اعتبارات عامة لسلامة وعدالة القوائم المالية
اعتبارات عامة
لسلامة وعدالة القوائمالمالية
يجب أن تعبر القوائمالمالية بوضوح عن المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة .وفىجميع الأحول يتحقق العرض السليم للقوائم المالية إذا ما تم تطبيق معايير المحاسبةالمصرية تطبيقا سليما مع توفير الإفصاحات متى كانتضرورية.
ينبغى على المنشأة التى تعد قوائمها الماليةطبقا لمعايير المحاسبة المصرية أن تفصح عن التزامها بهذهالمعايير.
ولا تعتبر القوائم المالية متوافقة مع معاييرالمحاسبة المصرية ما لم يتم الوفاء بالمتطلبات الواردة فى كل معايير المحاسبةالمصرية.
وفى كل الأحوال يتحقق العرض السليم ايضا عندمايتم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية محل التطبيق, ويتطلب العرض السليم أيضا أنتقوم المنشأة بالآتى :-
(أ)اختيار وتطتبيق السياسات المحاسبية طبقالمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخص بالسياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديراتالمحاسبية والأخطاء ويضع المعيار المذكور هيكلا تسترشد به الإدارة فى حالة غيابمعيار أو تفسير ينطبق على بند معين.
(ب) عرض المعلومات بما فىذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات ملائمة وموثوق فيها وسهلة الفهم ويمكناستخدامها لأغراض المقارنة.
(ج) عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلباتالواردة فى معايير المحاسبة المصرية كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملاتمعينة أو أحداث معينة على المركز المالى للمنشاة وأدائها المالى .
لا يعتبر الإفصاح فى حد ذاته بمثابة تصحيح لمعالجات محاسبية خاطئة أو غيرمناسبة فى القوائم المالية.
عندما يتراءي للإدارة – فى بعض الحالات النادرةجدا- أن الالتزام بمطلب ورد فى معيار من معايير المحاسبة المصرية تؤدى الى عرض مضللوأن عدم الالتزام بهذا الطلب هو أمر ضرورى ليتحقق العرض السليم, فللمنشأة أن تخرجعن هذا المطلب.
عندما تخرج المنشأة عن مطلب من معيار معين وفإنهيجب عليها الإفصاح عما يلى:
(أ) أن الإدارة ترى أن القوائم المالية تعبربوضوح عن المركز المالى وموقف الأداء المالى وكذا التدفقاتالنقدية.
(ب) أن القوائم المالية معدة طبقا للمعاييربإستثناء ما تم الخروج عنه من اجل تحقيق العرض السليم
(ج) بيان المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه وكذا طبيعة الخروجوالمعالجة الواجبة طبقا للمعيار, والسبب فى كون تطبيق هذا المعيار مضللا فى مثل هذهالظروف, الأمر الذى يتعارض مع الهدف من القوائم المالية, كما يجب الإفصاح عنالمعالجة التى تم تطبيقها .
(د) أثر عدم تطبيق المعيار على فترة من الفتراتالمعروضة .
يجب عمل الافصاحات الواردة فى الفترة السابقة فىحالة قيام المنشأة بالخروج عن مطلب لمعيار معين أو تفسير فى الفترات السابقة ممايؤثر على القوائم المالية للفترة الحالية.
تطبيق فقرة"19" على سبيلالمثال عندما تخرج المنشأة فى فترة سابقة عن مطلب معيار أو تفسير خاص بقياس أصول أوالتزامات ويؤثر هذا الخروج فى قياس أصول والتزامات مدرجة فى القوائم المالية للفترةالحالية.
بصفة عامة يتعارض البند مع اهداف القوائمالمالية عندما لا يعرض بصدق جوهر المعاملات والأحداث والشروط الأخرى التى تهتم بعرضأو التى من المتوقع ان تعرض وبالتالى يكون من المرجح ان تؤثر على القرات الاقتصاديةالتى يتخذها مستخدموا القوائم المالية. وعند تقييم الادارة عما إذا كان الالتزامبمطلب محدد من معيار أو تفسير معين سيكون مضللا بما يتعارض مع غرض القوائم الماليةيجب عليها أن تدرس ما يلى :
(1) لماذا لم يتحقق هدف القوائم المالية فى هذهالظروف
(2) كيف اختلفت ظروف المنشأة عن ظروف المنشأتالاخرى التى تلتزم بهذا المطلب. فإذا كانت المنشأت ذات الظروف المثيلة تلتزم بتطبيقهذا المطلب فيفترض فى هذه الحالة أن التزام المنشأة بتطبيق المطلب لن يكون مضللاللدرجة التى تتعارض مع أهداف القوائم المالية.
