مشاركة: معايير المحاسبة للبنوك المصرية
قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك – الاطار العام
الهدف
مسايرة معايير المحاسبة الدولية لدى إعداد القوائم المالية للبنوك.
مزيد من الإفصاح والشفافية عن المراكز المالية للبنوك ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية.
زيادة الثقة فى البيانات المقدمة من البنوك عند التعامل مع البنوك الأخرى ومؤسسات التمويل الدولية والعالمية.
توحيد أسس قياس وعرض البيانات المالية للبنوك العاملة فى مصر بما يكفل تحسين قياس نتائج المقارنة لأداء البنوك.
خلال عام 1997 تم تشكيل لجنة من ممثلى مراقبى حسابات البنوك وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى لإعداد قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك واسس التقييم والتى أعتمدت من البنك المركزى المصرى فى 20 فبراير 1997.
فى ضوء صدور عدد من معايير المحاسبة الدولية الجديدة تم خلال عام 2002 والسنوات التالية إجراء بعض التعديلات على القواعد المشار إليها والتى أعتمدت من البنك المركزى المصرى خلال تلك السنوات.
إلزام كافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بتطبيق معايير المحاسبة الدولية وفقاً لما يصدر عن البنك المركزى المصرى من قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم إعتباراً من الفترة المنتهية فى آخر ديسمبر 1997.
قيام مراقبى حسابات البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بتطبيق معايير المراجعة الدولية.
إلزام كافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بتطبيق التعديلات التى تمت على قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم على أن يسرى ذلك على القوائم المالية التى تعد من آخر يونيو 2002 أو آخر ديسمبر 2002 حسب الأحوال.
إلزام كافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى – فيما عدا الفروع الأجنبية – بنشر قوائمها المالية السنوية والمرحلية وفقاً لقواعد النشر الواردة ضمن قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم.
إن وجود العديد من الاختلافات والتباين بين دول العالم بالنسبة للمعلومات المالية نشأ أساسا من اختلاف الأنظمة الاقتصادية والمالية المستخدمة عالميا مما أدى الى عدم قدرة مستخدمى البيانات المالية سواء من مستثمرين أو آخرين على اتخاذ قرارات تستند على معايير موحدة ـ بقدر الإمكان ـ لذا فقد ظهرت الحاجة الى وجود نوع من التوحيد العالمى للبيانات المالية مما يؤدى فى النهاية الى اتساع وتشجيع الاستثمارات المالية، ومن ثم ظهرت أهمية إعداد البيانات المالية التى تقدمها المنشآت على أسس ومعايير موحدة بحيث يمكن أن يتفهمها أى قارئ محلى أو اجنبى.
لجنة المعايير المحاسبية الدولية
Committee IASC - International Accounting Standards
تعد هذه اللجنة هيئة مستقلة تهدف إلى:
إعداد وإصدار معايير محاسبية لتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية فى مختلف اقطار العالم.
العمل المستمر والدائم على تحقيق التوافق بين المعايير المحاسبية المستخدمة فى الأقطار المختلفة بهدف إعداد قوائم مالية ذات مواصفات موحدة على المستوى الدولى.
يبدأ المرجع الخاص بالمعايير المحاسبية الدولية بتمهيد حيث يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من المعايير المحاسبية سواء الحالية أو ما يصدر منها مستقبلا، وينص فى بداية كل معيار على وجوب قراءة المعيار فى ظل التمهيد الوارد بمعايير المحاسبة الدولية.
يحدد التمهيد مسئولية اعداد وتصوير وعرض القوائم المالية حيث تقع تلك المسئولية على عاتق ادارة المنشأة وذلك على اعتبار ان جميع المعلومات المالية التى تحتويها تلك القوائم مبنية على المعلومات التى تستخدمها إدارة المنشأة عند تحديد مركزها المالى وتغييراته ونتيجة الأعمال والتدفقات النقدية والتى تهم إدارة المنشأة فى اطار تحديد واتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.
ينص التمهيد على انه فى حالة اعداد قوائم مالية للاستخدام الداخلى للمنشأة أو بغرض التحليل والتقييم واتخاذ القرارات والتى قد لا يلتزم عند اعدادها بالمعايير المحاسبية الدولية يجب على ادارة المنشاة إبعاد أى لبس لدى مستخدمى هذه القوائم قد يؤدى الى الاعتقاد بأنها القوائم المالية المعتمدة والمنشورة.
