وزير المالية : خطة لتطوير أنظمة الإفراج الجمركي لإحكام الرقابة علي الرسائل الواردة
أعدت وزارة المالية خطة متكاملة لتطوير أنظمة الإفراج الجمركي عن الرسائل والبضائع الواردة من الخارج مثل نظام الإفراج المسبق والدروباك, بهدف إحكام الرقابة علي عمليات الإفراج الجمركي ومكافحة التهريب,مع منح المصدرين والمستوردين المزيد من التيسيرات لتسهيل انسياب الرسائل والسلع المختلفة إلي الأسواق.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن الخطة تستهدف تحويل المنافذ الجمركية إلي بوابات عبور وليس ساحات تخزين, وهو ما نجحت في تحقيقه المراكز الجمركية المطورة في الإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط وقرية البضائع والدخيلة وميناء الأدبية بالسويس, حيث نجحت تلك المراكز في تقديم خدمة متميزة وموحدة للمتعاملين, وخفض زمن الإفراج إلي اقل من ثلاث ساعات والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل واختصار إجراءات الإفراج.
وأضاف د. غالي انه في إطار تلك السياسة فقد تم إنشاء مراكز لوجستية بعدد من المنافذ الجمركية لتيسير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق مفهوم النافذة الواحدة,حيث يوجد في المركز اللوجيستي مركز لخدمة العملاء يتم فيه إدراج بيانات الإقرارات الجمركية وقوائم الشحن وسداد الرسوم والضرائب بمقر البنك في المركز وإتمام إجراءات الإفراج لدي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
وحول خطط تطوير أنظمة الإفراج الجمركي أوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية أنها تشمل تطوير نظام الإفراج المسبق بحيث يحدد المسار النهائي للإفراج علي الواردات بعد ورودها بالفعل في الدائرة الجمركية, بحيث لا يكون مسار كل تلك الرسائل بالضرورة الخط الأحمر والذي يعني ضرورة الكشف علي الرسائل والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومطابقتها للبيان الجمركي لتحديد قيمة الرسوم الجمركية ومراجعة جميع مستندات الشحن والفواتير قبل الإفراج, مع السماح للمستوردين الذين لم تسجل عليهم أية ملاحظات بالتمتع بمزايا المسار الأخضر والذي يسمح بالإفراج فورا عن الرسائل دون فتحها وإنهاء إجراءات دفع الرسوم الجمركية قبل وصول الرسائل.
وبالنسبة لنظام الدروباك أضاف أبو الفتوح أن الرسائل التي ترد وفق هذا النظام سيتم التعامل معها وفقا للمعايير العامة لإدارة المخاطر مع تطبيق نظام الفحص بالعينة وليس فحص كل الرسائل كما هو مطبق حاليا,وفي إطار تشديد عمليات الرقابة علي السلع والبضائع المعفاة من أداء الرسوم الجمركية أو التي تتمتع بتخفيضات علي الرسوم الجمركية في ظل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية تيسير التجارة العربية وغير ذلك من اتفاقيات فقد تقرر تشديد الرقابة علي تلك الرسائل والتأكد من انطباق شروط تلك الاتفاقيات عليها خاصة بلد المنشأ.
من ناحيته أكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك أعدت جداول نوعية للمتعاملين مع الجمارك وذلك للاسترشاد بها عند إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي تشمل تلك أسماء المهربين سواء شركات أو إفراد بجانب قاعدة بيانات تاريخية شاملة وكاملة بجميع الأشخاص الطبيعيين من الركاب والمسافرين ممن سبق ضبطهم في قضايا تهريب,مشيرا إلي انه تم تفعيل برنامج الكتروني يتيح الدخول علي هذه البيانات وهو ما سيسهل إجراءات إنهاء الإفراج الجمركي عما يرد من سلع وهدايا بصحبة الركاب القادمين من الخارج عبر المنافذ البحرية والبرية والمطارات المختلفة. وأضاف أبو السعود أن تشديد الرقابة علي المنافذ يتضمن أيضا تعديل وتحديث المعايير المعمول بها في نظام إدارة المخاطر والإفراج الجمركي, حيث تم تقليص عدد السلع الغذائية التي يجب أن تمر بالخط الأحمر للإفراج الجمركي عنها ليصبح العدد128 سلعة فقط, أيضا تم تحديث مسارات الإفراج بما يتماشي مع طبيعة مواني التصدير أو الاستيراد فمثلا تم تشديد إجراءات الرقابة علي الرسائل الواردة من ميناء جبل علي بالإمارات وذلك في ضوء تكرار عمليات التهريب من خلاله, ونفس الأمر بالنسبة لميناء بورسعيد نظرا للطبيعة الخاصة لمدينة بورسعيد باعتبارها مدينة حرة.
09-20-2009, 11:22 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