الاستمرارية :
يراعى عند إعداد القوائم المالية, أن تقومالإدارة بإجراء تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار . ويجب أيضا إعداد القوائمالمالية على اساس إستمرار المنشأة ما لم تكن لدى الادارة النية لتصفية المنشأة أوالتوقف عن التعامل أو أنه بديل أمامها سوى أن تفعلذلك.
إذا كانت الأدارة على دراية عن تقييمها لقدرةالمنشأة على الاستمرار بوجود عدم تأكد جوهرى مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقى بظلال منالشكوك على قدرة المنشاة على الاستمرار, فإنه يجب الافصاح عن هذه الحقيقة أيضا. بالاضافة الى الأفصاح عن الأساس الذى تم استخدامه فى اعداد القوائم المالية وكذاالسبب الذى من أجله تم اعتبار المنشأة غير مستمرة.
عند تقييم مدى ملائمةالافتراض المحاسبى الخاص بالاستمرارية, تأخذ الادارة فى الحسبان كافة المعلوماتالمتاحة عن المستقبل المنظور والذى يمثل فترة لا تقل عن اثنى عشر من تاريخالميزانية,وتتباين درجة الدراسة بحسب الحقائق الخاصة بكل حالة, وإذا كان لدىالمنشأة ماض من العمليات المربحة وقدرة على الوصول الى الموارد المالية, فإنه قديكون من الملائم الاستنتاج باستمرارية المنشاة دون الحاجة الى تحليلات تفصيلية, وقديحتاج الامر فى حالات اخرى ان تدرس الادارة مجموعة من العوامل المرتبطة بالربحيةالحالية والمتوقعة, وكذلك جداول خدمة القروض ومصادر التمويل وذلك قبل أن يستقر فىيقينها إستمرارية المنشاة.
أساس الاستحقاق المحاسبى :
يجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية بإستخداماساس الاستحقاق المحاسبى فيما عدا معلومات التدفقاتالنقدية.
عندما يستخدم أساس الاستحقاق المحاسبى فإنه يتمالاعتراف بالبنود كأصول والتزامات وحقوق ملكية وإرادات ومصروفات (عناصر القوائمالمالية) عندما تستوفى التعريفات وشروط الاعتراف بهذه العناصر الواردة فى هذهالمعايير.
الثبات فى العرض :
يجب تطبيق افتراض الثباتعند عرض وتبويب البنود فى القوائم المالية من فترة مالية الى الفترة التى تليها مالم :
(أ) يحدث تغير ملموس فى طبيعة عمليات المنشأة أواتضح من دراسة عرض القوائم المالية ان تغيير أسلوب العرض والتبويب سوف يسفر عن عرضأكثر ملائمة للأحداث والمعاملات وذلك بالنظر الى شروط اختيار وتطبيق السياساتالمحاسبية الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (5)
(ب) أو يتطلب معيار محاسبة مصرى آخر إجراء تغيير فى العرض.
عند قيام المنشأة بعملية اقتناء هامة ومؤثرة أو عند قيامها بالتخلص من أصلأو أصول هامة ومؤثرة أو قيامها بإعادة النظر فى غرض القوائم المالية قد يتراءى لهاضرورة عرض القوائم المالية على نحو مختلف.
وتقوم المنشأة بتغيير عرضالقوائم المالية فقط فى حالة كون التغيير سوف يوفر معلومات موثوق بها وذات فائدةلمستخدمى القوائم المالية, وكان من المتوقع أن يستمر الهيكل المعدل وبما لا يخلبقابليتها للمقارنة, وعندما تقوم المنشأة بعمل هذا التغيير فى العرض فيجب عليهاإعادة تبويب بيانات المقارنة .
الأهمية النسبية :
يجب عرض كل بند من البنود ذات الأهمية النسبيةبشكل منفصل فى القوائم المالية. أما البنود غير الهامة فإنه يتم تجميعها مع البنودالتى لها طبيعة أو اهمية مماثلة ولا يتطلب الأمر عرضها كل علىحدة.
القوائم المالية هى نتاج معالجة كميات كبيرة منالمعاملات التى تم هيكلتها من خلال تجميعها فى مجموعات طبقا لطبيعتها ووظيفتها. وتنتهى عملية التجميع والتصنيف هذه بغرض لبيانات مجمعة ومصنفة تشكل بنودا متراصة فىصلب القوائم المالية أو فى الإيضاحات المتممة لها. وإذا كان هناك بند ليس له فى حدذاته أهمية نسبية فإنه يتم إجماله مع البنود الأخرى سواء كان ذلك فى صلب القوائمالمالية أو فى الايضاحات. والبند الذى يفتقر الى أهمية جوهرية تبرر عرضه بشكل منفصلفى صلب القوائم المالية قد يكون له أهمية تبرر عرضه بشكل منفصل فىالإضاحات.
