تغيّر التكاليف الثابتة بنفس النسبة الذي تغيّر فيها استخدام الطاقة الإنتاجيّة. فمحاسبة التكاليف المعياريّة تراعي نوعيّ التكاليف المتغيّر والثابت، وبما أن التكاليف الثابتة لا تتغيّر تناسبيّا ًمع تغيّر استخدام الطاقة الإنتاجيّة تنشأ تغطية فائضة للتكاليف وفقا ًللمحاسبة المعياريّة و ذلك في حال ارتفاع درجة استخدام الطاقة الإنتاجيّة فوق درجة الاستخدام المعتمدة و تنشأ تغطية ناقصة للتكاليف في حال هبوط درجة استخدام الطاقة الإنتاجية إلى درجة استخدام أدنى من الدرجة المعتمدة.

ب- تحليل انحراف الأجور المباشرة :يمنك استخدام نفس التحليل السابق في تحليل الأجور، و ذلك لأغراض الرقابة على تسيير الأجور و قد سبق القول أنه هناك مدخلين أساسيين لتحليل مثل هذه التكاليف و هما التحليل الثنائي و التحليل الثلاثي .

ب-1.التحلل الثنائي للأجور: يتضمن التحليل الثنائي لانحراف الأجور، تحليل الانحراف الكلي في تكلفة الأجور إلى جزئين: الأول و يرجع إلى اختلاف معدل الأجور المدفوعة فعلاً عن المعدل المعياري، و يطلق عليه" انحراف تكلفة الأجور" ، أما الثاني يرجع إلى اختلاف الزمن الفعلي الذي استغرق في إنتاج الوحدة الواحدة بالمقارنة مع الزمن المعياري و يطلق عليه " انحراف الزمن".

و الانحراف الكلي للأجور ينقسم طبقاً للتحليل الثنائي إلى:

ü انحراف معدل الأجور



ü انحراف الكفاءة (الزمن)



و تنتج مثل هذه الانحرافات نتيجة استخدام عمالة غير مدربة أو مواد أقل جودة مما يتطلب وقت أطول في تصنيعها، كما قد يظهر انحراف الكفاءة نتيجة لعيوب في الآلات مما يؤدي إلى انقطاع في العمل و عدم سيره بصفة منتظمة.

ب-2.التحليل الثلاثي للأجور:[xxiii]يعتمد التحليل الثلاثي للأجور على نفس المتغير الثالث الذي ذكرناه سابقاً ،و بالتاي تصبح المتغيرات الثلاث التي تأثر في انحرافات الأجور: الزمن (الفعلي و التقديري)، الأجر (الفعلي و المعياري) ، و درجة استخدام الطاقة.و بالتالي يتم حساب الانحرافات كالأتي:

ü انحراف معدل الأجور

المعدل الفعلي × معدل الاستخدام فعليّ للطاقة الإنتاجيّة × الزمن الفعلي

(-) المعدل المعياري × معدل الاستخدام فعلية للطاقة الإنتاجيّة × الزمن الفعلي

= معدل الأجور.

ü انحراف السعر

السعر المعياري × معدل الاستخدام فعليّ للطاقة الإنتاجيّة × المعدل المعياري

(-) السعر الفعلي × معدل الاستخدام فعلية للطاقة الإنتاجيّة × المعدل المعياري

= انحراف الكفاءة.

إن تحليل التكاليف بطريقة التكلفة المعيارية يفيد المؤسسة عن الكشف عن مواطن الضعف و القوة في سياساتها التسيير تجاه التكاليف، من تكاليف يد عاملة و تكلفة المواد المستعملة خاصة، هذه التكاليف التي لها أثر كبير على كل نشاط المؤسسة نظراً لارتفاعها نسبياً عن باقي التكاليف الأخرى، فمن يستطيع التحكم في مثل هذه التكاليف يستطيع التحكم إلى درجة كبير في تكلفة المنتج و بالتالي أسعار المنتج، ومحاسبة التكاليف المعيارية و من خلال كشف الانحرافات الإستخدامية، تمكن المسيرين من كشف مواطن الضعف السلبية و من ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة و مواطن القوة و العمل على تعزيزها.

ت التصحيحية الضرورية لذلك.

- طريقة التكليفة المتغيرة

أ- مفهوم و استعمالات طريقة التكلفة المتغيرة

* تعريف طريقة التكاليف المتغيرة[xxiv]: هي طريقة تعتمد أساساً على الفصل بين التكاليف الثابتة و المتغيرة و حساب سعر التكلفة فقط بالتكاليف المتغيرة لأغراض التسيير، و بطرح إجمالي التكاليف المتغيرة من رقم الأعمال نحصل على هامش على التكلفة المتغيرة الذي يستعمل في اتخاذ القرارات الدورية.

و ظهرت هذه الطريقة وتطورت في المؤسسات الأمريكية وتعد أكثر ملاءمة من حيث استعمالاتها في التحليل والتسيير الاقتصادي للمؤسسة وإيجاد المؤشرات التي تستخدمها الإدارة في مجالات التخطيط والرقابة والتسيير بصفة عامة، وتعتمد على مبدأ الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة و اعتماد هذه الأخيرة في التحليل و اتخاذ القرارات للمدى القصير المتعلق بفترة النشاط ومراقبة فعالية التسيير من خلال إمكانية متابعة سلوك التكاليف المتعلقة بحجم النشاط وتحليلها، ويظهر سير هذه الطريقة وفق الجدول التالي:

الجدول رقم 2: حساب النتيجة وفق طريقة التكاليف المتغيرة[xxv]الــبيانات
المبلغ
%

رقم الأعمال

(-) التكاليف المتغيرة
××××××××

×××××××
100 %

×× %

= الهامش على التكلفة المتغيرة

(-) التكاليف الثابتة
×××××××

×××××××
×× %

-

= النتيجة
××××××
×× %




* أهداف طريقة التكلفة المتغيرة[xxvi]

- تهدف إلى الفصل بين الأعباء الثابتة و المتغيرة باعتبار أن التكلفة المتغيرة يمكن التحكم فيها و لو نسبياً بحكم اعتمادها على حجم النشاط.

- تهدف إلى التعرف على نسبة التكلفة المتغيرة في النتيجة التحليلية.

- محاولة تخفيض التكلفة نظراً للقدرة على التحكم فيها و إمكانية التقليل منها إلى أدنى مستوى.

- المساهمة في التخطيط و الرقابة في المدى القصير.

- تساعد على تحديد عتبة المردودية و هامش الأمان.

ب- تحليل التعادل (عتبة المردودية): تعد هذه الأداة من أبرز الأدوات التحليلية، و تستعمل في تحليل العلاقة بين التكلفة، الحجم، الربح و تخطيط الوضعيات المستقبلية في المدى القصير.

يطلق على هذه العلاقة عدة تسميات منها عتبة المردودية، نقطة الصفر، عتبة الربحية،النقطة الحرجة، نقطة التوازن، نقطة التعادل، رقم الأعمال نقطة الصفر، و التي تعني في مجملها حجم النشاط الذي يمكن المؤسسة من الوصول إلى مستوى النتيجة صفر[xxvii].

و يعتبر تحليل التعادل وسيلة من وسائل الرقابة على التسيير في الأجل القصير و من خلال هذا التحليل يمكن التنبؤ بالأرباح المتوقع تحقيقها عند مستويات مختلفة للنشاط التشغيلي لأي مؤسسة أعمال.

