القرار 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية
نص قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2011
بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور، وبخاصة المادة 189 منه، وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذى تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلى شباب 25 يناير.
وحرصا على إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية.
قرر ..
(المادة الأولى)
تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية ، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام .. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:
1 - المستشار / كمال محمد محمد نافع - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
2 - المستشار / أحمد محمود مكى - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
3 - المستشار / محمد عبدالعزيز الشناوي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4 - المستشار / ماهر سامى يوسف - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 - المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6 - المستشار / كمال زكى عبدالرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة .
7 - الأستاذ / الدكتور أحمد كمال أبو المجد - أستاذ القانون الدستوري.
8 - الأستاذ الدكتور/ يحيى عبدالعزيز الجمل - أستاذ القانون الدستوري.
9 - الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش - أستاذ القانون الدستوري.
10 - الأستاذ الدكتور/ محمد حسنين عبدالعال - أستاذ القانون الدستوري.
وللجنة أن تستعين فى القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين .
(المادة الثانية)
تتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 - 77 - 88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبى طموحات أبناء الشعب فى مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام، وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة.
( المادة الثالثة)
تضع اللجنة نظام عملها، وتبدأ فى مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية.
( المادة الرابعة)
تنتهى اللجنة من مهمتها فى ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التى أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها فى شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وللسير فى إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب والشورى.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
02-09-2011, 09:44 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