وفقا لمفهوم الاهمية النسبية تعد الإفصاحاتالواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير مطلوبة اذا كانت المعلومات التى تسفر عنهاليست ذات اهمية نسبية.
المقاصة :
لا يجب إجراء مقاصة بينالأصول والالتزامات مالم يكن ذلك مطلوبا أو مسموحا به بمقتضى معيار محاسبة مصرىآخر.
يجب عرض الأصول والالتزامات والايراداتوالمصروفات بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية حيث إن إجراء مقاصة فى قائمة الدخلأو فى الميزانية يقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية على فهم المعاملات وتقييمالتدفقات للمنشأة إلا إذا كانت المقاصة المقاصة تمثل انعكاسا لجوهر المعاملة أوالاحداث.
ولا تعتبر من قبيل المقاصة عرض الأصول بقيمتهاالصافية بعد خصم التخفيضات الخاصة بها مثل خصم التخفيض الناتج عن المخزون الراكد منبند المخرزون وخصم التخفيض الناتج عن الديون المشكوك فيها من بندالمدينين.
يعرف معيار المحاسبة المصرى رقم(11) مصطلحالايرادات ويحدد طريقة قياسه على أساس القيمة العادلة للمقابل الذى تم استلامهبالفعل أو المقابل المتوقع استلامه مع الأخذ فى الاعتبار خصم الكمية والخصوماتالتجارية التى تسمح بها المنشأة وغير ذلك من الخصومات وقد تقوم منشأة فى سياقنشاطها المعتاد بإجراء معاملات أخرى لا ينشأ عنا ايراد ولكن يتعين أداؤها بشكل عرضىمع الأنشطة الرئيسية المولدة للايرادات فى هذه الحالة يتم عرض ناتج هذه المعاملاتبصافى الدخل بعد خصم المصروفات المتعلقة به الناشئة عن ذات المعاملة من الدخلالناتج عنها إذا كان يعبر عن جوهر المعاملة, فعلى سبيلالمثال:
(أ) يتم عرض أرباح وخسائر التصرف فى الأصول غير المتداولة - بما فى ذلكالاستثمارات والأصول الثابتة – بخصم القيمة الدفترية للأصل ومصروفات البيع المتعلقةبه من حصيلة البيع
(ب) يتم عرض المصروفات التى يتم استيرادها بوجباتفاق تعاقدى مع طرف ثالث (اتفاق من الباطل على سبيل المثال) بالصافى بعد خصمما يتماستعاضته من تلك المصروفات.
بلاضافة الى ما سبق, يتم عرض الأرباح والخسائرالناشئة عن مجموعة من المعاملات المتشابهة بالصافى, على سبيل المثال, أرباح وخسائرالعملة أو الأرباح والخسائر التى تنشأ عن الأدوات المالية التى يحتفط بها لأغراضالمتاجرة. ويتم عرض تلك الأرباح بشكل منفصل إذا كانت هامة نسبيا .
المعلومات المقارنة :
يجب الافصاح عن معلوماتالمقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات الرقمية فى القوائم المالية مالميسمح معيار محاسبة مصرى آخر أو يتطلب خلاف ذلك, ويجب إدراج معلومات المقارنة سرداووصفا إذا ارتبط ذلك بفهم القوائم المالية للفترةالحالية.
قد يظل أسلوب عرض المعلومات عن الفترة أوالفترات السابقة بأسلوب السرد فى بعض الحالات مناسبا فى الفترة الحالية. فعلى سبيلالمثال إذا كانت هناك تفاصيل خاصة بنزاع قانونى كانت نتيجته غير مؤكدة فى تاريخالميزانية السابقة ولم يتم البت فيه بعد يكون من الواجب الافصاح عن تلك المعلوماتفى الفترة الحالية حتى يستفيد مستخدموا القوائم المالية من الافصاح عن عدم التأكدالمحيط بالنزاع فى تاريخ الميزانية السابقة والخطوات التى اتخذت أثناء الفترةالحالية لإزالة عدم التأكد هذا.
يجب إعادة تبويب أرقامالمقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب البنود فى القوائم ما لم يتعذر ذلك وإذا قامتالمنشأة بإعادة التبويب يكون عليها الافصاح عن:
(أ) طبيعة إعادة التبويب
(ب) قيمة كل بند أو مجموعة البنود التى تم إعادة تبويبها
(ج) سبب إعادة التبويب
عندما يكون من المتعذرعلميا إعادة تبويب أرقام المقارنة يجب على المنشأة الافصاح عن :
(أ) سبب تعذر إعادة التبويب
(ب) طبيعة التسويات التىكان من الواجب اجراؤها اذا كان قد تم اعادة التبويب
يساعد تحسين المقارنة بينالمعلومات مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية وخاصة عندما يكونمن الممكن اجراء تقييم للاتجاهات فى المعلومات المالية لأغراض التنبؤ. قد يكون منغير العملى إعادة تبويب المعلومات المقارنة لفترة سابقة لتحقيق المقارنة مع الفترةالحالية, فعلى سبيل المثال قد تكون المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة لم يتمجمعها بطريقة تسمح بإعادة التبويب وقد يكون من غير العملى إعادة جمع المعلومات .
