قبل عرض مسودة المشروع على مجلس الشعبخفض الضريبة وفئاتها ضرورة لتطبيق قانون القيمة الم
قبل عرض مسودة المشروع على مجلس الشعب خفض الضريبة وفئاتها ضرورة لتطبيق قانون القيمة المضافة
رضا العراقى جريدة الجمهورية:
انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بهدف علاج تشوهات القانون الحالي.. قبل عرض مسودة المشروع على مجلسي الشعب والشورى.
حدد خبراء الضرائب لاستثمار مجموعة المقترحات للأخذ بها قبل التصديق على القانون، أهمها النزول بفئة الضريبة إلى الحد الأدنى لتتراوح بين 5% إلى 10% كحد أقصى نظراً لخضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، مما سوف يزيد من عبء الضريبة على جميع أفراد المجتمع.. وإلغاء جميع الإجراءات الحالية للفحص وإنشاء نظام جديد من خلال التعامل مع جهة واحدة للتعامل، يكون لديها جميع أوراق الملف.. طالب الخبراء بخفض عدد فئات الضريبة بحيث لا تدع مجالاً للاجتهاد سواء من قبل المسجلين أو من قبل مأموري الفحص إضافة إلى علاج تشوهات مهمة في حد التسجيل.. طالبوا بإخضاع جميع الخدمات للخصم مما سيؤدي إلى مرونة كبيرة بين مؤدي الخدمة ومتلقيها.. طالبوا بتوجيه الضريبة على جميع السلع لتكون 10% وقصر ضريبة المبيعات على الأرباح الصناعية بدلاً من تحصيلها على إجمالي التكلفة والأرباح، وذلك أسوة بما يحدث في التجارة.
رؤية جديدة
المحاسب القانوني وخبير الضرائب أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب يقول: إنه يجب أن يكون هناك مفهوم جديد لضرائب المبيعات وذلك من خلال رؤية جديدة تشمل الانتقال من مفهوم ضريبة المبيعات إلى مفهوم ضريبة القيمة المضافة المطبقة في معظم بلاد العالم، بمعنى خضوع الكل وخصم الكل حتى يكون سدد الضريبة على القيمة المضافة فقط أي خصم جميع الضرائب للغير والمرتبطة بالسلعة المباعة أو الخدمة المؤداة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أضاف عبدالغني أن هناك بعض المقترحات لتحقيق الهدف المنشود من ضريبة القيمة المضافة أهمها اعتبار وعاء الضريبة هو القيمة النهائية للصفقة بمعنى اعتماد جميع الخصومات والتسويات التي تجرى بين البائع والمشتري.
ولا يقتصر الأمر على الخصومات الواردة بالفاتورة فقط كما هو متبع الآن؛ وذلك لأن ضريبة المبيعات هي ضريبة غير مباشرة وبالتالي يتحملها المشتري على صافي قيمة مشترياته دون اقتراض قيمة بيعه من قبل ضرائب المبيعات.
قال: إنه من المقترح أيضاً اعتماد قيمة الديون المعدومة عند حساب ضريبة المبيعات، وجعل مراحل النزاع التالية للفحص بين المسجلين والمصلحة بهيئة مستقلة وهي لجان التوفيق والتظلم بحيث يكون المسئول فيها من خارج المصلحة وليس مسئول المصلحة المحال للمعاش.
المهندس عبد الهادي عبد المنعم رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية يقول: إن هناك ثقوباً في قانون الضرائب على المبيعات وأهمها حساب الضريبة على إجمالي تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى الأرباح الأمر الذي يؤدي لدفع الضريبة على أشياء لا تحقق منها ربحاً، بل تكلفة حقيقية وبذلك يجب تحصيل الضريبة فقط على الأرباح الصناعية أسوة بما يحدث للتجارة.. طالب عبد المنعم بإلغاء النصوص غير الشفافة في القانون الحالي وكذلك النصوص غير المنطقية أو تعديلها مما يخلص المجتمع الضريبي والمصلحة من مشاكلها مثل إلغاء عبارة خدمة التشغيل لعدم دستوريتها والمشاكل التي سببتها.
ضوابط محددة
هاني قسيس عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يقول: إن هناك خللاً في المجتمع الضريبي وعلى مشروع القانون الجديد علاجه مؤكداً أنه لابد أن يكون هناك وضوح للضوابط المعمول بها في المجتمع الضريبي لكي يعرفها الجميع قبل الدخول في الأنشطة الاستثمارية.
قال: إنه ضد التركيز في تحصيل الضرائب من الأنشطة الاستثمارية، حيث يمثل ذلك عبئاً مالياً كبيراً ينعكس سلباً على التوسع في خطوط الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص فرص العمل، وبالتالي نكون قد أثرنا سلباً على الاقتصاد القومي.
قال: إن توفير فرص عمل أهم من تحصيل الضرائب وبالتالي فإن الأمور تحتاج إلى توازن وإعادة نظر لتحقيق الاستقرار للمجتمع الضريبي.
01-21-2011, 10:14 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