* مفهوم تحليل التعادل: هي طريقة لفحص العلاقات بين الإيرادات و التكاليف لتقرير الحد الأدنى لحجم الإنتاج اللازم للتعادل (أي عدم تحقيق ربح أو خسارة)، و هو مؤشر أولي يساعد على الكشف عن مدى ربحية المؤسسة.[xxviii]
أو هو الحد الأدنى من النشاط (رقم الأعمال) الذي يجب تحقيقه من أجل تغطية التكاليف[xxix].

* افتراضات نقطة التعادل: يعتمد تحليل التعادل على مجموعة من الافتراضات المهمة في إطار تطوير العلاقة بين التكلفة، الحجم و الربح و هذه الافتراضات يمكن تلخيصها على النحو التالي:

- أن التكلفة الثابتة تبقى ثابتة بطريقة غير مباشرة ضمن مدى معين أو أنها تتغير بصورة طفيفة بحيث يمكن اعتبارها إلى حد ما عناصر غير متغيرة و قد يحصل عندما تتجاوز الإدارة نطاق معين من الإنتاج أن تتغير هذه التكاليف بقفزة أو مستوى أكبر حيث تبقى خلال مستوى الإنتاج الحالي غير متغيرة مرة أخرى وهي بهذا تسمى أحيانا بالتكاليف المتغيرة بقفزات.

- وجود علاقة خطية ذات نسبة ثابتة بين حجم الإنتاج الكلي و الإيرادات و يقتضي هذا ضرورة ثبات سعر بيع الوحدة بغض النظر عن التقلبات في كمية المبيعات.

- إن مقدار الوحدات المنتجة يساوي مقدار الوحدات المباعة خلال الفترة، أي هناك علاقة مستقرة بين الوحدات المنتجة و الوحدات المباعة و لذلك فإن المخزون يبقى مستقرا بمستوى معين.

- لا يوجد هناك تغير في أسعار المواد الأولية أو معدلات الأجور أو مستوى إنتاجية الفرد العامل و ذلك خلال الفترة التي يراد تحديد نقطة التعادل لها.

وعلى الرغم من التأكيد على أن هذه الافتراضات لا تتفق و المنطق إلا قليلا سواءً من ناحية التبرير النظري أو التطبيقي إلا أن الإدارة المالية اضطرت إلى وضع هذه الافتراضات و الاعتماد عليها محاسبياً لغرض الوصول إلى نقطة التعادل حتى تستعملها في تخطيط الأرباح و مراقبة التسيير.
ج- مزايا وعيوب طريقة التكلفة المتغيرة: الملاحظة التي يمكن إبرازها من خلال دراسة هذه الطريقة هي ملاءمتها لتقنيات مراقبة التسيير و استخدامها في التحليل الاقتصادي للمؤسسة، و بالرغم من ذلك فقد وجهت لها عدة انتقادات تعبر عن العيوب التي تتضمنها.
* المزايا: رغم ما يأخذ على هذه الطريقة إلا أنها تتميز بمجوعة من المحاسن نذكر منها؛

- نظرا لاعتماد هذه الطريقة على الفصل بين المتغير والثابت من التكاليف، و العمل على تطوير الأساليب التي تمكن من تحقيق الدقة فإن ذلك يوفر للمسيرين كل المعطيات الضرورية لفهم الوضعية وضبط سلوك التكاليف وخطط الإنتاج وإعداد الموازنات لاستخدامها فيما بعد في تقييم الأداء.

- اختصار مراحل حساب التكاليف لاعتمادها في المرحلة الأولى على التكاليف المتغيرة بتحميلها على المنتجات باعتبارها التكاليف الحقيقية المباشرة حسب هذه الطريقة وبالتالي يتم الإطلاع على الوضعية والحصول على المعلومات في الوقت المناسب، ثم تتم معالجة التكاليف الثابتة في مرحلة ثانية.

- تسمح بقياس فعالية وأداء مراكز المسؤولية (استهلاك المواد والطاقة أو الموارد بصفة عامة، الإنتاجية ....) بفضل استبعاد وتجنب الأعباء الثابتة في حساب التكاليف في المرحلة الأولى.[xxx]

- إمكانية مقارنة وتقييم المنتجات أو الأقسام أو الفروع من حيث التكاليف والإنتاجية سواءً في فترة واحدة أو لعدة فترات وذلك باستخدام الهامش على التكاليف المتغيرة و استبعاد أثر التكاليف الثابتة.
* العيوب: هناك مجموعة من العيوب تشوب هذه الطريقة لا يمكن إغفالها نذكر منها:

- صعوبة الفصل بين بعض التكاليف الثابتة والمتغيرة نتيجة تداخلها وحسابها على مختلف مراحل الإنتاج.

- ملاءمة استخدامها على المدى القصير فقط.

- تكلفة الوحدة المنتجة لا تعبر حقيقة عن كل التكاليف وذلك لاستبعادها للتكاليف الثابتة في المرحلة الأولى بالرغم من أنها ساهمت في تكوين تلك المنتجات.

د-تحليل التعادل

* أهمية تحليل التعادل في مراقبة التسيير: لهذه الطريق أهمية بالغة في مراقبة التسيير و التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- تسمح بحساب النتيجة، هامش التكلفة المتغيرة و نقطة الصفر من خلال عزل التكاليف الثابتة.

- تسمح هذه الطريقة بمراقبة فعالية التسيير الداخلي للمؤسسة و تمكن من متابعة تطورات التكاليف المتغيرة التي لها علاقة مباشرة بسياسة المؤسسة قصيرة الأجل ، و مقارنتها بالأرقام المثالية والسهر على التخفيض من مبالغها.

- تستعمل هذه الطريقة كقاعدة لتحديد القرارات المستقبلية فيما يخص عناصر التكاليف المتغيرة والثابتة، وكذلك مستوى سعر البيع أو هامش الربح المحقق في عملية البيع .

- إذا كانت هناك عدة منتجات فتدرس الشروط الاستغلالية المستقبلية لكل منها على حدة ويتم تحديد أحسنها.

- كما أن هذه الطريقة تسمح بتحديد عتبة المر دودية لكل منتج أو لكل وظيفة في المؤسسة على حدى.

- تسمح بحساب هامش الأمان ومعدل الأمان للمؤسسة.

*التحليل الجبري و البياني لنقطة التعادل: إن تحديد نقطة التعادل يعتمد على العلاقة العامة التالية:

النتيجة = حجم المبيعات ( سعر بيع الوحدة - التكلفة المتغيرة للوحدة ) - التكاليف الثابتة.

النتيجة = (معدل الهامش على التكلفة المتغيرة × رقم الأعمال الصافي) - التكاليف الثابتة .

مع اعتبار أن النتيجة تساوي الصفر، و لاستكمال عناصر التحليل ينبغي تحديد الهامش على التكاليف المتغيرة وفق طريقة التكاليف المتغيرة ومن خلال ذلك يكون بالإمكان إيجاد مختلف المعلومات و المؤشرات بالقيمة أو بالكمية أو بالزمن المتعلقة بنقطة التعادل لنشاط المؤسسة لمنتج واحد أو عدة منتجات بحساب المعامل من المزج ألبيعي أو السلعي لها، بالإضافة إلى حساب هامش الأمان الذي يمثل الفرق بين رقم الأعمال و رقم الأعمال نقطة التعادل و هو مستوى المجال الفاصل بين رقم الأعمال و نقطة التعادل التي إذا تجاوزتها المؤسسة في اتجاه نقطة الأصل تبدأ في تحمل الخسائر و كلما كان هذا الهامش كبيرا كلما كانت المؤسسة في وضعية حسنة.

