الموازنة : هي تقديرلارقام الايرادات العامة والنفقات العامة لفترة قادمة
أما الميزانية : لا تعرف التقديرات اذ تتضمن ارقاماً فعلية وحقيقية عن فترة سابقة هي سنة على الاغلب فالميزانية تصف بدقة ما حصل فعلاً في السنة السابقة. من هنا يمكننا القول: ان قانون قطع الحسابات هو بمثابة ميزانية للدولة ككل او لنقل: ميزانية الموازنة حيث يتم فيه تسجيل النفقات العامة التي انفقتها الحكومة فعلاً والايرادات العامة التي قامت الحكومة بتحصيلها فعلاً خلال فترة سابقة هي سنة.
اما ميزانية المشروع او الشركة او المؤسسة وسواء من جهة القطاع العام ام الخاص ام المشترك ام التعاوني ام قطاع البلديات فان هذه الميزانية تتضمن ارقاماً فعلية حقيقية عن فترة سابقة هي سنة تبين المركز المالي للمشروع وللشركة وللمؤسسة وما تمتلكه هذه الجهات من اصول وما لها من ديون وما عليها من التزامات وخصوم في لحظة معينة هي لحظة اعداد الميزانية.كما يمكن ان يطبق مبدأ الميزانية على اي محل تجاري بل وعلى اي منزل وحتى على اي فرد من افراد المجتمع حيث يمكن ان يحسب حجم نفقاته وحجم ايراداته خلال سنة مضت.
وباختصار
الميزانية : هي كشف يبين قيمة موجودات ومطلوبات وحقوق الملكية في تاريخ معين الموازنة : هي تقدير للمصروفات والايرادات المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة
الميزانية هى عادة تظهر موجودات ومطلوبات الشركة او المنشاة .
اما الموازنة فيتم عادة استخدامها للجهات الحكومية او الشركات الكبرى الكبرى فهى عبارة عن خطة مستقبلية مرقمة