يحدد التمهيد العلاقة بين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتطبيق القوانين واللوائح والتعليمات أو المعايير المحلية التى تؤثر على إعداد وإصدار القوائم المالية، حيث ينص التمهيد أن المعايير المحاسبية الدولية لا تلغى ولا تحل محل القوانين واللوائح والتعليمات او المعايير المحلية المتعلقة بإعداد واصدار القوائم المالية.
فى حالة إعداد قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية مع وجود بعض الاستثناءات تطبيقا للقوانين واللوائح والتعليمات المحلية فانه يتعين الإفصاح عن تلك الاختلافات و أثرها وذلك بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
الإطار العام لاعداد وعرض
القوائم المالية للبنوك
الهدف الرئيسى من إصدار القوائم المالية هو تقديم معلومات مالية للعناصر الخارجية والمتعلقة بالمعلومات عن الموقف المالى، نتائج الأعمال والتغيرات فى المركز المالى فضلا عن حركة الأموال سواء كانت متعلقة بالتشغيل او الاستثمار أو التمويل وذلك كله من أجل استخدام هذه المعلومات فى اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية لمستخدمى هذه القوائم مع الأخذ فى الاعتبار ان المعلومات المتوافرة بالقوائم المالية لا تعتبر كافية فى حد ذاتها لمتخذى القرارات الاقتصادية حيث إنها تعكس تصرفات إدارة المنشأة فى عام أو اعوام سابقة، كما انها لا تتضمن المعلومات غير المالية.
يشتمل مصطلح القوائم المالية على الميزانية (قائمة المركز المالى) وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق المساهمين وكذا الإيضاحات المتممة للقوائم المالية بالإضافة إلى أية قوائم أخرى أو بيانات مكملة للقوائم المالية.
يجب الأخذ فى الاعتبار أن تقرير مجلس الإدارة على القوائم المالية أو النشاط أو أية تحليلات أو مناقشات مكتوبة بواسطة الإدارة لا تعتبر جزءا من القوائم المالية.
مستخدمى القوائم المالية
المستثمرين والمساهمين: وتمدهم القوائم المالية بدرجة المخاطرة المتعلقة براس المال وإمكانيات العائد الذى تحققه المنشاة على رأس المال المستثمر بالأضافة الى معلومات اخرى مفيدة عند إتخاذ قرارات شراء أو بيع أو الأحتفاظ بحصصهم فى رأس مال المنشاة.
العاملون:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات عن قدرات الربحية لدى المنشاة ومدى إستقرارها وقدرتها على منح المكافآت والمزايا الاخرى.
المقرضين:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات عن قدرة المنشأة على سداد أصل الديون والفوائد المستحقة عنها فى مواعيد إستحقاقها.
العملاء:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات عن قدرة المنشأة على الاستمرار خاصة عند وجود تعاقدات طويلة الأجل يعتمد عليها بدرجة كبيرة.
الأجهزة الحكومية:وتمدهم القوائم المالية بمعلومات تمكنها من معرفة وتحديد طبيعة وحجم مصادر الأموال وإستخداماتها ومدى الالتزام باللوائح والقوانين.
الأفتراضات الأساسية للقوائم المالية
يتم إعداد القوائم المالية على أساس إفتراضات أساسية لا يلزم الأفصاح عنها فى حالة إتباعها. أما فى حالة عدم إتباع أحد هذه الافتراضات فى كل أو بعض أجزاء القوائم المالية فيتعين الأفصاح عن ذلك بالقوائم المالية مع ذكر الأسباب التى ادت الى عدم إتباع أى من تلك الافتراضات.
فرض الاستحقاق
تعد القوائم المالية بإستخدام نظام الأستحقاق، وطبقا لهذا النظام فإن المعاملات والأحداث المالية والمحاسبية يتم الأعتراف بها وتسجيلها فى القوائم المالية عند حدوثها بغض النظر عن حركة النقدية المتعلقة بها سواء كانت التحصيل أو السداد.
فرض الثبات
تعد القوائم المالية طبقا لأسس وسياسات وقواعد ثابتة من سنة لأخرى ويمكن تغيير تلك الأسس أو السياسات والقواعد فقط فى حالة وجود سياسات محاسبية تكون أكثر ملائمة لظروف المنشأة أو عند ظهور معايير محاسبية أو قوانين جديدة. على انه فى جميع الاحوال يتعين الإفصاح عن إتباع السياسة الجديدة وأثر ذلك على القوائم المالية وأسباب ذلك التغيير.