- التحليل الرياضي: من أكثر الأساليب شيوعا في تحليل التعادل أسلوب التحليل الرياضي


- تحديد كمية التعادل (عدد الوحدات المباعة التي تحقق التعادل): تعبر كمية التعادل عن الكمية المباعة التي تحقق تساوي التكاليف مع رقم الأعمال الصافي أي:

كمية التعادل (كن)×سعر بيع الوحدة = التكلفة المتغير للوحدة ×كمية التعادل(ك ن)+التكاليف الثابتة

حيث تهم الإدارة المالية بحسابها من أجل معرقة ما هي الكمية التي يجب بيعها حتى تتمكن المؤسسة من تغطية مجموع تكاليفها،

- تحيد تاريخ التعادل (تاريخ تحقق العتبة): يعبر تاريخ التعادل عن التاريخ الذي تتساوى فيه مجموع التكاليف مع رقم الأعمال (مجموع الإيرادات المحققة حتى ذلك التاريخ )، و تقوم الإدارة المالية بتحديد تاريخ التعادل، لتبيان في أي زمن تتجاوز المؤسسة مرحلة تغطية التكاليف و تدخل مرحلة الأرباح .


- التحليل البياني[xxxi]:يمكن تمثيل عتبة المردودية من خلال العلاقات الناشئة بين العناصر التالية و المتمثلة في (رقم الأعمال ، الأعباء )

يعبر المحور الأفقي عن حجم المبيعات أما العمودي فيمثل التكلفة و الإيراد المقابل لكل حجم معين، و بدراسة العلاقة بين هذه المتغيرات نحصل على ثلاثة منحنيات منحنى التكلفة الثابتة الذي يمثل خط أفقي وهو ما يعبر عن ثبات هذه التكاليف رغم تغير حجم الإنتاج أو المبيعات، وكذلك منحنى الإيراد الذي يعبر عن العلاقة الطردية بين الإرادات وحجم المبيعات، أما منحنى التكاليف الكلية فهو يمثل مجموع التكاليف الثابتة والمتغيرة، و تظهر نقطة التعادل عندما يتقاطع منحنى الإيراد مع منحنى التكاليف أي التساوي بين التكاليف و الإيرادات، و هنا يكون الربح المحقق معدوم، فإذا كان حجم المبيعات اقل من التكاليف عند هذه النقطة تكون المؤسسة في حالة خسارة، أما إذا كان اكبر فتكون في حالة ربح، إذن نقطة التعادل هي النقطة التي تتساوى فيها الإيرادات مع التكاليف و حينها يكون الربح معدوم .

- استخدامات تحليل التعادل في مراقبة التسيير: يعتبر تحليل التعادل هو لب طريقة التكلفة المتغيرة و الذي يفسر لنا طبيعة العلاقة بين التكاليف و الإيرادات و خاصة التكاليف المتغيرة، و يعتبر تحليل التعادل من بين الطرق الشائعة الاستعمال في عمليتي التخطيط و الرقابة، و من بين هذه الاستعمالات نجد:

* المساعدة في تحديد أدنى مستوى للنشاط[xxxiii]: يفضل استخدام تحليل التعادل في مراقبة التسيير لأنه يساعد على معرفة أقل مستوى إنتاجي و/ أو مستويات المبيعات التي يمكن للمشروع أن يستمر في السوق دون أن يقرر وقف الإنتاج والخروج من السوق.

و الواقع أنه يمكن الوصول إلى نقطة التعادل للمشروع موضع الدراسة بعد الانتهاء من تقدير المبيعات من خلال الدراسة التسويقية، و تقدير التكاليف من خلال الدراسة الفنية، و كلما انخفضت نقطة التعادل كلما ارتفعت فرص المشروع في تحقيق أرباح و انخفض احتمال تحقيق خسائر، و الفرق بين حد الاستخدام المتوقع لطاقة المشروع و بين نقطة التعادل يمثل منطقة الأمان التي كلما اتسعت كلما كان ذلك أفضل، و الخلاصة أن نقطة التعادل تعبر عن أقل مستوى إنتاجي يمكن السماح به لاستخدام الطاقة الإنتاجية للمشروع.

لذلك بات من المهم التعرف على حجم المبيعات الذي تتعادل فيه إيرادات هذا الحجم من المبيعات مع تكلفته الكلية دون أن يحقق المشروع ربحاً أو خسارة.

فالمسيير أو المسؤول عن مراقبة التسيير يسهر على دراسة و متابعة العوامل أو العناصر التي تتحكم في نتيجة المؤسسة، من خلال التقديرات المحسوبة على أساس العناصر التاريخية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة للسنة المعينة، و هي الميزة المتصلة بمختلف الأدوات الخاصة بطرق التكاليف في محاسبة التكاليف من جهة، و من جهة أخرى العمل على مراقبة تلك العوامل و التصرف فيها من خلال تحديد ما يسمى بحدود عتبة المردودية حتى يتسنى له اتخاذ القرارات اللازمة و الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب لتفادي الخسائر.

* التخطيط المستقبلي للنشاط[xxxiv]: تستخدم نقطة التعادل في عملية التخطيط المستقبلي للنشاط، و الذي يعتبر في علم التسيير أولى خطوات الرقابة باعتباره يمثل الرقابة السابقة للتسيير، من خلال معرفة ما يلي:

- تسمح نقطة التعادل بالتعرف على المشاكل المحتمل حدوثها، خلال فترة النشاط، مما يسمح بدراستها و تحليلها و وضع البدائل لمواجهتها في وقت مبكر.

- تحديد توقعات المبيعات للوصول إلى النتائج المرغوب في تحقيقها.

- يحقق التخطيط السليم، لأنشطة المشروع، الوصول بالمؤسسة إلى حالة من التوازن الاقتصادي والمالي، مع تحقيق الكفاية القصوى في جميع مجالات العمل و أنشطته.

- التعرف على التأثير الناجم عن خفض سعر البيع.

- تساعد في إعادة النظر في السياسات المعمول بها، كي تتلاءم مع الظروف المنتظر حدوثها خلال الفترة، التي يتم إعداد خطة لها.

- تظهر الفرص واضحة للإدارة، لتدرس الخطط البديلة و تختار الأنسب منها بالنسبة إلى الوحدة، و هكذا يتيح التخطيط اختيار أفضل البدائل المتاحة في ضوء البيانات المتوفرة خلال فترة التخطيط.

* المقارنة و تحديد المسؤوليات: تسمح طريقة تحليل التعادل بالمقارنة بين المؤسسات على أساس الهامش على التكلفة المتغيرة، كما تسمح بتحديد المسؤوليات، لأن التكاليف الثابتة ليس للمسؤولين أي دخل في تحديدها، بل المسير أو المدير العام هو الذي يحددها حسب طبيعة نشاط المؤسسة.