هيكل ومحتويات القوائم المالية :
يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة فى صلبالميزانية وقائمتى الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية وكذلك الافصاح المستقل عن بعضالبنود فى صلب هذه القوائم المالية أو الايضاحات وقد تم ارفاق نماذج استرشادية –كملحق للمعيار – التى قد تنتجها المنشأة فى الظروف الخاصة بها. ويقدم معيارالمحاسبة المصرى رقم(4) هيكل عرض قائمة التدفقاتالنقدية.
يستخدم هذا المعيار أحيانا مصطلح"الافصاح " بمعناه الواسع ليشمل البنود التى يتم عرضها فى صلب كل قائمة مالية وكذلك فىالاضاحات المتممة للقوائم المالية ويتم عمل الافصاحات المطلوبة بموجب معاييرالمحاسبة المصرية الاخرى طبقا لمتطلبات الافصاح الواردة فى تلك المعايير. ومالم ينصهذا المعيار او معيار أخر على خلاف ذلك, فإنه يتم عمل الافصاحات إما فى صلب القوائمالمالية المرتبطة بها أو فى الايضاحات.
تحديد القوائم المالية
يجب تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل واضح عنالمعلومات الاخرى الواردة فى ذات الوثيقة المنشورة.
يقتصر تطبيق معاييرالمحاسبة المصرية على القوائم المالية فقط دون المعلومات الاخرى المعروضة فىالتقرير السنوى للمنشأة أو اى كتيب آخر.
وعلى ذلك فمن الضرورى أنيكون يكون لدى مستخدمى القوائم فى التقارير المالية القدرة على تمييز المعلوماتالتى تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة المصريةعن المعلومات الاخرى التى قديكون لها فائدة للمستخدمين ولكن لا تتناولها المعايير المحاسبية .
يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية تحديدا واضحا وبالاضافة الىذلك فيجب عرض المعلومات الآتية بشكل بارز ويتم تكرارها كلما دعت الضرورة الى ذلكحتى يتم فهم المعلومات المعروضة بشكل سليم :
(أ) اسم المنشأة أو اىوسيلة أخرى لتعريفها.
(ب) تحديد ما اذا كانت القوائم المالية تغطىمنشأة بمفردها او مجموعة من المنشأت
(ج) تحديد تاريخالميزانية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية الأخرى
(د) عملة العرض كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصريةرقم(3)
(هـ) مستوى الدقة فى(القريب) الذى روعى عند عرضالارقام فى القوائم المالية
يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة"46" من خلال عرضعناوين الصفحات ورؤوس الأعمدة فى كل صفحة من صفحات القوائم المالية . ويعتمد تحديدأفضل سبل عرض المعلومات على الحكم الشخصى. على سبيل المثال فى حالة قراءة القوائمالمالية الكترونيا يجوز عدم استخدام الصفحات المنفصلة ويتم عندئذ عرض البنودالمذكورة أعلاه بشكل متكرر على نحو كاف يكفل الفهم اسليم للمعلوماتالمعروضة.
قد تصبح القوائم المالية أكثر وضوحا من خلالعرضها بآلاف أو ملايين الوحدات من عملة العرض. ويعتبر هذا أمرا مقبولا طالما يتمالافصاح عن مستوى الدقة (التقريب) فى العرض وعدم تجاهل المعلوماتالهامة.
فترة إصدار القوائم المالية
يجب إعداد القوائمالمالية مرة فى السنة على الاقل أو خلال الفترات الدورية المحددة بقانون أو بقراراتمن الجهة الادارية المختصة, ويتعين على المنشأة التى تضطر الى إصدار قوائمهاالمالية عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عما يلى بالاضافة الى الافصاح عنالفترة التى تغطيها القوائم المالية:
(أ) السبب الذى من أجلهتغطى القوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنة.
(ب) حقيقة أن مبالغالمقارنة فى قوائم الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية والايضاحاتالمتعلقة بها غير قابلة للمقارنة.
فى هذه الحالات العاديةتعد القوائم المالية عن سنة مالية-إلا أنه يجوز إطالة السنة المالية الأولى للمنشأةالى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التى تم فيهاالتاسيس. وفى حالة تعديل تاريخ بداية السنة المالية أو نهايتها يجب أن تقوم المنشأةبإصدار قوائم مالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل الى تاريخبداية السنة المالية بعد التعديل.
11-20-2010, 04:13 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
