فشل اجتماعات «الضرائب العقارية» و«الفنادق» في التوصل لتقييم احتساب ضريبة المنشآت الفن
أكد «وسيم محي الدين» رئيس غرفة الفنادق المصرية، أن اللقاءات التي عقدها مجلس إدارة الغرفة مع رئيس ومسئولي مصلحة الضرائب العقارية، مؤخراً بهدف التوصل إلى أفضل سبل لتقييم المنشآت الفندقية وأسس تقييم الأرض والمباني التي على أساسها سيتم احتساب الضريبة العقارية، فشلت في التوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن.
وقال محيى الدين، خلال الاجتماع التاسع لمجلس إدارة غرفة الفنادق اليوم الأحد، " رغم أن الموقف لا يزال عالقاً ، إلا أن الغرفة طالبت كافة المنشآت الفندقية بأن تلتزم بتاريخ تقديم الإقرارات الذي أعلنته الدولة قبل (31 ديسمبر) من العام الحالي.
وأشار إلى أن المجلس يدرس اعتراضات عدد من أصحاب المنشآت على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية، لأنها حسب وصفهم " غير واضحة" ولا تمنع تدخل الاجتهادات الشخصية لمنفذ القانون، بالإضافة إلى عدم وضوح آليات المحاسبة وعمليات الحصر والتقييم خاصة للمنشآت السياحية التي لا تقع في نطاق سكنى كالساحل الشمالي، لافتاً إلى أن التقييم سيكون بناء على المنشآت السكنية الواقع في نطاقها الفندق.
كما لفت إلى أن نظام التصنيف العالمي الجديد للفنادق والمعروف باسم NN لن يتم تطبيقه على الفنادق المصرية التي أنشئت قبل أكتوبر 2006، إلا بعد التأكد من أن الشروط الإنشائية التي ينص عليها هذا النظام كمساحة الغرف والطرقات والمطاعم سيتم التغاضي عنها في التقييم، على أن يتم التركيز على الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للنزيل والالتزام بالمعايير والمستويات الصحية العالمية.
وقال رئيس غرفة الفنادق أن «زهير جرانة» وزير السياحة ، أوصى بإعطاء مهلة كافية لهذه الفنادق لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق المواصفات الجديدة عليها، موضحاً أنه من المنتظر صدور قرار جديد يشمل كافة الفنادق المصرية مكملاً للقرار الوزاري رقم (439 بتاريخ 10 أكتوبر 2006)، والذي نص على اعتماد المواصفات الجديدة وتطبيقها على كافة الفنادق التي يتم إنشائها من تاريخ القرار.
وذكر أن اجتماع المجلس تطرق لموضوع توزيع نسبة الـ 12% خدمة على العاملين بالفنادق، مؤكداً أن الغرفة تتعاون في هذا الصدد مع كل من وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية مع وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالسياحة.
09-28-2009, 07:51 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