* تحديد هامش و مؤشر الأمان: من المعروف أن الأحوال الاقتصادية تتصف بصفة عدم التأكد (رواج، كساد، استقرار) فإذا كانت التغيرات الاقتصادية في غير صالح المؤسسة فإنها تؤدي بالضرورة إلى انخفاض في قيمة المبيعات فإذا كانت قيمة المبيعات المؤسسة تزيد عن قيمة مبيعات نقطة التعادل بدرجة كبيرة يساعد ذلك المؤسسة على مواجهة الانخفاض في قيمة المبيعات ويطلق على هذه المبيعات بهامش الأمان.حيث:

هامش الأمان = رقم الأعمال - رقم الأعمال نقطة التعادل



رقم الأعمال الصافي - عتبة المردودية

مؤشر الأمان = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ × 100

رقم الأعمال الصافي



و هو يعني ببساطة مدى بعد المؤسسة عن منطقة الخسارة، أو بعبارة أخرى هو أقصى نسبة انخفاض في المبيعات يمكن تحملها دون الوقوع في خسارة.

- إذا كان هامش الأمان > 0 تحقق خسائر.

- إذا كان هامش الأمان < 0 فإن المؤسسة تحقق أرباحاً.

- إذا كان هامش الأمان = 0 فإن المؤسسة لا تحقق لا أرباحا ولا خسائر.

و تقوم الإدارة المالية بحساب هذا المؤشر من أجل معرفة ما هو الهامش المسموح للمؤسسة؟ و ما هو المستوى الذي يجب أن لا ينزل تحته نشاط المؤسسة؟ و بالتالي تتمكن المؤسسة من تقييم نشاطها و مدى بعدها عن منطقة الخطر و اتخاذ الإجراءا





III-الطريقة الحديثة (نظام التكاليف على أساس الأنشطة) (abc).

نظراً لبعض العيوب التي ظهرة على الطرق التقليدية لنظام محاسبة التكاليف، ظهرة طرق جديدة تعمل على عقلنة التكاليف و من أهم هذه الطرق، طريقة محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة (ABC).

- مفهوم طريقة"ABC

هي عبارة عن طريقة جديدة لتوزيع التكاليف تتفادى إلى حد كبير عيوب الطرق التقليدية و تساهم في توفير معلومات أكثر دقة، الأمر الذي يساهم في تحقيق رقابة أفضل على الأنشطة و الموارد الإنتاجية و الطاقة المتاحة و كيفية استغلالها[xxxv].

و يرتكز نظام التكاليف على أساس الأنشطة على فكرة أساسية تعتمد على الربط بين الموارد المستخدمة و الأنشطة التي تستخدم هذه الموارد, ثم الربط بين تكاليف الأنشطة وبين المُنتج النهائي.

حيث أنه خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين خضعت محاسبة التكاليف لتغيرات جذرية نتيجة الدخول في عصر تكنولوجيا المعلومات التي استدعت تكوين نظرية محاسبية تناسب تلك الظروف المتغيرة.

فخلال العقدين الأخيرين حدثت ثورة في تطبيقات وممارسات إدارة التكلفة، فلقد نشأت محاسبة تكاليف الأنشطة في الثمانينيات كبديل لأنشطة التكاليف المعيارية التقليدية التي استمرَّت منذ بداية القرن العشرين دون أية تغييرات جوهرية. و قد تكاملت محاسبة تكاليف الأنشطة مع التقنيات الأخرى لإدارة التكلفة, مثل :[xxxvi]

- تكلفة التحسين والتطوير المستمر (Kaizen Costing ).
- التكلفة المستهدفة (Target Costing).
- إستراتيجية الإنتاج بدون عيوب ( Zero Defect ).
- نظام الشراء والإنتاج في الوقت المناسب ( Just In Time).
- تكلفة الجودة الشاملة ( QTC ) .


و مدخل التكاليف على أساس الأنشطة ينطوي على خطوتين، حيث يتم في الخطوة الأولى توزيع التكاليف على الأنشطة المسببة لوجود هذه التكاليف، و ذلك لتحديد تكلف كل نشاط، فيما تختص الخطوة الثانية بتوزيع تكاليف الأنشطة على المنتجات بحسب درجة استفادة كل منتج من هذا النشاط، فإذا لم يستخدم منتج ما نشاط ما فلا يحمل أي تكاليف مرتبطة بهذا النشاط . و الشكل التالي يوضح ذلك:[xxxvii]




- خطوات تطبيق نظام محاسبة تكاليف الأنشطة "ABC"

يمكن إبراز هذه الخطوات في النقاط التالية:

1- تحديد الأنشطة: يقصد بتحديد الأنشطة تحليل العمليات التي تقوم بها المؤسسة من أنشطة رئيسية و فرعية مثل :

( شراء الموا ، تخزين المواد، التجهيز الآلي، رقابة الجودة، الفحص والصيانة، استقبال أوامر العملاء، ترويج المبيعات...الخ).

2- حساب تكلفة الأنشطة: الخطوة التالية هي التعبير عن تلك الأنشطة بمقياس كمي يحقق علاقة الارتباط بين حجم ذلك النشاط معبرا عنه بوحدات القياس و مقدار التكلفة ويطلق على ذلك المقياس مسبب التكلفة ومن الجدير بالذكر أن مدى نجاح وفعالية نظام محاسبة التكلفة على أساس النشاط يعتمد إلى حد كبير على مدى سلامة مسببات التكلفة ... الخ

3- استخلاص مسببات التكلفة: المقصود بمسببات التكلفة السبب الجوهري الذي أدى إلى خلق أو تكوين التكلفة[xxxviii] استنادا إلى دراسات ومشاركات القائمين على إنجاز الأنشطة المختلفة و يتم تحديد مسبب واحد أو أكثر لكل نشاط من الأنشطة، وذلك انطلاقا من علاقة السبب والنتيجة بين تغير مسبب التكلفة و بين إحداث التكلفة نتيجة ذلك التغير. وغالبا ما تكون مسببات التكلفة مقاييس كمية عددية مثل عدد ساعات عمل الآلات، عدد مرات إعداد الآلات، عدد مرات شحن المواد، عدد مرات طلب المواد، عدد ساعات الفحص واختبار الصلاحية أو تطابق المواصفات....

ويعتبر مسبب التكلفة وسيلة الربط بين تكلفة النشاط والمخرجات من المنتجات والخدمات، وبالتالي فهو مقياس كمي يعكس مخرجات النشاط ومن أمثلة مسببات التكلفة ما يبينه الجدول التالي:



الجدول رقم 3: مسببات التكلف[xxxix]

النشاط
مسبب التكلفة



جدولة الإنتاج
عدد دورات الإنتاج



طلـب المواد
عدد أوامر الشراء



استـلام المواد
عدد مرات توريد المواد



مناولـة المواد
عدد مرات المناولة



إعداد الآلات
عدد مرات الإعداد



تشغيل الآلات
ساعات تشغيل الآلات



صيانة الآلات
عدد مرات الصيانة



رقابة الجودة
عدد مرات التفتيش



تعبئة المنتجات
عدد الأوامر المسلمة للعملاء



ترويج المبيعات
الوقت المستنفذ من رجال البيع






4- تحميل تكاليف الأنشطة للمنتجات: وذلك طبقا لحاجة كل من هذه المنتجات للموارد المستنفذة في تنفيذ الأنشطة، و يتطلب ذلك تتبع الطلب على موارد كل نشاط على حدى باستخدام مسبب تكلــفة النشاط كمؤشر لهذا الطلب.