فرض الأستمرارية
تعد القوائم المالية بإفتراض أن المنشاة مستمرة فى نشاطها فى المستقبل المنظور، وحينئذ فمن المفترض ان المنشاة ليس لديها النية أو الحاجة الى ان تقوم بتصفية أعمالها او تخفيض حجم أعمالها ونشاطها تخفيضا ملموسا.
عوامل اختيار السياسات والقواعد المحاسبية
سياسة الحيطة والحذر
مراعاة جوهر المعاملات وليس مجرد شكلها القانونى
الأهمية النسبية
حياد المعلومات
العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار عند عرض القوائم المالية
يجب ان تفصح القوائم المالية عن أرقام المقارنة للفترة المالية السابقة
ضرورة إضافة أية بنود أو افصاحات هامة ترى الإدارة عرضها بالقوائم المالية.
ضرورة مراعاة ان تكون المعلومات الواردة بالقوائم المالية مفهومة لقارئ أو مستخدم لديه حجم معقول من المعلومات عن أنشطة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
عدم حذف أية معلومات من القوائم المالية على أساس أنها معقدة ولن يفهمها القارئ.
الإفصاح عن أية قيود على أصول البنك، وكذا حجم وطبيعة الأصول المرهونة مقابل التزامات.
العناصر المالية المكونة للقوائم المالية
الأصل
يعرف بأنه أحد الموارد الاقتصادية التى يسيطر عليها البنك نتيجة لأحداث ماضية ومن خلال هذا المورد تتحقق للبنك منفعة اقتصادية مستقبلية.
يمثل الالتزام قيد حالى (قائم فى تاريخ الميزانية) على البنك نتيجة أحداث ماضية وتسوية هذا القيد تحتاج من البنك التنازل عن أو التضحية بمورد من الموارد الاقتصادية الحالية أو إنشاء التزام آخر.
حقوق المساهمين
تتمثل فى صافى أصول البنك أى الأصول المتبقية سواء بعد سداد أو تسوية كافة الالتزامات.
الدخل
ويشتمل الدخل على كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب، حيث تنشأ الإيرادات من خلال الأنشطة الرئيسية (جوهر نشاط البنك) فى حين أن الأرباح والمكاسب تمثل أنواع الدخول الأخرى التى قد تنشأ من الأنشطة الرئيسية أو من أى أنشطة أخرى.
المصروفات
وتشمل المصروفات والخسائر، حيث تنشأ المصروفات من خلال الأنشطة الرئيسية (جوهر نشاط البنك) فى حين تمثل الخسائر جميع أنواع المصروفات الأخرى التى قد تنشأ عن الأنشطة الرئيسة للمنشأة او من أى أنشطة أخرى.
عرض الميزانية
يتعين على البنك ان يعرض الميزانية على أساس تجميع بنود الأصول والالتزامات مبوبة حيث طبيعتها وكذا ترتيبها حسب درجة سيولتها، كما انه يجب الا يتم التفرقة بين البنود المتداولة وغير المتداولة على أساس ان معظم أصول والتزامات البنك يمكن تحققها أو سدادها فى المستقبل القريب.
لا ينبغى على البنك إجراء المقاصة بين قيمة أى اصل أو التزامات بالميزانية بخصم التزام أو اصل آخر منه ما لم يوجد سبب قانونى لإجراء تلك المقاصة بينهما أو ان تلك المقاصة تمثل الواقع الخاص بتحقق أو سداد الأصل والالتزام.
يتعين التمييز بين الأرصدة المستحقة لدى البنوك والأرصدة الأخرى التى لدى أطراف أخرى فى الأسواق المالية وكذا الأرصدة المستحقة للبنوك والأرصدة الأخرى من الأسواق المالية والمودعين أو المستثمرين حيث تعتبر هذه المعلومات هامة بسبب توضيحها لعلاقات البنك مع الأطراف الأخرى ودرجة اعتماده على كل من البنوك والأسواق المالية والمودعين أو المستثمرين.
عرض قائمة الدخل
يراعى عدم إجراء أية مقاصة بين إيرادات الفوائد وعوائد الاستثمار وتكلفتها باستثناء الفوائد المتبادلة بين المركز الرئيسى والفروع فتجرى المقاصة بينها بحيث لا تظهر لها قيمة بقائمة الدخل، كما يراعى عدم إجراء أى مقاصة داخل البند الواحد لكل من بنود العمولات والمصروفات باستثناء المتبادل بينها وبين المركز الرئيسى والفروع.