تحقيقات
44895السنة 133-العدد2009نوفمبر618 من ذى القعدة 1430 هـالجمعة
والمستشار محمد الدكروري يؤكد:
الضريبة فـرضت طبقا للدستور.. وتـقرر طبقا للسلطة التشريعية
كان لنا مواجهة صريحة في حوار قصير مع المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, وسألناه حول ما يثار وما يقلق المواطن رغم صدور القانون بتنفيذه في بداية العام المقبل ـ حول الضريبة العقارية,خاصة علي السكن.. والتي أجمعت المصادر القانونية والدستورية والضرائبية الاقتصادية بعدم دستوريتها, فماذا قال: الأهرام: كيف يخضع السكن الخاص للضريبة العقارية وهو رأسمال مجمد لا يدر دخلا أو ربحا؟ سيبدأ العمل بأحكام القانون الخاص بالضرائب العقارية اعتبارا من أول يناير2010.. والضريبة العقارية ليست علي الربح ولكن الضريبة التي تفرض علي الربح هي ضريبة الدخل.. و لكن هذه ضريبة لمجرد ملكية المبني أو السكن الخاص.. وهذه ليست ضريبة علي الدخل.. الأهرام: ألا يوجد نوع من الازدواجية في الضريبة العقارية وضريبة الدخل أو الإيراد العام؟
لا يوجد أي نوع من الازدواجية.
الأهرام: ولكن أكد معظم خبراء القانون والضرائب والاقتصاد أن هذه الضريبة الخاصة بالسكن الخاص غير دستورية؟ فماذا تقول؟ { هذه الضريبة ليست بها شبهة عدم دستورية.. هذه الضريبة فرضت طبقا للدستور وتقرر طبقا للسلطة التشريعية. الأهرام: ألا تري أن هذه الضريبة ستجبر المواطن علي أن يفكر مرارا عندما يقدم علي شراء سكن في أن يبتعد عن المناطق التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية ويلجأ إلي مناطق ربما تكون عشوائية بعيدا عن شبح هذه الضريبة ؟ حقيقة كل إنسان لابد أن يقدر أين تكون مصلحته وإمكانياته, ويتصرف علي أساسها.. والضريبة فريضة مالية تجبي جبرا من المواطنين وفقا لما يقرره مجلس الشعب.. ومجلس الشعب قد أقر هذه الضريبة وهو السلطة التشريعية. والضريبة لا تفرض إلا بالقانون وطالما فرضت بالقانون فهي مطابقة للدستور.
الأهرام: ولكن ألا تري سيادتكم أن توقيتها غير ملائم علي الاطلاق؟
إن مسألة التوقيت ـ حقيقية ـ ليست من اختصاصي ولكن عملي هو من الجانب الدستوري والقانوني. الأهرام: فترة إعادة تقويم العقار أو السكن والتي أقرها القانون بـ5 سنوات ألا تري انها مدة غير ملائمة ويجب إعادة النظر فيها قبل التطبيق؟ أجيب مرة أخري أن القانون نص علي ذلك ولكن إذا تبين أنها غير كافية مع التجربة يمكن أن يعاد النظر فيها ونعمل علي زيادة المدة.. الأهرام: القانون ليس تابوها أو شيئا مقدسا ألا يمكن أن يتم تغييره عند النظر إلي البعد الاجتماعي؟
نعم هذا صحيح إن القانون غير مقدس ولكن رأي مجلس الشعب أن الخمس سنوات مدة مناسبة.. الأهرام: هناك لجان تقييم للعقارات ولجان طعن في مصلحة الضرائب وسيكون للمواطن أيضا الحق في الطعن في قرار لجنة الطعن أمام القضاء الاداري.. ما مدي شفافية هذه اللجان؟ أنا لا أعرف أعضاء هذه اللجان إذا كانوا يتسمون بالحيدة والنزاهة أم لا.. ولكن الشيء الطبيعي انهم يلتزمون بالشفافية والحيدة.. ولابد أن نفترض هذا ويجب ألا نفترض العكس.. أري أن لديك فكر المؤامرة سيطر عليك في هذا الموضوع. الأهرام: ليس لدي ماتتهمني به من فكر المؤامرة ولكن نحن نقرأ ونحلل الواقع بأبعاده المختلفة من المنظور الاجتماعي والاقتصادي الذي نعيش معه بعيدا عما تتهمني به؟ لماذا لا يتوجه فكر الحكومة إلي التنمية الحقيقية بدلا من اسلوب الجباية المتبع من وزارة المالية؟
أري أن الدولة غير مقصرة علي الاطلاق وتنشيء عشرات المصانع, ومتجهة إلي التصنيع في كافة المجالات.. ألا ترين معدلات التنمية المعلنة من قبل الحكومية! ؟ الأهرام: نعم إنها معلنة ولكنها ليست معدلات تنمية حقيقية يشعر بها المواطن الذي يرزح تحت كثير من الأعباء؟ المعلن من الوزارات الحكومية لابد أن نصدقه.. مرة ثانية أقول إن هذا فكر المؤامرة.. الأهرام: لماذا تجبر الحكومة المواطن الذي لا يستطيع أن يدفع الضريبة أن يقدم مايعرف باسم شهادة فقر.. ألا تري أن هذا يمس بكرامته ويمكن ألا يتقدم بها من الأساس؟ هذا أيضا فكر مؤامرة!! ولكن يجب أن يتقدم بشهادة فقر وهناك لجان ستدرس إذا كان يستحق وثبت جديته فستعفيه الحكومة وتقوم بالدفع نيابة عنه.. وأري أن الضريبة حدودها معقولة جدا وليست عبئا وهذا نص عادل جدا.