طبقا لهذه الخطوات فإن مدخل الأنشطة يركز على فكرة أن الأنشطة تستهلك الموارد وبالتالي التكلفة المرتبطة بها، ومن ناحية أخرى، فإن المنتجات تستهلك الانشطة مما يتطلب تحميلها بتكلفة هذا الاستهلاك.

5- تخصيص الموارد: إن الشعار العملي المطبق الذي يلخص فلسلفة طريقة التكاليف على أساس الأنشطة هو أن الأنشطة تستهلك الموارد و المنتجات تستهلك النشاطات و بهذا سمحت بالانتقال من المنطق التقليدي لتوزيع الأعباء غير المباشرة و تحميلها على المنتجات و الخدمات إلى منطق استهلاك الموارد من طرف النشاطات على أسس أكثر دقة، والشكل التالي يبين ذلك:



- خصائص و مبادئ طريقة ABC

تعمل طريقة التكاليف على أساس الأنشطة على تتبع الأعباء من خلال اعتمادها على مبدأ مسببات التكلفة التي تربط بين الموارد و النشاطات ثم بين النشاطات و أهداف التكلفة، و هذا ما يسمح بزيادة درجة الدقة في تخصيص الأعباء غير المباشرة، و بفضل خاصية دقة تتبع الأعباء يتم تحميل بعض عناصر الأعباء بطريقة مباشرة في حين أنها تعتبر و تعالج كأعباء غير مباشرة في الطرق التقليدية.

تعتمد هذه الطريقة على أسس عديدة لتحميل الأعباء غير المباشرة التي تتلاءم مع طبيعة النشاطات و مدى استهلاكها من الموارد المخصصة[xli] وفق ما تم صرفه في عملية الإنتاج (النشاط) من وقت و جهد أو أسس أخرى ملاءمة يتم تحديدها من منطلق لا يخرج عن إطار النشاطات المسببة للأعباء و مقدار استخدام أهداف التكلفة لتلك الأنشطة بخلاف الطرق الأخرى التي تعتمد على أسس خارج أطر النشاطات المعنية و نعني بذلك اعتماد ساعات العمل المباشرة أو الأعباء المباشرة بصفة عامة في التوزيع.

نجد أنها تتلاءم مع كل قطاعات النشاط و قد أثبتت إمكانياتها الهائلة عند تطبيقها خاصة في القطاعات الصناعية التي تتميز باستخدامها للتكنولوجيا الحديثة في التصنيع والتسيير و إندماج أنظمتها، و في الواقع إن استخدام هذه الطريقة انطلق من هذا الوسط ثم عممت على نشاطات و قطاعات أخرى، خاصة تلك النشاطات التي تتنوع تشكيلة منتجاتها و ارتفاع نسبة أعبائها غير المباشرة و تنشط في محيط تنافسي، بحيث هذه العوامل كلها تجبر المؤسسة على ضرورة وجود نظام تكاليف دقيق يعمل على توفير المعلومات الدقيقة التي تحتاجها في مهام التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات خاصة المتعلقة بالتسعير وخطة تشكيلة الإنتاج.

إن هذه الطريقة حققت المبدأ الأساسي لمحاسبة التكاليف فيما يخص تطابقها مع تنظيم المؤسسة الذي هو الأساس لمجمل النشاطات الضرورية للحصول على مخرجات . هذا التطابق الذي يسمح بتتبع الأعباء و استهلاك الموارد، يرافق عملية ضبط و تحليل الأنشطة و إعادة ترتيبها حتى يمكن تحديد الأنشطة التي تساهم في إيجاد القيمة المضافة لصالح المؤسسة و مستخدميها و زبائنها و بهذا تحقق المؤسسة نجاحا بفضل قدرتها على المنافسة، بحيث أمكن توضيح علاقات الأنشطة فيما بينها و علاقتها بالموارد و أهداف التكلفة ضمن شبكة أو خريطة النشاطات، و تحميلها للأعباء بناءاً على عدة مسببات للتكلفة و هذه ميزة تتميز بها عن سائر الطرق الأخرى.

- تحليل التكاليف على أساس الأنشطة لأغراض مراقبة التسيير

نظرا لبعض العيوب التي ظهرة في الطرق التقليدية لنظام تحليل التكاليف ظهر الطريق الحديثة"ABC" كنظام يتلافى تلك العيوب و يعمل على عقلنة التكاليف.

1- طريقة تحليل التكاليف على أساس الأنشطة وعلاقتها بعملية التسيير

إن عملية تصميم و وضع نظام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة تندرج في إطار تسييري متكامل يتطلب القيام بإعادة تنظيم المؤسسة و تحليل كل أنشطتها، هذا لا يعني رفض أو التخلي على كل ما هو سابق بل ينبغي الحفاظ على الرصيد الإيجابي للطرق و الإجراءات المتعلقة بالأنظمة السابقة و العمل على البناء عليها حتى يمكن التحكم في عناصر التسيير للمؤسسة و الانتقال تدريجيا إلى نظام فعال و مرن قابل للتطوير ينسجم مع الأدوات التسييرية الأخرى منها:

- التسيير على أساس الأنشطةABM



يعد التسيير على أساس الأنشطة الإطار الذي تعمل من خلاله طريقة التكاليف على أساس الأنشطة ABC بحيث يشكلان نظاما متكاملا لسير المؤسسة مبني على أسس واحدة، وتعد طريقة ABC الأداة الرئيسية و الفاعلة لمراقبة التسيير في نظام ABM من حيث اعتبارها مصدر رئيسي للمعلومات و استخدامها للتقنيات المختلفة التي تساعد على اتخاذ القرارات و برمجة العمليات و إعداد الموازنات، و في نفس الوقت يوفر نظام التسيير على أساس الأنشطة الإطار الملائم و المرن لتطبيق طريقة التكاليف على أساس الأنشطة، لذلك ينصح الخبراء عند وضع أحد النظامين مراعاة متطلبات النظام الآخر سواءً يتم تصميم و وضع النظامين في مرة واحدة أو بصفة مستقلة لضمان الانسجام و تحقيق أقصى حد للفاعلية و الأداء الجيد.

إن أول عمل يتطلب القيام به عند وضع نظام التسيير على أساس الأنشطة يتمثل في التحليل الهيكلي للمؤسسة و يتم على ثلاث مراحل متتابعة :

المرحلة الأولى : تحديد السلطات و الصلاحيات للطاقم المسير و مختلف العوائق و المشاكل المطلوب التكفل بها (تحليل المسؤوليات، اختيار المؤشرات التسييرية ، لوحة القيادة ...الخ) .

المرحلة الثانية : تحديد نشاطات التسيير (دراسة المؤهلات الصناعية، اختيار النشاطات، مسببات التكلفة..).

المرحلة الثالثة : تحديد العمليات الأولية (وصف النشاطات، إعداد مصفوفة النشاطات، الربط بين الهيكل الصناعي و التسييري والهيكل المحاسبي ...الخ) .

نجد أن المرحلة الثانية والثالثة تعدان مراحل مشتركة بين ABC و ABM ، و يتطلب عند وضع نظام التسيير على أساس الأنشطة تعيين فريق مشرف على هذا المشروع يتكون من رئيس أو مدير المؤسسة، مسؤول تنفيذي له دراية جيدة بالميدان الصناعي للمؤسسة، مراقب تسيير له دراية جيدة بالإجراءات المحاسب[42]



إن نظام ABM يسمح بتحسين عوامل التسيير المتعلقة بتخفيض التكاليف، تحديد التوجهات و الاختيارات الإستراتيجية بشكل دقيق و توفير الأدوات أو الأساليب الجديدة الملائمة للتوقع و المحاكاة و توفير المعلومات المناسبة، لنظام التكاليف على أساس الأنشطة ABC و الموازنات على أساس الأنشطة ABB، فالأولى تسمح بتوجيه الأعباء غير المباشرة بشكل دقيق على أساس الأنشطة المستهلكة للموارد وفق معايير (مسببات تكلفة) دقيقة ذات ارتباط مباشر، و الثانية تعمل على تقييم حجم النشاطات الضرورية لإنجاز متطلبات الأهداف عن طريق محددات النشاطات و الموارد و بالتالي تحديد حجم الموارد الضروري لذلك، و عليه فهي تعد أداة جيدة للمحاكاة و التخطيط و الرقابة و مرجعا مهما لتحديد و تحليل الفوارق و تسمح بالتحديد الفوري للأعمال التي ينبغي القيام بها، و بهذا تشكل ABC,ABM,ABB نظاما تسييريا متكاملا.




- فائدة تحليل تكاليف على أساس الأنشطة في عملية التسيير

إن نظام محاسبة تكلفة النشاط من حيث المبدأ وكنظام للمحاسبة عن التكاليف لا يمكن القول بعدم ملاءمته لأي نوع من المؤسسات أو في أي ظروف لأنه يمثل ما يجب أن تكون عليه محاسبة وقياس التكاليف. ولذلك فان هناك الكثير من المبررات التي تؤكد أفضلية إتباع منهج ومدخل محاسبة تكاليف الأنشطة، وكذلك هناك الكثير من المشكلات التي كانت تواجه المدخل التقليدي للتكاليف والتي تغلب عليها نظام محاسبة تكاليف الأنشطة ومنها:

- عدم ثقة مديري الإنتاج في بيانات التكاليف التي يقدمها النظام المحاسبي .

- عدم استعداد مديري التسويق لاستخدام بيانات التكاليف كأساس لقرارات التسعير و اتخاذ قرارات التسعير دون الاستعانة ببيانات التكاليف.

- تناقص الأرباح رغم زيادة حجم المبيعات.
- تعذر تفسير هوامش أرباح المنتجات.

- استعانة مديري الإنتاج والتسويق بنظم تكاليف خاصة بهم و تجاهل نظم التكاليف المستعملة.

- معدلات تحميل الأعباء الإضافية عالية وتتزايد باستمرار .
- صغر نسبة الأجور المباشرة وضخامة نسبة التكاليف غير المباشرة.
- الأسعار المنخفضة التي تباع بها المنتجات المنافسة.

- الوقت الطويل الذي يستغرقه قسم المحاسبة في إعداد دراسات التكاليف للدخول في مناقصات أو اتخاذ قرارات التسعير .

- استخدامات طريقة التكلفة على أساس الأنشطة في مراقبة التسيير

يعمل نظام التكاليف بالأنشطة على توفير معلومات تتصف بالدقة عن الكيفية التي تستخدم بها الموارد المرتبطة بالأنشطة المختلفة ومن خلال دقة هذه المعلومات تتحقق عملية الرقابة على التسيير . و يمكن تلخيص استخدامات هذه الطريقة في مراقبة التسيير فيما يلي:

- توفير المؤشرات التي تساعد على تحديد أهمية الأنشطة معبرا عنها في شكل تكلفة، و تحديد مجالات الوفرة أو الإسراف في هذه التكلفة ويمكن ذلك الإدارة من اتخاذ القرارات المرتبطة بتخصيص الموارد طبقا لأهداف كل نشاط.

- تحديد علاقة التكاليف بالأفراد وبالتالي تقييم مسؤولياتهم تجاه أساليب استخدام الموارد المتاحة لهم، و يساعد ذلك الإدارة على توجيه أسلوب الرقابة لتحقيق هدف الكفاية في الأداء . وقد تستخدم مسببات أو موجهات التكلفة كأدوات لتحفيز المسؤولين لزيادة النشاط من خلال زيادة أعداد أو أحجام هذه الموجهات، كعدد دورات الإنتاج أو عدد الأوامر المسلمة للعملاء . مما قد ينتج عنه زيادة في الإيرادات تفوق الزيادة في تكلفة استخدام الموارد المتاحة .

- يعتبر مدخل التكاليف على أساس الأنشطة مدخلا فعالا لتقييم الأداء على أساس القيمة المضافة أو المساهمة التي تحقق الأنشطة للإدارة، وبالتالي التعرف على جدوى كل نشاط .

- تحديد الأنشطة الأكثر ارتباطا بالتكاليف ومن ثم إلغاء الأنشطة عديمة المنفعة مما يتيح للإدارة فرصة إعادة توزيع الموارد بصورة أفضل.

- تحديد المزيج الأمثل للمنتجات والعملاء، حيث يساعد هذا النظام الإدارة على فهم أفضل للطريقة التي يتم توليد الأرباح بها، وبالتالي يستطيع المديرون الاستفادة من هذا الفهم في زيادة الربحية من خلال التخلص من المنتجات و العملاء الأقل ربحية، أو إعادة النظر في المزيج الحالي إلى مزيج أكثر ربحية، حيث أن إتباع نظام ABC سوف يقلل من احتمالية إتباع استراتيجيات تشغيلية أو تسويقية ينجم عنها بيع المنتج بأقل من التكلفة المحسوبة على أساسه.

- تعمل على قياس الأداء بفاعلية وبصورة أدق، وتحديد مواطن الإسراف، وكذلك يمثل آلية للرقابة على التكاليف وإدارتها على المدى الطويل أيضا، ويتم ذلك من خلال تركيز الإدارة على مسببات التكلفة، وكذلك فان هذا النظام يساهم في إدارة التكلفة، إعداد الموازنات، الرقابة و تقييم الأداء...
- توفير بيانات تكلفة أكثر دقة و ملاءمة للوحدة المنتجة أو السلعة المقدمة.

- زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات، حيث أشارت بعض التجارب إلى أن السبب الرئيسي لتبني المؤسسات نظام التكلفة على أساس الأنشطة هو عجز أنظمة التكاليف التقليدية عن توفير بيانات تكلفة دقيقة وملاتمة تمكن المؤسسة من قياس نجاح البرامج التطويرية لديها وكذلك يعتبر نظام التكلفة حسب الأنشطة نموذجا لقياس الطلب على استخدام الموارد وليس نموذجا لقياس الإنفاق، حيث أن هذا النظام يحاول قياس مقدار ما استخدم من موارد على مستوى المؤسسة ككل، وتجزئة ذلك على مستوى كل نشاط فرعي ورئيسي داخل المؤسسة، إلا أنه بالنسبة لبعض العناصر مثل الموارد المباشرة، فإن هناك ارتباطا كاملا وكليا فيما بين الطلب على المورد وبين الإنفاق عليه، بينما لا يتحقق مثل هذا في عناصر إنفاق أخرى مثل الأجور غير المباشرة وعناصر الإنفاق على التكلفة الثابتة، حيث يلاحظ أنه نتيجة زيادة حجم الإنتاج يزيد الطلب على المواد المباشرة يتبعه زيادة في الإنفاق على عنصر المواد المباشرة، إلا أن زيادة حجم الإنتاج تؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد الثابتة، مما لا يترتب عليه في الأجل القصير زيادة في الإنفاق على تلك الموارد بل زيادة في درجة استغلالها غالبا.

وفي هذا الشأن يحاول نظام التكلفة حسب الأنشطة قياس الموارد الكلية اللازمة لإنتاج منتج معين، كما يقوم بالتنبؤ باستخدام الموارد المتوقعة للتنبؤ بالإنفاق المستقبلي، وهذا يوضح أنه في الأجل الطويل، غالبا ما تتجه عناصر الإنفاق إلى التغيير مع تغيير استخدام الموارد، الأمر الذي لا ينطبق في الأجل القصير، ولذلك فإن التغيير في حجم الإنتاج يعتبر أحد عناصر التغيير في استخدام بعض عناصر الموارد في الأجل القصير.

- أبعاد تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة في مراقبة التسيير

على الرغم من أن نظام محاسبة تكاليف الأنشطة يهدف إلى توفير قياس سليم للتكاليف فإن تطبيق هذا النظام أدى إلى توفير قدر من المعلومات أدت إلى فتح أفاق واسعة لتطوير العملية الإدارية وزيادة فعاليتها وذلك من خلال تحليل الأنشطة وتحديد تكاليفها ومن ثم وفر الأساس لإدارة المؤسسة بمستوياتها المختلفة لتقييم تلك الأنشطة.

و يقصد بتقييم الأنشطة تحليل الأنشطة وتحديد تكلفتها ومقارنة تلك التكاليف بالعائد منها سواءً كان ذلك العائد في صورة نواتج مالية منظورة في الأجل القصير أو كان في شكل تدعيم المركز التنافسي في الأجل الطويل. وتتجسد فاعلية هذا التقييم في:

- استبعاد الأنشطة التي لا تضيف أي قيمة أو تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن.

- استكشاف فرص وأنشطة التحسين والتطوير المستمر في العمليات والمجالات القائمة .

- تدعيم التحليل الاستراتيجي وتقييم مراحل الإنتاج التي تتعامل معها المؤسسة و إضافة أو إسقاط إحدى الحلقات أو المراحل التي تؤدى إلى تخفيض الربح في الأجل القصير أو الطويل أو تحسين هذه المراحل، وذلك ابتداء من المواد الخام وحتى المستهلك النهائي.

IV- محاسبة التكاليف في المؤسسات الجزائرية (أسباب عدم إستعمالها والمخاطر المنجر عن ذلك)

تعاني المؤسسات الجزائرية من نقص في أدوات التسيير المستعملة، الذي انعكست سلباً على أنظامة التسيير المعتمد، و من أهمها عدم استعمال بعض الأنظمة المحاسبية التي تعتبر أدوات لا يمكن الاستغناء عنها، كما أن فاعلية الأنظمة و الأدوات الأخرى متوقف عليها لأن الأنظمة داخل المؤسسة تعمل بشكل متكامل، و لعل أهم هذه الأنظمة هو نظام محاسبة التكاليف، الذي له دور فعال في ترشيد قرارات المؤسسة، كما أن غيابه داخل المؤسسات له أثار سلبية على المؤسسات في حد ذاتها و الاقتصاد القومي ككل.

- أسباب عدم استعمال محاسبة تكاليف في مؤسسة الجزائرية

هناك عدة أسباب جعلت المؤسسات الجزائرية غير قادرة أو غير راغبة في تبني نظام محاسبة التكاليف، و من بين الأسباب التي استخلصنها من خلال الآراء المختلفة داخل المؤسسة و التي قد تكون متضاربة فيما بينها ما يلي:

· التحول من النظام الاشتراكي إلى نظام السوق و صعوبات التأقلم

إن المؤسسات الجزائرية نشأة في بيئة الاقتصاد الموجه (الاشتراكي)، هذا النظام الذي يقوم أساساً على مبدأ التخطيط و الرقابة المركزية، فالإدارة في المؤسسات الاقتصادية و إلى غاية نهاية الثمانينات و بداية التسعينات كانت ما تزال خاضعة للسلطة المركزية و بالتالي ليس لديها حرية الابتكار و إستعمال أساليب جديدة، و خاصة أساليب و طرق التسيير الحديثة و منها محاسبة التكاليف و مع التحول إلى اقتصاد السوق عاشت المؤسسة الجزائرية مرحلة انتقالية و التي لم تأتي بالكثير في جانب التسيير من الناحية العملية و لكن يلاحظ الآن بعض المحاولات المحتشمة من طرف بعض المؤسسات في تطبيقها لنظام محاسبة التكاليف.

· عدم وجود كادر خبير لدى المؤسسة

إن محاسبة التكاليف تحتاج خلال عمليّة بنائها و تطبيقها إلى خبير في تحديد مراكز التكلفة وأنواع التكاليف والقيام بدراسة أجزاء العمل وترميز مراكز وأنواع التكاليف والعاملين ترميزاً تـقبله الحوسبة وتصنيف المواد والآلات والآليات، وربما إعادة بناء هيكلية المحاسبة العامة لخدمة محاسبة التكاليف... الخ، و المؤسسات الجزائرية ككل تفتقر افتقاراً شديداً لكوادر و الخبراء القادرين على بناء و تسيير نظام محاسبة التكاليف.

· قصور في الهيكليّة المطبقة في المحاسبة العامة

إن نشوء المحاسبة العامة خلال العمل اليدويّ ثم الحاسوبيّ غير المرشّد عبر السنين أدى لنشوء حلول جزر أي حلول محاسبية غير مترابطة و غير كاملة لا تصلح لاستخدامات محاسبة التكاليف، حيث تأخذ محاسبة التكاليف تقريبا كل معلوماتها من المحاسبة العامة إذا أُحْسِنَ تنظيم المحاسبة العامة. لأن كثيراً من أنواع التكاليف في المحاسبة العامة تدمج مع بعضها ولا يلاحظ قيدياً مكان نشوئها و أحياناً لا يسجل بشكل دقيق مسبّبها.و بهذا لا يمكن غالباً الاعتماد على المحاسبة العامّة لأغراض محاسبة التكاليف. فتـقف الإدارة الراغبة في تطبيق محاسبة تكاليف حديثة حائرة أمام أمرين، إما اتخاذ قرار جريء بإعادة هيكلة المؤسسة لمراعاة متطلبات محاسبة تكاليف حديثة وهذا مكلفٌ وطويل الأمد، أو البقاء على وضع تنظيميّ ٍ و محاسبيّ ٍغير رشيد تتوارثه إدارات المؤسسة عبر الزمن و المؤسسات الجزائرية ككل قبلت بالحل الثاني .





· جهل في معرفة مهام محاسبة التكاليف لدى الإدارة العليا للمؤسسة

كثير من أرباب وقادة العمل لا يعرفون شيئا ًعن بنية و وظائف وأهداف محاسبة التكاليف ويظنّون أن المحاسبة العامة تقدم كل المعلومات التي يحتاجونها أثناء صنع واتخاذ القرارات وخاصة أثناء وضع عرض أسعار لمنتجات المؤسسة، حيث كثيراً ما يقدر سعر العرض بطرق غير علميّة و بعيدة كل البعد عن المبادئ المحاسبية. أحياناً تلجأ مؤسساتنا لتحديد سعر عرضها إلى جهات خارجية خبيرة، فتحاول هذه الجهات الخارجية دراسة تكاليف المؤسسة من واقع المؤسسة الغامض وتخرج هذه الجهات أيضا بسعر غير مبنيّ ٍعلى واقعات دقيقة أي بسعر عرض تخمينيّ ٍقد يكون عالياً أو متدنياً.

و السبب حسب رأي في هذا الجهل المحاسبيّ لدى معظم مديري المؤسسات الجزائرية يعود لخطأ ٍفي المناهج التعليميّة الجامعيّة و إلى خطأ يرتكبه معظم قادة هذه المؤسسات آلا وهو النفور من التدريب و التكوين المستمر في مجال الإدارة والمحاسبة و المعلوماتية.

· الخوف من ظهور الواقع الخفي للمؤسسة

كثير من قادة العمل خاصّة في مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصاديّ يهابون تطبيق محاسبة تكاليف، خشية ظهور الواقع الإنتاجيّ و الإداريّ غير المرضي للعيان. خاصة كشف البطالة المقنّعة المنتشرة بشكل كبير في المؤسسات الاقتصادية العائدة للقطاع العام و أيضا الخوف من تحديد كميّات الهدر و مكان و زمان وقوعها و مساءلة قادة العمل عن ذلك.

· صعوبات في تطبيق محاسبة تكاليف

إن تطبيق محاسبة تكاليف ليس بالأمر السهل ويحتاج لأموال كثيرة و لسنوات عديدة . ربما لعقد من الزمن، حتى يستقر و يؤتي أكله و هذا لا يصبر عليه معظم المدرين في المؤسسات الجزائرية رغم ما يقدمه استخدام أنظمة حاسوبية متقدمة في هذا المجال من تسهيلات.

** مخاطر عدم استخدام محاسبة التكاليف في عملية التسيير في المؤسسات الجزائرية

لتأكيد أهمية نظام محاسبة التكاليف في مراقبة التسيير سوف نعرض في ما يلي الأخطار الاقتصادية و الإدارية التي تنجر عن عدم استخدام هذا النظام في تسيير المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.

1- أخطار اقتصادية

إنّ عدم كشف سُوء استخدام عوامل الإنتاج في وقت مبكر و إزالة أسبابه قد يؤدي على المدى المتوسط و أحياناً البعيد إلى خروج المؤسسة من السوق بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها مقارنة مع منتجات مماثلة من مؤسسة أخرى أكثر تنظيماً. في أحسن الأحوال إن سُوء تسيير و استخدام عوامل الإنتاج في مؤسسة يؤدي قبل كل شيء لتبديد أموال المؤسسة نفسها حتى و إن غطى حالياً سعر السوق هذا السعر غير المرشّد. و مع تزايد المنافسة السوقية على عرض نفس السلعة بأسعار متدنية تبدأ المؤسسة بالبحث عن إمكانية تخفيض سعرها فإذا لم تكتشف بأن سعرها المرتفع نسبياً يعود لسُوء في الاستخدام لعوامل الإنتاج لديها و تعمل على إزالته فإنها غالباً ما تخفّض ربحها لعرض سعر سوقيٍّ مناسب للحفاظ على حصتها السوقية في المبيعات، و لكنّها إذا لم تكتشف سُوء التسيير و الاستخدام في مواردها و تزيله سريعاً فإن المنافسة السوقية سوف تدحرها من السوق إن عاجلاً أم آجلا ًخاصة في ضل المتغيرات الدولية، لأن بقاءها في السوق لن يدوم طويلاً حتى و لو لجأت هذه المؤسسة لعرض أسعار تغطي تكاليفها المتغيّرة فقط.

إن خروج مؤسسة من السوق له آثار اقتصادية و اجتماعية قد يمتدّ بعده ليشمل مؤسسات أخرى مرتبطة تجارياً وربما تنظيمياً مع المؤسسة المفلسة و ذلك حسب الحجم الاقتصادي للمؤسسة المفلسة. فمن الناحية الاقتصادية تخسر كثير من العائلات دخلها و ينخفض الدخل القومي بمقدار هذا الدخول. و قد لا يجد بعض الذين كانوا يعملون في المؤسسة المفلسة عملاً آخر بسبب امتلاء سوق العمل من نفس المهنة للعامل المسرّح وربما بسبب تقدمه في السن لا يستطيع إعادة تأهيل نفسه في مهنة أخرى.

من الناحية الأخرى يؤثر خروج مؤسسة من السوق على موردي هذه المؤسسة، حيث غالباً يخسرون جزءاً من ديونهم على المؤسسة المفلسة و تنخفض على المدى المنظور حصّة مبيعاتهم السوقية مما يؤدي إلى ركود مبيعاتهم . و إذا طال أمد هذا الركود تبدأ هذه المؤسسات بالتأقلم على وضعها الاقتصادي الأصغر حجماً بتسريح بعض العاملين فيها وهذا يزيد من انخفاض الدخل القوميّ و زيادة البطالة.

2- أخطار إدارية:

إنّ عدم وجود محاسبة تكاليف في المؤسسة يعني عدم وجود توصيف للعمل على مستوى مراكز التكلفة على الأقل، فتوصيف العمل يساعد على تقويم العاملين تقويماً موضوعياً و يمنع أو يحدّ من تعسّف تقويم الرؤساء لهم من خلال تقويمهم الشخصيّ. كما يكون التوصيف الموضوعيّ حجّة للرئيس على المرؤوس و يحدّ من المشاحنات العقيمة بين الرئيس و المرؤوس و يرسّخ الأمن المؤسساتي. و ليس عن عبس جاءت مقولة أحد علماء إدارة الأعمال " لا تقييم عمل بدون وصف وظيفة "

إن عدم وجود محاسبة مراكز تكلفة تحصى فيها يومياً استخدامات عوامل الإنتاج لكل مركز تكلفة و لكل منتج على انفراد يعني عدم إمكانية تحديد إنتاجية كل مركز إنتاج( تكلفة) و بالتالي عدم إمكانية مقارنة إنتاجية عمل مراكز التكلفة عبر الزمن أو مع بعضها البعض ضمن المؤسسة نفسها أو مع إنتاجية مراكز تكلفة متجانسة في مؤسسات أخرى.

كما تساعد محاسبة التكاليف ليس فقط في اتخاذ القرارات السعريّة و إنما أيضاً في اتخاذ قرارات إداريّة هامّة و هي تشجيع العاملين الأكثر إنتاجيّة عن طريق المكافآت الماديّة و إنتقائهم لمراكز قيادية أعلى و تحذير وربما فصل العاملين قليلي الإنتاجيّة إذا ما ثبت أنّ قلـّة إنتاجيتهم ناجمة عن تقاعسهم في العمل أو كون نسبة الـهدر لديهم في مجال استخدام عوامل الإنتاج أعلى من الحدود المسموح بها .


دكتور / تامر متولي حجازي
دكتوراه الفلسفه في المحاسبه والإداره جامعة أوكسفورد

kimoo_2010xp

موضوعك قيم بالفعل يا دكتور تامر